وزارة التجارة تخاطب نظيرتها في الكويت لحل المشكلة
الصادرات السعودية إلى العراق تواجه صعوبات بسبب الجمارك الكويتية

الرياض: خالد الغربي
أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" أن الصادرات السعودية إلى العراق عبر الكويت ما زالت تواجه صعوبات ومشاكل نتيجة استمرار الجمارك الكويتية في العمل بنظام القوافل الذي لا يسمح للمنتجات الوطنية والأجنبية بعبور الأراضي الكويتية إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة الهجرة.
وقال إن هذه الإجراءات تضيف أعباء وتكلفة مادية إضافية على المصدرين السعوديين تقلل تنافسية منتجاتهم، مشيرا إلى أن استمرار هذه المعوقات لا ينسجم مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة.
وأوضح المصدر أن وزارة التجارة والصناعة بعثت بخطاب إلى نظيرتها الكويتية لحل هذه المشكلة، و لم تتلق أي الإجابة حتى الآن.
وأشار إلى أن السعودية أرسلت فريقا من المختصين للكويت قبل عامين للاطلاع على المشكلة التي تعيق الصادرات السعودية العام الماضي، تبين أن هناك قرارا بعدم السماح للصادرات السعودية بعبور الأراضي الكويتية للعراق إلا بوجود وسيط كويتي.
من جهته دعا مدير مركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل وزارة التجارة إلى متابعة العوائق والمشكلات التي تواجه المصانع والمنتجين بالتصدير مباشرة إلى العراق مباشرة ، لافتا إلى أن كثيراً من الدول تعمل بنظام القوافل.
إلى ذلك قال الزامل إن الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق في ازدياد من خلال إعادة التصدير عبر الكويت والإمارات وسوريا والأردن، ولم يحدد إحصائية لحجم الصادرات السعودية للعراق، مكتفيا بالقول إنها تصل إلى 50% من حجم الصادرات السعودية للدول العربية والبالغة 14 مليار ريال، مبينا أن الصادرات للإمارات تبلغ 8 مليارات ريال وتتم إعادة شحنها للعراق.
وتوقع الزامل أن تبلغ الصادرات السعودية للدول العربية أكثر من 15 مليار ريال نهاية هذا العام، وذلك نتيجة بدء كثير من المصانع القائمة في التركيز على تصدير منتجاتها للخارج

" أنابيب " تحصل على عقد بقيمة 30 مليون ريال لتوريد أنابيب نقل الغاز في مصر



حصلت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" على عقد جديد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طولياً (ERW) لصالح شركة أنابيب البترول (PPC) في جمهورية مصر العربية حيث يتضمن العقد الذي تزيد قيمته على 30 مليون ريال، توريد خط أنابيب مقاس 16 بوصة لنقل الغاز بطول يتجاوز 70 كم. وسوف تبدأ الشركة بتصنيع وتوريد الأنابيب موضوع العقد في الربع الرابع من عام 2006م. ويعتبر العقد الجديد إمتدادا للعديد من العقود التي أبرمتها الشركة العربية للأنابيب في جمهورية مصر العربية والتي تعتبر أحد أسواق التصدير الرئيسية للشركة التي تجاوزت صادراتها 70 بالمائة من إجمالي مبيعاتها السنوية. وتعمل "أنابيب" على تطوير وزيادة خصتها في الأسواق المحلية والدولية من خلال مصنعها الجديد الكائن في مدينة الجبيل الصناعية على مساحة 212.000 متر مربع ويتخصص في إنتاج الأنابيب الحديدية الملحومة طوليا بواسطة القوس المغمور LSAW - UOE? بطاقة إنتاجية تصل إلى 300.000 طن سنويا وبأحجام من 16 بوصة إلى 48 بوصة. ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة وأساسية لتنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز حضورها كشركة رائدة ومركز متخصص في توريد الأنابيب القادرة على تحمل الضغط العالي والظروف القاسية في مختلف مشاريع الغاز والنفط وخطوط نقل المنتجات

" ناتبت " توقع اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون ريال لتمويل بناء مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين



قال المهندس مروان نصير رئيس شركة اللجين، إن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية " ناتبت" التابعة شركة اللجين قد وقعت يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2006م اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 400 مليون ريال لتمويل بناء مجمع البروبيلين والبولي بروبلين بمدينة ينبع الصناعية ، وبذلك يكون قد اكتمل اجمالي القروض والتمويل اللازم لبناء المجمع ، يذكر أن أعمال البناء في المجمع تجري حاليا في موقع المشروع حيث تم إنجاز ما يزيد على 60 بالمائة من كافة مراحل البناء والتي تشمل أعمال التصميم والهندسة والتوريد والإنشاء . ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بنهاية عام 2007م.

في ظل الاوضاع المختلفة للسوق النفطية والمنافسة العالمية

"مؤشرات الأداء الرئيسة" تستكشف وسائل الارتقاء بأداء أرامكو السعودية والوفاء بأهدافها

اليوم - الظهران


عقدت في ارامكو السعودية, مؤخرا, ورشة عمل حول تطبيقات ما يعرف في علوم ادارة الاعمال (بمؤشرات الاداء الرئيسة), بحضور عدد من اعضاء الادارة العليا والتنفيذية في الشركة. وناقشت الورشة سبل النهوض بالاعمال الادارية واستكشاف مؤشرات الاداء الرئيسة كوسيلة للارتقاء باداء الشركة والوفاء باهدافها في ظل الاوضاع المتغيرة للسوق البترولية العالمية.
ارامكو السعودية وتزايد مساهمتها في تنمية الاقتصاد المحلي
وقد اشار مسؤولو ارامكو السعودية في بداية جلسات الورشة الى ما شهدته الشركة من تحول في نطاق اعمالها من مجرد انتاج الزيت الخام الى تنوع في اعمالها الرئيسية, حيث باتت تقوم باعمال الغاز والشحن والتوزيع والبتروكيميائيات وغيرها, ومن ثم امتدت اعمالها الى الساحة العالمية, حتى اصبح العالم اليوم يتطلع الى ارامكوالسعودية في تلبية الطلب المتزايد على الزيت, اضافة الى التزاماتها الراسخة تجاه تطوير الايدي العاملة المستقبلية وتنمية الاقتصاد المحلي, ومن هنا تأتي اهمية قياس اداء الشركة في جميع تلك النواحي المتشعبة.
ورأى المشاركون في الندوة ان مؤشرات الاداء الرئيسة تمثل قاعدة لعملية المتابعة في الشركة كما توفر لغة مشتركة للاداء ومنهجا للتوافق مع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية اليومية وقياس اثارها.
نعمل من اجل سعادة البشرية
واثنى رئيس ارامكو السعودية, كبير ادارييها التنفيذيين, عبدالله بن صالح بن جمعة, الذي حضر بعض فعاليات الورشة, على ذلك في كلمته بقوله: ان تركيز العالم على ارامكو السعودية للمساهمة بامداده بالطاقة يجعل من مناقشة الارتقاء بمؤشرات الاداء الرئيسة في الشركة تأتي في وقت مناسب جدا. فعندما يتحدث الناس عن البترول فانهم يتحدثون عن ارامكو السعودية, فنحن نعمل جميعا لاسعاد البلايين من الناس من خلال توفير الطاقة لهم باعتبارها العامل الرئيس للارتقاء بمستوى معيشتهم. ويرغب هؤلاء الناس في ضمان توفير احتياجاتهم في ظل تعقيدات الصناعة والتطورات العالمية. وعليه, فاننا جميعا تحت المجهر, وكل شيء من حولنا يدفع الى تحسين الاداء, لذا نسعى جميعا في الشركة الى تأدية مهامنا ووظائفنا بطريقة رائعة نحو التميز.
واضاف جمعة: ان مؤشرات الاداء الرئيسة تستخدم عناصر القيمة لتساعدنا في فهم الدوافع الحقيقية لاعمالنا, وتوفر اهدافا مرجعية يمكن القياس عليها, كما تدلنا على افضل الممارسات والتوجهات والمبادرات والاجراءات لسد الثغرات وتحديد المقاصد والاهداف وسبل التحسين.
التميز ثقافة راسخة في ارامكو السعودية
كما اكد عبدالله جمعة على اهمية مؤشرات الاداء الرئيسة في استمرار النجاح قائلا: ان توقعات الناس مستمرة غير منقطعة, ومن ثم فان على المتميز اليوم ان يواصل تميزه في الغد ويضيف اليه, وعلى ارامكو السعودية ان تكون في كل يوم افضل من اليوم الذي سبقه, ومن هنا نسعى لان تكون مؤشرات الاداء الرئيسة جزءا من ثقافة الشركة الراسخة.
مؤشرات لجميع قطاعات الأعمال
واكد النائب الاعلى لرئيس الشركة للمالية, عبداللطيف العثمان, في احدى جلسات الورشة على ان مؤشرات الاداء الرئيسة مطبقة بالفعل في ارامكو السعودية وان كانت هذه المؤشرات دائمة التغير والتطور. ورأى ان النسخة الجديدة من هذه المؤشرات تستلزم المشاركة فيها والقبول بها في جميع انحاء ارامكو السعودية وتطبيقها في المجالات المهمة وزيادة التعاون في المسائل ذات الصلة بقطاعات العمل الرئيسة في الشركة. كما رأى ضرورة تبني هذه المؤشرات واستخدامها على نطاق واسع قائلا: لقد تم اعداد هذه المؤشرات لتشمل المؤشرات المالية وغير المالية في انحاء الشركة, الى جانب المؤشرات الخاصة بقطاعات العمل, وهي لاتعنى بالحد من التكاليف قدر عنايتها بزيادة القيمة وزيادة ايرادات الشركة وتحسين مجموعة الاعمال والخدمات وتطوير الموارد البشرية وضرب المثل في الالتزام بمعايير المملكة والشركة.
اعادة اكتشاف النفس بصورة دائمة
واضاف العثمان: انه على الرغم من كل الانجازات الكبيرة والملموسة التي تشهدها الشركة, علينا مراقبة وتقييم مؤشرات الاداء عن قرب وبعناية, فالشركات الناجحة لاتنتظر حدوث ازمة حتى تحسن من ادائها بل تعيد اكتشاف نفسها بصورة دائمة وتختبر قدرتها على مواجهة التحديات حتى تظل قادرة على المنافسة.

الصعود يشمل 72 شركة رغم سيطرة المضاربات
الأسهم تكسب 149 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع

أبها: محمود مشارقة
أنهت سوق الأسهم السعودية آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بلغ 149 نقطة رغم حالة التذبذب التي تسود التداولات.
وأغلق المؤشر على 10761 نقطة بتداول 213.3 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ أكثر من 300 ألف صفقة في السوق.
وطال الارتفاع أسعار أسهم 72 شركة مقابل تراجع أسهم 8 شركات فقط.
وكانت السوق بدأت تداولاتها الصباحية على انخفاض، إلا أنها عدلت مسارها في ختام التداولات بدعم من أسهم شركات قيادية منتقاة رغم تركيز بعض المضاربين على التصعيد بأسعار أسهم شركات المضاربة ذات الأثر المحدود على اتجاه المؤشر.
قطاعيا استحوذ مؤشر الزراعة على أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 6.77%.
وتفاعل سهم الشرقية الزراعية الصاعد بالنسبة القصوى تقريبا مع إعلان الشركة توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع "سادكو"، فيما شهدت بقية أسهم قطاع الزراعة ارتفاعا ولكن بنسب متفاوتة.
إلى ذلك صعد قطاع الأسمنت 3.03% والتأمين 2.76% والكهرباء 2.7%.
وارتفع قطاع الخدمات 2.45% والصناعة 1.5% والاتصالات 0.89% وأخيرا قطاع البنوك المرتفع 0.88%.

«الشرقية الزراعية» توقع مذكرة تفاهم للاندماج مع «سادكو»



اعلن مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية الزراعية توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع الشركة السعودية للتنمية الزراعية المحدودة (سادكو).
وتعتبر سادكو واحدة من أكبر شركات صناعة الدواجن المتكاملة في الشرق الأوسط، وقد تأسست عام 1974م وأصبحت خلال الثلاثين عاماً الماضية مجموعة شركات وعددها خمس شركات وهي: الشركة الأم (سادكو) لإنتاج البيض (السهباء) والدجاج اللاحم، وشركة المنتجات الكرتونية المحدودة لإنتاج أطباق البيض الملونة وبجميع الأحجام، وشركة مصنع السهباء لإنتاج البيض السائل المبستر، وأخيراً شركة الخليج للأسمدة العضوية المحدودة للدواجن.

أرباح «اسمنت العربية» توزع عن طريق «الراجحي»



دعت شركة الاسمنت العربية المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم عن النصف الأول من عام 2006م أو أرباح عام 2005 مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي لاستلام أرباحهم نقدا مصطحبين معهم الهوية الشخصية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر توزيع أرباح نصف سنوية عن النصف الأول من العام المالي 2006م بواقع ريال واحد وعشرين هللة للسهم وما يمثل 12٪ من رأس المال وذلك استمراراً لسياسة ونهج الشركة في صرف أرباح نصف سنوية علماً أن الشركة احتاطت في صرفها لهذه الأرباح لتمويل مشاريعها التوسعية واستثماراتها المستقبلية من مواردها الذاتية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ 30/6/2006م وبدء صرف الأرباح إبتداءً من يوم السبت 22/7/2006م.

بينها "العربي" في السعودية والأردن
6 تحالفات عالمية تتنافس لشراء بنك الإسكندرية المصري

القاهرة: محمد الضبعان
كشفت الحكومة المصرية أمس عن عروض من 6 تحالفات عربية وعالمية من بينها تحالف سعودي - أردني تمت الموافقة على قيامها بعمليات الفحص الفني والمالي لبنك الإسكندرية أحد أكبر المصارف العامة المصرية تمهيدا لتقديم العروض المالية والفنية النهائية نهاية سبتمبر المقبل.
والعروض هي كونسورتيوم البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني السعودي وكونسورتيوم بنك المشرق ومجموعة دبي للاستثمار من الإمارات والبنك التجاري الدولي (مصر) وبي إن بي باريبا (فرنسا) ومجموعة سان باولو آي إم آي (إيطاليا) وآي إف جي يور وبنك (اليونان).
ولفت مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار المصرية إلى أن 8 مؤسسات عالمية تقدمت بعروضها الفنية من بين 13 مؤسسة في 10 يوليو الماضي ليتم اختيار التحالفات الستة المذكورة من بينها.
وأشار إلى أن اختيار المؤسسات استند إلى مجموع من المعايير تمثلت في الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية ومراكزها التنافسية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وتتضمن إستراتيجية البيع شراء الفائز نسبة تتراوح ما بين 75% إلى 80% من أسهم رأسمال البنك على أن يتم طرح 5% للعاملين في البنك و20% يتم طرحها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية.

مع تزايد الاعتماد على الشركات الكبرى في تنفيذ المشاريع
الأنانية تعرقل الاندماج بين المنشآت الصغيرة ومصير قاتم ينتظرها

الرياض: عدنان جابر
ارتفعت وتيرة المخاوف في الوسط الاقتصادي السعودي على مصير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة العظمى من منشآت القطاع الخاص من الاستمرار والصمود في وجه المنافسة المقبلة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والتي بدأت آثارها تنجلي بوضوح خلال هذه الفترة إثر لجوء القائمين على تطوير المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ومنها المدن الاقتصادية على التعاقد مع شركات كبرى، وتحديدا الخارجية منها لتنفيذ العقود.
ويرى ملاك للمنشآت الصغيرة السعودية أن مستقبل مؤسساتهم قد يكون قاتما خلال الفترة المقبلة، ما لم تلجأ للاندماج والتكتل فيما بينها، ومع الشركات الكبيرة، فضلا عن إعادة النظر في بعض التشريعات المعمول بها لدى بعض الجهات الحكومية التي تحرم هذه المنشآت من الحصول
على تصنيف يؤهلها للدخول في المشاريع، إلى جانب الإسراع في تشكيل هيئة حكومية تشرف على شؤون هذه المنشآت، وتساعدها على الارتقاء بأدائها.
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة فهد الحمادي سلوك بعض أصحاب المنشآت الصغيرة بالأنانية فيما يتعلق بالملكية، وهو ما يعيق تقبلهم لفكرة الاندماج والتكتل مع غيرهم.
ويرى الحمادي أن ما يعيق اندماج المنشآت الصغيرة فيما بينها هو المفهوم الخاطئ في أذهان ملاك هذه المنشآت، بأن الاندماج يلغي شخصيته، إذ إن المفهوم لدى أصحاب المنشآت الصغيرة يختلف عما هو عليه لدى المنشآت الكبيرة، ويطغى على مفهومهم أنانية الملكية، فضلا عن عدم مصداقية المستندات التي تقدمها بعض المنشآت الصغيرة فيما بينها للاندماج.
وقال: "بعض أصحاب المنشآت يضخم منشأته، واندماجه مع الآخر قد يضر الشخص الآخر، فضلا عن غياب التنظيمات المحاسبية والإدارية السليمة التي تهيأ للاندماج بين المنشآت الصغيرة، حيث إن الكثير من هذه المنشآت تعتمد الإدارة المركزية التي تعتمد على فرد معين قد لا يفيد بالتالي عملية الاندماج".
وتابع الحمادي أن النقطة الأخرى التي تعيق الاندماج تتعلق بالتنظيمات والتشريعات القائمة في بعض الجهات، مشيرا على سبيل المثال إلى التصنيف الجديد للمقاولين في وزارة المياه، معتبرا أنه أضر بالمنشآت الصغيرة، لأن تصنيف الوزارة الجديد لا يعتد إلا بالمنشأة القائمة، ولذا فإن المنشأة الصغيرة تحرم من التصنيف. وأضاف: "بعض التشريعات القائمة قد تعمق أزمة المنشآت الصغيرة، وتحد من اندماجها، فضلا عن البيروقراطية لبعض الأجهزة الحكومية".
وأظهرت دراسة تم إجراؤها حول التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة، وتضمنت مسحا ميدانيا شمل 550 منشأة أن التفرد بإدارة المنشأة يعتبر من أبرز العناصر التي تعيق التكتل فيما بين المنشآت الصغيرة، حيث أوضحت أن 95% من أصحاب المنشآت يتفرغون لإدارة منشآتهم إما كليا أو جزئيا، وهو ما قد يصعب عليهم فكرة التنازل عما يمارسونه من سلطات، وما يتمتعون به من حرية مطلقة في إدارة أعمالهم.
وطبقا للدراسة ذاتها التي أشرف على إعدادها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز البحوث والدراسات فإن 99.5% من عينة المسح أكدت بأنها لم تعمل ضمن أي نوع من أنواع التكتل، كما أن 80% منها لم يعقد حتى اتفاقيات تعاون مع أية منشآت أخرى.
ويعود الحمادي للقول بأن الذي يعرقل اندماج المنشآت العاملة أيضا هو غياب الوعي لدى أصحاب هذه المنشآت، وغياب هيئة تتولى مسؤولية شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتثقيفهم.
وقال: "استمرار هذا الغياب هو الذي يؤدي إلى غياب التكتل والاندماج". وحول وجود أفكار لمشاريع اندماجية بين منشآت صغيرة في قطاع اقتصادي معين، أوضح الحمادي أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أية أفكار مطروحة من رجال أعمال وأصحاب منشآت صغيرة للاندماج، مبينا أن الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنظيم ندوات تُعنى بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتناول موضوعات تتعلق بالاندماج، والتنظيم الإداري والهيكلي، والامتيازات التجارية المتاحة كفرص استثمارية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدر الحمادي حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأكثر من80% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في البلاد، فيما تشكل أصولها العاملة ما لا يقل عن 40% من إجمالي الأصول العاملة للقطاع الخاص السعودي.
ودعا الحمادي المنشآت الصغيرة للاستفادة من مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للغرفة فيما يتعلق بالاستشارات والخبرات التي يقدمها المركز، إذ يضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين في المجالات المالية والإدارية، ولجنة خاصة بالامتيازات التجارية، وأخرى للشؤون القانونية وهي خدمات متاحة أمام أصحاب المنشآت الصغيرة، مؤكدا أن هناك امتيازات تجارية محلية وعالمية مطروحة للاستفادة من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة، سيتم طرحها خلال منتدى ستنظمه الغرفة في هذا الخصوص.
من جهتها، اعتبرت عضو لجنة سيدات الأعمال التابعة للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، وعضو مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي سعاد الزايدي انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بأنه أحدث نوعا من الإجحاف، والقسوة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغم الفوائد العديدة التي حققها هذا الانضمام للاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن معظم المنشآت الصغيرة أصبحت تواجه صعوبة للفوز بعقود في المشاريع المطروحة لأنها تذهب لمنشآت كبيرة.
وقالت سعاد: "الانضمام كان إنجازا للبلاد، ولكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضررت، ويتوجب على هذه المنشآت الدخول في تكتلات واندماجات لمجابهة تحديات الانضمام، لأن أي منشأة صغيرة ومتوسطة تتطلع للنجاة خلال المرحلة المقبلة عليها أن تتحالف مع منشأة أكبر منها
حتى تستطيع النجاة وتثبت وجودها، وكثير من المنشآت الصغيرة بدأت تفكر لتحقيق ذلك".
وتشير الزايدي إلى أن المنشآت الصغيرة تواجه صعوبة للحصول على عقود في المشاريع العملاقة التي تنفذ حاليا في البلاد ومنها المدن الاقتصادية، معتبرة أن القائمين على هذه المشاريع لم يدعوا المنشآت الصغيرة للمشاركة والمساهمة في تنفيذ أعمال في هذه المشاريع، بل اتجهوا لشركات كبرى، وشركات أجنبية.
وقالت الزايدي: "أنا أطالب بأن يكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور في تنفيذ المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا ليس في السعودية فقط بل في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن يكون ذلك إجباريا، لأن القائمين على هذه المشاريع يفضلون اللجوء للشركات الكبرى من أجل إنجاز جميع الأعمال دفعة واحدة، وبذلك تنهضم حقوق المنشآت الصغيرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خروجها".
وأضافت: "نحن بدأنا نشعر بهذه المصاعب، إذ عندما نحاول التقدم لأي مشروع من أجل تقديم خدماتنا، فإننا نشعر بعدم رغبتهم التعاقد مع المنشآت الصغيرة، واللجوء لشركات كبرى، وهذا قد يؤدي إلى إفلاس العديد من المنشآت الصغيرة".

مشروع سعودي - يمني - كندي لإقامة مصنع لتنقية وتكرير الزيوت في اليمن


* صنعاء - الجزيرة -عبدالمنعم الجابري:
من المقرر أن يصل إلى العاصمة صنعاء خلال الأسبوع المقبل عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والكنديين الشركاء في الشركة الدولية لخدمات الطاقة المتجددة وحماية البيئة البحرية للتوقيع على اتفاقية إقامة مصنع تنقية وتكرير الزيوت العادمة في المنطقة الحرة بعدن. وذكرت مصادر رسمية بصنعاء أن المشروع الذي تتجاوز كلفة إنشاء المرحلة الأولى منه 6 ملايين دولار سيوفر حوالي180 فرصة عمل جديدة خلال المراحل الأولى لعملية الإنتاج.
مشيرةً إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ منشآت البنية التحتية للمشروع وإقامة وحدات أساسية لاستقبال وجمع ونقل وخزن الزيوت العادمة في جميع المحافظات وتزويدها بناقلات ذات مواصفات حديثة لنقل الزيوت إلى موقع المصنع. وتوقعت المصادر أن يدشن الإنتاج الفعلي للمصنع بحلول منتصف العام المقبل 2007م موضحة أن هذا المشروع سيسهم في الاستفادة من الزيوت العادمة وإعادة تنقيتها وتكريرها لتغطية احتياجات السوق اليمنية وتوفير العملات الصعبة جراء استيراد الزيوت إضافة إلى حماية البيئة اليمنية من التلوث الذي كان يسببه التصريف الخاطئ للزيوت في مختلف المحافظات.