مجهود رائع اخوي سعد بارك الله فيك

اسعد الله صباحك بكل خير

سوق الأسهم تستأنف نشاطها بمحفز طال انتظاره
المصارف السعودية تعود للمنافسة بتخفيض نسب عمولات التداول لأكثر من 80 في المائة
الرياض - عبدالعزيز القراري:
تستأنف سوق الأسهم السعودية نشاطها اليوم بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة التي أقرتها هيئة السوق المالية في وقت سابق بالتنسيق مع مؤسسة النقد بالزام المصارف برفع سقف العمولات من دون استثناء على المستثمرين ودفع عمولات كاملة لأكثر من ستة أشهر ماضية.
ويعد قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً من محفزات السوق التي طالب فيها أصحاب المحافظ الكبيرة وصغار المتعاملين في السوق، حيث توفر لهم سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين فإن المردود المادي سيكون مجدياً للاستثمار ويساهم في زيادة نشاطهم في السوق الأمر الذي يجعل سوق الأسهم أكثر نشاطاً مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وعلمت «الرياض» إن المصارف عادت من جديد لمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاطاً في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة، مشيرة إلى أن كثيراً من أصحاب المحافظ المؤثرة في السوق تريثت في شراء الأسهم خلال الأسبوع الماضي بانتظار البدء في تنفيذ قرار الهيئة لاعتقادهم إن العمولات السابقة عالية وتستقطع منهم أموالاً كبيرة.
وتوقع المصدر المصرفي الذي فضل عدم «ذكر اسمه» إن المصارف ستتعامل مع كبار عملائها بنفس الأساليب السابقة للمحافظة عليهم، إضافة إلى إنها ستعمل على تحسين خدماتها بالنسبة لصغار المتعاملين الذين فقدوا هذه الميزة بعد تدافع أعداد كبيرة منهم على المصارف عن طريق الاكتتابات.
وأضاف بأنه وقفت محدودية صالات التداول، إضافة لبنية خدمات الانترنت التي كانت رديئة عائقاً أمام المصارف لتقديم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة ما حدا بها إلى حصر ها على أصحاب المبالغ الكبيرة التي تعتبر عائقاً أمام صغار المتعاملين الذين يشكلون السواد الأعظم في سوق الأسهم.
ويعتبر المراقبون للسوق إن الشرارة الأولى لهبوط بدأت برفع نسبة العمولة على المحافظ الكبيرة والمؤثرة التي كانت تتمتع بتخفيضات تصل ل80 في المائة.
وأضافوا بأن هيئة السوق المالية لم تقف عند حد التخفيض بنسبة 20 في المائة وإنما فتحت مجال المنافسة بين المصارف لتخفيض عمولاتها لصالح المتعاملين في سوق الأسهم، متوقعين إن ذلك سيساعد في تنشيط حركة البيع والشراء للأسهم.
وكان قد بدأ لتخطيط للحد من صعود المؤشر منذ الربع الرابع لعام 2005 وبداية الربع الأول من العام 2006 عن طريق رفع سقف العمولات على الجميع والزام المصارف بضرورة التنفيذ، ما انعكس بشكل كبير على نتائجها المالية خلال تلك الفترة وكانت معظم أرباح المصارف من عمولات تداول الأسهم ولم تسجل أنشطتها الأخرى حضوراً كإراداتها من عمولات الأسهم.
كما يرى المراقبون إن رفع سقف العمولات يعد من أسباب خروج محافظ كبيرة من السوق لم يشعر بخروجها المتعاملون بسبب التدفقات النقدية للسوق وموجة التفاؤل التي كانت مسيطرة على نفسيات المتعاملين.
وأشاروا إلى أن هيئة السوق المالية بتخفيض العمولة قد وضعت يدها على الجرح، مؤكدين إن السوق سيستقبل هذا القرار بشكل إيجابي.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة على التداولات كمتوسط يومي لحجم تداول يبلغ 20 مليار إلى 48 مليون ريال بدلاً من 60 مليون من عمليات بيع وشراء لمرة واحدة.
كما إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة لنسبة 80 في المائة لكثير من المحافظ المؤثرة في السوق حيث أعطت الهيئة المصارف الضوء الأخضر للتنافس فيما بينها لتخفيض نسبة عمولات تداول الأسهم بقصد تحقيق فائدة أكبر وتوفير سيولة للجميع.
وكانت هيئة السوق المالية قد نفذت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعمل مامن شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بتخفيض كلفة التداول اعتباراً من تداولات اليوم بتخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع من واحد ونصف بآلاف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في واحد واثنين في العشرة بآلاف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة ويكون الحد الأدنى للعمولة اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال.
كما يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم في خصم العمولة على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه.

صباح النور اخوي .. وشرفني مرورك الغالي


http://www.alaqar-mg.com/up/uploads/2e5125cc18.gif

(من السوق)البحث عن ذوات الجودة
خالد العبدالعزيز
التركيز سيشتد على الاسهم التي يترقب المستثمرون نموا لأرباحها، هذا مايبدو بأن تتجه اليه السوق في الايام المقبلة.
وسيلتفت أكثر الى أسهم الشركات ذات المراكز المالية المرتقب نموها، ومن الممكن أن يحدث لاسهمها شراء استباقي قبل إعلاناتها. حيث أن من عادة سوق الاسهم المحلية في سنوات مضت أن تفعل ذلك،وتذهب الى الاتجاه الشرائي عند اقترابها من الاعلانات الفصلية للمراكز المالية.
وان ظهر ذلك الاتجاه في السوق، فان ذلك سيشير الى أن السوق ماضية في اقناع المستثمرين باستقرارها، وسيعطي مضمونا بأنها لن تنثني عن ذلك الفعل.
وسيفضي ذلك المضمون الى اخراج المزيد من المسببات التي تدفع الى الاتجاه في الشراء على الاسهم التي تستحق الشراء، والتي تقف على مكررات ربحية مغرية ويتوقع أن تحقق نموا في أرباحها.
والاتجاه الى الاسهم ذات العائد، هو مايتوقع حدوثه، خاصة أن العزوف عن الاسهم التي تطغى عليها المضاربات، ظهرت بوادره مع أواخر الاسبوع المنصرم،وربما تكون قد استنفذت فرصتها، بعد أن ارتفعت بنسب كبيره،واتجهت الى تكوين مستويات سعرية ستتذبذب حولها بنسب ضئيلة.
وتلوح السوق الآن بفرص كثيره لأسهم العوائد، حيث لاتزال تقف على أسعار مغرية، وتم الضغط عليها في فترة ماضية،اما لوجود أهداف تجميعية وفقا لما هي عليه من مستويات، واما لقلة الطلب عليها، أوبهما معا.
ومن المؤكد أن هناك تغيرا سيطرأ على استراتيجيات مستثمري سوق الاسهم مع بدء العد التنازلي لاعلان المراكز المالية للربع الثاني من العام الحالي.
ومن تلك الاستراتيجيات، الابتعاد عن الاسهم مرتفعة المخاطر،لأنها لن تخرج بشيء من اعلانات الربع القادم، وقد تخرج بمفاجأة من حيث لايعلم المتعامل، وتحقق نموا في خسائرها، وتقتفي اثر ذلك بالهبوط سعريا.
وماحدث من مضاربات في العشرة أيام الاخيرة على بعض الاسهم، من الممكن أن لايتكرر في الفترة المقبلة، حيث سيكون التركيز فيه من قبل المحافظ سواء الكبيرة أوالمتوسطة منصبا على الاسهم ذات النمو، حيث يتوقع لها أن تسجل بروزا بعد اعلان مراكزها المالية للربع الثاني.
وجرت العادة على أن السهم الذي يتعرض لضغوط تجميعية ولم تتح له الفرصة للارتفاع في فترات ماضية، هو أكثر سهم يبلغ ذروة ارتفاعه خلال فترة معقولة، في وقت تتساقط أمامه الاسهم منخفضة الجودة.
ومايحفز على شراء الاسهم ذات العائد في هذا الوقت بالذات،هو القناعة بأنها لم تأخذ فرصتها المناسبة من الصعود، بمثل ما أخذته الاسهم المنخفضة الجودة في الايام الماضية.
السوق وحدها كفيلة بالفصل بين كل سهم منخفض الجودة أوعالي الجودة.

كبسولة اقتصادية
حركة أسعار الأسهم
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تدفع قوى السوق، بشكل يومي، بأسعار الأسهم صعودا وهبوطا حسب مزاجية وسيكولوجية المضاربين والمتعاملين، ويتوقف معدل هذا الهبوط أو ذالك الصعود على القطاع الذي ينتمي إليه سهم أي الشركة، كما أنه يتأثر إلى حد كبير بمعدل تذبذب سعر السهم، فكلما كان معدل تذبذب السهم عاليا، كلما كان معدل التغير في سعر السهم أكبر، وكانت نسبة المخاطر على مثل هذا السهم كبير.
ومن أبرز أسباب صعود أو هبوط سعر سهم أي شركة، قانون العرض والطلب الذي لا يخفى على الكثيرين من القراء، والذي يعني بمنتهى البساطة «كلما زاد الطلب على أي سلعة أو خدمة، ارتفع تبعا لذلك سعرها، والعكس صحيح».
ويتأثر أداء سعر سهم أي شركة بحزمة متداخلة من الآليات المتعددة المتباينة سواء كانت آنية، بمعنى أن السوق تتجاهل أثرها بعد فترة ربما لا تتجاوز أياما؛ قصيرة الأجل، وهي التي تدوم فترة أسابيع ولكنها لا تتجاوز بضعة أشهر؛ أو طويلة الأجل، وهي تلك التي يمتد أثرها لعدة سنوات.
ومن أبرز الأسباب الآنية أو غير المنهجية: توقعات الشركة بزيادة أو نقص ربحيتها أو مبيعاتها، ارتباط الشركة على عقد أو عقود حكومية، أو عقود ضخمة خاصة محلية كانت أو أجنبية، أيضا إعلان الشركة عن منتج جديد منافس، أو تحسن أداء شركة أخرى في نفس القطاع، وهذا النوع من الآليات ينتهي تأثيرها بمجرد الإعلان عن النبأ.
وهناك آليات منهجية أو متوسطة المدى، وهي تتأثر سلبا وإيجابا على سعر السهم، ومن أبرزها: ارتفاع أو انخفاض سعر النفط، التغيير في النظام البنكي أو المصرفي، رفع أو خفض سعر الفائدة، انخفاض أو ارتفاع قيمة العملة، عدم الاستقرار الأمني، البطالة، إجمالي الناتج المحلي، الإنفاق العام أو الخاص، والقائمة تطول، وهذا النوع من الأسباب يبقى حتى زوال المؤثر والذي ربما يبقى لوقت ليس بالقصير.
وجوهر الموضوع الذي يهم المضاربين و المستثمرين في الأسهم على حد سواء، هو أن هناك آليات وأسباب طويلة الأجل تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، وهي خلافا لكل الآليات السابقة تكون نتيجة تقييم الأسهم بناء على التحليل الأساسي والفني للسهم، وهذا هو مربط الفرس، لأن مثل هذه الآليات هي الدعامة الرئيسية للمستثمر المتمكن، الذي لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر السهم الآني أو القصير الأجل، وإنما يبحث عن استثمار طويل الأجل، يريحه من عناء البحث، التنقل من سهم لآخر، والضغوط النفسية اليومية.
فالمستثمر المتمكن يحدد سلفا الشركة التي يرغب الاستثمار في أسهمها من التحليل الأساسي، وذلك من واقع دراسة متأنية لأصولها، ومن ثم يؤسس محفظة حسب التحليل الاستراتيجي، أي إلى أي مدى يتقبل الربح والخسارة وما هو رأس المال المتوافر لديه، ومن ثم يتولى المستثمر دعم كميات هذه المحفظة كلما فاض لديه سيولة تزيد عن حاجته. وربما استفاد المستثمر من الخدمات التي تقدمها البنوك بالحصول على تسهيلات بنكية تجيز له حق الاقتراض بضمان قيمة محفظته، فيستخدم هذه التسهيلات للاقتراض ودعم محفظته عندما ينخفض سعر أحد الأسهم المفضلة لديه، أو يستخدم التسهيلات لحل أي ظرف مالي طارئ.
وبناء على قانون العرض والطلب، فإذا أقبل كثير من المستثمرين، والمضاربين، وتبعهم أيضا الطفيليين في سوق الأسهم على شراء أو بيع سهم شركة ما، بناء على أي من الآليات آنفة الذكر، فمن الطبيعي أن يرتفع أو ينخفض سعر سهم أي شركة تبعا لذلك، وربما كان هذا الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد حسب قوة، إيجابية، أو سلبية الآلية التي أدت إلى ذلك.
من هذه المقدمة يبدو أن على من لديه فائضا من النقود، وضعها في بعض الأسهم الجيدة بناء على التحليل الأساسي، والانتظار، وأنا متأكد من أنه سيجني من وراء ذلك خيرا كثيرا
http://www.alaqar-mg.com/up/uploads/85acaeb8f3.jpg

موفق يا جهلاني


بارك الله فيك...

مشكور على المجهود

بارك الله فيك أخوي سعد على هذا المجهود الطيب

تحياتي

محكوم

بارك الله فيك
مجهود يستحق التقدير
كل الشكر والاحتراك لك اخي العزيز
ونفعنا واياك بعلمه
تحياتي
المـ:)ـهـا

بـارك الله فيـك
يا سعــد جهـد مميز
تستق الشكـر والثنـاء عليه

وفقـأك الله ورعـاك:)