تقرير وافي ومتعوب عليه
1000 شكرا

تراجعت الأسهم السعودية بأعنف وتيرة منذ مطلع العام بنسبة 7 في المائة تقريبا لتغلق عند 7463 نقطة خاسرة 549 نقطة، لتفقد السوق 121 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة واحدة امتدت لأربع ساعات ونصف.


وكان التراجع الجماعي للقطاعات التي أغلقت ثلاثة منها بالحد الأدنى، وجميع الأسهم عدا "الإنماء طوكيو م" وراء تلك النسبة الحادة، حيث كان نحو نصف الأسهم المتداولة عند الحدود الدنيا لها.


تأتي جلسة أمس عقب تداولات إيجابية للسوق خلال جلسة الخميس الماضي، حيث تراجعت بما يقارب 300 نقطة إلا أنه قبل الإغلاق عوضت السوق تلك الخسائر لتغلق على مكاسب طفيفة.

وكانت جلسة الخميس الماضي قد ساهمت في دفع بعض المتعاملين تحديد طلباتهم للشراء عند النسبة الدنيا لكثير من الأسهم، على أمل أن يتكرر سيناريو الخميس وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، لكن قوى الشراء استنزفت في الجلسة، ما أبقى السوق عاجزة عن تعويض الخسائر. فخسائر السوق بلغت 25 في المائة خلال موجة التراجع الأخيرة التي بدأت في أيار (مايو) الماضي من عند مستويات 9897 نقطة.

التراجعات الحالية لا تزال ضمن التوقعات، حيث أشير في تقارير سابقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى أن السوق كسرت الاتجاه الصاعد للمدى المتوسط، كما خسرت متوسط 200 يوم، كما أشير إلى أن كسر السوق مستويات 8300 نقطة سيجعل السوق سوق بائعين بامتياز، حيث ستصبح مدفوعة بأوامر وقف الخسائر لكثير من المتعاملين، بعدما خسرت السوق المكاسب المحققة خلال العام.

كما أن التراجعات الحالية تأتي لامتداد موجة تصحيحية كبرى بدأتها السوق من عند 11159 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، حتى انتهت عند 7225 نقطة، ثم ارتد في موجة ثانوية إلى 9897 نقطة، ومنها عاد للتراجع حتى المستويات الحالية. العوامل النفسية تبدو أكثر تأثيرا على قرارات المتعاملين، حتى وجود ما يبرر للسوق من تراجع نتيجة الانخفاض المتوالي لربحية الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، وانخفاض أسعار النفط، والبتروكيماويات، وتراجع في الصادرات، وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، خصوصا الصين الشريك التجاري المهم للسعودية، وعوامل أخرى تم تفصيلها في تقارير سابقة. إلا أن هناك شركات ربحيتها تعتمد على الطلب الداخلي، والطلب الداخلي لا يزال قويا، فنسب البطالة لم ترتفع ولم تخفض الرواتب، ما يعني أن القوة الشرائية للأفراد لا تزال قوية، فقطاع التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية والفنادق والسياحة والتطوير العقاري وغيرها، مرجح أن تحافظ على ربحيتها نتيجة بقاء القوة الشرائية مرتفعة لدى الأفراد مقابل تراجع أسعار السلع أو مدخلات الإنتاج.


ومن الممكن أن نحد من الأثر النفسي من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاح عن معلومات السوق، خصوصا التداولات اليومية، حيث لا تنشر بيانات فئات المتداولين إلا نهاية كل شهر، وتعاملات الأجانب وكبار الملاك في وقت متأخر من الليل، مع نشر تلك البيانات بشكل آني ولحظي، ستوضح للمتداولين ما الذي يحدث في السوق تماما، وعدم إتاحة فرصة لمطلقي الشائعات الذين يستغلون انخفاض مستوى الإفصاح في الترويج لشائعاتهم.

وبشأن الاقتصاد الكلي، لا تزال الحكومة قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط لفترة طويلة نتيجة لانخفاض الدين العام، الذي يعد من الأقل في العالم، إضافة إلى أنها تمتلك مخزونا نفطيا يؤهلها إلى رفع الإنتاج لاستغلال أي تراجع في المعروض أو زيادة في الطلب في رفع الإيرادات.

اغلق المؤشر العام 7015 نقطة. بكره مهم لتأكيد كسر الدعم. احتمال الارتداد من المستويات الحالية واردة.

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، لتغلق عند أدنى مستوى منذ مارس 2013 عند 7024 نقطة، خاسرة 5.8 في المائة، لتفقد 90 مليار ريال من قيمتها السوقية.

التراجع جاء نتيجة الانخفاض الجماعي للقطاعات ومعظم الأسهم، متأثرة بالتراجع الحاد في أسعار النفط التي عادت لأسعار عام 2009، التي بدأت الأسواق بالتعافي من الأزمة المالية العالمية. إضافة إلى التراجعات القوية في مختلف المؤشرات العالمية.

وجاءت التراجعات امتدادا للجلسات الماضية المتراجعة فيها السوق، لعوامل عدة تم تفصيلها في تقارير سابقة، ومنها التراجع المتوالي لأرباح الشركات في الأرباع الثلاثة الأخيرة، وهبوط الصادرات، وانخفاض أسعار النفط، والاضطراب الجيوسياسي في المنطقة. وكذلك العوامل الخارجية من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وكذلك الحالة الاقتصادية غير المشجعة في اليابان ومنطقة اليورو.

وعوض المؤشر نحو 20 في المائة من الخسائر، وتعد المستويات الحالية مناطق لانعكاس المسار خلال الفترة تبدأ من 2006 حتى العام الماضي. مستويات الدعم كانت عند 7100 نقطة، عودة السوق فوق تلك المستويات سيعزز من تماسك السوق عند المستويات الحالية على الأقل. واستمرار تراجع السوق في جلسة اليوم وتأكيد كسر حاجز الدعم المذكور، سيزيد من فرص وصول المؤشر إلى مستويات 6777 نقطة التي تشكل حاجز دعم مهم يفصل السوق عن التراجع حتى مستويات 5500 نقطة

امين واياك عزيزي

ارتد المؤشر العام بأكثر من 500 نقطة بنسبة 7%. من المهم الثبات فوق 7200 ليبدى السوق في موجة ارتدادية

ارتداد بإذن الله


موفقين خير

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، لتغلق عند 7690 نقطة، رابحة 86 نقطة بنسبة 1.1 في المائة.

كانت الجلسة رابحة 5 في المائة تقريبا أثناء التداول، لتصل إلى 7953 نقطة، إلا أن موجة جني الأرباح قلصت نحو ثلاثة أرباح المكاسب.

وأشير في التقرير السابق إلى أن مستوى 8000 نقطة حاجز مقاومة، تزيد الضغوط البيعية عندها، كما أن السوق في تداول دون حاجز المقاومة ستكون فرص التراجع أكبر من الارتفاع. ويهدد ذلك تداولات اليوم إذا إن استمرار تلك الضغوط البيعية ستؤثر في سير التداولات بعدما أنهكت قوى الشراء في الارتفاع القوي خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت المكاسب الرأسمالية 10 في المائة من أدنى مستوى محقق في الأسبوع الماضي، إضافة إلى البيوع القوية التي حدثت في الجلستين الأخيرتين، وتراجع قيم التداول في جلسة الأمس. وعند إغلاق المؤشر في المنطقة الحمراء اليوم، سيؤكد أن السوق لا تزال تحت سيطرة البائعين، ما يزيد من فرص التراجع إلى أدنى مستوى عند 6920 نقطة، التي تشكل حاجز دعم مهم. ومدى تماسك السوق عند مستويات الدعم سيحدد مسار السوق للفترة المقبلة. ففي حالة التماسك والارتداد، سيزيد من ثقة المتعاملين بالسوق، نتيجة ثبات حاجز الدعم أكثر من مرة مقابل التراجعات، ما يجعلها قاعا، تبدأ السوق منها موجة الارتفاع.

وفي الحالة الأخرى من عدم قدرة السوق التماسك، سيؤدي إلى تراجعات أشد حدة تستهدف كسر حاجز 6000 نقطة. ستعود الأسواق العالمية للتداول اليوم، التي أصبحت عاملا نفسيا مؤثرا، فالتداولات الإيجابية للأسواق العالمية والسلع خصوصا النفط، قد تدفع السوق نحو تجاوز 8000 نقطة التي تشكل مقاومة، ما يبقي السوق بعيدة عن خطر خسارة المكاسب المحققة.


الزبدة: اليوم احتمال كبير يجني ارباحه، واذا اغلق احمر، ممكن يكون فيه تراجع حاد. لكن لا يكسر 6920 لان بعدها كسر 6000