![]() |
موضوع مهم يكشف للناس ان الشركات تضحك على المساهمين وتاكل الارباح وتعطيهم القشور .!!! لذلك انصح المساهمين بالتخلص من الاسهم قبل انعقاد الجمعيات للشركات والله المستعان
مجهود رائع بارك الله فيك |
السلام عليكم سأوضح لكم الفرق بين أسهم المنحه والتوزيعات النقدية من خلال توضيح مبسط وسريع أولاً : توزيعات الأرباح تختلف عن أسهم المنحه . ثانياً : الفرق بين أسهم المنحه وسعرها قبل وبعد المنحه . الشرح : لنفترض أن شركة رأس مالها 200.000.000 ريال بعدد أسهم 20.000.000 سهم بقيمة أسمية 10 ريال للسهم وسعر سهمها في السوق مثلاً 80 ريال . لنفرض أن الشركة قد حققت أرباح في الفترة الماضية ولنفرض 300.000.000 ريال وتم الاحتفاظ بها كاحتياطيات ، فيكون أمام الشركة أحد أمرين : •إما أن توزع أرباح نقدية بنسبه يتم الاتفاق عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية ولنفرض 40% من القيمة الاسمية للسهم سيكون التوزيع أربع ريالات للسهم وذلك من الأرباح والاحتياطيات ستكون إجمالي التوزيعات بمبلغ 80.000.000 ريال وسيبقى في الاحتياطيات 220.000.000 ريال ولن يتأثر سعر السهم في اليوم التالي من قرار توزيع الأرباح إلا عن طريق العرض والطلب في السوق . •أما في حالة رغبة الشركة التوسع في نشاطها واحتاجت إلى مبالغ لمقابلة تلك التوسعات فبدلاً من الاقتراض ودفع فوائد تقوم إدارة الشركة بدعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على مقترح زيادة رأس مال الشركة وذلك بتحويل جزء أو كل الأرباح والاحتياطيات المتحققه في فترات ماضية إلى رأس المال ، ولنفرض أن المقترح المطروح للتصويت تم الموافقة عليه وذلك بإضافة مبلغ 200.000.000 ريال إلى رأس مال الشركة وتتم الزيادة بتحويل هذا المبلغ من الأرباح والاحتياطيات إلى رأس المال وفي المقابل منح سهم لكل سهم مملوك مقيد في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية ، وليكن سعر السهم في السوق يوم انعقاد الجمعية 80 ريال ، ما سيحدث لسعر السهم في اليوم التالي للجمعية على هذا النحو : قبل المنحه : سعر السهم 80 ريال لرأس مال الشركة المكون من 20 مليون سهم . بعد المنحه : سعر السهم 40 ريال لرأس مال الشركة المكون من 40 مليون سهم . وهذا السعر يحقق العدالة لمن يرغب الدخول في السهم ، لأن السعر السوقي للسهم يعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح وبالتالي ربحيه للسهم ، وبما أن عدد الأسهم تضاعفت فسيقل نصيب السهم من الربحيه بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم . بالنسبه للمستثمر لن تتأثر محفظته في ذلك الوقت على أساس أنه مستثمر طويل الأجل وستعود عليه أرباح تلك التوسعات في نشاط الشركة فيما بعد . أما المضارب قد يستفيد من تذبذب السعر قبل وبعد المنحه فقط . ما يدعوا للتساؤل ما حدث في ينساب عندما تم رد الفائض بالمليارات إلى المكتتبين وبعدها بفترة قصيرة تعلن إدارة الشركة أنها تبحث عن قروض بالمليارات يترتب عليها فوائد قد تكون ربوية ، اعتقد مثل هذا القرار يعود لعدة أسباب : 1. زيادة ربحية السهم ... وهذا مردود عليه وذلك بزيادة عدد الأسهم المطروحه للاكتتاب وبالتالي زيادة نسبة التخصيص والاستفادة من الفائض . 2. تخفيف العبء الزكوي أو الضريبي لأن قسط القرض يحسم من الوعاء الزكوي والضريبي .... وهذا مردود عليه لأن الشركات في السعودية لا تدفع ضرائب بل تجد دعم لا محدود وخاصه سابك ، أما بالنسبه للزكاة فأفضل للشركة بأن تدفع زكاة من أن تقترض بالربا ويكون لها دور اجتماعي تحققت أرباحها من داخل هذا المجتمع .. للأسف : فكر رأسمالي بحت وتطبيق أعمى من مسلمين .... انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 3. إحكام السيطرة على قرارات الشركة من قبل المؤسسين .... وهذا السبب الرئيسي الذي تلجأ اليه كثير من الشركات في سياسة التمويل ، ويجب أن يتم النظر فيه من قبل وزارة التجارة وهيئة سوق المال قبل منح الموافقات لشركات (الأموال) المساهمة التي لا يمكن تمويلها عن طريق المؤسسين ولذلك يتم تمويلها عن طريق الطرح العام للمواطنين وتقسيم المخاطر بين المساهمين . للمعلوميه : يعاب على الشركات عندما تحتفظ بسيولة فائضه عن حاجتها وكذلك أيضاً في حالة العجز في السيولة لتغطية احتياجاتها فالزيادة مثل النقص ينتج عن سوء الإدارة . أتمنى أن أكون قد وفقت في التوضيح .... أسأل الله التوفيق للجميع ..... دعواتكم |
الشكر الكبير لكاتب الموضوع الأخ نورتون وأحسنت حيث أن هذا الموضوع جدا خطير ومهم
بالفعل زيادات رأس المال أو التوزيع بشكل منحة أسهم أو تخفيض رأس المال كما هو متوقع لشركة المواشي لا يطبق بشكل قانوني ونظامي الأصل في أسعار الأسهم بسوق التداول يجب أن لا تمس بأي شكل من الأشكال وليس للهيئة التدخل بخصمم نسبة المنحة من سعر السهم لسببين رئيسين: أولا السوق في مفهمومه الرئيسي عرض وطلب ويجب أن لا يخضع سعر السهم لأي اجراء مباشر من السلطات وحسب المفهوم العلمي أن الشركات الرابحة والقوية يستمر سعر تداولها بالصعود أو أن تحدث مضاربات على الأسهم وتتحكم بالسعر نوعا ما ثانيا: الحالة الوحيدة التي يجوز بها تغيير سعر التداول هي في حالة تجزأة الأسهم فمثلا شركة معينة عدد أسهمها مليون وسعر السهم 100 ريال وتم تجزأتها الى النصف فيصبح عدد أسهمها 2 مليون ويطلق سعر السهم بنصف سعر آخر اغلاق قبل التجزأة ويصبح 50 ريال وبالواقع هذا ما يحدث من قبل هيئة سوق المال وهوخطأ فادح وكانها ترمى بأرباح المساهمين هباءا منثورا الشكر للأخ كاتب الموضوع ونتمنى أن ينتبه المسؤولين عن الفرق بين التجزأة والمنحة المجانية للأسهم تحياتنا وتقديرنا أخوكم أبو طلال |
بارك الله فيك..
|
السلام عليكم
اخي العزيز تجارة الاسهم تعتمد اساسا على الاستثمار الطويل ( ما عدى المضارب ) وعلى هذا الاساس لن تجد احد يخسر في الاسهم ابدا اذا اشترى بسعر منخفض او تاسيس والمنح افضل من التوزيعات النقديه للمدى البعيد كما ذكرت انت يلاحظ ان سعر السهم في اكثر الاحيان ينخفض حتى بعد التوزيعات النقديه وممكن ينخفض بمقدار المبلغ الموزع ولكن للاستثمار الطويل المستثمر دائما ربحان |
اقتباس:
|
جهد تشكر عليه جزاك الله خيرا
|
ان مايحصل هو تجزئة للاسهم كما حصل في تجزئة الأسهم بعد الانهيار ولكن هذه سرقة بطريقة فنية وفي وضح النهار قد اتصلت على قناة الاقتصادية وسألت عندما اعلن الراجحي عن زيادة راس المال قال المحلل بان الاسهم سوف تزيد ويوزع الأرباح على الاسهم وعندما اعلنت الارباح قال الراجحي بان التوزيع لايشمل اسهم المنحة فقد صرح الراجحي بالمنحة وأقفل السهم نسبة وهذه تستعمل للتصريف على المساكين مثل صافولا عندما أعلنت الزياده وقيمتها 123.25 كم الخسارة الى تبعتها حتى الان وقد اخذتها قاعدة اذا اعلن زيادة راس المال اخرج من السهم لأن كبار المساهمين رايح يصرفون على الخبر وينزل بعده الى اسفل السافلين
|
الساعة الآن 02:14 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.