المشكله الناس تحب الي يحرم ولاتحب الي يحلل بدووون النظر للمستند من الطرفين -اشياء كثيره ستتغير مع الوقت لان العلم يزيد انتشار ويضمحل الجهل مع مرور الوقت

هل هناك من اجاز نظام التأمين الاجتماعي بصورته الحالية ؟؟؟

:506::506::506::506:

اخوي الكريم الشيخ مكلف وهو نائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

وقال في كلامه وماورده في بحثه : إن مجتمعنا حديث عهد بقضايا التأمين وتطبيقاته وأنظمته؛ ولذلك فإن الحكم فيه لم يستقر ولا يزال موضع خلاف بين من يرى تحريمه بإطلاق، ومن يجيز بعض أنواعه، ومن يرى جواز التأمين عموما.

وأكد آل الشيخ وجوب استحضار الباحث للتأمين وغيره من المسائل الفقهية المعاصرة في مجال المعاملات أن هذه المسائل لم يرد فيها نص بحل ولا حرمة وقت نزول التشريع؛ وعليه فإن البحث فيها قابل للمناقشة والأخذ والرد، ولذلك لا يرى مبررا للتعصب لرأي معين ورمي الآخرين إما بالتشدد أو التساهل. كما لا يجوز أن يغيب عن الذهن أن التأمين كغيره من مسائل المعاملات لا يحتاج إلى التكلف في إيراد الاستدلالات لبيان حلها وذلك لوجود الأصل المتفق عليه عند جمهور أهل العلم وهو: الأصل في المعاملات الحل. إنما الذي ينبغي هو البحث عما قد يوجد من أدلة تفيد تحريمها، ثم النظر بعد ذلك في مدى صحة الاستدلال بها عند المناقشة.



كلامك فقط جبت حديث لم يرد فيه عن التامين بحديث صريح

هذا بحث المفروض يرد عليه مشائخنا الكرام والباحثين لان الحكم هنا فقط يستوجب البحث والبحث دام مافيه نص صريح بالتحريم ؟؟؟

وهذا مركز يعنى بالقضايا العصريه والبحث فيها وهذا الي توصلوا له وهناك الكثير من التغيرات فيها الكثر من الانظمه الي تتغير فيها كثير من الاختلافات

حيث ضوابط تغير الفتوى :
1 - اختلاف العوائد والأعراف 2 - وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع أو عدم
3 - الضرورة الملجئة
4 - تغير الوصف أو الاسم5 - تدافع المأمورات أو المنهيات
6 - وجود العارض وزواله
7 - تغير الآلات والوسائل

والله اعلم

كلام سليم ..... خاصة كلام الشيخ يقول :


وأكد آل الشيخ وجوب استحضار الباحث للتأمين وغيره من المسائل الفقهية المعاصرة في مجال المعاملات أن هذه المسائل لم يرد فيها نص بحل ولا حرمة وقت نزول التشريع؛ وعليه فإن البحث فيها قابل للمناقشة والأخذ والرد، ولذلك لا يرى مبررا للتعصب لرأي معين ورمي الآخرين إما بالتشدد أو التساهل. كما لا يجوز أن يغيب عن الذهن أن التأمين كغيره من مسائل المعاملات لا يحتاج إلى التكلف في إيراد الاستدلالات لبيان حلها وذلك لوجود الأصل المتفق عليه عند جمهور أهل العلم وهو: الأصل في المعاملات الحل. إنما الذي ينبغي هو البحث عما قد يوجد من أدلة تفيد تحريمها، ثم النظر بعد ذلك في مدى صحة الاستدلال بها عند المناقشة.

احتار العوام من يتبعون؟ من قائل ان التامين حرام واخر يقول علانية انه حلال وثالث لم يعلن مايراه
متى نستعيد ثقتنا بالفتاوى ؟بالامس الصور حرام واليوم..........؟بالامس القريب كانت الفتوى بارضاع الكبير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الشكوى الى الله

كلامك فعلا واقع

كما قلنا بعض الفتوى قد تتغير بضوابط اسلفناها

ضوابط تغير الفتوى :
1 - اختلاف العوائد والأعراف 2 - وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع أو عدم
3 - الضرورة الملجئة
4 - تغير الوصف أو الاسم5 - تدافع المأمورات أو المنهيات
6 - وجود العارض وزواله
7 - تغير الآلات والوسائل