(حديد) المملوكة لـ(سابك) توقّع عقداً لإنشاء خط لطلاء مسطحات الصلب بالألوان
وقّع الأستاذ محمد بن صالح الجبر نائب الرئيس للمعادن في (سابك) رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) يوم السبت الماضي عقداً مع اتحاد يضم شركة بوسكو للهندسة والإنشاء الكورية المحدودة، وشركة دايو الدولية الكورية، وشركة دويداغ العربية السعودية المحدودة لتصميم وتصنيع وتوريد وإنشاء خط لطلاء مسطحات الصلب بالألوان في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية سنوية (120) ألف طن متري، ومن المتوقع أن يتم استكمال إنشاء هذا الخط وتجهيزه للتشغيل في نوفمبر 2006م بإذن الله..
ووقّع العقد عن شركة بوسكو السيد سو-يانغ هان رئيس الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة دايو السيد تاي- يونغ لي رئيس الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة دويداغ العربية السعودية المحدودة المدير العام الأستاذ أحمد صالح.. وقد حضر التوقيع السيد كيم دونغ-يونغ المستشار التجاري بسفارة جمهورية كوريا.
وقد صرح الأستاذ محمد الجبر بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطط (سابك) التوسعية لتنمية قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة (حديد) الرائدة بين مصنعي الصلب في العالم، وتأكيد التزامها توفير منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لتنمية قطاع الصناعات الوطنية المعدنية، حيث تملك شركة (حديد) الامكانات والموارد التي تمكنها من إنتاج هذه المسطحات المطلية بالألوان ذات الجودة العالية لتسوقها في السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من أسواق التصدير العالمية.
كذلك أشاد رئيس شركة دايو الدولية بالعلاقات التجارية الوثيقة بين (دايو) و(حديد) وتناميها على مر السنوات، لتشهد تصدير ما قيمته حوالي (50) مليون دولار أمريكي سنوياً من منتجات (حديد) من لفات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد والمجلفنة عن طريق مكتبها في الرياض إلى دول العالم، مشيراً إلى أن خط الطلاء عندما يبدأ الإنتاج سوف يعزز ازدهار شركة (حديد) من الناحية الاقتصادية بوصفها أكثر منتج للصلب في المنطقة.
يذكر ان سرعة الإنتاج في خط طلاء المسطحات بالألوان ستبلغ (120) متراً في الدقيقة، وهذا الخط قادر على الطلاء بأنظمة البوليستر والفلوروكربون والبلاستيسول على الصلب المجلفن، والصلب المطلي بالألمنيوم، والصلب المطلي بالألمنيوم والزنك.
وبالإضافة إلى ذلك فإن خط الطلاء بالألوان مزود بتجهيزات للتغليف الشفاف على الساخن، والزخرفة، وبالإمكان أيضاً تغليف المسطحات المطلية بطبقة رقيقة يمكن نزعها للحماية أثناء عمليات التشكيل والتركيب.. وتستخدم المسطحات المطلية التي ينتجها خط الطلاء بالألوان لصناعة السقوف، والتصفيح، وصناعة الأجهزة المنزلية.
وكانت (حديد) قد وقعت خلال عام 2004م عقوداً لإنشاء مصنع حديد لإنتاج قضبان التسليح ولفات الأسلاك بطاقة سنوية (500) ألف طن متري إلى جانب مصانع المنتجات الطويلة الحالية، وعقوداً أخرى لتنفيذ مشروع توسعة مصنع الدرفلة على الساخن بمجمع مسطحات الصلب التابع للشركة لمضاعفة طاقته الإنتاجية من مليون طن متري إلى مليوني طن متري سنوياً. ومن المتوقع اكتمال الأعمال التنفيذية لهذه المشاريع التوسعية في نهاية عام 2006م بمشيئة الله.

«سابك» تحتفي بفوز ثلاثة سعوديين بجائزة «الشخصية التنفيذية لعام 2005»



الأمير سعود بن ثنيان يكرم السلطان

كتب - خالد العويد:
أقامت سابك أمس بالرياض احتفالا، احتفى فيه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» بالشخصيات السعودية الثلاث التي أحرزت مؤخراً «جائزة الشخصية التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2005م»، وهم معالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأستاذ عبدالله بن سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، والمهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي.. الأول عن القطاع التعليمي، والثاني عن القطاع المصرفي، الثالث عن القطاع الصناعي.
وقد ألقى سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود كلمة هنأ فيها الفائزين، مشيرا إلى انها مصادفة موفقة ان يكون محور الجوائز الثلاث ثلاثة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تشكل أعمدة التنمية الشاملة.

وذكر سموه ان هذه الجوائز هي بمثابة شهادة للوطن العزيز، الذي يؤكد قادته - حفظهم الله - في كل المناسبات ان ابناءه هم ثروته الحقيقية التي تصنع التنمية، وتستثمر جميع ثرواته وموارده الأخرى المادية، قائلاً: ان جائزة القطاع التعليمي تمثل تتويجا لجميع القطاع التعليمي بالمملكة، واستجابة لمتطلبات القطاعات الانتاجية الأخرى.. كما تمثل جائزة القطاع المصرفي شهادة جديدة لمتانة اقتصادنا الوطني. لا متانة القطاع المصرفي فحسب.. اما جائزة القطاع الصناعي فهي شهادة لحكمة القيادة التي تبنت تأسيس «سابك» والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإنشاء مشروع جمع الغاز التابع لأرامكو السعودية لتشكل معاً «مثلث التنمية الذهبي» على طريق تنويع مصادر الدخل الوطني.

تجدر الإشارة إلى ان «السلطان» و«باحمدان» و«الماضي» توجوا هذه الجوائز في حفل أقيم مؤخراً في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حضره الشيح حشر بن مكتوم ممثلا لولي عهد دبي، وجموع من المسؤولين والمديرين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وأقطار العالم العربي.. وسبق الحفل «منتدى زايد وتحقيق النجاح الاقتصادي»، الذي تحدث فيه السيد دنيس روس رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ويمنح الجائزة معهد الشرق الأوسط التابع لمجموعة «داتا ماتكس».


--------------------------------------------------------------------------------

المقال
إطار المسؤولية في التعاملات المصرفية الإلكترونية



عائض سلطان البقمي ٭
لا يخرج العقد الالكتروني من كونه عقداً كسائر العقود الرضائية - يحتاج الى رضا صادر عن ذي اهلية ومحل وسبب مشروعين غير مخالفين للقانون أو للنظام، وكل ما يميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود انه يتم بوسائل الكترونية فالإيجاب والقبول يصدر إلكترونياً فينعقد العقد عند تلاقيهما مرتباً أثره في المعقود عليه. وفي اطار تنفيذ المصرف للعمليات المصرفية الالكترونية فإنه يقوم بهذه العمليات بناء على طلب العميل سواء اكان العميل فرداً ام هيئة معنوية، وقد تكون الهيئة المعنوية مصرفاً آخر في بعض الأحيان، وفي مثل هذه الحالة فإن على المصرف التقيد بتعليمات العميل التي تصدر بناء على عقد يجيز للعميل طلب هذه التعليمات من المصرف ويوجب على المصرف تنفيذ هذه التعليمات لقاء عمولة متفق عليها بين الطرفين. ويرتب اي إخلال من الطرفين بهذا العقد المبرم بينهما المسؤولية العقدية في جانب الطرف المخل، نظراً لأن جميع العمليات المصرفية تتم بناء على عقود تحدد حقوق والتزامات اطراف هذا العقد. وتلتزم عادة المصارف بتنفيذ هذه الانواع من العقود في ظل القوانين السارية والاعراف المصرفية، وعليه فإن أي إخلال بالوفاء بهذه العقود يرتب المسؤولية العقدية على كاهل المدين في مواجهة المتعاقد الآخر، ولكن في بعض الأحيان قد يرتكب احد اطراف العقد فعلاً يرتب المسؤولية التقصيرية (وهي التي يكون مصدرها الفعل الضار وذلك في حال عدم وجود عقد مع الغير او وجود عقد باطل، وهنا يسأل المتعامل وفق قواعد الفعل الضار عن أي ضرر يلحقه بالغير اذا توافرت شروط معينة والتي ليست موضوع حديثي في هذه المقالة. حيث سوف اقتصر في الحديث هنا، على النوع الأول منها وهي المسؤولية التعاقدية في التعاملات المصرفية الالكترونية والتي قد تكون مسؤولية شخصية، اذا نسب للمصرف - باعتباره شخصاً معنوياً - خطأ عقدي، اي ان عدم تنفيذه لالتزامه الناشئ عن العقد سواء أكان عدم التنفيذ كلياً أم جزئياً أو كان التنفيذ معيباً أو متأخراً عن موعده مما ترتب عليه ضرر بالعميل، كان ذلك خطأ عقديا، وبالتالي يجبر المدين (المخل) بتنفيذ التزامه، ويستوي في ذلك ان يكون عدم تنفيذ المدين للالتزام ناشئاً عن عمده أو إهماله أو عن مجرد الفعل (دون عمد أو إهمال). وتقوم عندئذ المسؤولية العقدية عن الخطأ العقدي متى توفرت اركان المسؤولية العقدية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولكن شريطة وجود عقد صحيح يرتب التزاماً في ذمة المدين. وتتم العمليات المصرفية الالكترونية دائماً باستعمال وسائل إلكترونية في تنفيذ هذه العمليات، ومن ابرز هذه الوسائل الالكترونية الانترنت، وهي شبكة اتصالات مفتوحة تغطي العالم بأسره، وهذه الشبكة تتصل بها اجهزة الحاسب في المصارف، مما يعني ان العميل الموجود في مكان والذي قد يكون بعيداً عن المصرف قد يصدر تعليمات للمصرف - بما فيها قبول التعاقد نفسه - لإجراء عمليات مصرفية الكترونية مثل التحويلات المالية الالكترونية بين حسابين للعميل او حسابه وحساب شخص آخر، والسحب من الحساب، وأوامر الدفع وغيرها مما يستدعي تحديد المسؤولية في إطار الحفاظ على السرية المصرفية، التي قد تتعرض للانتهاك من قراصنة الانترنت (Hackers)، والتي بمجرد الاطلاع عليها فإن ذلك يمثل خرقاً لأحد اركان العمل المصرفي، على الا يغرب عن بالنا في تحديد هذه المسؤولية ان كلما زادت السرية المصرفية كلما زادخطر انتشار عمليات غسيل الأموال التي تتم مستفيدة من السرية المصرفية ولذا لابد من اقامة توازن دقيق بين السرية المصرفية وحق الدولة في الاطلاع والتوثيق ضمن ضوابط واسس محددة، وكذلك يعتبر من صور الاخلال بالالتزامات التعاقدية الالكترونية، تحديد المسؤولية في عقد الاستثمار الالكتروني، وصورته ان يتقدم العميل بطلب لإدارة الاستثمار في المصرف لإدارة امواله من خلال استثمار مصرفي الكتروني كشراء الاسهم أو بيعها الكترونياً عبر المحفظة المالية للمصرف وتغطية اصدار الأسهم والسندات وإدارة الاكتتابات وغيرها والذي انتشر هذا النوع من العقود مع انتشار المضاربة ودخول الكثير من الناس في سوق الاسهم السعودية كعملاء مضاربين مما يتطلب بحث هذا النوع من العقود ووضع اطار المسؤولية للمتعاقدين فيه، ونشر الوعي القانوني بين المتعاملين بها لحمايتهم، التي قد يتعرض المصرف للمسؤولية العقدية فيه اذا لم يقم مثلاً بأعمال الاستثمار ابتداء، او خرج عن الحدود المرسومة له في عقد الوكالة، أو ان يكلف المصرف باستثمار اموال العميل في شراء اسهم شركات معينة، فيستثمرها المصرف في ودائع نقدية على سبيل المثال، او التواطؤ مع الغير، وكذلك التزام قيام المصرف ببيع الاسهم بالسعر الذي حدده العميل فإذا باع بأقل منه فيكون للعميل المطالبة بالتعويض. ومن صور المسؤولية التعاقدية الالكترونية كذلك، المسؤولية في الاعتماد المستندي الإلكتروني والذي يجب ان يلتزم فيه المصرف بتدقيق تلك الاعتمادات المستندية الواردة إليه والتأكد من خلوها من تزوير ليتجنب المسؤولية التعاقدية. مما سبق يتضح اهمية تدخل المشرع السعودي لوضع الإطار القانوني الذي يكفل الحماية الكافية لأطراف العقود المصرفية الإلكترونية، وحدود المسؤولية لأطراف العقد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، دون ان يترك للمصارف حرية وضع شروط تلك العقود، والتي تخرجه من دائرة العقود الرضائية الى دائرة عقود الإذعان، التي لا تكترث فيها المصارف إلا بما يحقق مصالحها ويحفظ عمولتها ويضعها في حل من أي مسؤولية تجاه العميل الذي هو الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود.
٭ أستاذ القانون التجاري في معهد الإدارة العامة

المعادلة الصعبة.. متى تتم زيادة الرواتب؟
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
04/05/2005
يعتبر موضوع زيادة الرواتب في منطقة الخليج حديث الساعة في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الحكومي بصفة خاصة، وقد زادت وتيرة هذا الموضوع بعد الزيادة التي حصلت في الإمارات أخيرا بنسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي. كما أن هناك محاولات عدة لزيادتها في القطاع الخاص فشلت لأن قوة التفاوض بين الموظف ورب العمل في القطاع الخاص غير متكافئة، حيث لا توجد لدينا الاتحادات العمالية وليس هناك وسيلة سوى وزارة العمل لتحاول وضع أسس مقبولة لمعادلة الطرفين.

فوضى إيداع أرباح الأسهم



مطشر المرشد
من المتعارف عليه أن مخاطر إعادة استثمار رأس المال تقلق خبراء البورصات ومديري كبريات المحافظ الاستثمارية.. فماهي مخاطر اعادة الاستثمار وكيف يتم تقليصها؟
بالطبع هناك العديد من المخاطر التي يضعها المستثمرون في الحسبان قبل البدء بإعادة استثمار رؤوس أموالهم منها ما يتعلق بالفرص المستقبلية المتاحة وبالتقييم الائتماني والمدة الزمنية للاستثمار وكذلك وضوح التدفق النقدي خلال مدة هذا الاستثمار، وسوف أركز هنا على موضوع العوائد الفصلية التي تدفعها الشركات للمستثمرين في أسهمها وهي نوع من التدفقات النقدية للاستثمار في الأسهم، فكما تعلمون أن الشراء في أسهم شركة ما يجعلنا كمستثمرين شركاء في الملكية وبذلك حين تحقق الشركة أرباحاً تقوم بتوزيع جزء من هذه الأرباح على المستثمرين وهو ما يسمى العائد على الاستثمار، ويحرص جميع المتعاملين أو المستثمرين على عدم تضييع الفرصة في إعادة توظيف واستثمار رؤوس الأموال التي يحققونها من أرباح وعوائد الأسهم التي يحتفظون بملكيتها لنهاية يوم الأحقية، ورغم أهمية هذا الجانب من عمليات الاستثمار إلا أن أغلب الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تتأخر بشكل ملفت للنظر بإيداع أرباح أسهمها في حسابات المستثمرين، فمازال الكثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر قيام الشركات المساهمة بإيداع الأرباح عن العام الماضي 2004م رغم أننا نقترب من منتصف عام جديد، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر المؤشر حوالي 42٪ منذ بداية هذا العام وبعض أسعار الأسهم حقق مكاسب تقارب 50٪ وبهذا تكون قد فاتت فرصة ثمينة لإعادة استثمار الأرباح المستحقة لمحافظ ملاك الأسهم، اضف إلى ذلك أن تأخير الجمعيات العمومية وتداخلها مع فترة الإعلانات عن نتائج الربع الأول من العام الحالي يزيد من الضبابية وعدم وضوح الرؤى في سوق يعاني من نقص الشفافية وإلى يومنا هذا يعاني الكثير من المستثمرين بسبب ضعف آلية الدفع التي يتم من خلالها دفع الأرباح المستحقة لهم وهل ستكون عبر الإيداع الآلي كما هو معلن أو بشيكات مصرفية، فقد يتسبب هذا الوضع في ضياع حقوق الكثير من صغار المستثمرين وخاصة الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة في إدارة استثماراتهم ويعتمدون بشكل مفرط على متانة وشفافية الإجراءات المتبعة لحمايتهم.


Motasher@Alriyadh.com

صباحكم مشرق بإذن الله

أخوي " المخرج "

مجهود تشكر عليه يا عزيزي ..

مخاطر اسعار الفائدة في ندوة

عكاظ (الرياض)

تحت عنوان ''ادارة مخاطر اسعار الفائدة'' نظم البنك السعودي البريطاني (ساب) مؤخرا ندوات لعملائه في كل من جده والرياض والخبر شملت مناقشة البيئة الاقتصادية بشكل عام والنظام الحالي لاسعار الفوائد وأدوات الحماية, استراتيجيات الاستثمار. شملت هذه الندوات تقديم عروض عملية من قبل سعود الغنيم رئيس مبيعات الخزينة وأعضاء فريقه, بالاشتراك مع فهد السيف خبير اسعار الفائدة في البنك.
سـليمان بن عبد الله الحمدان نائب العضو المنتدب بالبنك قال أن الهدف من هذه الندوات هو توثيق العلاقة بين البنك وعملائه.

الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: السوق المصرفية السعودية ستشهد منافسة مع البنوك الدولية وسط فتح سوق التأمين ونمو العقار
الفايز لـ «الشرق الاوسط» : مبادرة الحكومة في برامج الخصخصة ستوجد جيلا جديدا من المستثمرين السعوديين
محمد الحميدي
توقع الدكتور خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن تشهد السوق المصرفية السعودية خلال الفترة المقبلة منافسة حادة وشرسة مع التصريح الرسمي لبعض المصارف الإقليمية والدولية لدخول قطاع البنوك السعودي مشيرا إلى ان ذلك يتصادف مع فتح سوق التأمين ونمو القطاع العقاري مما يصعب على البنوك السعودية مهمة المحافظة على العملاء في ظل المطالبة الواسعة للمنافسة.
وكشف الفايز أهمية استغلال أصول البنك وقدراته الفنية في تعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المساهمين والدفع بأساليب جديدة أهمها إقراض الشركات والمؤسسات لافتا إلى ان الحاجة إلى التمويل من المؤسسات الدولية ستستمر في السعودية بالنظر إلى كثافة المشاريع فيها مقابل العدد المحدود للبنوك الإقليمية التي لديها الاستعداد والقدرة للتمويل.

ويرى الفايز في حوار أجرته «الشرق الأوسط» معه في الرياض أن مبادرة الحكومة السعودية التي تشجع زيادة مشاركة المواطنين في فرص الاستثمار عبر برنامج الخصخصة ساهمت في تطوير السوق المالية عبر إدراج شركات مميزة وإيجاد جيل جديد من المستثمرين السعوديين.

* هناك توجه كبير في قطاع الشركات للتحول من قابضة إلى مساهمة* هل هناك دواع وظروف محيطة تدعم مثل هذا التوجه؟

ـ تقوم الشركات الخاصة والعائلية بدور هام جداً في اقتصاد دول المنطقة* وبالطبع لا ترغب العائلات المالكة لهذه الشركات، ولا حكومات المنطقة، رؤية بعض الشركات يتعثر بسبب الخلافات الأسرية أو غيرها* بالإضافة إلى ذلك، فإن العولمة وسعي السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يحتمان على الشركات العائلية مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن اشتداد المنافسة في السوق وإزالة العقبات التي قد تواجه جهودها لتوسيع أعمالها. من هنا برزت الحاجة إلى توفير الآلية الملائمة لتمكين الشركات من الانتقال بسلاسة إلى هيكلة جديدة بحيث تجتذب مساهمين آخرين أو تعدل البنية القانونية للشركة. وقد ساهم إنشاء هيئة السوق المالية في المملكة أخيرا في تسهيل هذه العملية أمام الشركات العائلية والخاصة. وساهمت هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في إيجاد الأساس الذي ترتكز عليه هذه الشركات في سعيها لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية.

* تؤمنون في بنك الخليج الدولي أن لكم واجباً نوعياً تجاه المستثمر، فما هي معايير النوعية التي تدعونها؟

ـ يلتزم بنك الخليج الدولي بأعلى معايير الكفاءة من أجل ضمان توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر في عملية الاكتتاب العام أو الخاص ليستند اليها في تقييم الفرص الاستثمارية بشكل جيد. وخلال السنوات الماضية بذل بنك الخليج الدولي جهوداً كبيرة للارتقاء بمستوى الشفافية في عمليات الاكتتاب لتضاهي المعايير الدولية المعمول بها في أوروبا والولايات المتحدة وبما يتناسب مع السوق السعودية* وقد التزمنا دائما للمستثمرين بضمان تقديم أفضل مشورة ممكنة، إضافة إلى توفير المعلومات التفصيلية حول الشركة التي يرغبون الاستثمار فيها والمخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار إن وجدت* كذلك يمكن للمستثمر، خصوصا عند الاستثمار في الاكتتاب الخاص، أن يقوم بإجراء دراساته الخاصة بهذا الشأن واستشارة مختصين آخرين في الموضوع* وتجدر الإشارة إلى ان نظام السوق المالية في المملكة قد تضمن هذه المعايير العالية المستوى للأداء التي التزم بها بنك الخليج الدولي دائماً.

* كيف ترون حجم المنافسة في سوق المصارف السعودية، خاصة بعد إعلان السعودية فتح باب الاستثمار المصرفي خلال الفترة الماضية؟

ـ تؤدي المنافسة غالباً إلى زيادة فرص الأعمال، وينطبق هذا الأمر على القطاع المصرفي في السعودية. ومع ارتفاع مستويات السيولة والطلب على الخدمات المصرفية، ستزداد المنافسة بين البنوك المحلية للحصول على حصص أكبر من السوق، وسيزيد من حدة هذه المنافسة فتح المجال للبنوك الإقليمية والأجنبية لمزاولة أنشطتها في المملكة. وتعتبر فرص الأعمال المصرفية في السوق السعودية جذابة جداً، كما ان القطاع المصرفي يتميز بالتنظيم الجيد ولم يشهد مشاكل كبيرة تتعلق بعدم سداد القروض.

* إذن كيف تتصورون السوق المصرفية السعودية في المستقبل؟

سيستفيد القطاع المصرفي في السعودية من تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ومن ارتفاع أسعار النفط، حيث سيؤدي ذلك إلى ازدياد الطلب على التمويل. ولكن ستشهد السوق المصرفية منافسة أكبر بسبب دخول البنوك الإقليمية والدولية إلى هذه السوق، حيث تم أخيرا الترخيص لعدد من هذه البنوك بافتتاح فروع لها وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة* كذلك فإن فتح سوق التأمين دفع البنوك السعودية إلى تنويع المنتجات التي تقدمها. ونعتقد أيضاً أن التمويل العقاري سيشهد نموا كبيرا في المستقبل. وبالتأكيد سيستمر ازدهار الخدمات المالية الإسلامية مع تأسيس البنوك الإسلامية الجديدة وتقديم المزيد من هذه الخدمات من قبل البنوك التقليدية. ولكن ازدياد التركيز على القضايا المتعلقة بالشفافية وتنفيذ بنود اتفاقية بازل الثانية سيتطلب من البنوك مواجهة تحديات جديدة ناجمة عن تغير وتطور بيئة الأعمال المصرفية عالمياً وإقليميا.

* حققتم خلال العام الماضي أرباحاً جيدة بلغت 150 مليون دولار، كم تبلغ نسبة المحقق من السعودية، وهل هناك نوايا لتوسيع نطاق مشاريعكم واستراتيجيتكم في السعودية؟

ـ تعتبر السعودية أكبر أسواق بنك الخليج الدولي، ونتيجة للمكانة الخاصة للسعودية افتتحنا فرعاً للبنك عام 2000 في مدينة الرياض ثم فرعاً آخر في مدينة جدة عام 2004 . وقد شكلت قروض البنك إلى عملائه في المملكة حوالي 44 بالمائة من إجمالي القروض. كما يقدم البنك خدمات متنوعة في مجالات إدارة الأصول واستشارات تمويل الشركات إلى عدد كبير من العملاء في السعودية.

* أعلنتم أن التسويق الجيد ساهم في إنجاح أعمالكم خلال العام الماضي. ما هي الأساليب التسويقية المصرفية التي انتهجها بنك الخليج الدولي وهل ترون انه حان الوقت لتغيير أساليب التسويق للمنتجات المصرفية؟

ـ تتميز الخطط التسويقية لبنك الخليج الدولي بوضوح الرؤية تجاه كل من الأسواق والعملاء الذين يسعى البنك لخدمتهم والمنتجات المصرفية التي يوفرها. وقد تمت إعادة صياغة هذه الخطط أخيرا مع بدء تنفيذ استراتيجية البنك الجديدة التي ترتكز على تطوير المنتجات المصرفية الاستثمارية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالسوق الرئيسية بالنسبة للبنك هي منطقة الخليج. وتقوم فرق التسويق بتحديد قاعدة العملاء المستهدفة وفقاً لاستراتيجية الأعمال التي يتبعها البنك. ويتم تنفيذ عملية التسويق بدقة ابتداء من تحديد العملاء وانتهاء بتنفيذ الصفقات. وتهدف جهود التسويق أساسا إلى ابتكار وتطوير الخدمات المالية التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات كل عميل على حدة* وتتضمن هذه الخدمات عدة منتجات مالية تقليدية وإسلامية، إضافة إلى خدمات سوق المال. ومن أهم نقاط القوة في الخطط التسويقية للبنك تنوع محافظه من الخدمات المالية وقدرته على هيكلة هذه الخدمات لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل عميل. فبالإضافة إلى عمليات الإقراض، يوفر البنك خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول لحساب العملاء واستشارات تمويل الشركات، بما في ذلك التمويل وترتيب الاكتتاب بالأسهم، وخدمات الخزينة* ويتبنى البنك استراتيجية تسويق شاملة ومرنة ويتم تطويرها باستمرار وفقا لمتطلبات السوق بهدف تقديم أفضل الخدمات، حيث لا يوجد مجال للتراخي في هذا الشأن.

* هناك اندفاع قوي من عملاء البنوك في المنطقة العربية للبحث عن مصادر تمويل للمشاريع أو لأهداف خاصة، وهو ما يعني ترقب سوق تمويل ضخمة في السعودية على وجه التحديد وغيرها من الدول العربية. فما هي السياسة الملائمة للتمويل الفردي أو الاستثماري خاصة مع فكرة تمديد فترات السداد ومدى توافقها مع الوضع الاقتصادي القائم؟ وهل تتوقعون نجاح سياسة «تمديد السداد»؟

ـ كما تعلم فإن بنك الخليج الدولي يتعامل مع الشركات والمؤسسات الكبيرة فقط ولا يمارس أنشطة مصرفية للأفراد. ولكن بشكل عام نحن ندرك أن بعض المشاريع التي يقوم البنك بترتيب تمويلها، مثل المشاريع الخاصة لتوليد الطاقة في أبو ظبي وسلطنة عمان وقطر والبحرين، تحتاج إلى فترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 عاما. وبالتأكيد فإن مثل هذه المشاريع في السعودية ستحتاج إلى فترات سداد مشابهة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد المحدود للبنوك الإقليمية التي لديها الاستعداد والقدرة لتمويل مثل هذه المشاريع، فإننا نعتقد أن الحاجة إلى التمويل من المؤسسات الدولية ستستمر.

* هل هناك نوايا لرفع رأس مال البنك قريباً؟

ـ يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الخليج الدولي مليار دولار، في حين تتجاوز حقوق المساهمين 1.5 مليار دولار. ونحن نعتقد أن حجم رأس المال يفي بمتطلبات أعمال البنك حالياً.

* تتحدثون عن الإجارة الإسلامية وأتممتم عمليات عديدة. كيف ترون توجه المصارف السعودية لـ «أسلمة» منتجاتها؟ وهل لديكم نوايا للتحول إلى مصرف إسلامي بالكامل أو جزئياً؟

ـ لقد ازدهرت الخدمات المالية الإسلامية في السعودية خلال السنوات الماضية* فهناك طلب كبير على هذه الخدمات في السوق المصرفية. وقد أدرك بنك الخليج الدولي أهمية هذا القطاع وبدأ منذ فترة من الزمن بتطوير خدمات مصرفية إسلامية لتلبية احتياجات عملائه* والبنك يتمتع بالمرونة ويستطيع التأقلم مع متطلبات السوق، وسيقوم باستكشاف الفرص المتاحة في ميدان الخدمات المصرفية الإسلامية ودراسة سبل المشاركة فيها بشكل أكبر إذا دعت الحاجة.

* في مجال تقديم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتمويل والخصخصة، كيف تقيمون العمل في هذا المجال وكيف ترون إمكانية المنافسة فيه على صعيد السعودية؟

ـ ما زالت الأعمال المصرفية الاستثمارية، التي تشمل استشارات التمويل والاكتتاب في الأسهم العامة والخاصة، في بداياتها في السعودية. ولكن صياغة وتطبيق نظام السوق المالية قد ساهم في توجيه أنظار البنوك السعودية والإقليمية نحو احتياجات التمويل الجديدة للعملاء والطلب المتزايد عليها. وقد نشط بنك الخليج الدولي في هذا الميدان منذ سنوات وعمل على تطوير قدرات فريق استشارات الاستثمار لديه استعداداً لاستغلال الفرص الجديدة الناجمة عن بدء العمل الرسمي في سوق الأسهم السعودية. وقد أنجز هذا الفريق العديد من الأعمال الكبيرة مثل الاكتتاب العام في أسهم شركة الاتصالات السعودية وبنك البلاد، إضافة إلى تنظيم عمليات تملك كبيرة قامت بها شركات سعودية مساهمة، وترتيب التمويل وإصدار السندات لمشاريع جديدة أو لتوسعة مشاريع قائمة، خصوصا في قطاع البتروكيماويات والطاقة، لشركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء. وأود أن أشير إلى ان مبادرة الحكومة السعودية التي تشجع زيادة مشاركة المواطنين في فرص الاستثمار عبر برنامج الخصخصة قد مكن ملايين المواطنين السعوديين من امتلاك أسهم في الشركات العامة. على سبيل المثال، يملك 900 ألف شخص أسهم شركة الاتصالات السعودية التي طرحت للاكتتاب العام، بينما ارتفع هذا العدد إلى 9 ملايين شخص حين طرحت أسهم بنك البلاد. ونتيجة لذلك فإن الخصخصة ساهمت ليس فقط في تطوير السوق المالية عن طريق إدراج شركات مرموقة وجديدة بل أيضا في إيجاد جيل جديد من المستثمرين السعوديين.

* كأنك تلمح إلى فوائد مرتقبة من التحركات الحكومية الأخيرة على صعيد التطورات المالية؟

ـ بلا شك المنافسة في هذا الميدان ستكون مفيدة، فهي ستدفع البنوك والمؤسسات الأخرى لتقديم خدمات استشارية رفيعة المستوى للعملاء تمكنهم من تحقيق أهدافهم، والمؤسسات التي لا تتمكن من الالتزام بهذه المعايير العالية ستخسر سمعتها. فالسمعة في الأعمال المصرفية تعتبر من الأمور الهامة جداً، وتكتسب أهمية أكبر في الأعمال الاستثمارية بسبب الاعتبارات الخاصة ببعض الشركات. لذلك فإن قرار الحكومة السعودية بتأسيس هيئة السوق المالية هو قرار حكيم وسيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع مستوى أداء البنوك وزيادة الشفافية في التعامل مع العملاء وتوفير المزيد من فرص الاستثمار في القطاع المصرفي وغيره. ونتوقع أن يساهم ذلك في جذب الاستثمارات إلى السعودية.

* ماذا حققت استراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية لديكم؟ نرجو تزويدنا بمعلومات وافية عن هذه الاستراتيجية؟

ـ تهدف استراتيجية الأعمال المصرفية الاستثمارية التي بدأنا تنفيذها قبل عدة سنوات إلى استغلال أصول البنك وقدراته الفنية في تعزيز الإيرادات من الرسوم والإدارة لزيادة العائد على الأصول وحقوق المساهمين. وقد سعى البنك إلى تعزيز قدراته ومهاراته لتقديم هذه الخدمات المصرفية المتكاملة، ابتداء من الإقراض للشركات والمؤسسات وهيكلة وضمان الالتزام بالتمويل، وانتهاءً بإدارة الأصول واستشارات تمويل الشركات وترتيب الاكتتاب وخدمات الخزينة* كذلك قام البنك بتطوير خدمات الأسواق المالية بما في ذلك إصدار السندات التقليدية والإسلامية. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق هدف البنك المتمثل بزيادة العوائد، حيث ارتفعت الأرباح الصافية من 85 مليون دولار عام 2002 إلى 150 مليون دولار عام 2004 . كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة من 7.3 في المائة إلى 10.3 في المائة.

* أسهمتم بدور فاعل في عملية تنظيم واكتتاب بنك البلاد قبل طرحه، ما هو الدور الذي قدمه بنك الخليج الدولي في المصرف السعودي الجديد؟

ـ قام مؤسسو بنك البلاد بتعيين بنك الخليج الدولي كمستشار مالي حصري لعملية الاكتتاب العام في أسهم البنك الجديد. وقد اشتمل دور بنك الخليج الدولي في هذه العملية على مجموعة واسعة من الأعمال مثل: دراسة أوضاع مؤسسي بنك البلاد وأعمالهم والهيكل المقترح للبنك وأنشطته، وتعيين ومراجعة أعمال المستشارين الخارجيين (كالمؤسسات القانونية والمدققين) والمستشارين الإداريين، وصياغة نشرة الاكتتاب والكتيبات التعريفية الأخرى واستمارات الاكتتاب، والتنسيق مع هيئة السوق المالية لضمان الالتزام بكافة متطلبات قواعد التسجيل والإدراج للشركات، وتقديم المشورة بشأن تعيين البنك الذي سيقوم بتنسيق عملية الاكتتاب والبنوك المستلمة للاستمارات. وخلال هذه الفترة، تعاون بنك الخليج الدولي بشكل وثيق مع كل من الإدارة الجديدة لبنك البلاد والبنك المنسق لعملية الاكتتاب وهيئة السوق المالية واللجنة التنفيذية لمؤسسي بنك البلاد وكافة الأطراف المعنية الأخرى.

شكراً لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
وللجميع مني كل الحب

يشمل ذوي الرواتب دون 3 آلاف فقط

ولي العهد يعفي موظفين ومتقاعدين من حسم الصندوق العقاري

سامي الرشيدي - الرياض


وافق صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على استثناء المتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 3 الاف ريال من الالية الجديدة لسداد قروض صندوق التنمية العقاري مراعاة لظروفهم. وتمت الموافقة على الاجراءات التالية لتحصيل اقساط صندوق التنمية العقاري منها تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية "بدلا من المتبع حاليا: سنوية" وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض, والحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 30 بالمائة من المرتب الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" لحين سداد كامل الاقساط المستحقة عليهم, والحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص "التأمينات الاجتماعية" من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الاقساط المستحقة عليهم على الا تتجاوز نسبة الحسم 50 بالمائة من هذه المستحقات, ووقف العمل بالفقرة الثانية من سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 1020 وتاريخ 19/7/1394هـ التي منحت المقترض اعفاء بنسبة 20 بالمائة من قيمة القسط وذلك للعقود التي توقع بعد الموافقة على هذه التوصيات. وشملت الاجراءات اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى المواطنين الذين في ذمتهم اقساط متأخرة للصندوق مثل الايجارات والتعويضات وقيمة القمح, ويراعى في ذلك تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/ب/12284 في 26/6/1422هـ القاضي بالاكتفاء بحسم 50 بالمائة من قيمة الايجارات لتسديد الاقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية, والتوقف عن اعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الاجنبية فيما عدا العمالة المنزلية لمن في ذمتهم اقساط متأخرة ومستحقة للصندوق الى حين سدادها او الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها, والمعالجة الموضحة في الفقرات آنفة الذكر تعطي ما نسبته حوالي 75 بالمائة من مقترضي الصندوق, اما النسبة المتبقية فهي تمثل شريحة من المواطنين ممن ليسوا موظفين في القطاع العام او الخاص وليست لديهم سجلات تجارية او تراخيص وليست لهم مستحقات على الدولة يمكن الاقتطاع منها من ايجارات او قيمة قمح او خلافه, لذا فان على الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية المتبعة حاليا مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
اضافة الى التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الثقافة والاعلام لحث المقترضين عبر وسائل الاعلام المختلفة على التسديد.
ولتطبيق ما ذكر في الفقرات آنفة الذكر يجب ان تراعى ظروف ذوي الدخول المحدودة عند تطبيق التوصيات الواردة في الفقرتين (ب , ج) على كل من يتجاوز راتبه الشهري "الراتب الاساسي + البدلات + المكافآت الشهرية" او التقاعدي 3000 ريال, اما من تكون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية 3000 فما دون فعلى الصندوق ان يستمر في تطبيق اجراءات التحصيل الاعتيادية معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين.
وتمنح للمتأخرين عن السداد مهلة مدتها عام ويتاح للراغبين منهم بالانتظام في السداد تجنب تطبيق هذه الاجراءات عليهم وذلك بتصحيح اوضاعهم مع الصندوق اما بسداد ما عليهم, واما الموافقة على ما يراه الصندوق من جدولة لهم وتقديم الضمانات المناسبة والانتظام بالتسديد وفق ما تم الاتفاق عليه ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالايجارات, ومنح المقترضين المتأخرين عن سداد اقساط الصندوق اعفاء بنسبة 10 بالمائة من قيمة تلك الاقساط المتأخرة اذا تم سدادها كاملة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة, وان تتولى وزارة المالية الاعلان عنها عن طريق وسائل الاعلام بالتوصيات, كما يتفق صندوق التنمية العقاري مع الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة وذلك لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في الفقرات السابقة.