| زيــنــه |
03-05-2009 01:38 PM |
شركات التأمين: من قطاع لا وجود له حتى أوائل 2005م إلى أكبر قطاعات السوق السعودي عام 2009م
قبل عام 2005 لم يكن لقطاع التأمين أي حضور بين الشركات المتداولة في السوق السعودي ، ومع بداية عام 2005 م دخلت شركة التعاونية الرائدة في مجال التأمين السوق السعودي واستمرت فترة غير قصيرة وحيدة القطاع إلى أن تبنت هيئة السوق المالية سياسة إفساح المجال في طرح الشركات وإدخالها السوق السعودي رغبة منها في تعميق السوق وتوفير خيارات كثيرة أمام المستثمرين ، وقد نال قطاع التأمين أوفر النصيب من عمليات الطرح وحظي بالأكثرية عدديا من حيث عدد الشركات المدرجة في السوق منذ عام 2006 حتى الآن ليتحول قطاع التأمين سريعا من قطاع لا وجود له البتة قبل عدة سنوات ضمن الشركات المدرجة إلى اكبر قطاع للشركات المتداولة في السوق السعودي من حيث العدد، وبالنظر إلى نوع هذه الشركات المدرجة في القطاع نجد أنه لا يوجد أي شركة مميزة حتى الآن حيث أن اغلبها لا يزال تحت التأسيس ولا يعلم فرص نجاحه في السوق من عدمه ولا أدل على ذلك من مكرر الأرباح لهذه الشركات فباستثناء شركة التعاونية وإعادة التي تتداول بمكرر أرباح 30 حسب موقع تداول الرسمي وهو مكرر أرباح عالٍ أيضا بالمقارنة بمكرر أرباح السوق الإجمالي عند 11 تقريبا فإن بقية شركات التأمين تعاني من تضخم كبير في أسعارها وشركاتها تنقسم من حيث مكرر الأرباح إلى شركات ذات مكرر كبير للشركات التي حققت أرباحا أما التي لا زالت تحقق خسائر فمكررها بالسالب ، وهذا يقود إلى الاستنتاج إلى أن قطاع التأمين حاليا لا يوجد به أي شركة استثمارية نظرا لتضخم أسعارها ، ومن هذا المنطلق فإننا نعتب على هيئة السوق سرعة إدخال مثل هذه الشركات التي لا يزال الكثير منها حبرا على ورق وبعضها لم يستلم رخصة مزاولة النشاط حتى الآن فعلى الرغم من أن أي مراقب لا بد له من تشجيع عمليات الإدراج لمختلف الشركات ولكن كنا نتمنى أن تدرج شركات جيدة وليست شركات ورقية وفي رأيي كان من المفروض عدم إدراج أي شركة صغيرة أو متوسطة من حيث عدد الأسهم قبل أن تحقق أرباحا تشغيلية لسنتين متتاليتين ومن ثم يتم إدراجها في السوق وعندها نضمن شركات جيدة تغري المستثمرين بالتملك فيها وليس هذا النوع من الشركات خصوصا أن المدرج من أسهمها قليل ويتراوح غالبا بين مليوني سهم و8 ملايين سهم مما جذب معه كبار المضاربين وصغارهم بحثا عن النسب والتدبيلات في هذه الشركات مما تسبب في حرمان شركات قيادية من هذه السيولة وجعل الكثير منها يتداول دون أسعارها العادلة .
|
