|
د. النجار: الاستثمار في «المعرفة» ضرورة استراتيجية للاقتصاديات العربية
عكاظ السعودية السبت 28 فبراير 2009 10:57 ص أكد رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار أن الاستثمار في المعرفة ضرورة استراتيجية للاقتصاديات العربية، وقال إن كل الجهود المبذولة في هذا المجال في مختلف الدول العربية هي جهود حكومية، ويغيب القطاع الخاص عن المشاركة فيها على الرغم من أن مجتمع واقتصاد المعرفة يقوم بالأساس على الشراكة بين وحدات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف بعض البلدان العربية تتمتع بطموح جيد للانتقال لعالم المعرفة، وأن دولة مثل الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة جيدة على طريق "مجتمع المعرفة"، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت فيها بلغ في نهاية عام 2008 أكثر من 2.41 مليون مستخدم بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي سكان الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، ومكانة مرموقة بين دول العالم، لذا فإنه من الضروري أن تتقدم الإمارات والدول العربية على درب إنتاج المعرفة بدلا من الاقتصار على استيرادها. يذكر أن د. النجار هو كبير الخبراء المستشارين للفريق الذي ساهم في إعداد الدراسة التحليلية لمركز سابات لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأمريكي، والتي ترسم خطوط مستقبل الاقتصاد والمجتمع العربي والذي جاء بعنوان هل نحن مقبلون على ألفية جديدة من من جانبة أكد كريسين إم. لورد Kristin M. Lord، زميل مركز سابان بمعهد بروكينجر، والمؤلف الرئيسي لدراسة "ألفية جديدة من المعرفة، خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية العربية حول بناء مجتمع المعرفة"، إنه على الرغم من تسارع معدلات النمو في الاقتصاديات العربية، إلا أنها معدلات غير كافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والوفاء باحتياجات المواطنين أو الاندماج الإيجابي في الاقتصاد الدولي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في هذا الميدان نجد أن للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة كبيرة في نجاح الاقتصاديات العربية في هذا المضمار. مضيفا أنه بعد مرور 5 سنوات على تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية في الدول العربية، حول بناء مجتمع المعرفة، وجدنا أن القراءة المتأنية العميقة تكشف عن جدل كبير ونتيجة مهمة توصل إليها التقرير تمثلت في "عجز الاستثمار في المعرفة"، وهو الأمر الذي يهدد أية محاولات جادة للارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في الدول العربية المعرفة". |
6.2% انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير
القبس الكويتية السبت 28 فبراير 2009 10:59 ص أظهرت بيانات حكومية امس ان الاقتصاد الاميركي انكمش بنسبة تفوق التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط الصادرات وتراجع انفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد. وقالت وزارة التجارة ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس مجمل انتاج السلع والخدمات داخل الحدود الاميركية انخفض بمعدل سنوي يبلغ 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. |
ابن مشيط : المدينة الصناعية “2” فرصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية
جريدة المدينة 28/02/2009 اكد عبدالاله بن مشيط مدير فرع الهيئة الصناعية بمناطق التقنية بمدينة جدة أن المنطقة الصناعية “2” في جدة فرصة للاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن تكاليف التطوير فيها بمعدل مليار ونصف المليار مشيرا إلى أن التطوير المقام بها لتأسيس البنية التحتية من سفلته الطرق ، الكهرباء، وعمل الصرف الصحي . وقال: إن المشاريع التطويرية التي انفقت في المدينة الصناعية في جدة يعادل 470 مليار ريال على كافة المشاريع الموجودة، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت 407 قطع اراض واستغلت في الفترة السابقة وانشئ عليها مشاريع ومصانع مختلفة الانشطة، منها مصانع بلاستيك، مواد معلبة ، سجاد وغيرها. مؤكدا انه لا توجد في الفترة الحالية مساحات غير مستغلة في المدينة الصناعية. وقال ابن مشيط: المساحات المتبقية الموجودة تستخدم في اشياء اخرى مثل الزراعة وغرف للكهرباء وتعتبر هذه المساحات الصغيرة عبارة عن اراض لزراعة مستقبلية لاعطاء المصنع المنظر الجيد، لافتا إلى الدراسة التي اعدت بهذا الخصوص والتي اوصت بوضع هذه المساحات لزراعة حدائق لتنزه العاملين فترة الاجازة ،وهذا يجعل العمالة الموجودة داخل المدينة الصناعية تتوفر لديهم الحدائق و منتزهات كون المدينة توجد بها جميع الخدمات التى يحتاجها الفرد خارج المدينة، هذا بالاضافة إلى الخدمات الموجودة مثل البنوك والصرافات والمستشفيات وعيادات للاسنان ويوجد بها الكثير من التسهيلات المتوفرة في اي مدينة في المملكة. وعن فرصة اقامة مصانع جديدة قال: المدينة الصناعية الان مزدحمة ولو ان هناك مساحة خالية فلا تستطيع المدينة انشاء مصنع واحد، مرجعا الاسباب الى الازدحام الموجود في المدينة من المصانع والمشاريع والشاحنات، مشيرا إلى أن المساحات المحدودة الموجودة هي لاقامة نشاطات خدمية لاقامة ملاعب وحدائق. واضاف: المدينة الصناعية “1” اقفلت واغلقت من المشاريع لعدم توفر مساحات كافية وان المساحات الموجود كاملة ما يقارب 2500 متر مربع ، وذكر ان هناك مدينة صناعية في جدة رقم”2” تقدر تكاليف التطوير فيها بمعدل مليار ونصف المليار مشيرا إلى أن التطوير المقام بها لتأسيس البنية التحتية من سفلته الطرق ، الكهرباء وعمل الصرف الصحي ، وخدمات لرؤوس اموال الشركات المستثمرة وتسهيل التكاليف المقامة من المشاريع لدعم رؤوس الاموال العائدة والمهاجرة من الخارج واستثمارها في المملكة والاستفادة منها و لاقامة المشاريع التي خسرت اموالها في الخارج من جراء الازمة العالمية التي لحقت بكل المصانع التجارية. الاستثمار في البنية التحتية من جهته اكد سمير مراد مدير الاستثمارات المالية بالغرفة التجارية ، عدم وجود اراضٍ يمكن استغلالها لاقامة مشاريع عليها داخل المدينة الصناعية مشيرا في الوقت ذاته إلى انه اذا وجد هناك مساحات فإنها مساحات صغيرة جدا ولا يمكن ان تستغل في وضع اي منشأة وبين ان المدينة الصناعية الثانية تبعد بحوالى 25 الى30 كيلو. مشيرا الى ان الهيئة بدأت تستقبل الطلبات من المستثمرين لمنحهم التراخيص داخل المدينة ولحجز مواقع للمصانع التي يمكن لاي تاجر ان يتملك موقعا او منشأة. واشار من خلال حديثه للمدينة ان الاستثمار داخل المدينة الصناعية افضل الاستثمارات كونها مدينة جديدة ولتوسع التجار في تملك اماكن جديدة لتطوير مصانعهم ولتقوية اقتصادهم وذكر ان الاقتصاد السعودي اصبح الان من اقوى الدول في العالم ومثل هذه المشاريع تسهم في متانة الاقتصاد السعودي. ونصح مراد رؤوس الاموال المهاجرة بالاستثمار داخل المدن الجديدة في المملكة ، إذ أن هذه المدينة تعتبر فرصة ذهبية للاستثمار و حافزا كبيرا يجعل الاستثمارات في المدينة الصناعية الثانية اكبر وجه للاستثمار في البنية التحتية . |
78%... مكاسب سهم «الصادرات» في 3 أشهر
الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 11:00 ص السعودية للصادرات الصناعية «المضاربات» دفعته إلى تحقيق أكبر زيادة في السعر الأسبوع الماضي... تصدّر سهم «الصادرات» أسهم 18 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، سجلت ارتفاعاً في أسعارها الأسبوع الماضي، إذ صعد سعر سهم «الصادرات» بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي إلى 30 ريالاً، بزيادة 2.50 ريال، نسبتها 9.10 في المئة، وكان لزيادة حدة المضاربات على سهم «الصادرات»، أكبر الأثر في صعود سعر السهم، ومحافظته على مكاسبه السابقة، على رغم موجة الهبوط التي هوت بأسعار أسهم السوق، لترتفع مكاسب السهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 78 في المئة، عندما كان سعره من 16.85 ريال، ورفعت المضاربات الكمية المتداولة منه الأسبوع الماضي إلى 5.1 مليون سهم، تمثل نصف الأسهم المصدّرة البالغة 10.8 مليون سهم. وبلغت مكاسب السهم منذ مطلع السنة 31 في المئة، فيما بلغت مكاسب قطاع «الاستثمار الصناعي»، الذي ينتمي له السهم 3.33 في المئة، بينما فقد مؤشر السوق 5.43 في المئة من قيمته، وكانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية أوصت بتوزيع أرباح عن العام 2008 بنسبة 10 في المئة (القيمة الاسمية للسهم)، تعادل 1 ريال للسهم الواحد، وستتم الموافقة على توزيع الأرباح في اجتماع الجمعية العامة العادية، التي ستعقد في 17 آذار (مارس) المقبل، وكانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية حققت أرباحاً صافية عن العام 2008، بلغت 14.3 مليون ريال، في مقابل 7.4 مليون ريال للعام السابق، فيما بلغت ربحية السهم 1.32 ريال في مقابل 0.69 ريال عام 2007، وأرجعت الشركة ارتفاع الارباح إلى زيادة المبيعات بحوالى 223 في المئة، وذلك نتيجة لزيادة كميات وأسعار صادرات الشركة من المواد الكيماوية والمواد البتروكيماوية وأسعار الشحن المنافسة، ما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية. وتعتبر شركة الصادرات الصناعية «بيت التجارة» الأمثل فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأسست فى 1990 من كبار المستثمرين الصناعيين والبيوت المالية الرائدة، برأسمال 72 مليون ريال، ارتفع اخيراً إلى 108 ملايين ريال، مقسمة إلى 10.8 مليون سهم، ويتركز نشاط الشركة على تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها، داخل السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة، والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها، بما في ذلك الوكالات التجارية. - هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به. |
إعلان إلحاقي بخصوص النتائج المالية السنوية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) للفترة المنتهية في 31/12/2008م (سبعة عشر شهراً)
سوق الأسهم السعودي السبت 28 فبراير 2009 11:00 ص العربية السعودية للتأمين التعاوني تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن مصاريف ماقبل التشغيل للفترة من 05/08/2007م وحتى 31/12/2008م قد بلغت 11,104,921ريال سعودي فقط |
الدوسري: أكثر الشركات لا تلجأ للاستشارات إلا عند الخسارة
القبس 28/02/2009 تعد الدكتورة نسرين الدوسري واحدة من المستثمرات المرموقات في السعودية وهي تحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والادارة من جامعة غربية عريقة، وتحرص دائما على تطبيق ما تعلمته في عملها الاستثماري، وقبل سنوات قليلة انتخبت الدوسري عضوا في الغرفة التجارية في الدمام، وبالتزامن مع ذلك احتفلت بحصولها على اول ترخيص لمكتب استشاري اقتصادي وهو اول رخصة تنالها سيدة سعودية في تاريخ المملكة. في هذا الحوار تشرح الدكتورة نسرين الدوسري لـ«القبس» اسباب اتجاهها للاستثمار في الجانب الاستشاري والتحديات التي قابلتها كأول سيدة تعمل في هذا المجال، وأبدت رأيها حول المناخ الاستثماري في السعودية ونشاط جانب التنظيم والتشريع والذي رأت انه ساهم في تحفيز الكثير من رجال الاعمال السعوديين على الخوض في مجالات جديدة لم تكن مألوفة من قبل مثل الاتصالات والتقنية والبتروكيماويات. وذكرت الدوسري ان العمل الاستشاري يعنى بمساعدة الشركات على الاستثمار بشكل علمي ومدروس، والابتعاد عن العشوائية في العمل، وقالت في الحوار انها لا تعرف اسباب ضعف لجوء المؤسسات الحكومية الى المراكز الاستشارية. • تعتبرين اول سيدة سعودية تتجه للعمل الخاص من خلال مركز للاستشارات الاقتصادية،كيف جاءتك هذه الفكرة ولماذا لم تنشطي في مجال كالعقار مثلا؟ - التخصص هو من دفعني لهذا الاتجاه، وقد رأيت ان استثمر في ذات الموضوع الذي درسته واعرفه جيدا، كما ان هناك عوامل اخرى تدخلت في هذا الاختيار، منها انه ومع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية أصبحت المنافسة حادة والبقاء فقط للمؤسسات والشركات القائمة على اسس علمية مدروسة والتي تعي ما تواجه من تحديات، وبناء على ذلك فإن دور مكاتب الاستشارات الآن أهم منه في أي وقت سبق وذلك لمساعدة المؤسسات والشركات على الوقوف امام هذا التيار والاستعداد والتخطيط الكامل له. أضف الى ذلك انني لاحظت من خلال تجربتي في مجال الأعمال إن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة النسائية منها بدأت من دون أي دراسات جدوى أو خطط عمل، لذلك نجدها تتعثر في خطواتها الأولى، مما يجعل من المهم توافر المراكز الاقتصادية التي تقدم الخبرات لمثل هؤلاء، وبحمد الله ومنذ ان بدأنا في هذا المشروع ونحن لدينا احساس بالرضا سواء بما حققناه من ارباح او بالمساعدات الاستشارية التي قدمناها للعديد من الشباب. • ما التحديات التي قابلتك وانت تخوضين هذه التجربة لاول مرة ؟ - التحديات كانت كثيرة، ولعل اهمها من وجهة نظري هو ضرورة المواكبة المستمرة لكل المستجدات على الساحتين المحلية والدولية اقتصاديا وسياسيا حتى تتمكن من اعداد وتقديم الدراسات وفق ما يتناسب مع ما يجري حولنا، لذلك يبقى المستشارون والمستشارات في هذا المجال على أفق أوسع من غيرهم.. • هل تعتقدين ان المناخ في المملكة ملائم لمثل هذا الاستثمار؟ وما نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبكم ويطلبون منكم المشورة؟ وهل هناك سيدات أعمال يتعاملن مع مكتبكم؟ - اعتقد ان هذا هو افضل وقت على الإطلاق للاستثمار في هذا المجال وذلك للأسباب التي أشرت اليها سابقا. وبالنسبة لرجال الأعمال فمع التحفظ الذي مازلنا نلحظه من بعض رجال الأعمال خاصة وان مكتبنا هو «الأول والوحيد» بترخيص نسائي في المملكة إلا أن نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبنا تتزايد مع ازدياد الثقة بقدرات المرأة في هذا المجال. وبالنسبة لسيدات الأعمال والحمدلله فالنسبة عالية لاقتناع المرأة السعودية الآن بأهمية العمل والاستثمار على أسس مدروسة ولحرص المرأة على توخي المخاطر والتخطيط المسبق لها وذلك حسب جميع الدراسات العالمية. • هل هناك ارتباط وثيق بين النظريات الادارية والاقتصادية والتطبيق في المجال الاستشاري؟ - بالطبع هناك ارتباط وثيق، وما نقدمه لاينفك بالمرة عن الاشياء التي تلقيناها في دراساتنا المختلفة، ومهنة الاستشارات هي المهنة الوحيدة التي تهتم بالجانب التنظيري، ولايختلف الجانب العملي عنها، لان المقصود أن يكون الاستثمار بطريقة علمية وهذا لايكون الا بتقديم الاستشارات الصحيحة التي تستند الى النظريات العلمية المجربة. والاستشارة اذا جاءت بعيدة عن النظريات العلمية فهذا يعني انها عشوائية وليست هناك حاجة لها. مراحل الاستشارات • هل يقوم عملكم على تقديم الاستشارات في بداية تأسيس الشركات ام في مراحلها اللاحقة؟ - الاستشارات التي نقدمها هي مختلفة ويمكن لجميع الشركات في مختلف مراحلها ان تستفيد منها، ومثلما يأتي اشخاص وهم في بدايات تأسيسهم لشركات، يأتينا آخرون لكي نقوم لهم بعملية تقييم الجودة في شركاتهم لزيادة الانتاجية او اعادة هيكلتها او التخطيط لها، ونحن نقدم كذلك خدمات في جانب إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة والتسويق والحلول التقنية وغيرها بالإضافة لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دراسات جدوى وايجاد الفرص الاستثمارية وإعداد خطط العمل وتقييم المشاريع القائمة وتحليلها.... هذا بالاضافة للدورات الاستشارية المتخصصة في هذه المجالات وتنظيم المنتديات والمؤتمرات... • أيهم اكثر استفادة من الخبرات الاستشارية، هل هي الشركات التي في طور التكوين أم التي تم تأسيسها؟ - كل يستفيد من الجانب الاستشاري. وغالبية الشركات أصبحت ذات وعي باهمية العمل الاستشاري في تقدمها وحملها الى النجاح، وفي الحقيقة ان الشركات التي في طور التأسيس تستفيد اكثر من الخبرات الاستشارية، لانها في هذه الحالة ستبني نفسها من البداية على اساس علمي رصين. لذا فان نجاحها سيكون بنسبة أكبر من تلك التي لاتلجأ للاستشارة، اما الشركات القائمة فهي تلجأ في الغالب الى الاستشارة بعدما تحس ان هناك مشكلة لدينها، وهي هنا تكون قد تعرضت لخسائر بالفعل ويأتي دورنا في تقليل هذه الخسائر او تحويلها الى ارباح، لكن في النهاية لا احد ينكر انها خسرت شيئا، ولو لجأت للمستشارين ربما لم تتعرض لهذه الخسائر. الجهات الحكومية • هل تنصحين الجهات الحكومية بأن تلجأ للمراكز الاستشارية؟. بالطبع انصحها،ولو أنها حكومية، فهذا لا يعني انها بمنأى عن الخسائر، والاساس العلمي مطلوب لكل الشركات بغض النظر عن تبعيتها لقطاع خاص او عام، ونحن نامل ان تدرك المؤسسات الحكومية اهمية العمل الاستشاري، حيث انني الاحظ ان اقبالها على المراكز الاستشارية ضعيف حتى الان. •هل اتاح لك عملك الاستشاري الالمام بالفروقات بين المستثمرين السعوديين ومزاياهم وعيوبهم؟ نعم، عندما ياتي العميل ويشرح لنا الجو العام لشركته وخسائرها وارباحها ورأيه حول المناخ الاستثماري في السعودية، وكيف بدأ نشاطه حتى اللحظة التي جاء فيها الى المركز فانه تكونت لدينا فكرة شاملة عن هذا العميل وطبيعته. وبمضي السنوات اصبحنا قادرين على معرفة ماهي اسباب فشل بعض المستثمرين وماهي اسباب نجاح آخرين، كما اصبح لدينا وعي تام بايجابيات المستثمر السعودي والتي عادة ما تتركز فيه هو الطموح العالي والإيمان القوي بالفكرة، في حين ان سلبياتهم تتركز في عدم تقدير البعض لأهمية التخطيط السليم والمدروس قبل الشروع في تطبيق فكرة ما واهمية الاستثمار في الموارد البشرية لدى منشآتهم إضافة الى تعجل الربحية. • نشطت السعودية بشدة في الجانب التشريعي المتعلق بالاستثمار.. فكيف كان انعكاس ذلك على المستثمرين بحسب قربكم من اكثرهم من خلال العمل في المركز؟ - بفضل هذه الانظمة والتشريعات الجديدة أصبح المستثمر السعودي اكثر جرأة في اقتحام مجالات جديدة في الاستثمار، ولم يعد كما السابق يتنافس المستثمرون في مجالات معينة كالتجزئة والتجارة التقليدية في الاشمغة او الملابس والمواد الغذائية، اصبح هناك اتجاه للعديد من المجالات الجديدة كالاتصالات والبتروكيماويات والاستثمار في الخدمات المالية ونحو ذلك. • في رأيكم أيهم أكثر تعرضا للعثرات في العمل.. أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أم أصحاب الشركات الكبرى؟ - بدون شك اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر عرضة للتعثر لشدة المنافسة وقلة الخبرة في بعض الاحيان، لكن اؤكد ان الجميع يمر بمشكلات وهي تختلف عن بعضها. فالمشكلات التي تتعرض لها الشركات الصغيرة تختلف عن المشكلات التي تتعرض لها الشركات الكبرى. التكاليف والمنافسة • هل تعد تكلفة تقديم الخدمات الاستشارية عالية؟ بالطبع لا لأن هذه الخدمات يجب ان تكون جزءا من التكلفة العامة للمشروع، ويجب ان تكون الاساس الذي ان صلح فإن الخسائر المتوقعة لأي مشروع ستتقلص ونكون مستعدين لها قبل وقوعها. • ألا يطغى الجانب الربحي على ما تقدمونه من عمل استشاري؟ - بالنظر الى المشاريع التطوعية الكثيرة التي يقدمها المكتب مع انه ما زال في بداياته ومقارنة ذلك بالمشاريع الربحية ترون ان رسالة مكتبنا المجتمعية من أهم اولوياتنا إلا أننا لا نستطيع ان نغفل الدور الربحي. فنحن مثل أي مؤسسة اخرى تسعى الى الربحية والى تطوير مواردها وتأمل بتحقيق نجاحات عالية لا تقتصر على المستوى المحلي بل تتخطاه للعالمية بإذن الله. • ألا يؤثر في عملكم الاستشارات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية في المملكة؟ - على العكس، فأنا أرى ان الاستشارات التي تقدمها الغرف التجارية قد تكون البداية التي تقنع المستثمر او المستثمرة باهمية الاستشارات، ومن ثم يأتي دور المكاتب الاستشارية التي عادة ما تكون اكثر تخصصا من الغرف التجارية. والغرف التجارية كثيرا ما توجه مراجعيها الى مكاتبنا والمكاتب الأخرى كل حسب اختصاصه. |
واشنطن و“سيتي جروب” تتفقان على زيادة حصة الحكومة
المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:02 ص قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس: إن الحكومة الأمريكية ومجموعة "سيتي جروب" المصرفية توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة حصة الحكومة بشكل كبير في البنك الأمريكي المتعثر. وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني إنه من المتوقع أن تخفف الاتفاقية من حدة المخاوف بشأن استقرار "سيتي جروب" الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم . وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة ستطالب بتغييرات في مجلس إدارة البنك في مقابل الموافقة على تعديل بعض محافظها الحالية من أسهم ممتازة إلى أسهم عادية لتزداد حصة الحكومة في "سيتي جروب" إلى ما يصل إلى 40 في المائة فيما لم يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل خطة الإنقاذ. وستكون هذه الصفقة ثالث مرة تتدخل فيها الحكومة لإنقاذ "سيتي جروب". ومن المتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي للمجموعة فيكرام بانديت - الذي تعرض لهجوم من جانب أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما - بمنصبه لكن سيتم إعادة تنظيم مجلس إدارة البنك. وتلقى صفقة "سيتي جروب" اهتماما كبيرا ليس لأهمية البنك بالنسبة للنظام المالي الأمريكي ولكنه باعتبارها نموذجا لعمليات الإنقاذ المصرفية في المستقبل من جهة ثانية مازالت الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع صناعة السيارات الامريكية ، إذ سجلت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في فبراير تراجعا بلغ 38 في المائة على امتداد سنة، كما افادت دراسة اعدها مكتب دي.جاي باور، على غرار التراجع في كانون يناير الذي بلغ 37في المائة والذي يتوقع بأن يكون العام 2009 اسوأ من العام 2008 على صعيد صناعة السيارات. اما مكتب ادموندس المرجعي الاخر لمبيعات السيارات، فتوقع تراجعا اكبر للسوق في شباط/فبراير يناهز 41.1% على امتداد سنة، كما قال في دراسة اصدرها وستنشر شركات صنع السيارات حصيلة مبيعاتها الشهرية يوم الثلاثاء المقبل. ويقول مكتب ادموندس ان الشركات الوطنية ستسجل تراجعا اسوأ من المتوسط على صعيد المبيعات التي من المتوقع ان تتراجع 53.1في المائة على امتداد سنة لدى جنرال موتورز و47، 5في المائة لدى فورد و46.2في المائة لدى كرايسلر. اما الشركات اليابانية فسيكون تراجع مبيعاتها اقل: -36.3في المائة لدى تويوتا و-32.1 لدى هوندا و-32.9في المائة لدى نيسان. |
البنوك توقف تمويل الشركات المتوسطة وترفع الفائدة والضمانات
الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:04 ص أوقفت البنوك المحلية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخصوصاً تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات. وأكدت العديد من المصادر المصرفية للجزيرة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يحددوا موعداً لرفع هذا الحظر، معللين ذلك بأنه ناتج عن قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يتبناها القائمون على تلك الإدارات. وأشارت المصادر إلى أن البنوك حالياً ترفض في الغالب أي طلب تمويل يقل عن 2 مليون ريال، وفي حال قبول الطلب فإن إدارات المخاطر في البنوك تخضعه لدراسة دقيقة جداً لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتفرض على التمويل نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، وعادة ما تلجأ البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وتشديد شروط التمويل كلما زادت المخاطر في علاقة طردية. |
خبير اقتصادي: أزمة الأسهم سبب رئيسي للتعثّر في سداد القروض
اليوم 28/02/2009 أكد خبير اقتصادي أن أزمة سوق الاسهم المحلية سبب رئيسي وراء حالات التعثر الكثيرة في سداد القروض ، وعزا ذلك الى تأثير السوق في اقتصاديات الفرد والمجتمع مما نتج عنها الكثير من المشكلات المالية، الاجتماعية والأمنية. وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين في تصريحات لـ ( اليوم) إن الملاحظ في البيانات الأخيرة ذات العلاقة بالقروض ارتباطها بالقروض الشخصية، وهي تمثل شريحة لا يستهان بها من المقترضين، كما أن القروض المتعثر سدادها، وإن كانت لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي حجم القروض، إلا أن حجمها يبقى كبيرا نسبيا. وأضاف البوعينين : أسباب التعثر في القروض الشخصية يمكن إرجاعها لأسباب كثيرة، إلا أن أزمة سوق الأسهم، يمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسة في التعثر. فسوق الأسهم السعودية أثرت في اقتصاديات الفرد والمجتمع مما نتج عنها الكثير من المشكلات المالية، الاجتماعية والأمنية. ونوه الى أن هناك مجموعة كبيرة من القروض الشخصية تم إصدارها قبل التنظيم الجديد للقروض، مما يعني الحديث عن مدد زمنية طويلة، ومبالغ ضخمة تقارب 30 ضعفا للراتب الإجمالي، وعند ربط بعض تلك القروض بسوق الأسهم، وانهيارها المشؤوم تكون النتائج مؤلمة، وجزء من تلك النتائج ما زلنا نشاهدها حتى اليوم. وقال: يجب ألا ننسى المتعثرين عن سداد مستحقات البطاقات الائتمانية وهم يشكلون ما يقرب من 42 في المائة تقريبا من مجمل المتعثرين (القروض الشخصية)، وهؤلاء لا علاقة لهم بالأزمة بقدر علاقتهم بقلة التدبير، واستخدامهم البطاقات الائتمانية بطريقة غير مدروسة وتفوق مقدرتهم على السداد. ولفت البوعينين الى جانب آخر من الأزمة وهو الائتمان المقدم للشركات، وقال : أعتقد أن هذا الجانب يمكن أن يكون آمنا حتى الآن، أو مقبولا بصورة أدق، وهذا لا ينفي وجود بعض التعثر الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن شركات الإنتاج تأثرت تأثرا كبيرا بانخفاض الطلب على المنتجات عالميا، وتدهور الأسعار، وهذا يؤثر كثيرا في تدفقاتها النقدية، مما يجعلها تواجه بعض الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية كما يجب. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الشركات بات في حاجة إلى الدعم المباشر، والحصول على قروض ميسرة من صناديق الدولة، لمساعدتها في مواجهة الظروف الاستثنائية .. هناك مصانع ضخمة تحملت تكلفة عالية في توسعاتها لمواجهة الطلب المحلي على المنتجات، واستخدمت تسهيلات بنكية على أمل سدادها عن طريق المبيعات المتوقعة، إلا أن الظروف الحالية قلبت لها ظهر المجن، وهي في أمسّ الحاجة للمساعدة. إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ما بعد العام 2009 فالوضع سيصبح أكثر حرجا لقطاع الإنتاج، خاصة الشركات الجديدة، أو تلك التي ما زالت في مراحل التوسع الأخيرة. وكانت تقارير محلية اكدت أن عدد المقترضين في المملكة بلغ مليوني مقترض، وتصل قيمة قروض الأفراد بما فيها شركات التقسيط إلى 257 مليار ريال تشكل 16 في المائة من الناتج المحلي وتتوزع أغلب تلك القروض على القروض الشخصية بنسبة 55 في المائة أو ما يعادل نحو 3,63 مليون قرض (كقروض الزواج وترميم المنازل وغيرها)، تليها البطاقات الائتمانية بنسبة 42 في المائة من إجمالي المسجل في قواعد بيانات «سمة» وذلك للربع الثالث من العام الماضي، أو ما يعادل نحو 2,78 مليون قرض، تليها قروض السيارات بنسبة 3 بالمائة أو ما يعادل 199,98 ألف قرض (بما فيها نظاما التأجير والتقسيط)، ثم تأتي القروض المنزلية بنسبة أقل من 1 في المائة ، أو ما يعادل 10,55 ألف قرض، تليها قروض المنتجات الاستهلاكية بنسبة أقل من 0.5 في المائة تمثل نحو 4,96 ألف قرض (كالأثاث والأجهزة وما إلى ذلك). وتأتي قروض البطاقات الائتمانية والتي يتجاوز عددها 2.8 مليون بطاقة كأعلى تمويل، تليها القروض الشخصية، ثم السيارات، وأخيراً المنتجات الاستهلاكية. وتعد قروض المنازل هي الأقل تمويلاً على مستوى الأفراد في المملكة. |
ارتفاع النفط يقوض خطط الإنقاذ!
الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:05 ص أوضح اقتصادي أن الحديث عن ارتفاع كبير في أسعار النفط قد يقوض جميع خطط الإنقاذ التي اعتمدتها كثير من دول العالم، وبالتالي الضرر الكبير على الاقتصاد العالمي، وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن شيئاً كهذا سيرفع معدلات الفائدة ويقلل السيولة مؤكداً أن ارتفاع الأسعار في هذه الأزمة إلى التكهنات التي أطلقها بعض الاقتصاديين يعمق الأزمة ويعيق مسار إصلاح الاقتصاد العالمي. إلى ذلك توقع حبيب الله تركستاني ألا يتجاوز سعر برميل النفط خلال عام 2009م الستين أو السبعين دولاراً مقللاً من أهمية تكهنات خبير طاقة دولي بوصول سعر البرميل إلى 150 دولار. وقال تركستاني إن مصلحة الدول المصدر للنفط حالياً تتجلى بأن يكون هناك انعكاس حقيقي للسعر المستحق. مشيراً إلى أن 60 أو 70 دولاراً يحقق مصلحة المستوردين والمصدرين. يذكر أنه قد صدرت مؤخراً تصريحات من خبير بشؤون الطاقة بالبنك الدولي رجح خلاله أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، مستنداً في تصريحه إلى زيادة الطلب العالمي على النفط. في حين يشهد سوق النفط خلال هذه المرحلة تأرجحاً وتذبذباً نسبياً بتعاملاته فيما بين 38 إلى 40 دولاراً للبرميل |
14 مليار دولار خسائر مجموعة “لويدز” المصرفية
المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:06 ص أعلنت مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية أمس أن خسائرها عام 2008 بلغت 9.9 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) بعد أن أصبحت من "المصارف الكبرى" من خلال عملية الاستحواذ الطارئة لمصرف "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" في سبتمبر الماضي. وقالت المجموعة المصرفية : إن نشاط "لويدز" الأصلي حقق أرباحا قبل خصم الضريبة بقيمة 807 ملايين إسترليني العام الماضي لكن "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا قد مني بخسائر قيمتها 9.9 مليار إسترليني. ورغم ذلك فإن أرباح بنك "لويدز" تراجعت بنسبة 80في المائة عن مستواها في عام 2007. وأثارت صفقة الاستحواذ التي أيدتها الحكومة البريطانية خلال ذروة الأزمة المصرفية في سبتمبر جدلا كبيرا ، ومن المتوقع أن تعلن المجموعة عن عملية شطب ضخمة في الوظائف لقوتها العاملة البالغة 145 ألف موظف حول العالم. يذكر أن الحكومة تمتلك حصة نسبتها 43في المائة في الشركة الجديدة. تأتي نتائج "لويدز" بعد يوم واحد من إعلان مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" عن خسائر سنوية قياسبة بلغت قيمتها 24.1 مليار إسترليني للعام الماضي في أكبر خسارة لم يشهدها قطاع الشركات البريطاني في تاريخه. |
مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز .. الرقيعي لـ «الحياة: 4 بلايين ريال إيرادات 2008... وإحباط أكبر عملية تهريب «ديزل»
الحياة 28/02/2009 أوضح مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام عثمان الرقيعي أن إيرادات الجمارك ارتفعت العام الماضي لتصل إلى نحو 4 بلايين ريال، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات خلال الأشهر الستة الماضية جاءت نتيجة للحركة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. واعتبر الرقيعي في حوار مع «الحياة» زيادة حجم العمل في الموانئ السعودية، خصوصاً ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام سبباً رئيسياً في ارتفاع الإيرادات، إضافة إلى استقبال غالبية البواخر المقبلة من ميناء دبي بعد إغلاقه لفترة موقتة لعمليات التطوير والتحسين، إذ زادت عن الحجم الطبيعي، ما تسبب بتأخير إجراءات الفسح لفترة قصيرة. وقال إن أكبر عملية تهريب تم ضبطها أخيراً كانت تهريب 98 حاوية تحوي «ديزل»، وهي من المواد الممنوع تصديرها كونها مدرجة ضمن المواد التي تدعمها الدولة، وتم الكشف عنها من خلال ثلاث عمليات تصدير. وأوضح أن معظم رجال الأعمال لا يعلمون الأسباب الحقيقية وراء تأخير فسح البضائع، والتي قد لا تكون الجمارك مسؤولة عنها...وهنا نص الحوار: * اتهامات عدة من جانب رجال الأعمال بتأخير فسح بضائعهم من جانبكم ما أسباب ذلك التأخير؟ - جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام كغيرها من المنافذ لا تقوم بفسح البضائع إلا بعد استكمال إجراءات الفسح الرسمية والتي يشترك فيها العديد من الجهات مثل مختبر الجودة النوعية والمحجر الصحي والمحجر الزراعي وجهات أخرى، كل بحسب اختصاصه لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع قبل فسحها، بعدها نقوم بعمليات الفسح على ضوء ما يردنا من تلك الجهات، وللأسف هناك بعض رجال الأعمال يتهمنا من دون التأكد من بعض وكلاء الشحن الذين يتأخرون في متابعة البضائع وإنهاء إجراءات استلامها، وللعلم تأخر عمليات الفسح لا يفيدنا، إذ يضاعف مسؤوليتنا مع البضائع، خصوصاً بعد تقاطرها على الأرصفة بشتى أنواعها. * الكثير من الشكاوى ترد بسبب إجراءاتكم المطلوبة للتفتيش ما أسباب ذلك؟ - أود تأكيد أن الإجراءات الجمركية ليست مطولة، وإيماناً من الجمارك السعودية بأهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لما توفره من وقت وجهد وسلامة ودقة الأداء في العمل فقد استعانت في تفتيش الواردات بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال، وتم توفير واستخدام العديد من الأجهزة الحديثة في التفتيش كالأشعة السينية التي تسمح بتفتيش الحاويات من دون تفريغ بالنسبة للبضائع المتماثلة، فمثلاً إذا ما وردت 10 حاويات متماثلة المحتوى يتم تفريغ واحدة لغرض التأكد من سلامة البضاعة من الغش والتقليد، وبقية الحاويات ترسل لجهاز الكشف الإشعاعي. وهناك أجهزة قياس الأبعاد الالكترونية وأجهزة التفتيش التي تعتمد على قياسات كثافة الأجسام، وأجهزة التأكد من سلامة التجاويف وخزانات الوقود من دون الحاجة لفكها، إضافة إلى برنامج الكلاب البوليسية المطبق في الجمارك السعودية والذي يعتبر من البرامج العالمية التي حققت نجاحاً للكشف عن المخدرات والمتفجرات، إضافة لكلاب الحراسة والإنقاذ، وكل هذه الجوانب ساعدت بشكل أو بآخر في إنهاء الإجراءات الجمركية في وقت يسير، ويتم فسح الواردات من دون فك أو تنزيل البضاعة، إضافة لتعدد وتنوع وسائل التفتيش واستخدام الميكنة الآلية في جميع مراحل سير المعاملة الجمركية. * لوحظ تكدس البضائع في الجزء الغربي من الميناء على رغم أن هناك أرصفة قد تستوعب أكثر مما يتم تخزينه حالياً، فلماذا لا يتم توجيه وسائط النقل بحسب إمكان الأرصفة الاستيعابي؟ - في ما يخص وسائط النقل البحرية فإن إدارة الميناء هي المسؤولة عن توجيه وإرساء السفن على الأرصفة بحسب حمولتها ونوعية البضائع المحملة عليها، فعلى سبيل المثال الحاويات خصص لها الميناء الغربي، أما الميناء الشرقي والأوسط فخصص للبضائع العامة. وكانت إدارة الميناء في الفترة الأخيرة عمدت إلى توزيع البضائع العامة على الميناء الشرقي والأوسط، ومنها السيارات التي كانت تفرغ في الميناء الغربي التي كانت تأخذ حيزاً كبيراً من الميناء واستخدمت المساحات التي كانت تستقطع من الميناء الغربي للسيارات لتخزين وتفريغ الحاويات. * كم عدد الشركات التي تقوم بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء؟ وما مدى تأثركم بجودة العمل الذي تقدمه؟ - تقوم شركة واحدة بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء، وترتبط هذه الشركات بعقود تشغيلية مع المؤسسة العامة للموانئ، وحقيقة أن عمل الجمرك مرتبط في شكل مباشر بجودة عمل تلك الشركات وبحسب مستوى الخدمة التي تقدمها وما يتوافر لديها من إمكانات وما تتضمنه هذه العقود من التزامات ومدى الوفاء بها، والشركة مسؤولة بشكل مباشر أمام إدارة الميناء عن أي تقصير أو إهمال في أداء الأعمال الموكلة إليها، ويجري التنسيق باستمرار بين إدارة الجمرك وإدارة الميناء حول الملاحظات المتعلقة بالعمل الجمركي مثل التأخير في تقريب وتفريغ الحاويات للمعاينة وعدم إعادة محتويات الحاويات، وعدم تحميل الحاويات على الشاحنات لمعاينتها بجهاز الأشعة إلى جانب التشاور على الجوانب التطويرية لأعمال المناولة والتفريغ للرفع من مستواها لتواكب الموانئ العالمية المتطورة. * هل من الممكن لمستفيدي الجمارك، سواء وكلاء الشحن أو المندوبين والمخلصين تقديم بياناتهم عن طريق «الانترنت»؟ - نعم من الممكن ذلك، خصوصاً بعدما تم الانتهاء من تطوير النظام الآلي لتبادل المعلومات الكترونياً SAUDI-EDA، ليتيح لوكلاء الشحن تقديم بيانات المنافسين إلكترونياً، وإصدار أذون التسليم، ما يمكن المخلصين الجمركيين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونياً، وكذلك يمكن تقديم بيانات الصادر وخطابات التعديل عن طريق النظام الآلي، إضافة إلى إمكان سداد رسوم البيان الجمركي عن طريق البنوك، سواءً بأجهزة الصرف الآلي أو «الانترنت». * هل هناك تداخل في مهام وأعمال الموانئ والجمارك، ما يسبب تأخيراً لبعض المستفيدين؟ - التكامل وليس التداخل هو ما يمكن أن يطلق على عمل الجمارك والموانئ، ولكل إدارة مهام محددة، فإدارة الميناء معنية بالتعامل مع البواخر، وتشغيل الميناء ومناولة الحاويات، بعدها تبدأ مهمة الجمارك من إجراءات جمركية، تتمثل في المعاينة واتخاذ الإجراءات الجمركية، من تحصيل الرسوم وفسح الإرساليات وغرامات الأرضيات، وغيرها من المهام بحسب الاختصاص الجمركي. * ما أكبر عملية ضبط نفذتها جمارك الميناء؟ - العديد من العمليات أحبطها عناصر الجمارك، وكانت أكبر عملية تم الكشف عنها أخيراً هي محاولة تهريب 98 حاوية تحوي «ديزلاً»، وهو من المواد الممنوع تصديرها كونه مدرج ضمن المواد المعانة من الدولة، وتمنع الأنظمة تصديرها إلى خارج البلاد، وتم الكشف عن هذه العملية من خلال ثلاث عمليات تصدير، عمد المصدرون فيها إلى تعبئة الديزل في عبوات بلاستيكية موضوعة داخل هذه الحاويات، ومعزولة عن الحاويات الأساسية، التي يتم سحب عينات الفحص منها للتحقق من مطابقة المادة المصرح عنها من المصدر مع المادة المطلوب تصديرها فعلاً. * هل تقتصر عمليات التهريب على الواردات، أم أن هناك محاولات تهريب تمت عبر الإرساليات المصدرة خارج السعودية؟ - إن الدور الذي تقوم به الجمارك من ناحية فحص وتدقيق البضائع الصادرة لا يقل أهمية عما تقوم تجاه البضائع الواردة، إلا أن بعض المصدرين يستغلون الأسعار المعانة من الدولة، مثل المشتقات النفطية خصوصاً مادة «الديزل»، التي تجعل سعر المادة مغرياً، ليدفع بعض ضعاف النفوس إلى تهريبها وبيعها خارج البلاد، بهدف الاستفادة من فارق السعر بين السوق المحلية والأسواق المجاورة، إلا أن مفتشي الجمارك استطاعوا الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، على رغم الطرق والأساليب التي يبتكرها المهربون بصفة مستمرة. * ما مدى التعاون بين الجمارك وبعض الشركات المتخصصة في التعريف بالعلامات التجارية وحمايتها في مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية؟ - تسعى الجمارك من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع دخول مثل هذه السلع، سواء كانت وزارة التجارة والصناعة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعــة، أو هيئة المواصفات والمقاييس، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها، وكذلك الشركات المهتمة بالتعريف بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية. وقامت الجمارك بإنشاء قسم يعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد في المنافذ الجمركية، بهدف التحقق من سلامة السلع الواردة مثل فسحها، كما أن الجمارك وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر مثل هذه الأعمال جريمة تهريب جمركي، تفرض الغرامات المقررة على مرتكبيها وتصادر تلك البضائع، ومن هنا انطلقت أهمية رعاية المؤتمر العربي الأول للحماية من الغش التجاري والتقليد، الذي عقد في جدة أخيراً، وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وممثلون عن المنظمات والهيئات العربية والدولية. * كم بلغت إيرادات جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال العام الماضي؟ - بلغت إيرادات جمارك الميناء نحو 4 بلايين ريال * عمليات التطوير التي تشهدها المرافق الخاصة بالجمارك، هل شمل ذلك إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين؟ - تسعى الجمارك من خلال خطط تحديث كل المباني والمنشآت الجمركية وتزويدها بمتطلبات العمل الحديثة، كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التفتيش الحديثة، إلى جانب توفير الوسائل الرقابية المساندة، لتواكب التطور الإداري، والتغيير الناتج من ازدياد حجم التجارة، والتي تحتاج لخلق بيئة عمل مناسبة، تسهم في تسهيل إجراءات سير المعاملة، بما يخدم المستوردين والمصدرين في آن واحد. واستكمالاً للجوانب التطويرية، صدر توجيه المدير العام للجمارك صالح الخليوي بإنشاء مبنى النافذة الواحدة كما هو معمول به في جمرك ميناء جدة الإسلامي، ويقوم هذا المبنى بخدمة جميع الإدارات الحكومية، والقطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي، بحيث يتم إنهاء إجراءات الإرساليات في مكان واحد، اختصاراً لعامل الوقت والجهد وسرعة فسح الإرساليات في زمن قياسي. * ما نصيب الجمارك من التدريب والتأهيل؟ - العديد من البرامج التدريبية قامت مصلحة الجمارك بعقدها لتدريب الموظفين وتأهيلهم، لتطوير مستوى الأداء المأمول وفقاً للمهارات أو التخصصات المطلوبة، سواء خارج المملكة أو داخلها، وعملت المصلحة على إيجاد برامج التدريب المستمر للموظفين على رأس العمل كلما وجدت الحاجة لذلك، وتم تأهيل العديد من الموظفين الجمركيين ذوي الخبرة العلمية والعملية لتولي هذه المهمة، وجعلت حصول الموظف على دورة تدريبية من الشروط الرئيسية لترقيته، وما يدعم التوجه الإيجابي للجمارك في هذا الجانب هو إنشاء معهد للتدريب الجمركي، ويجري العمل على تجهيزه حالياً، ليتولى تنفيذ استراتيجية الجمارك التدريبية. |
مختصون : المؤشرات الاقتصادية تؤكد قوة ومتانة اقتصاديات المملكة
المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:12 ص شكلت عوامل نقص السيولة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتشدد المصارف المحلية في اقراض الشركات عوامل حذرة من بداية امتداد تأثير الازمة المالية العالمية على القطاع الخاص السعودي وانعكاس ذلك على وظائف الشباب في تلك الشركات ووكلاء الشركات العالمية الامر الذي يهدد ارباحها ويدفعها الى تقليص انفاقها خاصة وأن الشركات والمؤسسات تواجه صعوبات في توفير السيولة يقابلها تشدد واضح من البنوك في الاقراض دفع بعضها الى ايقاف مشاريع تنموية حيوية كالشركات العقارية. ولا يزال مسؤولو وزارة العمل ومديرو موارد بشرية في شركات القطاع الخاص ينفون امتداد تأثير الازمة المالية العالمية على وظائف الشباب والفتيات في القطاع الخاص في وقت اعلنت فيه عدد من الشركات والوكلاء المحليون عن اعتزامها تقليص عدد كبير من الوظائف في القطاع الخاص بعد تقلص ارباح هذا العام. وعلى الرغم من أن تأثيرات الازمة المالية العالمية لم تظهر في المملكة، وأن جميع المؤشرات توضح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وهو ما تؤكده وزارة العمل على لسان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد من عدم تأثر وظائف الشباب في القطاع الخاص بالازمة الى الان، مشيرا الى عدم معرفته حاليا بتبعات الازمة المالية العالمية على سوق العمل في المملكة لكنه حذّر في ذات الوقت الشركات والمؤسسات الخاصة من استغلال الازمة المالية العالمية لفصل السعوديين في القطاع الخاص. واكد ان المملكة ليست بمعزل عن التأثير والتأثر الاقتصادي العالمي "ورغم إيماننا بأننا ضمن هذه المنظومة وجزء من النظام العالمي ولا نستطيع أن نعزل اقتصادنا العالمي عن ما يحصل في الساحة العالمية إلا أن هناك عدة عوامل مطمئنة، فالتأثير السلبي سيكون اقل من ما هو عليه في دول كثيرة" مشيرا الى انه من الاولى اذا حدث تأثير ملحوظ ان يضل ابناء البلد محتفظين بوظائفهم والامر المنطقي ان الاستغناء وتقليص الوظائف سيشمل الوافدين خاصة وأن المملكة فيها عدد كبير يصل إلى الملايين في تلك الشركات. توكيل الشركات العالمية استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة اشار الى ان تأثر وكلاء الشركات العالمية العاملين في السوق المحلية اصبح واضحا حتى الشركات السعودية الكبيرة مثل سابك تقلصت ارباحها السنوية وبالتالي اعلنت عن عزمها تقليص عدد كبير من وظائفها لمواجهة تأثيرات الازمة المالية العالمية وقد أنفقت سابك 20 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك استحواذها على شركة جنرال إلكتريك للصناعات البلاستيكية، وهي تعتبر من حيث قيمتها السوقية أكبر شركة كيماويات في العالم. وقد تحدثت عن تراجع طفيف في أرباحها الصافية في الربع الثالث وهو أول ربع تنخفض فيه أرباحها الصافية في أكثر من سنتين مع العلم انها شركة شبه حكومية. واشار الدكتور سالم الى ان الوكلاء المحليين لشركات السيارات سيكونون الاكثر تأثرا بتبعات الازمة المالية العالية كونها انطلقت بداية في مجال شركات السيارات فإذا ما انخفضت المبيعات بشكل واضح سيتبعها انخفاض في المداخيل المرتبطة مباشرة بالمصروفات على الوظائف فمواجهة مثل هذه الظروف تفرض على الوكلاء وغيرهم مواجهة هذا الامر بتقليص المصروفات التي تشمل بدورها تقليص عدد الوظائف سواء المستقبلية او الحالية في شركات الوكلاء. وأضاف: هناك حالات تقليص في الوظائف تحدث ليس لها علاقة بالازمة المالية العالمية عن فصل موظفين او ثلاثة وهي قضايا عمالية عادية تنظرها الجهات المكلفة بها ولكن الحديث يدور عن لو حدث تقليص او فصل جماعي لأعداد تفوق العشرة موظفين خاصة في مجال الشركات التي لها ارتباط مباشر مع شركات عالمية او في مصانع وطنية تصدر منتجاتها الى السوق العالمي فهذه يمكن قياسها على انها بسبب الازمة المالية العالمية بعد تقصي الاسباب والمسببات مؤكدا ان الايام القادمة ربما تشهد حالات من هذا النوع سواء في القطاع المصرفي او في قطاع شركات السيارات والحديد والعقار، وغيرها من القطاعات التي تحوي آلاف الفرص الوظيفية ونحن لا نتمنى حدوث ذلك والدولة والحمد لله تمر بمرحلة ازدهار واضح وانطلاقا من هذا الجو والحذر من امتداد تأثير الازمة فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بحسب الصحف بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك وهذه امور مطمئنة تدل على اهتمام كبير لعدم امتداد تأثير هذه الازمة على المواطنين في شتى مجالاتهم الوظيفية. وفي المجال العقاري الذي بدوره يحوي مئات الفرص الوظيفية للشباب السعودي اشار الخبير العقاري عبدالغني ابراهيم الذب الى ان الشركات العقارية تشهد تباطؤًا واضحًا والكثير منها اعادت خططها المستقبلية في بعض الشركات لصعوبة الحصول على قروض مالية لاستمرار مشاريعها المستقبلية مشيرا الى ان الشركات بدأت تدرك أن عليها أن تهيئ نفسها لتراجع مبيعاتها وزيادة تكاليف الاقتراض فمشاريع الشركات العقارية المعلنة وغير المعلنة ستشهد تباطؤًا واضحًا اذا ما فرضنا قيام البنوك المحلية بالتشديد في فوائد القروض وتشديدها في شروط الاقراض لتلك الشركات او هو امر طبيعي في ظل نقص السيولة فكل شركة حاليا سواء في المجال العقاري او غيره تحاول الحفاظ على قدر من السيولة ربما لا توفره البنوك مستقبلا في ظل الضبابية التي تكتنف المعلومات حول التأثير الفعلي للأزمة المالية على القطاع المصرفي السعودي تحديدا. صعوبات الحصول على القروض واشار الذب الى ان الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على قروض في الماضي والان وضعها سيكون اكثر صعوبة فتأثير الازمة على المدى القصير سيشمل هذه الفئة من الشركات اما الشركات الكبيرة فتأثير الازمة المالية العالمية عليها سيحتاج الى وقت حتى يمكن قياسه واكتشاف تأثيره عليها. واتفق الدكتور سالم مع الخبير الذب على ضرورة قياس تأثيرات الازمة المالية العالمية على المجال المصرفي والشفافية في الادلاء بالمعلومات عن حجم تأثر المصارف حتى يمكن قياس تداعيات الازمة على الشركات المرتبطة مع البنوك فالبنوك هي التي تمول مشاريع الشركات بالقروض التي تمنحها والشركات بدورها في حالة توقف مشاريعها او تقلص ارباحها لأي سبب كان ستقوم بتقليص مصروفاتها المالية التي تشمل تقليص وظائف وفصل موظفين وايقاف مشاريع وهي تأثيرات كثيرة لا يمكن حصرها في مجال الوظائف وحده مؤكدين ان هناك شائعات تتحدث عن توقف البنوك عن الاقراض والتشديد في الاقترض لنقص السيولة لديها وهناك رجال اعمال وشركات كبيرة لازالت تنتظر موافقات البنوك على مبالغ مالية كبيرة لمشاريع تحتاج الى تمويل من تلك البنوك لم تتم الموافقة عليها وبالتالي يجب مواجهة مثل هذه الشائعات بالمعلومات الصحيحة والدقيقة والشفافية المطلقة في التعامل مع قطاع المال والاعمال مؤكدين ان الدعم الحكومي والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الجانب ربما يبعث على الاطمئنان خاصة وأن مؤسسة النقد العربي السعودي طمأنت المستثمرين بقولها إن السيولة المتوافرة لديها تكاد تكون غير محدودة، إذا أصبحت البنوك المحلية بحاجة لها. متانة القطاع المصرفي بالمملكة من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الصايغ ومدير الموارد البشرية في احدى الشركات الخاصة ان النظام المالي والمصرفي في المملكة متين ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تسير وفق منظومة متوازنة ومتأنية يمكن القول انها تخطو بخطوات محسوبة ربما يمكن وصفها بالبطء الذي كان له دور في تقليص تأثير المملكة بالازمة المالية العالمية وحتى الانخفاض الحاد في أسعار النفط لن يكون له تأثير كبير لأن ميزانية المملكة أعدت على أساس أن سعر برميل النفط 50 – 60 دولاراً وبالتالي فإن القطاع الخاص المرتبط بكل هذه العوامل ارى انه لن يتأثر بشكل كبير كما حدث في الدول التي شهدت الازمة المالية العالمية فيها الذروة منذ بدايتها والتي سرحت على اثرها الاف الوظائف فالقطاع الخاص في المملكة ضمن منظومة اعدت لها خطط مستقبلية وضعت على اسس متينة والتأثير الكبير حدث في الدول التي فتحت مجال الاستثمار الاجنبي بمصراعيه فحدوث مشكلة للشركة الأم بالتأكيد احدث خللا في الشركات التابعة لها في تلك الدول وشركات المملكة التي يعمل بها سعوديون بعضها مرتبط بشركات عالمية وجلها غير مرتبط وحتى لو حدث تأثير فإن المملكة تحوي الاف الفرص الوظيفية للوافدين وهو ما قاله نائب وزير العمل وبالتالي فإن التقليص يجب ان يكون على الوافد وليس على ابناء البلد ونحن كقطاع خاص الى الان لم نسمع ان هناك شركات فصلت موظفين سعوديين بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية ولا اعتقد ان يتم هذا الامر خاصة على المدى المتوسط لأن المملكة في مجال استثماري كبير اضحت وجهة الشركات المتأثرة بالازمة لتعويض خسائرها وبالتالي فليس هناك ما يدعو الى القلق من هذا الامر بالشكل الذي يصوره البعض حسب رأيه. مدير مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة قصي الفيلالي اكد ان المكتب لم يتلقَّ اي شكوى جماعية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على الشركات والمؤسسات والوكلاء المحليين الى الان مشيرا الى ان القضايا التي تنظرها الهيئات الابتدائية وينظرها مكتب العمل هي قضايا فصل او تأخير اجور عادية لعدد محدد من الموظفين. واشار فيلالي الى ان المسؤولين في وزارة العمل يولون هذا الجانب جل اهتمامهم وهناك متابعة دائمة لتداعيات الازمة المالية العالمية على وظائف الشباب في القطاع الخاص ونحن نراقب مدى التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق نظام العمل والعمال ولو حدث ان تم استقبال حالات فصل من هذا النوع فلكل حادث حديث وسيتم التعامل معه حسب الانظمة والتعليمات في هذا الشأن. |
الماضي الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار لـ(الجزيرة): عدم إفلاس شركاتنا... يؤكد (الثقة)!
الجزيرة 28/02/2009 منذ ما يقارب ستة أشهر أعلنت هيئة سوق المال عن السماح للمستثمر الأجنبي بالانتفاع من السوق السعودي عن طريق آلية تبادل المنافع في سوق الأاسهم swap agreement وأعلنت عن بعض الصفقات معهم غير أن ما يتم رصده أنها تأخرت. «الجزيرة» حاورت الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار عبدالله الماضي، وفيما يلي نص الحوار: * هل لك أن تشرح لنا سبب تأخركم في عقد هذه الصفقات؟ - سبب التأخير في إبرام هذه الصفقات swap agreement - صفقات تبادل المنافع في أسواق الأسهم - هو أننا نحتاج إلى الحماية القانونية حيث إن هناك نوعين لهذه الصفقات النوع الأول هو فتح حساب للعميل وإبرام جميع الصفقات الخاصة بهذا العميل عن طريق نفس الحساب، أما النوع الآخر فهو حساب لكل عملية مثلما هو معمول به في قسم الخزينة لدى البنوك، وطبعاً الخيار الثاني لا أستطيع تنفيذه؛ لأني لا أملك صلاحية لتقديم تسهيلات بحسب الترخيص الممنوح لي شبيهه بالتسهيلات التي تقدمها البنوك. * إذاً أنتم بحاجة إلى السماح لكم بتقديم التسهيلات للعملاء؟ - في الحديث عن التسهيلات نحن كوسطاء لا نستطيع أن نقدم أكثر من 30% من رأس مال الوسيط، وهذا يسبب لنا عائقاً في عملية المنافسة. أما من ناحية الاستفادة من عمليات الswap agreement فهناك نقطتان إيجابيتان بالنسبة إلينا: الأولى أننا نكسب عمولات، والثانية تنشيط السوق المالية؛ مما يعود علينا بالنفع. * إذاً هذه العمليات ستنشط الجانب المضاربي؟ - لا طبعاً؛ فلا أعتقد أنها ستساهم في تنشيط المضاربة، ولكن ستنشط السوق على المدى الطويل والاستراتيجي؛ فالقرار لدى المستثمر الأجنبي يعتمد على البعد الاستراتيجي لمدى سنة أو بحكم بعدهم عن السوق، ولا أعتقد أنهم سينتهجون الأسلوب المضاربي. * بما أنك قلت إن قرار المستثمر الأجنبي سيتخذ قراره بناءً على أبعاد ودراسات استراتيجية فهل نفترض أنه سيأخذ قراراً استثمارياً لمدة عشر سنوات مثلاً؟ - لا أعتقد أنها ستصل إلى هذه المدة، وأتوقع ألا تتعدى السنوات الثلاث، ولكني أجزم بأنها لن تكون قرارات يوم أو يومين؛ فهذه الحسابات ستكون مراقبة من قبل (تداول) ومعروفة، وأي عملية ستجري على هذه الحسابات ستكون مكشوفة. * الآن ستعلنون عن إبرام اتفاقية فهل لكم أن تشرحوا لنا تفاصيلها؟ - في الماضي لم نكن نستطيع استقطاب العميل الأجنبي، ولم تكن هناك صورة قانونية لتواجدهم، أما بعد السماح لهم عن طريق الswap agreement فأصبح لهم صورة قانونية، وبدأنا البحث عن الجوانب والعقود القانونية وآلية عقد هذه الصفقات، والآن بحسب الآلية لهذه الصفقات فهو في حالة إفلاس الوكيل - شركة الوساطة - أو معرض للتصفية، فإن العميل يعين وكيلاً آخر غير السابق ولا يتأثر بموقف ومركز الوكيل المالي. أما عن عملائنا فهم من شرق آسيا ومن بعض الدول الأوروبية. * ما أكثر القطاعات جذباً للمستثمر الأجنبي بحسب الصفقات التي أنتم بصدد تنفيذها؟ - نحن لم نصل إلى مرحلة تحديد الشركات، ولكن أعتقد أنهم سيتجهون إلى القطاعات ذات المستقبل الجيد على المدى الطويل من ناحية الربحية والنمو، كما أنهم سيبحثون عن القطاعات ذات العمق الأكبر فهذه هي القرارات الاستراتيجية المتوقع اتخاذها من قبل المستثمر الأجنبي. * هل الswap agreement تعطي صورة عن السوق الحر في المملكة؟ - لا أعتقد أن الswap agreement خطوة سيئة فهي خطوة أولى وهي أفضل من فتح السوق على مصراعيه للتملك المباشر؛ فالعملية تأتي بالتدريج، أما التغيير المفاجئ فآثاره السلبية ستكون وخيمة. * هل سنستطيع أن نمنح المستثمر الأجنبي الثقة بالسوق بعد أن فشلنا في زرع الثقة لدى المتداول المحلي؟ - دعني أوضح لك؛ فأنا متفائل جداً في المستقبل، خاصة أن المحللين السعوديين تطور طرحهم بشكل قياسي؛ فأصبحنا نرى وجهات نظر تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الكلي ثم تتدرج إلى الجزئي، كما أن بعض المنتفعين في الماضي بالطرق غير المشروعة فقد قابلتها الهيئة بآليات وأنظمة ولوائح تكشفهم وتعاقبهم؛ مما حدَّ من هذه التصرفات غير السليمة، وبالعودة إلى الثقة فالمستثمر الأجنبي يبني قراره على المدى الطويل فهو استثماري واستراتيجي وهذه النوعية من القرارات ستعيد الثقة للسوق، كما أني أرى السوق السعودي يملك الثقة؛ فنحن لم نشاهد أي شركة تعلن إفلاسها. أما في الدول الأجنبية فقد شاهدنا إعلانات إفلاس تتم بشكل متكرر وكبير. |
رئيس (صدق): الأزمة العالمية أصبحت شماعة أكثر من اللازم
الجزيرة 28/02/2009 يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة (صدق) بندر الحميضي أن تأثير الأزمة العالمية لم يصل حتى الآن إلى السعودية. ويقول في حديث مع (الجزيرة) إن تأثير الأزمة ما ظهر حتى الآن. ويضيف: (الشركات المحلية ومنها شركتنا لم تتأثر بشكل ملموس ولم نرَ ذلك حتى الآن). ويشير إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر الاستثمارات الخارجية وليست المحلية. ويؤكد أن الأزمة المالية أصبحت شماعة أكثر من اللازم على حد قوله. يذكر أن أرباح شركة صدق بلغت خلال الربع الرابع من العام الماضي 4.5 مليون ريال في مقابل صافي ربح (21.7) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 79% ومقابل صافي خسارة (4.9) مليون ريال للربع السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع (14.1) مليون ريال مقابل إجمالي ربح (15.9) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 11%، وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع (1.3) مليون ريال مقابل ربح تشغيلي قدره (3) ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 57%، وبلغ صافي الخسارة خلال اثني عشر شهرا (4.7) مليون ريال مقابل صافي ربح (11.8) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت خسائر السهم خلال اثني عشر شهرا (0.12) ريال مقابل ربح للسهم (0.29) ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال اثني عشر شهرا (48.8) مليون ريال مقابل إجمالي ربح قدره (56.2) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 13%، وبلغ الربح التشغيلي خلال اثني عشر شهرا (4.4) مليون ريال مقابل ربح (4.8) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8 %. ويعود سبب تحقيق الشركة لأرباح في الربع الرابع إلى قيامها بمعالجة المخصص المكون خلال النصف الأول من عام 2008م مقابل حصتها في صافي خسائر شركة ابن رشد وذلك بعكسه على حساب الأرباح والخسائر، وأن تحقيق الشركة لخسائر صافية في نهاية عام 2008م يرجع إلى ارتفاع الأعباء المالية للتسهيلات البنكية المقدمة للشركة. |
السوق تفقد 4 مليارات ريال وقرار ضخ السيولة مازال مؤجلاً
الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:15 ص عبدالعزيز الشاهري(*) عاش المؤشر العام للسوق السعودية أسبوعه الماضي بين الارتفاع والانخفاض وشهد تراجعاً حاداً يوم الثلاثاء أفقده قريباً من 200 نقطة سالبة وحاول تقليصها يوم الأربعاء إلا أنه لم يستطع إلا بنقاط محدودة لم تتجاوز 11 نقطة وتكونت بتداول الأربعاء شمعة سلبية تشير إلى عدم سيطرة المشترين على البائعين وقد لامس المؤشر العام مستوى 4472 كأدنى نقطة له خلال الأسبوع وكان ذلك يوم الثلاثاء وكانت القيمة الإجمالية لكامل أيام الأسبوع تعادل 20 ملياراً بتراجع ما يقارب 4 مليارات عنها في الأسبوع قبل الماضي وقد ساهم تدني السيولة في كسر الكثير من الدعوم المهمة للمؤشر العام ولمؤشر القياديات والقطاعات المهمة وكان مدى التذبذب بين أعلى نقطة (4783) وبين أدنى نقطة (4472) يساوي 311 نقطة ويعتبر تذبذباً عالياً (نسبياً) على المدى الأسبوعي. السوق من النظرة المالية الأزمة العالمية خيمت بظلالها على الاقتصاد العالمي بأجمعه وشملت جميع الدول الكبيرة منها والصغيرة وقد تأثر السوق السعودي بهذه الأزمة سواء بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة وقد ظهر ذلك في نتائج الكثير من الشركات في ربعها الرابع من 2008م بعد مقارنته بالربع الرابع من 2007م وقد كان هناك انخفاض ظاهر شمل الكثير من الشركات سواء القوية المؤثرة أم الشركات المتوسطة والصغيرة وقد أثرت تلك النتائج على السيولة اليومية وتدنت إلى مستويات دنيا لم تكن في الحسبان وتراجعت الكثير من الشركات إلى قيم متدنية حتى إن الكثير منها هبط تحت قيمته الاسمية وبعض منها تراجع تحت القيمة الدفترية ومع هذا لم نشاهد سيولة متدفقة جديدة تدخل السوق رغم الإغراءات السعرية التي شاهدناها الأشهر الماضية وكل ما حصل من ارتفاعات لا يعدو كونه مضاربة سرعان ما تخرج سيولتها مع تحقيق أي ربح مجز ولكن الأهم إلى متى هذا السيناريو وهذه المسارات المتكررة؟؟ هذا ما يبحث عنه المتداول والمستثمر خاصة، وقد لا نجد إجابة مباشرة على هذا التساؤل ولكن ربما نشير إلى نقاط قد لا تتحسن الحال إلا بتحققها ومنها: - نتائج الربع الأول من 2009م وهذه إما أن تساهم في تحسن السيولة وزرع بعض من الثقة في نفوس المتداولين وإما أن تجعل الحال كما هي ودون تغيير مفيد والسبب في ذلك أن من ساهم في نزع الثقة لا يزال قائما وعلى رأسها انخفاض نتائج الربع الرابع من 2008م في الكثير من الشركات. - زوال الأزمة العاملية وهذه قد لا تكون بين يوم وليلة فهي أزمة عالمية شملت وعمت جميع الدول باختلاف في تأثيرها حسب الارتباط المباشر وغير المباشر بالدول المتضررة كثيراً. - توالي أخبار إيجابية متوالية على السوق خاصة وعلى الشركات القيادية عامة كالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها (مثلاً) وكالأخبار التي تخص الشركات من تطويرات وغيرها. النقاط الثلاث المذكورة هي السبب الرئيس في وضع السوق الحالي فهل تحقق هذه النقاط إيجابياً؟ نعم قد تتحقق ولكن متى؟ إن كان قريباً فسيعود السوق لإيجابيته وللاستثمار الذي يبحث عنه أما إن كان بعيداً فقد تستمر المضاربات كما لاحظناها منذ فترة ليست بالقصيرة. التحليل الفني والمؤشر العام سأتطرق فقط للترند الصاعد الذي سبق وأن أشرنا إليه في موضوع سابق وهو ترند صاعد بدأ من القاع الأخير للمؤشر من 4223 ومر بنقطة 4351 والمؤشر كاد أن يلامسه الثلاثاء الماضي ولم تفصله عنه سوى 40 نقطة تقريباً وعلى هذا فالترند هذا مهم جدا (فنيا) وحين كسره هبوطا والإغلاق تحته فقد يبحث المؤشر عن قاع جديد غير القاع السابق (4223) خصوصاً لو أغلق دونه لأكثر من يوم وصاحب هذا الكسر قيمة تداول عالية نسبياً، ونقطته ليست ثابتة ولكنها متحركة وبمعدل بين 20 - 30 أسبوعيا (صعودا) وهي هذا الأسبوع بين 4450 - 4460 فحين كسر هذا المجال فقد يدخل المؤشر في مسار هابط ربما يتراجع معه تحت القاع المذكور. ولكن هل التحليل الفني يستطيع رسم الطريق وحده في مثل هذه الظروف؟ في الحقيقة ما التحليل الفني إلا وسيلة وأداة يقرأ بها الكثير من المحللين المؤشر والتوقعات القادمة بناء على أشكال فنية سابقة ومؤشرات تساهم في رسم بعض التوقعات وقد تكون صائبة وقد تكون خاطئة ولكنها في مثل هذه الظروف قد لا تكون دقيقة بصورة أدق والسبب في ذلك تدني السيولة؛ فتدني السيولة قد تكثر معه نسبة الأخطاء وذلك لسهولة كسر الدعوم و صعوبة اختراق المقاومات وسبب آخر سرعة تأثر السوق بالأسواق العاملية ارتفاعا وانخفاض كما شاهدنا يوم الأربعاء وتأثره بالأسواق العالمية التي ارتفعت إذا لابد من دراسة السوق من جميع نواحيه وبشتى الطرق المساعدة على الوصول إلى أقرب التوقعات سواء بالتحليل الفني أم المالي أم النفسي وضرورة متابعة جميع الأسواق العالمية القوية التي لها الأثر في نفوس المتداولين وبالتالي ينعكس ذلك على السوق بشكل عام. والخلاصة مما تقدم لا يزال السوق بحاجة إلى استقلالية ذاتية ولا تكون إلا بنتائج إيجابية للشركات القيادية وحتى الآن الثقة مهزوزة نسبياً في كثير من نفوس المتداولين وقد لا يعيدها سوى الأخبار الإيجابية والنتائج الإيجابية واستقلالية السوق نوعا ما عن غيره بناء على نتائج شركاته وفنيا نقطة 4450 نقطة مهمة كسرها غير جيد خصوصاً بالإغلاق تحتها. (*) محلل فني |
مختصون لـ(البنوك): تمهلوا في إصدار دفتر الشيكات
الجزيرة 28/02/2009 حذر اقتصاديون وقانونيون من تنامي ظاهرة الشيكات من دون رصيد التي أحدثت خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد السعودي وقالوا إنها أدت إلى زعزعة الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودي حيث دفعتهم هذه الظاهرة إلى الإصرار على التعامل بالنقد مع أنه يجب تعزيز الثقة المطلقة في التعامل بالأوراق المالية والشيكات. وشدد الاقتصادي الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة التنفيذ الفوري لنظام الأوراق التجارية المستمد من النظام الموحد الذي أقر دولياً من دون حاجة إلى الذهاب إلى المحاكم التجارية أو الشرعية. وقال (إن المشكلة التي نعانيها تتمثل في عدم تنفيذ أحكام النظام التي تصدر بحق المدانين بهذا الجرم). وأكد الفلالي أن هذه الظاهرة بالفعل ولدت خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد المحلي. وتابع الفلالي: يجب أن تعترف وتقر الجهات المختصة بانتشار هذه الظاهرة فعلاً حتى تتصدى لها بناء على قناعة كاملة بوجودها وبحجم الأضرار التي تخلفها في الاقتصاد الوطني. ثم الوقاية منها بأساليب مؤقتة لحين السيطرة عليها بشكل كلي، واقترح الفلالي أساليب لمواجهتها، وقال من أبرزها توعية الجمهور ومجتمع الأعمال بخطورة هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بعكس الواقع الفعلي والحقيقي للظاهرة والتحذير منها والحد من تورط مجموعات إضافية فيها. ومضى: كما يرتبط التقليل من حجم المشكلة بإجراءات عقابية غير تقليدية، والسعي لابتكار وسائل ائتمان أكثر مصداقية مثل طريقة الاعتمادات المستندية الداخلية، وإعداد وتنظيم شبكة معلومات ترتبط بها الجهات ذات العلاقة بالائتمان مثل الغرف التجارية ووزارة التجارة وإدارات الحقوق المدنية بإمارات المناطق، ليتم من خلال هذه الشبكة استصدار نظام يسمح بتداول المعلومات الائتمانية المتعلقة بالغير على أن تشمل وتوفر هذه الشبكة جميع العمليات الائتمانية كالبيع بالتقسيط وبطاقات الائتمان وعمليات البنوك والأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك) والديون المدنية والقروض الحكومية. ويرى المستشار القانوني خالد أبو راشد أن الأحكام في قضايا الشيكات من دون رصيد تصدر ولا تنفذ بسبب ضعف النظام المتعلق بهذا الجانب والتهاون في تطبيقه. وقال إن الإجراءات الحالية التي تسير عليها وزارة التجارة لا تتفق ولا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. ودعا أبو راشد إلى تطوير أساليب المرافعة داخل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتسريع مواعيدها، وأضاف: الإجراءات بطيئة وعلى قدر كبير من المماطلة، ومضى: في وزارة التجارة يفصل بين الجلسة والأخرى التي تليها ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، ويستغرق الحكم الذي لا ينفذ ثمانية أشهر في أقل الأحوال، وخلال هذه المدة الطويلة يزيد عدد الضحايا ويكبر حجم الأرقام). وحمّل أبو راشد البنوك جزءاً من المسؤولية بقوله: المفروض ألا يعطى من يصدر شيكاً دون رصيد دفاتر شيكات جديدة من أي بنك وفق آلية معينة ومدة محددة، ولكننا نفاجأ بأن مثل هذا الشخص يعطى دفتر شيكات جديداً في اليوم التالي وقبل شروعه في سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، بل قبل صدور الحكم عليه. وقال أبو راشد إن شكاوى ودعاوى الأوراق التجارية والنزاعات المالية والتجارية يفترض أن تنظر ويبت فيها من قِبل القضاء الشرعي ويجب سحب هذا الاختصاص من وزارة التجارة وأيضاً كل الخلافات والمشاكل القضائية وشبه القضائية لتكون تحت مظلة القضاء ومن اختصاص وزارة العدل فقط). وتابع أبو راشد: ان توسع دائرة هذه الظاهرة يستدعي إيجاد مركز معلومات ائتماني للمواطنين والمقيمين الذين سجلت بحقهم سوابق إصدار شيكات من دون رصيد لتسهيل معرفة التاريخ الائتماني للمتورطين السابقين والجدد في هذه الجرائم المالية للتقليل من هذه الظاهرة ومحاولة السيطرة عليها والحد من آثارها. ومضى: هذا يوصلنا في النهاية إلى وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء الأشخاص وتكون متاحة لكل الجهات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات والجمهور، على أن يتم تحديث بياناتها بالإضافة أو الإلغاء وفق ضوابط مشددة. |
البنوك السعودية توقف تمويل الشركات المتوسطة وترفع الفائدة والضمانات
الجزيرة 28/02/2009 أوقفت البنوك المحلية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخصوصاً تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات. وأكدت العديد من المصادر المصرفية للجزيرة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يحددوا موعداً لرفع هذا الحظر، معللين ذلك بأنه ناتج عن قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يتبناها القائمون على تلك الإدارات. وأشارت المصادر إلى أن البنوك حالياً ترفض في الغالب أي طلب تمويل يقل عن 2 مليون ريال، وفي حال قبول الطلب فإن إدارات المخاطر في البنوك تخضعه لدراسة دقيقة جداً لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتفرض على التمويل نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، وعادة ما تلجأ البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وتشديد شروط التمويل كلما زادت المخاطر في علاقة طردية. |
“التجارة” تنهي إستراتيجية “المنافسة” لزيادة معدلات النمو الاقتصادي
المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:20 ص انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد إستراتيجية شاملة لتعزيز نظام المنافسة الصادر في عام 1425هـ من خلال أحد بيوت الخبرة المتخصصة ومرئيات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات. وبدأت الوزارة في أخذ مرئيات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات في هذه الإستراتيجية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع إذ تهدف الإستراتيجية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإلى اقتصاد متنوع معتمد على المعرفة. وقام مجلس حماية المنافسة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة ويضم ثمانية أعضاء من مختلف القطاعات الحكومية وأصحاب الأعمال ومجتمع الأعمال بوضع إستراتيجية تحويلية تهدف إلى تحقيق الكفاءة العالية الفاعلية في أنشطته وتقوم هذه الإستراتيجية على ستة أبعاد تؤكد على ضرورة منح المجلس الاستقلال المالي والإداري والعملي وتوفير عاملين على مستويات عالية ممن لهم خبرة في مجال نظام المنافسة والاقتصاد والإدارة والمحاسبة. وتقوم الإستراتيجية على تفويض الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة بكل الصلاحيات ومن ذلك القرارات الخاصة بطلبات الاندماج واتخاذ القرار باستمرار التحقيق في حالات السوق المنظور فيها مثل سوء استخدام القوة السوقية والاتحادات الاحتكارية والقرار بالإدانة أمام المجلس بهدف تسوية المخالفات وتقوم الإستراتيجية كذلك على تطوير بناء الحركة من أجل تأمين تنفيذ فاعل للإستراتيجية. ويتركز تصميم مجلس حماية المنافسة على ثلاثة أسس تعمل على بناء الحوكمة، وهي برامج التوعية التي تهدف إلى توصيل المعلومات والاتصال مع الأطراف المعنية والهيكل التنظيمي والنظم الداعمة من أجل قيام الأمانة العامة بعملها بالكفاءة المطلوبة وإيجاد متخصصين على درجة عالية من الكفاءة وتخصيص ميزانية والإطار المؤسس والقانوني. وأوصت الإستراتيجية بأن يكون للأمانة العامة هيكل تنظيمي بحيث تضم الأمانة ثلاث فرق عمل رئيسية هي الاستعلامات والفريق القانوني والفريق الاقتصادي وتعديل بعض مواد نظام المنافسة لتحسين فعالية وكفاءة التنفيذ وتبني المعايير الفنية على أفضل الممارسات الدولية. |
«الجوف للتنمية الزراعية» تعتزم إنشاء 3 شركات جديدة والتحول إلى شركة قابضة خلال العام الجاري
الشرق الأوسط 28/02/2009 كشف مسؤول في شركة الجوف للتنمية الزراعية أن شركته تعتزم التحول إلى شركة قابضة تضم تحت لوائها 3 شركات جديدة تعمل في مجال الزراعة والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إنهاء كافة الإجراءات حيال ذلك التحول. وقال المهندس محمد العطية العضو المنتدب لشركة الجوف للتنمية إن الشركات الثلاث الجديدة ستكون محصورة في النشاط الزراعي، حيث تتضمن شركة زراعية تعمل في مجال زراعة المنتجات، وشركة أخرى تعمل على صناعة المنتجات الزراعية وطرحها بشكل تجاري، وشركة ثالثة تجارية تعمل على تسويق تلك المنتجات في مختلف الأسواق التي تستهدفها الشركة، مشيراً إلى أن إجراءات التحول ستكون خلال العام الجاري 2009. وأضاف العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن محصول البرسيم الذي توسعت فيه الشركة أخيرا سيتم تسليمه خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الشركة عملت على توقيع عقود بيع بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال (16 مليون ريال). وكانت شركة الجوف قد أصدرت بيانا أمس تضمن إشارة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن الشركة أقرت أخيرا خطة زراعية جديدة بحيث لا يؤثر انخفاض القمح في أرباحها، مشيراً إلى أن صافي أرباح القمح لعام 2009 حسب الخطة الجديدة من المتوقع أن لا يتجاوز 20 في المائة ، بينما بلغت في الأعوام الأخيرة 46 في المائة من صافي أرباح الشركة. وأضاف أن الخطة الجديدة تراعي استراتيجية طويلة المدى تقلص فيها الشركة الاعتماد بصورة كبيرة على القمح دون التأثير في الأرباح الإجمالية، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بإضافة أنشطة جديدة صناعية وتجارية إضافة إلى النشاط الزراعي على حد تعبيره. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية إلى أن الشركة توسعت في زراعة محصول البرسيم لتلبية الطلب المتزايد عليه، حيث تم توقيع عقود بيع بقيمة تزيد على 60 مليون ريال في عقود وقعت في الفترة ما بين أكتوبر(تشرين الأول) ويناير(كانون الثاني) الماضيين. وأكد أن جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متنام ومتطور باستمرار، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر وان الشركة قد وضعت النمو هدفا أساسيا للمنافسة والتطور الايجابي، مشيراً إلى أن «الجوف» ركزت على زراعة مساحات كبيرة بالبطاطس من جميع الأصناف، لتلبية الطلبات المتزايدة، وحققت نجاحات كبيرة في زراعة البصل، ما مكنها من التوسع في المجال، والتركيز على الأصناف التي تتناسب ومتطلبات المستهلكين، بالإضافة إلى إنتاج العديد من أصناف الفاكهة. ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن الشركة تنتج زيت الزيتون العضوي، مشيراً إلى أن كثرة الطلب عليه دفع الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل للزيتون وكافة مشتقاته، في الوقت الذي تنتج فيه الشركة العسل بكميات تسويقية وتقوم بزراعة محصول القمح لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين احتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح المعالجة. يذكر أن شركة الجوف الزراعية صدرت أكثر من 4 آلاف طن بطاطس من إنتاج الشركة إلى لبنان والأردن ودول الخليج، كما تم تصدير أكثر من 5 آلاف طن بصل من إنتاج الشركة للأردن ودول الخليج، وتصدر أيضا زيت الزيتون إلى اسبانيا وسويسرا، ودول الخليج . وأكد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة أن «الجوف للتنمية الزراعية» ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتوسعية بخطى ثابتة، الأمر الذي يؤكد تحقيقها لأرباح صافية تقدر بنحو 54,42 54.42 مليون ريال (14.51 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة بنحو 49.66 مليون ريال (13.24 مليون دولار) لعام 2007 وبزيادة قدرها 10 في المائة، وبلغت ربحية السهم 2.72 ريال لعام 2008 مقابل 2.48 ريال لعام 2007. وبين أن الشركة حققت أرباحا إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) في عام 2008، مقابل 94 مليون ريال (25 مليون دولار) في 2007، وذلك بارتفاع قدره 5 في المائة، موضحا أن سبب الارتفاع في صافى الأرباح هذا العام يعود إلى زيادة كمية الإنتاج والمبيعات رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتأثر إنتاج الزيتون بموجة الصقيع في عام 2008. وأشار رئيس مجلس إدارة الجوف للتنمية الزراعية إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بصرف مبلغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) أرباحا لمساهمي الشركة بنسبة 5 في المائة من رأس المال عن العام المالي 2008 م بمعدل نصف ريال للسهم الواحد سيتم توزيعها بعد موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة. |
| الساعة الآن 02:19 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.