منتديات تداول - حكم الاكتتاب فى شركة البحر الاحمر

بدراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30نوفمبر2005م وهي آخر قوائم منشورة في نشرة الاكتتاب تبين أنها تحتوي على بعض البنود المحرمة وذلك على النحو التالي :
1)لدى الشركة ودائع بنكية لأجل(بفوائد ربوية) بقيمة 25مليون ريال تمثل مانسبته 8.13% من إجمالي أصول الشركة.
2)بلغ رصيد القروض قصيرة الأجل والمتمثل في سحب على المكشوف(بفائدة ربوية) 0.74مليون ريال (741 ألف ريال ) يمثل مانسبته 0.24% من إجمالي أصول الشركة. كما بلغت التسهيلات الائتمانية الغير مستخدمة والمتوفرة للشركة 63.1 مليون ريال كما في نهاية نوفمبر 2005م وتتمثل هذه التسهيلات البنكية الغير مستخدمة في سحب على المكشوف وخطابات الاعتماد والضمان والقروض قصيرة وطويلة الأجل مع كل من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي وبنك الإمارات وتحمل نفقات تمويل على أساس المعدلات السائدة في السوق بناءا على معدل الاقتراض السائد بين البنوك السعودية.
مع العلم أن الشركة قد اقترضت في ابريل من عام 2005م مبلغ 5 مليون ريال(بفائدة ربوية) من بنك الرياض وقامت بسداده قبل نهاية نوفمبر من عام 2005م .
3)بلغ صافي إيرادات الفوائد الربوية (إيرادات الفوائد – مصروفات الفوائد) 0.83 مليون ريال (835 ألف ريال ) تمثل مانسبته 0.29% من إجمالي إيرادات الشركة كما تمثل مانسبته 0.9% من صافي ربح الشركة .
4)قامت الشركة بضخ 150 مليون ريال نقدا لزيادة رأسمالها ( بعد صدور آخر قوائم منشورة للشركة للفترة المنتهية في نهاية نوفمبر 2005م) ولا يستبعد أن تلجأ الشركة إلى استثمار جزء من هذا المبلغ في استثمارات محرمة كودائع لأجل على سبيل المثال

ختاما
ننصح هذه الشركة بالانتهاء عن التعامل بالربا والمجاهرة بذلك
قال تعالى:
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275 يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 276 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 277 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 278 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 279 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 280 وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 281)

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبضلك عمن سواك

تذكير بمقال الاستاذ راشد الفوزان المنشور في جريدة الاقتصادية :

اكتتابات جديدة.. هل علاوة الإصدار عادلة ؟!

ينطلق اكتتاب شركة البحر الأحمر للإسكان السبت المقبل, وهذه الشركة الجديدة التي ستطرح للاكتتاب من خلال طرح تسعة ملايين تمثل 30 في المائة من رأس المال للشركة, بسعر للسهم 58 ريالا, بعلاوة إصدار مقدارها 48 ريالا ورأس مال الشركة 300 مليون ريال، أي قيمة ما سيطرح للاكتتاب 522 مليون ريال. ما يثير حقيقة هنا, على أي أسس وضعت هذه العلاوة الإصدارية للشركة, لا أقول إنها لا تستحق, ولكن أين ميزانيات هذه الشركة؟! لماذا لم تنشر هذه الميزانيات قبل الموافقة على طرحها للاكتتاب؟ أو تنشر في الصحف وكل وسيلة ممكنة لكي يطلع عليها الجميع وخصوصا المكتتبين, أين الميزانيات التي يفترض أن تعلن كما فعلت شركة جرير سابقا التي نشرت ميزانية شركتها قبل الطرح وكان واضحا قوة الشركة وشفافيتها وهي شركة أدرجت كما هي الآن "البحر الأحمر", وكذلك "التعاونية", لماذا شركة البحر الأحمر للإسكان لم تنشر ميزانياتها, أو أي أرقام لها؟ فهل ملاك الشركة يريدون بيع الشركة والتخلص منها بهذه الأسعار حيث سيفوق ما سيطرح من قيمة الاكتتاب قيمة رأس المال ؟؟ّّ !!, لا أعرف هنا أين هيئة سوق المال ودورها؟ وأيضا وزارة التجارة, أي دور قامت به هنا؟ سؤالي الأول والأهم, أين الأرقام, ونحن نتجه لتطبيق "حوكمة الشركات" وننشد الشفافية والوضوح وأول المخالفين بدأ من الهيئة؟ فما الموانع من نشر الميزانيات لهذه الشركة ؟ حتى لو نشرت الآن فهذا لا يجدي فالوقت متأخر, فقد حدد الاكتتاب باليوم والتاريخ, وحددت القيمة, وليس لهذا الجمهور من المكتتبين إلا التوجه للاكتتاب, لماذا نقوم بهذا الدور الذي أعتبره مخالفة واضحة, أن يتم طرح شركة للاكتتاب بدون أن تنشر ميزانياتها, وتعتمد من مكاتب محاسبية معتمدة, وعلى الأقل لسنتين متتاليتين كما ينص نظام وزارة التجارة لأي شركة ستدرج. هل تغير نظام الشركات ووزارة التجارة؟! حسب معلوماتي أنه لم يتغير, وإن كانت الشركة واثقة ومقتنعة بكل أرقامها وقوتها فعليها أن تنشر ميزانياتها كاملة وبتفاصيل دقيقة لا لبس فيها, وعلى هيئة سوق المال أن تجبر شركة البحر الأحمر أو غيرها على نشر الميزانيات, وتطبيق كل الأنظمة واللوائح هنا بكل دقة ووضوح, لكن ماذا يفيد الآن؟!

علينا أن نمارس الوضوح والشفافية, يكفي ما حدث في عهد مضى ومن سنوات, حين كان رفع رأس المال لأي شركة فقط يتم بمجرد إرسال خطاب لوزارة التجارة والموافقة تأتي لاحقا, فلم أعرف سابقا من سنوات ما قبل الهيئة أن رفض رفع رأس مال, ومثالنا شركة المواشي, كل رفع رأس مال يتم لها حتى وصل رأس المال 1200 مليون ريال (رأس مال يقارب البنوك) ومع ذلك من خسارة لخسارة, والآن تطالب برفع رأس المال ؟؟ّّّ!! لا ألوم الشركات بطلب رفع رؤوس الأموال فهو مخرج لتقليص الديون والإطفاء وغيره من الوسائل, لكن السؤال هو: لمن يوافق لهم؟ لماذا توافق الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموافقة برفع رؤوس أموال شركات خاسرة لدرجة تآكل رأس المال, والآن يتكرر الخطأ , بطرح شركات بدون نشر أي أرقام وميزانيات, فقط نشرة اكتتاب وحملة إعلانية ومطلوب تغطية للاكتتاب, وأكرر أن شركة البحر الأحمر قد تكون رابحة وجيدة ولا غبار عليها , لكن نريد أرقاما, نريد وضوحا وشفافية وعدم اللبس وعدم الغبن وتأكيد أنها تستحق هذه العلاوة من الإصدار, لماذا التغييب والإحجام عن نشر الأرقام, فهل هيئة سوق المال مقتنعة بدراساتها وإقرار هذه الشركة, وأعيد التأكيد أنني لست ضد الشركة البحر الأحمر أو غيرها, على أن يطبق ذلك على كل الشركات القادمة أيا كانت, فالسوق لا يحتاج لإدراج لمجرد الإدراج, نريد شركات نظيفة الأرقام وواضحة, والشركة الواضحة والواثقة لن ترفض أي شيء, لأن الرقم هو المتحدث الرسمي.

آمل من رئيس هيئة سوق المال, أن يعيد النظر في وضع طرح الشركات التي تدرج للاكتتاب, بنشر ميزانياتها كما أوضحت سابقا, وأن تعلن قبل على الأقل ستة أشهر من تاريخ الطرح, وأن علاوة الإصدار لا تكون مصدر جذب للشركات لكي تشجعها على الطرح لكي تمتص أموال المكتتبين بلا أي محظورات وفحص وتدقيق من الهيئة حتى لا يغرر بالمواطن البسيط, تحقق ثراء لا منطقي للملاك.

إنني أحمل هيئة سوق المال المسؤولية الكاملة لأي شركة تطرح في السوق "كإدراج" بأن تطرح بسعر عادل ومستحق, ولا مبالغة فيها نهائيا, فالمواطن من سينصف حقه أو يستطيع أن يعرف أنه سعر عادل, لأنه يتوقع أن كل ما يطرح يعني أن الهيئة السوق المالية وافقت يعني أنه يستحق, نريد تأكيدا من الهيئة للشركات المدرجة بقولها إن طرح شركة "س" ستطرح للاكتتاب وأن سعرها العادل للاكتتاب هو كذا, وتقر بها بعد دراسات وفحص وتدقيق, وهنا تكون المسؤولية كاملة على هيئة السوق المالية بأن تكسب السوق فرصا حقيقية للمواطن ودعما للسوق بشركات ناجحة, لا شركات تريد استغلال وضع السوق والسيولة والإقبال الكبير على الاكتتابات لمجرد البحث عن الربح السريع, ولا أقصد شركة بعينها بقدر أن أضعها لكل شركة ستدرج في السوق مستقبلا أيا كانت تلك الشركة.

وسؤالي الأخير المكرر: هل من الإنصاف طرح شركات للاكتتاب دون نشر ميزانيات وأرقام لهذه الشركة أو تلك؟

أنتظر إجابة ليس لي بل لكل مكتتب.

وهذا تذكير بمقالي الذي سبق طرحه

فضائح الشركة :
1) الفضيحة الأولى
اكتفت الشركة بنشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2005م (لفترة ثمانية أشهر لأن السنة المالية تنتهي في 31 مارس ) وكان من المفترض أن تقوم الشركة بنشر آخر قوائم مالية لها للفترة المنتهية في 31 مارس 2006م وخاصة أنها قد ظهرت فلماذا لم تنشرها الشركة واكتفت بنشر قوائم مالية لفترة ثمانية أشهر ومما لاشك فيه أن هناك تغيرات كثيرة قد طرأت خلال الأربعة الأشهر المتبقية وبالتالي فإنه لابد من نشر القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 31/3/2006م وإلا أصبحت نشرة الاكتتاب محتوية على نقص جوهري .
2) الفضيحة الثانية:
حتى تاريخ 28/6/ 1427هـ الموافق 24/7/2006م (أي إلى ماقبل نشر نشرة الإصدار على موقع هيئة السوق المالية بأقل من عشرة أيام فقط) كان رأسمال شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان يبلغ 3 مليون ريال فقط ...وبناء على قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م (يعني قبل أقل من عشرة أيام من نشر نشرة الإصدار فقط ) تمت زيادة رأسمال الشركة من 3 مليون ريال إلى 300 مليون ريال (يعني من 300ألف سهم إلى 30 مليون سهم ) وذلك من خلال تحويل 147 مليون ريال من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وكذلك من خلال ضخ مبلغ 150 مليون ريال نقدا من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة.
قد نجد مبررا للشركة بزيادة رأسمالها إلى 150 مليون ريال بتحويل 147 مليون ريال إلى رأس المال لكن لايمكن أبدا أن نجد مبررا أو أن نحسن الظن في نية الشركة في زيادة رأسمالها بمقدار 150 مليون ريال نقدا(أي 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم ) ليصبح 300 مليون ريال من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة وهو مايمثل نصف رأسمال الشركة .
وتكمن الفضيحة في أن شركة الدباغ حصلت على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 مليون سهم وذلك بدفع 150 مليون ريال فقط نظرا لزيادة رأسمال الشركة قبل الاكتتاب بفترة قصيرة ...ثم ستقوم ببيع 9 مليون سهم فقط بسعر 58 ريال للسهم الواحد مما سينتج عنه مبلغا قدره (522مليون ريال )......ياالله ...ياللهول ...قبل أيام يدفع ماقيمته 90 مليون ريال (قيمة 9 مليون سهم) ويبيعها على الشعب الغليان بـ 522 مليون ريال ليخرج بربح يبلغ 432 مليون ريال وذلك من بيع 30% من رأسمال الشركة ومازال يحتفظ بنسبة 70% من رأسمال الشركة(نسبته 51% + نسبة شركاته التابعة 19%)....!!!!!!... من سمح له بذلك ....؟ ومن وافقه على أكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يسمح للدباغ بالثراء الفاحش على حساب جيوب الغلابة المساكين ...؟ هل تعلم هيئة سوق المال عن ذلك الموضوع شيئا ....؟ إن كانت تعلم فتلك مصيبة...!!!! وان كانت لاتعلم فالمصيبة أعظم...!!!
قد يقول قائل :إن الشركة قد ضخت الأموال قبل بضعة أشهر كما ورد في النشرة ولكننا نرد عليه بأن توثيق العقد لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية كان بتاريخ 29/6/1427هـ ولايمكن أن تؤجل الشركة توثيق عقد مهم إلى هذا التاريخ .
وحتى لو فرضنا أن شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة قد زادت رأسمالها قبل بضعة أشهر فإنها بالتأكيد لم تفعل ذلك إلا تحسبا لبيع جزء من حصتها لعموم الجمهور.
إن شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة ستبقى مسيطرة على الشركة بنسبة تملك 51% من إجمالي أسهم الشركة مع العلم أن النسبة المتبقية غير المطروحة للاكتتاب والبالغ نسبتها 19% من أسهم الشركة تملكها شركات تابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة أيضا.
3) الفضيحة الثالثة:
لقد بلغ عدد موظفي الشركة في 30 نوفمبر 2005م ( 968 )موظفا منهم 45 موظفا سعوديا فقط يقومون بأدوار ثانوية أما جميع أعضاء الإدارات التنفيذية ومديري المصانع والعمليات والأقسام فهم من الجنسيات الأجنبية (أمريكان وأوربيون) .وخذ على سبيل المثال لاالحصر :
1) العضو المنتدب : دون بي سومنر
2) مدير عام الشؤون الادراية : جون ان مون
3) مدير عام تطوير الأعمال الدولية: غان دي وارن
4)المدير المالي: دانييل ام ميكلهام
5) مدير الموارد البشرية :جن ريباتو
6)مدير الموجودات: راندي جينول
7) مدير الحسابات : خونينور نوشاد
8) مدير عام مصنع أكرا:مارك سومنر
9) مدير عام مصنع جبل علي: دون بي سومنر
10) مدير عام مصنع الجبيل دون بي سومنر
11) مدير عمليات مصنع أكرا: جري ماكلين
12)مدير مبيعات مصنع أكرا: جون ميكوك
13)مدير عمليات مصنع جبل علي: باتريك كاين
14)مدير مبيعات مصنع جبل علي : براين جولدبيرج
15) مدير مبيعات مصنع الجبيل: مايك مارتنز
16) مدير عمليات مصنع الجبيل : غريغ كونكان
17)مدير الشؤون الادراية في مصنع أكرا: ديمونثنينز بالاموس
18) مدير الإمداد في مصنع جبل علي : رسل جان
19) مدير النقل والشحن في مصنع جبل علي: ياسر سمير
20)مدير الشؤون الإدارية في مصنع الجبيل : جاي كاسيرو
21) مدير الإمداد في مصنع أكرا: دونالد اردليان
22) مدير مراقبة الجودة في مصنع جبل علي: دانيلو كاستيلو
23) مدير الإمداد في مصنع الجبيل: زالدي اسبينو
24) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع أكرا: بول ريني
25)مدير السلامة والصحة والبيئة في مصنع جبل علي:مارك فارل
26) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع الجبيل: هيوج كاري
27) مدير التركيب الميداني والتنسيق في مصنع جبل علي: ارنستو داياون
وقد ذكرت الشركة في نشرة إصدارها أن اعمال الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على ادوار أعضاء معينين في إدارتها التنفيذية بمن فيهم دون بي سومنز , مارك ام سومنر, ودوني إم سومنر, ودان إم ميكلهام , وغلن وارن, و جون إن مون , و باتريك كين , وغريك كونكلن, و جري مكلين.
والعجيب والمدهش هو حصول الشركة على شهادة سعودة من قبل وزارة العمل بتاريخ 6/2/1427هـ ( صورة مع التحية إلى معالي وزير العمل .....أسد علي وفي الحروب نعامة..)....
4) الفضيحة الرابعة:
تتركز معظم استثمارات الشركة في الخارج (دبي) وتشكل مبيعاتها من مصنع جبل علي نسبة 58% من إجمالي مبيعات الشركة بينما مبيعات مصنع الجبيل تشكل مانسبته 41% من إجمالي مبيعات الشركة
أما موظفوا مصنع جبل علي فيشكلون نسبة 49% من إجمالي موظفي الشركة بينما يشكل موظفوا مصنع الجبيل 22% من إجمالي موظفي الشركة أما النسبة المتبقية 29% فنسبة مايمثله مصنع أكرا في جمهورية غانا من إجمالي موظفي الشركة ..
وعليه فانه يحق لنا أن نطرح السؤالين التاليين: مالذي سيستفيده الوطن من طرح جزء من هذه الشركة للاكتتاب العام مع أن جل استثماراتها في الخارج وغالب موظفيها أجانب....؟ ولماذا تختلس أموال الشعب لتعطى أناسا ممتلئين ليستثمروها في الخارج...؟

ختاما:
هذا غيض من فيض ولولا قصر الوقت لأسهبت في ذكر جانب مما خفي فلعلنا نكتفي بما ذكر راجيا من المسؤولين اعادة النظر في اجراءات اكتتاب هذه الشركة وغيرها مما لم يطرح