بعد أن تسبّب في أزمة طاولت دول العالم... «تذبذب» قطاع العقارات... وتوقعات بعودة رؤوس الأموال المهاجرة



الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:31 ص




خلافاً للتوقعات الناتجة من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، ظل قطاع العقارات في السعودية صامداً وإن أصابه نوع من الركود خلال هذه الفترة، وشهدت القطاعات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام 2008 في أسعار إيجارات المباني السكنية والتجارية إضافة إلى قطاع المكاتب، ولم تنخفض حتى الآن بحسب ما ذكره مراقبون في السوق العقارية.

ويقول رجل الأعمال المتخصص في التطوير العقاري أحمد الموسى: "هناك حذر خلال هذه الفترة في التعاملات العقارية، خصوصاً في الأراضي"، واصفاً منحنى الهبوط، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، بالمخيف، في حين أن عدد المشاريع والموازنات المعتمدة في البلاد يجعلان المستثمرين ينظرون إلى عمليات تداول العقار أمراً مربحاً نسبياً.

واعتبر الموسى الأزمة المالية العالمية القائمة فرصة لعودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، التي لم تكن ملاحظة في الثمانينات وبدأت في التزايد في التسعينات حتى الفترة الماضية، وبدأ عدد من أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة فعلياً في إعادة أموالهم والبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم من خلال الدخول في القطاع العقاري، وشراء الأراضي في البلاد، ما يحدث حركة نشطة في السوق العقارية، وعدّ الموسى قطاع العقارات أفضل القطاعات من حيث الأمن الاستثماري، خلافاً لما تشهده السوق العالمية التي بدأ انهيارها من هذا القطاع نتيجة البيع الآجل خلافاً لما هو متبع في البلاد.

وأشار الموسى إلى ضرورة توجّه المصارف المحلية لشراء وحدات سكنية وبيعها على المستفيدين من خلال نظام التقسيط المنتهي بالتمليك، كونها تمتلك القدرة الشرائية والتحصيلية من المستفيدين الأفراد، وقال: "في الثمانينات كان هناك اكتفاء، وبدأ الطلب في التصاعد حتى هذه الفترة"، معتبراً عدم وجود نطاق عمراني مفتوح تتكامل فيه المخططات سبباً في تضارب الأسعار ومركزية البناء والتوسّع العمراني. أما علي الشهري (صاحب أحد المكاتب العقارية) فأشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) في العام الماضي، وبقائها كما هي حتى الآن، مع انخفاض طفيف لبعض الوحدات السكنية، واعتبر الإقبال على شراء المساكن والمباني غير مستقر نتيجة ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

من جهة أخرى، اعتبر عدد من المراقبين تراجع الحركة العمرانية في البلاد نتيجةً للتذبذب الذي تشهده سوق الأراضي، واقتصار وجود المخططات السكنية في مناطق محدودة، وبذلك تقلصت حركة البناء التي أصابها الركود، وقلة المقاولين المؤهلين نتيجة القرارات التي أصدرتها وزارة العمل، التي تقضي بسعودة بعض المهن، ما سبب تسرّب الكثير من العمالة في تلك المهن للعمل في قطاع المقاولات الواسع النطاق، ما جعل عدداً من المستفيدين يلجأون إلى المباني السكنية، والشقق السكنية الجاهزة، وبقاء النسبة الأكبر ضمن نطاق المباني المؤجرة، وطالب المراقبون بوضع خطط تطويرية مدروسة للمخططات السكنية، خصوصاً في المساحات الفضاء، وزيادة القروض العقارية التي تقدّم للمواطنين، التي لا تشكّل سوى 25 في المئة من قيمة إنشاء المباني السكنية.

أعتذر كثيراً!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مع عودة صفقات «القطع التجارية»... «مقاولون» يطلبون تدخّل الدولة لخفض أسعار مواد البناء


الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:32 ص




شهدت السوق العقارية في محافظة جدة خلال الفترة الأولى من بداية العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في الطلب على قطع الأراضي المتروكة، خصوصاً الواقعة منها في أحياء المناطق الشمالية من جدة. ويؤكد العقاري على بن ظافر أن غالبية التداول والطلب الذي تم كان في القطع ذات المساحات الكبيرة والمميزات التجارية، التي كانت متروكة أساساً لغرض إنشاء مراكز تجارية عليها، وشهدت الأشهر الأخيرة إبرام صفقات عدة، بعد أن كان هناك توقف لحال الترقب التي تشهدها السوق.

من جهته، يؤكد العقاري المهندس عبدالمنعم مصطفى أن الأسباب التي كانت تحد من صفقات القطع الأرضية ذات المساحات الكبيرة في المناطق الشمالية من جدة تعود الى ما كان يتناقل عن بناء الأبراج وما ستشهده المنطقة من وجود كثيف لتلك النوعية من المباني، ووصلت الأسعار في مراحل من تلك الفترة على طريق الملك والمواقع المميزة غرب طريق المدينة الواقعة على شوارع رئيسية إلى 17ألف ريال للمتر وذلك بين المضاربين، ولكن عودة الحديث الى وجود مشكلات في مشاريع الأبراج، إضافة الى عدم تنفيذ عدد من المشاريع التي كان من المزمع البدء فيها تراجع بالأسعار للقطع التجارية والقطع المميزة الى 13ألفاً، خصوصاً بعد مراجعة عدد كبير من المنفّذين لسياسة الانتظار في ظل انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وتراجعها الكبير.
وفي ما يخص القطع الواقعة في مناطق المخططات الجديدة في كل من أبحر الجنوبية والمناطق الواقعة على غرب طريق المدينة، أكد عدد من العقاريين أن الإعلان عن موقع ملعب جدة الرياضي كان له تأثير كبير في رفع الأسعار التي شهدت انخفاضاً في السابق بما يقدر بـ25 في المئة.

من جهة أخرى، طالب عدد من المقاولين العاملين في حقل تشييد الفلل والعمائر السكنية بتدخل الدولة تجاه الارتفاع المستمر في بعض مواد البناء التي تعوق مشاريعهم، خصوصاً الدهانات والديكورات والخشب، وأكد المقاول عبدالله الزايدي أن معظم تلك المواد تشهد انخفاضاً كبيراً في أسعارها في الخارج بينما لا تزال الزيادة موجودة في النطاق المحلي، ما يلزم بتقصي مسببات تلك الزيادة.

يذكر أن أحياء جدة الشمالية تشهد نشاطاً مكثفاً في عمليات بناء فلل الدبلوكس الصغيرة ذات المساحة التي تتراوح بين 350 متراً و700متر، إضافة الى بناء العمائر السكنية في الأحياء المخصصة لإنشاء مثل تلك المباني

مكرره .................................................. ..

الدائنون يطالبون بسرعة إقامة مزاد بيع ممتلكات الأجهوري لسداد مستحقاتهم

عكاظ 28/02/2009
طالب الدائنون والمودعون في شركة الأجهوري مصفي تفليسة الأجهوري والمحاسب القانوني بسرعة إقامة مزاد بيع قطع الأراضي المملوكة للأجهوري في مخطط الشاطئ بأبحر شمال جدة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي هناك، خاصة أن هناك مشاريع عملاقة سوف تنفذ بالقرب من المخطط. وقال الدائنون والمودعون في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس أن هناك فرصا للبيع بأسعار مرتفعة حاليا.

وكان المصفي والمحاسب القانوني قد سبق وأن وعدا بأن يقام المزاد بعد موسم الحج الماضي، لكن حدث تأخير لسبب غير معروف. وفي اتصال مع مكتب المحاسب القانوني قال أحد المختصين في متابعة قضية الأجهوري: "إنه تم الانتهاء من تحديد قطع الأراضي والمساحات في مخطط الشاطئ في أبحر، ونحن في انتظار تحديد موعد البيع من قبل ديوان المظالم".

وأعاد المختص سبب التأخير في إقامة المزاد إلى انخفاض أسعار الأراضي في الفترة الماضية. وتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن موعد المزاد بعد الانتهاء من بعض الإجراءات التي لم يلمح عنها. يشار إلى أن عدد القطع المراد بيعها في مخطط الشاطئ يبلغ 328 قطعة سكنية يملكها فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية لم تنته حتى الآن.

الرياض تحتاج إلى أكثر من 20 فندقاً حتى نهاية 2010

الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:36 ص




تستهدف 5 آلاف غرفة فئة خمس نجوم...

أكد مستثمران في العقار والفنادق أن السوق السعودية متوازنة ومتينة واقتصادها له جذور، ولم يتأثر بالأزمة العالمية على عكس كثير من البلدان الأخرى. وأشارا إلى أن المملكة تعتبر أكثر دول العالم أمناً في مجال الاستثمارات وتنوعها، خصوصاً في العقار والفنادق. ولفتا إلى أن قطاع الفنادق عموماً يعتبر قليلاً وعدد الفنادق لا يتناسب مع التركيبة السكانية والتطور الذي تشهده السعودية في مختلف المجالات. وأوضحا أن الرياض فقط تحتاج إلى 20 فندقاً فئة خمسة نجوم حتى نهاية 2010. كما أكدا ان هناك توجهاً للاستثمار بشكل كبير في مجال الفندقة بعد ان تم اغفاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام البلاد عبدالله بن واصف السعدون حجم النمو في قطاع الفندقي بأكثر من 45 في المئة خلال عام 2009، مشيراً إلى ان دخول شركات ووكالات عالمية إلى السوق السعودية وبكثرة خلال العام الماضي يدل على قوة السوق في قطاع الفنادق.

وأشار إلى حاجة السوق السعودية إلى أسماء عالمية في الفنادق، لافتاً إلى ان المتوافر حالياً في مجال الأسماء العالمية قليل ولا يقارن، وان هناك مطاعم ومقاهي عالمية دخلت السوق السعودية باعتبارها أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وهي محط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي أصبحت تنظر للسعودية مقارنة بدبي، إذ ان دبي تعتبر سياحية ولديها قوة اقتصادية، ولكن السعودية تمثل قوة اقتصادية أكبر في هذا المجال، وكذلك في مجال الفنادق لا يوجد لدينا حتى الآن سوى عدد قليل، ما يجعل الخيارات محدودة وقليلة وحتى عدد الغرف لا يتجاوز 1000 غرفة في العاصمة الرياض على مستوى الخمسة نجوم والرياض وحدها تحتاج إلى أكثر من 5 آلاف غرفة لفئة الخمس نجوم وكذلك إلى نحو6 آلاف غرفة للفئات التي دونها، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض لا يوجد لها موسم معين كما الحال في بعض الدول العواصم العربية، بل انها تعتبر موسماً طوال العام يزورها السعوديون وغيرهم، وتعتبر محطة مرور لدول الخليج سواء للذهاب للحج أم العمرة. كما ان كثيراً من الشركات في الفترة القريبة الماضية فضلت إقامة اجتماعاتها في السعودية وكانت هناك مشاورات كثيرة حول كيفية دخول فنادق عالمية للمملكة. وقال ان السعودية ليست بلداً سياحياً الا انها تعتبر بلداً استراتيجياً لكل الشركات العالمية وكذلك للثقل الاقتصادي في المنطقة عموماً، ما دفع عدداً كبيراً من رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذا المجال من دون غيره والاتجاه إلى الفنادق وكذلك مجال الأغذية.

واكد ان كثيراً من الشركات المتخصصة في مجال «الكوفي شوب والمطاعم والفنادق» تسعى جاهدة إلى دخول السوق السعودية باعتبارها اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى سعي شركته خلال الفترة الماضية إلى إيجاد شكل جديد وتطوير مفهوم مقاهي الكوفي شوب في السعودية عموماً من خلال افتتاح عدد من الوكالات العالمية لها وكذلك تطويرها لتواكب مفهوم السوق السعودية.

من جهته، قال العقاري فيصل الدوسري ان هناك توجهاً للاستثمار بشكل كبير في مجال الفندقة بعد ان تم إغفاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية وبعد انشغال رجال الأعمال في البورصات، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لمجموعة من كبار تجار العقار إلى الاستثمار في الفندقة، خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة. وكشف ان هناك اكثر من 15 فندقاً جديد في العاصمة الرياض أكثرها فئة 4 نجوم. كما ان هناك رغبة واضحة من شركات عالمية في الدخول في هذا المجال في المدن الرئيسية مثل: الرياض وجدة والخبر.

الله يبقيـــــــــــــــــك يا جنتــــــــــــــــــــــــــــل كم أحببتك منذُ بدأت أنت بالمنتدى فزداك الله رفعةً وتوفيقآ آمين محبك فهد

2009 يشهد ارتفاعاً عقارياً بعد الركود العام الماضي


الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:38 ص




مطالبة بإصدار نظام يحكم علاقة المطوّر بالمستثمر

أكد خبراء أن الثقافة العقارية في التعامل مع شراء المنزل وتطبيق المعايير الصحيحة لدى المواطن السعودي تعتبر معدومة تقريباً، نظراً إلى عدم وجود مراجع عقارية، إضافة إلى حداثة المواطن السعودي في هذا الشأن، فيما شددوا على ضرورة إصدار نظام في السعودية ينظّم العلاقة بين المطوّر والمستثمر العقاري، بحيث يضمن هذا النظام أموال المساهمين في أي مشروع.

وتباينت آراء العقاريين في السعودية حول التوقعات الخاصة بأسعار العقار خلال العام المقبل، وظهرت ملامح الاختلاف في الرأي حينما أكدت مجموعة منهم أن المؤشرات تدل على أن السوق ستشهد خلال عام 2009 وضعاً تصاعدياً، بعد مرحلة الركود التي مرت بها في أواخر عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، في حين ترى فئة أخرى أن القطاع العقاري، خصوصاً في مدينة جدة، سيستمر في مرحلة الركود فترة طويلة من العام، وبالتالي فإن الأسعار ستواصل الانخفاض. وعلى رغم اختلاف الآراء حول التوقعات، إلا أنهم اتفقوا على أن القطاع العقاري في السعودية تأثر بعاملين، الأول يتعلق بالأزمة العالمية، والثاني بالمضاربات التي وصلت في بعض الأراضي إلى الدرجات القصوى. مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري في حال صدوره خلال العام الحالي سيسهم في تسجيل هبوط في أسعار الفلل وشقق التمليك.

واعتبر عقاريون أن الشقق السكنية من أهم منتجات البناء الاقتصادي أو الميسّر للمستفيد النهائي، مشيرين إلى أن هذا النوع من المساكن أصبح الشائع في الدول النامية ذات الكثافة السكنية العالية والنمو المتزايد للسكان، مثل السعودية، خصوصاً الرياض التي تمتاز بنمو سكان عالٍ يصل إلى 8 في المئة سنوياً، لافتين إلى أن هذا النوع من المساكن يشهد طلباً كبيراً خلال الفترتين الحالية والمقبلة، نظراً إلى اعتدال أسعاره ومناسبته للأسر السعودية الصغيرة، خصوصاً أن هذه المساكن - الشقق ذات الكلفة المعتدلة - تكون الأقل أيضاً في التشغيل والصيانة، وكلفة الماء والإضاءة والتكييف.

وقالوا إن الشقق السكنية أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة السابقة، في ظل حالات عدم الاستقرار لسوق الأسهم، والتراجع الأخير الذي تسبب في خسائر كبيرة لكثير من المتداولين.

موديز: انتهى عصر اعتماد شركات الاستثمار على أسعار الأسهم لخدمة الديون وتوفير السيولة


القبس 28/02/2009
ذكر تقرير، صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمية «موديز» حول الشركات في المنطقة والنظرة المستقبلية لها في هذا العام، أن دبي كانت الأكثر تعرضاً في المنطقة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب تداخلها الكبير مع القطاعات الأساسية في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص العقار والسياحة والخدمات المالية والتجارية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن معظم حكومات المنطقة تملك حجماً كبيراً من السيولة في صناديقها السيادية، ولا تزال تتدخل في أسواقها المحلية، وهو ما يمثل، بحسب الوكالة، جزءاً مهماً من تصنيفاتها في المنطقة، نظراً إلى أن نحو 94 في المائة من جميع الديون المصنفة تابعة لمصدرين متعلقين بالحكومة، وتصنيفاتهم استفادت بشكل كبير من الدعم الحكومي المتضمن.

من ناحية أخرى، توقعت «موديز» أن تنخفض الجودة الائتمانية في 2009، خصوصاً أن الشركات أخذت تكيّف خططها الطموحة مع الواقع الجديد.

الى هذا، اتسمت التصنيفات الحالية الصادرة عن «موديز» ببعض السلبية لهذا العام، بسبب ضعف السيولة والمؤشرات المالية الصعبة حالياً والعوامل السيادية.

على صعيد آخر، قال التقرير ان اجمالي سندات الشركات الصادرة في دول التعاون انخفض من 23.7 مليار دولار في 2007 إلى 10 مليارات دولار في 2008.

الجودة الائتمانية

ومع انخفاض الجودة الائتمانية في المنطقة بشكل عام، من المتوقع أن تستمر على هذا المنوال لاحقاً. ونظراً إلى الحصة الكبيرة من الهيئات المرتبطة بالحكومات في المنطقة، يبدو الرابط بين الجودة الائتمانية الحكومية وبين الاجراءات التي تتخذها الحكومات المعنية عالياً جداً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمر التقييمات الائتمانية القياسية بمرحلة انخفاض، ويقصد بهذه التقييمات مقياس ملاءة الشركة التي تستثني الدعم الحكومي الاستثنائي.

ومن بين الشركات التي تعرضت لأول التصنيفات السلبية في 2008، كانت شركة مجموعة الصناعات الوطنية في الكويت. وفي بداية هذا العام، تعرض عدد من الشركات التي مقرها دبي للمزيد من التصنيفات السلبية، الأمر الذي عكس البيئة الضعيفة لكل من الناحية الاقتصادية الشاملة والتشغيلية في الامارات وشركاتها الرائدة.

الى هذا، سوف تلعب المراقبة المنتظمة على المؤشرات المالية دوراً هاماً في قياس أداء الشركات في السوق الضعيف.

نقاط أساسية

وعرضت «موديز» في تقريرها نقاطا مهمة تمثل تحدياً ائتمانياً رئيساً للمنطقة في 2009، وهي كالتالي:

أولاً: ادارة السوق وسط الانخفاض، خاصةً في الأسواق المتقلبة مثل العقار، وتلك المرتبطة عن كثب بالاقتصاد العالمي، مثل خدمات السياحة والمال والتجارة. وتوقع التقرير أن تغير الشركات من خططها التجارية على نحو كبير، وتكيفها مع البيئة الجديدة. وتبعاً لذلك، ستقوم «موديز» بمراقبة تلك الشركات عن قرب، كما تتوقع الوكالة أن تكون قطاعات السياحة والعقار والسلع والتجارة من أكثر القطاعات تأثراً بسبب انخفاض الطلب والعجز التمويلي.

ونظراً إلى التداخل الكبير للنموذج الاقتصادي في دبي مع الاقتصاد العالمي، وانكشافها على مثل هذه الصناعات، يرى التقرير أن التأثير على قطاع الشركات في دبي سيكون أكثر وضوحاً في غضون الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة.

ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على المصدرين في قطاعات الطاقة، اضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب التأثيرات المقابلة للعقار والبنية التحتية والانشاء. ويقول التقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط بحدة خلال الأشهر الستة الماضية إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن كان قد وصل سعره في منتصف مايو من العام الماضي إلى 150دولاراً، ترى تحليلات الوكالة أن سعر برميل النفط في هذا العام سيصل إلى 50 دولاراً.

وسوف تراقب الوكالة الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية.

وسيعتمد وضعها التصنيفي بشكل رئيسي على اعتمادها على التدفقات النقدية. وفي حين أن الوكالة ستراقب أي تغيرات محتملة على خطط الحكومات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الجوهرية، تقول « موديز» انها تبدي حتى الآن ارتياحاً بشأن الكثير من المبادرات الحكومية للحفاظ على ميزانياتها الاستثمارية عند مستويات عالية جداً، خاصة لمشاريع البنية التحتية الجوهرية ذات الأمد الطويل.

ثالثاً: تأثير تقلب أسواق الأسهم والانخفاض على الشركات الاستثمارية وسيولتها. وفي هذا الصدد، يقول التقرير ان أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تعرضت لضربات حادة خلال الأشهر الماضية، مما نتج عنها انهيار واضح في القيمة.

الى هذا تأثرت الشركات الخليجية على نحو كبير بشركات الاستثمار الصافي التي تنخرط أنشطتها التجارية الجوهرية في التداول بالأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، أو الشركات التي تشتمل أنشطتها التجارية الجوهرية على محافظ أوراق مالية مهمة كمصدر للسيولة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، نتج عن انخفاض أسواق الأسهم بنسبة أكثر من 50 في المائة في مناطق محددة تدهور كبير في الوضع الائتماني لكثير من شركات الاستثمار.

وكلما كانت الشركة تعتمد على أداء سعر السهم لخدمة الديون أو السيولة كانت عرضة بدرجة أكبر للبيئة الحالية.

وستحدد أهمية قدرة الشركة على ادارة الاقتراض في سوق الديون عبر مستويات مقبولة استقرار التصنيفات في القطاع.

رابعاً: قدرة المصدرين على اعادة تمويل استحقاقات الديون المقبلة وجميع الأموال المطلوبة لدعم خططها التجارية، اضافة إلى مرونة خططها الاستثمارية في الاستجابة لبيئة اضعف.

ويقول التقرير انه مع اعادة فتح الأسواق، من المرجح أن تعود السيولة معها، ولو كانت بتكاليف أعلى. ورغم السيولة الجيدة لكثير من المصدرين المصنفين، الا أن الوكالة لاحظت أن معظمهم يسندون افتراضات نموهم على خطط الاستثمار الطموحة.

وبالتالي، ستراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات على تخفيض التزامات انفاقها على المدى القصير، ومتابعة خطط التزاماتها وفيما اذا كانت الشركات لديها التزامات نقدية كبيرة، أو بامكانها تدبر الأموال النقدية على نحوص ص سريع للاستجابة إلى الأسواق الضعيفة.

خامساً: الاجراءات التي اتخذتها الحكومات في التدخل الكبير لدعم شركاتها الرائدة والمراقبة المستمرة لدقة افتراضات دعم الحكومة المعمول بها في تصنيفات الوكالة. وهنا تقول « موديز» ان الخلفية السياسية في الخليج تميل للتدخل على نحو كبير عندما يكون الوضع المالي لشركاتها ومؤسساتها المالية الرائدة محط الاهتمام.

187 مليون ريال لتوسيع مصانع " الربيع " وزيادة إنتاجها ل 500 مليون لتر من العصائر

الرياض السعودية السبت 28 فبراير 2009 10:40 ص




وصلت إلى أسواق في فنزويلا وأمريكا

قالت شركة "الربيع السعودية للأغذية المحدودة"، بانها ستستثمر 50 مليون دولار " 187 " مليون ريال لتوسيع مصانعها بهدف مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلى 500 مليون ليتر، وستسهم هذه الإستراتيجية على التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة، باستخدام احدث التقنيات والمرافق، مع مضاعفة معدلات استهلاك منتجاتها. ويحافظ هذا الاستثمار على الزخم الذي تميز به اداء الشركة خلال العام الماضي والذي شهد زيادة نسبتها 10% في الطلب على منتجات الشركة بالإضافة الى حصة في أسواق المملكة والخليج نسبتها 70%. وقد تمكنت الشركة من الوصول الى أسواق جديدة مثل فنزويلا وامريكا. وقال الشريف الحارثي، مدير عام شركة "الربيع السعودية للأغذية المحدودة": "نلتزم بتوسيع قدراتنا الإنتاجية بمعدل 15% من اجل استكمال النمو القوي الذي تحقق خلال العام الماضي ، موضحاً أن إجمالي الاستهلاك لمنتجات الحليب والعصائر بلغ 663 مليون ليتر في المملكة و 290 مليون ليتر في دول مجلس التعاون الخليجي في 2008. وسنتمكن من خلال المكانة المتميزة لمنتجاتنا بصفتها امنة من الناحية الصحية والتي تنسجم مع شعارنا "الربيع صحة للجميع" من زيادة حجم المبيعات خلال العام الجاري. وسنعمل على التنسيق مع شركائنا مثل "تيترا باك" من اجل تحسين منتجاتنا".

ويتضمن جدول اعمال الشركة الخاص بالعام الجاري تعزيز العلاقات مع "تيترا باك" (TetraPack) الشريك الذي تربطها به علاقة طويلة. كما ستعمل الشركة على التنسيق مع الشركة السويدية في مجال معالجة الاطعمة وتغليفها من اجل تطوير تقنيات وتصميمات جديدة ومنافسة. وتعد "الربيع" أول شركة للألبان والعصائر في الشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم التي تستخدم تقنية التغليف المعقم "تترا بريزما" (Tetra Prisma) التي طورتها شركة "تترا باك". وتعد "الربيع"، التي تأسست خلال العام 1980، شركة رائدة في مجال إنتاج منتجات الألبان والعصائر في السعودية، حيث تشمل منتجاتها الحالية العصائر والنكتار والمشروبات المقطرة ومنتجات الألبان. وتتخذ الشركة من السعودية مقرا رئيسيا لها، ويستهلك هذا السوق قرابة 70% من قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج. وتتوقع الشركة الاستفادة من برنامج التوسع الذي أطلقته خلال العام الماضي، حيث ركزت هذه المبادرة على تحسين الأسواق المحلية والخارجية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية التي عززت عمليات التوزيع وخاصة على مستوى قنوات التوزيع الجديدة .

نسرين الدوسري: أكثر الشركات لا تلجأ للاستشارات إلا عند الخسارة

القبس الكويتية السبت 28 فبراير 2009 10:51 ص




أول امرأة سعودية تحصل على ترخيص لمكتب استشاري في المملكة

تعد الدكتورة نسرين الدوسري واحدة من المستثمرات المرموقات في السعودية وهي تحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والادارة من جامعة غربية عريقة، وتحرص دائما على تطبيق ما تعلمته في عملها الاستثماري، وقبل سنوات قليلة انتخبت الدوسري عضوا في الغرفة التجارية في الدمام، وبالتزامن مع ذلك احتفلت بحصولها على اول ترخيص لمكتب استشاري اقتصادي وهو اول رخصة تنالها سيدة سعودية في تاريخ المملكة.

في هذا الحوار تشرح الدكتورة نسرين الدوسري لـ«القبس» اسباب اتجاهها للاستثمار في الجانب الاستشاري والتحديات التي قابلتها كأول سيدة تعمل في هذا المجال، وأبدت رأيها حول المناخ الاستثماري في السعودية ونشاط جانب التنظيم والتشريع والذي رأت انه ساهم في تحفيز الكثير من رجال الاعمال السعوديين على الخوض في مجالات جديدة لم تكن مألوفة من قبل مثل الاتصالات والتقنية والبتروكيماويات.

وذكرت الدوسري ان العمل الاستشاري يعنى بمساعدة الشركات على الاستثمار بشكل علمي ومدروس، والابتعاد عن العشوائية في العمل، وقالت في الحوار انها لا تعرف اسباب ضعف لجوء المؤسسات الحكومية الى المراكز الاستشارية.

• تعتبرين اول سيدة سعودية تتجه للعمل الخاص من خلال مركز للاستشارات الاقتصادية،كيف جاءتك هذه الفكرة ولماذا لم تنشطي في مجال كالعقار مثلا؟

ــ التخصص هو من دفعني لهذا الاتجاه، وقد رأيت ان استثمر في ذات الموضوع الذي درسته واعرفه جيدا، كما ان هناك عوامل اخرى تدخلت في هذا الاختيار، منها انه ومع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية أصبحت المنافسة حادة والبقاء فقط للمؤسسات والشركات القائمة على اسس علمية مدروسة والتي تعي ما تواجه من تحديات، وبناء على ذلك فإن دور مكاتب الاستشارات الآن أهم منه في أي وقت سبق وذلك لمساعدة المؤسسات والشركات على الوقوف امام هذا التيار والاستعداد والتخطيط الكامل له.

أضف الى ذلك انني لاحظت من خلال تجربتي في مجال الأعمال إن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة النسائية منها بدأت من دون أي دراسات جدوى أو خطط عمل، لذلك نجدها تتعثر في خطواتها الأولى، مما يجعل من المهم توافر المراكز الاقتصادية التي تقدم الخبرات لمثل هؤلاء، وبحمد الله ومنذ ان بدأنا في هذا المشروع ونحن لدينا احساس بالرضا سواء بما حققناه من ارباح او بالمساعدات الاستشارية التي قدمناها للعديد من الشباب.

• ما التحديات التي قابلتك وانت تخوضين هذه التجربة لاول مرة ؟

ــ التحديات كانت كثيرة، ولعل اهمها من وجهة نظري هو ضرورة المواكبة المستمرة لكل المستجدات على الساحتين المحلية والدولية اقتصاديا وسياسيا حتى تتمكن من اعداد وتقديم الدراسات وفق ما يتناسب مع ما يجري حولنا، لذلك يبقى المستشارون والمستشارات في هذا المجال على أفق أوسع من غيرهم..

• هل تعتقدين ان المناخ في المملكة ملائم لمثل هذا الاستثمار؟ وما نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبكم ويطلبون منكم المشورة؟ وهل هناك سيدات أعمال يتعاملن مع مكتبكم؟

- اعتقد ان هذا هو افضل وقت على الإطلاق للاستثمار في هذا المجال وذلك للأسباب التي أشرت اليها سابقا. وبالنسبة لرجال الأعمال فمع التحفظ الذي مازلنا نلحظه من بعض رجال الأعمال خاصة وان مكتبنا هو «الأول والوحيد» بترخيص نسائي في المملكة إلا أن نسبة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع مكتبنا تتزايد مع ازدياد الثقة بقدرات المرأة في هذا المجال. وبالنسبة لسيدات الأعمال والحمدلله فالنسبة عالية لاقتناع المرأة السعودية الآن بأهمية العمل والاستثمار على أسس مدروسة ولحرص المرأة على توخي المخاطر والتخطيط المسبق لها وذلك حسب جميع الدراسات العالمية.

• هل هناك ارتباط وثيق بين النظريات الادارية والاقتصادية والتطبيق في المجال الاستشاري؟

- بالطبع هناك ارتباط وثيق، وما نقدمه لاينفك بالمرة عن الاشياء التي تلقيناها في دراساتنا المختلفة، ومهنة الاستشارات هي المهنة الوحيدة التي تهتم بالجانب التنظيري، ولايختلف الجانب العملي عنها، لان المقصود أن يكون الاستثمار بطريقة علمية وهذا لايكون الا بتقديم الاستشارات الصحيحة التي تستند الى النظريات العلمية المجربة. والاستشارة اذا جاءت بعيدة عن النظريات العلمية فهذا يعني انها عشوائية وليست هناك حاجة لها.

مراحل الاستشارات

• هل يقوم عملكم على تقديم الاستشارات في بداية تأسيس الشركات ام في مراحلها اللاحقة؟

- الاستشارات التي نقدمها هي مختلفة ويمكن لجميع الشركات في مختلف مراحلها ان تستفيد منها، ومثلما يأتي اشخاص وهم في بدايات تأسيسهم لشركات، يأتينا آخرون لكي نقوم لهم بعملية تقييم الجودة في شركاتهم لزيادة الانتاجية او اعادة هيكلتها او التخطيط لها، ونحن نقدم كذلك خدمات في جانب إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة والتسويق والحلول التقنية وغيرها بالإضافة لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دراسات جدوى وايجاد الفرص الاستثمارية وإعداد خطط العمل وتقييم المشاريع القائمة وتحليلها.... هذا بالاضافة للدورات الاستشارية المتخصصة في هذه المجالات وتنظيم المنتديات والمؤتمرات...

• أيهم اكثر استفادة من الخبرات الاستشارية، هل هي الشركات التي في طور التكوين أم التي تم تأسيسها؟

- كل يستفيد من الجانب الاستشاري. وغالبية الشركات أصبحت ذات وعي باهمية العمل الاستشاري في تقدمها وحملها الى النجاح، وفي الحقيقة ان الشركات التي في طور التأسيس تستفيد اكثر من الخبرات الاستشارية، لانها في هذه الحالة ستبني نفسها من البداية على اساس علمي رصين. لذا فان نجاحها سيكون بنسبة أكبر من تلك التي لاتلجأ للاستشارة، اما الشركات القائمة فهي تلجأ في الغالب الى الاستشارة بعدما تحس ان هناك مشكلة لدينها، وهي هنا تكون قد تعرضت لخسائر بالفعل ويأتي دورنا في تقليل هذه الخسائر او تحويلها الى ارباح، لكن في النهاية لا احد ينكر انها خسرت شيئا، ولو لجأت للمستشارين ربما لم تتعرض لهذه الخسائر.

الجهات الحكومية

• هل تنصحين الجهات الحكومية بأن تلجأ للمراكز الاستشارية؟.

بالطبع انصحها،ولو أنها حكومية، فهذا لا يعني انها بمنأى عن الخسائر، والاساس العلمي مطلوب لكل الشركات بغض النظر عن تبعيتها لقطاع خاص او عام، ونحن نامل ان تدرك المؤسسات الحكومية اهمية العمل الاستشاري، حيث انني الاحظ ان اقبالها على المراكز الاستشارية ضعيف حتى الان.

•هل اتاح لك عملك الاستشاري الالمام بالفروقات بين المستثمرين السعوديين ومزاياهم وعيوبهم؟

نعم، عندما ياتي العميل ويشرح لنا الجو العام لشركته وخسائرها وارباحها ورأيه حول المناخ الاستثماري في السعودية، وكيف بدأ نشاطه حتى اللحظة التي جاء فيها الى المركز فانه تكونت لدينا فكرة شاملة عن هذا العميل وطبيعته. وبمضي السنوات اصبحنا قادرين على معرفة ماهي اسباب فشل بعض المستثمرين وماهي اسباب نجاح آخرين، كما اصبح لدينا وعي تام بايجابيات المستثمر السعودي والتي عادة ما تتركز فيه هو الطموح العالي والإيمان القوي بالفكرة، في حين ان سلبياتهم تتركز في عدم تقدير البعض لأهمية التخطيط السليم والمدروس قبل الشروع في تطبيق فكرة ما واهمية الاستثمار في الموارد البشرية لدى منشآتهم إضافة الى تعجل الربحية.

• نشطت السعودية بشدة في الجانب التشريعي المتعلق بالاستثمار.. فكيف كان انعكاس ذلك على المستثمرين بحسب قربكم من اكثرهم من خلال العمل في المركز؟

ــ بفضل هذه الانظمة والتشريعات الجديدة أصبح المستثمر السعودي اكثر جرأة في اقتحام مجالات جديدة في الاستثمار، ولم يعد كما السابق يتنافس المستثمرون في مجالات معينة كالتجزئة والتجارة التقليدية في الاشمغة او الملابس والمواد الغذائية، اصبح هناك اتجاه للعديد من المجالات الجديدة كالاتصالات والبتروكيماويات والاستثمار في الخدمات المالية ونحو ذلك.

• في رأيكم أيهم أكثر تعرضا للعثرات في العمل.. أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أم أصحاب الشركات الكبرى؟

ــ بدون شك اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر عرضة للتعثر لشدة المنافسة وقلة الخبرة في بعض الاحيان، لكن اؤكد ان الجميع يمر بمشكلات وهي تختلف عن بعضها. فالمشكلات التي تتعرض لها الشركات الصغيرة تختلف عن المشكلات التي تتعرض لها الشركات الكبرى.

التكاليف والمنافسة

• هل تعد تكلفة تقديم الخدمات الاستشارية عالية؟

بالطبع لا لأن هذه الخدمات يجب ان تكون جزءا من التكلفة العامة للمشروع، ويجب ان تكون الاساس الذي ان صلح فإن الخسائر المتوقعة لأي مشروع ستتقلص ونكون مستعدين لها قبل وقوعها.

• ألا يطغى الجانب الربحي على ما تقدمونه من عمل استشاري؟

ــ بالنظر الى المشاريع التطوعية الكثيرة التي يقدمها المكتب مع انه ما زال في بداياته ومقارنة ذلك بالمشاريع الربحية ترون ان رسالة مكتبنا المجتمعية من أهم اولوياتنا إلا أننا لا نستطيع ان نغفل الدور الربحي. فنحن مثل أي مؤسسة اخرى تسعى الى الربحية والى تطوير مواردها وتأمل بتحقيق نجاحات عالية لا تقتصر على المستوى المحلي بل تتخطاه للعالمية بإذن الله.

• ألا يؤثر في عملكم الاستشارات المجانية التي تقدمها الغرف التجارية في المملكة؟

ــ على العكس، فأنا أرى ان الاستشارات التي تقدمها الغرف التجارية قد تكون البداية التي تقنع المستثمر او المستثمرة باهمية الاستشارات، ومن ثم يأتي دور المكاتب الاستشارية التي عادة ما تكون اكثر تخصصا من الغرف التجارية. والغرف التجارية كثيرا ما توجه مراجعيها الى مكاتبنا والمكاتب الأخرى كل حسب اختصاصه.

ميد : انشغال الحكومات الخليجية بمواجهة الأزمة المالية يؤجل فرص اطلاق العملة الموحدة بحلول 2010م


الوطن الكويتية 28/02/2009
مع اقتراب الموعد النهائي لاقامة عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي توصلت الدول الاعضاء الى اتفاق بخصوص بعض المقترحات بشأن اطلاق العملة بحلول 2010.

ومنذ طرح الاقتراح باقامة عملة موحدة في عام 2003 فقد ثار الكثير من الجدل حول الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.

فقد قررت الكويت فك الارتباط بين الدينار والدولار في مايو 2007، كما اعلنت عمان في ديسمبر 2006 انها لن تشارك في أي مشروع للعملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، غير ان العديد من المراقبين في المنطقة يبدون الشكوك بخصوص احتمال تحقيق مشروع العملة الموحدة وذلك بسبب تركيز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية.

وفي محاولة لتحقيق تقدم من جهة اقامة عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي فقد نشر مركز دبي المالي العالمي تقريرا في ديسمبر 2008 عن كيفية تقييم العملة الموحدة.

وطرح التقرير أفكارا عن ان قيمة العملة يجب ان تكون %45 من الدولار و%30 من اليورو %20 من الين الياباني و%5 الجنيه الاسترليني.

وتم اعداد هذا التقرير لكي يتزامن مع مؤتمر قمة زعماء مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2008 والذي اعلن عن انجاز وتطور هام وهو مشروع الاتفاق النهائي بخصوص الوحدة النقدية، وينص المشروع على انشاء مجلس نقدي سوف يتطور لكي يشكل بنك مركزي لمجلس التعاون الخليجي.

وسوف يتم تكليف هذا البنك المركزي باصدار العملة واتمام الاتفاقيات التقنية لوضع الوحدة النقدية موضع التنفيذ.

وفي هذا الاجتماع قام رؤساء دول وملوك وامراء مجلس التعاون الخليجي باعطاء التوجيهات اللازمة للجان التكامل الاقتصادي من اجل السعي لتسريع العمل وتحديد تاريخ لانعقاد المجلس العام للوحدة النقدية بحلول نهاية الربع الاول من عام 2009.

وذكر ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي والذي قام باعداد التقرير انه بمجرد تشكيل المجلس العام للوحدة النقدية فإنه سوف يتم تكليفه بالاعلان عن السياسة النقدية الموحدة واقتراحات التطوير الخاصة بالاعلان الرسمي عن اقامة البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سوف يتم اتخاذ قرار بشأنه بواسطة قادة دول الخليج قبل يونيو 2009.

وفي نفس الوقت فقد اقرت دول مجلس التعاون الخمس المشاركة في الوحدة النقدية وهي الكويت والسعودية والامارات وقطر والبحرين الاتفاق الذي وضع الخطوط العريضة للاطار القانوني والتنظيمي للعملة الموحدة بهدف تنفيذها قبل نهاية 2009.

شكوك عدة

ومع تزايد الحديث عن الوحدة النقدية يبدي الكثير من المراقبين الشكوك بخصوص امكانية الالتزام بالموعد النهائي في 2010، ولم يتم حتى الآن التوصل لاجابات بخصوص الاشكاليات والمصاعب المرتبطة بالاطار التأسيسي مثل اسم العملة الموحدة والفئة المحددة لقيمة العملة والدولة التي سوف تقوم باستضافة البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي ومن سوف يدير هذا البنك.

ويذكر ايكارت وارتز مدير البرنامج الاقتصادي في مركز بحوث الخليج في دبي ان عام 2012 يبدو واقعيا اكثر بالنسبة لتحقيق الوحدة النقدية. وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال متخلفة بخصوص بعض التفاصيل التنظيمية مثل طبع النقود واصدار التعليمات الخاصة بالبنوك.

بالاضافة الى ذلك فإنه لم يتم التوصل الى قرار نهائي حتى الآن بخصوص نظام الصرف الاجنبي الذي سوف يتم استخدامه على الرغم من ان الارتباط بسلة عملات هو الخيار الاكثر احتمالا.

واعلن ماريوس ماراثيفتيس رئيس ادارة بحوث الشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد في بريطانيا عن تأييد لمقترحات مركز دبي المالي العالمي عن تقييم وتثمين العملة الموحدة، غير انه اضاف بأنه ليس من الضروري ان يتم ادماج الجنيه الاسترليني واوضح قائلا انه لنقطة بداية فإن يكفي ان تتضمن سلة العملات الدولار والين الياباني واليورو.

وقال انه يجب بعد ذلك ان يتم تطوير سلة العملات لكي تضم المزيد من العملات الآسيوية وهي الروبية الهندية وعملة الون التي تستخدمها كوريا الجنوبية وذلك من اجل ان يعكس ذلك النماذج التجارية لدول الخليج.

وذكر عبدالعزيز ابو حمد الوشيج مدير التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي انه سوف يتم بحث الطرق المنهجية لتثمين وتقييم هذه العملة الموحدة ولكنها سوف تكون مبنية على التجارة والناتج والتضخم والروابط البيئية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الشركاء الرئيسيين في التجارة والاقتصاد.

وذكر ناصر السعيدي ان الشيء المهم هو توفر مرونة اكثر بخصوص سعر الصرف الاجنبي حيث ان ذلك هو ما تحتاجه حقا دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالاضافة الى سلة العملة اقترح السعيدي ان يكون لدى البنك المركزي القدرة على التدخل لتعديل اسعار الفائدة بحوالي %10 وذكرت مجلة ميد ان ذلك سوف يسمح للمنطقة بمزيد من الاستقلال في السياسة النقدية الامر الذي يعتبر حاسما في مواجهة أي تحديات مستقبلية تشكلها العولمة مثل الازمة المالية الدولية الحالية.

ومن الواضح ان الوحدة النقدية سوف تحقق الفائدة لدول مجلس التعاون الخليجي وبصفة رئيسية خفض في تكاليف عمليات الصرف الاجنبي وازالة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف الاجنبي وتطوير شفافية بخصوص التسعير وزيادة المنافسة.

ومع ذلك يوافق المحللون الاقتصاديون بأن هناك حاجة لمزيد من تبادل الايدي العاملة ورؤوس الاموال والاستثمارات داخل المنطقة وذلك من اجل ان تصبح العملة الموحدة سارية المفعول.

وقد شهدت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي نموا سريعا بنسبة %32.4 في الفترة من 2003 حتى 2007، كما ان التجارة البينية بينها شهدت نموا بنسبة %5.1 من اجمالي التجارة العالمية، غير ان التجارة البينية لا تزال تشكل حصة صغيرة بين هذه الدول.

دعم التجارة الاقليمية

ويتطلب دعم التجارة الاقليمية المزيد من تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط.

وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي يشكل النفط حوالي %90 من عوائد التصدير غير ان السعيدي لا يزال متفائلا حيث يقول ان الارادة السياسية التي اكدها قادة دول الخليج واضحة.

لذلك فإن الضغوط في الوقت الحاضر على اللجان المختصة لمواصلة الحركة لتنفيذ الوحدة النقدية.

في أول يوم عمل لمحافظ النقد الجديد .. مستثمرون في الصرافة: المطالبة بتسهيل التصاريح ومراقبة السوق السوداء



عكاظ السعودية السبت 28 فبراير 2009 10:53 ص




مع مباشرة الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر مهمته الجديدة كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، طالب مستثمرون في قطاع تبديل العملات بحزمة من الإجراءات والخطوات التطويرية للرقي بأعمال الصرافة في المملكة بصفة عامة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بصفة خاصة، وأكدوا أهمية تخصيص موظفين مناوبين في إجازات الأعياد وأيام الجمعة في موسم الحج، لتلبية طلبات سوق الصرافة في تحويل العملات الدولية التي يكثر عليها الطلب، خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

طائفة الصرافين

واشتكى عدد من المستثمرين في هذا القطاع من عدم وجود مهنة لطائفة صرافي العملات، تنظر في العقبات التي تعترض المستثمرين وتكون صوتا أمام الجهات المسؤولة وتعمل على فض القضايا التي ربما تحدث بينهم. وأشاروا إلى أن سوق الصرافة في حاجة لتنويع الفئات الورقية التي تستخدم للصرف على المترددين.

وأبانوا أن من بين المعضلات المزمنة التي تواجه محلات تبديل العملات ربط إصدار التصاريح بمقر المؤسسة الرئيسي في الرياض، مطالبين بمنح فرع منطقة مكة المكرمة مزيدا من الصلاحيات لتجديد وإصدار التصاريح، مع أهمية مواجهة الطلب على السوق بمنح مزيد من التصاريح، حيث إن إصدارها متوقف منذ سنوات، في حين أن المحلات المصرح لها لا يتجاوز عددها سبعة محلات في الوقت الذي تمارس فيه عشرات المحلات المهنة بلا تصريح.

ولفت عدد من المستثمرين في قطاع تبديل العملات الانتباه إلى وجود سوق سوداء رائجة في أسواق مكة المكرمة القريبة من المنطقة المركزية، تقوم بعملية تبديل العملة، كما أن صيدليات ومطاعم وبقالات ومحلات بيع السبح، تتاجر في هذا القطاع، مؤكدين على أهمية أن تنظم المؤسسة بالتنسيق مع الغرفة التجارية دورات للسعوديين في قطاع تبديل العملات.

نظام جديد

وطالب المستثمرون بأهمية التسريع في تطبيق النظام الجديد لقطاع الصرافة، مع حل الإزدواجية مع عدة جهات، ووضع غرامات نافذة على المتلاعبين والمخالفين وزيادة فرق التفتيش على محلات الصرافة ومنحهم مزيدا من الصلاحيات في تنفيذ الغرامات، مع وضع ضوابط ومميزات لمحلات الصرافة بنظام موحد يميزها في منظرها العام من بين المحلات التجارية.

40 مؤسسة

وقدر متخصصون في سوق الصرافة حجم العائدات المتوقعة العام الجاري بأكثر من خمسة مليارات ريال، وحجم المبالغ المالية المبدلة بأكثر من 25 مليارا تتقاسم مبالغها أكثر من 40 مؤسسة ومحلا متخصصا في تحويل العملات في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبينوا أن طريق الحجاج في العاصمة المقدسة أفضل موقع لافتتاح المحلات المتخصصة في هذا النشاط، لسهولة الوصول إليه من قبل المارة، وقالوا: إن محلات الصرافة أصبحت إحدى أهم العلامات المهمة على خارطة المنطقة المركزية، ولكن يلاحظ أنها بسيطة في تجهيزاتها، وضيقة في مساحاتها، بخلاف كثير من المحلات في هذه المنطقة التي تعتبر أغلى مناطق العالم عقاريا، الأمر الذي رفع من قيمة المحلات التي تستأجرها محلات الصرافة فيها.

جولة «عكاظ» أمس على محلات الصرافة كشفت أن وتيرة العمل في هذه المحلات يزيد بشكل لافت قبل وبعد أداء الصلوات في المسجد الحرام.

وإذا كانت كثير من الأسواق المرتبطة بحجاج بيت الله الحرام قد عاشت حالة من الركود في ظل انتهاء موسم الحج، إلا أن سوق الصرافة يظل من الأسواق المهمة والملاصقة للحجاج حتى في أخر لحظة في المطار أو المنافذ.

نذير البلوشي موظف في مؤسسة متخصصة في تحويل العملات أكد انتعاش الحركة التجارية في محلات سوق الصرافة وارتفاع العائدات فيها مع موسم العمرة، مشيرا إلى أن أغلب الطلب على اليورو والدولار والريال، وقال: إن نسبة الإقبال على الدولار الأكثر بنسبة 30 % رغم أن مكاسبه ضئيلة، موضحا أن العمالة الأندونيسية والآسيوية وتحديدا الباكستانية والبنغالية والهندية زادت نسبة الإقبال على عملات بلدانهم. ويرى من خلال تجربته أن محلات الصرافة في المدينة المنورة الأكثر عائدات، كون الحجاج والمعتمرين يقصدونها أولا، لافتا إلى أن حجم الإقبال ربما يكون متساويا مع العام الماضي.

وفي سوق الصرافة يكثر الطلب على محلات تحويل العملات في المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أكثر من البنوك الأخرى، لسببين، الأول: أن هذه المحلات تلبي رغبات الحجاج في تحويل حتى المبالغ البسيطة، كما تصرف لهم فئات متنوعة من العملة الورقية السعودية في الوقت الذي لا تتشجع البنوك فيه صرف تلك المبالغ وبنفس التنوع الورقي في العملات.

الدكتور ضيف الله الزهراني أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة أم القرى ربط انتعاش أسواق الصرافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بقدسية هاتين المدينتين وقال: من أجل تسهيل العمليات التجارية والصيرفية مزج الصيارفة بين أعمال الصرافة والتجارة، وتعددت مهام الصرافين لتشمل أعمال التسليف ومنح القروض وحفظ الودائع، مما أدى لرفع حجم المبالغ المستثمرة في هذا النشاط.

المستثمرون الخليجيون يراهنون على افريقيا لتعويض خسائرهم


القبس الكويتية السبت 28 فبراير 2009 10:55 ص




وسط أسوأ أزمة مالية شهدها العالم خلال الأشهر الأخيرة، تعهد مستثمرو الخليج بضخ مليارات الدولارات في أفريقيا جنوب الصحراء. ويأتي ذلك في توقيت يهدد فيه الركود الذي يجتاح الدول المتقدمة والتباطؤ الحاد في النمو الذي يخيم على معظم دول العالم، يهدد تدفق الاستثمارات عبر الحدود وبين الدول في أجزاء أخرى من العالم.

وتعتمد قدرة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على تحقيق النمو الذي، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فان اقتصاد المنطقة سيتوسع بمعدل 3.5% هذا العام و 5% في 2010، على مدى التزام مستثمري الخليج بتعهداتهم.

وبعيدا عن المساعدات المالية، فان الدول الصناعية، لم تقدم سوى القليل لأفريقيا. ففي كل سنة من السنتين الماضيتين، استقطبت القارة التى تضم 12% من سكان العالم، 3% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التي شملت شراء أصول أو تأسيس شركات. ويهدد التراجع الاقتصادي الحالي حتى ذلك الرقم المتواضع.

كما أن الدول العربية المنتجة للنفط تعاني هي الأخرى مشكلات اقتصادية. فأسعار النفط تراجعت بشكل حاد، وأسواق العقار في مدن مثل دبي في وضع سيئ. واذا ما ساءت الأمور أكثر، فربما يضطر مستثمرو المنطقة للتخلي عن رهانهم على أفريقيا.

ما فعله العرب

زعماء أفريقيا، الذين سئموا وأحبطوا من الاهتمام المتقلب للمستثمرين الأجانب، لاسيما من مستعمريهم الأوروبيين السابقين، التفوا حول المستثمرين القادمين من دول الخليج الذين ينصب اهتمامهم على الموانئ والزراعة والاتصالات فضلا عن مجالي المعادن والنفط اللذين استقطبا مستثمري آسيا والغرب.

يقول رئيس جيبوتي، اسماعيل جيلة الذي تتمتع بلاده بتحول اقتصادي بفضل الأموال الخليجية: «ما فعله العرب لنا، هو ما كان يتوجب على المستعمرين فعله. انها أشبه بخطة مارشال جديدة».

ويمكن لتدفق الاستثمارات الخليجية أن يدعم نفوذ الدول الخليجية الاقتصادي والسياسي في أفريقيا. ويرى المسؤولون الأميركيون في الأموال التي تتدفق من العالم العربي توجها ايجابيا في منطقة يطوقها الفقر. فيما يرى البعض في أفريقيا في أموال الشرق الأوسط عاملا يوازن الاعتماد على الصين. وكما كان الرئيس الكيني كاو كيباكي قال العام الماضي « ان العرب لا ينصب اهتمامهم فقط على الاستحواذ على الأشياء»، مشيرا الى صفقات الموارد الطبيعية التى تفضلها الشركات الصينية.

وقد أنفقت دول الخليج وشركاتها 15 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة في أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال الفترة من 2007 وحتى منتصف 2008، بحسب مركز الأبحاث الخليجي ومقره دبي.

ومن ضمن العديد من الصفقات التى أبرمها مستثمرو الشرق الأوسط، أعلنت دبي العالمية الشهر الماضي عن مفاوضات بشأن صفقة بعدة مليارات من الدولارات في قطاع الطاقة في نيجيريا. وفي ديسمبر، قدمت قطر قرضا قوامه 5. 3 مليارات دولار الى كينيا لبناء ميناء في المياه العميقة و اعادة بناء الطرق الساحلية.

الاصول الرخيصة

وكشفت شركة زين للاتصالات الأسبوع الماضي عن خطط لاطلاق مشروع لتوفير الخدمات المصرفية عبر الهواتف النقالة في شرقي أفريقيا. وتعمل الشركة في 16 دولة أفريقية، وتفيد تقارير عن استعدادها لانفاق 4 مليارات دولار من احتياطياتها المالية البالغة 5. 4 مليارات دولار على الاستحواذات في أفريقيا.

وتعتبر أفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لدبي وأبو ظبي وقطر، سوقا كبيرا وغير مستغل ومليئا بالأصول رخيصة الثمن. وهي قريبة جغرافيا نسبيا منها، كما أن المنطقتين تتمتعان بعلاقات تجارية طويلة الأمد.

كما ترى الشركات الخليجية في أصولها في أفريقيا تحوطا ضد الخسائر الأخيرة التي تكبدتها في صفقاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وافتتح المستثمرون السعوديون مصارف في السودان ووقعوا صفقات زراعية هناك. كما تبني رأس الخيمة أحياء سكنية في الكونغو. فيما استثمرت ألمونيوم البحرين 300 مليون دولار في مناجم للبوكسيت في غينيا.

وعندما تولى جيلة منصبه في 1999، عمل على وضع نهاية للحرب الأهلية الطويلة. وفي الوقت ذاته كانت حركة الشحن والمرور في الميناء، المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد سيئة للغاية وفي حال جفاف شبه تام.

وفي مايو 2000، سافر إلى دبي ووقع عقدا مع حاكم الامارة يشمل خطة تطوير مشترك وحصري للميناء. ومنحت جيبوتي موانئ دبي امتيازا مدته 20 عاما لادارة مينائها الحالي. كما وافقت على بناء محطة نفط ومحطة حاويات بقيمة 400 مليون دولار. وتملك جيبوتي حصة الثلثين في كل محطة، فيما تملك دبي الباقي

35% زيادة أسعار الخرسانة في مكة بسبب إغلاق كسارات جدة


جريدة المدينة 28/02/2009
أبدى عدد من المقاولين بمكة المكرمة ومحافظة الجموم استغرابهم من الارتفاع الشديد الذي طال الخرسانة الجاهزة.

وقالوا إن اسعار الخرسانة الجاهزة قفزت بشكل وصل إلى 35 في المائة خلال فترة وجيزة مما يهدد مشاريع البناء على اختلاف أنواعها بالتوقف مشيرين إلى أن أسباب الارتفاع تعود إلى إيقاف حوالى ( 35 ) كسارة في محافظة جدة مما جعل الموردين يتجهون إلى كسارات مكة و التي تعد محدودة لتأمين احتياجهم من الخرسانة .

واوضح مرضي الحربي أن المقاولين فوجئوا بالارتفاع الشديد في اسعار الخرسانة الجاهزة مشيرا إلى أن أسعار الحمولة الكبيرة قفزت من 400 ريال إلى 600 ريال و أسعار الحمولة العادية من 250 ريالا إلى 350 ريالا و أسعار الحمولة الصغيرة من 120 ريالا إلى 200 ريال .

ويضيف الحربي: اضطررت إلى إيقاف العمل في مشروعين في محافظة الجموم بسبب هذا الارتفاع الكبير في اسعار الخرسانة الجاهزة مشيرا إلى ضرورة تدخل وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة لإعادة الأسعار إلى سابق عهدها و محاسبة المتسببين في تلك الزيادة التي نواجهها دون ان يكون لنا ذنب فيها الارتفاع .

ويقول حامد هلال المقاطي صاحب مؤسسة للمقاولات بمكة أن ارتفاع أسعار الخرسانة وقلة الكميات الموجودة في الكسارات سيؤدي بكل تأكيد إلى إيقاف مشاريع البناء على اختلاف أنواعها والتي انتعشت مؤخرا بعد تراجع أسعار الحديد و الاسمنت .

ويضيف نسمع من موردي الخرسانة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى إيقاف كسارات في محافظة جدة بسبب الاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة ومن ضمنها و ضع فلاتر في هذه الكسارات لإزالة الأتربة مشيرا إلى أن موردي محافظة جدة اتجهوا إلى كسارات مكة الموجودة في الجعرانة ووادي ملكان لتامين احتياجاتهم من الخرسانة .

ويشير محمد خشيم الى أهمية معالجة وضع الخرسانة من قبل الجهات المختصة وإيقاف الارتفاع الكبير الذي طال الأسعار.

ويضيف لقد استبشر المواطنون عندما تراجعت أسعار الحديد و الاسمنت قبل عدة أشهر مما شجع الكثيرين على البناء مشيرا إلى أن ارتفاع الخرسانة سيؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع على اختلاف أنواعها ومن ضمنها مشاريع بناء المساكن.

مؤشر ساب لقياس مستوى ثقة الشركات السعودية: مستويات الثقة في أداء الاقتصاد السعودي تصل إلى 89.2


بيان صحفي 28/02/2009
كشفت دراسة ميدانية أعدها الدكتور/ جون اسفكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني(ساب)، بأن معظم الشركات السعودية تتوقع نمواً عاماً في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين القادمين مع توجه الشركات إلى تسريح بعض العمالة الوافدة، دون المساس بالكوادر الوطنية حتى الآن، وانخفاض معدلات إقراض البنوك.

معدلات النمو:

بالرغم من أن المملكة لا تعيش في جزيرة معزولة، فمن الطبيعي أن تتأثر بالركود الاقتصادي الذي خيم على العالم في الآونة الأخيرة، غير أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظراً لأن المملكة تتمتع بخصائص متميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلي وزيادة الأصول الأجنبية بدلاًً من تلاشيها. كما أن السياسة المالية للمملكة تستند إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق فلا يوجد بنداً لعجز الميزانية، وهذا على النقيض من اقتصادات الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الاستدانة لسد العجز في الميدانية. ولكن ديون المملكة ضئيلة للغاية وتقوم سياسة الإنفاق في السعودية على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة.

وتؤكد الدراسة أن حوالي 42 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع أن تحقق نمواً خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009.

وبلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24 في المائة، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58 في المائة يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية.

واللافت للانتباه أن الشركات المشاركة في الدراسة أجمعت على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية حوالي 35 في المائة.

أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقع معظم المشاركين في الدراسة ثبات الأسعار عند معدلاتها الحالية، فيما يرى حوالي 28 في المائة أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.

وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولا يتوقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة القادمة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من هذه الأزمة. وتشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر على العقارات في المملكة العربية السعودية، لذا فمن المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات خلال عام 2009.

وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسناً في ظروف العمالة إذ يرى 77 في المائة (مقابل 41 في المائة و22 في المائة في الربعين الثالث والرابع على التوالي) أن لدى شركاتهم عمالة كافية، وبالنسبة لسياسات الإقراض التي تتبعها المملكة، ترجح الدراسة، استنادا إلى أراء المشاركين، أن سياسات الإقراض ستكون إيجابية ولن تتسم بالصرامة الشديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت من سعر الفائدة خمس مرات منذ شهر أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى تقليل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من الثلثين، وأكدت الدراسة إلى أن المستثمرين يميلون إلى توخي الحيطة والحذر في الوقت الراهن، لذا فقد عمدوا إلى تكثيف استثماراتهم في قطاع الودائع والنقد.

المستثمرون يتجهون نحو الأسواق العالمية وأسعار النفط


عكاظ السعودية السبت 28 فبراير 2009 10:56 ص




استرجعوا انهيار فبراير الأسود

تحليل: علي الدويحي

من المقرر أن يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد أن أعلن ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مرور الذكرى الثالثة التي تجرع مرارتها كبار المستثمرين قبل الصغار، ومازال الأغلبية يكتوون بنارها حتى تعاملات اليوم، حيث أكلت الأخضر واليابس في السوق من جراء هبوط فبراير الأسود الذي حدث في يوم 25 فبراير 2006 م عندما سقط من خط 20996 نقطة ليسجل يوم الأربعاء الماضي كإغلاق عند مستوى 4542 نقطة مع ملاحظة أن خط 4264 نقطة يعتبر قاع السوق السعودي والمسجل في تاريخ 26/11/20008م كإغلاق وخط 4223 كقاع يومي وهذا منذ ذلك الهبوط حتى بدء تعاملات اليوم.

إجمالا انشغل المضاربون في السوق السعودية مؤخرا، وبالذات في الإجازة الاسبوعية (الخميس والجمعة) بترقب ردة فعل الأسواق المالية العالمية لمعرفة ما ستسفر عنه إغلاقات تلك الأسواق، والتي يتزامن إغلاقها الأسبوعي مع بدء أسبوع جديد للسوق السعودية، وزاد تشابه ما يحدث في الأسواق الأمريكية مع ما يحدث في السوق المحلية من أعداد المتابعين لأحداث تلك الأسواق بشكل شبه يومي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق الخارجية تعتمد بشكل دقيق على الأخبار والبيانات الاقتصادية، فيما تعتمد السوق المحلية على تحرك صناع السوق إن وجدوا والمحافظ الكبيرة التي تحاول تبرير الهبوط والصعود دائما بحدوث أي طارئ في الأسواق العالمية، والعكس تتجاهل وفي كثير من الأحيان الأخبار المحلية والمباشرة للسوق السعودية، كما توجهت أعين بعض المتعاملين وخاصة المستثمرين منهم نحو أسعار النفط لمعرفة حجم تأثير الركود العالمي، والتي على أساسها يمكن الاستفادة من تذبذب السوق المحلي بعد أن ارتبط كغيره من الأسواق الناشئة مع تلك الأسواق نفسيا، ويتضح ذلك من خلال الهبوط القاسي والصعود المفاجئ وبشكل عامودي.

إجمالا وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق وعلى مدى ثلاث سنوات مازالت حالة التشاؤم هي السائدة نتيجة عدم استقرار المؤشرات واستمرار الهبوط الحاد والارتفاع المفاجئ الذي يرمي إلى السقوط مرة أخرى وليس إلى الاستقرار، خاصة أن هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة اتخذت إجراء ت ملموسة من شأنها تخفيف حدة الأزمة، إلا أن اللافت أن فقدان الثقة سرعان ما يعود إلى المتعاملين وسرعان ما يذوب، وبالذات عند أصحاب السيولة الاستثمارية، حيث تظهر بعد كل حين مؤشرات تشير إلى عدم جاهزية السوق السعودية كاستثمار في المنظور القريب، فما زالت السوق السعودية تنفرد بميزة الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ وهي إحدى العوامل التي تقف عائقا في طريق تحويلها إلى سوق مؤسساتية جاذبة للشرائح الاستثمارية وبالذات للسيولة الاستثمارية مثل الصناديق الخليجية والمؤسسات المحلية، فمؤشرات السوق السعودية تنساق وراء مسارات عشوائية، وكما هو معروف أن أي سيولة استثمارية ترغب في التوطين في أي سوق مالية سواء ناشئة أو ناضجة تنظر في البداية كخطوة أولى إلى مدى ملائمة واستقرار مؤشرات هذه السوق ودراسة مساراتها، فالأسواق التي تحقق مؤشراتها طفرات سعرية ليست جيدة، حيث تعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغيير في قيمة السوق والتي تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليها في تاريخ محدد، مع ملاحظة أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق.

على صعيد التعاملات اليوم من المنتظر أن يدخل المؤشر العام تعاملاته محصورا بين خط 4496 نقطة كقاع وخط 4587 نقطة كقمة أولى من الإيجابية تجاوزها وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة تتحكم في مسارها أسهم الشركات القيادية، حيث اقترب سهم سابك من سعر قاع سنوي 37،10 ريالا والراجحي من سعر 47 ريالا، وهذا يعطي دلالة على تحقيق ارتداد للمضاربة أو كسر القاع السابق ويبقى كسر خط 4426 نقطة بكمية وسيوله عالية تأكيد على كسر القاع السابق وبالعكس في حال اختراق خط 4613 نقطة والإغلاق أعلى منها يعطي فرصة للمضاربة لليوم التالي

الدائنون يطالبون بسرعة إقامة مزاد بيع ممتلكات الأجهوري لسداد مستحقاتهم

عكاظ 28/02/2009
طالب الدائنون والمودعون في شركة الأجهوري مصفي تفليسة الأجهوري والمحاسب القانوني بسرعة إقامة مزاد بيع قطع الأراضي المملوكة للأجهوري في مخطط الشاطئ بأبحر شمال جدة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي هناك، خاصة أن هناك مشاريع عملاقة سوف تنفذ بالقرب من المخطط. وقال الدائنون والمودعون في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس أن هناك فرصا للبيع بأسعار مرتفعة حاليا.

وكان المصفي والمحاسب القانوني قد سبق وأن وعدا بأن يقام المزاد بعد موسم الحج الماضي، لكن حدث تأخير لسبب غير معروف. وفي اتصال مع مكتب المحاسب القانوني قال أحد المختصين في متابعة قضية الأجهوري: "إنه تم الانتهاء من تحديد قطع الأراضي والمساحات في مخطط الشاطئ في أبحر، ونحن في انتظار تحديد موعد البيع من قبل ديوان المظالم".

وأعاد المختص سبب التأخير في إقامة المزاد إلى انخفاض أسعار الأراضي في الفترة الماضية. وتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن موعد المزاد بعد الانتهاء من بعض الإجراءات التي لم يلمح عنها. يشار إلى أن عدد القطع المراد بيعها في مخطط الشاطئ يبلغ 328 قطعة سكنية يملكها فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية لم تنته حتى الآن.