منتديات تداول - الأخبار الإقتصادية لـيوم السبت 19/8/1431الموافق 31/7/2010 ‏

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

معدل البطالة في منطقة اليورو مستقر عند 10% والتضخم محكوم

بروكسل رويترز

استقر معدل البطالة في منطقة اليورو على مستوى 10 في المائة للشهر الرابع على التوالي في يونيو، وظل التضخم تحت السيطرة في يوليو مما دعم رأي القائلين بضرورة خفض الفائدة لمعالجة الانتعاش الهش.

وقال مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات إن معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة ارتفع قليلا إلى 1.7 بالمئة في يوليو من 1.4 بالمئة في يونيو متمشيا مع التوقعات وأقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزى دون اثنين بالمئة مباشرة.

وعززت بيانات التضخم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند انخفاضه القياسي الراهن وهو واحد بالمئة في عام 2011، إذ ان الانتعاش ما زال ضعيفا.

الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير

"العقارية" تبرم عقدا لتأجير مقر إداري لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في "العقارية بلازا" دون الإفصاح عن ذلك

أظهرت إيضاحات القوائم المالية لشركة "العقارية السعودية" عن النصف الأول 2010 أن الشركة قد أبرمت عقدا لتأجير مقر إداري لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك في مبنى "العقارية بلازا" التابع للشركة والذي استكملت الشركة بناءه في الربع الأول من هذا العام.

ويشير الإيضاح رقم (6) في قوائم النصف الأول أن الشركة قامت في 15 يونيو الماضي بإبرام عقد التأجير مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لمدة 3 سنوات بقيمة وقدرها 49 مليون ريال سنويا.

وقالت الشركة في إيضاحها أنها تقوم باستكمال أعمال تهيئة الموقع وأنها ستسلم الموقع نهائيا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بعد 3 أشهر من توقيع العقد (أي في شهر سبتمبر القادم) على أن يتم بدء احتساب إيرادات التأجير من ذلك التاريخ.

هذا ولم يشر الإيضاح المذكور إلى أي تفاصيل أخرى وما إذا كانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية قد استأجرت جزءا من المبنى أم المبنى بكامله.

ولم تقم شركة "العقارية السعودية" ، التي تملك العديد من المجمعات التجارية بمدينة الرياض ، بالإفصاح مسبقاً عن هذا العقد في موقع تداول الرسمي على الرغم من أن إيرادات هذا العقد تصل إلى نحو 29 % من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة من نشاط التأجير حسب نتائج عام 2009 والبالغة 171 مليون ريال.

يذكر أن مبنى "العقارية بلازا" يقع على شارع العليا العام بمدينة الرياض وبلغت تكاليف إنشاءه حوالي 301 مليون ريال حسب الإيضاح (6) من القوائم نصف السنوية للشركة.

تقرير: منتجو البولي بروبيلين السعوديين قد يواجهون مزيدا من رسوم الإغراق بعد قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي
قال خبير قانوني إن الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبيلين قد تواجه مزيدا من قضايا الإغراق من قبل دول أخرى، وذلك بعد قرار السلطات الهندية بأن الشركات السعودية تحصل على ميزة غير عادلة في سعر اللقيم المخصص للبولي بروبيلين.

وكانت الحكومة الهندية قد توصلت الأسبوع الماضي إلى قرارها، وذلك في المرحلة الأخيرة من التحقيقات التي تجريها بخصوص طلب تقدمت به شركات هندية لفرض رسوم إغراق على منتجين للمادة من السعودية وسنغافورة وعمان. وأقرت الحكومة الهندية العام الماضي (مارس 2009) فرض رسوم على شركات سعودية بشكل مؤقت حتى اكتمال التحقيقات. وينتظر أن تصدر الحكومة قرارا نهائيا بعد أن تستمع لرد الشركات السعودية في الثاني من شهر أغسطس القادم.

وقالت وزراة التجارة الهندية إن الحكومة السعودية تفرض سعرين لمادة البروبان أحدهما للخارج بسعر السوق والآخر للكميات المباعة داخليا والتي يتم تسعيرها بخصم يصل إلى 30 %، ووصفت ذلك بأنه إجراء غير عادل، كما قالت إن تبرير الشركات السعودية لهذه الميزة غير كافية.

وقال الخبير القانوني في التجارة الدولية "ايد سام" من شركة ابيلتون لووف السنغافورية، كما نقلت عنه نشرة "آي سي آي إس"، إن هذه هي المرة الأولى التي تعتبر فيها دولة أخرى بأن تخفيض سعر البروبان للمنتجين المحليين في السعودية يعد إجراء غير عادل. وقال إن ذلك قد يشكل سابقة قانونية، ما يفتح الباب لدول أخرى لاتباع نفس الإجراء ضد المنتجين السعوديين في حالة تقبل منظمة التجارة العالمية للقرار الهندي.

وأضاف الخبير بأن الشركات السعودية دأبت على الدفاع عن السعر المخفض الذي تحصل فيه على لقيم البروبان على أساس أن ميكانيكية التسعير المخفضة تم قبولها من منظمة التجارة العالمية لدى انضمام السعودية لها.

ونقلت النشرة عن مصادر لها علاقة بالشركات المتضررة من القرار الهندي وهي "المتقدمة" و"سابك" و"السعودية للبولي أولفينات" التابعة للتصنيع، بأن هذه الشركات ستطلب دعما من الحكومة السعودية على الصعيد الدبلوماسي وفي حال عدم نجاح ذلك ستتجه مباشرة إلى منظمة التجارة العالمية.

النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية في "أرامكو": بيع "بترولوب" تم بسعر مناسب يمثل القيمة العادلة لأصولها في عام 2007
أكد عبد اللطيف بن أحمد العثمان، النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية في "أرامكو"، أن إجراءات عملية بيع حصتها إلى القطاع الخاص في الشركة السعودية لزيوت التشحيم "بترولوب"، والتي وضعتها "أرامكو" وشريكها "اكسون موبيل" كانت تنافسية واتسمت بالشفافية، وبناءاً عليها فقد حصل الشريكان، على سعر مناسب يمثل قيمة عادلة لأصول "بترولوب" في عام 2007.

و بين العثمان في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قرار بيع "بترولوب"، المتخصصة في مزج زيوت التشحيم وتسويقها، اتخذ نتيجةً لعدم تماشي إستراتيجية أرامكو التشغيلية مع هذا النوع، بالإضافة إلى محدودية عائد مجال هذه الزيوت.

وبخصوص ما نشر مؤخراً من تصريحات عن سعر سهم الشركة عند طرحها للاكتتاب العام، بعد ورود أخبار عن اعتزام مجموعة " هندوجا " لطرح أولي لنسبة 30% من رأس مال " بترومين " في السوق السعودي مما سيعود على الشركة بعائد يبلغ 800 – 1000 مليون دولار، أي ما يقارب 3.750 مليارات ريال، قال العثمان أن لدى هيئة سوق المال آليات لتقييم أسهم الشركات قبل طرحها للاكتتاب، لضمان تسعير السهم بشكل عادل، وحفظ حقوق المساهمين والمتداولين في سوق الأسهم.

يذكر أن مجموعة نفط الخليج العالمية التابعة لمجموعة "هندوجا"، و مجموعة "الدباغ" شريكها في السعودية إستحوذت على كامل أسهم "بترولوب" عام 2007.

وكانت "بترولوب" قد تأسست عام 1968 كمشروع مشترك بين بترومين (71%) وإكسون موبيل (29%)،وفي عام 1996م آلت إلى أرامكو حصة بترومين في شركة بترولوب.

السويدي: طرح شركتين للاكتتاب بـ3 مليارات درهم خلال 2010 في الإمارات
تعد «هيئة الأوراق المالية والسلع» جدولاً زمنياً للتنسيق بين مواعيد طرح الاكتتابات الأولية للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، لتفادي الضغط على السيولة في السوق والمحافظة على استقرار أسعار تداول الأسهم في أسواق الأوراق المالية بالدولة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في جميع الاكتتابات المطروحة وليس المفاضلة بينها، وضمان فعالية البنوك في تلقي الاكتتابات من المساهمين، ومن ثم دعم تحقيق نتائج إيجابية للطروحات العامة، وفق ما صرحت به مريم بطي السويدي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بـ«هيئة الأوراق المالية والسلع».

وتوقعت السويدي في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية» أن تشهد الفترة المقبلة من العام الجاري طرح أسهم شركتي مساهمة عامة قيد التأسيس للاكتتاب العام، والذي من المقدر أن تصل رؤوس أموالهما إلى 3 مليارات بواقع 1.5 مليار درهم لكل منهما.

وفي حين رفضت السويدي الإفصاح عن اسم الشركتين أو نشاطهما أو حتى الإمارة التي ستنطلقان منها، عبرت عن ثقتها في نجاح الاكتتابين.

وقالت إن الوقت الحالي يعد مناسباً نسبياً لطرح اكتتابات أولية جديدة، وذلك عقب حالة الترقب والحذر اللذين انتابا المستثمرين من جراء آثار الأزمة المالية العالمية، حيث توضح المؤشرات أن القطاع المالي بصفة خاصة، والأنشطة الاقتصادية في الدولة بصفة عامة، تشهد حالة من الاستقرار والتعافي في الوقت الحالي، وذلك للثقة المتزايدة لدى المستثمرين بأن الأسوأ فات، وأن الأزمة المالية في طريقها إلى الانحسار الكلي، إضافة إلى نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف آثار الأزمة العالمية، حيث قامت بخطوات عدة لدعم السيولة وقطاع الائتمان من خلال ضخ سيولة في القطاع المالي، وتمويل رؤوس الأموال، حيث بدأت آثار تلك الإجراءات تؤتي ثمارها.

ولفتت إلى وجود جوانب مهمة يلزم توافرها لطرح اكتتابات أولية ناجحة، لعل أهمها الجانب التسويقي الذي يشمل العديد من العوامل، ومنها فعالية الإجراءات الترويجية للفرصة الاستثمارية، كحسن اختيار توقيت الطرح، وشرح مزايا وجدوى الفرصة الاستثمارية، وتوضيح الخطط المستقبلية للإدارة للمستثمرين المرتقبين، واستهداف شرائح واسعة من المستثمرين، وبالطبع يجب أن تكون أنشطة الشركة جاذبة للاستثمار وذات مخاطر متدنية نسبياً، وخصوصاً خلال تلك الفترة التي تعاني فيها بعض القطاعات الاقتصادية من الركود النسبي، ما تعد جاذبيتها منخفضة لدى المستثمرين.

أما الجانب الثاني فيرتبط بالتزام الشركة بالنواحي الإجرائية التي نظمها قانون الشركات التجارية، وتبدأ من اتفاق المؤسسين على فكرة المشروع، وتحرير عقد التأسيس، ثم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والخطة الزمنية التنفيذية له، وذلك للتأكد من جدوى الفرصة الاستثمارية، وفي ضوء هذه الدراسة توافق السلطة المختصة والهيئة بصفة مبدئية على استكمال بقية الخطوات، ويتم تقييم الحصة العينية إذا وجدت حسب الآلية التي نظمها قانون الشركات، ثم تأتي مرحلة طرح أسهم رأس المال للاكتتاب العام من خلال إعلان نشرة الاكتتاب العام للجمهور، وتتضمن النشرة كافة البيانات والمعلومات عن الشركة، وعن دراسة الجدوى، وتقرير التقييم، والمؤسسين، والمديرين.

محكمة نيويورك العليا ترفض دعوى «القصيبي» ضد «الصانع» وتطلب طرحها خارج المحاكم الأميركية

الشرق الأوسط 31/07/2010
في خطوة مهمة في الصراع القضائي الجاري بين شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ومالك «مجموعة سعد» معن الصانع، أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أول من أمس، حكمها برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد الصانع.

وقرر القاضي ريتشار لوي، رفض النظر في عدة قضايا متعلقة بالطرفين، وما هو متعلق ببنك «المشرق»، الذي تملكه عائلة الغرير الإماراتية، ضد مجموعة القصيبي، واقتراح محاكمة القضايا خارج الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحكم الصادر من المحكمة الأميركية، في الوقت الذي كشف مصدر في شركة «القصيبي» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الشركة قامت برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع، أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر «شرق السعودية»، وذلك في قضية أسهم مجموعة «سامبا المالية»، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة التجارية في الدمام برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص.

وجاء في قرار القاضي لوي «أن هذا الخلاف لا يمكن أن ينظر فيه»، مضيفا في وثيقة القرار التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن «قرار رفض الدعوى يأتي ضمن ما هو معروف قانونيا حول إمكانية إجراء المحاكمة في دولة أخرى تناسب ظروف القضية أكثر.

كما أصدرت المحكمة قرارها أيضا برفض دعوى «البنك الأهلي الكويتي» ضد شركة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية»، التي رفعت في نيويورك بتاريخ 15 سبتمبر (أيلول) 2009، وجاء قرار القاضي أيضا بأن محكمة نيويورك العليا لن تبت في هذا الخلاف.

وكانت شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمته فيها باختلاس 10 مليارات دولار، الأمر الذي ينفيه الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد شركة «القصيبي»، مدعية أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك.

ورفعت القضية في نيويورك والإمارات. واعتبر القاضي لوي أن «الإمارات العربية المتحدة مكان مناسب لتحديد التعاملات الأولية وستقرر في القضية التي بدأها «بنك المشرق» ، وأضاف أنه بالإمكان أن تقرر «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» إذا كانت تفضل إجراء المحاكمة في الإمارات أو السعودية.

وخلص قاضي المحكمة إلى قراره حول النزاع بين شركة «أحمد حمد القصيبي» و«مجموعة شركات سعد» بعد جلسات استماع مطولة، اطلع فيها على حجج كل الأطراف، واستنتج بعد سماعه للادعاءات المقدمة والدفوع التي قدمها محامو مجموعة «شركات سعد» أن المحكمة ترفض دعوى «القصيبي»، وكذلك رفضها لدعوى «البنك الأهلي الكويتي»، ووصف الدعاوى بقوله: «إنني قلق من مثل هذه الحالات من النزاع، كونها لا تنتمي إلى هذا المكان»، وقال القاضي لوي: «إنه أمر لا يصدق أن تنظر محكمته في مثل هذه القضايا».

وجاء رفع دعوى مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» بعد الدعوى التي أقيمت ضد القصيبي من قبل بنك «المشرق الإماراتي» الذي يطالب به «مجموعة القصيبي» بسداد مديونياتها المستحقة، التي لم تتمكن من سدادها بعد تعثرها في الربع الأول من العام الماضي.

وكان ديفيد برودسكي، رئيس مكتب «كليري غوتلب أند هملتون» للمحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، الممثل القانوني لـ«بنك المشرق» قد أكد في وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك أن المبالغ التي يطالب بها البنك قد أودعت في حسابات القصيبي لدى «بنك أوف أميركا»، وتم تحويلها إلى «المؤسسة المصرفية العالمية» المملوكة بالكامل لـ«القصيبي»، وليس كما تدعي «القصيبي» إلى بنك «آوال» المملوك لـ«مجموعة سعد».

وقال المحامي إريك لويس، في بيان نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «شركة القصيبي» تعتبر القرار خاطئا، وإنها تدرس الخيارات الأخرى لمتابعة القضية. ومن جانبها، رحبت «مجموعة شركات سعد» بالقرار ووصفته بالمنصف، خاصة مع طلبها المتكرر منذ بداية النزاع بالتوجه نحو القضاء السعودي للبت فيه، وجاء الحكم مؤيدا لطلبها برفض قبول القضية في محكمة ولاية نيويورك.

وقال القاضي في جلسات المرافعة السابقة في رده لمحامي مجموعة القصيبي إن «سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود»، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل «مجموعة سعد»، وذلك ردا على تعليق محامي مجموعة «القصيبي» بأن توجه المحكمة لرفض النظر في الدعوى بمحاكم نيويورك «يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب»، وأضاف القاضي «أنه لا يستطيع البت في هذه القضية».

من جانبه علق مصدر في «مجموعة القصيبي» على القرار في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن حكم القاضي في محكمة نيويورك العليا لم يكن حكما في أصل القضية ولم يحدد أحقية أي طرف بالدعوى، وإنما كان حكما متعلقا بالاختصاص، حيث رفض النظر في سبع دعاوى مختلفة في ذات القضية بين «بنك المشرق الإماراتي» و«البنك الأهلي الكويتي» ومعن الصانع والقصيبي وشركاه، معللا ذلك بأن المكان الأنسب للنظر في هذه الدعاوى هو في دولة الإمارات العربية، حيث يقع «بنك المشرق الإماراتي» الذي قام برفع الدعاوى.

وقال المصدر: «في الأصل نحن لم نقم برفع الدعوى ضد معن الصانع، وإنما طلبنا إدخال الصانع كطرف في القضية دفاعا ضد الدعوى التي قام برفعها (بنك المشرق الإماراتي) ضد القصيبي وشركاه، وأن حكم القاضي جاء ردا للاختصاص وليس حكما في صلب القضية».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن القصيبي قام برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر «شرق السعودية» وذلك في قضية أسهم «مجموعة سامبا المالية» بعد أن أصدرت المحكمة التجارية في الدمام حكما برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص، مشيرا إلى أن المحكمة الشرعية في الخبر حددت الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا للنظر في الدعوى.

واستغرب المصدر أن يتم الترويج لحكم صدر في اختصاص المحكمة بأنه حكم في أصل النزاع وكسب لجولة في القضية التي تفجرت في مايو (أيار) من العام الماضي. ونفى المصدر ما ذكره بيان صادر عن «مجموعة سعد» بأن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، مؤكدا أحقية القصيبي في استئناف الحكم في حال قرر ذلك.

وجاء هذا الحكم بعد يومين فقط من صدور حكم محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي تعليق البت في الدعوى التي رفعتها «شركة القصيبي» ضد الصانع، بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية في المملكة العربية السعودية، وذلك لإعطائها الوقت الكافي، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط إجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذه الجهات المعنية السعودية، وأخذها في الاعتبار القرار النهائي للمحكمة .

وقد رفض قاضي محكمة الكايمن، أنتوني سمايل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في محاولة لإعاقة صدور الحكم. وجاء توجه محكمة الكايمن بعد نظر المحكمة في كل وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة، أن التوقيعات المنسوبة لسليمان القصيبي «أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، نافيا بذلك الادعاء بالتزوير، وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت إليه «شركة القصيبي» في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة.

وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمكتب المحاماة الذي يمثل مجموعة الصانع، غيبسون دان، لكنه لم يجب عن أسئلة حول الخطوات المقبلة للقضية. إلا أن «بنك المشرق» أكد مواصلة قضيته في المحاكم الإماراتية خلال الفترة المقبلة.