تنظم تحت رعاية نائب حاكم إمارة دبي
آخر موعد لاستلام ترشيحات المشاركة في جائزة مهرجان دبي للتسوق 2008للصحافة.. اليوم



أعلن مكتب مهرجان دبي للتسوق أن آخر موعد لاستلام طلبات الترشيح لجائزة مهرجان دبي للتسوق 2008للصحافة والتي تنظم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي سيكون في 17فبراير الجاري.
ويمكن لجميع الصحافيين العاملين في الصحف والمجلات اليومية والإقليمية المشاركة في هذه الجائزة عن الموضوعات التي يكتبونها وتنشر في وسائلهم الإعلامية والتي تتناول موضوعات متعلقة بمهرجان دبي للتسوق 2008وبهذا الحدث السنوي الذي انطلق عام 1996وكان له أكبر الأثر في تنشيط قطاع التجزئة في دبي والترويج لدبي ووضعها على خارطة السياحة العالمية.
وسوف يقوم المركز الإعلامي في مكتب المهرجان باستلام الترشيحات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية ورفعها إلى لجنة تحكيم الجائزة والتي ستعقد اجتماعاً يحدد لاحقاً لاختيار الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم وتكريمهم خلال حفل اختتام مهرجان دبي للتسوق 2008في 24فبراير الجاري.
وتضم لجنة تحكيم جائزة مهرجان دبي للتسوق 2008للصحافة مجموعة من الخبرات الإعلامية المرموقة برئاسة الخبير الإعلامي غسان طهبوب وعضوية كل من الدكتور حسن مدن مستشار الشؤون الثقافية في البحرين ورئيس تحرير مجلة البحرين الثقافية، والدكتورة أمينة الظاهري أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات عن المواضيع المقدمة باللغة العربية.
كما تضم اللجنة في عضويتها عن المواضيع المقدمة باللغة الإنجليزية الأستاذ كينيث ستارك، عميد كلية الاتصالات والخدمات الإعلامية في جامعة زايد، وفازال مالك، مدرس في كلية دبي للطلاب وصحفي سابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي".
وتتضمن فئات المشاركة في الجائزة خمس فئات تشمل اللغتين العربية والإنجليزية هي: أفضل موضوع ينشر في الصحف المحلية، أفضل تغطية لصحفي واحد - الصحف المحلية، وأفضل إخراج - الصحف المحلية، بالإضافة إلى أفضل موضوع ينشر في الصحف الإقليمية، وأفضل موضوع ينشر في المجلات المحلية والإقليمية.
ويدعو المركز الإعلامي في مهرجان دبي للتسوق كافة الصحفيين العاملين في صحف أو مجلات محلية وإقليمية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية إلى الإسراع في تقديم مشاركاتهم قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.
ويخضع التقييم لعدة معايير تشمل الأسلوب والصياغة وفكرة الموضوع وجودة المضمون بالإضافة إلى الابتكار في الأفكار وطريقة التناول وعناصر الجذب المتوفرة في الموضوع وتأثيره العام. ويمكن الحصول على طلب المشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae.
ويشترط تسليم المشاركات من الصحفيين الأفراد أو المؤسسات الإعلامية مرفقة مع الموضوع الأصلي من الصحيفة أو المجلة، ويحق للصحافيين التقدم بأكثر من موضوع واحد على أن يكون كل طلب للمشاركة منفصلاً عن الآخر مع إرفاق الموضوع الأصلي من الصحيفة مذكوراً عليه اسم الصحافي بشكل واضح، ولن يقبل أي موضوع لم يتم نشره في الصحيفة أو المجلة. ويحرص مكتب مهرجان دبي للتسوق على تكريم الصحافة والصحافيين والتواصل معهم بشكل مستمر عبر العديد من القنوات، وذلك ادراكاً منه للدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في ترسيخ مكانة الحدث كواحد من أكبر فعاليات التسوق والترفيه العائلي في العالم. ورافقت جائزة الصحافة المهرجان منذ دورته الأولى عام 1996م.

في دراسة تشمل محافظتيء شقراء ووادي الدواسر
غرفة الرياض تدرس معوقات الاستثمار بالمحافظات وكيفية تطوير أنشطتها الاقتصادية



شرعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجراء دراسة تسعى إلى تحديد احتياجات منتسبي فروع الغرفة في محافظتي شقراء ووادي الدواسر، وذلك بهدف تطوير الانشطة الاقتصادية بالمحافظات من خلال تنمية وتشجيع الاستثمارات بها، والاستفادة من الميزات النسبية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بهذه المحافظات واستغلالها الاستغلال الامثل.
وأرجع فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الفروع بالغرفة دوافع هذه الدراسة إلى افتقار المحافظات إلى كثير من البنيات الاساسية والمشاريع التنموية اللازمة لجذب المستثمرين خاصة في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والمشاريع السياحية وغيرها، وذلك على الرغم من ان هذه المحافظات تمتلك ميزات نسبية وذات امكانات وموارد اقتصادية ضخمة (زراعية، صناعية، خدمية وسياحية) غير مستغلة نتيجة لعدم وجود دراسات لهذه الموارد وامكانية استغلالها من خلال الدراسات ومن ثم ترويج المشاريع للمستثمرين، منوهاً إلى أن أهمية هذه الدراسة تنبع من أن إحراز التنمية وإيجاد الفرص الاستثمارية في المجالات التي تمتلك فيها كل محافظة ميزات نسبية يشجعان على استقرار السكان وعدم هجر أبناء منطقة الرياض، كما ان التنمية والاستثمار يؤديان ايضاً إلى زيادة دخول المواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية، وذلك بايجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومكافحة الفقر لدى الطبقات الضعيفة. واكد الحمادي ان الدراسة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبي فروع الغرفة في المحافظات بشكل عام وتطوير هذه الفروع بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والنهوض بالمحافظات من خلال تشجيع الاستثمارات والتي تسبقها دراسات جدوى اقتصادية، ودراسة الميزات النسبية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بكل محافظة لمعرفة فرص الاستثمار المتاحة واستطلاع آراء السكان في تلك المحافظات ومعرفة احتياجاتهم من المشروعات الخدمية والإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، واقتراح مشروعات محددة في كل محافظة بناءً على نتائج هذه الدراسة حتى يمكن إعداد دراسات جدوى تفصيلية لها ومن ثم طرحها على المستثمرين في الداخل والخارج.

البيروقراطية تتقلص تدريجياً في أروقة الحكومة الالكترونية


د. سعود الكثيري
ان المفهوم السائد لمصطلح البيروقراطية هو الالتزام الشديد والمتحجّر بنص أنظمة ما معمولة ومحددة أو مقننة نتائجها غالباً تؤدي إلى روتين بطيء وعرقلة المعاملات وإهدار الوقت وبالتالي القضاء على الأهداف التي من أجلها وضعت تلك الأنظمة وقد يكون أحدها بل أهمها تسهيل التعاملات ومعاملات الناس، إلا ان البيروقراطية في معظم البلدان العربية ليست ناجمة عن ذلك "أي الالتزام الشديد بالأنظمة المعمولة" بل هي نتيجة لغياب التنظيم المرن في كثير من الأحيان واعتماد الارتجال في المعاملات لدرجة أن معاملتين مثلاً ينطبق عليهما نفس الموضوع والخصائص إلا ان تنفيذها يتم بطريقتين مختلفتين وذلك يعود إلى بيروقراطية "الجهل بالأنظمة" أي التمسك الشديد برفض فهم ما حدده المشرع أو حتى الاضطلاع عليه أو التفكير في التقييم.
لقد أصبح موضوع الحكومة الالكترونية eGovernment من المواضيع الجديدة الحديثة المطروحة على الساحة العربية والاقليمية والدولية، لذلك تجد أن هناك من الطبيعي مزيداً من الاهتمام لدى المعنيين بذلك في الحصول على معلومات وفيرة عنها بحكم تغير متطلبات العصر نحو العمل على تسهيل وصول الخدمة المقدمة أو انجاز الخدمات المتزايدة، كما هو الحال الادارة الالكترونية eManagement وهي بكل بساطة الانتقال من انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد. ان انجاز المعاملات الادارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت طريقة متقدمة وذات قيمة ثمينة تحقق للمتعامل معها أيا كان هذا المستفيد توفير الانتقال إلى موقع الادارات شخصياً لانجاز معاملاته دون اهدار للوقت والطاقات والمال.
تجدر الاشارة إلى أن تفعيل الادارة الالكترونية بمفهومها الشامل تحتاج إلى جهود أكبر وان مشروع الادارة الالكترونية شأنه شأن أي مشروع آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة العمل ونوعيته كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب وبالتالي يتحقق النجاح والتفوق وإلا سيكون المصير الفشل وما سيسببه ذلك من خسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها كما بدأنا إلى نقطة الصفر، فالادارة الناجحة الواعية الطموحة تتفاعل وفقاً لكافة المتطلبات والمؤثرات المحيطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
لذا فإن مشروع الادارة الالكترونية يجب ان يراعي عدة متطلبات أهمها بناء البنية التحتية، إذ ان الادارة الالكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتية متطورة للاتصالات الهاتفية أو السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين الجهات الادارية نفسها من جهة والمستفيدين من جهة أخرى وهذا بحد ذاته والحمد لله متوفر هنا، حيث أصبح التنافس الشريف بين قطاعات الاتصالات الهاتفية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن متوافرة حيث تعتبر المملكة أحد أسرع الأسواق العالمية نمواً في قطاع الانترنت بنسبة 170% لمستخدمي الانترنت حتى بداية عام 2008، والتي بدورها بل من خلال تلك الوسائل الالكترونية اللازمة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة الالكترونية والاستطاعة بواسطتها التواصل معها ومنها بأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في المملكة وبأسعار معقولة تتيح للأكثر من معظم الناس الحصول عليها، ان توافر مستوى مناسب من التمويل مهم وأساسي بحيث يمكّن هذا التمويل أي جهة من اجراء التدريب للكوادر أو الموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في اطار التكنولوجيا و"الادارة الالكترونية" على مستوى العالم.
ان من أهداف الادارة الالكترونية تقليل كلفة الاجراءات (الادارية) وتقليص ما يتعلق بها من عمليات معقدة أو أخرى أساساً لا أهمية لها وزيادة كفاءة وفاعلية الأداء للموظف وعمل الادارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد، إذ ان قدرة الادارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات المواطنين تبقى محدودة وتضطرهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة ومضيعة للوقت وهذا بدوره سيقضي على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص وسرعة الانجاز، كذلك هدف آخر للادارة الالكترونية وفي غاية الأهمية وهو التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة في المعاملات وتحقيق خدمة المواطن بدرجات تخدم المصلحتين العامة والخاصة على حد سواء.
ان التطبيق السليم والفعال لاستراتيجية الادارة الالكترونية بعد القيام باصلاح اداري شامل وتام للنظام الاداري يتطلب خطة عمل مدروسة تتأقلم فيها المخرجات مع المدخلات لتحقيق الأهداف وبنتيجة مرنة متدرجة تؤدي إلى قبول أو اندماج المجتمع بشكل كلي في خطة الادارة الالكترونية بحيث يتأقلم معها ويتطور بتطورها على عكس ما قد يحدث عند تطبيق الادارة الالكترونية دفعة واحدة في بيئة غير مؤهلة مما يؤدي إلى تفاجؤ المجتمع بها وقد يتم رفضها أو مقاومتها في حينه.
فلقد تبنت القيادة السعودية الحكيمة الأخذ بمفهوم الحكومة الالكترونية كغاية لإقصاء البيروقراطية السلبية والسرعة في انجاز الأعمال وتسهيل أمور المواطنين وغيرهم وعدم تأخيرها تحديداً، حيث اتجهت العديد من الجهات الحكومية في المملكة ومن أبرزها على سبيل المثال "وزارة الخارجية الحاصلة على جائزة الشرق الأوسط لتقنية المعلومات لعام 2005م كأفضل ***** للحكومة الالكترونية" إلى التعاملات الالكترونية بخطوات متقدمة يشاد بها في هذا المجال، وأصبح عدد كبير من المعاملات الآن تنجز ويمكن القيام بها دون أن تغادر المنزل أو موقعك أو كرسي مكتبك. إذ تستطيع أن تعمل كل ما تحتاج إليه المعاملة من معلومات أو أوراق وخلافه بسهولة وعن طريق شبكة الانترنت والتي بدورها ساهمت في تسريع عملية التحول إلى "الحكومة الالكترونية". وإذا ما قارنا المملكة بالدول العربية، نجد بصمات متقدمة واضحة وملموسة في الادارة الالكترونية وكأنها ظاهرة تنافسية شريفة في بعض الجهات الحكومية تبنتها قيادات ادارية واعية، في حين البعض لازال يحتاج وبحق إلى روح المبادرة والدعم والتحول من التقليدي إلى الالكتروني كمتطلب عصري ثمين، لذلك لابد ان تستفيد تلك الجهات من ميزة التقدم الذي حصلت عليه الجهات الأخرى وان تسعى إلى مواكبة التقدم في هذا المجال، ويبقى السؤال هل أحس المواطن بالرضا التام عند تحقيق مصلحة له من خلال ما توفره الخدمات الالكترونية والنقلة النوعية في مجال الادارة الالكترونية سواء في القطاع العام أو الخاص، أم ان التعامل التقليدي يبقى هو الأضمن والأسلم؟ وهل يتطلب الأمر إلى المزيد من انتشار أسرع لخدمات الادارة الالكترونية في التعاملات الحكومية أو غير الحكومية أم ان ا

في حوار أجرته معه مجلة "HR Future" الدولية.. مدير أكاديمية الفيصل العالمية:
استثمرنا في التدريب والتعليم رغم عدم جاذبيته مقارنة بالقطاعات الأخرى إيماناً منا بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان

قال أحمد بن عبدالرحمن الطويل العضو المنتدب للمجموعة العربية للتعليم والتدريب ومدير عام أكاديمية الفيصل العالمية، ان اتجاهه للاستثمار في قطاع التعليم والتدريب أتى إيماناً منه بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان وقدراته، رغم انتفاء جاذبية هذا الاستثمار مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة.
وأوضح الطويل في حوار أجرته معه مجلة "HR Future" الدولية المتخصصة في استراتيجيات الموارد البشرية لقطاع الاعمال، ان اتخاذه قرار الاستثمار في هذا القطاع أتى بمساندة وتشجيع من سمو الأمير عبدالعزيز الفهد الفيصل رئيس مجلس الادارة الذي قدم دعماً للمشروع وبناء عليه تم إنشاء أكاديمية الفيصل العالمية في 2002والتي أصبحت الآن أهم مؤسسات المجموعة العربية للتعليم والتدريب.
وأشار الطويل الى ان الاكاديمية حرصت منذ انطلاقتها على طرح نموذج مختلف من الحلول التدريبية والتعليمية سواء كان لقطاع الاعمال او الحكومة والافراد، مضيفاً: "أردنا ان نقدم للسوق فكراً مختلفاً ونماذج وحلولاً عصرية متواكبة مع مستجدات العلم والمعرفة وتبنى على أصالة وعراقة هذا الوطن ومعتقداته وقيمه، ولذلك كان الهدف الاستراتيجي للاكاديمية ان تكون بيت خبرة عربي يقدم ويصنع حلولاً وافكار تدريبية وتعليمية مبتكرة وذات جودة عالية، تتفاعل وتتناغم مع الاحتياجات الفعلية للمتدرب والمتعلم وأيضاً مع الجهة الطالبة لهذه الحلول".
وذكر الطويل أن معادلة الأصالة والحداثة والجودة والمهنية هي معادلة ليست يسيرة وإيجاد هذه المعادلة والتعامل مع متغيراتها استغرق الكثير من الجهد والوقت و الفكر والمال حتى وصلت الأكاديمية الى تحقيق هذه الغاية. وقال في إجابته عن تعليم وتدريب الفتيات السعوديات: "من وجهة نظري أن تدريب السيدات في المجموعة العربية للتعليم والتدريب ممثلة في المركز الأكاديمي لتدريب السيدات يمثل خطوة متقدمة في مجال تدريب الفتاة السعودية بفضل الإمكانات التي يوفرها هذا المركز من حيث التجهيزات الفنية والمادية والبشرية للقيام بالعملية التدريبية وفق احدث متطلبات العملية التعليمية والتدريبية مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها المرأة السعودية"، وأضاف: "يجب توفير فرص التوظيف للمرأة السعودية التي تشكل نصف المجتمع ومنحها الفرصة للقيام بالوظائف التي تتناسب مع وضعها كامرأة وفق شريعتنا الإسلامية وخصوصية مجتمعنا السعودي حيث إن هناك الكثير من الوظائف التي تستطيع المرأة القيام بها وأرى انه على المرأة والرجل العمل جنبا إلى جنب لخدمة هذا الوطن المعطاء الذي هيأ لابنائنا وبناتنا كافة الفرص للتعليم والتدريب ومن ثم توفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف القطاعات". وتابع "لعلك تسأل كيف يتأتى لهم العمل سوية وهناك فصل بين الرجال والنساء هنا استطيع أن أوضح لك أن مجالات عمل المرأة وفق ضوابط شريعتنا وخصوصيتنا الاجتماعية فالمرأة تعمل الآن في العديد من المجالات مثل التعليم بكافة فروعه وتخصصاته وأيضا في المجال الطبي والمستشفيات حتى انه أصبح هناك العديد من النسوة في قطاع المال والأعمال وهن في نفس الوقت عضوات في مجالس إدارات الغرف التجارية السعودية ولديهن أعمالهن الخاصة ، واستطيع أن أؤكد لك أن عمل المرأة متاح ومتوفر متى ما كانت هناك الرغبة من قبلها للعمل ولا يعني عدم الاختلاط أن تظل المرأة حبيسة بيتها". وأوضح الطويل أن الهدف من وجود المركز الأكاديمي للسيدات التابع لأكاديمية الفيصل العالمية هو تطوير وتحسين إمكانات المرأة للدخول إلى سوق العمل. وقال الطويل في سياق حديثه للمجلة الجنوب افريقية إن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في نهاية مشواره العملي منها أنه يتمنى رؤية المجموعة العربية للتعليم والتدريب قد حققت الكثير من الانجازات على كافة الأصعدة والمستويات وفق الاستراتيجية التي حددت لها منذ بداية التفكير في إنشائها، كما أشار الى تطلعه لأن تخطو المملكة خطوات كبيرة نحو التوجه العلمي التقني من خلال تحديث المناهج والتركيز على التقنيات الحديثة في مجال العلوم المختلفة في مدارسنا لإتاحة المجال لابنائنا وبناتنا لمواكبة العالم الحديث وتقنياته. وزاد: "أرجو أن يكون هناك توجه نحو دراسة حماية البيئة من الغازات والكربونات باعتبار أن المملكة من اكبر الدول المنتجة للبترول والغاز الطبيعي وأن أرى طلبتنا السعوديين الرواد في هذه التخصصات العلمية".

HSBC مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب العام
بوبا للتأمين تطرح 16مليون سهم للاكتتاب العام في 8مارس المقبل

الرياض - بندر الناصر:
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 16مليون سهم بسعر 10ريالات للسهم وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح 160مليون ريال تمثل 40% من رأس مال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني البالغ 400مليون ريال وذلك خلال الفترة من 1429/2/30ه إلى 1429/3/7ه (الموافق 2008/3/8م إلى 2008/3/15م)، أعلن ذلك السيد طل ناظر العضو المنتدب لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مشيرا الى تخصيص 100% من الاسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الافراد وتعيين HSBC العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب العام. وأضاف ناظر يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 400مليون ريال مقسم الى 40مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم وسيتم طرح 16مليون سهم تبلغ قيمتها 160مليون ريال للاكتتاب العام. وقال إن هذه الخطوة ستعزز قدرات بوبا في تقديم عدد من برامج التأمين الصحي المتميزة بما يتوافق مع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني واحتياجات المرضى كما ستمنح عملاءها خيار زيادة ميزات اضافية من خلال برامجها المرنة التي تلبي احتياجات العملاء. وأكد سعي بوبا لأن تصبح في موقع الريادة ضمن قطاع تقديم خدمات التأمين الطبي ومنح عملائها فرصة الاستفادة من شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية الواسعة التي ستتيحها الشركة لتحقيق اعلى مستويات الخدمة والجودة. ونوه ناظر بتوجيه مجلس الوزراء مؤخرا بتسريع الجهود لتطبيق التأمين الطبي التعاوني على المواطنين مشيرا الى الزيادة الملموسة في حجم السوق حاليا مع بدء تطبيق التأمين على الوافدين قبل عامين. وقدر حجم سوق التأمين الطبي حاليا ب 7مليارات ريال من المتوقع ان ترتفع بنسبة 100% خلال 5سنوات.
من جانبه قال السيد تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة ان الاستعدادات تجري بدقة حاليا لعملية الاكتتاب مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن كافة تفاصيل الاكتتاب من خلال نشرة الاصدار الخاصة بالشركة قبل فترة كافية من الموعد المحدد للاكتتاب. وقال جراي (يشكل طرح شركة بوبا العربية اهمية نوعية في سوق الاسهم السعودية باعتباره اول اكتتاب في شركة تأمين متخصصة في التأمين الصحي دون غيره من أنواع التأمين. ومن خلال علاقتها القوية مع مجموعة بوبا العالمية ستستطيع بوبا العربية الحصول على الخبرات العالمية والاستفادة منها في مجال التأمين الصحي). الجدير بالذكر ان بوبا العربية هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب القرار الوزاري رقم 279وتاريخ 28-8-1428ه الموافق 10-9- 2007ووفقا للمرسوم الملكي رقم م - 74بتاريخ 28-8-1428ه الموافق 11-9- 2007وسوف يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة.

التعاونية تؤمن على الحجاج والمعتمرين في البحرين والكويت والإمارات



وقعت الشركة التعاونية للتأمين اتفاقيتين للتعاون مع كل من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (بحرينية) وشركة العين الأهلية للتأمين (إماراتية) يتم بمقتضاهما توفير برنامج تأمين مناسك للحجاج والمعتمرين القادمين لأراضي المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار خطة الشركة لتوفير غطاء تأميني يلبي احتياجات زوار المشاعر المقدسة من كافة الأقطار الإسلامية والذين يربو عددهم عن 1.500.000حاج سنوياً إضافة إلى أكثر من 5.000.000معتمر.
وقد صرح فهد الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية أن مشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين لا تزال تشكل هاجساً للجهات الحكومية المعنية برعاية الحجاج ويظهر ذلك جلياً في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة حول موسم الحج لعام 1426ه والتي تشير إلى تنويم نحو 11.000حاج بالمستشفيات، كما وصل عدد الحجاج الذين قاموا بمراجعة المراكز الصحية والعيادات الخارجية والإسعاف بالمستشفيات في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال فترة الحج إلى 812.000حاج إضافة إلى وجود أكثر من 1200حالة وفاة لأسباب مختلفة وتزيد هذه الإحصاءات إذا أضيفت إليها بيانات المعتمرين.
وقال الحصني إن برنامج (مناسك) يوفر حلولاً فعالة لمشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين أثناء تواجدهم بالأراضي السعودية مشيراً إلى أن البرنامج يوفر الرعاية الصحية في حدود مبلغ 25.000ريال سعودي، بما في ذلك مصاريف التنويم بالمستشفيات في حال تعرض الحاج أو المعتمر لإصابة أو مرض طارئ من تاريخ دخوله للأراضي السعودية ولمدة شهر. ويعوض البرنامج أيضاً عن حالات الوفاة التي تنتج عن إصابة في حدود مبلغ 50.000ريال سعودي إضافة إلى مصاريف نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي في حدود مبلغ 10.000ريال سعودي وذلك مقابل اشتراك قدره 100ريال ليتناسب مع كافة فئات وجنسيات زوار المشاعر المقدسة.
وأوضح الحصني أن الشركتين البحرينية والإماراتية ستعملان كوكيلين حصريين "للتعاونية" في مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسويق وبيع وثيقة تأمين الحج والعمرة (مناسك) في تلك الدول، مشيراً إلى إمكانية قيام "التعاونية" بتوقيع اتفاقات مع بعض شركات تأمين في دول عربية وإسلامية أخرى بهدف توفير تلك التغطية التأمينية لجميع الحجاج والمعتمرين القادمين لأداء الشعائر على مدار العام وبما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الجهات الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين، وموضحاً أن الاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص تتضمن قيام "التعاونية" بتقديم الدعم الفني والتقني للوكلاء من خلال الربط الإلكتروني إلى جانب معالجة المطالبات التي قد تنشأ وتسويتها وصرف التعويضات المستحقة عنها. وأكد الحصني أن "التعاونية" تستهدف في تسويق برنامج مناسك الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة في الداخل والخارج حيث يدعم البرنامج قدرة تلك الشركات على الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات التي تقررها النظم السعودية بهدف تقديم مستوى لائق من الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين.

مشروعات التعليم العالي:
نحو حلول استراتيجية لمشكلات التعليم الجامعي


د. سليمان بن خالد العلي
عملية التطوير التي يشهدها قطاع التعليم العالي في المملكة في بنياته الأساسية وفي مناهجه وأهدافه، تمثل في الحقيقة رؤية جديدة تستجيب للأهداف الاستراتيجية الوطنية العليا وتمهد لما يمكن أن نسميه طفرة ثانية في مسار نهضتنا الحديثة.
واستراتيجية تطوير التعليم العالي التي يجري تنفيذها على قدم وساق تأتي متناغمة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع السعودي والخطط الطموحة التي صاغها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفتح مسارات النمو والتطور في كل المجالات وتأهيل المجتمع السعودي لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية مسلحاً بالعلم والمعرفة والرؤى المستنيرة لمقومات الطفرة وجوانب القصور بما يعزز الأولى ويوفر معالجات فعالة للثانية، من هذا التطور ينبغي النظر لمشروعات التوسع في بناء الجامعات الجديدة بمدنها الجامعية الضخمة التي يجري بناؤها في أنحاء المملكة المختلفة، والزيادة الكبيرة من أعداد المبعوثين للدراسة في الخارج في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والتوسع المرتقب في التعليم الأهلي الجامعي، ومن هذا التطور أيضاً يجب النظر لعملية الإصلاح الجذري في النظام التعليمي بما ذلك مناهج التعليم الجامعي وتخصصاته، والتركيز في هذه الجهود على توجيه التعليم نحو الاتجاهات الحديثة القائمة على التخصصات العلمية التطبيقية والعلوم التي تواكب التطور التقني السريع في العالم اليوم.
إن خطط اصلاح التعليم واعادة توجيه أهداف العملية التعليمية نحو خدمة برامج التنمية عمل كبير يتطلب قدراً كبيراً من الصبر وتضافر الجهود، فالأمر في النهاية يتعلق بمخرجات بشرية هي في الواقع عدة المستقبل وعتاده، إن البعض يبدو مستعجلاً ويريد أن يتغير كل شيء بين يوم وليلة، لكن هذا مستحيل خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعليم، والمنهم أننا نسير على الطريق الصحيح ولدينا الآن استراتيجية واضحة المعالم لتطوير التعليم في المملكة، وقد وفرت الدول كل الامكانيات المادية لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وما تبقى مسألة وقت يمكن اختصاره بإرادة وعزم الرجال وتفانيهم وتصميمهم على إنجاز هذه المهمة الصعبة. إن أبناءنا وبناتنا على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم العام موعودون بإذن الله بفرص تعليم جامعي أفضل وأكثر تنوعاً وأقوى ارتباطاً بواقع العمل والتوظيف، ومع استكمال مشروعات الجامعات الجديدة سيجد كل طالب وطالبة فرصته لدراسة التخصصات العلمية التي عانى الطلاب من صعوبة المنافسة على مقاعدها المحدودة، فالمشروعات التي يجري تنفيذها توفر حلولاً بعيدة المدى لمشكلات التعليم الجامعي في المملكة، وعندما تكتمل كل هذه المشروعات فإننا سنرى ردودها تحولاً جذرياً في أنماط تعليمنا الجامعي وفي نوعية مخرجاته التي يحتاج الوطن بشدة لعطائها وابداعها.

المقال
شركات النفط وتعويض ما جنته على المدينة الخليجية


د. سليمان بن عبدالله الرويشد
قبل ما يزيد على الخمسة عقود كانت المدينة في منطقة الخليج العربي رغم تواضع مظهر التنمية العمرانية بها أكثر تجاوباً مع محيطها البيئي ونهلاً من منبعها الثقافي، إلا أنه مع مجيء شركات التنقيب عن النفط في النصف الثاني من القرن الهجري المنصرم والشواهد التاريخية تكاد تجمع على ذلك بدأ دق أول إسفين لانفصال تلك المدينة عن أهم عناصر البيئة المحيطة بها والمعين الثقافي الذي كانت ترتوي منه: حيث شرعت تلك الشركات حال قدومها على بناء التجمعات السكنية لموظفيها الغربيين على نمط البيئة التي اعتادوا المعيشة بها وذلك لتكون عنصر جذب يحفز أولئك للقدوم والعمل مع تلك الشركات، كما قامت تلك الشركات ايضاً بتهيئة بيئة سكنية للموظفين الذين يعملون معها من أبناء المنطقة على نمط ما كان سائداً في مدن البحر الأبيض المتوسط، وبذلك اوجدت تلك الشركات نموذجاً جذاباً في مظهره وليس بالضرورة ملائماً في جوهره شد أنظار فئات المجتمع الأخرى خلاف العاملين في تلك الشركات بما فيهم متخذو القرار من التنفيذيين في الأجهزة الحكومية بدول الخليج فأخذوا في اقتباس ذلك النموذج لتشكيل مراحل التنمية اللاحقة لمدن الخليج الأخرى، فأصبح هذا الأمر واقعاً استمر الى وقتنا الحاضر، فمدننا الخليجية وان مازالت جذابة في مظهرها وملامحها الخارجية فإنها تظل تخفي وراءها العديد من المثالب التشغيلية سواء ما كان متعلقاً بجوانب بيئية او اجتماعية او اقتصادية ولعل السبب في عدم احساسنا المباشر بتلك المشكلات هو الانفاق السخي المستمر من مواردنا المالية لتفادي الآثار الناجمة عن تلك المشكلات، وإذا كان الأمر خلاف ذلك.. فما تفسير ما تضمنه تقرير برنامج التنمية التابع للامم المتحدة العام الماضي من الافادة بأن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في دولة الامارات العربية المتحدة بلغ 3410أطنان لكل فرد في عام 2004م، مما يعتبر ثالث أعلى مستوى عالمي بعد قطر والكويت، بينما لا يتعدى في الولايات المتحدة الامريكية 620طنا للفرد الواحد.
إن صحوة الضمير لدى الشركات المعنية بالطاقة وفي مقدمتها شركات النفط ودورها في تنامي القضايا البيئية خلاف القضايا الأخرى ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي هي ما قاد مؤسسة مثل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لاستثمار 22مليار دولار أمريكي في إنشاء أول مدينة نظيفة في العالم وخالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات يقطنها خمسون ألف نسمة، حيث من المتوقع ان تغير المدينة من مناخ المنطقة عبر مساهمة الشوارع المظللة بها في خفض درجة الحرارة للأماكن الخارجية بمقدار 20درجة مئوية تقريباً، مما يتيح للسكان امضاء وقت اطول في الخارج مقارنة بالهامش الزمني الضئيل حالياً في دول الخليج نتيجة الحرارة المرتفعة ورطوبة الجو في المدن الساحلية خلال فصل الصيف.
ان هذه الخطوة التي بادرت بها الشركة الظبيانية (مصدر) تحفزنا في الواقع للتوجه الى شركة أرامكو لتحذو ذات النهج، فمما هو متاح كحد أدنى أمام هذه الشركة العملاقة في إمكاناتها لا سيما وانها الجهة المناط بها الاشراف على جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هو القيام بتبني إنشاء معهد توفر له الإمكانات المادية الكافية للعناية بدراسة قضايا التنمية التي تعاني منها المدن الصحراوية بوجه عام ومدن المملكة على وجه التحديد وايجاد قنوات للتعاون بين هذا المعهد وهيئات التطوير في مناطق المملكة لترجمة وتجسيد نتائج تلك الدراسات على أرض الواقع، اضافة لما يمكن أن تبلوره شركة أرامكو ذاتها من تلك الدراسات في المشروعات العائدة لها.
@ اكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

شركة في الميزان
تحليل سهم شركة فيبكو


تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
شركتنا لهذا الأسبوع هي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بتاريخ 1411/12/4تحت سجل تجاري رقم 1010084155وفق قرار وزاري رقم 851تاريخ 17/شوال/1411والقرار 953تاريخ 1411/11/29تعمل في انتاج الاكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين المبطن.

يبلغ رأس مال الشركة 68.750.000ريال بعدد 6875000سهم وسوف نقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية إجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الأعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقه نقوم بتحليل قوائم الشركة وفقاً لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي و رأسي ووفقاً لأسلوب التحليل باستخدام النسب ( المؤشرات المالية).
أولاً: نسب السيولة
يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الأجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماته في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل.
1رأس المال العامل:
يمثل رأس المال العامل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 42.174مليون ريال مقارنة ب 25مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الأجل القصير ويعتبر اداء هذا المعدل ممتازاً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى، والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الأجل من اجل تمويل اصول طويلة الأجل.
2النسبة الجارية:
توضح النسبة الجارية درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 264% مقارنة ب 167% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويعتبر اداء هذا المعدل ممتازاً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى نظرا لتغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض كبير لصالح الأصول المتداولة.
ثانياً: نسب كفاءة الادارة
( معدلات الدوران):
تهتم هذه المجموعه من النسب ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها.
1معدل دوران المخزون
يوضح معدل دوران المخزون مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.9مرات للعام 2007في حين كان 5.3مرات عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعه مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 80يوماً بعد ان كان 74يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق، الا ان أداء هذا المعدل جيد جدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد بعيداً عن مسألة نموه من عام لآخر نظرا لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام.
2معدل دوران الأصول:
يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الأصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الأصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الأصول للشركة قد بلغ 2.1مرة للعام 2007في حين كان 2.1مرة عام 2006مما يشير الى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة و مساهمة الأصول في صافي المبيعات كما حصل في العام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام
3.2007معدل دوران رأس المال العامل
يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 4.3مرات في حين بلغ 3.8مرات العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة.
ثالثاً: نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الأجل:
تهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الأجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الأجل والفوائد المترتبة عليها.
1نسبة مجموع الخصوم
الى مجموع الأصول
توضح هذه النسبة نسبة مساهمة الخصوم في تمويل الأصول
بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الأصول الى مجموع الخصوم في عام 2007قد بلغت 26% مقارنة ب 34% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاضاً ملموساً في مساهمة الخصوم في تمويل الأصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007بعيدا عن مسألة انخفاضه من عدمه.
2نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين
كما توضح هذه النسبة مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 35% مقارنة ب 51% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.
3نسبة المديونية
توضح هذه النسبة مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 6.3% مقارنة ب 3.1% بنهاية العام 2006مما يعني زياده القروض المحملة على الشركة للعام 2007زيادة طفيفة وبالتالي لايوجد الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون نتيجة نمو نسبة المديونية كون النسبة في العام 2007نسبة بسيطة جدا.
رابعا: نسب الربحية
1نسبة صافي الربح الى إجمالي الأصول
توضح هذه النسبة مدى الكفاءة في استخدام الأصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الأصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى إجمالي الأصول قد بلغت 12% عام 2007بالمقارنه ب 12% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال عام 2007ويعكس ثبات كفاءة الشركة في استثمار اموالها.
2نسبة العائد على الحقوق
وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة وقد بلغت في العام 172007% مقابل 15% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى . وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات . .
3نسبة صافي الربح
الى صافي المبيعات:
توضح هذه النسبة مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 10%عام 2007بالمقارنه ب 9% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.
4عائد السهم
ويعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لأخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم ( قيمة ) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة إجمالي الدخل لسنتين كون ان إجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجه من زيادة رأس المال المستثمر .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.11ريال / سهم للعام 2007مقارنة ب 1.80ريال / سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر.
5مكرر ربحية السهم
يقيس هذا المؤشر معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره وقد بلغ مكرر ربحية سهم الشركة باغلاق يوم الاربعاء الماضي 33.5مرة ويعتبر هذا المكرر اكبر من مكرر القطاع البالغ 19مرة وأكبر من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 19.4مرة.
تحليل القوائم المالية
1قائمة المركز المالي:
بلغ إجمالي اصول الشركة للعام 2007م 121.5مليون ريال مقابل 119.8ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 1.4% ، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 22.2% من إجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 27.0مليون ريال بنسبة تغير في حدود 18.1% مقارنة بالعام .2006فيما بلغت نسبة الأصول الثابتة الى إجمالي الأصول 43.8% بقيمة تعادل 53.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 52.3% مقارنة بالعام
2006.وفي بند المطلوبات انخفض إجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة -22.5% وصولا عند 31.344مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 13.6% .
2قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 14.52007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 17.6% نتجت من ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 8.4% مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف بنسبة 1.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 145.1مليون ريال بتغير 9.6% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان معدل نمو الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 104% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
التقييم العام)
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان معدل ايجابية اداء مؤشرات الشركة المالية خلال العام 2007قد بلغ 100.0% في حين ان معدل نمو اداء المؤشرات بين عامين قد بلغ 84.6%.
ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وإنما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الأداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار.

http://www.alriyadh.com/2008/02/17/img/182110.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/02/17/img/182109.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/02/17/img/182108.jpg
http://www.alriyadh.com/2008/02/17/img/182121.jpg

بنك الرياض راعٍ ذهبي لمنتدى جدة الاقتصادي


يشارك بنك الرياض في رعاية "منتدى جدة الاقتصادي" لعام 2008م، كأحد الرعاة الذهبيين للمنتدى في دورته التاسعة، والذي يعتبر أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة والمنطقة.
وتأتي رعاية بنك الرياض للمنتدى، الذي يقام خلال الفترة من 23إلى 26من الشهر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الرياض لقطاع الأعمال في المملكة.
وأوضح عبدالمجيد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض، أن رعاية البنك للمنتدى تجسد التزامه في المساهمة بكل عمل يهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تساهم في توفير الحلول الأمثل لنمو الاقتصاد السعودي.
وقال ان من أهم أسس رسالة بنك الرياض هو خدمة المجتمع بفئاته المختلفة، ودعم المبادرات المتميزة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وأكد المبارك على أن البنك حرص على المشاركة في فعاليات المنتدى في دورته الحالية لأهمية المواضيع التي سيتم طرحها ومناقشتها ضمن فعالياته، حيث سيسلط الضوء على أهمية بناء شراكات محلية، وإقليمية، ودولية لإنماء الثروة المستدامة للمجتمعات وما يشمله من مجالات اقتصادية عدة ترتبط والإستراتيجية التعليمية والاجتماعية واضعة بناء الإنسان في قلب المعادلة الاقتصادية عبر ستة محاور تطرح 24ورقة. ويعتبر بنك الرياض في مقدمة البنوك السعودية التي تشارك وتدعم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تعقد في المملكة، كما شارك في دعم وحضور عدد من المؤتمرات الاقتصادية التي تتناول المناخ الاستثماري في المملكة.

المانع يفتتح مجمع "مروم" الطبي بحفر الباطن

حفر الباطن - مكتب "الرياض":
افتتح الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة مجمع مروم بمحافظة حفر الباطن حيث كان في استقباله لحظة وصوله المجمع وكيل محافظة حفر الباطن مسلط الزغيبي ومدير شرطة محافظة حفر الباطن العقيد ضيف الله العتيبي ورئيس بلدية المحافظة محمد الشايع والأستاذ منيع المنيع صاحب مجمع مروم الطبي وعند وصوله قام بافتتاح المجمع بحضور كل من الدكتور منصور الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبيد العبيد والدكتور هشام ناظرة مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور عقيل الغامدي.. وبعد ذلك أخذ معالي وزير الصحة ومرافقيه جولة داخل المجمع أشاد فيها بالتجهيزات الحديثة بالمجمع ومن ثم سجل معاليه كلمة في سجل الزيارات جاء فيها (لقد سعدت كثيرا عندما رأيت هذا الصرح الطبي الجميل والذي يعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإنني على ثقة من أن هذه البداية الجميلة والتي روعي فيها الجودة في العمل سوف تكون دافعاً قوياً لدفع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الطبي الخاص متمنيا للقائمين على هذا الصرح الطبي التوفيق والسداد). وبعد ذلك قام الأستاذ منيع المنيع بتسليم معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع الدرع التذكاري بمناسبة الافتتاح واخذت الصور التذكارية مع أطباء المجمع.

"السعودية للكهرباء" تبرم 4عقود لإنشاء محطات تحويل في مكة وحائل


الرياض - ماجد الحمود:
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أربعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لإنشاء أربع محطات تحويل بمنطقي مكة المكرمة وحائل وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 268مليون ريال بهدف زيادة سعة وموثوقية الشبكة الكهربائية لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مدن القطاع الغربي وحائل.
وأفاد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة انه تم توقيع عقدين مع شركة الجهاز للتجارة والمقاولات لإنشاء محطتي تحويل جديدتين 138/110كيلوفولت بمدينة جدة بتكلفة 137.467.271ريالاً على ان يتم الانتهاء من انشائهما في غضون 26شهراً ميلادياً وذلك لايصال الكهرباء لعدد من المنشآت الجديدة بمنطقة الأمل والمنطقة الصناعية - 4بجدة لتخفيف الأحمال الزائدة على المحطات القائمة وزيادة موثوقية الشبكة.
وأشار البراك إلى انه تم ايضاً توقيع عقد بقيمة 57.938.980ريالاً مع شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات (سبكو) لانشاء كابلات قدرة وألياف بصرية بمحطة تحويل المسفلة 3بمكة المكرمة جهد 138/110كيلوفولت، مضيفاً ان تنفيذهما سيكتمل في غضون 25شهراً ميلادياً من الآن وستربط الكابلات والألياف البصرية المحطة بالشبكة مما سيؤدي إلى تعزيز موثوقية الطاقة الكهربائية بمكة المكرمة، وأضاف البراك انه سيتم انشاء محطة التحويل 138/132بمنطقة حي المصيف بمدينة حائل وذلك بموجب العقد الذي تم توقيعه مع شركة الفنار بقيمة 72.894.520ريالاً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة في غضون 25شهراً ميلادياً من الآن لتسهم في تخفيف الأحمال الزائدة عن عدد من المحطات القائمة وزيادة موثوقية الشبكة ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة بسبب التوسع والتعمير بحي المصيف ومنطقة شمال حائل. وأكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ان لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لانشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة مشيراً إلى ان الشركة تستثمر مبالغ مالية ضخمة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

تشهد نمواً كبيراً وتجذب غير المسلمين ..
البنوك الإسلامية تتوسع خارج البلدان الإسلامية

http://www.alriyadh.com/2008/02/17/img/182202.jpg


ان مفردة البنك مأخوذة من كلمة ايطالية هي فَكُ، وتعني المنضدة او الطاولة، ويعود سبب التسمية الى ان "الصراف" في العصور الوسطى كان يجلس في الأماكن العامة الى طاولة يبيع ويشتري العملات المختلفة، ثم تطورت العملية ووصلت الى ما نحن اليه الآن.
ويخبرنا التاريخ انه كان للثورة الصناعية في الغرب دور كبير في ميلاد البنوك، فقد كانت العملة المتداولة هي النقود الذهبية، وكان الأغنياء يودعون اموالهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب ويأخذون منها القدر الذي يحتاجون اليه في مقابل يدفع الى من اودعت عنده، وإذا اراد الغني الانتقال الى بلد آخر يأخذ امرا ممن هي عنده الى زميل له في ذلك البلد ليتسلم ما يريد من المال وصارت السندات هي المستعملة بدل حمل النقود لخفتها وضمانها. ولما كثرت الودائع الذهبية عند "الصيارفة" استغلوها في الإقراض بفائدة يحددونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض، وعند رد القرض بفائدته يستغل مرة ومرات.. ومن اجل هذا الحرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرارهم اليهم - ولما جاءت الثورة الصناعية كثر الإقراض الإنتاجي بعد ان كان للاستهلاك. ومن اجل الحاجة الى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة للربا الذي حللته القوانين الوضعية بدورها، تطور مركز الصيرفي وأصبح كل صاحب بنك له احترامه، ونشأت البنوك في صورة شركات مساهمة، وانهالت الودائع عليها بفائدة ضئيلة تضمن لأصحابها الربح الثابت بدل المخاطرة بها في المشروعات، وفي الوقت نفسه تقترض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة تكسب الفرق بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض ومن هنا انتزعت السيطرة على اقتصاديات العالم في العصر الحاضر.
والجدير بالذكر انه اول بنك في الوطن العربي كان البنك الأهلي المصري الذي تأسس في عام 1898م. وجاء تطور وظائف البنوك على المراحل الثلاث وهي الوظيفة النقدية والوظيفة الاستثمارية والوظيفة الائتمانية. وفي ما يتعلق بالبنوك الإسلامية يعتقد ان الفكرة جاءت من الأردني سامي الذي كان يعمل في ستينات القرن الماضي في السعودية او من المصري احمد النجار الذي كان حينها يعمل في السعودية، وسرعان ما انتقلت الفكرة الى حيز التنفيذ من خلال تأسيس بنك دبي الإسلامي لرجل الأعمال الإماراتي سعيد لوتاه الذي يؤكد اسبقيته في تأسيس أول بنك إسلامي في العالم العربي في العام 1975م. مع ان هناك من يقول ان بنك جدة الإسلامي الذي أنشئ في نفس العام هو الأسبق. ولكن على العموم بعد تلك السنة اخذت البنوك الإسلامي بالظهور في اكثر من دول عربية وإسلامية من الإمارات والسعودية والأردن والسودان واليمن وإيران.. وفي تتبع تاريخي لحركات ظهور وانتشار البنوك الإسلامية في البلاد غير الإسلامية نستطيع ان نقول انها بدأت في بعض دول آسيا تحديدا بلا فوائد ثم اتسعت الدائرة لتشمل شبه القارة الهندية ثم تطورت لتصل الى بلدان أوروبا. وفي ظل الانتشار الكبير للبنوك الإسلامية انتهجت بعض الدول الأوربية تطبيقها، وكانت بريطانيا اولى تلك الدول التي تحظى بنوكها بشهرة عالمية من امثلتها بنك "اتش اس بي سي" الذي اصبح لديه فروع اسلامية سواء في الدول العربية او أوروبا، ما اوجد حالة من القلق لدى الغربيين وأصبحت هناك مخاوف كبيرة من أن يؤدي توسع الخدمات المالية الإسلامية الى خضوع المؤسسات المالية الغربية لتأثير أجندة إسلامية محافظة مهيمنة. لكن نظراً لهذا التنامي تم النظر الى ان ظاهرة البنوك الإسلامية لا يمكن محاربتها لأنها ظاهرة عالمية مقبولة في أسواق أوروبا وأميركا خصوصاً وأنها تحقق ربحية جيدة، لذلك اتجه الكثيرون الى التعامل معها.
تشير دراسات إلى ان الأنشطة والأعمال التي تتم مزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تتجاوز مائة بلد سواء من خلال بنوك إسلامية أو وحدات تابعة للبنوك التقليدية، وان ما يتم التعامل فيها من أموال يزيد على 400بليون دولار مع معدلات نمو سنوية تتراوح ما بين 10و 15بالمائة وان قيمة مجمل أعمال هذه المصارف مع أصولها يصل إلى نحو تريليون دولار مع احتمال صعودها إلى 2.8تريليون ففي العام 2010م الأمر الذي يتضمن حقيقة مفادها ان "البنوك الإسلامية"، تشهد نمواً كبيراً وجذباً لمدخرات المسلمين وغير المسلمين ما أغرى بعض المصارف التقليدية بفتح وحدات أو منافذ تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مثل ما قام به على بنك سيتي الأمريكي حينما اطلق في العام 1996م مصرف سيتي الإسلامي للاستثمار من البحرين وبرنامج "أمانة" في بنك "اتش اس بي سي". وينظر بعض المحللين باستحالة تحولها إلى ند أو منافس للبنوك التقليدية على أساس ان بدائل الاستثمار أمامها محدود في ضوء التزامها المفترض بمفهومي "الحلال والحرام"، ما يعيق مثلاً دخولها في صناعات الفندقة والمنتجعات والسياحة والترفيهة التي تتوسع عالمياً وتدر عوائد ضخمة ويعتقد البعض ان الامتحان الحقيقي لمدى صمود هذه الصناعة هو كيفية تعاملها مع الأزمات المالية الكبرى (في حالة وقوعها) على شاكلة الانهيار النقدي في جنوب شرق آسيا في عام 1997م. لكن مجريات الأمور أثبتت غير ذلك سواء من خلال التوسع والنمو أو من خلال اقتحامهاعالم الفندقة وصناعتها ومن هنا ظهر من يتحدث عن اكتساح ظاهرة البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة لمنطقة آسيا والباسفيك التي يبدو ان مستقبل هذه الصناعة فيها واعد بدليل استقطابها المتصاعد لأموال المستثمرين غير المسلمين وتنافس دول عدة مثل ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي على التحول إلى مركز رئيس لمثل هذه الأنشطة وعلى سبيل المثال لا للحصر تتجاوز حصة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا اليوم 10% من مجمل الأنشطة المصرفية مع احتمال ارتفاعها إلى 20% في نهاية العقد الجاري، أكثر من 50% من عملائها هم من غير المسلمين وإجمالي أصولها يصل إلى 3.5بليون دولار. وبدورها تحتضن أندونيسيا 23مصرفاً إسلامياً خالصاً أكثر من 450مصرفاً تقليدياً بوحدات إسلامية.

البنوك الإسلامية.. كيف تعمل
البنوك الإسلامية كما هو معلن لا تدفع الفائدة على الايداعات ولا تأخذ الفائدة على المبالغ التي تقوم باقراضها لزبائنها ولا تستثمر في مشروعات لها علاقة بالقمار والمشروبات الروحية وتعتمد مبدأ المشاركة بين البنك والعميل في الربح والخسارة وتتراوح إجمالي قيمة الأصول المالية للمصارف الإسلامية في العالم بين 200و 500مليار دولار. ويقول المحللون المصرفيون من أنصار البنوك الإسلامية ان فرص انتشارها كبيرة جداً حيث هناك أكثر من مليار و 200مليون مسلم في أنحاء العالم والعديد منهم يريد الحصول على خدمات مصرفية تتماشى مع عقيدته الدينية. باتت ظاهرة البنوك الإسلامية السمة المميزة لعالم المصارف في العقد الأخير على المستوى الخليجي والمحلي إذ ا ستحوذت على اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والمستثمرين كما استقطبت إليها مؤسسات مالية ضخمة لصالح التكامل في المعاملات المصرفية وتحقيق التنوع في الخدمات استجابة لمتطلبات السوق الملحة وتأتي ظاهرة تحول البنوك الوطنية إلى بنوك إسلامية في ذات السياق فقد رأت بعض إدارات السوق ان التحول يحقق للبنك قفزة نوعية في ظل التنافس الذي يشهده القطاع المصرفي في الإمارات كونه يلبي حاجات شريحة واسعة من جمهور المتعاملين ويشير هؤلاء إلى ان العمل المصرفي الإسلامي يسعى إلى التكامل لأن التطوير مستمر بشكل دوري ويأخذ بعين الاعتبار إضافة خدمات جديدة تواكب القفزات التي حققها قطاع المصارف عالمياً بنكان من دولة الإمارات العربية تحولا إلى إسلاميين هما بنك الشارقة الوطني الذي تحول إلى مصرف الشارقة الإسلامي وبنك الشرق الأوسط الذي تحول إلى مصرف الإمارات الإسلامي، وثمة بنوك أخرى تدرس إمكانية تحولها إلى بنوك إسلامية.

صعوبات
يعتقد بعض المحللين ان معظم الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية تتعلق بالنواحي الفنية ويمكن تصنيفها إلى فئتين الأولى هي الصعوبات الشرعية وتتمثل بإيجاد حلول للتعامل مع العقود القائمة التي تمت في مرحلة ما قبل التحول وهي صعوبات قاسية نوعاً ما خصوصاً مع الزبائن القائمين للبنك ذوي المعاملات الجارية فتوجب علينا إيجاد بدائل شرعية صالحة لهم دون ان تضر بأعمالهم، والفئة الثانية هي الصعوبات المتعلقة بالنظم والتي تتضمن بطبيعتها تحد كبير فحالياً لا توجد في العالم نظم مخصصة للبنوك الإسلامية خاصة بالنسبة للبنوك المتحولة حيث تصبح عملية وضع النظم عملية شاقة ومؤلمة وطويلة كذلك الأمر
بالنسبة لعمليات التطبيق وهو ما يتطلب الاستعداد والدراسة الوافية وهو ما يشير إلى ان عملية التحول إلى بنك إسلامي أصعب من عملية تأسيس بنك إسلامي بشكل مباشر. ويعتقد أن هناك بعض الفروق الفنية بين الخدمات المقدمة من البنوك العادية وتلك المقدمة من الإسلامية، فالبنوك الإسلامية تؤدي خدمات معينة لإرضاء حاجات المستهلك والمصارف بالنهاية تلبي تلك الحاجات ولكن الطرق التي يتم تأديتها تختلف بين البنك العادي والبنك الإسلامي تعاقدياً وشرعياً وهو ما يمثل الفرق بين النوعين من البنوك. وينظر كثير من المحللين إلى ظاهرة تحول البنوك العادية إلى بنوك إسلامية على أنها ظاهرة جيدة ستؤدي إلى اتساع نطاق العمل الإسلامي. ولكي يكون التحول ناجحاً لابد ان يكون نابعاً من قناعة القائمين على المؤسسات من زاوية اعتقادهم بالعمل المصرفي الإسلامي فالتحول القائم على المنافسة وحسب قد لا يحظى بالنجاح الكامل بسبب الخلل الذي يمكن ان يحدث من من ناحية التطبيق وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. والمؤشرات تقول ان عمليات التحول بازدياد وأنها ستنتشر على نطاق واسع بسبب نجاح عمليات التحول والمعلومات تفيد عن طلبات تحول خارج الدول العربية وخارج الدول الإسلامية نفسها من بنوك موجودة في دول غير إسلامية، والتحول رغم صعوبته سينتشر بتسارع خصوصاً مع انتشار تأسيس البنوك الإسلامية أي أن تكون إسلامية من البداية وعن مفهوم المصرف الإسلامي. و من المعروف أن البنك الإسلامي يقوم على الاستثمار وليس الفائدة في حين أن البنوك التقليدية تقوم على مبدأ الإقراض والاقتراض، الإقراض بفائدة مرتفعة والاقتراض بفائدة منخفضة والفارق بين الفائدتين هو ربح تلك الموسسة. ووفقاً لإحصاءات "دنيا الوطن الفلسطينية" يشهد العالم اليوم انتشاراً كبيراً للبنوك الإسلامية في القارات الخمس لتصبح 280بنكاً إسلامياً في 48دولة تصل ودائعها إلى نحو 400مليار دولار بالإضافة إلى 300بنك تقليدي انشأت فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية، كما ازدادت المؤسسات المالية الإسلامية وصناديق الاستثمار التي وصل عددها إلى 400صندوق منتشرة في العالم. والدراسات تتوقع ان تكون البنوك الإسلامية مسؤولة عن إدارة نحو نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة.

رأي الناس بين من يعتبر تجربة البنوك الإسلامية متوسطة وتتطلب تطويراً في معاملاتهم لتشمل نواحي اكثر ومن يعتبرها مثل البنوك التقليدية لكن بمسميات اخرى او انعدام الفروقات بين النوعين إلا من زاوية الاسم وبالتالي مجمل العمليات والأعمال واحدة هناك حقائق على الأرض استطاعت البنوك الإسلامية ان تفرضها وامتدت إلى شتى بقاع الدنيا على الرغم من تحليلات عديدة تشير إلى مشكلات وإشكالات تواجه نمط البنوك الإسلامية لكن مثل هذا التوسع والانتشار والحضور العالمي يوحي بأنها تمتلك الأدوات والآليات التي من خلالها تتمكن من تجاوز أية مشكلة. في حين تأمل الدكتورة ربيعة عدوية على المدرسة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا أن يؤدي نمو البنوك الإسلامية إلى توزيع أكثر عدالة للثروة في العالم الإسلامي.

صيرفة
رواج المصرفية الإسلامية


أحمد بن عبدالرحمن الجبير
إن من أهم حاجات المجتمع الإسلامي وجود جهاز مصرفي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها، وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا ومن دون استعمال سعر الفائدة، وهدفها تجميع الأموال وتوظيفها لجميع أفراد المجتمع بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وكان أول ظهور لنظام المصرفية الإسلامية في بيت مال المسلمين أيام الخليفة عمر بن الخطاب كما جاء في "تاريخ الطبري"، أما في العصر الحديث فقد ظهرت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963م في جمهورية مصر العربية وكان للدكتور أحمد النجار - رئيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الأسبق - الفضل في تأسيسها.
وقد جاء الاهتمام بإنشاء المصرفية الإسلامية في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في مدينة جدة عام 1972م وهو ما نادى به الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وكان هدفه من ذلك تكوين تضامن إسلامي شامل نتاجه المصرفية الإسلامية وبنك إسلامي دولي وتأسيس البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ عمله عام 1977م في "مدينة جدة" المملكة العربية السعودية ومن ثم توالى نشوء العديد من المصاريف الإسلامية كدار المال الإسلامي التي أسسها رائد المصارف الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وغيرها.
والمصرفية الإسلامية هي مؤسسة مالية ومصرفية لا تتعامل بالربا وتلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها المصرفية والاستثمارية، من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، ومن خلال نظام الوكالة بنوعيها العامة والخاصة.
ومن خصائص المصرفية الإسلامية وأهدافها الالتزام بقاعدة الحلال والحرام وعدم التعامل بالفائدة وتقديم الخدمات الاجتماعية من خلال القروض الحسنة ونفع المساهمين والمتعاملين ككل وتوفير التمويل اللازم للجميع وتحقيق العدل في توزيع عوائد الثروات على الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني والسعي لتحرير المعاملات المصرفية من المحظورات الشرعية وتنمية خدمة المجتمع.
ومن الملاحظ تزايد الاهتمام بظاهرة المصارف الإسلامية حول العالم وهذا لم يأت من فراغ بل من التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم وارتفاع عدد المستثمرين العرب من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية، حيث تجاوزت أعداد المصارف الإسلامية عام 2007أكثر من "300" مصرف ومؤسسة موزعة على 50دولة، إضافة إلى تبني بعض الدول للنظام الإسلامي المصرفي إما بالاستثمار أو تزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها كما حدث بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها، والاتجاه بافتتاح فروع إسلامية بها.
وتتعد الخدمات المالية والمنتجات المقدمة من قبل المصارف الإسلامية وفقاً لاحتياجات المتعاملين مع هذه المصارف من أفراد وشركات وبما يتناسب مع جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية وقطاع المقاولات في السوق المستهدفة من المصارف الإسلامية.
والملاحظ ان هناك تطويراً وتحديثاً في هذه الخدمات باستمرار، إضافة إلى المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والمزارعة والمساقاة وغيرها من أدوات التمويل المتعددة والمتطورة التي أفرزتها المصرفية الإسلامية.
كما تم استحداث خدمات أخرى مثل خدمات المصرفية الهاتفية وتحصيل الشيكات الكترونياً، وخدمات الصراف الآلي وفتح حسابات الكترونية بواسطة الانترنت والتحويلات السريعة، وبطاقات الائتمان الإسلامي والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، هذا علاوة على إصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح والمرابحة الشخصية.
ونجحت المصارف الإسلامية في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجازة والمشاركة أسهمت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عجزت البنوك التقليدية عن تمويلها.
وأخيراً رغم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية إلا ان هناك توقعات كثيرة باستمرار هذا التوجه وتزايد عمليات التحول نحو الصرافة الإسلامية حتى في البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة بفعل النجاحات المتوالية للمصرفية الإسلامية التي تماثل المنظومة المصرفية العالمية أو تكاد تتجاوزها، فقد توقعت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أن يستمر النمو في جميع مؤشرات المصارف الإسلامية، وكذلك التحول في الخدمات المالية التقليدية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، وحتى في الدول الغربية من المتوقع أن تواصل الخدمات المالية للمصرفية الإسلامية نموها شريطة استمرار نمو ثقة العملاء بهذه المصارف واقتناعهم بمصداقيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية السمحة، والله الموفق..

@ مستشار مالي جمعية الاقتصاد السعودية

الارتفاعات العالمية "غير المسبوقة" تلقي بأسوأ ظلال قاتمة على أسواق المملكة
كساد حاد يضرب أسواق الذهب ويقضي على 80% من المبيعات.. والمحلات تلجأ إلى "التكسير" !!


تحقيق وتصوير: صالح المحيسن
لم يكن بالأمر الهين لشخص أمضى زهرة شبابه بين أركان ذلك المحل الصغير في حجمه، الكبير في قيمته ومعناه لشاب ترعرع بين لمعان الذهب وبهرجة الأحجار والأفصاص حتى بلغ سن الكهولة وما بعدها، أن يقوم بتكسيرها بيديه ليترجل "غصباً ومتجرعاً المرارة" ثم ليغلق محله بعد عمر تجاوز الأربعين عاماً أمضاه بين أحضان "أنفس المعادن" فكأنما يرى نفسه خرجت من بين جنبيه حينما قام بتكسير تلك المحتويات من الذهب والمجوهرات !!
تلك الصورة لم تكن مشهداً من مسرحية تراجيدية أو مقطعاً من رواية، لكنها كانت حقيقة تجرع فصولها رجلان مسنان وهما "عبدالكريم الدوخي وموسى الأربش" اللذان أمضيا أكثر من 40عاماً في مهنة بيع الذهب، لكنهما اضطرا (ومثلهم الكثير الكثير) لأن يبيع جميع محتويات محليهما من الذهب ثم قاما بإغلاق محليهما نهائياً بسبب أنهما لم يستطيعا تحمل الخسائر التي عصفت بهما خلال الأشهر القليلة الماضية، عقب الارتفاعات "التاريخية" لأونصة الذهب عالمياً، فخلفت وراءها الضحايا بالمئات.
(الرياض الاقتصادي) يرصد من خلال هذا التحقيق الآثار التي خلفها (إعصار) ارتفاع الذهب على التجار في المملكة..

آثار مدمرة!
خليفة عبدالمحسن الملحم (رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء) قال إن ارتفاعات الذهب على مستوى العالم اثرت على أصحاب محلات الذهب في المملكة سواء كانوا أصحاب مصانع أو ورش أو محلات للبيع، وبطبيعة الحال أثرت على الحركة العامة للسوق فالناس لم يعتادوا على مثل هذه الأسعار الكبيرة فصار بيع الذهب أكثر من الشراء، والأمر تجاوز هذا فالبعض من الناس يأجل موضوع الزواج، ولم يعد يقبل على توزيع الهدايا، وبدأت النساء يبحثن عن بديل للذهب لتقديمها كهدايا وتأجيلهم كان على أمل أن ينخفض سعر الذهب، ولكن مع الأسف انعكس وواصل الذهب ارتفاعاته مما اضطر بعض الناس للشراء أعلى من الأول.
عبداللطيف عبدالله (صاحب محل لبيع الذهب) شكا من تأثير الارتفاع قائلاً إنه يمر عليه أيام لا يبيع فيها أي شيء وذلك سببه عائد إلى أن الكثير بات غير قادر على شراء الذهب بسعره الحالي مما اثر عليهم كأصحاب محلات.
أحمد محمد المهنا قال إن الأسعار الحالية للذهب تعد تاريخية ولم يسبق في عمر الذهب أن سجل هذه الأرقام، وأضاف: كنا معتادين في موسم الإجازات ومواسم الأعراس تجهز فيه العرائس، ولكن هذا العام لا أحد يتخيل ما الذي حدث لنا كأصحاب محلات لبيع الذهب، فقد تمر عليك أيام لا ترى شخصاً يدخل محلك للشراء، ولكننا أصبحنا نستقبل الزبائن الذين يبيعون ذهبهم المستعمل وليس للشراء، فأصبحت القضية معكوسة.
80% انخفاض..!
حسن بوعيس (ويملك سلسلة من محلات الذهب) قال إن حجم مبيعاته انخفض 80% وربما أكثر مقارنة بالعام الماضي، وراح حسن يقارن في الأسعار بين عام 1421ه الذي كان فيه يباع كيلو الذهب ب 33ألف ريال، بالسعر الحالي الذي وصل الكيلو غرام الواحد من الذهب وصل إلى 113ألف ريال أي بارتفاع أكثر من 200%!
عباس علي البن صالح هو الآخر قال إن مبيعاته انخفضت بنسبة 85%، ويؤكد أنه يمر عليه باليومين أو الثلاثة لا يبيع سوى ب 200أو 300ريال فقط! وقال إن الأسعار الغالية منعت الناس من الشراء.
ويشير خليفة الملحم إلى أن انخفاض المبيعات في سلسلة محلاته المنتشرة في كثير من مناطق المملكة تجاوز 60% ، ويشير ميثم الخرس وحسين موسى وسعيد الموسى وعلي الباذر إلى أن مبيعاتهم من الذهب انخفضت بنسبة بلغت 90%.
"تكسير الذهب" مسمار في نعش الحرفة!
الشاب علي بن أحمد يقول إن ظاهرة تكسير أصحاب المحلات للذهب الموجود لديهم ومن ثم بيعه على المصانع جاء لاستغلال السعر الحالي من أجل الاستفادة من موجة الارتفاعات مشيراً إلى معظم المحلات تأسست ولديها ذهب منذ كان سعر الذهب رخيصاً، وأضاف أن الارتفاعات التاريخية الحالية أجبرت أصحاب المحلات لتكسير الذهب ومن ثم بيعه لتصريف ما لديها من مخزون.
ويشرح علي سبب إقدامهم على التكسير وعدم بيعه على أصحاب المصانع بشكله الحالي بالقول: إنهم كأصحاب محلات لا بد لهم من تكسير الذهب ليشتريه منهم أصحاب المحلات وذلك بعد إزالة الزاركون (الأفصاص)، ومن دون التكسير لا يشتريه أصحاب المصانع، الذين يقومون بعد ذلك بصبه على شكل سبائك ويبيعونه، وأكد بن عيس أن 50% لجأ إلى وتكسير الذهب الموجود لديهم.
عبدالله عبدالمجيد قال إنه قام بتكسير كل محتويات محله من الذهب ومن ثم بيعه على مرجعاً ذلك إلى الشلل شبه التام الذي أصاب سوق الذهب والذي يزيد من خسائرهم يوماً بعد آخر.
ويشير حسين موسى وميثم الخرس أنهما لجأ إلى تكسير الذهب لتقليص خسائرهم من جراء الركود وتحويل تلك القطع إلى سيولة تساعدهم مستقبلاً في استرداد جزء من الخسائر.
خليفة الملحم أبدى رفضه لمثل هذه الخطوة، ودعا أصحاب المحلات إلى الإمساك بالعصا من النصف، وأبدى تفهمه لما أقدم عليه البعض من تحويل محله إلى سيولة والشراء عند الانخفاض، لكنه استدرك بالقول: ما الذي يضمن تراجع الأسعار ؟! ثم لا بد من التنبه إلى أن مصنعيات الذهب مصنعيات عالية وبعض المجوهرات تحتوي على أحجار وأفصاص فإذا كسرها سيخسر قيمة المصنعية والأفصاص وفي النهاية يتكبد مزيداً من الخسائر، مبيناً أنه حتى وأن عادت الأسعار فتجهيز محل المجوهرات يحتاج إلى أصناف وأنواع.
وحذر متابعون لأوضاع سوق الذهب أن تتلاشى هذه المهنة مع ترك روادها لها بسبب الكساد الحاد.
مصانع، ورش، محلات أغلقت أبوابها ؟
علي بن عيس قال: إن نسبة كبيرة قد تصل إلى 50% من مصانع الذهب الموجود في مدينة الدمام التي كنا نتعامل معها أغلقت أبوابها!
خليفة الملحم أكد أن هذا الوضع أثر كثيراً على حركة مصانع الذهب والورش الكبيرة ومسوقي الذهب، ولم يخف الاستاذ خليفة (الذي يملك سلسلة كبيرة من محلات الذهب والمجوهرات في الاحساء والمنطقة الشرقية) تأثير ارتفاعات الذهب على حركة التسويق في محلاته، كاشفاً أن هذه الأزمة منعته من إدخال أي إضافات جديدة من قطع الذهب على محله، وقال إن خسائر محلات الذهب لا يعلم بها إلا الله.
وبمرارة يشير عباس البن صالح إلى أنه أغلق أحد فروعه الثلاثة نتيجة للخسائر الكبيرة التي بدأ يتكبدها، ويرى عباس (وهو في العقد الثاني من عمره) أن عدم وجود وظيفة أخرى له، هو السبب الذي منعه من تكسير ذهبه وإغلاق محله أملاً في عودة الأمور إلى وضعها السابق.
محلات الذهب والرسوم الباهظة
احمد المهنا قال إنهم ومع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، فقد ارتفعت إيجارات المحلات مع ارتفاع العقار بشكل عام !ويضيف: إيجار محلي كان في العام الماضي ب 15ألف ريال، وفي هذا العام طلب مني مالك المبنى مبلغ 20ألف ريال، وأشار إلى أن بعض المحلات التي رصيد محلاتها مليون ريال يدفع 25ألف ريال للزكاة، وتمنى إعادة النظر في المبالغ خصوصاً مع الكساد القاتل الذي أصاب محلات الذهب.
ويشير عبداللطيف بمضاضة إلى أن إيجار محله السنوي يبلغ 75ألف ريال مطالباً، وتساءل: مع هذا القدر الكبير من الإيجار والرسوم المفروضة من قبل عدة جهات، ما الذي نستطيع توفيره من مبالغ؟!
خليفة الملحم "ومن موقع كرئيس للجنة الذهب بغرفة الاحساء" طالب بتخفيض رسوم البلدية وبرنامج شموس ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها أصحاب المحلات لمساعدتهم على مواجهة الكساد الذي ضرب الجميع دون استثناء، وأكد أن هذا التخفيض من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة الخانقة، وبطبيعة الحال سينعكس أثره على المواطن، وبين أن هذا المطلب من الجهات الحكومية بتخفيض الرسوم على محلات الذهب كون تلك المحلات لم تعد تبيع ما يضاهي فرض تلك الرسوم.
صبغ وتصغير اللوحات لمواجهة الكساد؟!
"مد رجليك على قد لحافك" مثل شعبي معروف لم يردده أصحاب المحلات وحسب بل إنهم طبقوه !
فخلال جولة سريعة على محلات الذهب في الاحساء سيلفت انتباهك تغير بارز فيها، ويتمثل هذا التغير في تصغير حجم لوحات المحلات التي كانت تضيء سماء السوق بألوانها الزاهية وأحجامها الكبيرة التي تمنح الأسواق جمالية وبهاءً وذلك بإزالتها ووضع لوحات صغيرة مكانها، فيما أقدم البعض الآخر على صبغ لوحة محله باللون الأبيض لتبدوا أصغر بعد موافقة البلدية على هذه الخطوة.
هذه الخطوة أتت بعد الانخفاض الحاد في المبيعات وبحث أصحاب المحلات عن وسائل لخفض الرسوم هنا وهناك نتيجة ومنها رسوم البلدية، فيما أغلقت بعض المحلات أبوابها بالكامل لأنها تكبدت خسائر كبيرة جداً.
أحمد المهنا أبدى انزعاجه من المنظر العام لمحلات يفترض أن تكون أحد المواقع الحضارية التي تضيف للمدن جمالا إلا أن أرباب المحلات اضطروا للإقدام على هذه الخطوة نتيجة للأوضاع التي يمرون بها ولارتفاع رسوم اللوحات.
جل أصحاب محلات الذهب الذين التقيناهم طالبوا من الجهات الحكومية مساعدتهم في محنتهم التي يمرون بها، والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الذهب، مطالبين بضرورة إعادة النظر في تسعير البلدية مبيناً أن كثيراً من المحلات لجأ إلى صبغ لوحة محله بغرض تصغيرها لتخفيض رسوم البلدية، وتمنى البعض كذلك تخفيض الزكاة.
شموس والحراسات وإعادة النظر
عباس البن صالح قال إن تأسيس برنامج شموس (الخاص بإدخال بيانات بائع الذهب كاملة وتزويد قسم البحث والتحري في أجهزة الشرط) يبلغ 6000ريال ومعه جهاز حاسوب ب 4آلاف ريال، ورسوم سنوية ثلاثة آلاف ريال ! وأشار إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يثقل وبشكل كبير كاهل بائعي الذهب.
ولفت عدد من أصحاب المحلات إلى أنهم وقعوا مؤخراً تعهداً خطياً للشرطة يفيد بموافقتهم بدفع رسوم الحراسات الأمنية الخاصة المزمع إحلالها مكان رجال الشرطة الحاليين الذين سيتم سحبهم من أسواق الذهب، ومعه ستفرض رسوم على أصحاب المحلات ليتحملوا تكاليف هذه الحراسات، منبهين إلى أن القيام بهذا الأمر "سيزيد الطين بلة" وسيفاقم الخسائر أكثر وأكثر، وطالبوا بتخفيض رسوم برنامج شموس وبإلغاء فكرة الحراسات الأمنية الخاصة والإبقاء على رجال الشرطة لأنه لم يعد بوسعهم تحمل أي رسوم تضاف عليهم مع الشلل الذي أصابهم.
وتندر عبداللطيف بحجم مبيعاتهم في الآونة الأخيرة بالقول إن مدخول أصحاب الكفتيريا والبوفيهات أكثر من محلات الذهب!!
هل تحول النساء بوصلتهن من الذهب إلى الفضة؟!
ظاهرة غريبة ظهرت مؤخراً في إفراز يبدو أنه بات طبيعي مع ارتفاع الذهب !
خلال تجوالنا في سوق الذهب رأينا احمد بن عيس يقف أمام محله لبيع (الذهب سابقا) الذي حوله لبيع الفضة ؟!! خطوته الغريبة هذه أثارت الفضول لدينا للسؤال عن هذه الظاهرة الجديدة، وعن السبب الذي يقف وراء تحويل محله من الذهب إلى فضة، فأجاب أحمد بالقول: كان في محلي مجوهرات بقيمة 700ألف ريال فاضطررت إلى تكسيرها وبيعها لأن كثيراً من الزبائن أحجم عن الشراء تماماً بسب ظروف المعيشة وغلاء الأسعار بوجه عام مع ارتفاع الذهب فصارت محلاتنا إلى أماكن لشرب الشاي وتبادل الأحاديث، ومن ثم استبدالها بالفضة كون أسعار الفضة في الوقت الحالي رخيصة، ويشير أحمد أنه ورغم ضعف الإقبال على شراء الفضة إلا أنه متفاءل أنه مع الأيام سيزيد الإقبال خصوصاً إذا ما استمر سعر الذهب الحالي.
ويلفت حسن بن عيس أن مهر المرأة الذي كانت تشتري به قطعاً كثيرة أما حالياً فصار الوضع سيء جدا فالطقم الذي كان سعره ب 5آلاف ريال أصبح سعره 17ألف ريال.
وفي هذا السياق يشير خليفة الملحم أنه يلحظ من خلال محلاته أن النساء بدأن يبحثن عن بديل للذهب لتقديمه كهدايا، والبعض اضطر لتأجيل فرحه على أمل نزول الأسعار، بل إن الأمر تعداه إلى قيام النساء ببيع حليهن ومصوغاتهن القديمة بسعر غال على أمل انخفاضه، ولا شك أن هذه ظاهرة تعد غريبة أن تتخلى النساء عن الذهب وتبحث عن بديل آخر!
هل ستستمر فورة الذهب؟! خليفة الملحم توقع "ومن خلال متابعته المستمرة لحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية" أن يسجل الذهب مزيداً من الارتفاعات، مدللا على حديثه بالقول إنه ورغم الكساد الذي حصل في الاقتصاد الأمريكي والانخفاض الحاد في أسواق الأسهم العالمية، فقد تجاوب الذهب مع هذا الحدث لساعات فقط ثم ارتد بقوة مما يدل على أنه متماسك، ويوجد عليه إقبال كبير مذكراً من أن الذهب هو الملاذ الآمن لدول العالم، فالبنوك العالمية وميزانياتها تقاس بالذهب، وبين أن أونصة الذهب الواحدة تبلغ في الوقت الحالي 935دولار (أي ما يعادل 113ألف ريال للكيلو غرام من الذهب)، وأرجع الملحم توقعاته لاستمرار الفورة الحاصلة في أسعار الذهب إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تقول إن الذهب سيأخذ سنوات على هذه الأسعار.

شح الأراضي والبطء في تطوير المدن الصناعيةمن أبرز المعوقات التي يناقشها الصناعيون غداً في الرياض


تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض غداً الاثنين حفل استقبال الصناعيين.
وبين المهندس احمد الراجحي عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية ان الحفل يأتي في اطار حرص اللجنة على التواصل مع الصناعيين من خلال هذا الحفل الذي اعتادت اللجنة الصناعية على تنظيمه سنويا ، حيث يجتمع الصناعيون في اجواء ودية للتباحث حول أهم القضايا التي تشغل القطاع الصناعي ، وبحث اوجه التعاون مع الجهات المعنية في تذليل العقبات والعوائق التي تؤثر على مسيرة الصناعة الوطنية .
وقال الراجحي ان هناك الكثير من المعوقات التي يأمل الصناعيون سرعة البت فيها من قبل الجهات المعنية والتي من أبرزها شح الأراضي الصناعية والبطء في تطوير المدن الصناعية الجديدة مشيرا الى ان البنية التحتية والمتمثلة في 13مدينة صناعية بمساحة إجمالية 38مليون متر مربع، هي التي ساعدت على النمو في القطاع الصناعي في الفترة الماضية، وان الوضع اختلف الآن، فاحتياجات المصانع والمستثمرين من أراض صناعية أعلى مما هو متاح مما يمثل عائقاً حقيقياً أمام المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء. مما يستوجب توفير جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين من أراض وخدمات ومرافق وطرق، وبأسعار مناسبة وبالمساحات التي تُلبي احتياجاتهم الحالية وتسمح لهم بإجراء توسعاتهم المستقبلية، إذا ما أردنا الإسراع بعمليات النمو الصناعي بالمملكة. واشار المهندس الراجحي الى ان هناك العديد من العوائق الاخرى والتي من بينها الاغراق والسعودة مشيرا الى ان الصناعيين طالبوا بأهمية إعادة النظر في تطبيق قرارات السعودة على قطاع الصناعات التحويلية، وقالوا إن سوق العمل الوطني عجز عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية التي تزيد على 12ألف وظيفة، لعدم مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع المهن والوظائف المطروحة التي تزيد على 4في المائة من إجمالي الوظائف، فيما قدموا مقترحات سعودة وفقاً لفئات وأحجام المصانع العاملة.

صندوق تنمية الموارد البشرية يلغي 12اتفاقية


قامت إدارة المتابعة والتقييم بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بحصر المنشآت التي عليها مخالفات من خلال الزيارات الميدانية خلال شهري ديسمبر 2007م ويناير 2008م. حيث تم الغاء (12) اتفاقية لوجود مخالفات عليها أهمها السعودة الوهمية، مما ساهم في إيقاف صرف مبالغ هذه الاتفاقيات والتي تقدر قيمتها بحوالي (12) مليون ريال.

مع اضافتها ل 1000برج جديد..
الاتصالات السعودية تغطي 99% من مناطق المملكة بشبكة الجوال

الرياض - احمد غاوي:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توسعة جديدة للجوال شملت عددا من القرى والمواقع والتي لم تصلها الخدمة. وتسعى الشركة إلى زيادة التغطية الجغرافية لشبكة الجوال والتي وصلت بنهاية عام 2007م إلى 97% من مناطق المملكة وتهدف من خلال مشاريعها القائمة حاليا على زيادة التغطية لتصل إلى 99%، من خلال إضافة أكثر من(1000) برج للجوال لتخدم العملاء الكرام في (2500) قرية والعديد من الطرق والتي تزيد أطوالها عن (2400) كلم، وشملت التوسعة الجديدة والتي تم تشغيل الجوال بها مؤخرا القرى التالية: (ابو مروة - أبرقية - تسرير - همجة الفلاج) التابعة للرياض، و(تربة) التابعة للطائف، و(توارن - صهوة - أم ساروت) التابعة لحائل، و(عين الجوه) التابعة للباحة، و(الدريميحة) التابعة للقصيم، و(نمو - عين اللوي - ال مانع) التابعة لعسير، كما تعمل الشركة حاليا على زيادة تغطية شبكة الجيل الثالث المطور والسرعات المتاحة ( 7.2- 14.4) للمدن والمناطق بالمملكة.

أكدت أحقية سيدات الأعمال بالترشيح
لجنة الانتخابات بغرفة الرياض تتابع الاستعدادات المبكرة للدورة الجديدة

تعقد اللجنة (الداخلية) لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الدوري صباح اليوم السبت، وبين مساعد الأمين العام التنفيذي رئيس اللجنة الأستاذ عبدالملك السناني ان اللجنة تعقد اجتماعات دورية تناقش خلالها متابعة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشرة والمزمع تنظيمها خلال شهر شوال القادم .
وأضاف السناني ان اللجنة سوف تبحث في اجتماعها اليوم الخطة الخاصة بتقنية المعلومات وتوظيف احدث التقنيات في تسهيل عملية الترشيح والانتخاب، كما يستعرض الاجتماع الأنظمة الخاصة بالانتخاب والبنود المنظمة لها، وكذلك خطة شؤون العضوية وذلك ضمن الخطط التي بدأت الإدارات المعنية بالغرفة اعدادها، وفق توجيهات الأمين العام الأستاذ حسين العذل ببذل اقصى الجهود في توفير المناخ المناسب لإنجاح هذه الانتخابات والتي تجرى كل اربع سنوات.
وبين السناني ان الغرفة قد أكدت على لسان أمينها العام في بيان سابق بأحقية سيدات الأعمال للترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة عشرة المقرر عقدها في شهر شوال القادم. وليس الاقتراع فقط، و أن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين في الغرف من رجال وسيدات أعمال، والفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي، وان الغرفة ملتزمة بتوفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة بفعالية في مجلس الإدارة وفق الضوابط الشرعية، مشيرا الى أن للغرفة تجربة ناجحة بكل المقاييس في افتتاح الفرع النسائي الذي يساهم في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الاقتصادية وتسهيل السماح لها باستصدار التراخيص الخاصة والمساهمة في تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية بمنطقة الرياض من الناحية النظامية والقانونية من خلال الرفع إلى الجهات المختصة والحث على تطوير هذه الأنظمة بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الأعمال النسوي وتمكين المرأة من أداء مهامها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها .
وأشار رئيس اللجنة (الداخلية) للانتخابات أن الأمانة العامة للغرفة بدأت استعداداتها المبكرة للانتخابات، حيث شكلت لجنة داخلية للتحضير والإعداد لعملية الانتخابات، وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات التي تهيئ أفضل الأجواء لممارسة عملية الانتخاب بطريقة سلسة وملائمة والتسهيل على المشاركين في عملية الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس الإدارة القادم بطريقة سليمة وصحيحة.
وأضاف إن غرفة الرياض لديها سجل ناصع ومشرف في مجال ممارسة العملية الانتخابية لاختيار مجالس الإدارة والتي كانت تتم في أجواء شفافة وشديدة الحيدة وإتاحة الفرصة المتساوية للجميع . وكانت غرفة الرياض قد استفادت خلال انتخابات الدورة السابقة من إمكانيات التقنية الحديثة بتدشين نظام الدائرة الانتخابية الالكترونية والتي تشكل نافذة أو ***** تغطي عملية الانتخابات. بل واستخدمت بدلاً من الطريقة التقليدية في فرز الأصوات وإعلان النتائج بدقة وسرعة عالية. كما يتمكن النظام من إحكام عملية الاقتراع وتلافي أخطاء الطريقة التقليدية، حيث يمنع مثلاً قيام المقترع باختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب من المرشحين حتى لا يتسبب في إبطال صوته .

منتدى جدة الاقتصادي يواكب حيوية الاقتصاد السعودي

جدة - ياسر الجاروشة:
قال الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مرعي بن محفوظ الراعي الذهبي لمنتدى جدة الاقتصادي التاسع، بأن أهمية منتدى جدة الاقتصادي التاسع تكمن في المساهمة الحقيقة من قبل أوراق العمل المطروحة والنقاشات الجدية مع أصحاب الخبرة والتجربة على المستوى العالمي في تعزيز الأفكار الاقتصادية المحلية، والتي تساهم في تطوير الفكر الاقتصادي والسياحي والتجاري والصناعي والتجاري والاستثماري لدى رجل الأعمال السعودي والأجنبي مما يتيح حراكا اقتصاديا فكريا ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والدولي،
ويضيف الدكتور عبدالله بن محفوظ، بأن التأثير الاقتصادي والفكري لمنتدى جدة الاقتصادي التاسع لا يختلف مع حيوية الاقتصاد السعودي المتطور بل يواكب الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة على جميع المجالات وبالتحديد المجال الاقتصادي والاستثماري، ويرى أن من الواجب قيام منتديات وورش عمل سعودية محلية تناقش وتوضح التطورات الاقتصادية المتسارعة من حيث الزمان والمكان والرؤى والأفكار. ويرى الدكتور عبدالله، أن منتدى جدة الاقتصادي التاسع في دورته الحالية يمتاز بالتخصص، فالشعار الذي رفعه المنتدى (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) يجمع بين المحلية والإقليمية والدولية، ويناقش بفكر اقتصادي متطور الأفكار الداعية للشراكات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الحديثة التي لا تقبل إلا الكيانات التجارية القوية، وهذا الأمر يوضح الصورة التي كانت ضبابية أمام معظم رجال الأعمال.