ويحاضر في الملتقى مسؤولون من هيئة الاستثمار الإندونيسية عن فرص الاستثمار، الامتيازات، والتسهيلات التي تمنحها الحكومة الإندونيسية لجذب الاستثمارات، وتعزيز الحوار المتبادل حول الفرص الاستثمارية والموضوعات الاقتصادية التي تهم الجانبين.

ويأتي هذا المتلقى لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين الذي بني على أساس الاتفاقية الموقعة عام 1981 في المجالين الاقتصادي والتقني في الرياض.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2000 نحو 215 مليار دولار، حيث بلغت صادرات إندونيسيا إلى السعودية 159 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها من السعودية 505 ملايين دولار.
وبلغ الاستثمار السعودي في إندونيسيا حتى عام 2004 نحو 453 مليار دولار في 31 مشروعا مثل النفط، الغاز، المواد الكيماوية، المعادن، العقارات، والتجارة، فيما يتركز معظم الاستثمار الإندونيسي في السعودية في قطاع المواد الغذائية.

يشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 149 مليار دولار، وتضمنت الصادرات الإندونيسية إلى السعودية رقائق الخشب، المنسوجات، الإطارات، المواد الغذائية، الأدوات الكهربائية، إضافة إلى الأثاث والورق، بينما تمثلت واردات إندونيسيا من السعودية في النفط الخام، المواد البتروكيماوية، المواد الكيماوية.

يذكر أن الأموال التي حصلت عليها الشركة التي تسيطر عليها الحكومة، من احتكارها المحلي المربح والقفزة في أسعار أسهمها، ساعداها في تغذية التوسع إلى خارج الإمارات. وأضاف شراء الشركة لحصة قدرها 50 في المائة في شركة أتلانتيك تليكوم الشهر الماضي، ست دول في غرب إفريقيا إلى عملياتها. كما تأمل ''اتصالات في شراء حصة مسيطرة في شركات للاتصالات تهيمن عليها الحكومة في دول أخرى.

وكانت شركة اتحاد اتصالات السعودية، التي تستثمر فيها اتصالات الإماراتية بحصة كبيرة، قد أطلقت الثلاثاء خدمة للهاتف الجوال منهية احتكارا لصناعة الهاتف الجوال في المملكة.

وقال مسحار إن ''اتحاد اتصالات'' تعتزم إجراء زيادة في رأسمالها بقيمة تقارب 530 مليون دولار، لكنها تنتظر موافقة سلطات هيئة سوق المال السعودية، قبل أن تمضي قدما. وأضاف ''إننا نتطلع إلى خدمة ذات جودة مماثلة لتلك التي في الإمارات. ولكي يكون لديك تلك الجودة فإن عليك أن تستثمر بقوة في البلاد''.

وتمتلك حكومة الإمارات حصة قدرها 60 في المائة في اتصالات، فيما يجري تداول 40 في المائة الباقية في سوق الأسهم. وتضاعفت قيمة أسهمها المتداولة في بورصة أبو ظبي إلى المثلين تقريبا هذا العام، مع مساعدة أسعار النفط المرتفعة في تغذية طفرة في مرافق البنية التحتية ما أدى إلى تضخم أرباح الشركة.

وقال مسحار إن ''اتصالات'' لن تجد مشكلة في تدبير رأس المال الذي تحتاج إليه، مشيرا إلى أن مركز دبي المالي الدولي يعد مكانا ملائما لتسجيل النشاط الدولي للشركة. ويهدف المركز إلى اجتذاب البنوك الاستثمارية الكبرى في العالم كأعضاء في سوقه للأسهم (بورصة دبي المالية الدولية) بحلول موعد افتتاحه في أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيحدد معايير تنظيمية على غرار تلك المتبعة في بورصتي لندن ونيويورك.

واتصالات ضمن قائمة قصيرة من ثماني شركات قدمت عروضا للفوز بحصة قدرها 26 في المائة في شركة اتصالات باكستان، وقال مسحار إن اجتماعا عقد في باكستان الأربعاء الماضي بدد ''الكثير من الشكوك'' بين أصحاب العروض. وتريد اتصالات أيضا شراء حصة قدرها 55 في المائة معروضة للبيع في شركة تيرك تليكوم التي تهيمن على الخدمة الهاتفية للخطوط الثابتة في تركيا.

وكانت هيئة التخصيص التركية قد مدت في وقت سابق من هذا الشهر الموعد النهائي لتقديم العروض الرسمية لشراء الحصة التي يقول محللون إن قيمتها قد تبلغ بضعة مليارات من الدولارات من 31 أيار (مايو) الحالي إلى 24 حزيران (يونيو) المقبل.

وكان المؤتمرالذي شارك في أعماله 200 شخصية مصرفية عالمية وخبير، قد ناقش دور البنوك كركيزة في تحقيق الاستقرار في المؤسسات الإسلامية. وذكر البروفيسور رفعت عبد الكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن المجلس يعد حاليا معيارا عن ضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية ينصب حول وضع معايير إرشادية لضمان حقوق أصحاب حسابات الاستثمار كونهم يتحملون الخسارة ويشاركون في الربح.

وأشار إلى أن المجلس سيعيد النظر في دراسته معايير ضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية، مبينا أن المجلس أصدر مسودة مشروع كفاية رأس المال، ومسودة مشروع آخر حول إدارة المخاطر.
يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة مهامها وضع وإعداد معايير الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية ويضم في عضويته نحو 20 هيئة رقابية وإشرافية، خمسة بنوك عالمية، و48 مؤسسة مالية من 13 بلدا. وكشف عبد الله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي أن حجم تعاملات 300 مصرف إسلامي وصل إلى 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 15 في المائة، مؤكدا أن إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعتبر حدثا مهما لتطوير سياسات الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية ودعم الاستقرار المالي في هذه البنوك.

إن امتداد عدوى الأعطال في عمليات تداول الأسهم، والذي أسهبنا فيه، وأوضحنا في مقام سابق أثره على المستثمرين أقول: إن العدوى انتقلت لتشمل العمليات التجارية أو ما يعرف بعمليات ''الشبكة''، فلقد أعادتنا البنوك هذه الأيام إلى العصور المظلمة حيث كانت العمليات التجارية لا تتم إلا عن طريق النقد والنقد فقط. أقول إن الجميع في الطريق لأن يفقد الثقة في التقنية الحديثة وأراه قريبا يحمل ''الكاش'' الكثير في جيبه كي يضمن قضاء احتياجاته الشرائية بدل الانتظار أمام الكاشير لفترات طويلة في انتظار موافقة تلك الآلة الإلكترونية الصغيرة على الشراء، وهو بين أمل وخوف من أن تزيد مأساته بترك مشترياته والتوجه إلى صرّاف آلي للحصول على مبلغ المشتريات، خصوصا أن بعض العمليات، وإن كانت مرفوضة، فإنها تحسم من حساب العميل وعليه الانتظار يوما آخر لإرجاعها لحسابه، ولكن ماذا لو كان المبلغ هو كل ما يملكه ذلك العميل؟

لم تحظ مصارف على وجه المعمورة بما تجده مصارفنا المحلية من أرباح، ولم تجد بنوك حول العالم قلة في نسبة المخاطرة كما تجده بنوكنا، فعملاء البنوك لا يأخذون فوائد على حساباتهم الجارية، وجميعهم يدفع رسوما لها أول من دون آخر، فبطاقات الائتمان برسوم والإنترنت برسوم... إلى آخره من الرسوم التي يدفعها العميل، ولا عجب حين يصنفها تقرير Standard & Poor's للبحوث الاقتصادية على أنها من أقوى القطاعات المصرفية في دول العالم الثالث، ومع ذلك ما زلنا ننتظر رحمتهم بجائزة ترضية أو حسم نسبة عمولة العمليات التجارية أو أي خدمة لا تحمل قيمة مضافة لأسس العمل المصرفي. إن ما يتردد من إسفافات على أسباب الأعطال هو أمر يستحق التوقف. فإن كان السبب كما تزعم البنوك هو الضغط على السيرفرات، فهو أمر يحتمل خيارين، أولها أن الضغط ناجم عن خلل في البنية التحتية التقنية، وهذا الاحتمال يُدخل مزودي الخدمة في دائرة الاتهام ومحيط المحاسبة. تلك المحاسبة التي لا بد أن تصدر من داخل البنوك، وهو إن كان تم بالفعل، فيلزم إيضاح ذلك لجمهور العملاء الذين يدفعون ثمن فشل الإدارات، سواء في البنوك أو في مزودي الخدمة التقنية. والاحتمال الثاني وهو مسؤولية البنك الكاملة في إيجاد سيرفرات تتحمل الضغط المتوقع بدلا من وضع سيرفرات تخفف التكاليف على البنك ويدفع العميل ثمن تطويرها، وهذا الأمر كنا طالبنا وما زلنا نطالب بإيضاحه، ونأمل تدخل الجهات ذات العلاقة فيه.

إن ما حدث ويحدث يجعلنا نعيد النظر والتأمل في جدوى تلك البنوك، والفائدة الملموسة التي يجنيها الوطن والمواطن؛ فلو ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ البنوك التجارية من بدايتها إلى يومنا هذا، فالتساؤل هو: أين البنوك من التنمية؟ فخلال عقود من الزمن وهي تجني الأرباح، وتستفيد من جميع التسهيلات التي ينعم بها هذا البلد، ومع ذلك لم نر أي مشاريع تساهم في تنموية العمل المصرفي والاستثمار، فأقل ما يجب فعله - على سيبل المثال - هو إيجاد معاهد بنكية مالية أو لنقل معهد مصرفي يكون تمويله من هذه البنوك، وليكن امتدادا للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع تخصصات العمليات البنكية في بعض المعاهد، بهدف إيجاد معهد مصرفي على مستوى عال من الاحترافية والتأهيل ليكون محط أنظار المهتمين بالقطاع الأهم على مستوى اقتصاديات الدول، سواء الدول المجاورة أو غيرها. والنهاية تكون بإيجاد مركز مصرفي متخصص يساهم في إيجاد كادر بشري على مستوى عال من التأهيل ليساهم في إثراء العمل المصرفي السعودي، والمساهمة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي لهذا البلد، ومحاولة استحداث فرصة استثمارية مالية تعاكس اتجاهات الدول المجاورة التي تهدف إلى إيجاد مراكز مالية ضخمة، فلنجعل تدريب كوادرها يبدأ من أرضنا ومن هناك نبدأ.

وحتى نستفيد من هذه الاتفاقية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تمت توعيتنا وهل نحن جاهزون لمجابهة الطوفان قبل أن نغرق فيه، أم أن '' الوعد جنيف'' هي ما سنسمعه كثيراَ في الحقبة المقبلة؟ وقد يكون المستفيد الأول من الانضمام هو مكاتب المحاماة القانونية الدولية، التي ستفزع لحل المنازعات بيننا والعالم.

لقد جاءت دعوة ولي العهد للاستثمار الأجنبي وما بينه من إصلاحات وتعديلات هيكلية على أنظمة الاستثمار والضرائب والقضاء، وما يتبعه من تنظيم السوق المالية وغيرها من الإصلاحات، ليفرض علينا وعلى مؤسساتنا الحكومية إعادة النظر في مدى قابلية نظام الدولة ككل ومدى توعيتنا للمواطن لتفعيل هذه القرارات وتوعية المجتمع بأنظمتها وقوانينها وإيجابياتها وسلبياتها، وخاصة توعية رجال الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذين هم أكثر المتضررين لكي يستعدوا لمواجهة سلبياتها، وطرح فكرة تنظيم وضم تلك المؤسسات والشركات العائلية في شركات وتكتلات وتحالفات وطنية كبيرة قادرة على الصمود، وحثهم على التنمية البشرية والمهنية، وأن نعي انعكاسات الانضمام على حل مشكلة البطالة لدينا وليس إيجاد فرص عمل لحل مشكلة بطالة الدول الأخرى، ومخزون القوى العاملة المؤهلة لدينا، ودوام الفترة الواحد والذي قد يكون أصلا إسلامياَ (وجعلنا النهار معاشاَ والليل سباتاَ) وتعديل إجازات آخر الأسبوع لتكون الجمعة والسبت.
وما هي الميزة النسبية لنا لننافس الشركات المقبلة، خاصة أن موظفي هذه الشركات ليس لديهم بعض معوقاتنا الاجتماعية مثل مشكلة توصيل أولادهم إلى المدارس، أو الحصول على دخل مضاعف لقاء توظيف زوجاتهم وبناتهم. فهم مهيأون اجتماعيا أكثر منا لذلك لدرجة أن تلك العوائل تطرد أولادها من البيت بعد سن البلوغ ليعملوا ويعتمدوا على أنفسهم!

لقد افتقدت العملية روح الشفافية منذ البداية في اجتماعاتنا مع المنظمة، والتي كان من المفروض عقد منتديات لتوعية رجال الأعمال، الكبير والصغير لها بعد كل اجتماع بالمخرجات ولأخذ توصياتهم وجعلهم في الصورة.

وأين دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للانضمام؟ وهل أعلن ملخصها لنكون جاهزين ونخطط مسبقاَ للاستفادة منها، أم أن ذلك امتياز لرجال وزارة التجارة والهيئة؟ مع أنني أشك في قدرة الفريق الذي أقنع العالم أن يواجه المهمة الأصعب والتي كان يجب أن تناقش وتهيأ، وهي أن يقنع أنظمتنا وقوانيننا أو يقنع القضاء أن يتحرك بالسرعة نفسها لقضاء لحل المنازعات ونبذ غموض الأنظمة والقوانين.

إننا نفتقد إلى وجود نظام سياسي واجتماعي وقانوني تشريعي شامل متكامل ومترابط (العمود الفقري للدولة ودستورها الشرعي) له مؤشرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. يمكننا من قراءة الاقتصاد الوطني والقدرة على فهم التغيرات التي تؤثر عليه، ويوفر له الحماية القانونية الصارمة على القوي والضعيف وبشفافية واضحة.

فما فائدة الأنظمة دون وجود من يرعاها من الإهانة ويضمن لها هيبتها والتي هي من هيبة الدولة وصرامتها؟ والذي بدوره يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذا البلد، وهو عادة يكون مربوطا بأحد الأنظمة المتكاملة مثل نظام الضرائب الذي يمكن صياغته بطريقة إسلامية مشتقة من نظام الزكاة والوقف والتبرعات والرسوم، والذي يشكل أهم الأنظمة العالمية التي توفر معظم المعلومات عن المواطن والشركات والدخل العام، ومنها تشتق جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على سلوكيات المستهلك ومعدل البطالة وثقة المستهلك في الاقتصاد ومعدلات الإنتاج القومي وغيرها. وهذا الترابط مهم للدولة في توجيه الاقتصاد العام، ويخضع لمعايير وضوابط دولية ومراقبة داخلية وتوحيد قياسي للأنظمة والنماذج والاستمارات المعلوماتية الحكومية في شبكة وقاعدة معلومات موحدة، ويتم عادة إصدار بطاقات ممغنطة مقروءة لكل مواطن.
وهذا يتطلب تحديث الأنظمة القضائية والمالية وفق أنظمة حديثة ونماذج حاسوبية إحصائية للسيطرة على الأمور، حيث إن اتخاذ القرار أمر معقدَ يوجب توظيف جهاز وموظفين أكفاء وعلى مستوى عال من التأهيل للبدء في الإصلاح الاقتصادي والإداري، والقضاء على الفساد الإداري، ومحاكمة أو مساءلة من يتلاعبون بالاقتصاد الوطني، ولو بحسن نية وما كل مجتهد مصيب، مثل مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة والتي تتاجر بالمعلومات والشائعات، ومكاتب المحاسبة التي تزور وتبصم الميزانيات والمراكز المالية والشيكات دون رصيد التي يسجن عليها دولياَ إلا في بلد الإسلام .. هل تم معاقبة أحدهم ليعتبر الجميع؟

أسئلة تمثل غيضا من فيض، وتشكك في قدرتنا للتحول من اقتصاد شبه مركزي كانت الدولة هي الممول له إلى اقتصاد حر عالمي يديره القطاع الخاص، وأن نتحسب لبعض المتغيرات الاجتماعية المستقبلية التي قد تفرض بعض القيود على تحقيق تلك المعدلات العالية، وأن يتم تعديل الخطط بين الحين والآخر وفقاً لذلك. ومع أن معظم دول العالم لديها معوقاتها، إلا أننا نحظى بمجموعة منفردة من المعوقات الاقتصادية التي أساسها إفرازات اجتماعية، وقد سبق أن أشرت إليها في مقالات سابقة، وأهمها تضخم الأجهزة الحكومية وتدوير واستثمار ممتلكاتها، ومعوقات السعودة والضوابط الشرعية للإقراض البنكي والعقود العقارية ودور البنوك في الإقراض والتمويل الاستثماري والعقاري والأبحاث والتطوير، وتسرب الرساميل إلى الخارج والعقبات أمام الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى المعوقات الاجتماعية وما نفتقده من عدم ثقتنا وتعاملنا واحترامنا وحبنا كمواطنين لبعضنا البعض ولإخواننا من الدول الصديقة، وافتقادنا احترام للأنظمة والقوانين، وحبنا للتدخل في حريات وخصوصيات الآخرين وكأننا أوصياء عليهم وانعزلنا عن بعضنا حتى لا يرانا إخواننا حتى في صحراء الله الواسعة، بينما ننحن أنفسنا نتغير في خارج المملكة ونتمسك بالنظام ونحترمه ونزاحم لمخالطة غيرنا فسبحان الله! ''ارفع رأسك أنت سعودي غيرك ينقص وأنت تزودي''.

فمتى نتغير ونصلح هذا الخلل الذي يكلفنا الكثير من المدخرات التي تهاجر إلى الخارج ليستفيد منها جيراننا والأجانب؟ ومتى نعي أهمية احتواء هذه الأموال لتدور داخل الوطن ولننتفع بها في القضاء على البطالة والفقر، وهو مظهر حضاري ينبع من ديننا الحنيف وتعاليم الشريعة وأساس الوعي الاقتصادي لدى المواطن ومدى تقبله للاتفاقية فالله لا يصلح قوما حتى يصلحوا ما بأنفسهم.

إجراءات وخطوات التخصيص الأردنية المذكورة أعلاه تطلبت إيجاد مجلس أردني رفيع المستوى جمع بين أعضائه عددا من الخبراء الاقتصاديين الأردنيين في مجال التخصيص، الذين تمثلت مهامهم في مراقبة خطوات عمليات ومراحل التنفيذ المختلفة للتخصيص، بما في ذلك تشخيص الانحرافات عن المعايير والسياسات المحددة مسبقة ومعالجتها أولا بأول.

في اعتقادي أن الأردن من خلال رسمه استراتيجية وسياسة واضحة للتخصيص، وانتهاجه أيضاً سياسية واضحة للتطبيق متدرجة ومتزنة ومتعقلة، استطاع أن يقدم نموذجا وبرنامجا اقتصاديا في مجال التخصيص رائع وجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا سيما حين النظر إلى النتائج والمكاسب والعوائد الاقتصادية الباهرة التي تحققت من ورائه، لعل من بين أبرزها وأهمها، وكما أوضحها الوزير، تمكن الأردن من تحقيق مستويات إنتاجية اقتصادية مرتفعة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تم تخصيصها، وتحويل عدد من القطاعات والأنشطة والمرافق الاقتصادية الخاسرة إلى قطاعات اقتصادية رابحة حققت للاقتصاد الأردني نقلة نوعية مكنته من تحقيق معدلات وعوائد اقتصادية متميزة.

تجربة الأردن الثرية في التخصيص استطاعت بجدارة وكفاءة متناهية وعناية فائقة أن تفك الاحتكار الاقتصادي المرتبط بتشغيل وإدارة عدد من القطاعات والأنشطة والمرافق الاقتصادية، التي ظل تشغيلها وإدارتها حكرا على القطاع العام الأردني لفترة طويلة من الزمن. وليس ذلك فحسب، بل استطاعت أن تحسن من كفاءة التشغيل والإدارة لتلك القطاعات، وأن تمكنها من تقديم مستوى خدمات يرقي إلى الطموحات والتطلعات وبأسعار منافسة.

كما أن تخصيص القطاعات الاقتصادية وتحسين كفاءة تشغيلها ساهما في توفير مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة وعلى دافعي الضرائب، كما ساهما أيضاً في إيجاد عدد كبير من الفرص الوظيفية الجديدة للشباب الأردني، وحسّنا من العوائد الاقتصادية والمالية لتلك القطاعات.
ولعلي أضرب مثلا في هذا الخصوص بالنتائج المتميزة التي تحققت نتيجة لتخصيص قطاع الاتصالات الأردني وتحويله إلى شركات تدار من قبل القطاع الخاص، فقبل التخصيص كان قطاع الاتصالات الأردني يقدم خدمات لا ترقي للمستوى المطلوب، كما أنها كانت تقدم بأسعار مرتفعة لم تكن في متناول جميع مستخدمي الخدمة، ولكن بعد التخصيص استطاع القطاع أن يقدم خدمات اتصالات متميزة بأسعار منافسة حققت الطموحات والتطلعات. وليس ذلك فحسب، بل إن القطاع تطور وأصبح يقدم خدمات اتصالات متنوعة لم تكن تقدم في السابق، مثل الخدمات التي ترتبط بنظم المعلوماتية المختلفة.

تخصيص قطاع الاتصالات الأردني استطاع أن يكسر احتكار التشغيل الاقتصادي والإداري لقطاع الاتصالات في الأردن، من خلال فتح باب المنافسة على مصراعيه لأكثر من 25 شركة ومؤسسة أردنية متخصصة في تشغيل وصيانة الهاتف الثابت والمحمول، بما في ذلك نظم المعلوماتية المختلفة. وبدخول هذه الشركات والمؤسسات إلى السوق تمكن الاقتصاد الأردني من إيجاد أكثر من 12 ألف وظيفة عمل جديدة في الاقتصاد الأردني للشباب والشابات، كما تمكن القطاع من تقديم خدمات اتصالات بنوعية مميزة وأسعار منافسة مقارنة بالوضع السابق.

فعلي سبيل المثال لا الحصر، نتيجة لتخصيص قطاع الاتصالات انخفضت قيمة أو أجرة مكالمات الهاتف الثابت من 235 قرش أردني للدقيقة الواحدة إلى نحو ثلاثة قروش، وبالنسبة للمكالمات الدولية انخفضت تكلفة الدقيقة من 70 قرشا إلى 30 قرشا أردنيا.

بطبيعة الحال تخصيص القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الأردن، لم يكن بالأمر اليسير أو السهل أو حتى الهين بالذات في بداياته، نظرا لكونه قد واجه العديد من التحديات والمعوقات والصعوبات، بالذات المرتبطة بإقناع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بجدوى المشروع والفكرة، ولا سيما في ظل التخوف الذي كان يلوح بالأفق آن ذاك، المتمثل في أن تخصيص القطاعات الاقتصادية المختلفة سيعمل على الرفع من تكلفة الخدمات، إضافة إلى أن ذلك سيسهم في إيجاد بطالة في الاقتصاد الأردني بين الشباب والشابات، ولكن بعد نظر السياسية الاقتصادية الأردنية وتوافر الدعم والمؤازرة السياسية اللازمة المرتبطة بتبني توجه التخصيص والتعامل معه على أساس أنه خيار استراتيجي، بما في ذلك حسن التنسيق والإدارة لمراحل التخصيص المختلفة، جعل التخصيص في الأردن قصة نجاح كبيرة، ومثلا يحتذى به وحديثا على كل لسان.

ولعلي أقترح في هذا الخصوص بأن تتبني جامعة الدول العربية فكرة تعميم تجربة التخصيص الأردنية العظيمة، لتشمل بذلك النفع والفائدة جميع الدول العربية بلا استثناء.