هل تقدم قمة لندن طوق النجاة ؟
كريس سيرماك وأندرو ماكاثي





يلتقي قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في قمة طارئة بالعاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل في وقت تتنامى فيه مشاعر الإحباط والعجز في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل مؤشرات ضعيفة على إمكانية اتفاق الدول الكبرى على

وتشهد قمة مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل أول ظهور للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على الصعيد العالمي في مناسبة بهذا المستوى، في وقت ظهر فيه التوتر جليا بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال الحكومية في شرايين الاقتصاد لتعزيز النمو العالمي. لذلك فإن قادة مجموعة الدول العشرين الذين سيجتمعون بأحد المراكز التجارية الجديدة على ضفاف نهر التايمز يواجهون ضغوطا قوية من أجل التوصل لاتفاق حول إستراتيجية منسقة ومناسبة لإخراج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه تفادي الوقوع في فخ الحمائية التجارية. كان البنك الدولي ذكر مؤخرا أن 17 من بين دول مجموعة العشرين بدأت فرض قيود تجارية من أجل حماية صناعاتها المتعثرة. وتثير هذه العوامل كافة الشكوك في قدرة قمة لندن على الخروج بمقترحات ملموسة متفق عليها من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مضيف القمة اسم (العقد العالمي الجديد) نسبة إلى (العقد الجديد) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتضم مجموعة العشرين إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك إلى جانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

ورغم الاتفاق على نطاق واسع على ضرورة تشديد القواعد المنظمة للقطاع المالي العالمي وزيادة التمويل المتاح للمؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، تعارض أوروبا ضخ المزيد من الأموال العامة في الأسواق مما يعرقل إمكانية اتفاق القمة على خطة لزيادة الإنفاق العام لحفز النمو الاقتصادي. ويقول كارستن ريزسكي المحلل الاقتصادي في مجموعة (آي.إن.جي) المصرفية (سيجدون حلا عالميا لنظام إدارة القطاع المالي لكنني أشك كثيرا في إمكانية توصلهم لاتفاق بشأن مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي). بالإضافة إلى ذلك، ستكون قمة لندن أول اختبار كبير للقدرات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي.

فقد طرحت إدارته سلسلة من الخطط الرامية إلى تنظيم القطاع المالي على المدى الطويل وتقليل تأثير أي انهيارات مستقبلية على الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى ممكن وذلك قبل انعقاد قمة لندن. ويضغط أوباما من أجل تحرك قوي جماعي من جانب كل الدول لإقالة الاقتصاد العالمي من عثرته. وفي الوقت نفسه، تؤكد كافة المؤشرات أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى نهاية الانحدار بدءا من البيانات الاقتصادية الكارثية إلى انهيار طلبات الشراء لدى الشركات وخفض تكاليف الزفاف في الهند وتسريح آلاف العمال من المناجم في جنوب إفريقيا وتدهور الطلب على السلع في أسواق العالم. ورغم ذلك، لا تبدو الأزمة المالية التي شكلت جوهر الأزمة الاقتصادية، في طريقها إلى النهاية قريبا. فأسواق الائتمان مازالت راكدة والبنوك الكبرى مازالت تواجه خطر الإفلاس والدول النامية مازالت تعاني من خروج المستثمرين الأجانب.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أيضا توقعات شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يسجل انكماشا بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر الصندوق من اشتداد حدة الركود الاقتصادي واستمراره إذا لم تتمكن الحكومات من إيجاد طريقة لاستعادة استقرار النظام المالي. ومن أخطر التهديدات الاقتصادية التي تعقد قمة العشرين في ظلها تنامي الغضب الشعبي من جشع مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية الذين يحصلون على مكافآت بملايين الدولارات في حين تضخ الحكومة أموال دافعي الضرائب في هذه البنوك والمؤسسات لإنقاذها من الإفلاس. وستكون قمة لندن هي الثانية في تاريخ المجموعة الذي يمتد لعشر سنوات تقريبا.

كانت القمة الأولى عقدت في واشنطن في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي عندما أدت الأزمة المالية إلى انهيار سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة. ورغم أن التصور الأولي لقمة لندن كان يتعلق بصياغة قواعد لتحقيق أهداف طويلة المدى فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي جعلت التركيز يتجه مرة أخرى إلى الإجراءات قصيرة المدى المطلوبة لإنعاش الاقتصاد كما حدث في قمة واشنطن.

انطلقت مجموعة الدول العشرين الكبرى كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم الاقتصاد عام 1999 لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال تجمع يضم الدول الصناعية المتقدمة والدول الصاعدة. استضافت ألمانيا أول اجتماع لهذه المجموعة في كانون أول/ ديسمبر 1999 حيث تقاسم رئاسة الجلسات وزيرا مالية ألمانيا وكندا. ورغم مرور 10 سنوات على انطلاق المجموعة، فهي ما زالت منتدى غير رسمي لتشجيع المناقشات الحرة والبناءة بين الدول الصناعية والدول الصاعدة بشأن كل ما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي.

وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لتفرض على قادة دول المجموعة عقد أول قمة لهم في الولايات المتحدة في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. وبعد نحو ستة أشهر تأتي القمة الثانية في لندن رغم أن عقدا كاملا مر منذ انطلاقها لم يشهد لها اجتماعا على مستوى القمة.

المصارف العربية تبحث عن رؤية للغد




الرياض - محمد بدير

اكتسبت الأزمة المالية الحالية صفة العالمية بعد أن خرجت من إطار منشئها الأمريكي إلى أسواق أوروبا، ومن ثم إلى معظم الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، مما أثار العديد من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بنتائجها المحتملة على مرتكزات وأسس النظام المالي والاقتصادي العالمي، وكذلك على تطور معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول. وكان من ضمن تلك التساؤلات: هل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟.

ويُطرح هذا التساؤل على طاولة نقاش المؤتمر المصرفي العربي الدولي 2009م الأزمة: رؤية للغد، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 19-20 - 4 - 2009م، ويشارك فيه مجموعة من وزراء الاقتصاد والمال ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية العربية، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من كبار المسؤولين في المنظمات والاتحادات المصرفية والمالية العربية والدولية.

وتقول مصادر اتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي اتحاد المصارف العربية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة بالمشاركة العربية في صناعة القرارات الدولية، ولا سيما تلك المتصلة بالنظام المالي والاقتصادي الدولي، والعمل المشترك لتحصين وتفعيل أداء النظام المصرفي العربي في مواجهة تداعيات هذه الأزمة وتشجيع الاستثمارات البينية العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تشخيص مختلف الانعكاسات والتداعيات التي ترتبت عن الأزمة المالية العالمية الراهنة على مختلف اقتصادات البلدان العربية وأسواقها المالية والعقارية، في ظل توقع بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي.

والتركيز على مدى ارتباط أزمة القطاع المالي والمصرفي بأزمة القطاعات الحقيقية، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وصولاً إلى تعزيز آليات التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي.

كما يهدف إلى تفعيل دور الدول العربية ومشاركتها في إصلاح المنظومة المالية العالمية الحالية، وبناء نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، تراعى فيه مصالح الدول العربية.

كما يهدف إلى بيان دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، وكذلك دور وكالات التصنيف الائتماني وصولاً إلى بناء مقومات ومعايير عربية في الرقابة والتصنيف جديرة بحماية القطاع المالي والمصرفي العربي من أي اهتزازات يتعرض لها في المستقبل.

وكذلك مدى الاستفادة من احتياطيات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشروعات التنموية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، فإن المحور الأول يناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة وأداء المصارف (التقليدية والاستثمارية) والمشتقات المالية وعلاقتها بالأزمة، دور وكالات التصنيف الائتماني، دور جهات الرقابة والإشراف، جشع القيادات المصرفية، الفكر الرأسمالي والأزمة.

أما المحور الثاني فإنه يدور حول الآثار والانعكاسات والتداعيات في ظل نضوب السيولة وتدهور أسعار النفط.

أما المحور الثالث فإنه يتطرق إلى سبل المواجهة ودور الحكومات والمصارف المركزية، ودور لجنة بازل II أم بازل III؟ والجهات المالية الدولية.

كما يناقش المحور الرابع الأزمة المالية والصيرفة الإسلامية وهل وصلت تداعيات الأزمة إلى الصيرفة الإسلامية؟ وهل أصبح الاستثمار في الصيرفة الإسلامية هو البديل؟.

أما المحور الخامس فإنه يناقش تأثير الأزمة المالية والاقتصادات العربية.

في حين يطرح المحور السادس عدة تساؤلات هامة مثل: هل ما زالت بازل II كافية أم يجب التقدم نحو بازل III؟ هل يجب البحث في مجلس أمن اقتصادي دولي؟ وهل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟

تحول هيكلي في الطلب العقاري المحلي

مستثمر يتوقع نمواً كبيراً للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في 2010م





الجزيرة - الرياض

أكد عقاري على تحول ملحوظ في هيكل الطلب المحلي العقاري نحو التوجّه إلى القبول بخيار الشقق السكنية في ظل زيادة الطلب على العقار السكني، وقال عمر القاضي - الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني: (هذا الأمر ملاحظ على مدى السنوات الثلاثة الماضية خصوصاً من قبل الشباب حديثي الزواج، مؤكداً أن نسبة الإقبال على الشقق السكنية تزداد سنوياً. وتوقع القاضي أن تكون شريحة الشقق شريحة أساسية في السوق العقارية السعودية في المدى المنظور، خصوصاً أن أسعارها تظل بالقياس في متناول أيدي الشريحة الأكبر. وأكد أن الإقبال على الشقق السكنية سيتعزز إذا تأصّل نظام ملكية الوحدات السكنية لدى المستهلك.

كما لفت القاضي إلى أن الرياض شهدت في السنوات الأخيرة هجوماً ملحوظاً من المستثمرين على العقار التجاري في موازاة إقبال أقلّ على العقار السكني، ورأى أن العقار التجاري يوفّر مرونةً أكثر من السكني؛ مما يجعل إقبال المستثمرين عليه أكبر، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في الرياض وصلت إلى درجة التشبّع، في حين لا تزال هناك مناطق أخرى تفتقر إلى المزيد من العقارات التجارية، مؤكداً أن سياسة العرض والطلب هي الحكم في هذه الحالة.

وحول الأسباب التي أدت إلى قلة الاستثمار الأجنبي العقاري في المملكة, لفت القاضي إلى أن الاستثمار الأجنبي ينقسم لقسمين: استثمار خليجي وآخر عالمي, مشيراً إلى أن الشركات الخليجية كانت قد بدأت دخول السوق السعودية منذ العام 2006م تقريبا, حيث أسست لها مكاتب، ودخلت بشراكات وبدأت في أعمال التطوير العقاري.

وعلى العموم, والقول للقاضي: فإن دخول هذه الشركات ما زال على استحياء, لكن من المتوقع أن يزيد عددها بحلول عام 2010م نظراً لتشابه طبيعة المشاريع الخليجية والفرص الواعدة التي توفرها السوق السعودية.

وأشار إلى أن تواجد الشركات العالمية العاملة في مجال العقار في المملكة يكاد يكون معدوماً لعدة أسباب من أبرزها؛ اختلاف الطبيعة العمرانية بين السوق السعودية وأسواقهم, وقلة وجود برامج تشجيعية مخصصة لتشجيع المطورين العالميين على دخول السوق السعودية.

ونصح القاضي الشركات الأجنبية والخليجية بدخول السوق السعودية عن طريق التحالف مع الشركات المحلية، إذ إن هذا التحالف سوف يكون أقصر الطرق إلى نجاحها في هذه السوق نظراً لتراكم خبرات الشركات المحلية.

في مؤتمرهم العالمي الثاني
المحاسبون يستشرفون مستقبل مهنتهم في الرياض نهاية الشهر





الجزيرة - الرياض

تزداد الحاجة للتدقيق في الأرقام عندما تتكدس الخسائر... هذه الحقيقة تدفع الاقتصاديين إلى تقديم التنازلات للمحاسبين والاستغناء ولو لبعض الوقت عن تصلب النظريات الاقتصادية, وفي ظل الأزمة المالية وتوجه الكثير من الشركات إلى دعم مراكزها المالية تتجه الأنظار إلى مدينة الرياض حيث يعقد المؤتمر الدولي للمحاسبة في 29 مارس من الشهر الحالي.

إلى ذلك أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر المحاسبة الدولي سعيهم إلى إبراز الدور الهام لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته من خلال هذا المؤتمر مثمناً الرعاية الملكية الكريمة لهذا المؤتمر، وقال حسان بن فضل عقيل: إن المحاسبة من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة بما يكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف (أن المؤتمر أن سيناقش في جلساته عدد من المحاور تشمل التغيرات المهنية واستشراف المستقبل والمحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، إضافة إلى الحوكمة وحماية الاستثمارات، ومراعاة دور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، علاوة عن دور المسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب القانوني والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح).

وبين عقيل (بأن اللجنة قد قامت منذ تشكليها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالعمل مع الأمانة العامة للهيئة للإعداد الجيد للمؤتمر ودعوة عدد من المتخصصين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الهيئة تضم في عضويتها نخبة من الكوادر الوطنية وهم الدكتور محمد بن سلطان السهلي والدكتور محمد بن عبد الله المهنا والأستاذ عدنان بن عبد الله النعيم والأستاذ عبد الله بن صالح الشماسي).

وفي ذات السياق فقد قامت الهيئة بتدشين موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت www.socpa-conf.org والذي يحتوي على معلومات عن محاور وجلسات والمتحدثين في المؤتمر.

يذكر أن مؤتمر المحاسبة الدولي الثاني سيكون تحت شعار (المحاسبة والاستثمار) وقد أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن عزمها إطلاقه في 2 من ربيع الثاني من العام الجاري والموافق 29 مارس 2009م بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال وأكاديميين ومديري ماليين وغيرهم من داخل المملكة وخارجها.

فيما أثارت فتوى بنكية الجدل في البلاد
رئيس وزراء سابق: أمريكا اقترضت من مصر بسبب الأزمة!





القاهرة - علي البلهاسي

أثارت فتوى دينية حول تحريم إيداع الأموال بالبنوك الأجنبية جدلاً اقتصادياً كبيراً في الشارع المصري، وتقول الفتوى التي أصدرها مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إن كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبي يسهم في مناهضة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن إيداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية يساعد على تقوية تلك البنوك واستخدام أموالها في محاربة الإسلام.

وفيما حظيت الفتوى بإجماع وقبول عدد كبير من رجال الدين في مصر وصفها البعض بأنها فتوى وطنية سياسية ربما يهدف المفتى من ورائها لخدمة البنوك الوطنية المصرية وعدم دعم البنوك الأجنبية.

من ناحية أخرى أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن مصر أقرضت أمريكا أموالاً لتواجه بها الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والبالغ 33.5 مليار دولار موجود بالولايات المتحدة، ويتم استثماره في سندات الخزانة الأمريكية التي تتميز بالأمان والقدرة على التسييل بسرعة.

وانتقد لطفي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها غير كافية، وطالب بتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة المالية في مصر وإسراع الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وحديثة تجدد أسبوعياً لدراسة أثر الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل مستمر.

إبريل ( شهر الحسم)
الشركات بانتظار اختبار الربع (الأصعب) والمتداولون يترقبون ردة فعل القطاعات





الجزيرة - عبدالله البديوي

(الشهر الفاصل) هو الوصف الذي أطلقه المحللون والمتابعون لسوق الأسهم السعودية على شهر ابريل الذي سيدخل نهاية الأسبوع الحالي: كونه يتضمن بين طياته إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، منهية بذلك سلسة طويلة من التوقعات والتكهنات التي جاءت متباينة بين السلبية والإيجابية.

وقال المحلل المالي الأستاذ (ثامر بن عبد العزيز المحيميد) إن النتائج القادمة ستكون هي الأهم منذ عامين، ليس على مستوى سوق الأسهم المحلي فحسب، بل على صعيد أسواق الأسهم والشركات العالمية نظراً لأنها ستحدد ردة فعل القطاعات بعد الأزمة، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد اتجاه السيولة الاستثمارية من حيث اقتناص الفرص إن وجدت أو الانتظار لفترة أخرى) وأضاف (الكثير ينظر للنتائج القادمة بأهمية كبيرة كونها ستؤسس نظرة مستقبلية لوضع الشركات المالي في هذه الفترة وتكوين فكرة واضحة لقدرة هذه الشركات على التكيف مع هذه الأزمة من عدمه).

وعن نتائج الربع الأول للشركات المحلية قال المحيميد (الربع السابق كان سلبياً لمعظم الشركات المدرجة والتي تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة العالمية، ولكنني متفائل قليلاً في هذا الربع في تحسن النتائج لبعض القطاعات خصوصاً في قطاعي المصارف والاتصالات وبعض الشركات الأخرى التي ستتملص من الأزمة، ولكن في نظري أن السلبية ستستمر في المدى المنظور على الشركات التي تعتمد على التصدير كالشركات البتروكيماوية وشركات الصناعات، بينما تبدو الأمور غامضة في قطاعي التشييد والبناء والقطاع العقاري).

وتبدو الأمور جيدة في القطاع البنكي الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق خصوصاً بعد أن أظهرت النشرات الشهرية لمؤسسة النقد السعودي نمواً تجاوز الـ10% في الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في شهري يناير وفبراير، وهذه الأرباح جاءت بعد تكوين البنوك لمخصصات كبيرة نهاية العام الماضي، وزاد من التفاؤل تجاوز كثير من المصارف العالمية للفترة الأصعب وتحقيق بنوك ضخمة مثل (بانك اوف أمريكا) وبنك ( سيتي قروب) لنتائج إيجابية في الأشهر الأولى من العام الحالي بعد عام مأساوي حققت فيه خسائر فادحة.

وانخفض مؤشر القطاع البنكي بنسبة 4% منذ بداية العام، إلا أن التوزيعات النقدية التي قامت بها معظم البنوك قد ساهمت ولو بشكل جزئي في هذا التراجع.

التفاؤل لم يكن محصوراً على القطاع البنكي فحسب، بل إن الأمور تبدو إيجابية في قطاع الاسمنت الذي حققت في الشركات المدرجة فيه نمواً ملحوظاً في مبيعاتها خلال الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الأشهر الأخيرة في العام الماضي والذي سجلت فيه مبيعات الشركات الاسمنتية مستوى متدنياً متأثرة بقرار حظر التصدير، إلا أن الطلب المحلي الكبير ساهم في تسجيل المبيعات لتحسن ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما دفع مؤشر الاسمنت للارتفاع في الربع الأول من هذا العام بنسبة قاربت ال3% على الرغم من تداول غالبية الشركات في قطاع الاسمنت دون أحقية الأرباح التي تم توزيعها خلال هذا الربع.

موجة التفاؤل لم تشمل القطاع الأكبر في السوق (قطاع الصناعات البتروكيماوية) وتفاوتت توقعات المحليين وشركات الاستثمار لأرباح الشركات المدرجة في القطاع، وإذا ما كان هناك ايجابية تكمن في دخول كثير من التوسعات التي قامت بها شركات القطاع حيز الإنتاج، إضافة إلى التحسن الطفيف في أسعار المنتجات البتروكيماوية مقارنة بالمستويات المتدنية التي كانت عليها نهاية العام الماضي، إلا أن هناك تخوفاً من انخفاض الطلب العالمي المتأثر بالأزمة العالمية، إضافة إلى أن أسعار المنتجات لا زالت بعيدة عن الأسعار القياسية المرتفعة التي كانت عليها في النصف الأول من العام الماضي، وكان مؤشر القطاع قد انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

الخاسر الأكبر في هذا الربع كان هو قطاع (التشييد والبناء) الذي فقد مؤشره 13% من قيمته منذ بداية العام الحالي جراء تخوف المستثمرين من تأثر القطاع بالأزمة، وهذا الانخفاض جاء على الرغم من الإيجابية المتمثلة في ارتفاع الموازنة العامة للدولة في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً وأن القطاع يعتبر الأكبر ارتباطاً من القطاعات الأخرى بهذه الموازنة، إلا أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات أثر بشكل سلبي على التوقعات لنتائج القطاع نظراً لأن بعض الشركات المدرجة فيه تعتمد بشكل أساسي في مواردها على المشاريع النفطية والبتروكيماوية، ويرى المحللون أن نتائج هذا الربع ستكون نقطة الفصل بين التفاؤل والتشاؤم لوضع القطاع في ظل الأزمة.

النتائج القادمة ستكون الأهم لشركات التأمين التي حصل معظمها على رخصة مزاولة النشاط في الفترة السابقة، وستكون الأهم أيضا للقطاع العقاري الذي سيثبت أو ينفي صلته بالأزمة العالمية، وستكون هذه النتائج اختباراً مهماً لقطاع الاتصالات الذي يقع تحت ضغط المنافسة، كل هذه الأمور تؤكد على أن الشركات قد أنهت فترة الاختبار الأصعب وتترقب النتائج التي ستعلن النجاح لها من عدمه.

جدول صلاحيات الهيئة




* تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.

* حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.

* العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

* تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

* تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.

* تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

* تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

3 أيام تفصل السوق عن نتائج الربع الأول من 2009
سوق الأسهم: عين على النفط وأخرى على تطورات الأزمة المالية





د. حسن الشقطي

أغلق السوق هذا الأسبوع عند 4643 نقطة رابحا حوالي 243 نقطة، ليصل حجم مكاسبه خلال الأسبوعين الأخيرين إلى حوالي 513 نقطة أو ما يعادل 12.4%.. وترجع هذه المكاسب بالدرجة الأولى إلى استمرار الارتفاع في أسعار النفط والتي أدت إلى تحسن ملموس في قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك.. ومن ناحية أخرى ترجع المكاسب إلى التحسن الملحوظ في البورصات العالمية على خلفية أنباء استقرار الاقتصاد الأمريكي، بشكل أدى بشكل رئيسي إلى تحسن أداء القطاع المصرفي.. إلا أنه رغم هذا التحسن في حركة التداول خلال الأسبوعين الأخيرين، فمستوى السيولة المتداولة لا يزال دون المعتاد، فلم يتجاوز مستوى الخمسة مليارات حتى في أوج أوقات الصعود، وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول أسباب عدم استعادة السيولة لمستوياتها المعتادة رغم تحسن أداء السوق؟ وهل ستصبح هذه المستويات هي أرضية التداول الجديدة؟ من جانب آخر، فقد انتعش العديد من تداولات الأسهم التي غابت خلال الشهور الماضية، والتي كان من أبرزها كيان وإعمار.. ومن جانب ثالث، فقد عد إدراج وتداول هم عذيب هذا الأسبوع على فتح شهية المضاربين ليس على سهم عذيب فحسب، بل على أسهم قطاع الاتصالات ككل الذي ربح هذا الأسبوع 5.4% حتى رغم فقدان سهم عذيب لغالبية مكاسبه. هذا وتأتي الثقة في مؤشر هذا الأسبوع من خلال أن هذه المكاسب تأتي قبل أيام قليلة تفصل السوق عن بدء الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2009، وهو الذي يمكن أن نسميه جدلا (بربع الخوف الحقيقي من الأزمة العالمية).. فكيف ستكون هذه النتائج؟ وكيف يكون حال السوق بعدها؟

السوق ما بين محفز أسعار

النفط ومخاوف الركود العالمي:

رغم أن مثبطات سوق الأسهم تعتبر متعددة ومتداخلة أحيانا، إلا أن المحفز الرئيسي المتمثل في ارتفاع أسعار النفط يعتبر الآن أكثر قوة في قيادة مؤشر السوق.. فرغم وجود مخاوف من عودة تداعيات الأزمة المالية، وخاصة على قطاع المصارف، فضلا عن حالة الركود التي بدأت تلقي بظلالها على العديد من أوجه النشاط الاقتصادي في الداخل.. إلا أنه مع ذلك، فإن تحسن أسعار النفط (لامست مستوى 53 دولارا للبرميل) يعتبر كفيل بتحسن أداء قطاع البتروكيماويات وعلى رأسها سابك، وبالتالي تحسن حركة التداول ككل.

الأرباح اليومية والصعود

العمودي في الدقائق الأولى:

أحد أسرار قلق المتداولين والتي توحي بأن الأمور لم تعد لأوضاعها الطبيعية بشكل كامل هي أن غالبية الصعودات اليومية لمؤشر السوق لا تحدث بشكل طبيعي وإنما تحدث على مدى دقائق معدودة أو خلال فترة قصيرة في بداية جلسات التداول.. فعلى سبيل المثال يوم الثلاثاء ارتفع المؤشر خلال الدقائق الأولى (10 دقائق تحديدا) من جلسة التداول وربح حوالي 110 نقطة، خسر حوالي 55 نقطة منها في نهاية الجلسة وأغلق محتفظا بحوالي 55 نقطة منها فقط... ومصدر القلق أن الصعود الخاطف قد يكون نتيجة استهداف تصريف أو ربما قد يكون استغلال مضاربين، وخاصة أنه من المعروف أن أي تجميع لا يحدث بشكل مفاجئ غالبا.

السبب الرئيسي لتراجع السيولة المتداولة:

أحد أسباب القلق في السوق هو التراجع المستمر (خلال الست شهور الأخيرة) في مستوى السيولة اليومية المتداولة، فمن 20 إلى 12 إلى 8 وأخيرا إلى 3 مليار ريال.. وكل القلق يأتي من مخاوف خروج المحافظ الكبيرة التي هي قادرة على حماية وحمل مؤشر السوق من الانحدار.. الجميع كان يتحدث ويلقي باللوم على الاحتكارات والاستحواذات الكبيرة في السوق في الماضي على أساس أنها هي مصدر الضعف وأنها تمكن البعض من تحقيق أرباح خيالية على حساب البعض الآخر، ولكن الآن الجميع يتحدثون بقلق نتيجة مخاوف خروج أصحاب المحافظ الكبيرة وانتهاء احتكاراتهم لأسهم معينة.. هذا الأمر يعتبره البعض بمثابة إضافة مسار عشوائي لتداولات الأهم والتي كان يفترض أن تؤدي إلى مزيد من كفاءة تداولاتها.. إلا إنه في الحقيقة فقد أصبح المسار العشوائي هو بمثابة مزيد من الاضطراب في تداولات هذه الأسهم.. وتصل صراحة بعض المراقبين إلى الاعتقاد بان الجميع في السوق لا يعنيهم المؤثرات الخارجية ولا الداخلية (كثيرا) بقدر ما يعنيهم أن يكون من بين متداولي السوق أصحاب محافظ كبيرة قادرون على حماية الأسهم التي يحتكرونها على الأقل لحماية أموالهم الخاصة، ومن ثم حماية كافة المتداولين فيها.

معضلة الخوف من الأسعار المتدنية!

من المفارقات الغريبة بالسوق عدم وجود إقبال على الشراء والتجميع على كثير من الأسهم حتى رغم أسعارها المتدنية جدا وحتى رغم جودة وحسن مؤشراتها المالية.. الأمر الغريب أنه دائما ما يحدث الشراء والتجميع عندما ترتفع أسعار هذه الأسهم.. أي عندما تسوء مؤشراتها المالية.. بالطبع السبب الرئيسي هو أن غالبية المتداولين يركزون على عمليات المضاربة في الأسهم أكثر مما يركزون على الاستثمار فيها.. أما الأمر الأكثر غرابة، هو أن الحديث عن الاستثمار دائما ما يأتي متأخرا من جانب كثير من هؤلاء المتداولين، وفي الغالب ما يأتي هذا الحديث عن الاستثمار عندما ترتفع أسعار الأسهم ويزداد الطلب عليها.. إن ما ينبغي أن يحدث هو أن يكون التفكير في الاستثمار والشراء والتجميع في عز أوقات النزول والتصريف، في حين يكون التفكير في المضاربة والبيع والتصريف في عز أوقات الصعود والتجميع.

3 أيام تفصل السوق

عن نتائج الربع الأول 2009:

في اعتقادي أن مؤشر السوق قد امتص جزءا كبيرا من القلق والخوف من نتائج الربع الأول لعام 2009، وهو الربع الذي يفترض أن يترجم كافة النتائج السابقة للأزمة المالية العالمية، والتي ينبع قلقها حقيقة من قطاع المصارف.. لذلك، فإن المؤشر قد يسير دونما تأثر كبير بانتظار هذه النتائج طالما أسعار النفط تحلق فوق مستوى الـ50 دولارا.



(*) محلل اقتصادي

"العمل" تتحرك لتفعيل قرار تشغيل النساء

الرياض: علي القحطاني

طلبت وزارة العمل من مكاتبها المنتشرة في المناطق تقديم مرئيات حيال توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال. ويستهدف الإجراء تفعيل القرار 120 والخاص بتوظيف النساء في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
ووفقاً لمصدر في الوزارة سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع رجال الأعمال لإيجاد الحلول لمشكلة توظيف السعوديات، خاصة في ظل تخوفهم من ردة فعل التوسع في هذا المجال.
وكانت الوزارة قد افتتحت العديد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل الرئيسية بالتزامن مع القرار 120 الذي صدر عام 1425.
يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية.

--------------------------------------------------------------------------------

تدرس وزارة العمل تفعيل توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال، عبر إيجاد حلول للعوائق التي تواجه توظيفهن.
ووجهت الوزارة تعميماً لمكاتب العمل طلبت مرئياتهم حول تطبيق القرار 120 والخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال.
وحسب مصادر لـ "الوطن" فإن الوزارة ستعقد لقاء خلال الفترة المقبلة يجمع بين مسؤولين من وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال لإيجاد حلول لتوظيف السعوديات ودفع رجال الأعمال
إلى تبني المبادرة في هذا المجال.
وينص القرار الخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال والذي صدر في عام 1425، على تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
وكانت الوزارة بدأت بالتزامن مع القرار 120 في افتتاح أقسام نسائية في مكاتب العمل الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام).
يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية

قلم تنفيذي
مكافآت التنفيذيين
فضل بن سعد البوعينين





دراسة متميزة أجرتها (أرقام) حول المكافآت والتعويضات التي حصل عليها كبار التنفيذيين من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في السوق السعودية. الدراسة كشفت عن حصول مسؤولين في أربع شركات على أعلى المكافآت مقارنة بأعضاء الشركات الأخرى. وأوضحت أن بعض الشركات، قطاع البنوك على وجه الخصوص، لا توفر معلومات مفصلة عن ما يحصل عليه كبار التنفيذيين بشكل منفرد.

ولفتت (أرقام) إلى أن رئيس لجنة تنفيذية لشركة حديثة تعمل في قطاع التأمين، حصل (على بدلات ورواتب بلغ إجماليها 3.83 مليون ريال)، إضافة إلى حصول (مسؤولين بشركات لم تحقق أرباحاً خلال عام 2008 على مكافآت وبدلات عالية). (أرقام) كانت مهتمة بتوسيع دراستها إلا أن ندرة المعلومات التفصيلية فرضت عليها استثناء أسماء أخرى كان من المفترض أن تكون ضمن القائمة الرئيسة. دراسة (أرقام) التي تلقفتها مواقع الإنترنت وبعض الصحف ربما كشفت بعض ما يحدث خلف كواليس إدارات الشركات التنفيذية. الإدارات التنفيذية تتمتع بكامل الصلاحيات، ولديها من القوة والسيطرة القدر الكافي الذي يمكنها من إقرار توصيات المكافآت، والحوافز التي لا تقارن بأي حال من الأحوال بمجمل مكافآت الموظفين الذين يحملون تلك الشركات على أكتافهم! إحدى الشركات السعودية التي صاحب زيادة رأس مالها، قبل عدة سنوات، لغط كبير، واحتجاج من غالبية مساهميها عادت إلى الأضواء من جديد بعد أن دفعت لاثنين من أعضائها ما يقرب من 16 مليون ريال؛ ما يفتح الباب من جديد أمام تظلم المساهمين وانتقاداتهم الحادة.

شركة أخرى، صغيرة نسبياً، نجح ملاكها الأصليون في تحصيل علاوة إصدار ضخمة على أسهمهم التي طُرحت للاكتتاب العام قبل فترة، صرفت مكافآت لخمسة من كبار تنفيذييها بما يقرب من 18.5 مليون ريال، وهي مكافآت تفوق في مجملها ما دفعته شركات ضخمة كسابك، الاتصالات، وبنك الرياض!!

الغريب حقاً أن تأتي الشركات الأكبر ربحية في مواقع متأخرة في سلم المكافآت مقارنة بالشركات الأقل، فالاتصالات السعودية وسابك تحتلان المركزين 26 و11 في حين تحتل شركة صغيرة مركزاً متقدماً!!، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب!

تجاوزات أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين تشكل حلقة من حلقات سوق الأسهم السعودية المتردية، وأسلوب إدارتها، ونوعية الرقابة المفروضة على شركاتها المدرجة فيها، وتقاعس المساهمين عن حفظ حقوقهم، ولعب دور أكبر في مواجهة أخطاء المتنفذين في مجالس الإدارة، والفاعلين في سوق التداول.

باختصار شديد، مكافآت كبار التنفيذيين تكشف عن تجاوزات، ربما تكون وفق القانون إذا ما ربطت بالموافقة المسبقة للجمعية العمومية! إلا أنها تبقى مضرة بصغار المساهمين، وفيها من الاستغلال الكثير؛ لذا نطلب من المشرع والجهات الرقابية القيام بدورهم الرسمي لحفظ حقوق المساهمين من خلال ضوابط صريحة وشفافة تضمن تطبيق الأنظمة والقوانين بعدالة، وتدفع نحو إصلاح اعوجاج بعض المجالس الإدارية والإدارات التنفيذية؛ في الوقت الذي تحتاج فيه لائحة حوكمة الشركات إلى جهات رسمية وأهلية تتبنى بنودها، وتهتم بتفعيلها، وتحاسب المقصرين في تطبيقها. وأخيراً يتحتم على مساهمي الشركات القيام بدورهم الفاعل للحد من تجاوزات بعض أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين إذا ما أرادوا حماية استثماراتهم من الضياع.

تنفيذيو المملكة يحصدون عدداً من جوائز الشرق الأوسط للقيادات التنفيذية




إعداد: بندر الأيداء

حصدت المملكة عدداً من الجوائز من فئات الجائزة المندرجة تحت جائزة الشرق الأوسط السادسة للقيادات التنفيذية، جاء ذلك خلال حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي بفندق برج العرب بدبي لتكريم الفائزين بالجائزة التي يقدمها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن وزير والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام المختلفة، بينما ذهبت الجوائز الأخرى للدول الأخرى المشاركة في المنافسة على الفوز ومن أبرزها دولة الإمارات. وتوج الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود بالفوز بجائزة القطاع المؤسسي، كما حصل الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف نائب الرئيس للشؤون الفنية وتقنية المعلومات البريد السعودي على جائزة الشخصية التنفيذية الشابة.

وذهبت جائزة قطاع الخدمات للأستاذ محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات في دولة الإمارات وحصل الأستاذ سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة القطاع الصناعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز علي الكمالي أن الجائزة تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات القيادية الإدارية والمبادرات الإبداعية في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تأتي في إطار حرص المعهد على تنمية وتطوير دور القادة والمسؤولين التنفيذيين بالمنطقة في قيادة المؤسسات وتنمية مواردها وتحسين خدماتها وتفعيل مبادراتها وتشجيع تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة والجودة والتميّز في مجال الإدارة والأعمال.

وأبان أن الجائزة تمنح وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية وذلك بعد تقييم الدور المتميز للمرشح في مسيرة قيادته للمؤسسة من قبل الخبراء والمتخصصين الإقليميين والدوليين.

عدد المشتغلين السعوديين 3.75 ملايين فرد


الرياض: واس

بلغت جملة قوة العمل في المملكة بنهاية شهر رجب الماضي نحو 8.45 ملايين فرد تمثل 50.2 % من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) منهم 7.2 ملايين فرد من الذكور.
وبلغ عدد المشتغلين، حسب نتائج بحث القوى العاملة في دورته الثانية الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة خلال شعبان الماضي، نحو 8.01 ملايين فرد أي ما نسبته 94.8 % من إجمالي قوة العمل يمثل الذكور منهم 86.7 %. فيما بلغ عدد المتعطلين 437.64 ألف فرد يمثل الذكور ما نسبته 58.5 %, في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي 5.2%.
وأظهرت نتائج البحث أن قوة العمل السعودية بلغت 4.14 ملايين فرد منهم 3.5 ملايين من الذكور يمثلون 84.2 %, وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 3.75 ملايين فرد يمثلون 90 % من قوة العمل السعودية منهم 3.27 ملايين من الذكور يمثلون 87.2%. في حين بلغ عدد المتعطلين السعوديين 416.35 ألف فرد يمثلون 10% من قوة العمل السعودية منهم 239.17 ألفا من الذكور.
وأشارت النتائج إلى أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 سنة أي ما نسبته 67.3 %، فيما سجلت النسبة لنفس فئة العمر للذكور 64.2 % وللإناث 84.1 %.
وأوضحت أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96.6 % وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 96.3 % وبين الإناث 98.4 %.
كما أوضحت أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية إذ بلغت 28.3 %, يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس بنسبة 26.5 %, ومثل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور حيث بلغت 31.6 %, بينما تركزت هذه النسبة بين الإناث على الحاصلات على شهادة البكالوريوس إذ بلغت 66.3 %.
وفيما يتعلق بالسكان غير السعوديين فقد بلغت نسبة قوة العمل 79.9 %, من إجمالي عدد السكان غير السعوديين (15 سنة فأكثر) وشكل المشتغلون ما نسبته 99.5 % من إجمالي قوة العمل لغير السعوديين.
وبالنظر للتوزيع النوعي للسكان غير السعوديين نجد أن نسبة الذكور في قوة العمل 86.3 % , والإناث 13.7 %.
وتشير نتائج البحث إلى أن نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل بلغت 91.7 %, وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 91.2 % وبين الإناث 94.6 %.
وأظهرت النتائج أن عدد المتعطلين السعوديين وصل إلى 416.35 ألف فرد مقارنة بـ 400 ألف في الدورة السابقة المنفذة في صفر 1429 بارتفاع قدره 16.33 ألف فرد, وبلغ معدل البطالة 10 % مقارنة بـ 9.8 % في صفر 1429, في حين بلغ معدل البطالة للذكور 6.8 % مقارنة بـ 6.9 %, وللإناث 26.9 % مقارنة بـ 24.9 %.
من جانب آخر انخفض عدد المتعطلين السعوديين بمقدار 37644 فردا عن عددهم في الدورة المنفذة خلال نفس الفترة من شعبان 1428 حيث كان عددهم 453.99 ألف ومعدل البطالة الإجمالي للسعوديين 11.2 % وللذكور 8 % وللإناث 26.6 %.
وبينت النتائج أن غالبية المتعطلين السعوديين يتركزون في الفئة العمرية 20 إلى 24 سنة وذلك بنسبة بلغت 46.3% ويلاحظ ذلك أيضا لدى الذكور بنسبة 48.6% أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة من 25 إلى 29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات وذلك بنسبة 47.2% من جملة المتعطلات السعوديات.
ومن خلال التوزيع المهني توصل البحث إلى أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 34.6 % يليهم المشتغلون في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة بلغت حوالي 18.4 % أما أدنى نسبة فهي نسبة المشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية حيث بلغت 1.1 % وللسكان المشتغلين السعوديين الذكور سجلت أعلى النسب للمشتغلين في الخدمات أيضاً, إذ بلغت 38.8 %.
وأظهرت نتائج البحث أن أكثر من نصف السعوديات المشتغلات يعملن في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية حيث بلغت نسبتهن 55.3 % في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في مهن الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك حيث بلغت نسبتهن 0.1%.
وأشارت نتائج البحث إلى أن أغلب المشتغلين السعوديين يتركزون في نشاط الإدارة العامة حيث بلغت نسبتهم 39.1 % من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 21.8 % أما أدنى نسبة فهي لفئة المشتغلين في نشاط المنظمات والهيئات الدولية بنسبة 0.04 %.
وبينت النتائج أن المشتغلين السعوديين للذكور العاملين في نشاط الإدارة العامة يمثلون أغلب المشتغلين الذكور حيث بلغت نسبتهم 44 % يليهم المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 13.6 %.
وأظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم بنسبة بلغت 77.6 % تليهن المشتغلات في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 10.5 %.

مؤشرات قوة العمل في المملكة

• 8.45 ملايين فرد جملة قوة العمل في المملكة بينهم 4.14 ملايين سعودي.
• 8.01 ملايين فرد عدد المشتغلين بينهم 3.75 ملايين سعودي.
• عدد المتعطلين 437.64 ألف فرد بينهم 416.35 ألف سعودي.
• معدل البطالة الإجمالي 5.2%.
• ثلثا قوة العمل السعودية تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة.

مكتبة التفيذي
جوهر الإدارة …رؤية لمفهوم الإدارة وصناعة المديرين





تأليف - سوزان سلفر

(جوهر الإدارة) مؤلف رأي النور ويرى المتصحف له أن المؤلف بذل جهداً كبيراً في إعداده وكتابته وقدَّم رؤية بشكل مشوّق وعرض أفكاره بصورة مبسطة مليئة بالصور الواقعية، كما يلفت انتباه القارئ دقة الطرح والصياغة مما يعطي الكثير من المهتمين الفرصة لاستقاء المعلومة بشكل مباشر بعيداً عن التعقيد. كما أن الكتاب يحتوي على باب مختص بتطوير المديرين التنفيذيين ومجموعة من النصائح القيّمة لحديثي التجربة الوظيفية كونه يعطيهم وصفة جاهزة من رجل خبير وممارس في كيفية تحقيق النجاح والترقي في سلم الوظائف التنفيذية.

ويشتمل الكتاب على جزأين رئيسين: الأول يعبر عن مجموعة الرؤى والأفكار، والآراء التي خرج بها المؤلف نتيجة امتزاج التجربة بالدراسة، والتي تمثّل المحصلة النهائية للمفهوم الذي خرج به من كل ذلك، وعبر المؤلف عن مجموعة المعتقدات التي يؤمن بها، وهو مفهوم جديد هدف المؤلف منه إلى دفع فئة من القراء إلى موافقته عليه، ولكن الكتاب يظهر أن المؤلف أظهر إيماناً قوياً بأن من قدّر له أن يقرن التجربة بالنظريات، كمن في حالته، ويتأمل بعمق في مفهوم النظرية الإدارية، سيقترب من نظرته في فهم ما وصل إليه، وما أراد التعبير عنه. ولا يخلو الجزء الأول من تصوير حالة الإدارة، وما يكتنفها من مشكلات وأمراض في الدول النامية، والفرق بينها وبين الإدارة في الدول المتقدمة، وما يراه المؤلف من أفكار قد تساعد على تطوير المفاهيم الإدارية، وتنقيتها مما يشوبها من معوقات ومشكلات.

أما الجزء الثاني فقد ركز الكاتب فيه على ذكر بعض المواقف الإدارية المستقاة من التجربة، والتي تحمل في معناها العام روح المفهوم الإداري الذي عبر عنه الجزء الأول، ولم يكن إيرادها بقصد تسجيل مواقف، أو تجارب للمؤلف، بقدر ما كان الهدف هو ربط المفهوم بالواقع، والتدليل على سلامة الأفكار والتوجهات التي خرج بها الكاتب من تجربته في الإدارة. ولم يخل هذا الجزء من تسجيل بعض الأحداث والتجارب الخاصة، التي لها علاقة أكيدة بالأهداف التي رمى إليها المؤلف من وضع هذا الكتاب.

ومضات ...




* إذا لم تغامر بشيء.... فأنت تغامر بكل شيء

(اريك يونج)

* سأفعل الشيء الصحيح سواء أعجب ذلك الناس أم لم يعجبهم

(هاري ترومان)

* حتى المليونيرات سيكونون في حال أفضل لو استبدلوا الثروة والمكانة بالحب والإبداع وحرية الذات

(تشارلز ريتش)

* الحجر المتحرك لا ينبت العشب

(مثل لاتيني)

* الطائرة الورقية ترتفع أكثر وهي عكس اتجاه الرياح ليس وهي مع اتجاه الرياح

(ونستون تشرشل)

* كل من يخشى الفشل يحد من نشاط نفسه

(هنري فورد)

* الخيال أهم من المعرفة، المعرفة محدودة، أما الخيال فهو باتساع العالم

(البرت اينشتاين)

* لا يوجد مستقبل في أي وظيفة، المستقبل يكمن في صاحب الوظيفة

(جورج جرين)

* إذا أصبت بخيبة أمل بعد عشرين عاما من الآن فسيكون ذلك بسبب الأشياء التي لم تفعلها لا بسبب الأشياء التي فعلتها

(مارك توين)

* الأفضل أن تعرف بعض الأسئلة لا كل الأجوبة

(جيمس ثيربر)

* يجب أن تتخيل عملك ناجزا لكي تنجزه

(مايل جوردان)

قاع النفط وقاع الأسهم... وعلاقة تعاني من الانفصام


د. زايد الحصان





قبل أكثر من أسبوعين وعلى صفحات الجزيرة حددنا منطقة الأربعة آلاف كمنعطف خطير جداً فيما يتعلق بسلامة سوق الأسهم السعودي وذكرنا بأن كسر المؤشر لهذا المستوى سيعرض السوق بكامله لخطر الانهيار الشامل حيث نعلم أنه لم يتبق للسوق منذ انحداره وبشكل متسارع خلال الشهور الستة الأخيرة إلا (صفوة) المضاربين ممن يملكون الشجاعة المدعومة بامتيازات (معلوماتية) من هنا وهناك تقيهم شر خسائر محتملة في سوق يموج في بحر متلاطم من الانهيارات المالية لمؤسسات وشركات في أعتى وأقوى الاقتصادات العالمية، رغم ما يتوفر لسوقنا المالية من بيئة اقتصادية (يحسدنا) عليها صديقنا قبل عدونا ولا أظنني أبالغ إن وصفتها بأنها البيئة الأفضل والأكمل على المستوى العالمي بما تتمتع به تلك البيئة من فرص استثمارية واعدة ونظام مصرفي يعتبر الأكثر انضباطاً على مستوى العالم رغم صرامته وصغر حجمه (وقضية الحجم تستحق التفاتة خاصة من قبل معالي المحافظ الجديد لمعالجتها) أضف إلى ذلك ما يتمتع به سوقنا السعودي من قيادة سياسية حكيمة وذات أفق بعيد، كل تلك الميزات الاقتصادية والسياسية جعلت صوت المملكة من ضمن أفضل عشرين صوتاً على مستوى العالم لتصبح المملكة بقيادتها الحكيمة أحد الأركان المهمة في مجموعة العشرين واحد أكثر الفاعلين في معالجة الأزمة المالية العالمية بما تحمله من رؤية اقتصادية تأخذ في اعتبارها بالدرجة الأولى مصلحة الاقتصاد السعودي ومن ثم مصلحة الاقتصاد العالمي والذي يعتبر استقراره من مصلحة الاقتصاد السعودي بحكم الارتباط الوثيق ما بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي، حيث يمثل النفط بمداخيله المالية الكبيرة العصب الرئيس لقطار التنمية السعودية حالياً.

هذه المقدمة القصيرة أعلاه توضح لنا مدى الارتباط القوي بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي شئنا أم أبينا، وعلى النقيض من ذلك تعاني العلاقة التقليدية (القديمة) بين تغيرات الأسعار في أسواق النفط وتفاعل سوق الأسهم السعودي مع تلك التغيرات كرد فعل متوقع ومبرر اقتصاديا من انفصام في شخصيتها منذ انهيار فبراير الشهير في 2006، إن استعادة سوق الأسهم لهذه العلاقة الايجابية القوية هي واحدة من أهم بوادر تصحيح الاعتلالات في سوق الأسهم السعودية.

ويتضح من ذلك أننا بطريقة غير مفهومة جعلنا من سوقنا سوقا (تابعا) لما لا يفترض أن يتبعه وتركنا ما يفترض أن يكون تابعاً له وهو نفطنا الذي نملك قوة كبيرة في تحديد اتجاه أسعاره ونتحكم من خلاله باستقرار الاقتصاد العالمي.

إذن فما بالنا تركنا المؤثر (وهو نفطنا الذي بين أيدينا) وذهبنا للمؤثر عليه (وهو الاقتصاد العالمي الذي بيد غيرنا).

لا أعرف حقيقة من أوصلنا لهذا الربط (غير العادل) في حق سوقنا وجعل منه علاقة يتحدد على أساسها مستقبل سوق الأسهم لدينا في الأجلين القصير والطويل، ومن ثم أصبح سوقنا أسيرا لهذا الربط، حيث كتب عليه أن يتفاعل سلبياً مع أي إعلان سلبي لأي شركة عالمية حتى وإن كانت تقع في أقصى القطب المتجمد الجنوبي.

وسؤالي الآن هل من فكاك من تلك العلاقة ومالسبيل إلى ذلك؟ الإجابة في الحقيقة تحتاج إلى (توجيه) من قبل القيادات الاقتصادية العليا لدينا للتأكيد على أهمية وجود علاقة مباشرة بين ما يجري في أسواق النفط وسوق الأسهم السعودي والتأكيد على أهمية ما يحدث في أسواق النفط وتأثير ذلك على صحة وسلامة و(ازدهار) الاقتصاد السعودي، كما يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق والتوازن في التصريحات مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز أهمية ارتباط سوق الأسهم السعودي بما يجري بأسواق النفط بالدرجة الأولى، على أن تأتي المؤثرات الاقتصادية والسياسية الأخرى كأسباب ثانوية.

ألم (يهب) الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي ليدافع بقوة عن دور الدولار كعملة دولية أمام الدعوة التي وجهتها الصين للبحث عن عملة احتياط دولية أخرى بديلة للدولار.

إن تأثير ما يجري في سوق العملات على الدولار هو تأثير مباشر على صحة الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية فيها.

إن ما تضمنته هذا المقالة من رؤية حول تعزيز دور النفط فيما يجري في سوق الأسهم لدينا لا يلغي تماماً دور ما يحدث في الاقتصادات العالمية من ركود اقتصادي يؤدي إلى انكماش في حجم الطلب العالمي على النفط وانعكاس ذلك سلبياً على أداء سوق الأسهم لدينا، ولكني أقول إن هذا هو المنطق في النهاية، ويجب أن يفرض نفسه، وهل كان تصريح معالي وزير البترول المهندس علي النعيمي بعد يومين من نشر مقالتنا حول أهمية عدم كسر مؤشر تأسي لحاجز الأربعة آلاف نقطة حينما أعلن بكل ثقة بأن أوبك قد نجحت في تحديد قاع لسعر النفط وارتفعت أسعار النفط بعد ذلك التصريح لتخترق حاجز الخمسين دولاراً، ألم يكن منطقيا أن نفهم من ذلك وقياساً على (وجود) علاقة مباشرة بين أسعار النفط وسوق الأسهم لدينا بأن ذلك التصريح يعني كذلك وجود قاع لسوق الأسهم السعودي وهو حاجز الأربعة آلاف نقطة، وأن المؤشر سوف لن يخترق ذلك المستوى وفقا لمعطيات المرحلة الحالية، ألم يكن ذلك لو حدث سيعطي سوق الأسهم لدينا مزيداً من الثقة تنعكس على حجم التداولات وقيمها ليتعافى سوق الأسهم كما تتعافى أسواق النفط.

نجح في تجاوز المسار الهابط للمرة الأولى منذ شهرين
المؤشر يقلص 3.3% من خسائره منذ بداية العام


ثامر السعيد





اختتم سوق الأسهم تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستوى 4642 نقطة مواصلا مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي لتبلغ أرباح الأسبوع 5.5%, وبلغت قيمة التداول 22.5 مليار ريال , و كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.3 مليار ريال نفذت من خلال صفقات بلغ عددها 878.914 صفقة لتتجاوز أرباح الأسبوعين الماضين 12% تذبذب المؤشر في مدى بلغ 246 نقطة بعد أن سجل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 4.464 نقطة وكان المستوى الأدنى للسوق الأسبوع الماضي هو مستوى الافتتاح عند 4.400 نقطة, وفي ظل هذه الإيجابية التي شهدها السوق فقد سجلت 114 شركة مكاسب الأسبوع الماضي, وبلغ عدد الشركات الخاسرة 14 شركة. وحافظة شركتين على مستويات الثبات دون تغير. وبالنظر إلى أداء الشركات المدرجة فقد سجل الضيف الجديد سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة مكاسب بالمقارنة مع القيمة التي طرح السهم فيها للاكتتاب العام وكان السهم قد أغلق عند مستوى 15.55 ريال مرتفعا بنسبة 55.5% في أول أسبوع تداول له, تلاه سهم بنك البلاد الذي سجل مكاسب بنسبة 21.36% بعد إغلاقه عند مستوى 25 ريال وجاءت ثالثا شركة اتحاد الخليج التي ارتفعت بنسبة 19.81% بعد إغلاقه عند مستوى 18.75%. وفي قائمة الشركات الأكثر تراجعا جاءت شركة صناعة الورق التي أغلقت عند مستوى 51.5 ريال منخفضة بنسبة 7.62%, تلتها شركة شمس التي أغلقت عند مستوى 23.8 منخفضة بنسبة 7.39% وجاءت ثالثا شركة الأهلي تكافل التي تراجعت بنسبة 5.58% بعد إغلاقها عند مستوى 59.25 ريال وفي قائمة الشركات الأكثر نشاطا جاءت شركة عذيب الضيف الجديد بحجم تداول تجاوز 300.9 مليون سهم تلاه مصرف الإنماء الذي تداول ما يزيد عن 112 مليون سهم وكان مصرف الإنماء أغلق عند مستوى 10.45 ريال مرتفعا بنسبة 1.46% وثالثا جاءت شركة زين السعودية التي تداولت ما يزيد عن 86.7 مليون سهم مرتفعا بنسبة قاربت 1% بعد أن أغلق عند مستوى 10.45 ريال. وأيضا سجلت شركة عذيب أكبر قيمة تداول بين الشركات المدرجة في السوق بعد أن تداولت ما يزيد عن 4,7 مليار ريال. وبهذا الإغلاق يكون السوق قد قلص من خسائره التي سجلها منذ بداية العام بنسبة 3.3% وسجل قطاع الأعلام والنشر أكبر نسبة مكاسب بعد أن ارتفع بما نسبته 12.7% ولا زال قطاع التشييد والبناء يسجل أكبر نسبة تراجع بخسارته 16.5% ومع هذا الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بلغ مكرر أرباح السوق الإجمالي 10 مضاعف.

الأداء الأسبوعي للسوق:

نجح سوق الأسهم في مواصلة تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ليكون السوق قد سجل 10 جلسات متواصلة من الأداء الإيجابي والارتفاعات, وأتت هذه الإيجابية منذ أن نجح المؤشر في الأسبوع قبل الماضي الخروج من القناة الهابطة لينطلق بشكل مباشر وقوي نحو الحاجز الأعلى للمسار الهابط للسوق الذي امتد منذ بداية شهر يناير الماضي. وكان المؤشر قد شهد دعما من القطاعات الكبرى في السوق خلال الأسبوع الماضي قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية. ويختتم السوق منتصف تداولات الأسبوع الحالي مجريات التداول لشهر مارس الحالي وبالتالي يكون السوق قد أسدل الستار على تداولات الربع الأول من العام الحالي وبكل تأكيد سيكون لنتائج الشركات عن أعمالها للربع الأول أكبر التأثير على مجريات وتوجهات السوق ومن المتوقع أن تكون نتائج الربع الأول جيدة مقارنة بنتائج الشركات عن الربع الرابع من العام 2008. وكما شكل تجاوز القناة الهابطة للسوق مؤشرا إيجابيا لتداولات السوق فقد شكلت الأخبار الإيجابية الصادرة العالمية وأيضا الأداء الإيجابي للأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط مؤثرات خارجية إيجابية انعكست على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه. يختصر ما حدث الأسبوعين الماضيين في السوق نجاح المؤشر في اختراق القناة الهابطة واستمرار الأداء الإيجابي للسوق حتى وصل مع نهاية الأسبوع الماضي إلى الحاجز الأعلى للمسار الهابط الممتد ونجح السوق مع إغلاق الأربعاء في تجاوز المسار الهابط للمرة الأولى منذ ما يقارب شهرين وهي إشارة إيجابية تسجل للسوق ولكن لتأكيد تجاوز هذا المسار الهابط يلزم المؤشر بأن يحافظ على تداولاته أعلى من هذا المسار الهابط ويقع أول مستوى مقاومة للمؤشر الأسبوع الحالي عند مستوى 4.710 يليها مستوى المقاومة الأسبوعية الثانية عند 4.856 نقطة وأهم مستويات الدعم الأسبوعية هي منطقة الدعم الأولى الواقعة عند مستوى 4.565 نقطة يليها مستوى الدعم الثاني الواقع عند 4.445 نقطة ويجب الإشارة إلى أن السوق بعد كل هذا الأداء الإيجابي الذي اتسمت به جلسات التداول العشر السابقة فإن المؤشر في آخر جلستي تداول ظل يتحرك داخل مدى واحد ويشير هذا إلى أن الأسبوع الحالي قد يشهد المؤشر تذبذب أكبر من الأسبوع الماضي مع الميل لجني الأرباح نظرا لتشبع المؤشرات الفنية من الشراء إلا أن السمة العامة للسوق تميل نحو الإيجابية وتجدر الإشارة إلى النجاح في الثبات أعلى من المسار الهابط خلال الأسبوع الماضي تجعل من المنطقة 5.400 و5.600 هدف لمؤشر السوق على المدى المتوسط خصوصا ما إذا دعمت هذه الإيجابية بنتائج جيدة للشركات القيادية والشركات المدرجة بالسوق

تبادل أدوار بين القطاعات المؤثرة يقود السوق في قناة صاعدة!


عبدالعزيز الشاهري





واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته المتواضعة خلال الأسبوع الماضي ليتوقف نهاية الأسبوع عند مستوى 4642 وقد ساهم قطاع الصناعات البتروكيمياوية بإيجابية في مسار الموجة الصاعدة التي بدأها المؤشر من 4068 قبل عدة أسابيع بمساندة بعض القطاعات الأخرى والتي كان لها أيضا الدور الفعال وذلك بتبادل الأدوار بينها وكان آخرها يوم الأربعاء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي سجل حضوراً واضحاً حتى إن قائده الأول (الكهرباء) تجاوزت قيمة 10 ريالات والتي كانت تتداول تحتها لشهور كثيرة وتجاوز المؤشر عدة مقاومات هامة وكان من أهمها 4505 والتي مكث كثيرا عندها إلا أنه تجاوزها متأثرا بالأخبار الإيجابية العالمية وبارتفاع البترول واخضرار الكثير من الأسواق العالمية ذلك اليوم وقد أغلق المؤشر قريبا من قمة حققها وهي 4646 وهي أعلى نقطة لا مسها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما كانت أدنى نقطة عند مستوى 4468 وبهذا كان مدى التذبذب بين أعلى وأدنى نقطة يعادل 178 تقريباً.

قراءة فنية في المؤشر العام

من الملاحظ أن المؤشر العام بدأ في مسار صاعد وقناة صاعدة وكانت بدايته من القاع الأخير الذي كونه قبل عدة أسابيع وكانت نقطته 4068 والتي منها ارتد مكونا هذا المسار الصاعد الذي لا يزال يسير فيه ببطء مكونا قمما جديدة على المستوى اليومي والأسبوعي في هذا المسار الصاعد وكان آخرها 4646 الأسبوع الماضي وبالنظر إلى الشارت المرفق نجد أن المؤشر لا يزال بين ضلعي قناة صاعدة ولم يخرج منها صعودا ولا هبوطا إلا أنه حين الخروج منها هبوطا وحين كسر ضلعها السفلي فقد يعني هذا نهاية الموجة الصاعدة وحينها يبدأ بجني أرباحه حسب قمته التي يتراجع منها وبناء على هذا وحين الخروج من هذه القناة إلى الأسفل قد تتراجع الكثير من الشركات لاختبار الدعوم القريبة ولاختبار الترندات المتكونة فإما أن ترتد منها مستأنفة الصعود السابق وإما أن تعجز عن الثبات أمام التراجع ومن ثم يتم كسرها هبوطا ويتأكد بذلك سلبية المسار.

وقد يساعد على معرفة وقت انتهاء الموجة الصاعدة بعض المؤشرات الفنية اللحظية ولفترة تزيد عن نصف ساعة وذلك بتقاطعاتها السلبية حينذاك وهي حتى الآن لا تزال في المسار الإيجابي ولم تتقاطع سلبا بعد إلا أنها حين تقاطعها قد تبدو واضحة كالماكد لمدة 30 يوما ولفترة زمنية 60 دقيقة علما بأنه يقف في مناطق تضخم الآن وهذا يشير إلى قرب انتهاء هذا المسار الصاعد ولا يعني هذا عدم مواصلة الارتفاع ليوم أو لأكثر إلا أنه قد لا يتجاوز أسبوعاً وسنحدد نقاط المقاومة التي من الممكن التراجع منها ونحدد نقاط الدعم والتي من الممكن التراجع إليها عند عكس المسار.

ونقطة كسر هذه القناة ليست ثابتة وذلك لكونها تسير فوق خط مائل إلى الأعلى ولكنها قد تكون هذا الأسبوع بين مستوى4560 السبت والأحد 4650 وزيادة بين 80-90 نقطة في كل يوم.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

نقاط المقاومة

وأولاها وأهمها 4702 وهي نقطة مقاومة فنية وتمثل ضلع القناة الصاعدة العلوي ثم نقطة 4762 وهي النقطة الثانية ولا تقل أهميتها أثناء الصعود عن التي قبلها أما الثالثة في 4879 وليس من الشرط الوصول إليها ولكنها نقطة مقاومة لابد من ذكرها.

نقاط الدعم

وأولاها نقطة 4558 وهي نقطة تمثل الضلع السفلي للقناة الصاعدة وكسرها اليوم أو الإغلاق تحتها قد يجعل المؤشر يذهب لاختبار نقطة الدعم الثانية والتي تقف عند نقطة 4525 أما الثالثة فهي 4408 ثم أخيراً 4348 والتي بكسرها يعود المؤشر إلى سلبيته السابقة.

نقطة الارتكاز

4585 وهي نقطة في حين التداول فوقها على المستوى الأسبوعي فقد يواصل لاختبار مقاوماته وحين التداول تحتها فقد يختبر بعضا من نقاط دعومه المذكورة ولهذا يجب مراقبتها جيدا ومراقبة الوقت الذي يمكث المؤشر فوقها أو تحتها وأيضا كميات وقيمة التداول في ذلك.

والخلاصة مما تقدم

المؤشر في قناة صاعدة ساهم في تكوينها ارتفاع البترول وارتفاع الأسواق العالمية ولا يزال المؤشر داخل هذه القناة ولا خوف ما لم يخرج منها هبوطا حيث إن الخروج منها إلى الأسفل والتداول تحت ضلعها السفلي قد يجعل المؤشر يختبر الدعوم المتوسطة ولهذا لابد من مراقبة هذه القناة كما أننا لا ننصح بالدخول بكامل السيولة مهما كانت إغراءات الارتفاع.

قطاعا المال والاتصالات الأكثر اعتماداً عليها.. خبراء:
الثقة وخدمة النطاق العريض تحدان من نمو التجارة الإلكترونية في المملكة





الجزيرة - محمد العمرو

التجارة الإلكترونية إبداع من إبداعات التكنولوجيا حيث يتسوق المستهلك عبر مواقع الإنترنت وهو في المنزل، يختار ما يطيب له من المنتجات المعروضة بأصنافها على مواقع الإنترنت، يفاضل بين الأسعار ثم يقوم بإتمام عملية الشراء بالدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، يقوم البائع بإيصالها حتى باب المنزل عن طريق إحدى شركات التوصيل السريع، يصل المنتج.

يقول المهندس عبدالجبار العبد الجبار الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة إن مفهوم التجارة الالكترونية وباختصار شديد إتمام عملية التبادل التجاري سواء بيع أو شراء أو تعاملات أخرى لتبادل المنتجات أو الخدمات أو المعلومات من خلال شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصالات الهاتفية، هذا من الناحية العملية أما من الناحية التجارية فهي عملية تطبيق التقنية لإنهاء العمليات التجارية بصورة تلقائية، ومن هذا يتضح حجم الخدمات التي تقدمها التجارة الالكترونية للمتعاملين بواسطتها، وقد انتشرت التجارة الالكترونية خلال العقد المنصرم وهي تنمو بشكل مضطرد، خصوصاً في الدول الأكثر تقدماً في مجال تقنية المعلومات مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وبعض دول شرق آسيا، أما كونها تغني عن الذهاب للتبضع من الأسواق فنعم يمكنك أن تتبضع وأنت في منزلك، ولكنها لن تغني نهائياً عن الذهاب المباشر للتبضع.

وفي نفس السياق قال الأستاذ أشرف الخاروف خبير نظم وأمن مخاطر المعلومات ل(الجزيرة): إن التجارة الالكترونية تبسط إلى حد كبير عملية شراء المنتجات حيث تتم عملية الشراء في ثوان، ومن جهة أخرى تساعد في تقليص مصروفات المورد ومصروفات المشتري على حد سواء، وأضاف: إن من فوائد التجارة الالكترونية في المجتمع على سبيل المثال لا الحصر تقليص استخدام سبل المواصلات، وتقلل الازدحام في الأسواق واكتظاظ الناس خصوصا في الأعياد والمناسبات، كما أنها تحفظ وقت المشتري من الهدر والضياع حيث التصفح الالكتروني للمنتجات يستغرق وقتا أقل ولكن في المقابل ومن وجهة نظر الخاروف انه لا يمكن الاستغناء عن التبضع عمليا لعدة أسباب من أهمها البعد التجسيمي للمنتجات والإحساس بها حيث لا يمكن عرض البضاعة بالتكنولوجيا الحالية بحيث تظهر بشكلها وأبعادها ورائحتها، فلابد من التأكد من حالة المنتج الثمين قبل شرائه كالسيارات والمجوهرات وتجربتها في معظم الأحيان.

تجارة الشركات وتجارة الأفراد:

وعن كيفية تقييمه لهذا النوع من التجارة في سوق المملكة حتى الآن قال المهندس العبدالجبار: التجارة الالكترونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما التجارة بين الشركات والأفراد وتشهد التجارة الالكترونية بين الشركات استخدام كبير في المملكة حيث تطبقها العديد من الشركات الكبرى كأرامكو وغيرها وفي المقابل لم تشهد التجارة مع الأفراد نفس النمو نظراً لعدد من العوامل رغم أنها تمارس من قبل العديد من مستخدمي الإنترنت في المملكة في عدة مجالات منها السياحة بشكل عام والتذاكر الالكترونية والتعاملات البنكية واستخدامها في شراء الكتب، وغيرها من الاستخدامات التي تزداد يوماً بعد يوم، وعلى هذا هناك نمو مضطرد في التعامل بالتجارة الالكترونية.

من جهته قال الأستاذ أشرف: تقييمي الشخصي للتجارة الالكترونية من خلال خبرتي في السوق السعودي الحالي لقطاع الاتصالات والقطاع المالي والاقتصادي أن درجة نضوجها ممتازة بينما تعاني قطاعات التجزئة والغذاء والمواصلات والصحة بأنها دون المتوسط فنضوج التجارة الالكترونية في السوق المحلي بالنسبة للقطاع المالي والاقتصادي وقطاع الاتصالات، شهد تطورا باهرا في الآونة الأخيرة.

وعزا خاروف تطور التجارة الالكترونية في القطاع المالي لوجود هيئة تنظيمية تفرض معايير ومقاييس من شأنها أن ترفع الوعي الالكتروني وتحوكم عملية التجارة الالكترونية وتقوي أمنها ومن ثم ارتقاء ثقة المستهلكين،أما بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد ساهم بدرجة كبيرة في توفير البنية التحتية لإقامة وتفعيل التجارة الالكترونية، حيث يعتبر قطاعا أساسيا في تطور التجارة الالكترونية، ويعتبر نضوج التجارة الالكترونية لبعض الصناعات في السوق الحالي دون المستوى المتوسط، ويرجع هذا لأسباب تتعلق بالمستهلك وأسباب تتعلق بعدم وجود معايير ومقاييس تحوكم التجارة الالكترونية على عكس القطاع المالي، ولكن تشير الدراسات إلى أن الوعي الالكتروني والتجارة الالكترونية المستقبلية سوف تتحسن كثيرا خصوصا بعد تطبيق نظام الحكومة الالكترونية (يسر).

التطبيق الفعلي للتجارة الالكترونية:

وعن ماهية السبل للوصول بالتجارة الالكترونية إلى التطبيق الفعلي الكامل ودور المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في هذا أوضح المهندس العبدالجبار أنه يعتمد للوصول للتطبيق الفعلي والكامل للمعاملات التجارية الالكترونية في الأساس على توفر بنية تحتية متكاملة الخدمات والتي تحتاج إلى توافر عدة عوامل رئيسية منها انتشار استخدام الإنترنت وجودة خدماتها إضافة إلى قلة كلفتها، أيضا يحتاج أفراد المجتمع للمعرفة الكافية للتعامل المباشر مع هذه التقنيات، وحتى المؤسسات الحكومية وخصوصاً القطاعات الخدمية المرتبطة أعمالها بالمواطن والمقيم مباشرة حيث لا تزال تطبيقات التعاملات الالكترونية لديها محدود جداً حيث تعتمد على المراجعة المباشرة لتلك الجهات، كما أننا نحتاج إلى وجود التشريعات والقوانين التي تحكم هذه التجارة بالإضافة إلى وجود البنية الأمنية الوطنية اللازمة لذلك.

وعن الضمانات التي يمتلكها المستهلك لإتمام عملية البيع والشراء بالمواصفات المطلوبة قال المهندس عبدالجبار العبد الجبار إن الضمانات التي يجب أن تتوفر للمستخدم هي وجود البيئة التشريعية التي تلزم الأطراف احترام التزاماتهم التعاقدية، كما أنه يجب على المتعامل أن يكون حذراً وواثقا من الجهة التي يتعامل معها وعدم التعامل مع جهات غير معروفة، كما يجب التأكد من استخدام الموقع المتعامل معه للتقنيات الأمنية التي تضمن سرية المعلومات التي يعطيها المستخدم، وكذلك قراءة شروط التعامل وسياسة الخصوصية التي تنشرها الشركة المتعامل معها على موقعها.

وأضاف أن المملكة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ببناء مركز خاص بالبنية الأمنية للتعاملات الحكومية سيساهم في حل الإشكالات الأمنية وزيادة مصداقية التعاملات الحكومية.

أما الأستاذ أشرف فقال إن ثقة المستهلك لإتمام عملية شرائية الكترونية هي محل اهتمام الجهة الموردة، لأن الثقة تعتبر من أهم المكاسب التي يكتسبها صاحب المتجر الالكتروني،فوعي المستهلك عن أمن المعلومات وكيفية تعيين مصداقية المتجر الالكتروني هي من أهم مقومات عملية الشراء الالكترونية تباعا لذلك فإن أغلب المتاجر الالكترونية الموثوق بها تتيح خيار إرجاع النقود في حال عدم رضاء العميل في مدة محدده، أما الضمانة التي يمتلكها المستهلك فهي معرفة مصداقية المتجر الالكتروني وسمعته، كما أن هنالك معايير يجب الالتزام بها لإتمام عملية شرائية الكترونية ويجب الحذر من مواقع القرصنة وكشفها والتبليغ عنها لذوي الاختصاص.

معوقات التطبيق:

وبسؤال عن المعوقات التي تعترض سبل تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة قال الأستاذ أشرف أن المعوقات تتركز في عدة محاور أهمها المعرفة بالتكنولوجيا وطاقاتها وإمكانيتها، ووعي المجتمع لأهمية التجارة الالكترونية وأمن المعلومات،و عدم وجود أسس وقوانين للتجارة الالكترونية وربطها بنظام القانون، كما أن عدم وجود جهة لمتابعة مرتكبي الغش التجاري الإلكتروني وفرض عقوبات في هذا الصدد تعتبر من المعوقات.

بدوره يرى المهندس العبدالجبار أن المعوقات الرئيسية التي تعترض سبل تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة تتركز في انعدام الثقة وقلة انتشار خدمة النطاق العريض Broad Band بالإضافة إلى عدم توفر القوانين والتشريعات التي تحكم عمليات التعامل الالكتروني والحرص على سرية المعلومات لضمان عدم تسربها بشكل غير قانوني.

وذهب الأستاذ أشرف إلى القول أن طرق حماية المستهلك تكمن في توعيته وتثقيفه بكيفية التعامل مع مخاطر التجارة الالكترونية وسبل تحصينه بقدر كاف من المعلومات في خصوص مخاطر أمن المعلومات، وقال إن هنالك عدة معايير وطرق يتم من خلالها التأكد من إتمام عملية الشراء بأمان، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر الاتصال للتأكد من وجود المتجر على أرض الواقع وذلك لتحديد جهته وموقعه على الخارطة، بالإضافة إلى التأكد من اسم الموقع يجب التأكد من وجود عملية الترميز الالكتروني وتحديد معاييرها مثلا تقنية تشفير(SSL)، والتأكد من أن الجهاز المتصل بالموقع محدث ومجهز ببرامج الحماية،ومعرفة تاريخ المتجر الالكتروني من خلال آراء المستهلكين الذين تمموا عملية الشراء، كما يجب أن يتساءل المستهلك هل السلعة تتطلب معايير ومقاييس لاستيرادها إلى المملكة،وهل يوضح المتجر الالكتروني الإجراءات الشرائية ومن بينها إجراء إرجاع السلع، وهل المعلومات المعطاة عن المنتج واضحة وكافية وتحتوي على التسعيرة، وهل السلعة حاليا متواجدة في مخازن المورد وهذا من شأنه أن يحدد وقت وصول السلعة وما هي طرق الدفع الالكترونية وهل هي معتمدة لدى جهات رسمية،واختبار السلعة بعد وصولها والاتصال بالمتجر إذا وجد أي عيب أو خلل بالمواصفات.

الحارثي: السعوديون 50 % من المؤسسين حتى الآن
اتجاه لتأسيس اتحاد عقاري عربي وتوصية ببيع المساكن للسعوديين بسعر التكلفة

الرياض: شجاع البقمي

بدأ رجال أعمال عقاريون تحركاتهم الجديّة نحو تأسيس اتحاد عقاري عربي ، يمكنّهم من تقديم خدمات إيجابية للمجتمع العربي كافة. وقال رجل الأعمال السعودي المكلف من الجامعة العربية بتأسيس الاتحاد سفر الحارثي إنه سيتقدم بتوصية تستهدف بيع المساكن للسعوديين بأسعار التكلفة النهائية.
وتوقع الحارثي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض مساء أول من أمس أن تحظى هذه التوصية بالموافقة عقب الإعلان عن تأسيس الاتحاد، مبينا أنه عمل تطوعي يهدف إلى خدمة المجتمع. وقال إن الاتحاد لا يستهدف السيطرة على السوق أو احتكاره ، لكنه على العكس يسعى إلى معالجة السوق العقارية بشكل صحيح يخدم الجميع". وأكد أن اتحاد رجال الأعمال العقاريين يضم حتى الآن 80 عقاريا عربيا حتى الآن ، نصفهم سعوديون.
وأوضح الحارثي أن من بين أهداف الاتحاد إنشاء بورصات عقارية تضم عددا من القطاعات، من بينها بورصة خاصة بقطاع الأراضي، و أخرى معنية بقطاع تطوير المشاريع السكنية.
وأضاف "بحسب الأصول المتبعة في إنشاء اتحاد العقاريين العرب، قمنا بمخاطبة الغرف التجارية العربية، لرفع أسماء مرشحيها "، مشيرا إلى أنه زار 11 دولة عربية مؤسسة للاتحاد خلال الفترة الماضية. وقال إن الانضمام لعضوية الاتحاد يشترط أن يكون رجل الأعمال العقاري يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، لديها التصاريح كاملة من قبل الغرف التجارية التابع لها.
وأعرب عن أمله في أن يكون مقر الاتحاد العقاري العربي المزمع تشكيله في المملكة، مؤكدا أنه حصل على تكليف من الجامعة العربية بإنشاء الاتحاد قبل نحو 3 أعوام.
وعن دور الاتحاد في كشف المساهمات العقارية الوهمية قال الحارثي "نحن قطاع خاص ولا يمكننا القيام بدور الرقابة، لكننا نعد بالتعاون مع الجهات الحكومية الرقابية للكشف عن تلك المساهمات ".
من جهة أخرى لم يستبعد مدير مؤسسة "سلطان العقارية" سلطان العتيق لـ"الوطن" نجاح فكرة بيع المساكن بأسعار التكلفة النهائية ، مع وجود رجال أعمال عقاريين يبحثون عن الأعمال التطوعية.
وأبدى العتيق تفاؤله بإقامة اتحاد عقاري عربي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الممكن حل الكثير من المشاكل التي تواجه السوق العقارية في مختلف البلدان العربية.
وطالب العتيق الاتحاد العقاري المزمع إنشاؤه بضرورة المساهمة بالكشف عن المساهمات الوهمية، مؤكدا أن وجود تلك المساهمات عرقل كثيرا من حركة التجارة العقارية في السوق السعودية.
من جهته تساءل علي الحربي وهو مسوق عقاري في الرياض عن الفائدة التي سيجنيها رجال الأعمال العقاريون حال بيع المساكن بأسعار التكلفة الإجمالية، لكنه اعترف بأن تطبيق الاقتراح سيزيد من الحركة العمرانية في المملكة بنسبة عالية.

المستثمرون يحسمون تفاؤلهم بنتائجها
قمة العشرين في الانتظار .. وقمم سعرية تغازل رؤوس الأموال





تحليل - وليد العبدالهادي

بدأت المنظمات الاقتصادية العالمية بالتحرك الجدي إزاء الأزمة المالية ولو أن هذه الإرادة جاءت متأخرة ولكنها في نظر المتابعين تحرك خير من أن لا تأتي أبداً، وبعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أظهر توقعا بانكماش عالمي يتراوح ما بين 0.5 و1.5% خلال 2009م، إضافة إلى توقعات منظمة التجارة العالمية حول تراجع حجم التبادل التجاري في 2009م إلى 9% وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد المراقبون ان حاجة قادة الاقتصادي العالمي اتت نحو الترتيب لعقد قمة العشرين نهاية الأسبوع القادم في ظل تفاؤل عارم من قبل الحصفاء من المستثمرين في العالم حول ما سينبثق من هذه القمة بخصوص الدعم المالي الكبير والمتوقع من قبل أعضاء القمة الامرالذي سيحد من امتداد الكساد إلى أعوام مديدة، وبالفعل ووفقا لهذه التوقعات بدأت الانتفاضة تدب في أسواق الأسهم أولاً ثم في أسواق النفط حيث ارتفع سعر سلة أوبك ليصل إلى 54 دولارا للبرميل وهي المقاومة المعهودة ولكنها ستكون قمة من القمم المتوالية التي سيغازلها المستثمرون والمضاربون برؤوس أموالهم سواء في أسواق النقد أو أسواق رأس المال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الدولار الأمريكي:

ارتفعت شهية المخاطرة نحو الأصول ذوات العائد المرتفع أكبر مما كان متوقعاً لذا لم يجد الدولار فرصة لأخذ مسار جانبي بين 85 و 89 أمام سلة من العملات والتداولات العنيفة التي أشرت إليها الأسبوع الماضي والتي كانت تنتظره تحققت فعلاً مما رجح كفة البائعين ودفعته نحو سلوك تصحيحي حاد إلى مستوى 82 ويتوقع أن تمتد صفقات البيوع إلى منطقة 81- 79 للأسبوع القادم.

يدعم ذلك نية جادة من قيام الحكومة بشراء سندات طويلة الأمد بقيمة 300 بليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر القادمة، أضف إلى ذلك اختراق مؤشر الداو جونز الصناعي مستوى 7400 نقطة، والأهم من ذلك أيضاً تحسن مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر فبراير الذي وصل إلى 337 ألف وحدة وارتفع بنسبة 4.7% مما يؤكد عودة المياه إلى مجاريها في قطاع المنازل والعقار صاحب الخطيئة الكبرى في هذه الأزمة.

من جهة أخرى أكد الفدرالي الأمريكي انه سيقوم بشراء قروض سكنية بقيمة 750 مليار دولار وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لما أعلن الأسبوع المنصرم حول شراء سندات خزينة وسندات رهن عقارية 1.25 ترليون دولار أمريكي.

يتأهب الزوج لاختراق خط الاتجاه الهابط الرئيسي للأسابيع القليلة المقبلة والدليل على ذلك أن مؤشر القوة النسبية يمهد لزخم قادم قوي يساعده على تجاوز مستوى 1.38 لذا من الممكن حدوث قاع صاعد بالقرب من 1.35 عندها سيتضح الاتجاه وسيحقق اليورو مكاسب قوية على حساب الدولار.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

تم تجاوز المقاومة الأصعب بالقرب من مستوى 1.43 وبدأ جنون صفقات الشراء يزداد زخما خصوصا أن خط الاتجاه الهابط الفرعي تلقى ثلاث ضربات من قبل المشترين ومعروف في علم التحليل الفني أن الضربة الثالثة غالبا ما تكون ثابتة وعليه يمكن أن نتوقع تجاوز هذا الخط إلى منطقة 1.53 كمحطة أولى للاتجاه الصاعد الجديد والمرتقب.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

عاد الزوج لعادته القديمة وبدأت الندية تظهر من جديد حيث يتصارع المشترون والبائعون بين 98 و92 ومن المتوقع أن يطول هذا الصراع ريثما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مقاومته عند مستوى 65 حينها سيتغلب الدولار على الين استكمالا للاتجاه الصاعد الذي بدأ من منطقة 88 وصولا للأسعار الحالية.

اليورو:

انتعش مؤشر IFO الذي يقيس المناخ العام في شهر مارس ليصل إلى 81.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي وصلت إلى 80.9 مما يعطي إيحاء بتحسن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني، وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر مارس ليسجل مستوى 34 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 33.5 أيضاً أظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لشهر مارس تطوراً ملحوظاً ليصل إلى 40.1 بعد أن كانت قراءة شهر فبراير قد سجلت 39.2 ولكن لا يمكن الحديث عن الخروج من عنق الزجاجة إلا بعد تجاوزه مستوى 50 للأشهر القادمة، وعلى إثر ذلك تمكنت العملة الأوروبية من تحقيق مكاسب جيدة على حساب العملات ذات العائد المنخفض خصوصاً الين، والمحك الرئيسي للحكم على اقتصاد منطقة اليورو هو النتائج المالية للقطاع الخاص خلال الربع الأول حيث من المتوقع أن يحمل على عاتقه خطايا العام الماضي ولكن الأسو اق لن تكترث لذلك لسبب وجيه هو أن أسواق المال تشتري المستقبل.

الجنيه الإسترليني:

بدأ المركزي البريطاني بشراء سندات تتعلق بشركات كبرى في الاقتصاد الملكي بقيمة 85.5 مليون جنيه إسترليني، إنعكس ذلك على الجنيه خصوصا بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.7% حيث كانت توقعات المراقبين هناك تدور حول ارتفاع بنسبة 0.3%، وبالنسبة للتضخم ارتفعت أسعار الواردات بسبب تراجع قيمة الجينة الإسترليني لمستويات متدينة منذ شهر ديسمبر وانعكس ذلك بتحسن ملموس في القوة الشرائية وهذا ما ينشده صناع القرار الاقتصادي حيث صرحوا لأكثر من مرة بأن إقتصاد بلادهم من مصلحته أن تنخفض عملته ليعود التضخم من جديد.

الين الياباني:

يحتفل الاقتصاد الياباني ببيانات الميزان التجاري للآلات خلال شهر فبراير التي أتت لتظهر فائضاً على غير المتوقع بقيمة 82.4 بليون ين بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ظهور عجز بقيمة 20 بليون ين، أيضا تم الإعلان عن بيانات مؤشر الصادرات التجارية السنوي الذي جاء بإنخفاض خلال شهر فبراير بنسبة 49.4% مقارنة مع انخفاض شهر يناير بنسبة 45.7%، وفيما يتعلق بمؤشر الواردات التجارية السنوي لنفس الشهر جاء أيضاً منخفضاً بنسبة 43% مقارنة مع القراءة السابقة التي انخفضت بنسبة 31.9%. والغريب أن الاقتصاد الياباني يعتبر من الدول الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة بأمريكا ومنطقة اليورو لكن لم تظهر حتى الآن بوادر انفراج للأزمة هناك من جهة الأساسيات لذا نعتقد بأن المضاربين اليابانيين يعلقون آمال كبيرة على شموعهم اليابانية التي يعتمدون عليها فنيا عند عقد صفقاتهم خصوصا هذه الأوقات.