المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصائد2006 مشكور وماقصرت بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بزنس ماان جزاك الله خير ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كللك نظر يعني مزيدا من التطمينات بس وين نصرفها....؟؟؟ الشاشه هي الحكم

حذر شهاب قرقاش، المدير التنفيذي لمجموعة "ضمان" الإماراتية من مخاطر استمرار ارتفاع مستوى التضخم الذي وصفه بـ"الوحش الهائج" في الإمارات والخليج، وقال إنه ليس هناك في الأفق ما يشير إلى أن التضخم لن يمتد إلى أسواق المال، وقال إن الروابط بين البورصات المحلية والعالمية تكبر باطراد. وقال قرقاش، في حديث لـCNN بالعربية إن النظر للأموال الأجنبية في الأسواق المحلية على أنها استثمارات طويلة الأجل بمثابة "خداع للذات،" كاشفاً نية "ضمان" اجتذاب شركات عالمية للإدراج في بورصة دبي العالمية، وذلك على هامش الإعلان عن اكتتاب لشركة "نانودينامكس" التي ستصبح أول شركة أمريكية تدرج ببورصة دبي العالمية.
التفاصيل http://arabic.cnn.com/2008/business/...ock/index.html

ميريل لنش: التضخم والربط بالدولار يهددان نموذج الاقتصاد الخليجي

http://arabic.cnn.com/2008/business/....jpg_-1_-1.jpg
ميريل لنش، أجرت دراسة معمقة لمختلف دول المنطقة


دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- توقع تقرير أعدته مؤسسة ميريل لنش أن يتآكل فائض ميزان المدفوعات لدى الدول الخليجية بأكثر من 75 مليار دولار العام الجاري، وذلك ازدياد الواردات وارتفاع معدل الإنفاق على المشاريع الضخمة، على أن يصل متوسط نمو المنطقة للفترة 2008 - 2009 إلى 5.7 في المائة.

وإذ أشار التقرير إلى أن دول الخليج نجحت في امتحان التعامل مع عوائد النفط عبر ادخار 80 في المائة منها، لفت أيضاً إلى نجاح تلك الدول بتنويع مصادر دخلها، رغم خطر ارتفاع التضخم المتزايد بسبب الربط بالدولار، متوقعاً رفع أسعار الصرف تصدياً للمخاطر التي قد تهدد النموذج الاقتصادي للمنطقة.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "الأسواق الناشئة، الاقتصاد والإستراتيجيا - دول الخليج تحت الإعداد،" أن دول الخليج نجحت خلال الطفرة النفطية الحالية في ادخار أموال تعادل ثلاث مرات ما تم ادخاره خلال الطفرة الأولى، مما وفر لها منصة ممتازة للاستثمار.

غير أن التقرير حذر من أن يتم "تآكل" فائض ميزان المدفوعات لتلك الدول، وذلك بسبب النمو الملحوظ على مستوى الواردات، والإنفاق المتزايد على المشاريع العملاقة، مما قد يقود إلى تراجع بمقدار 75 مليار دولار في ذلك الميزان خلال الفترة ما بين 2008-2009، الأمر الذي يبقى متوسط النمو للعام الجاري عند 5.7 في المائة.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأرقام تأتي في ظل نجاح دول الخليج في اختبار تنويع الاقتصاد، حيث بلغ إجمالي ما تشكله القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي لدول الخليج أكثر من 85 في المائة عام 2006، بينما لم تكن النسبة تتجاوز 49 في المائة عام 2003، وبعود ذلك إلى اعتماد سياسيات الإصلاح الاقتصادي والضريبي.

وقدّر التقرير المبلغ الفائض المسجل في ميزانيات دول المنطقة بزهاء 40 دولاراً عن كل برميل نفط، وهو ما ساعد على رفع ميزان المدفوعات بصورة كبيرة، إلا أن هذا الأمر لن يستمر بالشكل الحالي، وذلك ليس بسبب تراجع أسعار النفط التي ستبقى عند مستوياتها للفترة المقبلة، بل بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع، والتي قد تبلغ 1.5 ترليون دولار خلال خمسة أعوام.

واعتبرت "ميريل لنش" أن التضخم سيشكل التحدي الأبرز لدول المنطقة، خاصة مع استمرار أزمة الطلب الكبير على العقارات في دول مثل قطر الإمارات، واضطرار دول الخليج لاقتفاء أثر واشنطن على صعيد أسعار الفائدة، وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التضخم وأن تستخدم الحكومات المحلية سلاح رفع أسعار الصرف، وخاصة الإمارات وقطر.

ولإظهار حجم تزايد التضخم، أشار التقرير إلى أن النسبة لم تكن عام 2001 تتجاوز 0.3، قبل أن تقفز إلى 6.3 عام 2007، مع فوارق واضحة بين الدول، إذ تسجل 3 في المائة بالبحرين و14 في المائة بقطر.

كما اعتبر أن ازدياد الانفصال الاقتصادي العالمي جعل مسار دول الخليج بعيد نوعاً ما عن مسار الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام عمليات إعادة تقييم العملة أو فك ارتباطها، خاصة وأن أساليب معالجة الأزمة المالية في الولايات المتحدة ستفاقم تضخم المنطقة، إلى جانب الموجة المقبلة المنتظرة من ارتفاع الأجور بسبب الندرة.

وحذرت المؤسسة المالية العالمية من مخاطر إصرار الخليج على اعتماد تدابير خارجة عن إطار السوق لمحاولة التحكم بالتضخم، وذلك من خلال رفع الأجور بصورة كبيرة وزيادة المساعدات والإعفاءات، وقال إن تلك التدابير ستصبح بدورها "تضخمية" خلال فترة قريبة، كما قد تُفقد الظاهرة المنطقة جاذبيتها التجارية.

واستعرض التقرير بعد ذلك حالة كل بلد في الخليج بشكل خاص، فبالنسبة للسعودية، قالت "ميريل لنش" إنها مسؤولة بمفردها عن نصف الناتج المحلي للخليج المقدر بـ790 مليار دولار ، وقد باشرت باتخاذ خطوات جدية على صعيد تنويع اقتصادها.

وقد نمت القطاعات غير النفطية عام 2007 بمعدل ستة في المائة، فيما لم يتجاوز نمو القطاع النفطي ثلاثة في المائة، وإن كان النفط ما يزال يشكل 90 في المائة من الصادرات بحصة 20 في المائة من الناتج المحلي.

ورأى التقرير أن التضخم ما يزال تحت السيطرة في السعودية، إلا أنه يصعد بسرعة، مما يتوجب التعامل معه، مشيداً "بتعلّم" السعودية من أخطاء الماضي عبر ادخار عوائد النفط واستغلالها في مشاريع البنية التحتية وإطفاء الدين العام الذي تراجع من 82 إلى 19 في المائة من إجمالي الناتج.

وعن الإمارات، قال التقرير إن اقتصادها الذي تشكل دبي وأبوظبي ركائزه الأساسية متنوع، مع النفط في أبوظبي والتجارة والمال في دبي، وتمتلك الحكومة هامشاً واسعاً للحركة مع ارتفاع الميزان المالي لصالحها، مما يكفل لها تمويل عمليات التوسيع والاستحواذ.

وبالنسبة للتضخم، اعتبر التقرير إنه وليد عدة عوامل مثل التضخم المستورد والسياسة النقدية المتبعة، غير أن العامل الأبرز يبقى الربط بالدولار، وفي هذا الإطار، برز توقع بارتفاع التضخم خلال العام 2008 في الإمارات إلى 12 في المائة إذا لم تتم عملية إعادة تقييم الدرهم تحت طائلة تهديد نموذج الدولة الاقتصادي.

وبالانتقال إلى قطر، التي اعتبرها التقرير "الاقتصاد الأكثر دينامكية في المنطقة" مع النمو المتسارع في قطاع الغاز، توقع التقرير أن يتم يواصل ميزان المدفوعات ميلانه لصالح الدوحة، فيما سيرتفع الدين الخارجي اللازم لعمليات التمويل ليشكل 77 في المائة من الناتج المحلي لعام 2012.

ورجح التقرير أن يستمر نمو التضخم في قطر بفضل تسارع النمو وازدياد السكان، وبسبب الربط بالدولار الذي بات يؤثر على القطاع العقاري القاصر أصلاً عن تلبية الطلب المحلي، ورغم احتمال ازدياد عرض الوحدات السكنية إلى أن التضخم سيرتفع إلى 13 في المائة، كون التضخم القطري من النوع المستورد.

وبرز في التقرير الجانب المتعلق بالكويت، حيث أشارت "ميريل لنش" إلى أن الخوف من الدخول الأجنبي آخر عمليات تطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ويضاف إلى ذلك أن الكويت لم تبد كسائر دول المنطقة اندفاعاً نحو تنويع اقتصادها، كما يظل قطاعها المالي محدود الحجم مقارنة بسائر دول المنطقة.

وفي هذا السياق، برزت الإشارة إلى أن الكويت فشلت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، غير أن ذلك قد يتبدل مع قانون خفض الضرائب على الشركات الأجنبية من 55 إلى 15 في المائة، غير أن قوة الكويت الأساسية تتمثل في مرونة سياسته النقدية، إذ كانت السباقة لفك ارتباط عملتها بالدولار.

وتحدث التقرير عن سلطنة عمان التي تعمل وفق خطة تطويرية حتى العام 2020 تعتمد على تنمية السياحة والصناعة، وذلك بسبب قدراتها المحدودة في النفط والغاز، غير أن عليها مواصلة العمل على تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية، علماً بأن قدرتها على تحديد سياساتها المالية زادت بعدما قررت التخلف عن مشروع العملة الخليجية الموحدة.

كما تناول البحرين، التي تعاني من تراجع شديد في قدراتها النفطية وتقف أمام تحدي معالجة ذلك في وقت يشكل النفط 80 في المائة من صادراتها، ويعتبر القطاع المصرفي أنشط قطاعات الاقتصاد، إلا أنه يواجه منافسة قاسية من دبي، وسيشهد اقتصادها في الفترة المقبلة نمواً متزايداً في التضخم، الذي سيظل دون معدلاته الخليجية.
http://arabic.cnn.com/2008/business/...ulf/index.html

تحديات تواجه العملة الخليجية والإمارات قد ترفع الدرهم
http://arabic.cnn.com/2008/business/....jpg_-1_-1.jpg
الريال السعودي والدرهم الإماراتي يشهدان ضغوطا بفعل ارتباطهما بالدولار

1014 (GMT+04:00) - 05/02/08


دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أبدت غرفة تجارة وصناعة دبي الاثنين قلقاً بالغاً حيال التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثيره المحتمل على قدرة تلك الدول على إنجاز مشروع العملة الخليجية الموحدة عام 2010، متوقعة أن تقوم الإمارات خلال فترة قريبة برفع سعر صرف الدرهم.

وقالت الغرفة إن هناك تحديات أخرى ما تزال تنتظر العملة الموحدة، وفي مقدمتها ما قامت به الكويت لجهة فك ارتباط عملتها بالدولار، وذلك إلى جانب تغيير الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، مع التباين في سرعة تنويع الاقتصاد.


وفي دراسة حديثة، حملت عنوان "الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي" أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي، استعرضت الغرفة مشروع دمج اقتصاديات دول الخليج، والذي من المقرر أن ينتهي عام 2010 بقيام الوحدة النقدية بين الدول.

ولفتت الغرفة إلى أن المشروع "سوف يشمل تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول."

وذكرت الغرفة أن دول المجلس اتفقت العام 2004 على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي، غير أنها استطردت بالإشارة إلى أن الأبحاث "أثبتت أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأمريكي."

وفيما استوفت دول الخليج معايير التقارب على مستويات الدّين العام وعجوزات الميزانية وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية، فإنها فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة بمعدلات التضخم عند مستوى اثنين في المائة في ظل تباين واسع بين السعودية والبحرين من جهة والإمارات وقطر من جهة أخرى، حيث سجل التضخم بقطر قرابة 14 في المائة.

وفي إشارة بالغة الدلالة، جاء في الدراسة: "لسوء الحظ، فإن التفاوت في معدلات التضخم بين أعضاء المجلس يعوق من التقارب الاقتصادي خاصة فيما يختص بأسعار الفائدة والصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديدا من تغير هياكل اقتصاديات دول المجلس. "

كما لفتت الدراسة إلى أن تفاوت في سرعة تنويع الاقتصاد، حيث حققت الإمارات والبحرين تقدما ملحوظا في تقليل نسبة النفط ضمن إجمالي صادراتها وكمصدر للإيرادات الحكومية، فيما لا تزال السعودية وعمان تعتمدان كثيرا على الهيدروكربونات، مما قد يؤثر على "بلا شك" على بنية الاقتصاديات في المستقبل.

وأبدت الغرفة قلقها لجهة وجود عوامل قد تقوض قيام بنك مركزي واحد، وفي مقدمتها قيام الكويت بفك ارتباطها بالدولار، "ووجود ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على السلطات النقدية لتغيير سياستها الخاصة بالعملة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار."

وخلصت الدراسة إلى القول بأن ذلك "يشير ذلك إلى أن الإمارات سوف تتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية. ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى."

واعتبرت أن ذلك سوف يساعد ذلك لحد كبير في خفض الضغوط التضخمية وفي ذات الوقت التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة كجزء مكمل لمعايير التقارب اللازمة لقيام الوحدة النقدية في 2010.

http://arabic.cnn.com/2008/business/...ncy/index.html