مؤشرات الاسواق

السعودية 6,106.9 127.6 2.13 %
دبي 1,492.4 17.9 1.22 %
أبو ظبي 2,616.0 14.0 0.54 %
الكويت 5,791.3 3.9 0.07 %
قطر 8,351.8 61.8 0.75 %
مسقط 5,767.4 64.8 1.14 %
البحرين 1,258.3 (2.8) (0.22 %)
مصر 4,639.6 (7.5) (0.16 %)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هلا وغلا aomry اسعد الله صبااحكم بكل خير

كل عاام وانتم بخير تقبل الله صياامكم وقياامكم ياارب

يوم موفق ان شااء الله لكم وللجميع

توقع بتزايد خروج شركات الوساطة من السوق جراء تراجع المستثمرين 92%

http://www.al-jazirah.com/20110904/ec_56_1.jpg

الجزيرة- محمد الخالدي:

توقع اقتصاديون تزايد خروج شركات الوساطة من السوق المحلي، في ظل تراجع الأسهم وعدد المستثمرين 92% خلال السنوات الماضية، وقال المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري: لا شك ان عدداً من الشركات باتت أمام خيارين، إما أن تتقدم بطلب سحب الترخيص، أو أن الهيئة تقوم بسحب الترخيص لأنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة ومع زيادة المخاطر في الأسواق وانخفاض إقبال المستثمرين وتنامي المستثمرين المنسحبين من السوق، فإن خروج بعض شركات الوساطة من السوق بات واقعاً، وأضاف: الآن لا يتجاوز عدد المستثمرين 8% من عددهم في 2006، فالسوق بصورته الحالية سيحدث تراجعاً في دخل شركات الوساطة. ورأى العمري ان الاندماجات قد تكون حلاً آنياً فقط، حتى تتفادى هذه الشركات الإفلاس وتوقف أعمالها، أو يعطيها مهلة من الوقت حتى تتكيف مع الوضع، ولكن ليس هو الحل الجذري للمشكلة. مشيراً إلى أن المشكلة سببها إحجام المتعاملين عن السوق وتراجع أعداد الداخلين إليه، فهذه هي المشكلة الأساسية، إضافة الى تداعيات الأزمات المالية العالمية. وكذلك الإدراجات الأخيرة وهي 71 شركة منها فقط 3 أو 4 شركات يمكن أن تكون أرباحها مميزة –، أما البقية فأرباحها انخفضت بعد الإدراج، أو أنها تعرضت لخسائر هائلة وصلت الى درجة انسحق فيها رأس المال وحقوق المساهمين. وتابع العمري: إذا قارنا بين أرباح الشركات في 2005 و 2010 نلاحظ أنه لم يزد إلا مليارا فقط، وهذه الزيادة جاءت من الشركات المدرجة قبل 2005، فهناك 69 شركة مدرجة لم تزد أرباحها في السوق على 1.2% مقابل زيادة في عدد الأسهم المدرجة بأكثر من 33%، وهذا رسم صورة استثمارية هشة وضعيفة للسوق المحلي مقارنة مع الأسواق الأخرى، فعلى سبيل المثال السوق التركية ارتفعت أرباحها الى أكثر من 200% مع ارتفاع قيمة المؤشر 200% ايضاً ومكرر الأرباح أقل من 11%، مبيناً أن مكرر الأرباح في السوق السعودي من 12% الى 14% ولن يخرج من هذه الأزمة ألا بزيادة الأرباح وبزيادة جاذبية الاستثمار. وكل هذه المشاكل والمخاطر أكثر من يواجهها شركات الوساطة المالية، لذلك من الطبيعي في السنتين الأخيرتين أن نرى جزءاً من الشركات تخسر أو تفلس وتتوقف عن العمل وتنسحب.

من جانبه قال المستثمر في شركات الوساطة عبد الله الفوزان، إن شركات القطاع تواجه تحديات جسيمة ترتبط بعوامل كثيرة داخلية وخارجية، ومن أبرزها ندرة الموارد البشرية القادرة على تقديم منتجات وخدمات استثمارية بطريقة احترافية وعادلة، بعيدة عن تعاملات أطراف ذات العلاقة، وكذلك فإن هذه الصناعة ترتبط بالمناخ الاستثماري العام في الداخل وما يتأثر بعوامل في مجملها خارجية تضغط على المتعاملين والمستثمرين بالإحجام عن الاستثمار أو المتاجرة في الأوراق المالية والاتجاه إلى الاحتفاظ بالنقد أو الاستثمار المباشر وبشكل منفرد في أصول عقارية، وتترقب استقرار الأسواق العالمية واقتصادياتها بشكل عام. وفي الأخير فإنّ هذه الصناعة ترتبط بالوعي الاستثماري لدى الأفراد، ومدى إقبالهم على جهات مهنية مختصة قادرة على إدارة استثماراتهم بطريقة احترافية، حيث نلحظ أننا مازلنا في بداية الطريق لإقبال الأفراد على شركات الوساطة طلباً للمشورة أو الإدارة. وعن تأثير الأزمات العالمية المتعاقبة على شركات الوساطة المحلية، قال الفوزان: بلاشك تأثيرها كبير جداً لارتباط سوقنا المحلي بها أو على الأقل ارتباطه نفسياً باتجاهات أسواق العالم، مما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن أغلب الأدوات والمنتجات الاستثمارية، وبالتالي تدنت إيرادات معظم شركات الوساطة ولعل هذه الإشكالية قد رسخت نضجاً مبكراً لدى عدد محدود من شركات الوساطة، وأعادت ترتيب أوراقها للتكيف مع ظروف السوق المحلية وتأثره بتقلبات الأسواق العالمية.

وعن مستقبل شركات الوساطة يراهن الفوزان بأنه سيكون زاهراً لعدد محدود منها في ظل نمو الوعي الاستثماري لدى الأفراد واتجاههم طواعية لمثل هذه الشركات، مع ثقتنا بتوجه هيئة السوق المالية بفصل الشركات التابعة للبنوك عن البنوك، فصلاً كاملاً لتكون هناك منافسة عادلة ودعا الفوزان شركات الوساطة الى تطبيق أحدث المعايير تستطيع البقاء والصمود في العمل بهذا القطاع. وأضاف: لا أعتقد بأن الاندماج هو الحل الأنسب، لأن هذه الشركات تعمل برؤوس أموال محدودة وقد لا تحتاج جزء منها، وليس لدى أغلب الشركات شبه المتعثرة قاعدة عملاء أو منتجات، لتكون طرفاً مغرياً لأي عملية استحواذ أو اندماج.

بعد موجة التعافي التي شهدها السوق في تداولات السبت

تقرير: تراجع أسعار النفط سيلقي بظلاله على سوق الأسهم المحلي

http://www.al-jazirah.com/20110904/ec_57_1.jpg

الجزيرة - ماجد إبراهيم:

أكد تقرير اقتصادي أن أي تراجع في أسعار النفط من شأنه أن يؤثر بشكل كبير في سوق الأسهم السعودي، يأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه عدد من الخبراء إلى قرب تباطؤ إيرادات النفط السعودي بعد العودة المتوقعة قريبًا للنفط الليبي إلى الأسواق العالمية، في الوقت الذي صرّح فيه باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة إيني النفطية الإيطالية يوم الجمعة الماضي بأن إنتاج النفط من ليبيا من المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الليبية بحلول نهاية 2012 على أبعد تقدير، حيث أكد سكاروني اعتزام شركته التي تعتبر أكبر شركة أجنبية تعمل في مجال النفط في ليبيا إعادة فتح خط أنابيب جرين ستريم الليبي في منتصف الشهر المقبل. وذكر التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن السبب وراء تأثير تراجع أسعار النفط على سوق الأسهم المحلي، هو انعكاس هذا التراجع على هوامش ربحية شركات قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أكبر مكونات السوق، مشيراً إلى أن معظم أسواق الأسهم العالمية لم تتحرك إلا في حدود ضيقة منذ إغلاق تاسي في 24 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، فقد ظل مؤشر استاندرد آند بورز في الولايات المتحدة عند نفس مستواه طيلة تلك الفترة بينما ارتفع مؤشر فوتسي في بريطانيا ونيكاي في اليابان بحوالي 3.1 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار معظم السلع حيث صعد خام برنت 4.1 بالمائة و خام غرب تكساس 1.7 بالمائة، وتراجعت معايير اضطراب الأسواق. وأشار التقرير إلى تواصل قوة الاقتصاد السعودي بناءً على أحدث البيانات الصادرة عن ساما في 25 أغسطس، فقد جاءت معايير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسة قوية جداً حيث بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو أعلى مستوياتها على الإطلاق بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في إبريل. إضافة لذلك ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5 بالمائة في يوليو أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009. ويعدُّ الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام مؤشراً جلياً على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي وبأن الشح في الائتمان المصرفي لن يشكل عقبة أمام النمو كما في السنوات الأخيرة. وشدّد التقرير على أنه إذا انزلق الاقتصاد العالمي في الركود فإن التدهور سيكون السمةلبارزة في ملامح الاقتصاد السعودي، لكن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية تعزز توقعات الشركة باستبعاد ذلك، حيث يرى التقرير الذي أصدرته بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من النمو المتباطئ. وعلى الرغم من ذلك ترجح جدوى احتمال عودة التذبذب للأسواق وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وخصوصاً بيانات شهر أغسطس التي يتوقع التقرير أن تتأثر بحالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية. وفي نظرة عامة على الاقتصاد العالمي قالت جدوى بأنه طغت على الأسواق العالمية حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين لتوقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودي. وظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة. وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات التي أشارت بأن احتياطات المملكة الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة إلى أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي. وعن أهم الإشارات للمتغيرات في السياسات الاقتصادية حول العالم، قال التقرير: لم تصدر سياسات جديدة من الخطبة التي طال انتظارها «لبن بيرنانكي» محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 26 أغسطس إلا أنها تلمح بأن الاحتياطــي الفيدرالي سوف ينظــر في تبني إجراءات إضافية من أجل تحفيز الاقتصاد وذلك في اجتماعه القادم بين 20-22 سبتمبر، الأمــر الذي تؤكد عليه وقائع الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي والتــي تم نشرها في أغسطس.

أما في منطقة اليورو فقد أعلنت الحكومة الإيطالية تبني إجراءات تقشفية جديدة كما تم اتفاق اثنان من كبريات البنوك اليونانية على الاندماج.

اقتصاديون يتوقعون استمرار الارتفاع لأيام

السوق يغلق فوق 6000 نقطة وعودة السيولة بعد غياب صيفي

http://www.al-jazirah.com/20110904/ec_58_1.jpg

الجزيرة - محمد الخالدي:

http://www.al-jazirah.com/20110904/ec_58_3.jpg

ذكر اقتصاديون أن أول أيام التداول شهد عودة السيولة التي كانت غائبة في بدايات فصل الصيف وشهر رمضان، وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران: إن السوق شهد عودة للسيولة التي غابت في بدايات الصيف وفي شهر رمضان إضافة إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في الاقتصاديات العالمية خلال فترة العيد، وأضاف أن المؤشر قفز فوق الـ 6000 نقطة وأتوقع أن يثبت طوال هذا الأسبوع، موضحًا أن هذا يبشر بعودته من جديد، وأن جميع القطاعات مرتفعة دون استثناء، ومن هنا نقول إن هناك عودة للسيولة.

من ناحيته يقول يوسف قسنطيني محلل إستراتيجي أساسي وفني: بأن سبب ارتفاع المؤشر في أول يوم للتداول بعد العيد هو ارتداد لأعلى نتيجة للنزول القوي والذي كان 6.5% خلال شهر رمضان المبارك، دعم المؤشر 5845 وهو نقطة خط الدعم للمسار التنازلي

وقال: إن مقاومة المؤشر 6160 وهو قمة 15 أغسطس 2011 ثم المقاومة التالية 6293 وهي نقطة خط المقاومة للمسار التنازلي، وأضاف قسنطيني: السيولة مرتفعة اليوم «أمس» لكنها سيولة غير استثمارية (تصريفية) لأن المتداولين لا يزالون قلقين تجاه المخاطر العالمية، وتوقع قسنطيني أن يشهد السوق صعودًا اليوم وغدًا الاثنين، موضحًا أن السوق في صعود لكن كلما اقترب من موعد خطاب أوباما سيتعرض السوق لتوتر وبيع.

مشهد أليم بانتظار اليورو

«النقد» يعدل توقعاته ويحث على التخفيف الكمي بدلاً من رفع أسعار الفائدة

http://www.al-jazirah.com/20110904/ec_62_1.jpg

تحليل – وليد العبدالهادي:

ودعت الأسواق شهر أغسطس بأنماط بيعية وخسائر فادحة مع تقلبات سعرية مرهقة جداً بضغط من تداعيات خفض التصنيف الائتماني لكل من أمريكا واليابان والتعثر السيادي في منطقة اليورو، وصندوق النقد يحاصر الأسواق بتوقعات سلبية بعد ظهور قاع مضاربين في العديد من الأصول ذات العائد المرتفع، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة حول أحداث أول أسبوع من سبتمبر لنعرف ماذا يدور في أسواق المال العالمية:

داوجونز للأسهم الأمريكية:

افتتحت الأسواق الأمريكية بنمو في الإنفاق الشخصي إلى 0.8% وعلى الرغم من أن نموه ضعيف إلا أن مؤشر داوجونز استطاع أن يحافظ على مكاسب الأسبوع الماضي وتم دعمه بنمو طلبات المصانع 2.4% بشكل مفاجئ مكنت المؤشر من تحقيق قمة عند 11,714 نقطة مع تطلعات لأن يقوم الفدرالي الاحتياطي بقرارات تحفيزية للاقتصاد إلا أن هذا لم يحدث بل تفاجأ المستثمرون بقيام صندوق النقد بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 2.5% إلى 1.6% ليغلق المؤشر عند 11,418 نقطة بنمط شرائي أضعف نوعاً ما من الأسبوع السابق مدعوماً أيضاً بتراجع ثقة المستهلك من 59.5 إلى 44.5، لكن أنهى شهر أغسطس بنمط بيعي صريح يعطي إشارات مبكرة للبيع مع موجة التعويض القادمة والتي تستهدف بحد أعلى 12,150 نقطة.

الذهب :

أسبوع غريب خالي من القمم التاريخية في الذهب حيث اكتفى بمستوى 1912 دولار للأنصة كآخر القمم التاريخية على الرغم من أن الأخبار السلبية لم تتوقف خصوصاً توقعات صندوق النقد السلبية للنمو، لكن يبدو أن البنوك المركزية أعادت جزءاً لا بأس به في قيمة احتياطياتها ببيع الذهب بعد قمته الأخيرة التي اقتربت من حاجز نفسي يحلم به الكثير وهو 2000 دولار، وهناك من وجد في حث صندوق النقد الدولي المتعثرة على التخفيف الكمي إشارة جيدة لعودة الأصول ذات العائد المرتفع للصعود، ومن أبرزها الأسهم على حساب الذهب ويظهر من الرسم البياني هدف مرجح للذهب عند 1750 دولار .

خام نايمكس:

أعلنت أمريكا عن ارتفاع في مخزونات النفط بقيمة 5.3 مليون برميل لم يكترث خام نايمكس لها بسبب ارتفاع شهية المخاطرة للمضاربين في أسواق الأسهم مما عزز من تواجد المضاربين في أسواق النفط. أضف إلى ذلك الهدوء الغريب في الاقتصادين الصيني والهندي وهما من يعوض الطلب على النفط الآن في ظل تراجعه في كل من أمريكا وأوروبا وكنا قد رصدنا مستوى 87 دولاراً كحد أعلى للأسبوع لكنه تخطاه إلى 89.8 دولار ونرجح زيارته لمستوى 91 دولاراً الأسبوع القادم داخل نمط متوازن.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

بدأ الأسبوع بثبات في مؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة عند 2.5% ومعدل البطالة للمنطقة ارتفع إلى 10%، والواردات في ألمانيا ترتفع على حساب الصادرات، وتراجع الثقة في اقتصاد المنطقة إلى مستوى 98.3 وصندوق النقد خفض من توقعاته لنمو منطقة اليورو من 2% إلى 1.9% وحذر من رفع أسعار الفائدة وشجع على التخفيف الكمي. هنا تنتهي أهم الأخبار معظمها سلبية أعادت الزوج إلى 1.42 وأنهى الأسبوع بنمط بيعي قوي ونتوقع استمرار الهبوط الأسبوع المقبل إلى 1.39 ويبدو أن التخفيف الكمي أحد الخيارات المطروحة المفضلة الآن في منطقة اليورو لرفع سقف صندوق الإنقاذ على الأقل للضعف. طبعاً هذا مشهد ممكن مشاهدته وتأثيره سلبي للغاية على اليورو وكنا قد توقعنا على المدى البعيد أن نرى لكل يورو دولاراً يساويه (نقطة التعادل) ولا خيار للمنطقة إلا التخفيف الكمي أو انحلال الوحدة الاقتصادية في ظل الأنانية والبخل الشديد اللتين تتسم بهما أوروبا.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

تراجع نمو صافي ائتمان المستهلك إلى 0.2% بدلاً من 0.4% وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49 وهنا نكون قد خسرنا في سقف معدلات الاستهلاك والإنتاج. هذا ساهم في تخلي المضاربين عن الجنيه والهبوط إلى 1.61 بنمط بيعي والتحول إلى سوق العقار والأسهم هناك ولا يزال الزوج اتجاهه جانبياً حتى الآن.

الدولار الأمريكي مقابل

الين الياباني:

أعلن في طوكيو عن ارتفاع معدل البطالة عشر بالمئة إلى 4.7% والانفاق الأسري انكمش 2.1% لكن بنسبة أقل بكثير من القراءة السابقة والإنتاج الصناعي السنوي وفق قراءة شهر يوليو انكمش 2.8%. طبعاً هذه تداعيات خلل الميزان التجاري في أغسطس للعالم أجمع خصوصاً أمريكا التي تعتبر ثاني أكبر عميل لمنتجاتها بعد الصين ونتوقع أن يحاول الزوج زيارة مستوى 80 مع عودة السيولة للأسهم اليابانية وتراجع عمليات التحوط في الين.

الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري:

الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني تراجع نموه عشر بالمئة إلى 2.3%، وتراجع عنيف في نمو مؤشر مبيعات التجزئة السنوي من 7.4% إلى 1.9%. طبعاً بسبب تراجع النمو للقطاع المصرفي بسبب ارتفاع العملة السويسرية الشديد هذا العام وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك والطلب على قطاع التجزئة. وفي آخر تقرير ذكرنا أن هناك زيارة مرجحة لمستوى 0.81 لكن الزوج تخطاها بشكل رائع على 0.823 ونرجح أن يحاول الإغلاق فوقها الأسبوع القادم.

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الخميس الماضي)