وسط تزايد عدد المحترفين من المضاربين
تشاؤم المستثمرين يدفع الأسهم السعودية للتذبذب والفتور
الرياض - بادي البدراني:
واصلت سوق الأسهم السعودية أمس، تقلباتها الحادة ما بين الهبوط والصعود المتذبذب متأثرةً بالعديد من العوامل تأتي في مقدمتها حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واعتقاد المتعاملين بأنه من غير المحتمل انتهاء موجة العنف الناشبة بين إسرائيل وحزب اللهّ في الجنوب اللبناني.
غير أن محللين أكدوا أن تزايد عدد المحترفين من المستثمرين وتحسن اداء الشركات واداء الاقتصاد الوطني تعتبر من العوامل التي من شأنها أن تصب في استقرار السوق وعدم تعرضه لهزات كبيرة.
وخرج المؤشر من التعاملات الصباحية ليوم أمس مرتفعا بأعجوبة، بعدما سجل تذبذبات حادة معظم الجلسة، وأنهى التداول مرتفعا 120,74 نقطة.. لكن محللين قالوا إن المتعاملين لا يثقون في أي تحسن الآن ويعتبرونه مريبا،مؤكدين ان ذلك يعود للافراط في التشاؤم بين المستثمرين، الأمر الذي يدفع السوق للتذبذب والفتور.
ودفعت التقلبات الحادة والمستمرة في أسعار أسهم الشركات السعودية، إلى تحميل المستثمرين لكبار المضاربين مسؤولية ما يجري في السوق، مشددين على إن المضاربين بدأوا يضعون حواجز ونقاط دعم لا تستند إلى أسس علمية، وبالتالي توجيه السوق بشكل مسبق قبل جلسات التداول.
وقال ل «الرياض» الدكتور عبدالله الحربي المحلل المالي وأستاذ المحاسبة ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن التراجعات المستمرة في أسعار أسهم بعض الشركات ستخلق فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين والمضاربين سواء كانوا افرادا أم محافظ أم صناديق استثمارية لقناعتهم بأن هذا التراجع مؤقت وينتهي بانتهاء اسبابه، مشدداً على ان مبالغة بعض المضاربين بانعكاس الحرب في منطقة الشرق الأوسط انما يقصد منه استغلال هذه الظروف وتحقيق أرباح استثنائية.
وأكد أن سوق الأسهم تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من استعادة عافيتها وتوازنها بشكل كامل، موضحاً إن الأداء الحالي للسوق يعكس استمرار تراجع ثقة المستثمرين وأن السوق تمر بحالة من عدم التوافق نتيجة استمرار التدخل اللامهني من مضاربين يتحركون في هوامش سعرية ضيقة.
وأوضح أن السوق تحتاج أيضا إلى تشديد اجراءات الإفصاح والشفافية ومنع التلاعب بالأسهم، بجانب بذل جهد أكبر من الجهات الرقابية حتى تتمكن السوق من استعادة ثقة صغار المستثمرين بعد الخسائر التي لحقت ببعضهم نتيجة هبوط الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد الدكتور الحربي أن أداء عدد كبير من المستثمرين تحول إلى نظام المضاربة بشكل واضح بدلا من الاستثمار، الأمر الذي كان له توابع على سلوكهم في البيع والشراء وتذبذب المؤشر بشكل حاد،داعياً المستثمرين وخاصة الجدد منهم إلى التركيز على الاستثمار وليس المضاربة.
وقال محلل مالي آخر: «اعتقد انه ليس من السهولة على المستثمرين في هذه الأيام اتخاذ قرارات الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية في ظل الضبابية التي تخيم على الأجواء السياسية والعسكرية في المنطقة سواء من حيث توقيت الحرب او الفترة التي قد تستغرقها وما اذا كانت أياما أم شهورا أم سنوات وما هي تكاليف هذه الحرب وما هو تأثيرها على اقتصاديات دول الخليج.
وأضاف: «معظم البورصات الخليجية والعربية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة هذه الأوضاع وأصبحت تطورات الأحداث السياسية تفرض نفسها على حركة واداء الأسواق وبالتالي فإن توقعاتنا أن يبقى العامل النفسي له تأثيرات هامة على اداء السوق الى أن تنتهي هذه المشكلة باعتبار أن الاستقرار السياسي والامني من دعائم ومقومات الاستثمار بمختلف اشكاله.

السوق يكسر نقطة المقاومة ويخسر 315 نقطة
حسن السلطان - الدمام
واصل سوق الاسهم الانخفاض الذي بدأ به منذ يومين ليكسر حاجز 10400 نقطة نزولاً والذي لم يستطع خلال الاسابيع الماضية اختراقه ليعطي مؤشرا بمواصلة النزول بعد كسر نقطة المقاومة في ظل توقع بعض المحللين بذلك لغياب المحفزات خلال هذه الفترة عن جميع الشركات.واغلق المؤشر على 10.374 نقطة بعد ان شهد تذبذبا واضحا خلال فترة التداول أمس فبعد ان بدأ التداول على ارتفاع ليصل الى أعلى نقطة خلال التداول وهي 10.831 نقطة قبل ان يعود الى الانخفاض ويخسر جميع مكاسبه ويعود خلال الفترة المسائية بالارتفاع وتعويض الخسائر خسر بعدها المؤشر اكثر من 450 نقطة ليغلق منخفض خاسراً 315 نقطة من اغلاق اليوم السابق مانسبته 2.95 بالمائة.واغلقت جميع القطاعات منخفضة وكان اكثرها انخفاضا قطاع الزراعة والذي حقق مطلع الاسبوع ارباحا كبيرة قبل ان يخسر جميع المكاسب التي حققها آخر ايام التداول من هذا الاسبوع واغلق القطاع الزراعي منخفضا بنسبة 7 بالمائة وجاء بعده قطاعا الكهرباء والخدمات بنسبة 5 بالمائة وهذه القطاعات كانت هي الاكثر انخفاضا خلال تداول اليوم السابق.وسجلت الشركات التي تعد شركات مضاربة وذلك لانخفاض سعرها السوقي اعلى شركات تداول بالكمية وبعضها بالقيمة ايضاً في حين لم تسجل أي شركة من الشركات القيادية ضمن الشركات الاكثر نشاطاً بالقيمة مما يكشف عن سحب السيولة من الشركات الكبيرة مما ساعد على نزول قيمة التداول في السوق الى 12 مليار ريال وكميات تداول في انخفاض عن مطلع الاسبوع . وارتفعت اسهم اربع شركات من اصل 81 شركة في حين سجلت اكثر من شركة انخفاض بأدنى نسبة ممكنة وبعض هذه الشركات حققت ارتفاعات متوالية خلال الفترة الماضية

ارتفاع أسعار الذهب في أوروبا صباحا
الوكالات - لندن
ارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الأوروبية أمس الثلاثاء مع صعود المعادن الأساسية وذلك بعد أن فشلت محاولة أمس لدفعه للهبوط عن مستوى 600 دولار للأوقية - الاونصة - .
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 25ر619-625 دولار للأوقية - الاونصة- من 10ر612-85ر612 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاثنين.
لكن المتعاملين يتوقعون أن يحد ارتفاع الدولار من قدرة الذهب على الصعود.
وارتفعت الفضة الى 90ر10-00ر11 دولارا للاوقية من 84ر10-94ر10 دولار.
وعاود البلاتين الارتفاع عن مستوى 1200 دولار فصعد الى 1213-1218 دولارا للاوقية من 1196-1202 دولار في أواخر معاملات نيويورك أمس الاول .
وصعد البلاديوم الى 310-315 دولارا للاوقية من 304-310 دولارات.

ارتفاع أسعار النفط الأمريكي في الأسواق الآسيوية
د ب أ - سنغافورة
أدت المخاوف من تراجع كميات التصدير إلى ارتفاع أسعار النفط أمس الثلاثاء حيث سجل سعر برميل النفط الأمريكي من خام غرب تكساس الخفيف في الأسواق الآسيوية 34ر75 دولار بارتفاع مقداره 29 سنتا عن سعر الإقفال أمس الأول .
وأرجع الخبراء الارتفاع الجديد في أسعار النفط إلى إغلاق أجزاء من مصفاة التكرير في (لينيوس) بالولايات المتحدة بشكل مؤقت بسبب الأعاصير بالإضافة إلى تعطل محطة تكرير البترول (أمواي) في فنزويلا لعدة شهور بسبب حريق كبير أصابها بأضرار كبيرة.
يذكر أن محطة (أمواي) تقوم بإنتاج البنزين وتصديره للولايات المتحدة

شركة سراج كابيتال و DTZ تطلقان صندوق شبه الجزيرة العقاري بمبلغ 100 مليون دولار
اليوم - جدة
قامت شركتا سراج كابيتال وDTZ، الرائدتان عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، بإطلاق صندوق شبه الجزيرة العقاري بموافقة مؤسسة نقد البحرين. ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم خبرته العالمية في إدارة الأصول والعقارات، إلى جانب إمكانية الولوج الى العديد من الفرص العقارية المتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيستعين الصندوق باستراتيجية استثمار فريدة لتملّك أصول تخص شركات إقليمية تهدف إلى تحسين نتائجها في بيانات ميزانياتها من خلال بيع أصولها العقارية.
وقال المدير التنفيذي لشركة DTZ سيمون بيريل: عمدت الشركة إلى استثمار موارد هامة لتعزيز حضورها وخبرتها في المنطقة. ويعود تاريخ بدء عمليات DTZ في الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 عاماً. ونتطلع بكل ثقة للعمل مع شريك في مجلس التعاون الخليجي على غرار شركة سراج.
أما مدير عمليات الشرق الأوسط في DTZ روبين ويليامسون ، فأعلن من جهته: كلنا ثقة بأنه من شأن خبرتنا العالمية لإدارة الصناديق العقارية وقدرتنا على استقصاء الأملاك والتطورات وإدارتها محلياً، أن تضفيا طابعاً استثنائياً مميزا على هذا الصندوق الجديد.
رئيس مجلس إدارة شركة سراج كابيتال، غسان السليمان قال: يسرنا جداً أن نعمل مع مؤسسة DTZ، فهي تجذب موارد بالغة الأهمية وتغدق علينا بخبرتها وحضورها في بلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بفضل مكاتبها الموزعة في كافة أرجاء المنطقة. وتبقى موهبة DTZ العقارية مهيبة جداً، كونها تتمتع بخبرة مميزة كافية لإدارة صندوق من هذا النوع. من جهة أخرى أضاف المدير التنفيذي لشركة سراج كابيتال إبراهيم مردم بيك: ستركّز استراتيجية الصندوق المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على ضمان مداخيل آمنة من خلال الاستثمار في عقارات تجارية وكذلك الاستثمار في نخبة من الفرص التطويرية الإقليمية. وتهدف الشركتان، بتوحيد جهودهما، إلى منح بلدان الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا صندوق استثمار مؤسساتيا عالي الجودة، يشغل أفضل المعايير الدولية في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الممتلكات.

صباح الخير ياعسل
اللهم بارك لنا في يومنا وقنا شره

صباح النور اخوي .. واللهم ارزقنا الرزق الحلال

:dinmt:

الشثري يرفض فكرة الاندماج ... ادارة سوق المال السابقة لعبت دور الشرطي
 

اكيد ماراح يأيد فكرة الدمج لان ارباح جيزان والمتطورة هي من مضاربات كل شركة في الاخرى وشمس


-----------------------------------------------------------------------------------

http://www.alriyadh.com:81/img/logoin.gif


اندماج الشركات يقوي قدراتها التنافسية في السوق.. ويساهم في إيجاد وحدات اقتصادية تدير الثروات

دعا اقتصاديون الى تكوين شركات كبرى في السوق السعودي وذلك من أجل تحقيق أهداف استثمارية مستقبلية تنعكس على الاقتصاد الوطني عبر اندماج الشركات بعضها الى بعض ما يزيد من قدرتها التنافسية وتبقى قوية في السوق، لاسيما أن المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وقالوا إن الاندماجات تستطيع أن تؤثر على قطاع كامل أو أكثر من القطاعات الاقتصادية، وينتج عن ذلك كأسلوب للتوسع في نشاط الشركة وايجاد وحدات اقتصادية جيدة تسيطر على مصادر ثروة طائلة في وقت وجيز، مما يؤدي ذلك الى الإسراع بالوصول الى حجم الشركة الأمثل الذي يمكنها من تحقيق الوفرات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي المطلوب، مشيرين في الوقت ذاته الى ان السوق السعودي بحاجة الى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال الدراسات العلمية المستفيضة عن طريق الجدوى الاقتصادية.

وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي: إن الاندماج ليس مقصوراً على مكاسب جيدة لشركات كبرى فحسب، بل يحق للشركات الصغيرة أن تندمج مع شركات كبيرة، وذلك عن طريق خفض تكلفة الإنتاج، وعلى ضوئه ستنخفض المصروفات، معتبراً أنها ستساعد على اختراق أسواق جديدة والحصول على حصص سوقية أكبر، بغض النظر عن نوعية المنتج مشيرا الى ان الشركة الكبيرة يساعدها الاندماج في السيطرة على الشركة الصغيرة وتقوية مركزها التنافسي، والتوسع في نشاطها، مما يجعلها في مركز تنافسي.

ولفت إلى ان الاستحواذ موجود في الشركات المحلية ولكنه يدار بطريقتين غير محترفتين الأولى: يحدث الاستحواذ بطريقة بدائية، حيث لا يوجد مستشارون ماليون يكون لديهم خبرات بعملية الاستحواذ مرجعاً ذلك الى انه لم يحدث حتى الآن ترخيص للبنوك الاستثمارية خصوصا الشركات المتخصصة في الاستحواذ والتملك.

واضاف انه بدأ اعادة هيكلة وتشجيع لانشاء شركات للاستحواذ من فترة وجيزة والسماح لها من قبل هيئة السوق المالية، ويعتقد أن السوق السعودي بحاجة الى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال، لأن معظم المكاسب التي تعمل في الاستحواذ حاليا تعتبر متواضعة في امكاناتها من ناحية الأفراد والخبرات، واستثنى أبو داهش البيوت العالمية المعروفة والموجودة في السعودية التي تركز على الشركات الكبيرة فقط.

ولفت الى ان الاستحواذ والتملك في الغالب يحدثان بين الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة بشكل واضح مشيرا الى أن الكثير من الشركات سواء في القطاع الزراعي أو الخدمي أو الصناعي كلها تعمل الآن في تقوية مراكزها المالية والتنافسية عن طريق الاندماج مع بعضها.

وقال إذا كان هناك شركات تريد الاستحواذ على شركة قائمة ومدرجة في السوق فإنه لابد من وجود سوق ثان وسوق ثالث تتم فيهما عملية بيع وشراء مثل تلك المعاملات حتى لا يؤثر ذلك على سعر الشركة في السوق.

وطالب الدكتور أبو داهش هيئة السوق المالية أن تعمل على اصدار أنظمة ولوائح تنظم السوق الثانية والثالثة، التي تتيح الشراء بين كبار رجال الأعمال وبين الشركات أو المؤسسات وكذلك بين الشركات والمؤسسات.

وأبان أبو داهش ان طريقة السوق الثانية تتمثل في أن يشتري أحد على شركة ما ولا تتم عملية الشراء أو التسوية الا بعد يومين أو ثلاثة، موضحا ان هذه الطريقة الثانية عادة تحدث على الشركات الصغيرة وكذلك شركات المضاربة.مشيرا في الوقت نفسه الى ان السوق الثالثة تكون بين رجال الأعمال أو شركة أو مؤسسة حكومية تريد أن تستحوذ على حصة كبيرة في شركة مساهمة في السوق، مؤكداً على أن تتم هذه الصفقة خارج السوق بشرط ألا تؤثر على سعر السهم في السوق المتداول فيه وهو السوق الأول.

في هذا السياق أشار خالد الشثري رئيس مجلس ادارة جازان للتنمية الى أنه ليس مؤيداً لفكرة اندماج الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية مطلقا، مرجعا ذلك إلى أنه من الخطأ أن يخسر السوق شركة واحدة وليس موجوداً إلا ثمانون شركة وزاد: أنه لا يعرف معنى اندماج الشركات في السوق السعودي بمفهومها الاقتصادي الواسع والمعروف في أسواق العالم ككل، وانما تأخذه الشركات المحلية بلا جدوى اقتصادية واضحة.

وتساءل الشثري لماذا لا يكون هناك اندماجات بين الشركات السعودية خارج حدود الشركات المدرجة في سوق الأسهم؟ موضحا أنه من الأفضل أن يتم اندماج شركة من خارج السوق مع شركة داخل السوق، حتى لا يخسر سوق الأسهم شركة مدرجة فيه شريطة أن تتم عملية الاندماج بناءً على دراسات مستفيضة تتدخل فيها جهات محايدة، ولا تكون بطريقة عشوائية بعيدة كل البعد عن الجدوى الاقتصادية وبالتالي ستندم الشركة (المندمجة) مع الشركة (المدمجة) دون دراسات علمية تبين مدى الاستفادة من هذا الاندماج كما يشترط أن يكون تقييم الشركة للقيمة العادلة من جهات محايدة وليس من قبل الطرفين.

وأفاد الشثري انه لم يتم في السنوات الأخيرة استحواذ جبري في السوق السعودية، مشيرا الى انه تصعب عملية الاستحواذ بسبب وجود حصص كبيرة للدولة فيها ومهما استحوذت شركة على أخرى من أجل السيطرة، ستقف حصص الدولة حجرعثرة أمامها.مشددا على انه لابد من تحيد اسهم الدولة في عملية التصويت، من أجل تحقيق الهدف المنشود عنه في قضية الاستحواذ، وبهذا ستكون عملية الاستحواذ منطقية وصحيحة.

وكشف الشثري ان ادارة الهيئة السابقة كانت مهتمة في الجانب الرقابي فقط وركزت عليه تماما حيث أغفلت جوانب مهمة للغاية، ووصفها «أنها لعبت دور الشرطي» - على حد قوله - معتبرا ان الجانب الرقابي عمل ادارة وليس عمل هيئة بالكامل، مؤكداً في الوقت ذاته ان من المعطيات الواضحة في الآونة الأخيرة أنها تسير نحو الاتجاه المطلوب من دورها كهيئة تهتم في جميع الجوانب الإصلاحية بعملها الطبيعي.

وأضاف أنه يوجد عقليات بيروقراطية في الجهات الحكومية تعطل الاستثمارات المحلية مما أدى الى توقف الكثير من المشاريع الكبرى، مطالباً - الشثري - في الوقت نفسه وجود ادارة مستقلة داخل الجهات المعنية للاستثمار وتدار من قبل أشخاص متخصصين ويفقهون معنى الاستثمارات الوطنية، حتى لا تتوقف ملايين الريالات بسبب هؤلاء البيروقراطيين، كما حصل لعدد من الشركات التي تعطلت مشاريعها بسبب التراخيص والأنظمة التي عفا عليها الزمن، ولابد من ايجاد أنظمة ولوائح أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع المشاريع التي تكلف أصحابها ملايين الريالات.

من جهته أوضح الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن ثمة اختلافات بين استراتيجية الاندماج في الشركات السعودية، والشركات العالمية، مشيراً إلى أن بعض الشركات المتعثرة في سوق الأسهم المحلية في الغالب تبحث عن الاندماج، وترغب في أن تقوي مراكزها المالية عبر الاندماج مع شركة أقوى منها وبالتالي الاستفادة من تجربة الشركة (المندمجة)، والدخول معها في تحالف لتتخلص من وضعها الماضي.

وأضاف جوهر في بعض الأحيان تكون هناك محاولة يائسة من بعض الشركات المحلية لإصلاح (ما أفسده العطار) على حد قوله، معتبراً أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس الأسواق العالمية تماماً، مبيناً أن الاندماج يتم بين الشركات القوية لتقوية مراكزها المالية، وليس بين الشركات الخاسرة أو المتعثرة في السوق، خصوصاً أن المملكة ستعيش في الفترات المقبلة مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال جوهر:إن الاستحواذ (الجبري) يتم بطريقة شراء أسهم الشركة في السوق ثم التملك والسيطرة على مجلس إدارتها، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات القانونية والقضائية معرفة الهدف الرئيسي من شراء أسهم الشركة، وأن يتم التساؤل عن الأسباب التي دفعت أصحابها إلى شراء تلك الأسهم.. وأبان أن هذه العملية إذا ثبت أنها تمت بطرق (ملتوية) من أجل الاستحواذ فإن القوانين الدولية في الأسواق المالية تجرمها وتحاسب مرتكبيها بفرض عقوبات حتى لا يتجرأ الآخرون للإقدام عليها، موضحاً في الوقت ذاته «أن الجانب القضائي والتشريعي السعودي بعيد كل البعد عن الواقع العملي في سوق الأسهم ولا يوجد هناك اتخاذ قرار واحد في هذا الشأن ضد مخالفي القانون»، معللاً ذلك بارتفاع أسعار بعض الشركات في سوق الأسهم من غير مبرر لارتفاعها، مضيفاً أن بعض الشركات تقوم ببث شائعات من أجل التضليل على المتعاملين في السوق بأن لديها أخباراً عديدة عن الشركة ومشاريع مستقبلية، من أجل تحقيق أهدافها التي تسعى لها.

وطالب جوهر الجهات المختصة بوضع نظام للاندماج بشكل مفصل، وتكون له هيئة مستقلة لبحث الجوانب القانونية وجعله في إطار نظامي واضح، حتى لا يتسنى للمتلاعبين العبث في السوق.

من جانبه أكد إحسان بوحليقة - مستشار اقتصادي وعضو مجلس الشورى - أن اندماج الشركات يهدف إلى التوسع خارج حدودها، وبالتالي ستنمي حصتها من سوق الأسهم المحلية، شريطة أن تحصل على تقنية معينة أو على موارد بشرية من أجل تحقيق هذا الاندماج مع شركة أخرى في إطار زمني محدد.

وفرّق بوحليقة الاستحواذ إلى نوعين: استحواذ (التراضي) يكون بين شركتين باتفاق مقابل إعطاء قيمة للسهم أعلى من سعره الحالي، والنوع الثاني استحواذ جبري يقوم بجمع أسهم من السوق بأقصى حد ممكن، مشيراً إلى أن الاستحواذ (الجبري) يكون عادة بعملية تجميع أسهم الشركة المطروحة في السوق بقدر الامكان، وكذلك إغراء كبار الملاك ببيع حصتهم في الشركة عن طريق إعطاء سعر أعلى من سعره الحالي في سوق الأوراق المالية، وبهذه الطريقة سيتم الاستحواذ على الشركة بالكامل.

وأضاف : بهذه العملية يتم تحقيق الهدف المنشود الذي سعت إليه الشركة للاستحواذ، معتبراً أنها استراتيجية متبعة في الشركات التي تبحث عن أهداف معينة.

وكشف بوحليقة ان هيئة السوق المالية السعودية، يوجد لديها دراسة بخصوص الاندماج والاستحواذ، وانها مهتمة اهتماماً كبيراً في هذه القضية مما ستعول عليه الفائدة مستقبلاً للشركات المحلية، مطالباً في الوقت ذاته بتعجيل الاجراءات والتشجيع عليها، وأن تكون الأنظمة واضحة وشفافة للغاية.

وأبدى استياءه من الأنظمة المتبعة للشركات السعودية أنها تأخذ وقتاً طويلاً في الإجراءات، مما يعطل مسيرة الاندماجات وتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على أن تطبيقها في مصلحة الاقتصاد السعودي، لاسيما أن البيئة الاستثمارية في المملكة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.

وخلص إلى القول بأن ما يحصل في سوق الأسهم المحلية من قبل المضاربين ليس استحواذاً، وإنما احتلال للشركات بطريقة متفقة فيما بينهم، والاستحواذ الصحيح هو من أجل تحسين القدرة التنافسية بين الشركات وهذا ما يحصل في جميع الأسواق المالية في العالم ككل.

http://www.alriyadh.com/2006/07/26/article174609.html