منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   تحديد السعر العادل بين الواقع والخيال (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=264811)

طير الجبل 07-07-2009 01:41 PM

ـــــــــــــــــــــــــبارك الله فيك
ــــــــــــــــــــــــــــ

Strike Master 19-07-2009 08:04 PM

نشكر جميع من اطلع على الموضوع.

تداولات الأمس واليوم خير دليل على عدالة السوق التي لا ترضي الجميع.


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البيان
السعر العادل مثل ماتفضلت قوه الطلب والشراء والمظارب
الذي يملك السهم
مشكور على الموضوع


أشكر مرورك أخي الفاضل.



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طير الجبل
ـــــــــــــــــــــــــبارك الله فيك
ــــــــــــــــــــــــــــ


أشكر مرورك أخي الفاضل بارك الله فيك.

ابوليمون 19-07-2009 08:25 PM

بارك الله فيك وجزاك الله خيروالموضوع ينبغى اثراؤه من اهل الاختصاص وشكرا

Strike Master 23-07-2009 03:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوليمون
بارك الله فيك وجزاك الله خيروالموضوع ينبغى اثراؤه من اهل الاختصاص وشكرا


بارك الله فيك أخي الفاضل، وأشكر مرورك.

قد يغني الواقع وما يعكسه من تفاوت ملحوظ يكتنف تحديد الأسعار العادلة عن الأخذ بتوصيات وآراء

تحتمل الخطأ قبل الصواب، وتمثل نظرة الجهة المقيمة التي لا تخلو من هدف مسبق قامت عليه

الدراسة والتقييم. هذا الهدف لا يرجى منه تثقيف المستثمر، لصدوره من جهة ربحية ومنافسة تسعى

إلى تعظيم الأرباح من خلال العمل في السوق.

تحياتي للجميع،،

tm22tm22 23-07-2009 04:55 PM

بارك الله لكم جميعا

سوق هدر الاموال

ام جمانة 23-07-2009 06:00 PM

بارك الله فيك ..

باريتا 23-07-2009 06:15 PM

يفضل الابتعاد عن الاكتتاب بحلاوة اصدار

Dr.Samir Almuft 23-07-2009 09:41 PM

تحياتي وتقديري لك على طرح هذا الموضوع الجيد (والمضحك المبكي في نفس الوقت) , وهذا ليس انتقاصا من الموضوع بقدر ما هو وصف لواقع نعيش فصوله الهزلية يوما بعد الآخر. لكن (وما أصعبها من لكن) ومن خلال المقال أو التحقيق الجيد (حسب رأي) والمرفق للأستاذة:آمنة الحمادي , وعلى ضوء النتائج التعيسة التي ظهرت , وعلى ضوء (عبقرية) مجالس الإدارات ومكافئاتهم (التي يستحقونها بدون أدنى شك نتيجة جهودهم الجبارة في تقليص الخسارة عن السنة الماضية وعن السنة التي قبلها وعن السنة التي قبلها وعن السنة التي قبلها.. أود أن ألفت عنايتكم الكريمة بأنه تكفى هذه السنوات العجاف ولا أريد أن أجعلها في تتابع مستمر لكي لا ندخل بها دورة الألعاب الأولمبية) , وعلى ضوء الشفافية المفقودة , وعلى ضوء كثرة الإيضاحات والتبريرات للخسائر(بدواعي الأزمة العالمية أو بدواعي تخصيص مخصص للزكاة ..... لعلي اكتفى أيضا بهذه الإضاءات والتبريرات لكثرتها وصعوبة حصرها والتفنن الممل في صياغتها).وعلى ضوء المقولة (المضحكة المبكية أيضا) بأن السوق قد استوعب الأخبار السلبية لجميع الشركات وأصبحت في الماضي ولا داعي لذكرها أو الاستشهاد بها وأننا على أتم الاستعداد للانطلاق نحو اختراق قمم جديدة سوف يشهد لها التاريخ.
هل ترى أن هناك سهما في السوق يستحق أن نطلق عليه (أن سعره عادل) حاليا ويستحق الاستثمار فيه.
ثم متى يكون لدينا الوعي والإدراك من خلال معاقبة الشركات الخاسرة بإيصال رسالة لهم بالعزوف عن أسهمهما ومعاقبة مجالس إداراتها كمستثمرين كما حصل قريبا في أسواق أمريكا لشركات كبيرة ومعروفة مثلا(بالمناسبة أيضا متى نكف (جميعا) عن مقارنة السوق لدينا بالسوق الأمريكي والرقص على نغماته والتنقل بين نوتات وتقسيمات ألحانه **المنفردة** والعذبة).
ومن باب العلم بالشيء ولا الجهل به فقط , فان مادوف تم الحكم عليه بمائة وخمسين سنة سجن وتم الحجز الفعلي على جميع ممتلكاته النقدية والمنقولة والثابتة هو وزوجته , وهناك مثال اخر مارثا ستيوارت وسجنها نتيجة التلاعب في أسهم شركاتها وهناك الكثير من الأمثلة.
عموما عندما نصل أنا وأنت والرواد الكرام الى حل هذه المعادلة(رياضيا) سنقول وقتها أن سهم شركة المصافي فعلا يستحق سعره العادل وهو سبعة الآف ريال(7000) كما حصل سابقا.الى المقال أو التحقيق ولك وللرواد كل الاحترام.
((السعر العادل للسهم... كلمة حق أم غش للمتداولين؟
الأزمات الاقتصادية والسياسية ونمو الأرباح والتوزيعات والتحليل المالي والفني عوامل تدخل في تحديده
آمنة الحمادي: الجريدة: الأحد 26 أكتوبر 2008 ,26 شوال 1429
يتحدد السعر العادل للسهم من خلال العرض والطلب في السوق، والإفصاح عن البيانات المالية والمشاريع المستقبلية يحقق الشفافية للسعر، ويخلق الراحة لدى المستثمر في السوق.
يستخدم مصطلح السعر العادل للأسهم لتقدير القيمة السوقية للسهم ليتم تداوله في السوق، وهو سعر نظري تدخل في تحديده عوامل عديدة لعل أهمها ربح الشركة المعنية وقدرة الشركة على زيادة هذه الربحية، وهي أداة استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. ومن المفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربة للسعر العادل للأسهم.
ولالقاء مزيد من الضوء على المفهوم الاقتصادي للسعر العادل للأسهم، ومعايير تحديد السعر العادل والشفافية في اختيار تحليل السهم العادل، التقت «الجريدة» عددا من المتخصصين:
الإفصاح عن المشاريع المستقبلية
يرى المحلل المالي علي النمش أن المفهوم الاقتصادي للسعر العادل للأسهم هو السعر المتفق عليه من قبل البائع والمشتري بما يرضي الطرفين، وألا يكون السعر العادل للسهم منخفضاً أو مبالغاً فيه ومقاربا للسعر السوقي للسهم.
وعن العوامل التي تحدد السعر العادل للسهم ذكر النمش أن تحديده يتأثر بالفترة الزمنية التي يتم فيها تداول السهم، كما يتأثر بنشاط وطبيعة الشركة وتوسعاتها، مشيراً إلى أن هناك شركات ذات رؤوس أموال صغيرة يكون فيها السعر العادل أقل من السعر الحقيقي للأسهم بسبب أخذ عامل النمو بعين الاعتبار.
وأشار الى أن معايير الشفافية في تحديد السعر العادل تكون بالاطلاع على تاريخ إدارة الشركة وأدائها العملي ونجاحاتها ونموها في السنوات السابقة، مضيفاً أن نجاح الشركة يعتمد بالأساس على نجاح قيادييها.
وأضاف أن على الشركة أن تكون واضحة بجميع مكوناتها المالية عبر الإفصاح عن استثماراتها كافة وحجم نشاطاتها، مشيرا الى وجود شركات عدة تأخذ بالحدود الدنيا من المعايير المحاسبية بدلاً من الحدود القصوى لتفادي التساؤلات.
وشدد على أهمية فصل الملكية عن الإدارة لتحقيق الشفافية في تحديد السعر العادل للأسهم، مشيراً إلى أن أغلبية الشركات الخليجية تدار من ملاكها مما يقلل من نسبة الشفافية في الإفصاح عن المركز المالي وعن جميع الممتلكات.
وبين أن دور المالك يجب أن ينحصر في مراقبة تقارير مدقق الحسابات، ومتابعة نشاط المدير التنفيذي للشركة، موضحا أن الإفصاح عن المشاريع المستقبلية وتوقعات الأرباح في السنة القادمة، ومشاركة الشركة مع وسائل الإعلام والجمهور جميعها معايير تخلق الشفافية في تحديد السعر العادل للأسهم، ورأى أن الشركات التي تقيّم سعر السهم تعتبر متهمة وغير محايدة حينما تكون لها مصلحة أو لها علاقة بربحية الشركة.
جهات رقابية متعددة
من جهته رأى مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في شركة بيت الأوراق المالية خلف الجاسم أن السعر العادل للسهم هو السعر الذي يحدده الطلب والعرض في السوق، ويدخل في تحديده عوامل كثيرة أهمها نوع نشاط الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، ونمو الأرباح، والتوزيعات والتحليل المالي والفني.
وأضاف الجاسم أن الأزمات التي تحدث في الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تدخل في تحديد السعر العادل للسهم، مبيناً أن هناك الكثير من الشركات التي تضطر إلى بيع الأسهم بأقل من قيمتها الدفترية أو الاسمية وحتى السوقية عند حدوث أي أزمة، كما أن حركة السوق تتأثر بجميع العوامل الخارجية فيتأثر السعر السوقي بالأزمات وفي حالات الاستقرار.
وقال إن معايير الشفافية في تحديد السعر العادل تكمن في الإفصاح عن ملكيات الشركة، من خلال توضيح ممتلكات الشركة المطروحة وغير المطروحة في السوق، والإفصاح عن أي حركة أو نشاط تقوم به الشركة متزامنا مع وقت حدوثه وألا يتم الإعلان عنه في وقت متأخر.
وشدد على أهمية الإفصاح عن أي نشاط أو مشروع للشركة لتحقيق الشفافية في تحديد السعر العادل وخاصة للأصول غير المدرجة التي ليس لها سعر سوقي تقيم عليه، كذلك الأصول غير المدرجة وخاصة المملوكة للشركة خارج الدولة.
وفي ما يتعلق باتهام شركات التقييم بعرض السعر العادل للأسهم في حالة الصعود أوضح انه اتهام خاطئ، إذ إن أسعار الأسهم مراقبة من جهات مخولة عدة وتمتاز بعدالة التقييم، مؤكدا ضرورة وجود جهات رقابية متعددة لتمنح تقييما أكثر عدالة في البيانات المالية في السوق، ومن ثم يصعب التلاعب في أسعار الأسهم المدرجة.
الالتزام بالمصداقية
وعلى صعيد متصل، أشار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي الى أن مفهوم السعر العادل للسهم يختلف من جهة الى أخرى ومن مستثمر الى آخر، وتدخل في تحديده عوامل كثيرة ومتداخلة لها علاقة بالقطاع نفسه وفي السهم المتداول، مشيرا الى أن الأسعار السوقية للشركات المدرجة يجب أن تعكس واقع أسعارها العادلة، وكلما كان السوق كفؤا كانت أسعاره السوقية عادلة.
وذكر الحوطي أن معيار الشفافية يكون على مراحل كثيرة متعلقة بشفافية الاقتصاد والسوق وشفافية الشركة نفسها، موضحاً أنه كلما كانت الشركة واضحة في الإفصاح عن بياناتها المالية وأنشطتها السابقة ومشاريعها المستقبلية كان ذلك ادعى لطمأنينة المتداولين والمستثمرين في السوق.
وأوضح أنه يجب على القائمين على الشركات الالتزام بالمصداقية لأنها المعيار الحقيقي للشفافية في أسواق الأوراق المالية.))انتهى المقال أو التحقيق الصحفي. وبالتوفيق للجميع

genas 1 24-07-2009 05:38 AM

موضوع رائع من روعة كاتية ولك خالص التقدير والاحترام
واضيف للمشاركة فقط بغض النظر عن جودة ما اقول كوني تليمذا يحاور استاذه
اقول ان المكون الاساسي لحركة اسواق المال عبارة عن مكون اساسي ومكون دفتري ومكون سوقي فالمكون الاساسي يتحرك وفقا لاساسيات السوق من بيانات اقتصادية متسلسلة وهرمية من الاعلى الى السفل وليس العكس كما تقوم به شركات التقييم لدينا فنحن وللاسف في اسفل لهرم , واما المكون الدفتري فيتحرك بمتغيرات كثيرة وهي في الحقيقة يصعب رصدها لكونها كثيرة فاستقالة رئيس مجلس الادارة هو عامل مغير ومؤثر بالاضافة الى المتغيرات في اسعار منتجات الشركة وغيرها وهو مالا اعتقد ان شركات الوساطة او بيوت الخبرة في عالمنا العربي تستطيع ان تحصر وتتو قع هذه المتغيرات الكثيرة , واما المكون الثالث فهو المكون السوقي وهو كما اشرت عامل العرض والطلب العامل الاهم والابرز وفيه متغيرات ايضا معقدة وايضا تحتوي على متغيرات ومعلومات سياسية لايمكن التنبؤ بها او الحصول عليها اصلا كذلك فان البنوك المركزيه تلعب دورا مهما يؤثر وبقوة على قاعدة العرض والطلب ولذا فان القيم العادلة وفق نظرتي القاصرة اراها ظربا من اضرب الخيال وملاطفة اقول الخيال المحاسبي مدفوع الثمن .
تحياتي

سعيد ال قشاش 24-07-2009 01:45 PM

الوقت الراهن ليس طبيعيا لتقييم أسعار الأسهم بسبب المتغيرات العالمية اليومية وترابط المصالح ببعضها والموضوع كذلك لايخلوا من المجاملات وتبادل المنافع بشكل أو بآخر والله تعالى أعلم ، مع تحياتي .

Strike Master 24-07-2009 09:35 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكر سعادة الدكتور سمير المفت على مداخلته القيمة، كما نشيد بالتحقيق المرفق.

لقد أشرنا سابقاً أن الهدف من الموضوع بيان أن تحديد السعر العادل مسألة نسبية أكثر

منها علمية، وعند تحليل آلية التوصل لهذه الأسعار قد نجد أنها منطقية إذا لاقت توافق في الرؤى

والعكس صحيح. وأنه لا توجد معايير حقيقية للعدالة يمكن الاتفاق عليها سوى ما تقرره عدالة السوق،

كما أن التقييم لا يصدر إلا من جهة ربحية مما يؤثر عل مصداقيته، لأن هذه الجهات من الخصوم

العاملين في السوق، أو على الأقل تقوم بدور استشاري لعدد من المحافظ العاملة في السوق.


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.Samir Almuft
تحياتي وتقديري لك على طرح هذا الموضوع الجيد (والمضحك المبكي في نفس الوقت) , وهذا ليس انتقاصا من الموضوع بقدر ما هو وصف لواقع نعيش فصوله الهزلية يوما بعد الآخر. لكن (وما أصعبها من لكن) ومن خلال المقال أو التحقيق الجيد (حسب رأي) والمرفق للأستاذة:آمنة الحمادي , وعلى ضوء النتائج التعيسة التي ظهرت , وعلى ضوء (عبقرية) مجالس الإدارات ومكافئاتهم (التي يستحقونها بدون أدنى شك نتيجة جهودهم الجبارة في تقليص الخسارة عن السنة الماضية وعن السنة التي قبلها وعن السنة التي قبلها وعن السنة التي قبلها.. أود أن ألفت عنايتكم الكريمة بأنه تكفى هذه السنوات العجاف ولا أريد أن أجعلها في تتابع مستمر لكي لا ندخل بها دورة الألعاب الأولمبية) , وعلى ضوء الشفافية المفقودة , وعلى ضوء كثرة الإيضاحات والتبريرات للخسائر(بدواعي الأزمة العالمية أو بدواعي تخصيص مخصص للزكاة ..... لعلي اكتفى أيضا بهذه الإضاءات والتبريرات لكثرتها وصعوبة حصرها والتفنن الممل في صياغتها).وعلى ضوء المقولة (المضحكة المبكية أيضا) بأن السوق قد استوعب الأخبار السلبية لجميع الشركات وأصبحت في الماضي ولا داعي لذكرها أو الاستشهاد بها وأننا على أتم الاستعداد للانطلاق نحو اختراق قمم جديدة سوف يشهد لها التاريخ. هل ترى أن هناك سهما في السوق يستحق أن نطلق عليه (أن سعره عادل) حاليا ويستحق الاستثمار فيه. ثم متى يكون لدينا الوعي والإدراك من خلال معاقبة الشركات الخاسرة بإيصال رسالة لهم بالعزوف عن أسهمهما ومعاقبة مجالس إداراتها كمستثمرين كما حصل قريبا في أسواق أمريكا لشركات كبيرة ومعروفة مثلا(بالمناسبة أيضا متى نكف (جميعا) عن مقارنة السوق لدينا بالسوق الأمريكي والرقص على نغماته والتنقل بين نوتات وتقسيمات ألحانه **المنفردة** والعذبة). ومن باب العلم بالشيء ولا الجهل به فقط , فان مادوف تم الحكم عليه بمائة وخمسين سنة سجن وتم الحجز الفعلي على جميع ممتلكاته النقدية والمنقولة والثابتة هو وزوجته , وهناك مثال اخر مارثا ستيوارت وسجنها نتيجة التلاعب في أسهم شركاتها وهناك الكثير من الأمثلة. عموما عندما نصل أنا وأنت والرواد الكرام الى حل هذه المعادلة(رياضيا) سنقول وقتها أن سهم شركة المصافي فعلا يستحق سعره العادل وهو سبعة الآف ريال(7000) كما حصل سابقا.الى المقال أو التحقيق ولك وللرواد كل الاحترام. ((السعر العادل للسهم... كلمة حق أم غش للمتداولين؟ الأزمات الاقتصادية والسياسية ونمو الأرباح والتوزيعات والتحليل المالي والفني عوامل تدخل في تحديده آمنة الحمادي: الجريدة: الأحد 26 أكتوبر 2008 ,26 شوال 1429 يتحدد السعر العادل للسهم من خلال العرض والطلب في السوق، والإفصاح عن البيانات المالية والمشاريع المستقبلية يحقق الشفافية للسعر، ويخلق الراحة لدى المستثمر في السوق. يستخدم مصطلح السعر العادل للأسهم لتقدير القيمة السوقية للسهم ليتم تداوله في السوق، ( تعبير غير دقيق .. وقد يكون تعبير لحظي يقصد به تقدير السعر العادل قبل طرح السهم للتداول، ولكنه في العموم مصطلح يعكس السعر التقريبي من وجهة نظر المقيم بينما القيمة السوقية للسهم ما هي إلا محصلة لقوى العرض والطلب الناتجة عن تباين الرؤى حول عدالة السعر ) وهو سعر نظري تدخل في تحديده عوامل عديدة لعل أهمها ربح الشركة المعنية وقدرة الشركة على زيادة هذه الربحية، وهي أداة استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. ومن المفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربة للسعر العادل للأسهم. ولالقاء مزيد من الضوء على المفهوم الاقتصادي للسعر العادل للأسهم، ومعايير تحديد السعر العادل والشفافية في اختيار تحليل السهم العادل، التقت «الجريدة» عددا من المتخصصين: الإفصاح عن المشاريع المستقبلية يرى المحلل المالي علي النمش أن المفهوم الاقتصادي للسعر العادل للأسهم هو السعر المتفق عليه من قبل البائع والمشتري بما يرضي الطرفين، وألا يكون السعر العادل للسهم منخفضاً أو مبالغاً فيه ومقاربا للسعر السوقي للسهم. ( تعبير غير دقيق ولا يمثل طبيعة العمليات في سوق الأسهم، لعدم وجود تفاوض بين الطرفين؛ البائع والمشتري، بينما الواقع أن آخر قيمة سوقية للسهم تعتبر انعكاس لحظي لقوى العرض والطلب والتي بدورها تحدد عدالة السوق، ومن يقتنع بتلك العدالة من الطرفين يقدم على تنفيذ العملية) وعن العوامل التي تحدد السعر العادل للسهم ذكر النمش أن تحديده يتأثر بالفترة الزمنية التي يتم فيها تداول السهم، كما يتأثر بنشاط وطبيعة الشركة وتوسعاتها، مشيراً إلى أن هناك شركات ذات رؤوس أموال صغيرة يكون فيها السعر العادل أقل من السعر الحقيقي للأسهم بسبب أخذ عامل النمو بعين الاعتبار. وأشار الى أن معايير الشفافية في تحديد السعر العادل تكون بالاطلاع على تاريخ إدارة الشركة وأدائها العملي ونجاحاتها ونموها في السنوات السابقة، مضيفاً أن نجاح الشركة يعتمد بالأساس على نجاح قيادييها. وأضاف أن على الشركة أن تكون واضحة بجميع مكوناتها المالية عبر الإفصاح عن استثماراتها كافة وحجم نشاطاتها، مشيرا الى وجود شركات عدة تأخذ بالحدود الدنيا من المعايير المحاسبية بدلاً من الحدود القصوى لتفادي التساؤلات. وشدد على أهمية فصل الملكية عن الإدارة لتحقيق الشفافية في تحديد السعر العادل للأسهم، مشيراً إلى أن أغلبية الشركات الخليجية تدار من ملاكها مما يقلل من نسبة الشفافية في الإفصاح عن المركز المالي وعن جميع الممتلكات. وبين أن دور المالك يجب أن ينحصر في مراقبة تقارير مدقق الحسابات، ومتابعة نشاط المدير التنفيذي للشركة، موضحا أن الإفصاح عن المشاريع المستقبلية وتوقعات الأرباح في السنة القادمة، ومشاركة الشركة مع وسائل الإعلام والجمهور جميعها معايير تخلق الشفافية في تحديد السعر العادل للأسهم، ورأى أن الشركات التي تقيّم سعر السهم تعتبر متهمة وغير محايدة حينما تكون لها مصلحة أو لها علاقة بربحية الشركة. جهات رقابية متعددة من جهته رأى مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في شركة بيت الأوراق المالية خلف الجاسم أن السعر العادل للسهم هو السعر الذي يحدده الطلب والعرض في السوق، ويدخل في تحديده عوامل كثيرة أهمها نوع نشاط الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، ونمو الأرباح، والتوزيعات والتحليل المالي والفني. وأضاف الجاسم أن الأزمات التي تحدث في الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تدخل في تحديد السعر العادل للسهم، مبيناً أن هناك الكثير من الشركات التي تضطر إلى بيع الأسهم بأقل من قيمتها الدفترية أو الاسمية وحتى السوقية عند حدوث أي أزمة، كما أن حركة السوق تتأثر بجميع العوامل الخارجية فيتأثر السعر السوقي بالأزمات وفي حالات الاستقرار. وقال إن معايير الشفافية في تحديد السعر العادل تكمن في الإفصاح عن ملكيات الشركة، من خلال توضيح ممتلكات الشركة المطروحة وغير المطروحة في السوق، والإفصاح عن أي حركة أو نشاط تقوم به الشركة متزامنا مع وقت حدوثه وألا يتم الإعلان عنه في وقت متأخر. وشدد على أهمية الإفصاح عن أي نشاط أو مشروع للشركة لتحقيق الشفافية في تحديد السعر العادل وخاصة للأصول غير المدرجة التي ليس لها سعر سوقي تقيم عليه، كذلك الأصول غير المدرجة وخاصة المملوكة للشركة خارج الدولة. وفي ما يتعلق باتهام شركات التقييم بعرض السعر العادل للأسهم في حالة الصعود أوضح انه اتهام خاطئ، إذ إن أسعار الأسهم مراقبة من جهات مخولة عدة وتمتاز بعدالة التقييم، مؤكدا ضرورة وجود جهات رقابية متعددة لتمنح تقييما أكثر عدالة في البيانات المالية في السوق، ومن ثم يصعب التلاعب في أسعار الأسهم المدرجة. الالتزام بالمصداقية وعلى صعيد متصل، أشار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي الى أن مفهوم السعر العادل للسهم يختلف من جهة الى أخرى ومن مستثمر الى آخر، وتدخل في تحديده عوامل كثيرة ومتداخلة لها علاقة بالقطاع نفسه وفي السهم المتداول، مشيرا الى أن الأسعار السوقية للشركات المدرجة يجب أن تعكس واقع أسعارها العادلة، وكلما كان السوق كفؤا كانت أسعاره السوقية عادلة. وذكر الحوطي أن معيار الشفافية يكون على مراحل كثيرة متعلقة بشفافية الاقتصاد والسوق وشفافية الشركة نفسها، موضحاً أنه كلما كانت الشركة واضحة في الإفصاح عن بياناتها المالية وأنشطتها السابقة ومشاريعها المستقبلية كان ذلك ادعى لطمأنينة المتداولين والمستثمرين في السوق. وأوضح أنه يجب على القائمين على الشركات الالتزام بالمصداقية لأنها المعيار الحقيقي للشفافية في أسواق الأوراق المالية.))انتهى المقال أو التحقيق الصحفي. وبالتوفيق للجميع





ستجد أن الاقباس أدناه يختزل معظم ما ورد في التحقيق بالاضافة إلى التساؤل عن وجود أي سهم في السوق يستحق أن نطلق عليه (أن سعره عادل) حالياً ويستحق الاستثمار فيه؟




اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Strike Master
لنفترض جدلاً أنه يوجد إجماع على معايير محددة، تكمن المعضلة حينها في تحديد الأوزان

والاحتمالات لهذه المعايير، والتي يستحيل إيجادها أو تقديرها رياضياً، بل تخضع لتقدير المقيم، مما ينتج

عنه ما نشاهده من تباين واضح عند صدور تقييم لنفس السهم من عدة جهات.


عند تطبيق جميع المعايير التي ذكرت، وباستخدام أوزان واحتمالات موحدة للتوصل للأسعار العادلة

لجميع الأسهم، هل هذه الأسعار ستعكس القيمة السوقية الحالية؟! والتي تعتبر انعكاس لقوى العرض

والطلب التي تعبر عن عدالة السوق، بغض النظر عن مدى قناعتنا بهذه العدالة من عدمه.

تحياتي للجميع،،


تحياتي للجميع،،

Strike Master 25-07-2009 01:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة genas 1
موضوع رائع من روعة كاتية ولك خالص التقدير والاحترام
واضيف للمشاركة فقط بغض النظر عن جودة ما اقول كوني تليمذا يحاور استاذه
اقول ان المكون الاساسي لحركة اسواق المال عبارة عن مكون اساسي ومكون دفتري ومكون سوقي فالمكون الاساسي يتحرك وفقا لاساسيات السوق من بيانات اقتصادية متسلسلة وهرمية من الاعلى الى السفل وليس العكس كما تقوم به شركات التقييم لدينا فنحن وللاسف في اسفل لهرم , واما المكون الدفتري فيتحرك بمتغيرات كثيرة وهي في الحقيقة يصعب رصدها لكونها كثيرة فاستقالة رئيس مجلس الادارة هو عامل مغير ومؤثر بالاضافة الى المتغيرات في اسعار منتجات الشركة وغيرها وهو مالا اعتقد ان شركات الوساطة او بيوت الخبرة في عالمنا العربي تستطيع ان تحصر وتتو قع هذه المتغيرات الكثيرة , واما المكون الثالث فهو المكون السوقي وهو كما اشرت عامل العرض والطلب العامل الاهم والابرز وفيه متغيرات ايضا معقدة وايضا تحتوي على متغيرات ومعلومات سياسية لايمكن التنبؤ بها او الحصول عليها اصلا كذلك فان البنوك المركزيه تلعب دورا مهما يؤثر وبقوة على قاعدة العرض والطلب ولذا فان القيم العادلة وفق نظرتي القاصرة اراها ظربا من اضرب الخيال وملاطفة اقول الخيال المحاسبي مدفوع الثمن .
تحياتي


أشكر مرورك أخي الفاضل وبارك الله فيك، إضافة قيمة وناضجة ولا شك، أسأل المولى عز وجل أن

يزيدك من معين الحكمة وأن ينير طريقك لتنفع من حولك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

لقد كتبت فأجدت، ونضيف هنا أنه لا يوجد اختلاف بين شركات الوساطة أو بيوت الخبرة في عالمنا

العربي ونظيرتها الاخرى في العالم الغربي، لأنه حتى مع افتراض أن هذه المؤسسات تستقي البيانات

من مصدر وحيد يقدم أرقام موحدة للجميع فإن طرق معالجتها ستختلف من مؤسسة لأخرى، لعدم وجود

معايير محددة لتحديد السعر العادل كما بينا سابقاً، بل قد نجد أخطاء لا تغتفر عند مراجعة هذه الطرق

وكيفية التوصل من خلالها إلى نتيجة التقييم.

تقبل خالص تحياتي ,,

Strike Master 30-07-2009 12:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tm22tm22
بارك الله لكم جميعا

سوق هدر الاموال


بارك الله فيك أخي الفاضل، وأشكر مرورك.



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام جمانة
بارك الله فيك ..


بارك الله فيك أختي الفاضلة، وأشكر مرورك.



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باريتا
يفضل الابتعاد عن الاكتتاب بحلاوة اصدار


أشكر مرورك.




اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد ال قشاش
الوقت الراهن ليس طبيعيا لتقييم أسعار الأسهم بسبب المتغيرات العالمية اليومية وترابط المصالح ببعضها والموضوع كذلك لايخلوا من المجاملات وتبادل المنافع بشكل أو بآخر والله تعالى أعلم ، مع تحياتي .


بارك الله فيك أخي الفاضل، وأشكر مرورك.

المتغيرات العالمية كما ذكرت ( يومية ) وترابط المصالح ببعضها موجود في كل زمان ومكان، وصدقت

بخصوص المجاملات وتبادل المنافع.


الساعة الآن 07:47 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.