الله المستعاااااااااان .......

جزاك الله خير..... وبارك فيك

جزاك الله خير.....

1)) الحكم على شركات التأمين بالخسارة سابق لاوانه, والخسار المتحققة حتى الان, وضع طبيعي ومعلومة قبل حدوثها,

2)) ثقافة المضاربات ستقل اذا قلت اسهم المضاربة, واسهم المضاربة تقل اذا زاد عدد الاسهم فكل شركات التأمين لو كانت مثل إعادة مثلا, لما وجد سهم تأميني يصلح للمضاربة والثراء-الخسارة-السريع-السريعة

لتكتمل اللعبة ، و ليس لصحة الاجراء من عدمه أي أهمية ، المهم رضاء الحبايب.

و لعل هذه المهازل وغيرها من خفايا السوق و الفساد الاداري ما جعله مرتعاً خصباً للمضاربين الكبار .

أشكرك جزيل الشكر على الطرح الراقي.

اخي محمد يعطيك العافيه

وماهو نظامالشركات الجديد

بارك الله فيك اخوي

ان سمح لها زيادت روس اموالها كبر كارثه وسوف يسمح للباحه الذباحه صار السوق لعب

وهذا الخبر الطازه من تداول وانا اقول وش في هذي الشركات ملعلعه دوما


إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم أربع شركات تأمين للاكتتاب العام
2009-03-02 15:41:16 1430/03/05



تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح أربع شركات تأمين للاكتتاب العام حسب التالي: 1- شركة أكسا للـتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح 8,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 2– شركة ايس العربية للتأمين التعاوني برأس مال 100,000,000 ريال، وسيتم طرح4,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 3– شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح 8,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 4– شركة الراجحي للتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح 6,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة. وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم (133)و(180)و(181)و(182). وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 22/4/1430هـ الموافق 18/4/2009م إلى 2/5/1430هـ الموافق 27/4/2009م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.