استجابة للإقبال الكبير من السعوديات على البرنامج.. مصدر في بنك التسليف لـ( الجزيرة ):
منح المتقدمات لإنشاء (حضانات للأطفال) قرضاً يصل إلى مليون ونصف المليون ريال





* الرياض - محمد الشقاء:



علمت (الجزيرة) أن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وجه البنك السعودي للتسليف والادخار بتحديد سقف للسلفة الخاصة بفتح حضانات الأطفال إلى مليون ونصف المليون ريال في خطوة جديدة لم ينفذها البنك من قبل في عدد من المشاريع.

وبحسب مصدر في البنك فإن رفع الدعم يأتي استجابة للإقبال الكبير الذي شهده برنامج تمويل الراغبات في افتتاح مدارس لما قبل المرحلة الابتدائية الذي أعلن عنه قبل أيام ودعما من الدولة لعمل المرأة الذي يتوقع له تزايد في المرحلة المقبلة ونمو في فرص العمل لديها مستقبلا.

وأكد المصدر أن التمويل سيتحدد على ضوء طبيعة المشروع ووضع المستثمرة، مبينا أن كثيراً من المتقدمات أكملن شروط الحصول على التمويل.

مقابل ذلك أشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن قيمة مشروع الحضانة - من الناحية التجارية - يعتبر مجديا بينما الاهتمام به لا يزال ضعيفا.

وكان البنك السعودي للتسليف والادخار أوضح في وقت سابق أن تضمين دعم الحضانات للمشاريع المدعومة بقروض يتم وفق ضوابط ذكر من بينها استهداف المشروع لخدمة حي سكني واحد أو أحياء متجاورة أو مدينة صغيرة أو قرية، وأن تكون ملكية المشروع لمستثمرة سعودية تعمل فيه أو بالمشاركة بين عدد من المواطنات المؤهلات، وأن يقام المشروع على أسس تجارية بموجب دراسة جدوى اقتصادية مفصلة. يشار إلى أن عدد العاملات في المملكة بحسب آخر الإحصاءات وصل إلى 494 ألف بينما عدد دور حضانات الأطفال ممن هم أقل من 3 سنوات لا يتجاوز 400 .

التحليل الفني الأسبوعي
صمود المؤشر العام فوق حاجز 7500 نقطة وتخطي قمته السابقة مشروط بدعم الشركات القيادية





*تحليل: بندر بن سليمان المشيقح

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي بهبوط تدريجي من مستوى 7393 نقطة تصدى له خط الدعم الصاعد للمؤشر العام والموضح بالرسم البياني رقم (1) حيث إن المؤشر العام TASI ما ان بلغ مستوى دعم 7310 نقاط حتى قام بالارتداد منه صعودا باتجاه خط المقاومة الهابط والذي نجح المؤشر العام في اختراقه يوم الأحد الماضي وذلك بعد تخطيه مستوى مقاومة 7414 نقطة وبحجم تداول عال.

وفي منتصف الأسبوع الماضي استطاع المؤشر العام وبدعم قيادي من اختراق حاجز الـ7500 نقطة مستكملاً بذلك مشوار الصعود نحو مقاومته الأسبوعية الأولى عند مستوى 7553 نقطة والتي سبق الإشارة إليها في تحليل الأسبوع الماضي حيث تمكن المؤشر العام من الإغلاق فوقها نهاية الأسبوع وتحديداً عند مستوى 7560 نقطة مرتفعاً ما مقداره 165.87 نقطة وبنسبة تغير بلغت 2.24% عن إغلاق الأسبوع الماضي وذلك بعد أن فشل المؤشر العام في تخطي قمته السابقة عند مستوى 7607 نقاط والتي شكلها في تاريخ 2 مايو 2007م.

وأعلى نقطة بلغها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي كانت عند مستوى 7608 نقاط كما سجل أدنى نقطة عند مستوى 7310 نقاط, وعلى صعيد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع المنصرم فقد بلغ عددها 1.510.452 صفقة نفذ خلالها 1.280.542.439 سهم بلغت قيمتها الإجمالية 61.100.398.775.25 ريال.

وبعد هذا العرض حول أداء المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي ننوه إلى مسألة مهمة قبل إلقاء نظرة على إغلاق بعض المؤشرات الفنية للسوق وهي: صمود المؤشر العام فوق حاجز 7500 نقطة وتخطي قمته السابقة عند مستوى 7607 نقاط مشروط بصمود ودعم الشركات القيادية للمؤشر العام في الفترة القادمة وذلك لتوفير الزخم الكافي للبقاء فوق حاجز 7500 نقطة ومواصلة الصعود إلى مستويات عليا لاحقاً وفي حال لم يتوافر هذا الدعم فمن المتوقع أن يقوم المؤشر العام من جديد باختبار نقاط دعمه السابقة.

إغلاق المؤشرات الفنية للسوق

أشرطة البولينقر

في التحليل السابق وحول إغلاق هذه الأشرطة تبين أن المسافة بين أشرطة البولينقر لا تزال تضيق مما يعطي دلالة على احتمال الدخول في مسار أفقي أو تغير المسار الحالي في الفترة القادمة عليه فإن الفاصل في هذه المسألة هو نتيجة اختبار المؤشر العام لنقاط الدعم والمقاومة.

هو ما تمت ملاحظته خلال الأسبوع المنصرم عندما قام المؤشر العام بداية الأسبوع بتخطي خط المقاومة الهابط صعوداً وذلك بتجاوز مستوى مقاومة 7414 نقطة وبحجم تداول عال بعدها أخذ المؤشر العام بالارتفاع داخل منطقة البولينقر الإيجابية بقية الأسبوع الماضي إلى أن قام بالإغلاق داخلها عند مستوى 7560 نقطة ومحافظاً على مساره الصاعد.

وعند الاطلاع على الرسم البياني رقم (2) نجد أن المؤشر العام قد أغلق داخل المنطقة الإيجابية للبولينقر مع ملاحظه الانفراج الإيجابي للشريط العلوي (شريط المقاومة) مما يعطي احتمالاً على مواصلة العطاء خلال الأيام القادمة في حال تمكن المؤشر العام من تخطي قمته السابقة عند مستوى 7607 نقاط وبحجم تداول عال ومن الصمود فوقها لمدة يومين على الأقل.

وكما أغلق الشريط العلوي (شريط المقاومة) نهاية الأسبوع الماضي باتجاه صاعد عند مستوى 7674 نقطة ونجد أن الشريط السفلي (شريط الدعم) قد أغلق باتجاة أفقي عند مستوى 7192 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

المتوسطات المتحركة الموزونة

مؤشر المتوسط المتحرك يعتبر من مؤشرات اتجاهات الأسواق, حيث إنه يعطي اتجاه مسار السوق سواء كان صعوداً أم هبوطاً, وهي من أقدم المؤشرات وأكثرها انتشاراً واستخداماً.

وعند الاطلاع على الرسم البياني رقم (3) نجد أن خط المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام استطاع بداية الأسبوع الماضي من تخطي خط المتوسط المتحرك لفترة 14 يوماً صعوداً معطياً بذلك إشارة على ارتفاع السوق وهذا ما تمت ملاحظته نهاية الأسبوع المنصرم.

كما أن المؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي لم يتمكن من الإغلاق فوق مقاومة خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً.

وحول القيم التي أغلقت عندها المتوسطات المتحركة الموزونة للمؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي نجد أن خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم قد أغلق عند مستوى 8162 نقطة كما أغلق خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم عند مستوى 7760 نقطة ونلاحظ أن خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً قد أغلق عند مستوى 7567 نقطة. علماً بأن جميع هذه الخطوط لا تزال عبارة عن خطوط مقاومة للمؤشر العام.

وبالنسبة لإغلاق خط المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام نجده قد أغلق باتجاه صاعد عند مستوى 7508 نقاط نهاية الأسبوع الماضي كما أغلق خط المتوسط المتحرك لفترة 14 يوماً عند مستوى 7460 نقطة ونجد أن خط المتوسط المتحرك الموزون لفترة 21 يوماً قد أغلق عند مستوى 7433 نقطة. علماً بأن جميع هذه الخطوط لا تزال عبارة عن خطوط دعم للمؤشر العام.

مؤشر القوة النسبية

ومن فوائدة إعطاء تصور تقريبي حول اقتراب السوق من قاعه أو قمته مما يساعد على تحديد ما إذا كان السوق مناسباً للدخول أم لا. وتحديد ما إذا كان مرشحاً للصعود والدخول الآمن فيه أو أنه متجه للنزول ومن الأفضل عدم الاستمرار أو عدم الدخول فيه. وعند الاطلاع على الرسم البياني رقم (4) نجد أن مؤشر القوة النسبية RSI قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي إغلاقا إيجابياً باتجاة صاعد داخل المنطقة الوسطى 30RSI - 70 RSI أو ما تسمى بمنطقة البيع والشراء مسجلاً 51.78 RSI ومرتفعاً ما مقداره 7.43 RSI عن إغلاق الأسبوع الماضي مما يعطي احتمال مواصلة الصعود في الأيام القادمة.

مؤشر تدفق السيولة

وحول إغلاق مؤشر تدفق السيولة MFI والذي يستخدم لإعطاء تصور كامل حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السوق, نجد أن هذا المؤشر قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي داخل المنطقة الوسطى 20MFI - 80 MFI باتجاه أفقي مما يشير الى توازن بين كميات الشراء والبيع نهاية الأسبوع الماضي مسجلاً 74.06 MFI ومرتفعاً ما مقداره 19.06 MFI عن إغلاق الأسبوع الماضي وذلك بسبب تزايد تدفق السيولة للسوق خلال الأسبوع الماضي.

مؤشر الأستوكاستيك

كما أغلق مؤشر الاستوكاستيك نهاية الأسبوع الماضي داخل المنطقة العليا (80 نقطة - 100 نقطة) والتي تشير الى التجميع وعلى وجود قوة شرائية في السوق والتي لاحظناها خلال الأسبوع المنصرم ولكن نجد أن مؤشره السريع قام نهاية الأسبوع الماضي بمقاطعة مؤشره البطيء نزولاً مما يعطي احتمالاً على نزول السوق في الأيام القادمة ويتأكد هذا الاحتمال بتخطي خط 80 نقطة نزولاً.

محطات في طريق المؤشر العام

بعد استعراض إغلاق بعض المؤشرات الفنية للمؤشر العام يتضح في الجدول التالي نقاط الدعم والمقاومة الأسبوعية المتوقعة للأسبوع القادم إن شاء الله بناء على إغلاق الأسبوع الماضي, كما تم الرمز في هذا الجدول للدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2).. وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2).

وستتم الإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة التي من المحتمل أن يواجهها المؤشر العام وذلك حسب نسب فيبوناتشي والموضحة بالرسم البياني رقم (5).

في ظل حسابات الربح والخسارة في أطروحات العام الماضي
المستثمرون يعولون كثيراً على الاكتتابات الجديدة في تعويض خسائر الماضي والحاضر!!





* د. حسن الشقطي(*)

أثير هذا الأسبوع كثير من الجدل حول ماذا يفعل المستثمرون أمام هذا السيل الهائل الذي ينتظرهم من الاكتتابات في شركات جديدة... هل يقبلون ويعوضون جزءا من خسائرهم في السوق الثانوي من تداول الأسهم المدرجة؟ أم يبتعدون، وبالتالي يتجنبون المزيد من الخسائر؟ قد يقول قائل: إن هناك متغيرا يحدد إقبالهم أو ابتعادهم بأن يحسب كل مستثمر حجم أرباحه وخسائره في الاكتتابات السابقة، وبالتالي يحدد هل يقبل أم يبعد عن الأطروحات الجديدة؟ لسوء الحظ أن معظم المستثمرين لا يستطيعون تقييم اكتتاباتهم السابقة على نحو دقيق، وذلك لأن غالبيتهم يتعاملون مع محفظة متكاملة من الصعب أن يقوموا بفصل تقييم سهم معين فيها عن بقية الأسهم، فمعظم محافظ المستثمرين تتصف بسيل متدفق من حركات البيع والشراء سواء في أسهم الاكتتابات الجديدة أو الأسهم المدرجة قديما. فأي مستثمر في السوق ستجد في محفظته أسهم إصدار أولي وأسهم إصدار ثانوي.

ومن جانب آخر فإن حتى أولئك الذين يتمكنون من تقييم أسهمهم في الإصدار الأولي، فإن التباين الشديد بين أداء هذه الأسهم الأولية ذاتها يخلق نوعا من الضبابية في تقييمها لدرجة أن بعضها قد حقق خسارة صافية عند إدراجه الأول في السوق، وبعضهم الآخر رغم تحقيق طفرة سعرية في إدراجه الأول، إلا أنه ما لبث أن انتكس حتى تآكلت معظم أرباحه الأولية. أكثر من ذلك، فتوجد علاوات الإصدار المثيرة للجدل. لذلك، فقد أصبح الاكتتاب يشكل هاجسا لدى المستثمرين، هل يكتتبون أم لا يكتتبون؟ نسعى هنا لإزالة -ولو- بعض الغموض حول ذلك.

الاكتتابات خلال العام المنصرف؟

خلال الفترة منذ منتصف فبراير الماضي وحتى الآن، تم إدراج (13) سهما في السوق، بمعدل سهم واحد شهريا تقريبا، حيث تم طرح عدد (5) أسهم بالقيمة الاسمية، في حين تم طرح حوالي (9) أسهم بعلاوة إصدار، وقد تباينت علاوات الإصدار من نحو 27 ريالا لسهم الدريس إلى 100 ريال لسهم الحكير. وإلى حد ما لوحظ أن معظم الشركات التي تنتمي إلى القطاع العائلي قد أضيف إليها علاوات إصدار مرتفعة، مثل الحكير والدريس والبابطين والعبد اللطيف والبحر الأحمر.

أسعار الإدراج الأولي في السوق:

لقد تباين أداء الإدراج الأولي لهذه الأسهم الجديدة ما بين طفرة سعرية وركود سعري وخاسر، ولعل المعيار الرئيس كان هو فترة الطرح، فالأسهم التي طرحت قبل أزمة تراجع سوق الأسهم حققت طفرة سعرية مثلها مثل الأسهم التي طرحت قبلها، والتي جميعها حققت طفرات سعرية عند الإدراج الأولي لها، فقد حققق ينساب أرباحا من طرحه الأول بلغت حوالي 1350%، حيث إن السهم رغم أن سعر اكتتابه كان 10 ريالات، إلا أنه افتتح في اليوم الأول على 145 ريالا وأغلق عند 122.2 ريال.

أما الأسهم التي طرحت خلال الفترة منذ أبريل 2006 وحتى الآن تقريبا فإنه حتى تلك التي ربحت إلا أن معدلات ربحيتها كانت أقل عن مثيلتها التي طرحت قبل أزمة السوق.

أيضا لعبت علاوة الإصدار العامل الثاني المؤثر في أرباح الطرح الأول، فعلاوة الإصدار هي العنصر الذي يزيد أو يقلص من أرباح المستثمرين من إدراج السهم الأولى، فالأسهم التي صدرت بعلاوات مرتفعة كانت أرباحها أقل كثيرا عن تلك الأسهم التي لم تصدر بعلاوة إصدار أو صدرت بعلاوة صغيرة. فسهم الحكير حقق خسارة في طرحه الأولي بلغت 7.3%، كذلك الحال بالنسبة لسهم سبكيم الذي افتتح عند سعر 55 ريالا، وهو نفس سعر اكتتابه، بل إنه أغلق على 45 ريالا، أي بما يقل عن سعر اكتتابه بنحو 10%.

الأرباح الاستثمارية للأسهم المطروحة مؤخرا:

إن معظم الأسهم بعد طفرة الطرح الأولي تكاد تسير في مسار مشابه للأسهم القديمة في السوق، ولعل أهم عنصر محدد لمسار وأداء هذه الأسهم كان هو أزمة التصحيح التي يمر بها السوق التي قلصت أرباح معظم الأسهم إن لم يكن جميعها في السوق.

حصاد اكتتابات العام المنصرف:

مما سبق يتضح ما يلي:

أولا: أن المستثمرين قد ربحوا في كافة الأطروحات الأولية التي أدرجت في السوق سواء بعلاوات إصدار أو بدون علاوات الإصدار، باستثناء سهم الحكير وسبكيم اللذين حقق الأول خسارة بنحو 7.3% والثاني لم يتغير، أي أن الكل رابح حتى هذه اللحظة.

ثانيا: أن الأسهم التي طرحت خلال فترة ما قبل أزمة السوق حققت طفرة سعرية غير عادية عند إدراجها الأول، مثل سهم ينساب الذي ربح 1350%.

وعلى النقيض فإن حالة تراجع سوق الأسهم قد قلصت من أرباح الطرح الأولي لكافة الأسهم على حد سواء.

ثالثا: أن الأسهم التي طرحت بعلاوات إصدار أكبر هي التي حققت أرباحا أقل في إدراجها الأولي، بما يدلل وجود ثمة علاقة عكسية بين حجم علاوة الإصدار وبين ربح السهم من الطرح الأولي، فسهم الحكير كان الأعلى علاوة، وفي نفس الوقت هو الأقل ربحا أو بمعنى آخر الأكثر خسارة.

رابعا: أن الفترة ما بين أبريل 2006 وحتى نهاية نفس العام شهدت انخفاضا تدريجيا لأرباح الطرح الأولي لكافة الشركات. إلا أنه منذ بداية الشهر الحالي بدأت تتحسن هذه الأرباح شيئا فشيئا.. الأمر الذي يؤكد إما أن السوق بدأ يظهر استقرارا أو أن المستثمرين بدأوا يركزون على الأطروحات الأولية من جديد لتعويض خسائرهم.

هل يكتتب المستثمرون أم لا يكتتبون؟

بناء على ما سبق يمكن التوصل إلى ما يلي:

1. أن الإقبال على الاكتتابات أو أطروحات الشركات الجديدة لا يزال يمتلك فرصة ذهبية لتعويض قدر من خسائر المستثمرين في السوق الثانوي منذ أزمة التصحيح.

2. أنه يفضل بقدر الإمكان توفير والاحتفاظ بقدر من السيولة النقدية الحاضرة للاكتتاب في تلك الأسهم التي تنتمي لشركات قطاع عام أو أعمال تمتلك فيه الدولة حصصا معنوية.

3. كما يفضل التركيز على الاكتتاب في الأسهم التي تطرح بدون علاوة إصدار أو تلك ذات علاوات الإصدار الصغيرة أكثر من ذات العلاوات المرتفعة.

4. أنه يفضل الابتعاد عن الأسهم ذات علاوات الإصدار الكبيرة خلال الفترات التي تشهد تراجعا جديدا للمؤشر.

5. أنه يفضل المتابعة الجيدة لأداء السهم وبخاصة في يوم إدراجه الأول في السوق، والسعي لتحليل وضعه في التداول جيدا، على أن يتم بيعه إذا حقق ربحا جيدا.

6. بالنسبة للذين لا يمتلكون قدرا كبيرا من السيولة الحاضرة يفضل التركيز على أرباح الإدراج الأولي، وعدم التعويل كثيرا على أرباح الاستثمارية، بمعنى التخلي عن السهم بمجرد إدراجه في السوق، والتوجه لاكتتاب آخر جديد.

أخيرا فإنه توجد هناك فرصة لتحقيق أرباح متضاعفة في شكل متوالية هندسية لكل مستثمر من جراء توالي الاكتتاب في شركات جديدة، فإذا افترضنا أن مستثمرا ما يمتلك 50 ألف ريال، وقد اكتتب بها في شركة جديدة، وأنها عند الإدراج الأول حققت له أرباحا بمعدل 100%، أي أصبحت 100 ألف ريال، وقام ببيع هذه الأسهم لكي يكتتب في سهم آخر جديد، وحقق له هذا السهم الجديد أيضا 100% ربح من الإدراج الأولي، فإن الـ 100 ألف ستصبح 200 ألف. وإذا تكررت هذه العملية مرة ثالثة فتستصبح 400 ألف ريال. ومرة رابعة يمكن أن تصبح 800 ألف ريال، فإذا افترضنا أنه يتم طرح شركة جديدة كل شهر، فإن هذا المستثمر سيتمكن من ربح نحو 750 ألف ريال خلال الأشهر الأربعة؛ أي تصبح الـ 50 ألف 800 ألف ريال بربح يعادل 1500%.

إن السوق حاليا لا يتضمن أي سهم يقل سعره عن 10 ريالات، وبالتالي فحتى الآن توجد ضمانات ضمنية أو من العرف السائد بين المتداولين ضد أن ينحدر سعر أي سهم عن الـ 10 ريالات، بل حتى إن حدث ذلك فلا يعتقد أن يكون هذا السهم من ضمن الأسهم المطروحة حديثا في السوق.

لكل ذلك، فإن الاكتتابات الجديدة تبدو نوعا من الترويح عن نفوس المستثمرين الذين غالبيتهم من الخاسرين حاليا، هذا الترويح يمكن أن يعوض ليس خسائر الماضي والحاضر ولكن قد يجمع أرباحا تعيد للمستثمرين انتعاشهم. وفي نفس الوقت، فإن الأطروحات المقبلة تبدو هي الطريق الوحيد، وربما الأخير لتعويض هذه الخسائر، لأنه بانتهاء هذه الأطروحات قد لا يكون هناك طريق آخر لذلك؟

(*) محلل اقتصادي ومالي

رؤية اقتصادية
مئة وخمسون ألف شحاذ في شوارعنا!!!
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح(*)





هل تعلمون أن النتيجة التي توصلت إليها دراسة ميدانية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية قد أظهرت أن أكثر من (150)؛ مئة وخمسين ألف، شحاذ منتشرون في شوارعنا وأسواقنا ومساجدنا.

وهل تعلمون أن هذا الدراسة قد كشفت أن نسبة غير السعوديين من هؤلاء الشحاذين قد بلغت في بعض المناطق 97% وأن 3% فقط هم من السعوديين، وأن غالبية هؤلاء الشحاذين هم من الأطفال المنتمين إلى جنسيات عربية مختلفة، ويأتون للمملكة إما عن طريق مواسم الحج والعمرة وإما عن طريق التسلل عبر الحدود.

وهل تعلمون أن جميع من تم القبض عليهم في إحدى الحملات التي تمت في مدينة جدة هم من الأطفال، وأن كل هؤلاء الأطفال الشحاذين يعملون لمصلحة عصابات منظمة يديرها مجرمون من مختلف الجنسيات، وهل تعلمون أن غالبية هؤلاء الأطفال المستأجرين يتم تشويههم وقطع بعض أطرافهم ليواصلوا عملية التثميل على مجتمعنا (الطيب)؟ وهل تعلمون أنه لا يوجد لدينا جهاز متمكن للسيطرة على ظاهرة الشحاذة المنتشرة في كل أرجاء الوطن؟ فما لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من إمكانات بشرية لا يمكن السيطرة بها على تلك الظاهرة.

وهل تعلمون أنه قد تم مؤخراً تكليف أقسام الشرطة لتكافح تلك المجموعات؟ وفي ظني أننا لن نتمكن من القضاء على ظاهرة الشحاذة ما لم يتم تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة.

وهل تعلمون أن القضاء على تلك الظاهرة لا يحتاج إلى حملات إعلانية أو دراسات أو أبحاث؟ وأن كل ما نحتاجه هو تكثيف الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الآلاف من الشحاذين في شوارعنا. كما أنه من الأهمية أن يصدر عن هيئة كبار العلماء فتوى شرعية تجرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم، وكذلك فتوى بعدم جواز تقديم التبرعات لأمثال هؤلاء الشحاذين الذين لهم تأثيرهم السلبي في الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي على وطننا الغالي.

وأخيراً هل تعلمون أن أهم مسببات انتشار تلك الأعداد الهائلة من الشحاذين في شوارعنا ومساجدنا هو طيبة مجتمعنا غير المبررة؟ فلو لم نغدق عليهم بالعطاء لما وصل أعدادهم إلى الآلاف، فلماذا إذاً لا ندفع ما تجود به أنفسنا من أموال لجمعيات البر التي لديها من برامج الضمان الاجتماعي ما يكفل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن محتاج وذلك بدلاً من إنفاقها على تلك العصابات المنظمة من خلال هؤلاء الآلاف من الشحاذين المنتشرين في شوارعنا ومساجدنا؟

مووبايلي تخفض أسعار الانترنت العالي السرعة إلى مستويات قياسية

المدينة - الرياض

تبدأ شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ابتداء من اليوم السبت بإجراء تخفيض كبير على الإنترنت عالي السرعة عن طريق الهاتف المتحرك من خلال طرح ثلاث باقات إنترنت بأسعار منافسة جداً تعد الأقل على مستوى المملكة وبسرعات تصل الى 1.8 ميغا بت بالثانية وهي تقريبا ضعف السرعة التي توفرها خدمات الإنترنت عالية السرعة التقليدية. إحدى هذه الباقات تتيح استخداما غير محدود مقابل رسوم شهرية مما يمثل قفزة كبيرة في أسعار الانترنت و سوق الاتصالات في السعودية والشرق الأوسط. ويستطيع أي مشترك من مشتركي موبايلي الاستفادة فورا من هذه التخفيضات الثابتة و التنافسية والانتقال من باقات تراسل المعطيات السابقة الى الباقات الجديدة. ومن الأجهزة المتخصصة التي تدعم تقنية HSDPA بطاقة (كونكت كارد) من موبايلي. كما تدعم بعض الهواتف المتحركة الموجودة في السوق المحلية هذه التقنية. وبغض النظر فيستطيع أي عميل لديه هاتف يدعم تقنية الجيل الثالث الاتصال بالإنترنت بسرعات عالية. كل ذلك من خلال ثلاث باقات جديدة من موبايلي مسعرة بشكل تنافسي جداً، فالباقة الأولى التي توفر سعة تحميل جيجابايت (أي ما معدله 34 ميجابيت) باشتراك مائة ريال شهرياً، الثانية بسعة تحميل 5 جيجابايت (أي ما معدله 170 ميجابيت) باشتراك شهري قدره 200 ريال، والأخيرة بسعة تحميل غير محدودة باشتراك قدره 350 ريالا شهريا. و يحتوي كل جيجابايت على 1,024 ميجابايت ويحتوي كل ميجابايت على 1,024 كيلوبايت.

اقتصاديون : كسر حاجز 8000 نقطة عامل مهم لإعادة التوازن للسوق خلال المرحلة المقبلة

عبدالقادر حسين - جدة

عكس السوق تذبذباته خلال الاسبوع المنصرم على الرغم من انه لم يستطع كسر حاجز 8 الاف نقطة على الرغم من قوة المضاربات وارتفاع حد العشوائية الا ان السوق شهد ارتفاع المؤشر واسعار الشركات خلال الاسبوع المنصرم الى 7560.37 نقطة بزيادة 13.60نقطة مما دل على الانتقائية والتي تسود على السوق المحلية. الامر الذي ساهم في ارتفاع العامل النفسي لدى كثير من المساهمين بالسوق المحلي وذلك خوفا من زيادة الانخفاض بشكل كبير مما يسبب في ضياع جهود شهور متواصلة لرفع سعر السهم في السوق المحلي وساهم ضعف قطاع الخدمات الذي بدوره كان بسبب تخوف من قبل المساهمين وعدم اعطاء الثقة حتى يوم الاربعاء في دخول السوق ولعل البدء في اكتتاب الشركة الاهلية للتأمين سوف يسهم في زيادة عمليات المضاربة بشكل قوي الامر الذي يسهم في ارتفاع المؤشر الى 7900 نقطة خلال هذا الاسبوع حيث ان السوق سوف يشهد زيادة في السيولة وانخفاضا في التذبذب بشكل كبير وسيكون هناك جني أرباح سريعة نهاية الأسبوع .

وتوقع خبراء ماليون أمس ان يستمر التذبذب مسيرته في سوق الأسهم مع انخفاض في نهاية الأسبوع مع توقعات ان السوق يكسر حاجز 8000 نقطة وذلك بسبب انخفاض العامل النفسي بشكل كبير مع نتائج الشركات للأسابيع الماضية حيث كان واضحا تأثر السوق بالعامل النفسي

وكان السوق قد انهى تداولته مرتفعة 13نقطة والمؤشر عند 7560 وتصدر سهم الاتصالات قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.66+ في حين سجل سهم شركة فيبكو الاكثر انخفاضا بالنسبة الادنى.

وأشاد الخبراء الماليون امس ان يستمر السوق في التذبذب لهذا الأسبوع ومن المتوقع ان يشهد السوق خلال الأسبوع المقبل تذبذبا بسيطا مع انخفاض في أسعار الشركات وتحسن نسبي في المؤشر العام للشركات لا تنعكس مع اخبار الشركات الحالية حيث يشهد السوق مضاربات لا تستفيد من هذه الإخبار ، وبالنسبة للسوق المحلية في الوقت الحالي لا تعتمد على الأساسيات لأي سوق عالمي فهي عشوائية وسوق إشاعات وعلل عدد منهم ان يكسر السوق نهاية يوم الأربعاء المقبل المؤشر بإغلاق حاجز8000 نقطة .

حيث قال تركي الكناني كاتب اقتصادي ومحلل سوق المال ان السوق شهد ارتفاع المؤشر وأسعار الشركات خلال الأسبوع الماضي خلاف يوم الأربعاء الذي شهد تذبذبا في المؤشر العام وانخفاضا في أسعار شركات المضاربة وارتفاعا في قطاع الاتصالات الذي دعم ارتفاع المؤشر ورافقه حالة ثبات لشركة سابك وسامبا والقطاع الصناعي ولقد انهي المؤشر العام تداولاته على انخفاض في قيم التداول والقيم المالية وأغلق المؤشر 7560.37 بزيادة 13.60نقطة مما يدل على الانتقائية والتي تسود على السوق المحلية وكذلك عدم ضعف في قطاع الخدمات الذي بدورة كان بسبب تخوف من قبل المساهمين وعدم الثقة كذلك عدم الرغبة في دخول السوق خوفا من التراجعات الى قد تحدث على اسعار الشركات والذي حد من عمليات الشراء وما زالت السوق تعاني من انها سوق فردية أي ليست سوق مؤسساتية والشراء من قبل افراد ولا يوجد تأثير واضح لصناديق الاوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي والذي يعد ممتازا، كذلك النظر في اسعار النفط والتي تتجاوز 60دولارا وكذلك حالة الاقتصاد للدول الخليجية المجاورة والتي يتوقع حدوث نموذجية لا تقل عن 5% خلال الفترات القادمة ويتضح انها سوف ينعكس على ارباح الشركات بالايجاب ايضا مما يطمئن استقرار السوق خلال الفترات القادمة وثبات وارتفاع في الشركات الكبيرة والقيادية والذي سوف يحفز ويدعم الاستثمار في تلك الشركات ومن المتوقع ان يحدث تحسن في قطاع الشركات الكبيرة خلال هذا الاسبوع وحدوث تذبذبات حادة على الشركات الصغيرة وشركات المضاربات وارتفاع نسبي في المؤشر العام .

من جانبة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي عبدالله كاتب رشاد ان المؤشر العام مهيأ بشكل قوي ان شاء الله لاختراق مقاومات سابقة والوصول لمستويات 8000 نقطة ان شاء الله. خاصة انه مع انتهاء تداولات يوم الاربعاء الماضي ينهي السوق السعودي تداولات اسبوع كامل عاش فيها تذبذبات وتحركات حذرة تغلبت فيها قوى الشراء بصورة جزئية ومحدودة على قوى البيع التي لم تجد لها اسبابا واضحة لكي تمارس ضغوطات اكبر.

وبالتالي حافظ السوق على توازنه، مثل هذه الفترات والتي يغلب عليها طابع الحيرة تعبر ايضا على سلوكيات حذرة ممزوجة بتخوفات من احتمالات صدور انباء سلبية تجر المؤشر الى مستويات دنيا وتضاعف الخسائر. كما اننا لا نضيف جديدا حينما نقول ان سيطرة المجموعات وتبادل الادوار بين الاسهم يخلق مناخات خصبة من عوامل عدم الثقة وعدم قدرة الصناع من توفير اجواء الاستقرار لاي ارتفاعات مقبلة. لكن هذه التذبذبات والمضاربات هي ايضا سمة من سمات اسواق المال بشكل عام وليس من المقدور ان تنتهي او تختفي بشكل كلي لكن المطلوب هو ايجاد الوسائل والادوات الفعالة التي تحد من سيطرة المجموعات ورفع الاسهم لمستويات عالية ثم تصريفها واستخدام وسائل الترويج الكاذبة والخادعة. كما أننا لابد من ان ننوه عن حجم الشائعات التي سرت خلال الاسبوع وتركزت في معظمها حول التكهن بامكانية طرح سهم شركة انعام للتداول. من الناحية الفنية اقفل المؤشر ايجابيا فوق نقطة مقاومة سابقة واقعة عند 7560 وقريبة من متوسط 45 يوما عند 7634 نقطة وتكون نماذج ايجابية جيدة تعكس بصورة واضحة استهداف استمرار المؤشر الى الوصول لنقطة الثمانية الاف نقطة بدعم واضح ومهم ومستمر من سابك وبمساندة من الاتصالات والكهرباء. القطاع البنكي وعلى رأسه الراجحي الذي لا يزال يخضع تحت سيطرة قناة افقية ومحاولات ضعيفة لتكون قناة صاعدة عليه ان يجتاز نقطة مقاومة عند 83.75 والاقفال فوقها. وسامبا ايضا قد يستخدم للضغط على المؤشر. اما الاتصالات فهي في مسار صاعد يساعدها في ذلك مؤشراتها واستمرار دخول السيولة الاستثمارية بها . الكهرباء تنبئ عن محاولات جادة لاختراق مقاومة 12.25 ومن ثم الوصول لهدفها الواقع عند 13.25 وهو ما ينبغي مراقبة تحركات هذا السهم.

فيصل بن حمزة صيرفي المسشتار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية توقع ان تشهد كثير من القطاعات ارتفاعا واضحا خلال هذا الاسبوع وذلك بسب التغيرات التي دخلت السوق وانتهاء عمليات الاكتتاب في كيان مع البدء في اكتتاب الشركة الاهلية للتأمين هذا الاسبوع ومع ذلك نرى ان السوق مازال التذبذب فيه مستمرا ومن المتوقع ان يكون الاداء متواضعا خلال الاسبوع القادم وان تسود اجواء المضاربات على حركة التداول مع ارتفاع نسبي وتدريجي في المؤشر ومازال العامل النفسي سببا في تذبذب السوق ونزول الاسعار وبالنسبة لاسهم المضاربات بدأت تتراجع بشكل كبير ومن الملاحظ ان العامل النفسي والحالة النفسية تسيطر على اداء السوق والتخوف والحذر قلل من عمليات الشراء مما اثر بشكل سلبي كذلك على شركات المضاربة هي التي أدت الى الهزات المتتالية على الرغم من صغر حجم وانخفاض حجم التداول الذي ان دل فإنما يدل على عدم الثقة للمساهمين في السوق بسبب التقلبات الحادة والسريعة التي يشهدها السوق، والسوق يعيش في الوقت الراهن منهجية المرابحة السريعة والمضاربات اما بالنسبة للاستثمار فهو الذي يدل على استقرار السوق حيث انه يضمن التوان الذي لن يحصل الا اذا كان هناك تدعيم لهذا الاتجاه وتشجيع الاستثمار في الشركات الكبيرة وتقليل الضغط عليها حيث ان ارباحها مهيأة للارتفاع خلال الفترات القادمة كما اعتبر المحلل الاقتصادي صالح بن عبدالرحمن الرفيدي محلل في سوق الاسهم ان يشهد السوق خلال الأسبوع القادم انخفاضا في عمليات التذبذب في أسعار الشركات وتحسن نسبي في المؤشر العام للشركات لا تنعكس مع إخبار الشركات الحالية حيث يشهد السوق مضاربات لا تستفيد من هذه الأخبار وبالنسبة للسوق المحلية في الوقت الحالي لا تعتمد على الأساسيات لأي سوق عالمي فهي عشوائية وسوق إشاعات وكان لسابك وقطاع البنوك دعم لحركة السوق وحركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي وتوقع ان يستمر السوق في الانخفاض لهذا الاسبوع بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب في شركة كيان وان يغلق عند مستوى 8000 نقطة . واضاف ان السوق مازال الغموض يكتنفه حيث ان التذبذب يواصل المسيرة وهناك خوف من بعض المساهمين حيث ان السوق في حاجة الان للاستقرار وهذا سيكون له تأثير فعلي خلال الاسابيع القادمة. فيما قال الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ان السوق بصفة عامة يتسم بعشوائية قرارات المتعاملين بيعاً أو شراءً دون النظر إلى التحليل الأساسي أو الفني في إتخاذ قراراتهم. وان السوق بحاجة الى دعم قوي من هيئة سوق المال وذلك لان هناك العديد من المؤشرات التي سوف تساهم في ايجاد وضع افضل للسوق خلال الاسبوع القادم وان تكون نتائج الشركات قد ادت الى تحسين الوضع بشكل افضل خاصة ان السوق شهد مقاومة عنيفة خلال الاسبوع الماضي الامر الذي جعل السوق متذبذبا ولم تستطع كثير من الشركات فعل شيء ولعل الوضع الحالي يبشر ان السوق سيكون خلال الاسبوع الجاري افضل وان شاء الله تستطيع عدد من القطاعات تحويل الوضع الحالي للسوق الى الافضل وبشكل ايجابي في ظل التوجهات لهيئة سوق المال التي تسهم في دعم السوق بكافة جوانبه وتسهم كذلك لوضع الحلول الجذرية وبشكل كبير جدا.

من جانبه قال احمد محمد الغامدي خبير سوق اسهم أن المؤشر العام لم يستطع ان يتجاوز حاجز 8000 نقطة مع اغلاق تعاملات الاسبوع الجاري فبالرغم من حالة الارتياح الجزئية التي خلقتها التعاملات الايجابية لمنتصف الاسبوع الحالي فإن السيولة ما تزال دون المستوى المطلوب، ومازال الوضع متذبذبا بشكل كبير الامر الذي يشكل عنصر احباط في مواصلة السوق لمسلسل الارتفاع، وبالتالي ابقاء الاوضاع غير المستقرة لمدة عدة شهور وذلك من خلال التحسن الذي سيطرأ على معظم الشركات وكذلك اعلان العديد من الشركات عن القوائم المالية لها الامر الذي سيترك اثرا ايجابيا خلال الاسابيع القادمة على كافة الشركات وسيكون هناك تجاوز للمؤشر مع الحذر الكبير والعامل النفسي لكثير من المساهمين في السوق وتوقع ان يستمر التذبذب بشكل متواصل لهذا الاسبوع. واعتبر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين انه مع نهاية تداولات الاسبوع المنصرم باغلاق السوق عند اقل من 7500نقطة ويعد مثل هذا الوضع مؤشرا جيدا ان احتمال الصعود لمناطق الثمانية الاف نقطة لايزال قويا برغم الاخبار السلبية التي شهدها السوق خاصة من القطاع البنكي وانخفاض متوسطات ارباحه عن نفس الفترة من العام الماضي . حيث لن يكون هناك استقرار لحركة المؤشر وحركة التداول الا بتدعيم الاستثمار وتحفيز المساهمين الى الاتجاه الى الاسلوب الاستشاري الذي سوف يقلل من عمليات المضاربة ويؤثر بالايجاب في العامل النفسي خصوصا ان يكون كثير من المساهمين في حالة ترقب وحذر وانتظار استقرار السوق ومن المتوقع ان يحدث السوق تحسنا عند اداء السوق خلال هذا الاسبوع وارتفاعا في اسعار الشركات القيادية والكبيرة وانخفاض حدة التذبذب على تلك الشركات مما يدعم حركة الاستقرار ودخول سيولة جديدة الى السوق بعد رد الفائض من شركة كيان الذي سوف يؤثر بالايجاب.

الأسهم تتماسك فوق منطقة دعم 7500 نقطة وتواجه مقاومة شرسة عند 7600

تجرؤ المؤشر العام على اختراق نقطة المقاومة مرتين قد يمنحه فرصة النجاح في الثالثة


الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد إجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ السوق محاولة الصمود فوق منطقة دعم مهمة وقدرتها على مواجهة مستويات مقاومة شرسة.
إذ استطاعت السوق الثبات فوق مستوى 7500 نقطة لـ 3 أيام متتالية، لكن تقف في وجهها منطقة بيوع قوية تتمثل في مستوى 7600 نقطة، ليحاول المؤشر العام مع بداية تداولات هذا الأسبوع تجاوز السقف العلوي الذي ردعه عن الاستمرار من الارتفاع في عدة محاولات سابقة. حيث استطاعت السوق اختراق مستوى 7500 نقطة والاستقرار فوقه منذ تعاملات الاثنين الماضي، وبدأت المحاولات الجادة بعدها في تجاوز منطقة 7600 نقطة للمرة الأولى من خلال اقتراب المؤشر العام منها يوم الثلاثاء الماضي عند تسجيله مستوى 7592 نقطة ليعود في نفس تداولات ذلك اليوم مغلقا عند مستوى 7546 نقطة.

وأبدى المؤشر العام جرأة أكبر في محاولته الثانية لاختراق المقاومة في تداولات الأربعاء الماضي، عندما استطاعت السوق أن تسجل مستوى 7608 نقاط في آخر يوم من تعاملات الأسبوع الماضي لترغم البيوع القوية السوق على العودة للإغلاق عند مستوى 7560 نقطة، دون أن تتضح النتيجة النهائية لهذا الصراع بين قوى الشراء والبيع، هذه المحاولات لاختراق المقاومة تمنح السوق فرصة للنجاح في المحاولة الثالثة كما يراه علم التحليل الفني.

وساند المؤشر العام في هذا الثبات فوق مستوى 7500 نقطة بالرغم من عدم قدرته على اختراق المقاومة عند 7600 نقطة يرجع إلى تبادل الأدوار بين الأسهم القيادية في قيادة السوق بين الارتفاع والانخفاض، حيث يظهر دخول بعض الأسهم القيادية في مرحلة جني الأرباح بعد رحلة صعود متزنة.

حيث لجأت أسهم مصرف الراجحي وأسهم مجموعة سامبا المالية في آخر يومين من تعاملات الأسبوع الماضي إلى التراجع في حين تمسكت أسهم «سابك» باستقرارها الذي خفف من حدة الهبوط لتتدخل أسهم «الاتصالات السعودية» لدفع السوق إلى الجانب المتفائل، وساندتها في قيادة السوق أسهم شركة الكهرباء السعودية في آخر يوم من تداولات الأسبوع الماضي. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، إلى أن محاولات سوق الأسهم السعودية المتعددة في اختراق المقاومة القوية المتشكلة عند مستوى 7600 نقطة، يأتي بعد الزخم القوي التي اكتسبته أسهم الشركات القيادية في الفترة الماضية بعد الضغط القوي على هذه الأسهم والذي أدى إلى تحقيقها نسب انخفاض قوية منحتها فرصة فنية متوقعة للارتداد.

ويرى الخالدي أن تماسك المؤشر العام فوق مستوى 7500 نقطة الذي أنهى عليه تعاملاته الأسبوعية، يعتبر بحد ذاته إشارة إيجابية لتوقعات الحركة المستقبلية للسوق، خصوصا مع الأداء المتزن في الأسهم القيادية والتي تتحفز لمواجهة أي هبوط تمنح المؤشر نقاط قوة وملامح إيجابية لتوقعات الاختراق المحتمل. وذكر أن تراجع بعض الأسهم القيادية تخفف من حدة المؤشرات الفنية مما يزيد من المساحة الايجابية في حركة المؤشر، مضيفا أن المحاولات الجادة للمؤشر العام في الفترة الماضي لاختراق مستوى المقاومة المتمثلة في 7600 نقطة، يشجع المؤشرات الفنية على ترجيح جانب الاختراق وبالأخص بعد تكرر الاقتراب وملامسة هذه المقاومة، إذ وصلت هذه المحاولات إلى 3 مرات، مما يساعد في تآكل هذه المنطقة التي اتصفت بمنطقة بيوع. من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن هناك ملاحظة مهمة في تعاملات السوق تشكل نقطة تحول في حركة التداولات؛ وهي انتقال السيولة إلى أسهم شركات النمو والرابحة وتركيز هذه الأموال عليها مع ملاحظة بداية تخلص المضاربين من أسهم شركة المضاربة والتي انكشفت في تعاملات الأسبوع الماضي.

ويستدل السالم على ارتفاع نسبة الأموال الاستثمارية في تعاملات السوق واتجاهها إلى أسهم العوائد والشركات الواعدة، بعد أن تضاعفت كميات التداولات في الأسبوع الماضي في هذه الشركات لأكثر من 3 مرات عن التداولات في الفترة الماضية. ويسترسل السالم ليشير إلى أنه يضاف إلى ذلك خروج السيولة من أسهم المضاربة والذي يثبته تصدرها الشركات من حيث قيمة التداولات مع انخفاض مستوياتها السعرية، مما يؤكد دخولها في مرحلة التصريف.

ضد الأغنياء


علي المزيد
جاء تخصيص شركة «كيان» الذي تم أخيرا وكأنه موجه ضد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ومحاب للفقراء وذوي الدخول المتوسطة، والحقيقة أنه كان ضد الأغنياء والفقراء معا. وسبب ذلك أن التخصيص تم وفق آلية غير معروفة مسبقاً وقبل الاكتتاب، وكانت تكهنات التخصيص تقدر وفق قياسات سابقة تمت من خلال وزارة التجارة، لا هيئة سوق المال المنشأة حديثاً، فقد كانت وزارة التجارة سابقاً تحدد حدا أدنى للفرد المكتتب، فإذا كان عدد المكتتبين كثيراً ولا تتم تغطيتهم بالحد الأدنى، فإنهم يدخلون تخصيصا في ما بينهم، فعلى سبيل المثال لو كان الحد الأدنى 10 أسهم وعدد أسهم الشركة 1000، فانت تحتاج الى مائة مكتتب للحد الأدنى، فإذا أصبحوا مائتين فإن كل واحد منهم لا يحصل سوى على خمسة أسهم، أما إذا لم يكتتب سوى 10 أفراد وغطي الاكتتاب على سبيل المثال مرتين فإنه يخصص لكل فرد الحد الأدنى والبقية تدخل التخصيص بالنسبة والتناسب، وهنا يحصل أصحاب الأموال المكتتبين على نصيب وافر من الاكتتاب وهذا حقهم.
وبذلك تكون الآلية واضحة فإذا طرحت شركة للاكتتاب، وكان الاكتتاب عليها ضعيفا من قبل الأفراد تتدخل رؤوس الأموال الكبيرة، لأنها ستضمن تخصيصاً عالياً، ولكن ما حدث في كيان كان أمراً غريباً ففي الأيام الأولى لم يتجاوز عدد المكتتبين مليون فرد، مما دفع أصحاب رؤوس الأموال للتدخل ليغطي الاكتتاب 5.6 مرة وبنحو 38 مليار ريال، بينما كان المطلوب 6.7 مليار ريال وكان يحدو أصحاب رؤوس الأموال الذين دخلوا أخيرا أن يحصلوا على تخصيص عادل، وهو ما لم يتم رغم تحملهم أعباء مالية نتيجة التمويل الذي حصلوا عليه.

حيث منح المكتتبون، وهي مرة نادرة في اكتتاب في السعودية، كميات تخصيص أسهم عالية، حيث خصص لكل مكتتب من 7000 سهم فما دون كلما اكتتب به، وعادة يكون الحصول على كل ما اكتتب به في حالة تغطية الاكتتاب بالكاد.

آلية الاكتتاب غير الواضحة لم ترض الأغنياء ولم تسعد الفقراء، حيث جاء الجميع متذمراً، فالمكتتب الغني تحمل أعباء في التمويل، ولم يحصل على ما يريد، والفقير دفع بكثير من مدخراته أملا في أن يحصل على قطعة من الكعكة، ولكنه تفاجأ بالحصول على كثير من القطع، بينما كان يأمل في أن يخصص له جزء مما اكتب به ويعاد له فائض سيولة يمكنه التصرف به، مثل هذه الآلية غير الواضحة ستعطي الاكتتابات المقبلة ضبابية، ففي حال عدم إقبال صغار المتعاملين على الاكتتاب سيحجم الكبارعن الدخول في الاكتتابات، مما يجعلها لا تتغطى نظرا لأنهم لن يتحملوا أعباء من دون طائل. الغريب في الأمر أننا ننتهج آلية السوق الحر والقاعدة الرأسمالية، ولكن حينما يأتي التطبيق تجدنا نختلف في خدمة هذه القاعدة، ما تم رغم مراعاته للطبقة المتوسطة لم يكن شيئاً جيداً. وفي حالة الرغبة في خدمة مثل هذه الشرائح، يجب أن يعلن مسبقاً عن آليات للتخصيص ثلاث أو أربع آليات، وهو ما كانت تتعامل به وزارة التجارة سابقاً، وكنا نطمح من الهيئة أن تطبقه وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولكنها بدأت تجرب في كل اكتتاب آلية خاصة، متناسية تراكمات الخبرة السابقة في هذا المجال، فمع وجود آليات يمكن للمكتتبين قبل انتهاء الاكتتاب معرفة ما سيحصلون عليه، وهذا ما يهم في الأمر، وهم في كل حالة سيطبقون آلية محددة وفق نتائج الاكتتاب وعدد أفراده والأموال التي اتجهت إليه.

مثل هذا التخصيص سينعكس على التداول أثناء السماح للسهم للدخول في سوق الأسهم السعودية، ونتيجة لأن السهم سيكون لدى شريحة كبيرة غير قادرة على الصبر والاستثمار طويل الأمد فإنه سيواجه ضغوطاً في العرض. يبقى السؤال هل سيواجه ذلك طلبات قوية؟ الأمر غير واضح ولكن لو خصص لكبار المكتتبين حصة كبيرة فإننا سنتوقع طلبات قوية لأنه سيكون لديها حافز للدفاع عن السهم، هذا هو ما دعاني الى ان أوضح أن الاكتتاب جاء ضد الأغنياء والفقراء معاً.

بقي سؤال مهم، هو هل تم التخصيص من قبل الهيئة منفردة أم أن لسابك دورا في تحديد آلية التخصيص؟ بعض الظرفاء أشار بإصبع الاتهام لسابك، الشريك الرئيسي لكيان، بأنها لا ترغب بأشخاص معينين في الدخول إلى مجلس الإدارة وعبر الجمعية التأسيسية، التي ستختارهم ولذلك أيدت آلية التخصيص، لأنها تحرم الكبار من الحصول على حصص مؤثرة في التصويت.

* كاتب اقتصادي

يوسف الحمدان: 12 سببا تدفع المستثمرين للتخلص من منشآتهم في السعودية

رئيس إدارة مكتب الوسيط الوطني لـ «الشرق الأوسط»: صندوق التنمية الصناعية والبنوك مطالبة بإعادة جدولة ديون المنشآت


محمد الحميدي
حدد يوسف بن حمدان الحمدان رئيس إدارة شركة مكتب الوسيط الوطني ومجموعة الحمدان التجارية 12 سببا للجوء المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين وفي المنطقة العربية إلى بيع منشآتهم القائمة والتخلص منها، مفصحا أن نصف تلك الأسباب لا تعود لكون تلك المنشآت خاسرة أو فاشلة إلا أنه أكد أن نصفها الآخر يأتي نتيجة الفشل وتهاوي أداء أعمالها.
ودعا الحمدان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في الرياض الأجهزة الحكومية الاقتصادية وكذلك القطاع المصرفي والتمويلي الخاص في بلاده والبلدان العربية إلى الحيلولة دون اللجوء إلى بيع المنشآت، وبالتالي فقدان محرك تجاري وصناعي في هيكل الاقتصاد العام، مؤكدا عبر مكتب الوسيط المختص في نشاط تسويق وبيع المنشآت الصناعية والتجارية أن أهم وسيلة لتحقيق هدف ترميم وتقوية الاقتصاد وإيقاف هدر فشل المنشآت وخسارتها إلى تسهيل عمليات البيع والشراء والاندماج بين المنشآت بشكل عام، في الوقت الذي يفترض من البنوك تسهيل إعادة جدولة الديون على المنشآت وعدم التشدد في الضمانات. وإلى نص الحوار:

> تديرون مكتبا يعد من أبرز المكاتب المتخصصة في مجال الوساطة المتخصصة في تسويق المنشآت والمصانع، عبر خبرة تمتد لأكثر من 15 سنة منذ تأسيسه، إلى ماذا تعزون أسباب التعثر للمنشآت وفي أي المجالات ؟

ـ تم تكليف مكتب الوسيط خلال هذه الفترة ببيع قرابة 300 منشأة منها مصانع ووكالات تجارية ومؤسسات خدمية كسلسلة مطاعم ونقليات أو حصص في شركات، منها ما هو قائم أو تحت التأسيس، وبين هذا العدد حوالي 80 منشأة في دول عربية أخرى خاصة دول الخليج العربية كالإمارات العربية والكويت، ونصف هذه المنشآت في السعودية.

> ولكن ما هي أسباب بيع المنشآت وهل يفترض أن تكون متعثرة لكي تعرض للبيع ؟

ـ لا بد من القول إن عددا غير قليل من المنشآت المعروضة للبيع ليس بالضرورة بسبب التعثر أو الفشل، بل إن البعض ربحيته معقولة ومن الممكن تحسينها ومع هذا تعرض للبيع لأسباب مختلفة من أهمها وفاة أو تقاعد المالك المدير، صادفه عدم اتفاق كبار الورثة الذين قد تكون اهتماماتهم وأغراضهم غير منسجمة.

وكذلك من بين الأسباب قيام بعض المشاريع لوجود شخص يثق المالك بكفاءته لإدارتها وبهذه القناعة يقدم على الاستثمار وبمجرد غياب هذا الشخص ولعدم وجود بديل جاهز، لا يجد المالك أمامه إلا بيع أو تصفية المشروع ، خاصة إذا كان هو لا يعرف أبجديات المشروع، وتكثر مثل هذه المشاريع لهذا السبب خصوصا في المطاعم والمتاجر والورش.

وهناك سبب يتمثل في اتفاق إقدام بعض رجال الأعمال على المشاركة في مشروع أو منشأة بقناعة أن الانسجام سيستمر بين الشركاء، ولكن الواقع أن الاختلافات تحصل حتى بين الأشقاء لاختلاف القناعات أو استقراء المستقبل أو خلافه مما يتسبب في إعاقة النشاط ونموه، وبعض الشركاء قد يثير المشاكل بهدف إجبار شركائه على شراء حصته أو إجبارهم على البيع للاستحواذ والسيطرة على المنشأة.

ورابع الأسباب التي حصرتها هو الملل. نعم الملل حيث لوحظ أن البعض يملك ويدير منشأة تدر ربحا معقولا لعدد من السنين، ومعها يكبر المالك بالعمر ويدب الملل ويرغب في التغيير إما لاعتقاده أن الفوائد أفضل في مجالات أخرى أو ربما لتحقيق مكسب رأسمالي من البيع والبحث عن مجال وتحدي جديد.

والسبب الخامس إعادة هيكلة المنشأة كل عدد من السنين والذي أصبح نظرية بعالم الإدارة في الاقتصاديات المتقدمة التي قد تدعو البعض إلى التخلص بالبيع من بعض الأقسام أو مراكز الربحية والتركيز على نشاطات متجانسة معينة.

> ولكن ماذا عن المشاريع المتعثرة فعليا، ألا تعرض للبيع؟ ما هي الأسباب الرئيسية لتعثرها، من خلال تجربتكم ؟

ـ يوجد عدد كبير من المشاريع والمنشآت المتعثرة معروضة للبيع، ولدي في مكتب الوسيط عبر السنين خبرة متراكمة نتمكن معه من تحديد أهم أسباب التعثر وهي اختصارا 6 أسباب أهمها ضعف دراسة الجدوى الاقتصادية. > تحدثت عن موضوع التسويق وإشكالياته، كيف يكون ذلك؟

ـ نعم ثاني الأسباب قصور في التسويق حيث في كثير من الأحيان يقارن المستثمر بين تكلفة إنتاج أو استيراد السلعة وسعر بيع مثيلها بالسوق المحلي، وعليه يقدم ويستنتج بجدوى المشروع مغفلا بذلك عامل التسويق وتكاليفه الذي لا يوضع له الأهمية المناسبة مع الأسف، فهناك عدد من السلع المنتجة أو المستوردة تكون تكاليف تسويقها تفوق تكاليف إنتاجها أو استيرادها بالمناسبة فإن أكثر من نصف المنشآت المتعثرة في تقديرنا بمكتب الوسيط سببه عدم قدرة أصحابها على تسويق منتجاتهم بسعر مربح.

> وماذا عن باقي الأسباب المعثرة للمنشآت؟

ـ قصور التمويل، واحدة من أبرز الإشكاليات التي تتسبب في تعثر المنشآت حيث يقدم المستثمر وخاصة صغار المستثمرين على تنفيذ مشروع بعد أن يعتقد أن ما لديه من مال وما يمكن أن يقترضه سيكفي لتنفيذ المشروع وتحقيق تدفق نقدي كاف ولكن في كثير من الأحيان تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حين يكتشف أن تكاليف المشروع تفوق كثيرا توقعاته. ظاهرة قصور التمويل سببها سوء تقدير رأس المال اللازم وأحيانا صعوبة الحصول على تمويل من البنوك التجارية بدون ضمانات ملموسة التي قد لا تكون متوفرة لدى المستثمر.

ومن بين الأسباب المحاكاة إذ تؤسس بعض المنشآت الصغيرة بسبب المحاكاة دون أي اعتبارات أخرى فإن كان هناك منجرة ناجحة فما الذي يمنع من إنشاء منجرة مماثلة لأنها ستلقى نفس النجاح، وهذا ينطبق على محلات الحلاقة والمطاعم والتموينات بدون أخذ أي اعتبار للموقع أو للإدارة أو لجودة الخدمة.

وكذلك من الأسباب، نوعية المالك حيث هناك نوعية تضع الاستثمار المطلوب وتبتعد نهائيا عن الإدارة أو المراقبة، وإذا أضيف إلى ذلك ميل البعض إلى توظيف ذوي الأجور المتدنية حرصا على التوفير فان النتيجة في غالب الأحيان تكون تدنيا في الإنتاجية والكفاءة، وعلى النقيض من ذلك هناك نوعية من الملاك الذي ينفرد بالإدارة واتخاذ القرارات والسلطات بحيث تؤدي في معظم الأحيان إلى التركيز على صغائر الأمور وتجاهل كبائر الأمور التي قد تنتج عنها في وقت ما تعثر المنشأة.

> عمليات التوسع في المنشآت تكون أحيانا ضمن أسباب التعثر، هل لك أن توضح رؤيتك؟

ـ تقوم بعض المشاريع بالتوسع أفقيا كفتح فروع ومكاتب بالمدن المختلفة أو رأسيا كالدخول في نشاطات ومجالات مكملة للنشاط الرئيسي، ويتم التوسع عادة في أوقات الانتعاش الاقتصادي وقت توفر السيولة والتمويل مثل هذا التوسع إن لم يكن مدروسا بشكل جيد فانه يؤدي إلى كبر حجم المنشأة ثم إلى ترهلها. وحالما يحل انحسار أو انكماش اقتصادي تبدأ المنشأة بالتعثر خاصة إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة بتقليص أعمالها والتخلص بالبيع للفروع والأقسام غير المربحة، وهذا أمر أو قرار يصعب عادة على الملاك اتخاذه.

> هل ظاهرة التعثر أمر طبيعي في سوق الاستثمار أم أنه غير طبيعي خاصة إذا قورنت بالدول الأخرى؟ وما الذي ينبغي عمله من قبل الحكومة لتقليل أو للحد من التعثر؟

إن الوضع الاقتصادي العام للبلاد مع ديناميكية الاقتصاد الحر وحدّة المنافسة والتقدم التقني يجعل من الطبيعي أن تنجح وتتفوق منشآت وأن تتراجع وتتعثر منشآت ولا يمكن أن نتوقع أن جميع من يدخل ويستثمر بالسوق أن يكون حليفه النجاح التام وعلى الدوام. ومن واقع تجربتنا المتواضعة في مكتب الوسيط فإننا نرى أن أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو في تسهيل وتشجيع بيع وشراء واندماج المنشآت بشكل عام كتسهيل انتقال ملكية المنشأة المباعة بعمالتها وأصولها، سواء لدى وزارة التجارة والصناعة أو وزارة العمل أو البلديات. والأهم من هؤلاء صندوق التنمية الصناعية والبنوك وذلك بتسهيل إعادة جدولة ديونهم على المنشأة لتكون على المشتري وعدم التشدد في الضمانات ومنح فترة سداد كافية للمالك الجديد. ولا بد لي من القول إن موضوع تعثر أو فشل المنشآت يحتاج إلى دراسة ميدانية وعلمية، وهنا أدعو جامعاتنا والهيئات الحكومية ذات العلاقة بأن تشجع القيام بأبحاث إحصائية واقتصادية وإدارية في أمور المنشآت المتعثرة بدءا من تجميع إعلانات تصفية الشركات وبمتابعة إعلانات المزادات لبيع المعدات ورصد المتعثرين في سداد ديونهم لصندوق التنمية الصناعية والبنوك من أجل التعرف على الأسباب الحقيقية واستخلاص الآثار على الاقتصاد الوطني الناجمة من ذلك وقياس نسبة التعثر أو الفشل من سنة إلى أخرى.

> تأثير سوق الأسهم على سوق بيع وشراء المنشآت، هل بالإمكان إيضاح ذلك؟

ـ نعم. هناك علاقة عكسية إذ أنه خلال فترة الارتفاع الحاد في سوق الأسهم وما اسميه فترة «حمى الأسهم» لوحظ أن عدد الذين يرغبون في بيع منشآتهم يتزايد من أجل الانخراط في بيع وشراء الأسهم، وفي المقابل لا يوجد مشترون، الذين بدورهم يرغبون في استعمال سيولتهم في سوق الأسهم. ولكن بعد انحسار وتراجع السوق منذ سنة تراجع عدد العارضين لمنشآتهم للبيع وكثر عدد الراغبين بالشراء. > هل يمكنكم إعطاؤنا معلومات عن الفرص الاستثمارية المعروضة الآن لدى مكتب الوسيط في أي المجالات والمناطق والأثمان ؟

ـ يوجد لدى الوسيط في الوقت الحالي 40 منشأة معروضة للبيع منها 21 منشأة في السعودية ومنشأتين في مصر وواحدة في كل من الإمارات والمغرب، والباقي ومعظمه فنادق أو منتجعات سياحية قائمة في دول أوروبية. ومن المعروض للبيع هناك 9 مصانع ومعدات مصانع بينما يوجد 11 منشأة خدمية وتجارية، منها مطاعم راقية ومراكز طبية ومحطة محروقات وخدمات أمنية وخدمات انترنت، أما الأثمان المطلوبة من البائعين فهناك 7 فرص، قيمة كل منها أكثر من 50 مليون ريال جميعها فنادق ومنتجعات سياحية أوروبية، بينما هناك 4 فرص بين 10 و50 مليون ريال، وبقي 29 فرصة تقل أقيامها عن 10 ملايين ريال.

> ماذا عن المنشآت المطلوبة والأكثر رغبة من قبل الباحثين عن فرص الاستثمار للشراء ؟

ـ يوجد لدى الوسيط حاليا 15 طلبا من مستثمرين يرغبون في شراء منشآت في مجالات محددة، منها 12 في السعودية وطلبان في الأردن وواحد في مصر، بينما من المنشآت المطلوبة للشراء مدارس ومستوصفات وأراض صناعية بهناجر ومنشآت تجارية في مجال السيراميك، كما طلب منا البحث عن معدات لتصنيع مواسير وسحب وتشكيل بلاستيك.

> ما مدى النجاح الذي تحققونه في أعمال وساطة المنشآت؟ وما هي أهم الصفقات التي نفذتموها؟

ـ منذ عام 2000 تم تنفيذ 8 صفقات نعتقد أنها مهمة، منها صفقتان في السعودية إحداها بحوالي 70 مليون ريال لمؤسسة قائمة مع فروعها تتعاطى بالمشغولات والمصنوعات الحديدية، والأخرى 50 مليون ريال لمعدات مصنع متكامل لمواد بناء، كما تم بيع مجمعي مدارس بالرياض ومستوصف ومصنع بيوت جاهزة.

تجدر الإشارة إلى أن فترة طفرة أو حمى سوق الأسهم انخفض التنفيذ لدينا إلى الصفر، مما جعلنا نطور أعمال الوسيط بإضافة نشاطات أخرى منها توفير بيانات يومية ومفهرسة عن المناقصات المعلنة ترسل بالبريد الإلكتروني للمشتركين برسم رمزي، كما قمنا بتركيز التسويق على موقع الوسيط بشبكة الانترنت، مما أدى إلى انتشار الاسم في عدد من الدول العربية والأوروبية، خاصة ان الموقع باللغتين العربية والانجليزية، وأتى هذا التطوير ثماره أيضا، حيث حصل الموقع على شهادة التميز الرقمي لعام 2006 في فرع الأعمال الإلكترونية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

منقّب ذهب أسترالي يستكشف الطريق أمام شركات بلاده لجذب أموال خليجية

رجل الأعمال مايكل كيرنان: أسعى لإدراج أسهم شركتي في المنطقة


دبي: عصام الشيخ
بدا للوهلة الأولى في قامته المديدة وأناقة بدلته الأرماني وشعره الرمادي اللامع، أشبه برئيس بنك او سمسار أسهم كبير، إلا ان الاسترالي مايكل كيرنان بلكنته الأسترالية المميزة، ما هو إلا باحث محنك عن الذهب في صحارى استراليا الغربية الغنية بعروق المعدن الأصفر.
ويمتلك مايكل شركة مونارك لتعدين الذهب مدرجة في سوق الاسهم الاسترالية تبلغ قيمتها السوقية حاليا 75 مليون دولار استرالي، إلا انها سترتفع ما بين خمسة الى ستة اضعاف خلال عامين ـ كما يأمل مايكل – أي ماب ين 400 ـ 500 مليون دولار أن تبدأ الشركة باستخراج الذهب بعد اقل من شهرين من الآن. وخلال لقاء مع «الشرق الاوسط» في دبي، قال مايكل انه موجود في الامارة من أجل إدراج اسهم شركته التي تأسست عام 2002 في بورصة دبي العالمية «لإتاحة المجال امام دخول مستثمرين من الخليج في قطاع التعدين الاسترالي الواعد عبر شركته». ويقول بثقة «انا لست هنا من أجل جمع أموال.. انا لا احتاج للمال. اريد فقط ان ادرج اسهم شركتي في هذه المنطقة من العالم». وللشركة اراضي امتياز قابلة للتنقيب تبلغ مساحتها 3700 كيلومتر مربع في جنوب شرقي استراليا، أي ما يعادل تقريبا مساحة دبي، وتقول إن لديها مخزونا من خام الذهب القابل للاستخراج يبلغ 2.5 مليون اونصة. وقال مايكل «هدفنا عند بدء الاستخراج في يوليو (تموز) المقبل هو استخراج 500 ألف أونصة سنويا تعطي دخلا يبلغ نحو 350 مليون دولار اميركي وربحا صافيا بنحو 75 مليون دولار». وكشف ان ادراج اسهم شركته في بورصة دبي العالمية سيتم خلال النصف الاول من يونيو (حزيران) المقبل، متطلعا ان تكون مونارك حافزا لشركات تعدين استرالية أخرى تحذو حذوها خلال المستقبل المنظور.

وقال مايكل «بحثت مع جماعة البورصة امكانية ترتيب اجتماع بينهم وبين ممثلين عن ست شركات تعدين استرالية لمناقشة امكانية ادراج اسهمها في البورصة أواخر هذا العام او مطلع العام المقبل. ولقي ترحيبا هنا ولا شك بأن الاستراليين يتطلعون بشغف لدخول اسواق المنطقة». وقد تطورت الشركة لتصبح كبرى الشركات الأسترالية المالكة للأراضي في منطقة حقول كالجورلي للذهب، وهي منطقة غنية بالمعادن تقع غرب أستراليا. وتمتلك شركة مونارك جولد حاليا احتياطيات تقدر بنحو 2.4 مليون أونصة من الذهب ومصنعين فائقي التطور لتكرير الذهب.

ويعتبر سعي الشركة لإدراج أسهمها للتداول في دبي، جزءا من توجه أوسع للشركات الأجنبية التي تسعى إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين في المنطقة.

وقال كيرنان «تشتهر دبي بلقب مدينة الذهب، وتسعى شركة مونارك لكي تكون أحد المصادر الأساسية لفرص الاستثمار المرتبطة بالذهب للمستثمرين في المنطقة».

وأشار الى توقعات بأن يرتفع سعر سهم شركته من 30 سنتا حاليا الى ما بين60 ـ 90 سنتا خلال عامين، قائلا ان سياسة شركته تقضي بأن يتم توزيع نصف الأرباح على حملة الاسهم، بينما يرحل النصف الثاني الى تمويل عمليات الاستثمار والتوسع والاستكشاف. وأضاف «لقد سررنا جدا بما شاهدناه في دبي، حيث ان سوق دبي المالي العالمي يوفر هياكل قانونية ومالية تضاهي ما يتوافر لأكثر بورصات العالم تطورا، مما يجعل من إدراج أسهمنا للتداول في هذا السوق أمرا منطقيا تماما. نحن نعتقد أن عرض مونارك سوف يستقطب المستثمرين في المنطقة من أفراد ومؤسسات. وعلى الرغم من أن أسعار السلع الأساسية تخضع للدورات الاقتصادية، يمكنني القول إن تكاليف استخراجنا الراهنة هي أقل من أسعار الذهب في الأسواق، وإن الاستثمار في الذهب أسلوب مناسب لتخزين الثروة. وتتوقع مونارك أن تجني أرباحا تناهز 25 مليون دولار أسترالي بعد استقطاع الضرائب من تعدين الذهب في أستراليا خلال الشهور الاثني عشر المقبلة».

وقال: «نحن نسعى لجعل نحو 15 في المائة من حملة أسهم شركة مونارك من المقيمين في المنطقة التي تقع فيها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتقوم شركة مونارك جولد حاليا بتنفيذ استراتيجية توسع، من خلال تملك مشاريع تنطوي على إمكانيات إنتاج كميات كبيرة من الذهب في غرب أستراليا.

وتلتزم مونارك بحزم بأهدافها الإنتاجية، وتتوقع مباشرة عمليات تعدين الذهب في مشروع ديفيهيرست في شهر مايو(أيار)، وتتبعه بمباشرة التعدين في مشروع ماونت إيدا في شهر يوليو(تموز).

وقال السيد كيرنان: «نحن حريصون على الالتزام بأهدافنا الإنتاجية وتحويل مونارك من شركة تنقيب إلى شركة منتجة، حيث نستهدف إنتاج 500.000 أونصة من الذهب سنويا اعتبارا من نهاية عام 2009. ونحن نوشك على مباشرة الإنتاج في مشروع ديفيهيرست، حيث من المقرر أن تبدأ المطحنة العمل أواسط شهر يوليو بطاقة 5.3 غرام/ طن أسترالي، على أن يبدأ صب أولى سبائك الذهب من إنتاج المشروع أواخر شهر يوليو. أما في مشروع ماونت إيدا الذي تملكناه مؤخرا، فنحن نتوقع تعدين أولى كميات الخامات أواخر شهر يوليو».

وأضاف قائلا: «نحن نستهدف إنتاج 125.000 أونصة من الذهب من هذين المشروعين خلال اثني عشر شهرا. كما نقوم بتنفيذ مشروع تنقيب طموح سوف يعزز قيمة أسهم المساهمين على المدى البعيد».

ووفقا لمايكل، تركز استراتيجية نمو مونارك على أربع مناطق إنتاج محتمل غرب أستراليا تتمثل في ديفيهيرست، حيث تقدر احتياطياتها من الذهب بأكثر من مليوني أونصة تقع في أرض تبلغ مساحتها ألفي كيلومتر مربع، إضافة إلى مصنع لتكرير الذهب بطاقة 1.2 مليون طن سنويا (بلغ معدل الإنتاج تاريخيا أكثر من 1.2 مليون أونصة).

والمنطقة الثانية هي ماونت إيدا، حيث تبلغ الاحتياطيات المعلنة 143 ألف طن من الخامات التي تحتوي على الذهب بمعدل 24 جرام/ طن وتحتوي على نحو 110.650 أونصة من الذهب في ثلاث مناطق هي: بادلوك ووينن وميتيور، المتاخمة لمنجم تيموني التاريخي للذهب والواقع تحت الأرضي والذي أنتج 265.000 أونصة من الذهب. وستباشر مونارك تعدين الذهب في هذا المشروع في يوليو(تموز) 2007.

والمنطقة الثالثة هي مينجار، حيث تناهز احتياطياته الذهبية 400.000 أونصة تقع في أرض تبلغ مساحتها 1722 كيلومترا مربعا، ويمتلك المشروع مصنعا لتكرير الذهب بطاقة 600.000 طن سنويا (بلغ معدل الإنتاج التاريخي للذهب أكثر من 120.000 أونصة).

اما المنطقة الرابعة والاخيرة فهي بيلفيو، حيث تقدر احتياطياتها من الذهب بنحو 120.000 أونصة من منجم بيلفيو التاريخي للذهب، والذي يعتبر من أبرز مناجم الذهب في غرب أستراليا (بلغ معدل الإنتاج التاريخي للذهب 750.000 أونصة).

وتقوم استراتيجية مونارك على انتهاز فرص تعزيز أصولها من الأراضي الواعدة باحتياطياتها من الذهب، والتي لم يتم استغلالها بالكامل في الماضي، سواء بسبب الافتقار إلى رأس المال الكافي أو بسبب محدودية عمليات التنقيب.

وتركز مونارك على إنتاج الذهب بمعدل 500.000 أونصة سنويا بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009.