الوزيرة عائشة لـ«عكاظ»: سنساهم في سد فجوة البطالة بين السعوديات
استثناء المملكة من استقدام العمالة المنزلية المصرية

فاطمة باسماعيل- أحمد غلاب (الرياض)
استثنت وزارة العمل المصرية المملكة من الحظر المفروض على سفر عاملات المنازل المصريات الى الدول العربية. أكدت ذلك وزيرة القوى العاملة في مصر عائشة عبدالهادي التي قالت في لقاء جمعها امس مع عدد كبير من رجال الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض بانه لا مانع من تنظيم استقدام العاملات المصرية في المملكة ولكن بطريقة تضمن لهن حقوقهن النظامية.
وأكدت الوزيرة الرغبة الصادقة من قبل الوزارة لاجراء تعديلات كبيرة على موضوع التأشيرات التي كبدت العامل والمشتري مشاكل كثيرة سواء في السعر أو تغيير المهنة واشارت الى ان وزير العمل غازي القصيبي قد وعدها بالبحث حول هذا الموضوع وتذليل كافة العقبات من أجل التقدم بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية واعترفت الوزيرة بوجود مشاكل في بعض الشركات التي تتحايل على القانون في مصر وترفع الاسعار على العامل لتسهيل دخوله للأراضي السعودية منوهة بان جميع هذه الشركات ستأخذ نصيبها من العقوبات ورحبت بأي مطالبة من رجال الأعمال لدراستها ومن ثم ايجاد حل للمشاكل التي تواجههم.
وفي تصريحات لـ«عكاظ» اوضحت الوزيرة ان نتائج الزيارة مثمرة حيث تحدث الطرفان بشفافية حول كل النقاط المطروحة للنقاش واضافت بان زيارتها للمؤسسة العامة للتدريب المهني اثمرت عن تفاهمات أولية للاستفادة من مدربات مصريات لمختلف التخصصات التي فتحت مؤخرا للسعوديات من تجميل وخياطة ومحاسبة وصيانة الكترونيات خصوصا ان نسبة البطالة بين الفتيات وصلت لـ 26% وفتح هذه المجالات سيكون له دور كبير في تقليل هذه النسبة وستساهم المدربات في سد هذه الفجوة خصوصا بعد افتتاح 29 معهدا للفتيات في 23 تخصصا.
وطالبت هدى الجريسى سيدة أعمال بتسهيل استقدام العمالة المصرية المدربة والاستعانة بالخبرات الموجودة بالعمل الجزئي ان كانت مرافقة لزوجها خصوصا ان هناك تخصصات نادرة ومطلوبة.
اما سيدة الأعمال آمال بدر الدين فطالبت بتوعية العمالة وقوانين العمل كذلك فرض جزاءات على العمالة الهاربة وقالت ان قوانين العمل في صالح العامل اكثر من المواطن خصوصا في مسألة هروبها والتكاليف التي يخسرها صاحب العمل.
كما طالبت بتدريب العمالة في بلادهم وعدم ارسال غير المؤهلين منه.
يذكر ان الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضا كبيرا لصالح المملكة بـ4677 مليون ريال بمعدل ارتفاع عن العام السابق بنتيجة 62%. وتعتبر المملكة اكبر شريك تجاري لمصر في الدول العربية.

فيضانات جاكرتا ترفع تكاليف الاستقدام 200 دولار

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
تسببت الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها إندونيسيا خلال الأيام القليلة الماضية في رفع أجور استقدام العمالة الإندونيسية بمبلغ يصل إلى 200 دولار ، وترجع أسباب الزيادة بحسب متعاملين في شئون الاستقدام إلى رفض العمالة التوجه للعمل خارج الحدود وتفضيل البقاء مع أسرهم ومشاركتهم حزنهم بعد أن طمرت مساكنهم المياه بشكل كبير. يوسف باداوود صاحب مكتب استقدام قال لـ«عكاظ» ان هذه الفيضانات والسيول التي تجتاح جاكرتا والمدن والقرى المجاورة لها ستؤدي بالطبع إلى تأخر في وصول العمالة المنزلية بعض الشيء وزيادة في تكلفة الاستقدام قد تصل إلى مئتي دولار حيث سيصبح تكلفة الاستقدام حوالى 4800 ريال، وعلى الرغم من توقع هذه الزيادة إلا أن تكلفة العمالة الإندونيسية تظل هي أقل تكلفة استقدام من بقية الدول التي تقوم بتصدير عمالتها للمملكة ودول الخليج.
وقال أحمد الحربي صاحب مكتب استقدام ان قدوم العمالة المنزلية سيتأخر لأسبوعين على أقل تقدير حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها هناك لكنه أكد أن هذه الزيادة وهذا التأخير لن يصرف نظر السعوديين عن العمالة المنزلية الإندونيسية وخصوصاً السائقين والخادمات لعدد من الأسباب أهمها أنها العمالة المحببة والمفضلة لدى الأسر السعودية ودول الخليج كونها عمالة مسلمة و تجيد فن التعامل مع الأسرة بهدوء ورخص تكاليف الاستقدام وقصر فترة قدومها وتحملها العمل في أشد الظروف فضلاً عن التدريب المتطور الذي تتلقاه العمالة المنزلية في بلدها قبل قدومها.

لقاء موسع لمكاتب الاستقدام بغرفة الرياض غدا

أحمد غلاب (الرياض)
يعقد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وليد السويدان لقاءً موسعا مع ملاك مكاتب الاستقدام الأهلية يوم غد الاربعاء بمقر الغرفة. يتناول اللقاء ما تم بخصوص الاستقدام والتعليمات الجديدة الخاصة باستقدام العمالة الوافدة بالاضافة الى بحث موضوع ما يواجه القطاع من مشاكل.

الامير سلمان يفتتح مؤتمر المدن الذكية مساء اليوم

حزام العتيبي (الرياض)
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح ملتقى المدن الذكية في فندق الانتركونتيننتال بالرياض والذي يعتبر أكبر وأهم حدث متخصص في هذا المجال تشهده منطقة الشرق الأوسط، ويكتسب أهمية خاصة لكونه يقام في مدينة الرياض التي تعد أكبر أسواق المنطقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وأسرعها نمواً،وسيحظى الملتقى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمختصين والمهتمين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .
يشتمل برنامج فعاليات الملتقى على محاضرات ومناقشات واستعراض للتجارب الناجحة محلياً وعالمياً في مجال المدن الذكية وتقنياتها وتطبيقاتها العملية وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال، حيث سيتحدث فيه نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات مثل إنتل، وسيفيتيوم، وهوبينق تيكنولوجيز، وستريكس سيستمز، وديفوتيم، وبيل أير نتوركس. كما سيشارك في تقديم محاضرات ومناقشات الملتقى عدد من المسئولين في هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والجامعة العربية المفتوحة.
وسيناقش الملتقى التخطيط لبناء المدن الذكية والنماذج الاقتصادية، وبنية الاتصالات وتقنيات الشبكات اللاسلكية، والتوجهات والتجارب العالمية في مجال المدن الذكية، واستعراض تطبيقات المدن الذكية في مجال التعليم والصحة والمرور.
وسيقام بالتزامن مع الملتقى معرض متخصص تعرض خلاله الشركات المتخصصة في هذه المجالات أحدث ما لديها من تقنيات وبرامج وحلول تأتي إقامة هذا الملتقى كثمرة تعاون بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لإطلاق مبادرة المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى المبادرات التي تدعم تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد مدن عصرية تتوفر فيها خدمات الاتصال ذات نطاق عريض Broadband بحيث تتوفر تلك الخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال سواء في المنازل أوفي مختلف الأماكن العامة بما فيها المكاتب والمطارات والحدائق والمنتزهات والمستشفيات وأماكن التجمعات عموما، وإضافة إلى ذلك يتم توفير كافة خدمات الحكومة الالكترونية و الخدمات التجارية الأخرى بحيث تكون متوفرة بشكل آمن وميسر لهؤلاء المستخدمين عبر مواقع الكترونية وخدمات لاسلكية تتوفر عن طريق مقدمي الخدمات المرخص لهم من الهيئة. وينتج عن ذلك توفير محتوى وخدمات حكومية وتجارية متنوعة للمواطنين بطريق سهلة ميسرة في أي مكان في هذه المدن وفي أي وقت مما سيتيح بيئة مناسبة ومناخ ملائم لتعامل سلس مع تطبيقات العمل والتعليم عن بعد دون تقيد بمكان محدد للعمل أو الدراسة. إضافة إلى ذلك فإن هذه المدن الذكية تعمل بفاعلية أعلى وبتأثير أقل سلبية على البيئة العامة وبحاجة أقل لوسائل النقل المختلفة كما أنها تسهم في إيجاد فرص عمل أكبر للمرأة السعودية وتشرك قطاعات جديدة من المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

الأمير محمد بن خالد العبدالله يقدم تجربته في مجال الاعمال

حزام العتيبي (الرياض)
يستعرض سمو الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل مساء اليوم تجربته الشخصية في عالم الاعمال والادارة وذلك في برنامج تجارب شخصية الذي تنظمه لجنة الاعمال بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض.
وسيضع الأمير محمد بن خالد العبدالله خلاصة تجربته العملية أمام شباب الاعمال وسيسرد أبرز المحطات في ميدان الاعمال ويتوقف عند مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية ومن خلال تجربته العملية، كما ينبههم الى منزلقات الاخفاق والفشل وعوامل الاحباط، اضافة الى الصفات التي ينبغي على شباب الاعمال ان يتحلوا بها لترسيخ أقدامهم على طريق النجاح في عالم العمل الشاق والجدية. وسيعرض سمو ضيف اللقاء بداية مشواره في عالم الاعمال وسيجيب على تساؤلات الحضور ويوضح الصعوبات التي واجهته وكيف تغلب عليها ويتحدث عن مسار تعليمه في جامعة هارفارد وكيف تحول فيها الى طالب متفوق، وكيف كانت نقطة انطلاق في حياته العلمية والعملية، وكيف يخطط شاب رجال الاعمال لحياتهم، وكيف يعمل رجل الاعمال تحت ضغوط العمل وحركة السوق، وما هي وصفة النجاح في موازنة الوقت بين العمل والمنزل، وأهم نصائحه لبلوغ أحلام شباب الاعمال.يذكر ان الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل حاصل على بكالوريوس العلوم في الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة هارفارد الامريكية، وكان قد شغل منصب مدير عام مساعد في البنك السعودي الامريكي (سامبا حاليا)، كما شغل منصب مساعد المدير في سيتي بنك- كابيتال ماركيت جروب في نيويورك، وهو يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة للجنة شباب الاعمال مع رموز العمل الحر الناجح ورجال الاعمال ذوي التجارب الثرية ليكون نموذجا امام شباب الاعال الطامحين لبلوغ النجاح وتهدف لجنة شباب الاعمال بغرفة الرياض التي تعد الأولى من نوعها التي يتم انشاؤها تحت مظلة الغرف السعودية الى تقديم المساعدة الممكنة الى جيل الشباب من رجال الاعمال وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم وخبراتهم في ميادين العمل الحر وتمكينهم من انجاح مشاريعهم الخاصة وتقوية دورهم في اثراء الحركة الاقتصادية بالمملكة واعدادهم لتولي قيادة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص في المستقبل.
كما تهدف اللجنة الى حث شريحة شباب الاعمال والذين تقل اعمارهم عن سن الأربعين على المشاركة الفاعلة في أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها وترجمة روح المبادرة والابتكار الى مشروعات ناجحة وواقعية وكذلك تحفيزهم على تطبيق أحدث تقنيات الانتاج والمعلومات والادارة في تسيير اعمالهم ومشروعاتهم وتكوين رؤية مستقبلية للفكر التجاري وتفعيل سبل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

تسهيلات بأكثر من 7ملايين ريال تكشف قدرة الموظفين على التلاعب بالحقوق المالية للبنوك
مرافعات 11عاماً تفشل في حلّ أكبر نزاع مصرفي بين بنك محلي ومستثمر في سوق الأسهم السعودي


الرياض - بادي البدراني:
فشل بنك محلي ومستثمر في سوق الأسهم السعودي في التوصل إلي حلّ لنزاع مالي نشب بين الطرفين قبل نحو أحد عشر عاماً، وذلك على الرغم من تدخل جهات مالية وقضائية داخل البلاد لإنهاء هذا النزاع، حيث تمسك البنك باتهامه للمستثمر بالحصول على مبلغ يقدرّ بأكثر من سبعة ملايين ريال لشراء أسهم أربع بنوك سعودية بطرق غير مشروعة ودون حسم القيمة من حسابه نتيجة تواطؤ أحد موظفيه، في وقت أصر فيه المستثمر على بطلان دعوى البنك، وأنه قام بسداد كامل المبلغ الذي اشترى بموجبه الأسهم .
والخلاف الذي حصلت "الرياض" على كامل أوراقه الثبوتية، تعود تفاصيله عندما أقام البنك دعوى قضائية أمام الجهات المعنية ضد المستثمر السعودي بتهمة الحصول على مبلغ 7.500مليون ريال لشراء أسهم 11850ألف سهم في أربع شركات مدرجة في السوق، حيث تم الشراء دون حسم القيمة من حسابه نتيجة تواطؤ أحد موظفي البنك .

وحسب دعوى البنك فإن المستثمر تمكن من استصدار إشعارات ملكية أسهم بدلاً من الإشعارات المحفوظة في النظام الآلي لتداول الأسهم رغم عدم تسديد القيمة، مستغلاً التسهيلات التي وفرها نظام التداول من حيث سهولة استبدال واستخراج إشعارات الأسهم، ومن ثم قام المستثمر ببيع تلك الأسهم عن طريق بنوك أخرى، دون تقديمه لأي مستندات تدل على سداده للقيمة .

وردّ وكيل المستثمر على اتهامات البنك، بأنها متناقضة فيما يتعلق بأصل الدين، حيث يزعم أنه نشأ بموجب تسهيلات ائتمانية ثم عاد وأكد أنه نشأ بموجب شراء أسهم، بجانب أن كشف حساب موكله يظهر أنه دائن للبنك وليس مديناً .

والتحقيقات الأولية التي فتحت ملفها بداية المحكمة المستعجلة بالخبر قبل حوالي 11عاماً، شهدت اعتراف المستثمر بشراء أسهم من البنك بواسطة أحد الموظفين، إلا أنه أكد سداده المبلغ للموظف بموجب إيصالات قبض زعم أنه فقدها على حد قوله، غير أنه لم يستطع في ذلك الوقت تقديم أي إثباتات تؤكد صحة أقواله، كما اعترف موظف البنك بقيامه بتنفيذ عمليات شراء الأسهم للمستثمر دون تقييد المبلغ على حسابه أو إبلاغ رؤسائه عن كل العمليات حتى تم اكتشافها من قبل إدارة البنك .

وقدمتّ أمام المحكمة أدلة من قبل المدعي العام تثبت تورط المستثمر والموظف، تبين في مجملها حصول المستثمر على أموال باهظة من البنك وقيام الموظف بتسهيل هذه العملية عن طريق عمليات تزوير في تواريخ بعض المستندات الخاصة بإشعارات الأسهم، غير أن وكيل المستثمر في هذه القضية نفى القيام باختلاس أية أموال من البنك، وأنه اشترى الأسهم بواسطة فرع البنك في الخبر على دفعات حسمت مستحقاتها كاملة من حسابه البنكي، ثم قام باستلام أصل إشعارات ملكية الأسهم التي اشتراها من الإدارة الرئيسية للبنك وليست بدل فاقد على حد قول المدعي العام، وأنه باع أسهمه بعد استلامها بشهرين بسبب رفض البنك تسليم أصل الإشعارات إلا بعد استيفاء قيمة الشراء .

وأكد موظف البنك المتهم بالتواطؤ مع المستثمر خلال التحقيقات الأولية معه، أن المستثمر طلب منه بصفته عميلاً للبنك بشراء أسهم خمسة بنوك سعودية مدرجة في السوق، حيث تم تنفيذ كامل عمليات الشراء خلال 72ساعة عمل لثقته بالعميل، وبلغت قيمة الأسهم المشتراه نحو 7500مليون ريال، ثم صدرت إشعارات ملكية الأسهم باسم المستثمر وبقيت محفوظة لدى البنك على هيئة إشعارات محفوظة بالنظام حتى يقوم المستثمر بسداد قيمتها، نظراً لأنه لم يقم بسداد أي مبلغ من قيمة الأسهم سواء كان ذلك بصفة شخصية أو للبنك بصفة مباشرة، كما أن البنك لم يتخذ أي إجراء في سبيل خصم أي مبالغ من حساب البنك على حد قول الموظف المتورط في هذه القضية.

وأكد الموظف الذي تحتفظ "الرياض" باسمه، أنه لم يسلمّ المستثمر إشعارات ملكية للاسهم، الأمر الذي دعا المستثمر إلى استصدار إشعارات بدل فاقد عن طريق إدارة البنك الرئيسية في الرياض بعد ثمانية أشهر من وقت تنفيذ عمليات شراء الأسهم، دون الرجوع لفرع البنك في الخبر والمسئولين فيه، ثم القيام ببيع الأسهم كاملة عن طريق بنوك أخرى .

وبعد تحقيقات مطولة وجلسات قضائية لم يستطع فيها المستثمر تقديم أي مستندات رسمية تثبت صحة سداده للمبلغ، أدانت المحكمة المستعجلة بالخبر المستثمر والموظف بتهمة التلاعب بحقوق البنك والحكم تعزيراً عليهم بالسجن لمدة عام وجلد كل منهما مائتي جلدة، إلا أن قضاة الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الرياض أكدوا أن إثبات الإدانة للمتورطين من قبل قاضي المحكمة المستعجلة خارج عن اختصاصه كحق مالي، وأنه قد يتخذ وسيلة للاحتجاج به على الدعوى للحق المالي الخاص، مشيرين إلى أن القاضي ليس له حق الإثبات في ذلك ويمكن التعليل لما حكم به من الجزاء بتوجيه التهمة دون إثبات المال ومقداره .

وهنا قرر قاضي المحكمة المستعجلة بالخبر الرجوع عن قرار إثبات الإدانة للمتهمين، والاكتفاء بتوجيه التهمة دون إثبات الحق الخاص والحكم عليهما تعزيراً حسب نص الحكم السابق، في وقت قررت فيه هيئة التمييز الموافقة على رجوع القاضي عن ما حكم به من إثبات إدانة المدعى عليها بالتفريط في أموال البنك لخروج ذلك عن إختصاصه.

وبناء على هذا الحكم، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال لجانها المختصة بأن يدفع المستثمر كامل المبلغ للبنك، وذلك على ثلاثة أقساط سنوية متساوية القيمة ومتتالية، في الوقت الذي قدم فيه المستثمر تظلما أمام المقام السامي من القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية في الخبر استناداً إلى المادة 192من نظام المرافعات الشرعية، مبيناً أن تمكن أخيراً من العثور على صور السندات التي تثبت سداده لقيمة تلك الأسهم، والتي كان عدم وجودها سبباً لصدور القرار الشرعي، طالباً الإلتماس وإعادة النظر في هذا القرار.

وأوعز المقام السامي إلى وزارة العدل لإفهام المستثمر بأن عليه التقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار بحقه لإعادة النظر فيه، حيث فتحت المحكمة الجزئية في الخبر ملف القضية من جديد لجهة طلب المستثمر إعادة النظر في القرار، إلا محكمة التمييز بالرياض أكدت في رد لها على معاملة واردة من المحكمة في هذا الخصوص أن هذه القضية لا تنطبق عليها المادة 192من نظام المرافعات الشرعية لكونها سابقة لهذا النظام وذلك حسب المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية.

وسعى المستثمر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمخاطبات للجهات العليا في البلاد، لإيجاد حلّ لنزاعه مع البنك وعدم تغريمه للمبلغ أو تنفيذ عقوبة السجن عليه، مبيناً في كافة خطاباته التي تحتفظ "الرياض" بنسخ منها أنه غير مذنب من واقع المستندات التي ظهرت له أخيراً.

إلا أن عدم تعاون المستثمر المدعى عليه من قبل البنك في تنفيذ هذا القرار، أدى إلى صدور قرارات أخرى تنص على منعه التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على مستحقاته لديها في حدود مبلغ ال 7500مليون ريال .

وأخيراً رفع المستثمر خطاب تظلم جديد للمقام السامي، كشف تفاصيل أخرى جاءت في سياق تطورات هذه القضية، حيث أفاد أنه سجن لأربعة أشهر بعد صدور قرار مؤسسة النقد بإلزامه بدفع المبلغ بناء على قرار محكمة التمييز بالخبر، وأنه خرج من السجن بعد شهرين من صدور توجيهات المقام السامي التي جاءت إثر تظلمه الأول لإعادة النظر في القرار الشرعي الذي بني عليه قرار مؤسسة النقد .

وفي تبرير جديد على حيثيات القضية وبداية هذا النزاع، قال المستثمر في خطاب تظلمه أن البنك هو المتسبب في نشوء النزاع لوقوع أخطاء في حسابات عملائه بعد حدوث مشاكل تقنية حدثت لشبكته الالكترونية، الأمر الذي جعل جميع العملاء مديونين للبنك بنفس قيمة المبالغ الموجودة في حساباتهم .

ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإغلاق هذا الملف بالرغم من طول الفترة الزمنية التي بدأت فيها التحقيقات بالقضية، حيث يرى المستثمر أن كافة الدلائل تؤكد براءته من التهم الموجهة له، مع إصرار البنك على أن المستثمر اختلس هذا المبلغ بطرق غير مشروعة بالتواطؤ مع موظف تابع لفرع البنك في الخبر .

وهذه القضية تعتبر الأكثر تعقيداً لجهة محاولات حلهاّ والإشكاليات التي صاحبت معرفة تفاصيلها، إلا أنها لا تعتبر حالة جديدة أو الأولى من نوعها فالساحة المصرفية تشهد منذ سنوات طويلة، موجة من التطورات والتجاذبات بين البنوك وعملائها.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت حدة الأزمة بين المستثمرين في سوق الأسهم السعودية وعدد من البنوك المحلية، إثر اتهامات وجهت لبعض موظفي البنوك بالتلاعب بمحافظ العملاء أو إجراء عمليات من شأنها التأثير سلباً على البنك نفسه .

ونزاع البنك والمستثمر هذا حول تسهيلات ال 7.500مليون ريال، تفتح مجددا القضايا الدائرة حول الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ومدى جدوى التشريعات القانونية التي تفرضها "ساما" حول ضمان حقوق البنك وعميله وسدّ الثغرات التي من شأنها التأثير على الأطراف المتعاملة .

قضية المحاجر في طريقها لديوان المظالم
(اسمنت العربية) تستبعد تزويد المصانع الجديدة بالمواد الخام .. وتستكمل زيادة رأس مالها قريباً


كتب - عمر إدريس:
قال ل"الرياض" المهندس محمد طاهر عثمان الرئيس المكلف لشركة الأسمنت العربية، ان المشكلة التي تواجهها المصانع الجديدة التي ليس لديها فرصة الحصول على محاجر، ليست الأهم، بل ان تسويق المنتج بسعر معقول هو التحدي الذي ستواجهه الشركات في المستقبل، وأوضح قائلاً لن نتوانى في تزويدهم بالخبرات التي يحتاجون إليها، واستبعد تزويدهم بالحجر الجير بقوله، لكن يبدو أنه من الصعب في الظروف الحالية نقل المواد الخام إلى طرف آخر، والاندماج معهم مرهون بالجدوى الاقتصادية لكل مشروع، وحول صحة التفكير في الاندماج مع أسمنت ينبع التي تربطها علاقة تنافسية راقية مع أسمنت العربية رغم عملهما في منطقة تسويقية واحدة، قال انه لا يوجد حديث حالياً عن الاندماج مع شركة أسمنت ينبع.
وحول أسباب أن حجم زيادة رأس المال ب( 200مليون ريال) وان هناك من يرى أنه لا يتناسب مع التوسع الكبير الذي أقدمت عليه شركات أخرى، أقل حجماً من أسمنت العربية، أوضح أن حجم الزيادة منوط بدراسات مالية مستفيضة وكل شركة لها ظروفها الخاصة، وعن الملامح العامة التي توصل مستشار الشركة المالي "سويكورب" مع هيئة سوق المال للبدء باتخاذ خطوات فعلية لزيادة راس المال، خاصة وأن المساهمين القدماء في الشركة يرون أن هذا الأمر تأخر كثيراً، أجاب بأن الاستشاري يقوم حالياً بتحديث التقرير المزمع رفعه لهيئة سوق المال ومن المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل.

وعن كيفية توزيع أسهم زيادة رأس المال من 600مليون ريال إلى 800مليون ريال، أفاد بأن الشركة تهدف توزيع أسهم زيادة راس المال على النحو التالي، منح سهم واحد مجاني لكل ستة اسهم حالية بعدد عشرة ملايين سهم، وإصدار سهم واحد إضافي جديد لكل ستة اسهم بسعر إجمالي قدره خمسون ريالاً ( 10ريالات القيمة الاسمية للسهم و 40ريالا علاوة إصدار)، ويحدد تاريخ الاستحقاق بتاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وأكد أن جميع هذه التوجهات تتطلب الحصول على موافقة الجهات المختصة والرفع بذلك للجمعية العامة غير العادية، مشيراً إلى ان عدد أسهم الشركة الحالية تبلغ 60مليون سهم وتبلغ نسبة الأرباح الموزعة عن العام الماضي 40% من رأس المال أي أربعة ريالات لكل سهم.

وعن أسباب استيراد الكلينكر في العام الماضي، قال ان كميته كانت في حدود 247ألف طن واستوردت من الصين، ويعود لأن خطوط الإنتاج بالمصنع تجاوزت طاقتها التصميمية، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية الطلب المتزايد على مادة الأسمنت لذلك فقد تم اتخاذ القرار باستيراد الكلينكر لتلبية حاجة السوق واستقراره بالرغم من الارتفاع الشديد في سعر التوريد، وحول مبررات التعديلات السعرية التي أجرتها الشركة في العام الماضي، أوضح أن إدارة الشركة قامت بمراجعة دقيقة لظروف السوق والتكاليف الفعلية التي تتحملها وتشمل، ارتفاع وزيادة الرسوم المفروضة لاستغلال المواد الخام لصناعة الأسمنت، وارتفاع الأسعار العالمية لاستيراد الكلينكر، وعن حجم المبيعات من الأسمنت السائب والمكيس للشركة في عام 2006م قال ان نسبة السائب بلغت 76%، والمكيس 24%، في حين بلغت إجمالي المبيعات 3.26ملايين طن.

وفي اتجاه ذي صلة اجتمع نهاية الأسبوع الماضي عدد من مسئولي شركات الأسمنت الجديدة، الذين استبعدت وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية، إمكانية منحهم تصاريح لاستغلال مناجم للحجر الجيري، وأكدوا أنهم يسعون للتقدم بدعوى ضد وكالة الوزارة لديوان المظالم، يوضحون فيها أن الوكالة لم تزودهم بخرائط ونتائج مسوحات سابقة تساعد شركاتهم في الحصول على المناجم القريبة من مصانعهم، وأن آليات التعاون مع الوكالة مفقودة، وأوضحوا أن جميع شركات الأسمنت المنتجة حالياً حصلت على تصاريح وزارة التجارة والصناعة أولاً، ثم تقدمت لا حقاً لوكالة وزارة البترول للثروة المعدنية وحصلت على رخص التعدين، وأفادوا أن هناك أنظمة وضعتها الدولة تحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المناجم التي تساعدهم في تشغيل استثماراتهم، حتى وإن امتنعت وكالة الثروة المعدنية حالياً عن مساعدتهم.

ورطوا الشباب وذوي الدخل المحدود في قضايا تجارية
"الوافدون" يعبثون بالاقتصاد السعودي عبر قنوات نظامية



تشير الاحصائيات إلى ان عدد الوافدين في المملكة يبلغ 8ملايين وافد

تحقيق - سعيد السلطاني تصوير - خالد الناجم
عندما يرغب المواطن السعودي في افتتاح مشروع تجاري أو صناعي يدر له عوائد مالية لمعيشته، فانه يتلقى عروضا مغرية من العمالة الوافدة لتبني المشروع ودفع كافة الرسوم وتأسيس المكان وتحمل التكاليف التشغيلية له مقابل مبلغ شهري ثابت يتلقاه منهم دون أن يتدخل في إدارة شؤون المنشأة أوأرباحها، حيث يقومون بدفع رسوم استخراج التأشيرات واستقدام عمالة حسب رغبتهم، أوبيعها على عمالة أخرى بشرط أن تعمل لديها لمدة زمنية معينة.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة بالمملكة حسب الإحصائيات الأخيرة 8ملايين عامل بخلاف العمالة السائبة، منهم 60بالمائة يعملون تحت نظام التستر، وتعتبر هذه العمالة ظاهرة مستعصية سببت الكثير من المشكلات داخل المجتمع السعودي .

وتعد ظاهرة التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ظاهرة مستديمة، وخصوصا أن هذه المنشآت تمثل 90بالمائة من إجمالي العدد الكلي للمنشآت في البلاد.

واللافت أن هذه العمالة وباحتيالها على نظام فتح السجلات في المملكة، وبمساعدة سعوديين ضربت نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عرض الحائط وجمعت رؤوس أموال، وفتحت محلات تجارية بأسماء سعوديين وبدأت نشاطاتها في مجالات متعددة وتوسعت في هذه المجالات واستقدمت العمالة التي ترى أنها مناسبة لها .
شراء التأشيرات

ومن الظواهر المنتشرة حاليا، تقوم العمالة الوافدة بشراء تأشيرات من داخل السعودية على مهن متعددة وتبيعها على عمالة في بلدها بمبالغ خيالية، خصوصا أن دول الخليج ذات اقتصاديات عالية، فتبيع العمالة الوافدة الغالي والرخيص للدخول إلى أراضيها، وإحدى الظواهر التي لوحظت أن احد العمالة من الجنسية الباكستانية ابلغ كفيله أن احد العمالة الأجنبية المتخصصة في بيع التأشيرات قام ببيع التأشيرة عليه ب 15ألف ريال على أن يدفع له مقدما 4آلاف ريال ويقوم بتقسيط الباقي على دفعات، بشرط أن يعمل لدية لمدة عام كامل وبراتب منخفض جدا.

وشكلت المنشآت التي تملك إدارتها ورأس مالها عمالة أجنبية باسم سعوديين مقابل ثمن بخس، ظاهرة تساعد على تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات.


ومن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع على النحو التالي:

البقالات، محلات بيع الأقمشة، محلات بيع الخضار والفواكه، المخابز، المطاعم، ورش الميكانيكا والكهرباء، محطات الخدمة الخاصة بالسيارات، محلات تغيير الزيوت، مغاسل السيارات، الخراطة، السمكرة، والحدادة، السباكة، التركيبات الكهربائية، أماكن الحلاقة والتزيين، مغاسل الملابس.

واقترح متضررون في السوق أن تصدر وزارة العمل التراخيص والسجلات التجارية، وان تتجه إلى توطين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل توطين السعودة في الشركات المحلية، والذي سيوفر فرصا وظيفية للشباب السعودي بشكل اكبر، ومما يساعد على توطين هذه المنشآت ظهور معاهد مماثلة لمعاهد عبد اللطيف جميل التي بذلت جهدا كبيرا على تدريب الشباب السعودي، وهذه المعاهد تنبع من خدمة رجال الأعمال للمجتمع، ولاشك أن غالبية رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية يؤيدون هذه الفكرة، حيث قامت اللجان في غرفة الشرقية باعداد دراسات حول إنشاء معاهد متخصصة يجب الإسراع في إخراجها لترى النور.وعلى الرغم من أن وزارة العمل اتخذت خطوة جيدة في إحلال العمالة الأجنبية في محلات الخضار وبعد ذلك الذهب، إلا أن الشباب السعودي يواجه إشكاليات متعددة مع الوافدين في هذه المهن، وتوجهت بعد ذلك وزارة العمل إلى سعودة المحلات النسائية وعلى الرغم من ايجابية هذه الخطوة، الا أن أصحاب هذه المحلات لم يتقبلوها، وتشير بعض أسباب رفض رجال الأعمال هذه الفكرة بان أغلبية هذه المحلات تمتلك رأس مالها عمالة أجنبية ولا يرغبون توظيف سعوديات فيها .



استغلال المواطنين

"الرياض" قامت باستطلاع الآراء حول هذه القضية:

يقول سعد مطر العتيبي إن فتح سجلات تجارية للعمالة الأجنبية ظاهرة تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، ولكن الحاجة تكون أحيانا ملحة لنقدم على مثل هذه الأعمال من بينها ضعف الدخل الشهري لبعض الوظائف، حيث أن العمالة الأجنبية التي ترغب فتح سجلات تجارية تقدم عروضا مغرية مقابل استخراج سجل تجاري، وكلما زاد توسعها التجاري زاد دخل المواطن صاحب السجل التجاري، بالرغم أن المبلغ الذي يتقاضاه السعودي لا يمثل إلا نسبة بسيطة لا تتجاوز 10بالمائة من إجمالي ما يحققه العامل شهريا .

وأشار محمد الشمراني إلى أن بعض العمالة الأجنبية تعرض مبالغ مغرية للشباب السعودي العاطل عن العمل مقابل فتح سجلات تجارية، خصوصا أن معظم الشباب لا يرغب العمل في المهن الحرة مثل الميكانيكا والنجارة والسباكة وغيرها من المهن التي يتطلب سعودتها .

وبين أن العروض التي تقدمها العمالة لفتح سجلات تجارية تتجاوز خمسة آلاف ريال شهريا على المحل الواحد وإذا استمر في فتح فروع أخرى يزداد المبلغ، ويصل أحيانا إلى 20ألف ريال شهريا.

وقال الشمراني عند فتح السجل التجاري تواجهه عروض مغرية من العمالة الأجنبية في شراء التأشيرات وذلك لبيعها مرة أخرى، أو استقدام أقاربهم بالرغم أنهم لايجيدون المهن المستقدمين عليها، حيث يلاحظ أن غالبية العمالة الأجنبية تأتي إلى المملكة بدون أي خبرة ولا شهادة في المجال الذي تعمل به ومع ذلك تتعلم من خلال التجربة .

وقال (م .ن) يمني الجنسية ويعمل في إحدى المؤسسات التجارية ان كفيلة لدية أكثر من 1000عامل من الجنسية اليمنية والهندية والباكستانية والمصرية وغيرها .

وأضاف "يتقاضي الكفيل 5آلاف ريال شهريا مقابل كل محل تجاري بالإضافة إلى 1000ريال على العامل الذي يتم استقدامه جراء فتح السجل".

وقال رجل الأعمال وعضو اللجنة الوطنية التجارية شنان بن عبد الله الزهراني ان هذه العمالة تخترع كل فترة وأخرى أساليب جديدة لإغراء المواطنين، وتشاهدهم على الطرقات منتشرين حاملين معهم العدة المستخدمة في العمل، ومع ذلك يعاني منهم المجتمع السعودي لعدم جديتهم وإتقانهم للعمل .

وأضاف أن وزارة العمل بذلت جهودا في توطين الوظائف السعودية ولكن أغفلت توطين المحلات التجارية والصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد استغلت العمالة الوافدة الفرصة وكسبت الرهان في ظل غياب الجهات المعنية عن ذلك، وهذه الظاهرة لاتتحملها وزارة العمل فقط، بل المواطن السعودي وعدد من الجهات المعنية، الذي أتاح لهذه العمالة الأجنبية الدخول إلى عالم التجارة عن طريقه بدون فائدة تذكر الا مبلغ يتقاضاه شهريا مقابل اسمه على اللوحة التجارية .

رغم استمرار عمليات الشراء الهادئة
سوق الأسهم تتراجع متأثرة بتصريح مسؤول شركة المملكة ومعلومة تغريم أحد المضاربين

تراجعت سوق الأسهم أمس متأثرة بخبرين الأول يتعلق بتصريح من شركة المملكة القابضة والآخر معلومات غير رسمية تناقلتها منتديات الأسهم ورسائل الجوال ان هيئة السوق المالية في طريقها إلى الإعلان عن تغريم احد المضاربين الكبار بنحو 300مليون ريال .
وعند الإقفال تراجع المؤشر 16نقطة بنسبة 0.22% ليصل إلى 7118نقطة علما انه تغلب في بعض الفترات على التراجع وسجل نقاطا ايجابية تشير إلى عمليات الشراء الهادئة التي يشهدها السوق منذ عدة أيام حيث يشهد السوق انحسارا في كميات البيع .

ويتلخص الخبر الأول في تصريح لمسؤول في شركة المملكة يؤكد أنها لا تشتري حاليا في مجموعة سامبا وأنها لم تشتر أي سهم في سامبا بعد تصريح الوليد وهو تصريح هوى بسهم مجموعة سامبا في إحدى الفترات بنسبة 8% بسعر 123ريالا رغم وصوله في اليوم السابق إلى 140ريالاً . ومع أن المعلومة الثانية لو تأكدت مصداقيتها ستكون في صالح السوق ومستقبلها وتعمل على تنظيفها كونها تهدف في النهاية إلى خلق سوق سليمة بعيدة عن الممارسات الوهمية في التداولات الا أن السوق تشهد قبل الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات ضغوطات بيعية واستغلال هذه القرارات في المضاربة لتحقيق مكاسب سريعة من كبار المضاربين مستفيدين من حالة الارتباك التي تحدث لصغار المتعاملين الذين يتجاهلون ان هدف القرارات حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة كونها تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب ويفترض ان يستقبل السوق مثل تلك القرارات لو حدثت بالارتفاع وليس بالنزول .

وبقيت قيمة التداول قريبة من اليوم السابق وان تراجعت بصورة طفيفة ووصلت إلى 10.3مليارات ريال تمثل قيمة تداول 243مليون سهم موزعة على أكثر من 291.8الف صفقة .

ومن أصل أسهم 86شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 25شركة بينما تراجعت أسعار 48شركة ومن اهم تحركات الأسعار هبوط الاسماك بنسبة 10% بعد مبالغة مضاربيها في رفعها خلال الأيام الماضية إلى مستويات قياسية بصورة تؤثر على سلامة السوق وفي المقابل بقيت أسهم الباحة ومبرد محافظة على صعودها بنسبة 10% . ولم تتأثر كثيرا بماحدث للأسماك .

الموافقة على زيادة رأسمال "البنك العربي"

ومن أهم إعلانات الشركات إعلان هيئة السوق المالية الموافقة على طلب البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله من 3.250.000.000ريال إلى 4.550.000.000ريال وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1.300.000.000) ريال من بند الاحتياطي العام، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ) 325.000.000) سهم إلى (455.000.000) سهم، بزيادة قدرها (130.000.000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة البنك

بنك الجزيرة يفوز بحكم قضائي

وأعلن بنك ا جزيرة عن فوزه بحكم قضائي ضد احد رجال الاعمال

وقال البنك في بيان أصدره إشارة إلى الأخبار الصحفية السابقة يود البنك الإفصاح عن صدور حكم قضائي ضد رجل أعمال بإلزامه بسداد مبلغ ستين مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعين الفاً ومائتين وستة ريالات لصالح البنك مع بقاء العقارات لرجل الأعمال كضمان ورهن في حوزة البنك لحين سداد المبلغ المحكوم به، وهو حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.

" البحري" تبيع حصتها في "العربية لناقلات الكيماويات"

وأعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأنها اتفقت على بيع حصتها في الشركة العربية لناقلات الكيماويات (ACC) على شركة الملاحة العربية المتحدة.علماً بأن الشركة العربية لناقلات الكيماويات (ACC) مملوكة مناصفة ما بين النقل البحري، وشركة الملاحة العربية المتحدة . ويأتي قرار النقل البحري ببيع حصتها في هذه الشركة نظراً إلى أنها تمتلك شركة أخرى مع شركة سابك تقوم بنفس النشاط، وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC)، ولدى الشركة الوطنية لنقل الكيماويات خطة توسعية إستراتيجية، حيث تقوم حالياً ببناء (14) ناقلة بتروكيماويات، إضافة إلى الناقلات التي تمتلكها وتديرها حالياً وعددها (12) ناقلة .

ووافقت النقل البحري على بيع حصتها من الاستثمارات في هذه الشركة، بمبلغ 23.437.500ريال، علماً بأن تكلفة استثمار النقل البحري في شركة (ACC) قد بلغت تقريبا 8.5ملايين ريال، وبهذا يكون ربح النقل البحري من بيع حصتها 14.9مليون ريال تقريبا .

"الشرقية الزراعية" تعين مستشارا لزيادة رأسمالها

وأعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية تعيينها مستشاراً مالياً لإجراءات زيادة رأس المال ولدراسة الاحتياجات التمويلية لمشاريعها التوسعية المستقبلية والتي تم الانتهاء من دراسات الجدوى الأولية لها حيث قامت الشركة بتكليف مكتب استشاري لدراسة زيادة قطيع الأبقار وشراء أراضي في شمال المملكة وذلك للتوسع في زراعة محصول القمح .

"اسمنت الشرقية" توزع 4ريالات للسهم

وعقد مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية اجتماعاً مساء يوم الأحد اقر خلاله النتائج المالية للشركة لعام 2006م والتي أظهرت أرباحا صافية قياسية لم يسبق تحقيقها على مدى تاريخ الشركة حيث بلغ صافي أرباح الشركة ( 445مليون ريال) بنسبة نمو تبلغ 49% عن أرباح العام السابق البالغة ( 299مليون ريال) ونتيجة لذلك أرتفع دخل السهم لعام 2006م ليبلغ ( 5.18ريالات) مقابل 3.47ريالات لعام 2005م.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2006م ( 437مليون ريال) مقارنة ب ( 285مليون) ريال للعام الماضي 2005م بزيادة قدرها 53% كما حققت الشركة أرباحا صافية للربع الرابع من عام 2006م ( بلغت 111مليون ريال) مقارنة ب ( 62مليون ريال) لذات الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 79% .

ويعود هذا النمو القياسي في صافي أرباح الشركة خلال عام 2006م بشكل أساسي لارتفاع حجم المبيعات. و أوصى المجلس للجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 1428/2/21ه الموافق 2007/3/11م بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال ( 4ريالات للسهم) .

العمالة الأجنبية تسيطر على مبيعات الخضار في الطائف..
ومخاوف من منتجات زراعية تم ريها بمياه الصرف الصحي


الطائف - اسماعيل ابراهيم:
نشطت العمالة الاجنبية في بيع وتوزيع المنتجات الزراعية بمحافظة الطائف خلال الايام الماضية مستفيدة من ارتفاع اسعار الخضروات والمنتجات الزراعية عموماً، وأصبح أصحاب محلات الخضار والفاكهة بالاحياء يتعاملون مع عمالة اجنبية تقوم بإيصال الخضروات والفواكه لهم بأسعار أقل من الاسعار المتداولة في السوق المركزي للخضار والفاكهة حيث يقومون بجلب المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة دون المرور بالسوق المركزي وبالتالي يتم التوزيع والبيع بأسعار أقل نسبياً، وأسهمت هذه الطريقة في عودة الاسعار لمستوياتها الطبيعية في محلات بيع التفرقة للمنتجات الزراعية بالطائف ولم يعد المواطن والمقيم يشعران بأي زيادة في الاسعار، وسرت مخاوف بين أوساط المستهلكين من ان تلك المنتجات الزراعية التي تسوق لها عمالة وافدة قد تم ريها بمياه الصرف الصحي مما قد يترتب على تناولها اضراراً بصحة المستهلك.
وقد أكد العديد من الاهالي أن اسعار الخضار بالذات في محلات بيع التجزئة بالاحياء اقل كثيراً من الاسعار المتداولة في السوق المركزي في ظاهرة هي الاولى من نوعها.

وقد انعكس ذلك على حركة البيع والشراء بالسوق المركزي بينما نشطت المزارع في انتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المتنوعة وبيعها للعمالة الاجنبية التي تذرع المزارع المحيطة بالطائف مستغلة وجود عمالة آسيوية من نفس جنسية الموزعين يعملون في المزارع مما يسهل عليهم الحصول على بغيتهم من الخضار والبقول المختلفة نظراً لان المزارع يبحث عن تخفيض تكاليف التسويق وشحن المنتجات الى الاسواق المركزية، وقد انعكس ذلك على الكميات الواردة للسوق الرئيسي للخضار والفاكهة بالطائف حيث انخفضت الكميات الواردة وكان لذلك اثره في زيادة الاسعار وبالتالي انخفاض الاقبال على السوق منذ شهر كامل.

وكانت الجهات المختصة بالمحافظة قد قامت بحملة على المزارع الواقعة في وادي جليل ووادي العرج حيث تم ضبط الكثير من المزارع التي تروي منتجاتها الزراعية بمياه الصرف الصحي الجارية بالمواقع القريبة مما أثر على مستوى الانتاج الوارد الى الاسواق وأسهم تجريف هذه المزارع النشطة في انحسار نسبة كبيرة من المساحات المزروعة في ظل شح المياه وانفاض مناسيبها في الابار التي تعاني منه الكثير من المزارع وبخاصة في المراكز الزراعية المعروفة بالطائف، وبلغ عدد المزارع التي ضبطت وهي تروي بمياه المجاري 50مزرعة بينما تقوم لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة بالمرور على المزارع بأنحاء المحافظة للتأكد من عدم ري المزروعات بمياه الصرف الصحي حفاظاً على صحة المستهلك. يذكر ان عدد المزارع بالطائف يتجاوز 10آلاف مزرعة منتجة بينما يوجد عدد مماثل من المزراع التي يعتمد تشغيلها على مواسم الامطار وارتفاع مناسيب الابار الجوفية ويعتبر موسم الامطار الحالي أحد أفضل المواسم المطيرة التي تشهدها المحافظة منذ سنوات ومن المتوقع ان ينعكس اثرها الايجابي على مستوى الانتاج وانخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة.