منتديات تداول - آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

- اســــتراحـة الــــمســاهــمين (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=16)

http://im41.gulfup.com/NGD61.jpg

استكمال أوراق المصححين في وزارة العمل.

http://im33.gulfup.com/Qq0Ft.jpg

أعداد كبيرة جدا من العمالة تصطف أمام جوازات الرياض للحاق بآخر أيام مهلة التصحيح

توقعات باستقرار الوضع قريبا .. غرفة جدة :

«التصحيح» رفع أجور عمالة المقاولات 30 %

قال مقاولون في قطاع البناء والتشييد: إن أجور العمالة زادت خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية بنسب تراوح بين 25 و30 في المائة، مؤكدين وجود حالة من الارتباك تعتري سوق العمالة الفنية العاملة في السباكة والكهرباء. وتوقعوا استمرار هذا الارتفاع في الأجور حتى استقرار المعروض من العمالة النظامية في السوق، مشيرين إلى أن القطاع اعتمد لفترة طويلة على تشغيل العمالة المخالفة بشكل كبير، التي لم تعد متوافرة اليوم بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي امتدت ستة أشهر.
وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن تصحيح أوضاع العمالة وترحيل العمالة المخالفة أمر ضروري ومجدٍ، وسيظهر أثره على المدى البعيد، مشدداً على أهمية أن تكون البداية صحيحة. وأضاف أن سوق العمل تشهد ارتباكاً بسبب الأعداد الكبيرة من العمالة التي غادرت البلاد بعد حملة التصحيح، مما أثر كثيراً على الشركات والمؤسسات، مبيناً أن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين الذين أبرموا العديد من التعاقدات وأغلبهم في نصف مشاريعهم، مما اضطرهم إلى الخضوع لارتفاع أسعار العمالة التي تأثرت بقلة العرض. ولفت إلى أن إجراءات الاستقدام معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى النطاق الأخضر واشتراطاته الكثيرة مع أن أغلب العمالة موسمية أو مؤقتة، مطالباً زيادة المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة حتى يتسنى للمقاولين إيجاد البديل عن العمالة المخالفة.
من جهته، قال عبد الله سلسلة، مسؤول في شركة مقاولات وعضو سابق في لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن ارتفاع الأسعار ليس بهذه الصورة المبالغ فيها، وهو ارتفاع مؤقت لن يدوم أكثر من سنة، مبيناً أن المستهلك والمقاول سيتحملان الارتفاع المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وحول تعثر المشاريع قال: "لا يوجد مشاريع تعثرت بسبب قرار التصحيح، ولكن ما حدث هو مجرد ارتباك، ونتطلع إلى أن تنظيمات تضمن المضي قدما بقطاع المقاولات والعمل على تسهيل الحصول على الأيدي العاملة.
وفي السياق ذاته، شدد حمزة بكر عون نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، على أهمية أن تُوجد وزارة العمل مؤسسات تنظيمية تضبط نقل العمالة من كفيل إلى آخر حسب الضوابط الجديدة لوزارة العمل وبعقود وأنظمة عن طريق مكتب العمل. وأضاف: لا بد أن تنشأ شركات استقدام للعمالة المؤقتة والموسمية، لافتا إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أثرت مباشرة على أجور العمالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ من 25 إلى 30 في المائة.
وانتقد عون عدم وجود جهة تضبط الأسعار وتراقبها وتنظم التحويلات لإنعاش السوق، متطلعاً أن تشهد فترة ما بعد التصحيح عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، مبيناً أن أكثر الجهات التي تأثرت بعملية التصحيح هي المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا لـ "الاقتصادية"، أن الأسعار في قطاع المقاولات ارتفعت بنسبة 40 في المائة تقريبا خلال فترة المهلة التصحيحية، مبيناً أن الارتفاع سيدوم مدة لا تقل عن ستة أشهر حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً.
إلا أنه رفض تعليق سبب تعثر المشاريع على تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، قياساً على حجم المشاريع المتعثرة قبل الشروع في حملة التصحيح، مضيفاً ما يخص مشاريع الأفراد فهي تأثرت بقرار التصحيح، إذ إنها تعثرت بنسبة تتجاوز 10 في المائة".

سيصلون إلى قناعة بالرحيل .. اقتصاديون :

العمالة المخالفة المختبئة لن تصمد كثيراً

مؤسسات صغيرة وضعت لافتات للإيجار.

قال اقتصاديون سعوديون: إن العمالة الأجنبية المخالفة التي أوقفت أنشطة تجارية كانت تديرها لمصالحها الخاصة على أمل أن تقلل الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات الأمنية بالتعاون مع المفتشين من وزارة العمل، لن تتمكن من الصمود كثيراً خلال الأشهر المقبلة وهي مختفية عن أنظار الجهات الأمنية.
ويرى الاقتصاديون أن العمالة المخالفة المختبئة في منازلها الآن ستصل إلى قناعة واضحة بأنه يتوجب عليها الرحيل والمغادرة، وأنه لا مجال لها للعودة إلى العمل مجددا تحت غطاء التستر، مؤكدين أن ذلك يتوجب بدرجة كبيرة استمرار الحملات التفتيشية وتطبيق أقصى العقوبات بحق المواطنين المتسترين والعمالة المخالفة نفسها.
وقال عبد الله البراك، اقتصادي سعودي: إن استمرار الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة يجب أن تطول المواطن المتورط في استقدام هذه العمالة والسماح لها بممارسة أنشطة تجارية مخالفة تضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف البراك: سبق وأن نظمت الجهات الأمنية حملات تفتيشية قوية مشابهة للحملة الآن قبل 12 عاماً تقريباً، وتم القبض على أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، ولكن سرعان ما عادت هذه العمالة وغيرها لتمارس ذات الأنشطة التجارية مجدداً، لذا فإن نجاح الحملة التفتيشية الحالية يجب أن يصاحبها تطبيق رادع للقوانين والأنظمة على المواطن والعامل أيضا، حتى لا تعود هذه العمالة لممارسة الأنشطة التجارية بعد شهرين.
وأوضح أن اللافت في الحملة التي تتم الآن، أنه يصاحبها حملات إلكترونية منظمة من قبل الجهات الأمنية ووزارة العمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي تم تطبيقها لتصحيح وضع العمالة المخالفة، حيث إن هناك أكثر من أربعة ملايين عامل أصبحوا يعملون بطريقة نظامية في السعودية بعد توفيق أوضاعهم لدى الجهات الرسمية.
وتابع البراك: أغلب دول الخليج تستقدم عمالة أجنبية سواء آسيوية أو عربية ولكن بطرق منظمة وشرعية، ليس كما هو الحال في السعودية، لذا فإن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه ذلك، مما أتاح الفرصة لحدوث دخلاء في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن العمالة الأجنبية وهي تمارس مهنها وأنشطتها التجارية المتعددة لا تفكر في دعم الاقتصاد، إذ إن هدفها يكمن في زيادة دخلها وتحقيق عوائد مالية من وراء ذلك.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري، اقتصادي سعودي، إنه سيأتي وقت لن تستطيع فيه العمالة المخالفة البقاء في مساكنهم لفترة أطول، خاصة أنها بحاجة إلى القيام بتنفيذ حوالات مالية لبلدانها، وأيضا توفير الاحتياجات الضرورية اليومية.
وأضاف: الاختفاء عن الأنظار لا يفيد شيئاً، كما أن العودة إلى ممارسة الأنشطة التجارية المخالفة أصبحت وضعاً غير مهيأ للعمل الآن، خاصة أن المحال أغلقت أبوابها خلال أيام الحملة، ومن الصعب أن يعود أصحابها إلى ممارسة نشاطهم وهم في أمان، لأن فرق التفتيش ستكون على رؤوسهم في أي لحظة، كما أن إنهاء معاملاتهم التجارية لدى الجهات المعنية سيكون أمراً في غاية التعقيد.
في المقابل، أوضح اقتصادي آخر - فضّل عدم ذكر اسمه - أنه رغم التأثير السلبي المحدود جراء الحملات التفتيشية على المواطن بسبب ارتفاع أجور بعض الخدمات الضرورية التي كان يستعان فيها بهذه العمالة المخالفة وأيضا ارتفاع أسعار عدد من السلع، إلا أن المواطن سيجني ثمار تصحيح وضع العمالة المخالفة قريباً، بحيث سيتمكن من الحصول على خدمة أفضل وأجود من شركات مختصة في تقديم عدد من الخدمات. ولفت إلى أن المجال أصبح مفتوحاً أمام الشباب السعودي لاستثمار فرص العمل التي سيطرت عليها العمالة المخالفة لسنوات عديدة.

باستدعائهم ورفع بيانات سجلاتهم التجارية إلى «الداخلية»

«العمل» تلزم «المتسترين» بإحضار العمالة الهاربة عند التفتيش

أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتعقب العمالة الهاربة من الأسواق والمحال التجارية أثناء حضور فرق التفتيش، وذلك من خلال استدعاء وإيقاف أصحاب المنشآت التجارية، مشيرة إلى أن صاحب المحل التجاري "المتستر" هو المسؤول عن إحضار العمالة الهاربة من فرق التفتيش خلال جولاتهم، مبينة أن وزارة العمل ترفع جميع بيانات صاحب العمل لوزارة الداخلية لاستدعاء أصحاب المراكز التجارية المخالفة لإيقاع العقوبات عليهم.
وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تتعامل مع المؤسسات والشركات المخالفة بإيقاف الخدمات الإلكترونية مباشرة، مشيرة إلى أن تشغيل العمالة غير النظامية في المحال التجارية مخالفة تستوجب السجن والغرامة لأصحاب المنشآت التجارية، لافتة إلى أن وزارة العمل لم تتلقَ أي طلبات من المدارس الأهلية لاستثنائها من حملات التفتيش، مبينة أن طلباتهم كانت إعلامية، مشددة على أن الحملات لن تستثني أحداً ومن بينها المدارس الخاصة التي تم وضعها في بيانات اللجان التفتيشية.
وكثفت فرق التفتيش التابعة للوزارة من جولاتها في مختلف مناطق السعودية للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، حيث ركز المفتشون في الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتدادا لمحال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات منطقة "مجمع الاتصالات" في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد "أنكاس"، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.
وقال فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش: إن وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وإن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
وأشار إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته المنشأة بالتعريف بهويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، مضيفا أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح فستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز شهرا من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ في تصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة "وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى"، تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.
وزاد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة من قيادات الوزارة، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.