منتديات تداول - اسرار وخفايا سوق الاسهم السعودي منذ عام 2006 حتي عام 2024

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم عداس

سرقة في وضح النهار

كلما انهار السوق يزيد هذا في قوة البنوك

للأسف ما يحدث في سوق الأسهم لا يمت إلى أي ترابط اقتصادي في أعمال أي بورصة و أعود هنا إلى مقال سابق كنت قد كتبته في هذا المنتدى منذ أكثر من عام و نصف تقريبا و كان موضوع المقال هو دراسة لمخاطر نظامية في سوق الأسهم عبر تقييم ميزانيات البنوك و تعتبر أسوء كابوس للمخاطر التي كنا نتخوف من حصولها و للأسف أراها الآن تظهر و بكل فعالية و قوة هذا الكابوس المرعب في سوق الأسهم المحلي. و لا أنسى ردود فعل بعض المداخلات على هذا الموضوع وقتها و أجملها كان من أحد الأخوة أن تحليل كهذا لا يصدر حتى من جي بي مورجان و كثير من البنوك الأمريكية الشهيرة بالتحليل

بداية النزول الحالي الذي حدث اعتقدنا أنه عامل مؤقت من عوامل تذبذب البورصة و كنا متفائلين بعودة الأمور إلى مجاريها و لكن للأسف الآن اتضحت الرؤية و أن ما يحصل في السوق ليس له أي صلة بالاقتصاد إنما هو

تجسيد للكابوس المرعب الذي تخوفنا منه منذ أكثر من عام و نصف

لقد طلبت من الأخ الكريم صاحب هذا المنتدى أن يمكنني من استرجاع الموضوع السابق و لكن يبدو أنه تم شطبه و سوف أحاول إعادة مقتطفات منه من الذاكرة

موضوع المخاطر النظامية التي تخوفنا منها كعامل حقيقي قد يكون السبب وراء ما يحصل في سوق السهم و كان هو

قراءة تطورات سوق السهم من منظور ميزانيات البنوك المحلية

بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة

النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك

المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة فيما بين البنوك استنادا على ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية إلى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق و وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.

الواقع هو أن الودائع التي في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك إما بالإقراض و أغلبها تم دفعها للحكومة و تم صرفها لأعمال ميزانية الدولة و لن تعود نقدا و عدا في أي وقت. أي أن هذه الأموال لن تعود إلى البنوك في أي وقت قريب و ستبقى أصولا على الورق. و هذا يعني أن البنوك المحلية مفلسة واقعيا و تعيش فقط على الورق

مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيهم أصحاب إل 500 مليار في السوق كافة. ففي حالة أن المودعين قرروا أن يسحبوا أموالهم من البنوك فلن تستطيع البنوك بالوفاء بالتزاماتها لأن الأموال المودعة تم صرفها فعليا كما اشرنا و لا يوجد منها سوى مليارات قليلة نقدا في الخزائن.

هذا السيناريو وضعناه قبل سنة و نصف و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي و لكن ديون الدولة لم يتم سدادها للبنوك و لا تزال البنوك مفلسة حقيقة و لكن ربحانة على الورق

و ذكرنا في موضوعنا السابق أن الطريق الوحيد لمؤسسة النقد لإخراج البنوك من مأزقها هو أن تقوم بعملية سطو قانوني منظم و منطقي على ودائع جميع العملاء في البنوك بحيث يتم تحويل هذه الودائع من حسابات المودعين إلى حسابات الحكومة و مؤسسة النقد بدون أن يكون هناك أدنى شك أو ريبة من أحد في مضمون هذا السطو الغير مسلح على أموال الناس

كيف؟

تم تجنيد مضاربين مجهولين الهوية و قليل منهم يتم التشهير به حتى تبعد شبهة السرقة عن مؤسسة النقد و هؤلاء قاموا بدورهم في تحفيز الغالبية العظمى من سكان البلد لتوجيه ودائعهم بدل أن تكون في حسابات جارية (تمثل خطرا على الوضع القانوني للبنوك) و تحويلها على الورق إلى أسهم تم رفعها بطرق عديدة لأغراء المودعين بجدوى تحويل أموالهم من الحسابات الجارية إلى الأسهم

أن رفع القيمة السوقية لمجمل الأسهم إلى أرقام فلكية كفيل بجر جميع الناس العاقل و الجاهل إلى هذه الحيلة القانونية التي تمت بتخطيط و تصميم و تنفيذ مؤسسة النقد و من ورائها وزارة المالية

و الطريف في الأمر أنهم استطاعوا أن يقنعوا الناس بوجود هيئة أخرى (هيئة سوق المال) حتى تكون هي بؤرة امتصاص غضب الناس لنتائج هذه السرقة المنظمة و لكي لا يقوم أحد بتوجيه أي لوم لأي جهة حكومية أخرى. و تم إنشاء هذه الهيئة و وضع أناس فيها أعتقد أنه تم تحفيزهم و إعطاءهم معاشات و إكراميات و بدلات كثيرة من أجل أن يأخذوا أماكنهم في الصفوف الأمامية لامتصاص غضب الشارع العام و أهم هذه البدلات هي بدل سب و شتم و قذف و تشهير فيهم.

ألم تلاحظوا أن كثرة السب و القذف و التشهير بالهيئة و أعضاؤها لا يقابله أي ردة فعل منهم. بل أعتقد أنهم يقوموا بنسخ هذه الشتائم التي تنهال عليهم من كل حدب و صوب في الانترنت أو في الصحف و تقديمها إلى وزارة المالية كدليل و سند إثبات رسمي على استحقاقهم لكي يحصلوا على بدل الشتائم حسب عقود توظيفهم مع المالية

تكملة لمؤامرة السطو تم ضرب السوق و بقوة عبر آليات عديدة و متزامنة مع بعضها البعض:

تحديد نسبة تذبذب قليلة
إعطاء ضوء أحمر للمضاربين مجهولين الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجيهات الخطة الموضوعة
عرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة الدولة على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف

و الهدف مسح ما لا يقل عن 90 إلى 95% من القيمة السوقية لجميع الأسهم التي في محافظ المودعين لدى البنوك

بمعنى آخر من لديه وديعة في حساب جاري في بنكه لنقل بمائة ألف ريال ستصبح 5 آلاف ريال و الباقي أصبح من ممتلكات مؤسسة النقد و من لم يعجبه هذا الأمر فليشتم هيئة سوق المال كما يحلو له و لن يزيدهم هذا السب و اللعن سوى زيادة في علاوات سب و شتم من قبل وزارة المالية و للأسف هيئة سوق المال لا يوجد فيها سوى أربعة أو خمسة أفراد (أي أن دفع علاوات كبيرة لهم لن يكبد الوزارة أي خسائر تذكر مقابل الأرباح الفلكية التي يحققونها من نهب 500 مليار من المواطنين)

و في المقابل سوف نرى التبريرات و التصريحات المنوعة في شتى وسائل الأعلام أن ما تم هو عمل بورصة كأي بورصة في العالم و أننا حذرناكم و قلنا و قيل لكم الخ...

ما هي النتيجة لهذه الخطة:

إفلاس الغالبية العظمى من أصحاب الودائع الجارية حيث أنهم لن يتمكنوا من المطالبة بودائعهم السابقة (لأنها تم سرقتها منهم نظاميا)

تعافي البنوك قانونيا و لأمد طويل جدا من خطر الإفلاس حيث أن مودعيهم أصبحوا لا يحق لهم المطالبة بودائعهم السابقة

و هذا هو بيت القصيد و الخطر الكارثي الذي تخوفنا منه سابقا

هذا الكابوس للأسف يتحقق أمام أعيننا الآن و تحت إشراف و متابعة مؤسسة النقد و وزارة المالية و هيئة صد الشتائم و السب و اللعن

نهاية الحفلة:

قد تصل القيمة السوقية لجميع الأسهم إلى 300 مليار ريال أو 150 مليار (من 3 تريليون وصلتها قريبا) على ابعد حد و لن تقوم لسوق الأسهم قائمة لسبع سنين عجاف أو أكثر

في الختام هذا مجرد تحليل و أرجو من الله أن أكون مخطئ لأن صدق هذا الكابوس المزعج لن يتم تدارك سلبياته (و كثير من هذه السلبيات يصعب حتى التنبؤ بماهيتها) لسنين عديدة

ملاحظة هامة: إن هدم سوق المال رأس على عقب لن يؤثر على الأموال التي في دفاتر البنوك فقط انتقلت ملكيتها من الناس إلى جهات أخرى

و السلام

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم عداس

دراسة مجمع ميزانيات جميع البنوك حتى تاريخ 9 / 2004 كما هي مطروحة في موقع تداول.

إن جميع أصول البنوك بعد حذف العمليات الوهمية التي تقوم بها البنوك في ترتيب ميزانياتها قبل كل موعد نشر (بما يسمى Window Dressing) جميع الأصول التي تمتلكها البنوك تبلغ 406 مليار ريال في تاريخ 9/2004.

في المقابل يوجد على البنوك مجمعة ثلاث التزامات مالية رئيسية تستند إليها تلك البنوك في تمويل الأصول المذكورة (البالغة 406 مليار) و هي:

ودائع من العملاء و تبلغ 313 مليار ريال

ودائع من بنوك "خارج المملكة" و التزامات أخرى و تبلغ 41 مليار ريال

حقوق المساهمين ملاك هذه البنوك تبلغ 52 مليار ريال

أي ما مجموعه 406 مليار ريال

باستطاعة أي شخص حساب هذه الأرقام من موقع تداول بعد حذف عمليات أل Window Dressing التي تضخم الميزانيات بشكل وهمي.

عودة إلى الأصول الفعلية و البالغة 406 مليار ريال.

أكبر مبلغين في هذه الأصول هما

استثمارات البنوك في سندات خزينة الدولة بمبلغ 197 مليار ريال

و

قروض تجارية في السوق بمبلغ 167 مليار ريال

و الباقي لا يمثل أي أهمية سوى متفرقات أصول مثل أصول ثابتة و أخرى.

النقد الذي لدى البنوك انخفض من 23 مليار نهاية 2003 حتى 18 مليار عند شهر 9/2004

لا يزال أمر سندات الخزينة محير!!؟؟ لأن المعلوم و المنشور هو أن الحكومة وصل دينها الداخلي إلى ما يزيد عن 660 مليار ريال اقترضتها الحكومة عبر إصدار سندات خزينة و بيعها حصريا للبنوك المحلية بمعنى أن البنوك عندما تشتري هذه السندات من الحكومة تدفع ثمنها نقدا (من خانة الأصول) و تبدل النقد بأوراق السندات (أيضا في نفس خانة الأصول) فلا يحصل خلل في حجم أصول البنوك.

السؤال هو أين هي مجمع سندات الخزينة الصادرة من مؤسسة النقد للبنوك بمبلغ 660 مليار و لا يوجد من هذا الرقم في ميزانيات البنوك المعلنة حتى 9/2004 سوى مبلغ 197 مليار ريال؟؟؟؟ و الذي زاد بمقدار 4 مليار عن الرقم المعلن بنهاية 2003. أي أن الحكومة لم تدفع فوائد على السندات المعلنة إنما استدانت من البنوك لتغطية تكلفة الدين المعلن للعام الماضي.

هل تم سداد هذا المبلغ (463) للبنوك من قبل مؤسسة النقد؟ إذا أين رصيد النقد في أصول البنوك الذي يمثل أل 463 مليار ريال المفقودة؟؟؟؟

ارتفعت أسعار البترول هذا العام و سمعنا "فائض" في ميزانية الدولة "سمح" للدولة بتسديد 50 مليار من أصل 660 مليار الذي لم نشاهده في أي أرقام بنكية.

ماذا يحصل داخل أروقة البنوك و مؤسسة النقد و هيئة سوق المال؟؟؟؟؟

لنترك هذا جانبا و "نضع احتمال" أن هذه السندات (المفقودة قيمتها من دفاتر البنوك) مدونة في دفاتر مؤسسات مالية غبر البنوك!!!!! 463 مليار؟؟؟

دعونا نعتبر أن الدولة دينها الداخلي هو فقط 197 مليار ريال (كما هو الرقم في دفاتر البنوك) و ليس 660 مليار كما هو مشاع في السوق (ربما رقم 660 مليار ليس حقيقي و إنما نتائج إشاعات مسمومة و مغرضة من قبل بعض منتديات السوق الانترنتية).

إذا أخذنا في الحساب أن الدولة و مع "الطفرة الرائعة" في سعر البترول استطاعت أن تسدد فقط 50 مليار من دينها العام في هذه السنة. و أيضا دعونا نتوقع أن البترول سوف يستمر بسعر الطفرة لمدة سنوات عديدة بما يوحي أن الدولة سوف تسدد كل سنة 50 مليار ريال من دينها العام للبنوك البالغ الآن 197 مليار (و ليس 660 مليار حسب ما هو شائع في المنتديات المغرضة). هل يا ترى سنشاهد في ميزانيات البنوك التي ستعلن بعد انتهاء عام 2004 هل يا ترى سنشاهد انخفاض في رصيد استثمارات البنوك في السندات و التي وصلت حتى شهر 9/2004 لمبلغ 197 مليار هل سينخفض بمبلغ 50 مليار كما صرح وزير المالية إلى 147 مليار؟ و بالتالي سنرى رصيد النقد في البنوك يرتفع من 18 إلى 68 مليار ريال؟؟؟

بقي أيام قليلة على صدور ميزانيات البنوك و سوف نقرأها للتأكد من ذلك؟ ركزوا على هذا الرقم جيدا!!!

على هذا الأساس سوف تستطيع الدولة أن تسدد كامل قيمة سنداتها للبنوك خلال أربعة سنوات (و ليس خلال 12 سنة بحساب الإشاعات التي تقول أنها 660 مليار).

بمعنى آخر أن الأصول التي في دفاتر البنوك و البالغة 197 مليار ريال ليست قابلة للتسييل في سنة واحدة و لا تستطيع مؤسسة النقد أن تدفع تلك الأموال للبنوك فورا في حال طلب منها ذلك.

بمعنى آخر, لا تمثل هذه الأصول نقد يفي بالتزامات البنوك لمودعيها إذا أرادوا أموالهم نقدا في الحال. و إذا اعتبرنا جزافا أن باقي أصول البنوك من قروض تجارية و مباني و أجهزة و أخرى أنها قابلة فورا لأن تتحول إلى نقد (و هذا مستحيل عمليا) ينتج لنا أن رصيد أصول البنوك بعد إزالة سندات الخزينة من الحسابات يكون 209 مليار ريال فقط.

السؤال هل تستطيع البنوك دفع التزاماتها للمودعين البالغة 313 مليار ريال؟؟

سؤال آخر: هل تستطيع أيضا البنوك الوفاء بالتزاماتها للبنوك الخارجية بمبلغ 41 مليار؟؟

(لاحظ أننا حذفنا حسابات البنوك الداخلية فيما بينها و هي ليست ضمن أل 41 مليار المذكورة قبل قليل).

إذا حسبنا أن البنوك لن تقوم بالعملية الانتحارية عبر عدم التزامها تجاه البنوك الخارجية لما لهذا الأمر من آثار سلبية على سمعة الدولة بأكملها؟

يبقى إذا مخرج واحد للبنوك للخلاص من أزمتها في الأرصدة و السيولة النقدية و هي عبر "القضاء" على الأموال الوحيدة التي بيدها و تحت سيطرتها في "الداخل" ألا وهي "أموال المودعين" و البالغة 313 مليار ريال. و تحتاج البنوك لشطب مبلغ يعادل 197 مليار ريال من ودائع المواطنين فيها حتى تتخطى أزمتها المالية.

نأتي هنا إلى الحديث عن تداول الأسهم المحلية.

كثر الكلام في السوق عن "سيولة ضخمة" تبحث عن فرص استثمارية استنادا على ارتفاع سعر البترول و عودة الأموال المهاجرة إلى آخره من تبريرات.

أين هي السيولة هذه؟؟؟؟

هل تعتبر أموال المودعين أل 313 مليار ريال في البنوك سيولة عالية؟؟ لا ننسى أن هذه الأموال قد "صرفت" و أصبحت حبر على ورق و خصوصا فيما يخص سندات الخزينة ناهيك عن القروض و الأصول الثابتة.

إذن أين هي السيولة التي رفعت أسعار الأسهم إلى أرقام فلكية؟

سيستغرب البعض من أن تجارة الأسهم المحلية لا تحتاج إلى أي سيولة "حقيقية" لكي يقوم المستثمرين بالبيع و الشراء. و دعوني أوضح:

أنت لديك 10 مليون ريال وديعة في حسابك الجاري في البنك (جزء من أل 313 مليار) و الآخر لديه 20 مليون ريال في حسابه أيضا. جميعكم لديكم أرقام مالية في حساباتكم في البنوك تمثل "السيولة" التي يتم ضخها في سوق الأسهم.

آلية سوق الأسهم وضعت بطريقة حيث أنك إذا أردت الشراء يقوم البنك بالخصم من حسابك لديه (من الأموال التي هي على الورق) و يدخل المبلغ الذي دفعته أنت للبياع في حسابه في بنكه (أيضا على الورق). و أنت ترفع سعر سهم ما بمزايدتك عليه عبر الشاشة و آخر يخفض سعر السهم عبر بيعه في الشاشة.

النتيجة أن الجميع يتسلى بالشراء و البيع خصما أو إيداعا في حساباتهم و لا تتدخل في هذه الآلية عمليا وجود ريال نقدي واحد بل أرقام تخصم و تجمع "ورق في ورق" من حسابات لمودعين "يظنون أن أموالهم في البنك هي سيولة حقيقية" كيف لا و هم يشاهدون أنهم يستطيعون شراء سهم و رفع سعره أو بيع سهم آخر و يشاهدون مبالغ (نقدية؟؟) تزداد في حسابهم في "المحفظة" من عملية البيع. و البنوك تحتفظ بسيولة (18 مليار) قليلة لكي تلبي طلبات بعض المودعين في حال أراد نقدا من حساباتهم.

لنأخذ الآن سوق الأسهم نفسه والذي وصلت "قيمته السوقية" عبر المزايدات الورقية إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال. و دعونا نعتبر أن 80% من هذه القيمة ليست للتداول لأنها تمثل فقط حصص الدولة و حصص أخرى خاصة. يعني بقي من أسهم متداولة في السوق ما قيمته الآن 220 مليار ريال.

إلى هنا انتهى طرح الأرقام.

هل لعبت مؤسسة النقد و هيئة سوق المال و معهم البنوك المحلية هل لعبوا بكل حرفة و إتقان على عقول "المودعين" لإقناعهم بالاستمرار في ترك ودائعهم البنكية في حساباتهم البنكية (التي صرفت في شراء أوراق و سندات لا قيمة نقدية سيوليه فورية لها) عبر رفع أسعار أسهم السوق بطريقة تجذب إليها أكبر عدد ممكن من "المودعين" لكي يصبحوا مضاربين في الأسهم؟ و بالذات أسهم شركات لا قيمة لها حتى تدخل "سوسة" المضاربة في الأسهم في عقول المودعين؟

هل ما يحصل في سوق الأسهم هو "سرقة منظمة" لأموال المودعين من قبل جميع المؤسسات المالية المحلية و بإشراف جهاتها التنظيمية من مؤسسة نقد و هيئة و خلافه عن طريق استدراج المودعين لشراء و الاستمرار في الاحتفاظ بأسهم تم التخطيط لمجرى سير أسعارها بطريقة توحي للمضاربين أن السوق طبيعية و أنها تصعد و تهبط و هكذا حتى يتم الانتهاء من إلحاق الخسائر الجسيمة بأكبر عدد و قدر ممكن من أموال المودعين في البنوك؟؟؟ لا ننسى أن الأموال غير موجودة أصلا و لكن القصد أن يعترف المودع بعدم أحقيته في ماله لدى البنك استنادا للخسائر التي مني بها في المضاربة فيترك البنك و ماله و يمشي يخبط رأسه في الحيط كما يحلو له.

هل الهدف هو أن يخسر المودعين مجتمعين ما يقارب 197 مليار ريال (كما أشرنا أعلاه) عبر التلاعب في أسعار الأسهم و خداع المستثمرين للتعلق بها و من ثم يحصل ما "تتمناه" البنوك مع الجهات الرسمية المشرفة عليها و هو "الاستحواذ" على أموال المودعين حتى لا يتمكنوا من المطالبة بها و التي حاليا تثمل "هاجس إفلاس جماعي لدى البنوك" من خطورة وضع "انعدام السيولة الحقيقية" لدى تلك البنوك بعد أن تم صرف تلك السيولة على سندات خزينة "غير قابلة للصرف الفوري" ؟

إذا حسبنا أن الهدف هو أن يخسر المودعين على أيدي المؤسسات المالية المحلية بطريقة قانونية و منظمة مبلغ 197 مليار من أصل 220 مليار أسهم (قيمة سوقية) تم التغرير بالمودعين المذكورين لشرائها هذا يعني أن أسعار الأسهم يجب أن تنزل من 220 مليار ريال إلى 23 مليار ريال!! أي بخسارة سوقية تعادل 90% من قيمتها.

هل يا ترى هذا الرقم الهبوطي و الذي يحقق الأمان "للمؤسسات المالية المحلية من شبح الإفلاس الحقيقي" هل تم حسبته بدقة و ليس ببعيد عن كثير من أرقام انهيارات البورصات العالمية و التي عادة ما تصل تلك الانهيارات إلى أدنى من 80 و 90 % من قيمتها؟

هل يا ترى نحن نعيش هذا السطو المنظم على أموال المودعين تحت شعار "انهيار" عادي لبورصة أسهم كما يحصل في أي مكان في العالم؟

ما يدعونا إلى تصور هذا السيناريو المخيف هو كل ما شاهدناه و سمعناه و قراناه عن ألاعيب البنوك و محافظهم الاستثمارية و التصرفات الخاطئة لهيئة سوق المال التي لا نعتقد أنها عفوية أو أخطاء من تصرفات غير واعية لأثرها على السوق. و لا ننسى أن هيئة السوق نبتت من مؤسسة النقد (حامية مصالح البنوك). و لقد أشارت في موقعها على الانترنت أنها "استنارت" بخبرات دولية في وضع خططها و لوائحها و برامجها التنفيذية.

أي خبرات هذه التي أشارت إليها الهيئة؟ يا خوفي أنها أخطأت العنوان في بحثها الدولي عن الخبرات المقصودة و أنها وضعت خططها من وحي أفلام "الأب الروحي" God Father؟ أو مسلسلات الرعب من إخراج "ألفرد هتشكوك"؟ أو لربما تكون الهيئة وظفت لديها عصابات المافيا العالمية المختصة بالعمليات الابتزازية و تدير السوق بناء على توجيهاتهم؟

في الختام, ربما أخطأت في هذا الطرح أو حتى اتخذت موقفا سلبيا و متشائما جدا مما جعلني أضع تصور بهذا الشكل. و لكن الشواهد حتى هذه اللحظة في السوق هي التي رسمت هذا التصور عندي و رأيت أن أضعه بهذا الشكل حتى تكون السوق و البنوك و الهيئة في موقف دفاعي ليثبتوا لنا على أرض الواقع أن هذا الكلام خطأ في خطأ.

لا أقصد هنا أن تأتي مداخلات من الإخوة في المنتدى بقول أن هذا الكلام غير صحيح و أن و أن و أن؟

الحال في السوق لا يسر لا صديق و لا عدو. و المسألة أصبحت جد في جد و أكثر من جد.

أموال المستثمرين في خطر!!!

لن يكفي هنا "التبشير" بأن كل شيء سيصبح على أحسن حال و كل من سيصرح بمداخلة بهذا الشكل سيكون "بلا شعور منه" ضحية للعملية الابتزازية الكبرى المدبرة كما أشرنا إليها و التي نعيشها لحظة بلحظة.

البنوك أو الهيئة ستأتي و تقول أن هذا الكلام غير منطقي و متهور؟ نحن نقبل هذا و لكن بشرط.

لن نقبل كلام فاضي لا يسمن و لا يغني من جوع.

ليقوموا إذا هؤلاء البنوك بشراء الأسهم بشكل كثيف و يرفعوا أسعارها التي لم نرى رسومات بياناتها توحي "إلا بالانهيار".

الجهات الرسمية و المصرفية تقول أن السيولة ضخمة؟ و البترول قوي؟ و الاقتصاد ممتاز؟

لماذا إذن نشاهد أسعار الأسهم تنهار؟؟؟ و لا يوجد من يشتريها و يرفع أسعارها و ينقذ أموال البسطاء الذين تم إغواءهم للدخول في سوق كهذه؟

من سيعيد الأموال للمستثمر البسيط الذي خسرها في سوق "العصابات المحلية" تحت شعار القانون و نظام هيئة لا يغني و لا يسمن من جوع؟

ألا تعلم الجهات المنظمة و المؤسسات المالية أن المستثمر البسيط قد يكون دخل السوق بكل "تحويشة عمره" أملا في مكسب بسيط يعينه على مصاريف الحياة؟

هل تهتم تلك الجهات بمصلحة العامة من المستثمرين الصغار أم بمصلحة القليل من المؤسسات المالية؟

لن يقبل أي عذر من الجهات المعنية في أن ما أوصل السوق إلى هذا الحال هو مضاربة المستثمرين على أسهم خاسرة. ألم تعلم تلك الجهات أن الأسهم الخاسرة كانت خاسرة حين كانت أسعارها في العشرينات و الثلاثينات؟ لماذا لم توقف أسعارها من الصعود وقتها إلى أضعاف مضاعفة؟

إذا لم يأتي هذا الطرح بشيء سوى خروج الجهات المعنية به عن صمتهم "الدفين" عما يحصل في السوق و يعلقوا عليه بالحجج الدامغة و الأفعال الحقيقية فعندها سيكون هذا الطرح أدى مفعوله.

أما إذا استمر الحال على ما هو عليه من سكوت "مشكوك في أمره" عن الكوارث المالية التي أدت و تؤدي بأموال و مستقبل و حياة الكثيرين في السوق إلى الهاوية فنصيحتي للأخوة الكرام ببيع كل ما يملكون من أسهم "الآن" و بأي سعر و إغلاق محافظهم "فورا" و سحب أموالهم "فورا" عدا و نقدا من البنوك و شراء عملات صعبة مثل اليورو أو الذهب الخام و الاحتفاظ به في أماكن "آمنة بعيدا عن البنوك".

لأن القادم سوف يكون وقت عصيب على كل من لديه مال أودعه عند هذه العصابات المنظمة.

و الله أعلم

أختم و أقول أن هذا الطرح ليس اتهاما لأي جهة مالية أو تنظيمية بأي شيء و ليس سوى نقاط توضع على الحروف من أجل النقاش و البحث عن الحقيقة و إنقاذ أموال المستثمرين و المودعين من الضياع.

أليست هذه "أهداف" هيئة سوق المال "النبيلة"؟ لذلك أرجو عدم أخذ هذا الطرح من منظور سوى توضيح الحقيقة الضائعة عن سوق المال.

و شكرا و أرجو من الإخوة الكرام التعليق فقط عبر أرقام و حقائق بدون تجريح أو كلام إنشائي.

مع خالص التحية و التقدير

تصدق ... مع سكوت كل الجهات المسؤل عن ما يحدث.... فهي اقرب للحقيقه