منتديات تداول - الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الأربعاء)29/11/1427 الموافق 20/12/2006

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)

- تفاصيل الصفقات اليومية و الاعلانات (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=27)

40 مليار دولار مبيعات السندات المتوقعة بدول الخليج في 2007

دبي: رويترز
قال بنك إتش. إس. بي. سي هولدنجز إن الحكومات والشركات في دول الخليج قد تبيع ما يصل إلى 40 مليار دولار من السندات العام المقبل بزيادة 60% عن العام الجاري للمساهمة في تمويل مشروعات وقروض مع توسع اقتصادات المنطقة التي تعتمد على النفط.
وقال مدير أسواق الدين في "إتش. إس. بي. سي" سايمون بات للصحفيين أمس إن البنوك في منطقة الخليج ستقود الطلب من حيث عدد الإصدارات مع سعيها لتنويع مصادر التمويل لتشمل المستثمرين الآسيويين والأوروبيين ومضاهاة أجل استحقاق قروضها بصورة أقرب.
وأشار إلى أن مبيعات السندات الخليجية بما فيها الدين المتوافق مع الشريعة الإسلامية صعدت إلى 25 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 10 مليارات دولار العام الماضي و5 مليارات عام 2004 مما عزز عائدات البنوك التي تتولى ترتيب الإصدارات مثل إتش. إس. بي. سي. لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
وشكلت المبيعات في الإمارات نحو نصف الإجمالي. وقال بات إن مبيعات العام المقبل ستكون في نطاق 30 مليار دولار إلى 40 مليارا.
وتوقع تضاعف مبيعات السندات في السعودية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار العام المقبل.
وباعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما قيمته 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) من الصكوك هذا العام في أول إصدار محلي لسندات تجارية بالمملكة.

تراجع قاس يفقد المؤشر 357 نقطة وخسارته تتجاوز 54 ملياراً

شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تراجعا قاسياً بلغ -357.14 نقطة وبنسبة -4.33 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7890.50نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 330.57 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 12.74 مليار ريال ابرمت فيها 358.69 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 3 شركات, فيما تراجع اسهم 82 شركة أخرى سجل 47 منها تراجعات بالنسب الدنيا لها, ليخسر السوق بهذه المحصلة اليومية من قيمته السوقية اكثر من 54.36 مليار لتتراجع قيمته عند 1.20 تريليون ريال.وعلى مستوى التعاملات اليومية شهد مؤشر السوق خلال النصف الساعة الاولى من التداولات ارتفاعا طفيفا وصل معه عند مستوى 8253 نقطة وهي اعلى نقطة وصل اليها المؤشر يوم امس ليدخل بعدها في موجة من التراجع متخذا لنفسه مسارا هابطا كسر من خلاله نقاط دعمه نزولا بما فيها حاجز 8 الاف ليصل الى ادنى مستوى له يوم امس عند 7842.14 نقطة وذلك بضغط واضح من جميع الشركات القيادية والتي تجاوبت معها جميع قطاعات السوق دون استثناء نتيجة تراجع سهم الكهرباء السعودية بالنسبة الدنيا له عند 13 ريالا يليه تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة -5.82 في المائة عند مستوى 178 ريالا ثم سابك المتراجعة عند 107.25 ريال أي بنسبة تراجع بلغت -4.45 في المائة وكذلك تراجع سهم الاتصالات ايضا بنسبة -3.11 في المائة عند مستوى 85.75 ريال ,ليعم هذا التراجع معظم شركات السوق والتي نالت فيها الشركات الصغرى النصيب الاكبر من هذه التراجعات , وهذا مانبهنا عليه في تحليلات اليومين السابقة من توقع حدوث عمليات جني ارباح نتيجة تواجد بعض المؤشرات الفنية في مناطق كان لابد لها من التراجع لتكوين نقاط دعم جديدة لها ولكن ما حدث يوم امس من تراجع كان اقوى مما كان متوقعا حيث يميل في الواقع الى السلبية بعد كسر حاجز 8 الاف نقطة والاغلاق دونه وخاصة انه ايضا كسر معه متوسط العشرة ايام فى ظل تراجع مستوى السيولة التي غلبت عليها الصفقات البيعية لذلك يجب رفع مستوى الحذر اليوم كذلك حيث قد يشهد السوق نوعا من التذبذب مع احتمالية مواصلة التراجع لمحاولة الوصول الى دعمه الاولى المتمثل في مستوى 7737 نقطة وفي حال اختراق هذا الدعم فقد يتجه نحو مستوى 7583 نقطة اما في حال ارتداده من نقطة دعمه الاولى فسيتجه بمشيئة الله محاولا اختراق حاجز 8 الاف نقطة شريطة دعم السيولة الداخلة في الشركات القيادية لذلك. وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 39.10 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 4.9 مليار ريال بعد استحواذ سهم الباحة على 5.88 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم المواشي بنسبة 4.52 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار ريال وبنسبة 37.18 في المائة بعد استحواذ سهم سيسكو على 4.56 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم نما بنسبة 3.28 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.05 مليار ريال وبنسبة 16.14 في المائة بعد استحواذ سهم بيشة الزراعية على 2.99 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الشرقية الزراعية بنسبة 2.36 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4.15 في المائة وبقيمة 529 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.83 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

هيئة السوق المالية تستفسر عدداً من الشركات

* الرياض - الجزيرة:
قامت عدد من الشركات بالرد على الاستفسار الموجه لها من هيئة السوق المالية. وقد أوضحت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في ردها على الاستفسار الموجه لها من هيئة السوق المالية بأنه ليس هناك أي تغيرات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين وأن العمل يسير حسب الخطط المرسومة وتجاوزها، مشيرة في ردها إلى أن عدد محطات الخدمة لديها قد وصل إلى (204) محطة.
وأشارت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في ردها إلى أنها توضح لمساهميها بأنه لا توجد لدى إدارة الشركة أي معلومات أو تطورات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي. وبينت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي أنه لا يوجد أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها مضيفة أن إعلان الشركة في وقت سابق بتاريخ 10-5-2006م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفيصلية القابضة لشراء أحد فروعها وهي لحوم وسمي تفيد إدارة الشركة أن المفاوضات مازالت قائمة وقد تم الانتهاء من تقييم فرع لحوم وسمي عن طريق أحد المكاتب المتخصصة والمفاوضات جارية وفي مراحلها الأخيرة ونتوقع أن تنتهي في موعد أقصاه 30-1-2007م.
ورداً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، فقد أشارت الشركة إلى أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهم في الوقت الحالي.

المؤشر يخسر 4.3% وأكثر من 40 شركة تقفل على نسبة الحد الأدنى
السوق يخالف جميع التوقعات والمعطيات الإيجابية بسبب الاتجاهات السابقة

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
انعكست مستويات السوق بتدهور أداء قطاعتها بمخالفة توقعات المتداولين ومعظم المحللين في ظل المعطيات الإيجابية مع الكشف عن الميزانية بالإضافة لدور الاستيعاب التام لما حصل من انخفاضات سعرية وفرت مقومات الإغراء للقيمة السوقية خصوصا في الشركات الداعمة، ولكن يبقى عامل الاتجاه الصحيح بالتحول الأمثل وقت الارتفاع حيث يتجه المتعاملون إلى المضاربة مع أي موجة تحسن لمؤشر السوق بدلاً من الإقبال إلى أسهم العوائد لأنها تعتبر أصل الاستثمار والمضاربة أيضاً، خصوصاً في مثل هذا الوقت مما يجعلها تحافظ على مستواها بتماسك قيمتها حتى أثناء التراجع بسبب اقترانها بعوائدها عندما ينظر المتداول إلى مكرر أرباحها ويرى عدم ضرورة البيع أو مواكبة أي موجة هبوط خوفاً من انخفاض رأس ماله مما يثبت حركة السوق اليومية بالتوجه الصحيح بدلاً من الطلبات العشوائية وملاحقة القفزات غير المبررة وهو ما حصل أثناء الصمود السابق حيث بدأت بدعم الأسهم الكبرى، ولم تستمر حتى شملت الأسهم الصغرى في فترة لا تتجاوز أربعة أيام لتكون أكبر مخاطر بعيداً عن جميع مقومات أثر العوامل الاقتصادية الأخرى، حيث هبطت أسهم 82 شركة عند إغلاق السوق أمس مثل ضغطها سهم الكهرباء مع تدهوره 8.77% إلى 13 ريالاً يليه سابك بنسبة 4.45% عند 107.25 ريالاً بالإضافة لمساهمة الأسمنت السلبية التي شملت جميع أسهمه بمعدلات كبيرة أقواها الشرقية بنسبة انحدار 7.80% إلى 68 ريالاً، كذلك كانت للاتصالات خاسرة مؤثرة بمعدل 3.11% لسهم الاتصالات السعودية مغلقاً 85.75 ريالاً كما تجاوز عدد الشركات المقفلة على نسبة الحد الأدنى 40 شركة تصدرت قائمتها أسهم التدوير بشكل واضح، في حين لم ترتفع سوى أسهم 3 شركات فقط يقودها السعودي الفرنسي بمعدل 5.5% يبلغ 134 ريالاً.
وقد تحدث الكثير من المختصين في السوق عن رفع درجة الحذر وعن ضرورة انتقاء الطلبات بعمليات شراء في الأسهم الأقل خطورة خصوصاً في مثل هذا الوقت حتى لا تتفاقم الخسائر حيث شملت أمس بيع 330.5 مليون سهم بلغت كلفتها 12.7 مليار ريال.

أبرم اتفاقية تسنيد مع المتحدة للبيع بالتقسيط
ساب يقر توزيع 2.25 ريال للسهم عن النصف الثاني

جانب من توقيع الاتفاقية

الرياض: الوطن
أعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" عن توصيته للجمعية العمومية للبنك باعتماد توزيع ربح صافي قدره 3.75 ريالات للسهم الواحد عن السنة المالية 2006، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 1.5 مليار ريال ، بزيادة نسبتها 85% عن إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة.
يذكر أن البنك سبق وأن وزع ربحاً صافياً للسهم الواحد قدره 1.5 ريال عن النصف الأول ووفقا لذلك سيتم توزيع الباقي وقدره 2.25 ريال للسهم الواحد للنصف الثاني على المساهمين فور موافقة الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة، وموافقة الجهات الرسمية.
من جهة أخرى وقع ساب مع الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل المحدودة اتفاقية في مجال تمويل السيارات بقيمة 916 مليون ريال.
وتساهم الاتفاقية في تطوير نشاط الشركة في قطاع الخدمات المالية وتعتبر من الاتفاقيات الإستراتيجية بين اثنتين من أكبر المنشآت التجارية بالمملكة.
وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بحضور كل من النائب الأول للرئيس الدكتور سعد الغامدي، والمدير العام التنفيذي للإدارة المالية نيابة عن مجموعة عبداللطيف جميل سعيد باحاذق، ومثل ساب المدير العام الإقليمي للبنك في المنطقة الغربية علاء الجابري ونائب المدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات غسان العمودي.

التوقيع على عقد تأسيس شركة مصرية سعودية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
وقَّع أمس البنك الأهلي المصري وشركتا الأولي السعودية وشركة نعيم القابضة عقد تأسيس شركة الأولي مصر للتطوير والتنمية العمرانية بالتعاون برأسمال 5 مليارات جنيه. وتعمل الشركة الجديدة في مجال الاستثمارات العقارية والتطوير والتنمية العمرانية وتخطيط وتصميم وإقامة المجتمعات العمرانية والأحياء والمراكز التجارية والإدارية والخدمية والثقافية والتعليمية والبنية الأساسية.

العلمي يعرض في كتاب تجربة المملكة في منظمة التجارة والالتزامات والاستثناءات التي حصلت عليها
الحماية المفروضة على السلع المنتجة محليا لن تتأثر بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة

تناول رئيس الفريق الفني السعودي للمفاوضات الدكتور فواز العلمي في كتابه "مفهوم العولمة بلغة مبسطة... تجربة المملكة في منظمة التجارة العالمية" والذي تنشر "الوطن" أبرز محتوياته على حلقات التزامات والاستثناءات التي حصلت عليها السعودية في مسيرتها التفاوضية ويشكل تقرير فريق العمل الوثيقة الثالثة من وثائق انضمام الدولة المستجدة لمنظمة التجارة العالمية، ولا يختلف المضمون العام للمواضيع المدرجة في تقرير الفريق من دولة لأخرى، إلا أن تباين المعايير الجوهرية للسياسات الداخلية القائمة في هذه الدول، إضافة إلى الاختلافات الجذرية في مسيرة وإجراءات انضمامها للمنظمة، أدت جميعها إلى صدور هذه التقارير بمضامين مختلفة في مستويات الالتزامات والتعهدات تتماشى مع تباين السياسات التي تنتهجها هذه الدول.
وتهدف الدول الأعضاء في فريق العمل، المعني بانضمام الدولة المستجدة للمنظمة، إلى مضاعفة جهودها في المفاوضات متعددة الأطراف مع هذه الدولة، من خلال لقاءات فريق العمل، للتوصل إلى مسودة نهائية للتقرير تفي بمتطلبات الانضمام طبقا لمبدأ الأرضية المستوية الصالحة لجميع الأطراف. لذلك يتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن السياسات التجارية لكل دولة وطرق إنفاذ الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، ويعتبر الإطار الجامع لعناصر ونتائج المفاوضات المتعددة الأطراف وما قدمته الدولة المستجدة من وثائق إضافة إلى ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء.
ويقع التقرير الناتج عن انضمام السعودية للمنظمة في (135) صفحة، يشتمل على (9) فصول رئيسية و(12) ملحقاً، ويحتوي على (316) فقرة، منها (57) فقرة التزام و(58) فقرة استثناء.
وتتركز فقرات الالتزام في الرصد الدقيق للتعهدات والحقوق والترتيبات التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي مقدمتها الالتزام بتطبيق اتفاقيات المنظمة الأساسية وتوفير الشفافية في نشر الأنظمة التجارية والأحكام القضائية الخاصة بها وإجراءات النظر والفصل في القضايا التجارية والإجراءات غير الجمركية والالتزامات ذات العلاقة بالدعم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
بينما تتركز فقرات الاستثناءات في الفوارق الخاصة بتطبيق مبادئ المنظمة ذات العلاقة بالمعاملة الوطنية مثل الفارق بين الزكاة والضريبة واستثناء الأجانب من بعض الخدمات المدعومة والمقصورة على المواطنين والاستثناءات الأخرى الخاصة ببعض السلع والخدمات.
وتنحصر هذه الالتزامات والاستثناءات في المواضيع التالية:
1- أسعار الغاز الطبيعي السائل (الفقرة 32).
أن يقوم منتجو وموزعو سوائل الغاز الطبيعي السعودي بالعمل ضمن الإطار التنظيمي الملائم ووفق الاعتبارات التجارية، ببيع هذا الغاز على أساس استرداد كافة التكاليف مع الحصول على الربح المعقول.
2ـ هامش الأسعار التفضيلية المفروضة على السلع الصيدلانية (الفقرة 35)
إلغاء الهامش التفضيلي الذي تتمتع به المنتجات الصيدلانية المصنوعة محلياً والمقدر بنسبة (10%) وذلك قبل الانضمام إلى المنظمة.
3ـ الشفافية في المشتريات الصيدلانية (الفقرة 36)
التأكد فور الانضمام من أن الضوابط على أسعار المنتجات الصيدلانية وعملية تسجيلها تتفق مع مبادئ الشفافية، بما في ذلك نشر صياغات العروض في الصحيفة الرسمة وإتاحة الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية لإبداء ملاحظاتها على مشاريع العروض والإدلاء بالمقترحات.
4ـ التدابير المفروضة على أسعار وأرباح السلع والخدمات (الفقرة 37)
نشر كافة التدابير المتعلقة بالضوابط على أسعار وأرباح المتاجرة بالسلع والخدمات المذكورة في ملاحق التقرير فور الانضمام، وأية تعديلات أو إضافات تطرأ عليها، وذلك قبل وضعها موضع التنفيذ. وأن تتفق هذه التدابير مع مبادئ المنظمة، مع ضرورة اعتماد المراجعة المستمرة لعدد السلع والخدمات المدرجة في هذا الملحق.
5 ـ المؤسسات المملوكة من الدولة وتلك التي تتعامل بالتجارة (الفقرة 52)
إشعار أمانة المنظمة بكافة منشآت ومؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المادة (17) من اتفاقية الجات 94، والخاصة بالشركات المملوكة من الدولة. مع ضرورة التأكد من أن كافة المنشآت المملوكة من الدولة أو تلك التي تديرها، والتي تتمتع بامتيازات خاصة أو حصرية ستعمل على الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات، التي ليست للاستعمالات الحكومية ومبيعاتها في التجارة الدولية، طبقا للاعتبارات التجارية. وأنها ستتيح لمنشآت الدول الأعضاء في المنظمة الفرصة الكافية، طبقا للممارسات المعهودة المتعارف عليها، للمنافسة على هذه المشتريات أو المبيعات. مع ضرورة توفير المعلومات اللازمة عن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وشركة معادن، والبنك الأهلي التجاري، والشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية، والبنك الزراعي السعودي، وشركة الأسمدة السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة العقارية السعودية، وشركة الاتصالات السعودية.
6ـ القيود المفروضة على حركة الأشخاص الطبيعيين (الفقرة 69)
تعديل الأحكام المفروضة على استخدام وتوظيف موردي الخدمات الأجانب من أجل التقيد بالالتزامات المحددة في جداول الخدمات وذلك قبل الانضمام للمنظمة.
7ـ حق المتاجرة (الفقرة 103)
مراجعة كافة الأنظمة المتعلقة بتطبيق مبدأ حق المتاجرة في قطاع السلع فور الانضمام للمنظمة، بما في ذلك دليل وإجراءات تراخيص الاستيراد، وما يفرض على المستوردين، الذين ليس لهم حضور تجاري من رسوم وأتعاب وضرائب نتيجة استخدام هذا الحق. وذلك للتأكد من أن هذه الأنظمة تمنحهم القدرة على التسجيل في السوق المحلي للتعاطي فقط في استيراد السلع دون قيود على الحصص في رأس المال أو الالتزام بالاستثمار في هذا السوق. وأن يكون في مقدورهم الحصول على تراخيص الاستيراد المطلوبة.
8 ـ تصديق وثائق تصدير السلع إلى الأسواق المحلية (الفقرة 122)
إنهاء المتطلبات الخاصة بتوثيق المستندات التجارية والمصادقة عليها، بما في ذلك شهادات المنشأ والفواتير والرسوم المفروضة عليها من قبل الجهات القنصلية، بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2007.
9ـ أجهزة البث الخاضعة لتراخيص الاستيراد (الفقرة 128)
التأكيد أن أجهزة البث المصنفة تحت البند الجمركي (85 ـ25)، هي تلك المعدات التي يستدعي تشغيلها تردداً محدداً تعينه الهيئة لكونها تستخدم ترددات لا تتوافق مع الخطة الوطنية للطيف الترددي. والالتزام بأنها هي البنود الوحيدة الخاضعة لتراخيص الاستيراد غير التلقائية.
أما بالنسبة لأجهزة البث الأخرى فهي لا تحتاج إلى مثل هذه التراخيص.
10ـ أجهزة استقبال الإنترنت (الفقرة 132)
الالتزام بالسماح باستيراد كافة أجهزة استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بحلول تاريخ 11 ديسمبر 2008.
11ـ تراخيص الاستيراد (الفقرة 142)
القيام مرة كل سنة على الأقل بمراجعة قائمة البنود الخاضعة لتراخيص الاستيراد ونشر النتائج في الصحيفة الرسمية وإخطار مجلس التجارة في السلع التابع للمنظمة بهذه البنود.
12ـ الواردات المحظورة (الفقرة 158)
إشعار الدول الأعضاء في المنظمة فيما إذا كانت قائمة بنود الواردات المدرجة في ملاحق التقرير هي الوحيدة المحظور استيرادها حاليا. وإن لم يكن الأمر كذلك، فيجب إخطار هذه الدول. كما يتوجب على الدولة المستجدة إجراء المراجعة السنوية على الأقل لهذه القائمة وتحديد تلك البنود المحظور استيرادها طبقاً لاتفاقات المنظمة وأحكامها النافذة.
13ـ التثمين الجمركي (الفقرة 164)
التأكد من التنفيذ الكامل للفقرة (2) من المادة (4ـ1) من الاتفاق الخاص بالتثمين الجمركي على كافة معدات وتجهيزات ووسائط نقل ومعالجة البيانات والتأكد من أن القرارات الحكومية بشأن التثمين الجمركي ستبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية الموحدة للنظام الجمركي لمجلس التعاون الخليجي بصورة رسمية.
14ـ قواعد المنشأ (الفقرة 167)
الامتثال بالكامل لاتفاق قواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية الصادرة عن المنظمة وإقرارها في النظام الخاص بها وإشعار أمانة المنظمة بها فور الانضمام. وأن يقوم المصدرون بتقديم تقييم لمنشأ السلعة المستوردة، بحيث يكون هذا التقييم ملزماً لمدة 3 سنوات.
15ـ توزيع حصيلة الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 169)
تحديد نسب حصيلة الرسوم الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للوجهة النهائية للسلع المستوردة من قبل هذه الدول، وأن يتم مراجعة هذه الترتيبات بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي التي بدأت في 1 يناير 2003م.
16ـ مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية (الفقرة 178)
عدم تطبيق أية تدابير خاصة بمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية إلى أن يتم إشعار أمانة المنظمة بالأنظمة واللوائح التنفيذية للتأكد من أنها مطابقة تماماً لنصوص وأحكام الاتفاق الخاص بها في المنظمة.
17ـ تراخيص التصدير (الفقرة 179)
نشر قائمة السلع الزراعية الخاضعة لإجراءات تراخيص التصدير في الصحيفة الرسمية قبل الانضمام إلى المنظمة، ونشر أية تغييرات تتعلق بأنواع أو أعداد هذه السلع.
18ـ تصدير خردة الحديد (الفقرتين 181 و184)
رفع الحظر المفروض على تصدير خردة الحديد قبل الانضمام للمنظمة.
19ـ إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة (الفقرة 183)
إلغاء اشتراط موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة على إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة وضرورة التأكد عند إعادة تصدير هذه المواد من أن مقدار أي دعم محلي قائم عليها قد أعيد دفعه من قبل الجهة المتلقية للدعم، واتخاذ الإجراء الضروري للقيام بذلك فور الانضمام.
20ـ مراقبة الصادرات (الفقرة 184)
التأكد فور الانضمام من أن التدابير الخاصة بمراقبة الصادرات تتفق مع النصوص القانونية للمواد (11، 17، 20، 21) الواردة في اتفاقية الجات 94.
21ـ الدعم والتدابير التعويضية (الفقرة 189)
مراجعة البرامج الحكومية التي تعتبر نوعاً من أنواع الدعم بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالدعم والتدابير التعويضية. وإخطار المنظمة بكافة برامج الدعم التي تم حصرها.
22ـ التدابير الصحية والصحة النباتية sps، وتقع التزاماتها في عدة فقرات على النحو التالي:
ـ الفقرة (207) الخاصة بالتأكد من أن التدابير الصحية والصحة النباتية تتبع المعايير والإرشادات والتوصيات الصادرة دورياً عن هيئة الدستور الغذائي العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات للتأكد من أن التدابير غير المشمولة فيها تستند إلى نصوص وأحكام اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية في المنظمة.
ـ الفقرة (212) الخاصة بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ومراجعة الترتيبات القائمة المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية وإجراء التعديلات اللازمة عليها طبقاً للالتزامات الواردة في التقرير بهدف التأكد من عدم إمكانية تطبيق أي إجراء خاطئ في أحد الموانئ الخليجية يمس بالمنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية. وأن يتم الاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة أو البراهين العلمية قبل تطبيق هذه التدابير.
ـ الفقرة (215) والخاصة بإنشاء الموقع الإلكتروني المشتمل على المعلومات الشاملة ذات العلاقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة على أن يبدأ العمل بهذا الموقع بشكل تام فور الانضمام للمنظمة. وإشعار أمانة المنظمة بكافة التغييرات التي تطرأ على متطلبات الاستيراد فيما يتصل بالأمور الصحية والصحة النباتية.
ـ الفقرة (216) والخاصة بإشعار أمانة المنظمة بكافة القرارات الجديدة ذات العلاقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية، والرد على أية استفسارات ترد من الدول الأعضاء بالمنظمة حيال هذه التدابير.
ـ الفقرة (216) الخاصة بضرورة التقيد التام بنصوص وأحكام القرارات الحكومية الصادرة والمتطابقة مع اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية.
- الفقرة (218) والخاصة بتعديل القرارات القائمة فور الانضمام للتأكد من تقيد الجهات المعنية بكافة الالتزامات المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.
- الفقرة (223) والخاصة بإنشاء نقطة الاستفسار الإلكترونية على أن يبدأ العمل في هذا المركز بشكل تام فور الانضمام للمنظمة.
23- أنظمة استيراد السلع الزراعية (الفقرة 222)
تنقيح النظام الخاص بالموافقة على استيراد البرسيم وبذور الخضراوات من البلدان غير العربية، وكذلك النظام الخاص بالموافقة على استيراد الزهور وبذور الأعلاف من البلدان غير العربية، للتأكد من مطابقتها للالتزامات الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.
24- المواصفات والمقاييس (الفقرتان 201، 302)
إشعار أمانة المنظمة باستكمال موقع الإنترنت الخاص بالمواصفات والمقاييس بحلول 31 ديسمبر 2005، وتنفيذ المواصفة المنقحة الخاصة بفترات الصلاحية لدى إصدارها وعدم فرض قيود جغرافية أو خاصة بالجنسية لتقييم المطابقة أو أجهزة الاعتماد بمقتضى مع التأكد من أن مشاريع المواصفة الفنية متاحة على موقع الإنترنت للحصول على ردود الفعل قبل اعتمادها.
25- المشتريات الحكومية (الفقرة 231)
البدء في إجراء المفاوضات الخاصة بالعضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية من خلال تقديم عرض متكامل وفي حال كانت نتائج هذه المفاوضات مرضية لكافة الأطراف، يتوجب استكمالها لكي تنتهي بالانضمام للاتفاقية بعد عام واحد من الانضمام للمنظمة.
26- فروع البنوك الأجنبية (الفقرة 276)
التأكد من أن اللوائح التنفيذية التي يجري تطويرها، قبل الانضمام للمنظمة، والخاصة بفروع البنوك الأجنبية تتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، بما في ذلك الاعتماد على رأسمال البنك الأم في تحديد كفاية رأس المال، وتطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالسيولة وغيرها من المتطلبات على أساس غير تمييزي.
27- خدمات التأمين (الفقرات 296، 298، 299)
أن تنسجم الإصلاحات التنظيمية في قطاع التأمين التعاوني مع معايير ومبادئ صناعة التأمين المعترف بها عالميا فور الانضمام، وألا تخضع التراخيص في هذا القطاع لاختبارات الحاجة الاقتصادية، كما لن يكون هنالك ضرورة للتقدم بالحصول على تراخيص منفصلة لأنواع التأمين التي لا تتعلق بالتأمين على الحياة والحماية والمدخرات.
28- حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقع التزاماتها في عدة فقرات على النحو التالي:
- الفقرة (246) الخاصة بالالتزام بتلبية أحكام اتفاقية تريبس.
- الفقرة (249) الخاصة بتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية طبقا لأحكام المادتين من اتفاقية تريبس.
- الفقرة (254) الخاصة بإنهاء كافة الأمور المعلقة بشأن براءات الاختراع في مدة أقصاها 2006.
29- مبدأ الشفافية (الفقرة 304)
تطبيق هذا المبدأ فور الانضمام للمنظمة تنفيذا لأحكام المادة (10) من اتفاقية الجات 94 والمادة (3) من اتفاقية الجاتس، بحيث يتم نشر جميع الأنظمة والمراسيم والقرارات القضائية والأحكام الإدارية في الصحيفة الرسمية.
30- الإشعارات والإخطارات (الفقرة 306)
إعداد الإشعارات والإخطارات وإرسالها لأمانة المنظمة فور الانضمام، وتختص هذه الإشعارات بالمواضيع التالية:
تراخيص الاستيراد، وتراخيص التصدير، والتدابير غير التعرفية، وتدابير الفحص قبل الشحن، ومكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وحقوق الملكية الفكرية، وتدابير الاستثمار، وترتيبات التجارة الإقليمية، وقواعد المنشأ، والتدابير الوقائية، والخدمات، وميزان المدفوعات، والمؤسسات المملوكة من الدولة، والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة نيابة عن الدولة.
31- الاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية (الفقرة 314)
تقديم نسخ من اتفاقية الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي واتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى فور الانضمام للمنظمة.

التقييم الكمي للآثار الاقتصادية المحتملة من عضوية المنظمة
خلافا للتجارة في الخدمات، فإنه بالإمكان وضع تقييم كمي للآثار التجارية المتوقعة من تحرير قطاع السلع، وذلك من خلال تقييم عوائد التعريفات الجمركية المفروضة على واردات السلع الزراعية والصناعية. وتشير الإحصائيات السنوية الصادرة في عام 2005 إلى أن واردات السعودية من السلع الأساسية والمنتجات ذات القيمة المضافة تساوي (95%) من إجمالي الواردات، بينما تشكل المواد الأولية (5%) فقط من هذا الإجمالي، وبالتالي فإن فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات قد يؤثر سلبا على المستهلك الذي يعتمد في المركز الأول على السلع الاستهلاكية والمنتجات ذات القيمة المضافة، كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الواردات في عام 2004م تقدر بحدود 10 مليارات ريال، وتشكل نسبة ضئيلة جدا من إجمالي إيرادات الدولة، ليتضح التالي:
1- ضعف حساسية الرسوم الجمركية على إيرادات المملكة لانخفاض قيمة هذه الرسوم، والتي من المتوقع أن تواصل انخفاضها بحدود مليار ريال فقط بعد انضمام المملكة للمنظمة.
2- أن هذا التخفيض في التعريفات الجمركية سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة مما يعني استفادة شريحة أكبر من المستهلكين وتمكنهم من الحصول على هذه السلع بأسعار أقل، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية.
3ـ أن السقوف الجمركية المتفق عليها في المنظمة أعلى مستوى من التعريفات الجمركية الموحدة والمطبقة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2003م. وهذا يعني أيضاً أن الحماية المفروضة على السلع المنتجة محلياً لن تتأثر بانضمام المملكة للمنظمة.
4ـ يتمثل أحد الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض التعريفات الجمركية على عدد ضئيل من السلع لا يزيد عن (12%) من مجموع السلع الصناعية والزراعية، بأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة نفاذ الواردات السلعية إلى أسواق المملكة.
أما على المدى البعيد، فإن انخفاض هذه التعريفات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة الكفاءة الإنتاجية وارتقاء نوعية المنتجات المحلية ويضاعف من قدراتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وقد تتحول الآثار السلبية المتوقعة إلى آثار إيجابية واضحة المعالم.
5ـ من المتوقع أن يؤدي البرنامج التنفيذي لإقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشارك فيها (17) دولة عربية والتي تم البدء في تنفيذها مطلع عام 2005 إلى تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بين هذه الدول على كافة السلع ذات المنشأ العربي تدريجياً إلى (صفر %). وبينما بلغت واردات المملكة من الدول العربية (4.186) مليارات ريال في عام (2005م) تشكل ما نسبته (4%) من إجمالي واردات المملكة، وصلت صادراتها إلى الدول العربية في نفس العام إلى (5.425) مليارات ريال تشكل ما نسبته (3%) من مجموع صادرات المملكة.
وسيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً طبقا للبرنامج المذكور إلى زيادة قيمة التبادل التجاري بين هذه الدول العربية والتي تمثل سوقاً استهلاكية واسعة تضم (223) مليون نسمة.
6ـ أشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط حول الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على المستويين الكلي والقطاعي، إلى أن انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة (20%) سيكون له الآثار الإيجابية والسلبية على المتغيرات التالية:
الآثار الإيجابية:
ـ زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.05%).
ـ زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة (0.6%).
ـ زيادة الاستثمار بنسبة (2.1%).
ـ انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة (1%)
الآثار السلبية:
ـ زيادة الواردات المنافسة بنسبة (1%)
ـ انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة (18.5%)
ـ انخفاض ميزان الحساب الجاري بنسبة (10.4%)
ـ انخفاض الميزان التجاري بنسبة (9.3%)
ونظراً لاعتماد الصناعات التحويلية في السعودية على المدخلات الأجنبية، فإن انخفاض التعريفات الجمركية سيؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المدخلات وبالتالي انخفاض أسعار السلع المنتجة محلياً وزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية. بينما سيؤدي ارتفاع التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محلياً على حد سواء مما سيكون له أثر سلبي على المستهلك المواطن، وإضعاف قدرة المصانع المحلية على المنافسة عالمياً.

شركات عالمية
متخصصة لمشاريع التنمية
فضل بن سعد البوعينين

كشفت ميزانية الخير التي أُعلنت يوم أمس الأول عن الحجم الكبير للمشاريع الخدمية التي تعتزم الدولة، حماها الله، تنفيذها خلال العام 2007م. نحن نتحدث عن ميزانيات دول خصصت للبناء والتشييد. 140 مليار ريال موجهة للإنفاق على البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لعمليات التطوير والنمو. وهناك حاجة ملحة للبناء في قطاعات التعليم، الصحة، والطرق، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين. أي أن للوقت أهمية كبيرة في هذا السياق. الأهمية الأولى يمكن ربطها بحاجة القطاعات الحكومية الماسة لإنجاز المشاريع في مدة زمنية قصيرة من أجل معالجة النقص الحالي، ولمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة. أما الأهمية الثانية فهي مرتبطة بالإدارة المالية ذات العلاقة بأنظمة الميزانية وقوانينها المحددة لفترات التنفيذ.
تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمجموعة من أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد الماضي عن المشروعات التي مازالت تنتظر، لأن تتقدم لتنفيذها شركات قادرة على التنفيذ، واستشهد الملك، حفظه الله، بمشروع جامعة الملك خالد واضطرار المسؤولين إلى تجزئة تنفيذ مشروعها الرئيس إلى مراحل كي تتمكن الشركات المحلية من التعامل معه بحسب إمكاناتها المتاحة.. ثم أضاف (ولله الحمد الخير واجد والمشاريع كثيرة وكاملة وجاهزة تريد فقط المقاول الذي يأتي وينفذ)، وكأنه أراد أن يفهم الحاضرين بأن الدولة، حفظها الله، لم تقصر أبداً في توفير الأموال لإنجاز مشاريع التنمية، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر الشركات القادرة على تنفيذها.
يجب أن نعترف بالصعوبة التي تواجهها شركاتنا المحلية في التعامل مع مثل هذا الكم الهائل من مشروعات التنمية؛ المواطنون في حاجة ماسة إلى مشاريع الخير والنماء، وللوقت قيمة لا يمكن التنازل عنها من الناحيتين التنفيذية أو الإستراتيجية المستقبلية. فكل مشروع يتم تأخيره قد يواجه مستقبلاً بعقبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن الميزانيات المتاحة قد لا تستمر على وضعها الحالي، وأصعب من ذلك أن يؤدي الاضطرار المستقبلي، لا سمح الله، إلى تأجيل تلك المشروعات، واستغلال مخصصاتها المالية من أجل مواجهة الاحتياجات الضرورية المستجدة.
إذا كان الملك عبدالله قد تحدث عن العقبة الرئيسة التي تحد من تنفيذ خطط التنمية، فقد أشار، حفظه الله، إلى الحلول الناجعة لمواجهتها والقضاء عليها. أشار الملك عبدالله إلى استقدام الشركات الأجنبية، كما أشار أيضا إلى فكرة الاندماج بين الشركات الصغيرة من أجل تكوين تكتلات يمكن لها أن تتعامل مع مشروعات التنمية بكل يسر وسهولة.
أعتقد أن لا مناص من الأخذ بالاقتراحين إذا ما أردنا أن ننجز خطط التنمية في وقتها المحدد، وبالكفاءة المطلوبة. انحيازنا لشركاتنا الوطنية يجب ألا ينسينا احتياجاتنا الأساسية، والمصلحة العامة التي يفترض أن تُقدم على جميع المصالح الأخرى، وإن عَظُمت. ترى لو لم تتول شركة بكتل العالمية مهمة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية قبل أكثر من 25 عاماً، بالتعاون مع الشركات المحلية، هل كنا نحصل على هذه الجودة في التخطيط، الإنشاء، موافقة الاحتياجات، وقبل كل هذا التوافق الكلي مع الوقت المحدد في حينه؟. الجواب قطعا لا، مع احتفاظي بالتقدير لجميع شركاتنا العاملة في قطاع الإنشاءات. أعتقد أننا في حاجة ماسة للشركات الصينية، الكورية، والغربية كحاجتنا أيضا لشركاتنا السعودية المميزة.
شركات الإنشاءات العالمية تتحين الفرصة لدخول السوق السعودية، وهي ستفعل بمجرد بدء سريان بنود اتفاقيات التجارة العالمية على السوق السعودية، لذا من الأفضل لنا أن نمد جسور التعاون المثمر معها، وأن نسهل عملية دخولها السوق السعودية لمصلحتنا أولاً ووفق شروطنا الخاصة، قبل أن نفاجأ بشروطها التعجيزية مستقبلاً. أتمنى أن يكون هناك تصنيف لحجم، وتكلفة، ونوعية المشروعات التنموية، وفق التصنيف المعمول به في الدول المتقدمة، والشركات العالمية الضخمة، ومنها شركة أرامكو السعودية، ويتم على ضوئها توجيه ترسية المشروعات على الشركات القادرة على تحقيق أهداف الحكومة، وإرضاء المواطنين في الزمن المحدد، بغض النظر عن جنسياتها

المؤشر يفقد مكاسبه ويخسر 357 نقطة بانخفاض جميع القطاعات

حسن السلطان- الدمام

فقد مؤشر سوق الاسهم جميع المكاسب التي حققها خلال هذا الاسبوع ليعود الى دون الـ 8 الاف نقطة وذلك بعدما انخفض بنسبة 3.33 بالمائة ما يعادل 357 نقطة بعد أن شهد التداول عمليات مضاربة واضحة في الكثير من الاسهم . وشهدت بعض اسهم الشركات عملية مداورة في حركتها بكميات فاقت عدد اسهمها الموجودة في السوق مما يدل على عودة التلاعب من جديد في سوق الاسهم بعد الايام التي شهدت ارتفاعا كبيرا اعتقد بعض المتداولين من خلالها بعودة استقرار السوق من جديد بعد سلسلة الانخفاضات و الاستقرار ففي هذه المستويات في ظل اقتراب نتائج الربع الاخير و اعلان عوائد الشركات . وبدأ المؤشر العام حركته على ارتفاع بسيط وصل من خلاله الى اعلى مستوى عند 8.253 عاد بعدها للانخفاض ليصل الى ادنى مستوى عند 7.842 عوض جزءا من هذه الخسائر ليغلق عند 7.890 ليصل الى مستواه في منتصف الاسبوع الماضي . وانخفضت جميع القطاعات وسجل بعضها نسبا كبيرة جاء على رأسها قطاع الكهرباء الذي انخفض بنسبة 8.77 بالمائة و قطاع الخدمات بنسبة 8.52 بالمائة و قطاع الزراعة بنسبة 8.33 بالمائة و الاسمنت بنسبة 6.24 بالمائة والصناعة بنسبة 5.54 بالمائة وسجل قطاع البنوك الاقل انخفاض بنسبة 1.95 بالمائة جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 3.37 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 3.90 بالمائة . وسجلت اسهم 82 شركة انخفاضا ’ 6 منها انخفاض بنسبة 10 بالمائة واكثر من شركة ادنى نسبة ممكنة في حين ارتفعت اسهم 3 شركات فقط لم تسجل أي منها ارتفاعا كبيرا . وانخفضت القيمة المتداولة الى 12.7 مليار ريال وذلك بانخفاض عدد الصفقات عند 358 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 330.5 مليون سهم أكثرها على شركة المواشي المكيرش التي تم تحويل اسمها الى شركة الانعام وشركة الباحة .

اتصالات الاماراتية تسعى للاستحواذ على 30 بالمائة من السوق المصري

وام - القاهرة

أعلن المهندس محمد عمران رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات / اتصالات/ أن المؤسسة ستعمل بكل إمكانياتها من أجل الحصول على 30 فى المائة من سوق الاتصالات المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة .
وقال عمران فى لقاء أمام أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن حجم الاستثمارات التى من المتوقع ان يضخه تحالف اتصالات بعد فوزه بترخيص الشركة الثالثة للمحمول فى مصر سيترواح ما بين 20 و25 مليار جنيه مصري وسيتضمن مقار للشركة واجهزة حديثة ذات تكنولوجيا عالية ستغطى كل انحاء مصر.
وأوضح ان هذه الاستثمارات تتضمن انشاء مراكز اتصال/سنترالات/ والخدمات المرتبطة بها وانشاء بنية تحتية تستوعب الاعداد المتوقعة من المشتركين فى الشبكة الجديدة متوقعا ان يصل نصيب الشبكة الثالثة من سوق المحمول المصرى الى 10 ملايين مشترك خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال انه بعد اطلاق القمر الصناعى الثالث /ثريا 3/ فى مطلع العام القادم سوف تتمكن الشركة من تغطية اكثر من 170 دولة فى العالم مشيرا الى ان اتصالات تستثمر أيضا فى شركات اتصالات اخرى مثل كيوتل وسودانيل بالاضافة الى استثماراتها وادارتها لشركة الثريا والتى تقدم خدمات اتصالات بالاقمار الصناعية وتغطى حاليا 115 دولة فى اوروبا وشمال ووسط افريقيا وآسيا الوسطى والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية.

البرلمان الكويتي يرفض مشروع قانون لاسقاط القروض الشخصية عن المواطنين

ا ف ب - الكويت

رفض البرلمان الكويتي امس بالاغلبية مشروع قانون يدعو الحكومة لاسقاط مليارات الدولارات من القروض الشخصية عن المواطنين الكويتيين . وصوت 39 نائبا وبينهم 15 وزيرا ضد القانون بينما ايد القانون عشرون نائبا وامتنع اربعة نواب عن التصويت.
وبعد اعلان النتيجة، قال النائب الاسلامي القبلي ضيف الله بورمية الذي كان من اشد المدافعين عن القانون، انه سيقدم "طلبا لاستجواب وزير المالية بدر الحميضي لهذا السبب". وكانت الحكومة رفضت قطعيا مشروع القانون الذي كان سيكلف الخزينة لو اقر حوالى خمسة مليارات دولار بحسب التقديرات، واعتبرت ان اقراره يشكل تبذيرا للمال العام عبر دفع ديون اشخاص لا يريدون بكل بساطة ان يسددوا ديونهم. وينص مشروع القانون على اسقاط كل انواع الديون عن المواطنين الكويتيين.

رئيس مكتب الاستشارات البترولية الخبير.. عبد العزيز الحقيل:

ثلثا الاحتياطي العالمي من النفط في منطقة الخليج

80 بالمائة من إنتاج النفط يتم في حقول مكثفة قبل 30 عاما

اليوم - الدمام

قال رئيس مكتب الاستشارات البترولية بالخبر الخبير النفطي المعروف المهندس عبد العزيز الحقيل ان ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط يقبع في منطقة الخليج وان 80 بالمائة في انتاج النفط يتم في حقول مكثفة قبل 30 عاما مشيرا الى ان 204 ملايين برميل طاقة الانتاج الفائضة لاوبك.
ودعا الحقيل في حواره مع «اليوم» المستثمرين لبناء معامل لتكرير النفط الثقيل في المملكة بالتعاون مع ارامكو السعودية واستغلال مسشتقاته لانتاج مشتقات بتروكيميائية وانتاج طاقة كهربائية مع معامل لتحلية المياه وذلك بسبب شح المنتجات النفطية في العالم مثل الجازولين والديزل والكيروسين والنافت وغيرها. ولفت الى ان ما يجري من ارتداد سلبي في سوق المال هو غير مبرر ولا يعكس اداء الاقتصاد الوطني الذي هو في احسن حالاته لافتا الى ان دخل الدولة زاد عن السنوات الماضية بكميات امكن بها سداد الدين العام ووفر فائضا ماديا كما ان نصيب القطاع الاهلي من الانتاج زاد وارتفعت نسبة تأثيره على الناتج المحلي الاجمالي. اضافة الى ان الاوضاع السياسية والامنية مستقرة وليس هناك مبرر للقلق او التشاؤم فالمستقبل الاقتصادي باهر واغلب الشركات المساهمة لها عوائد مرتفعة لذا ان ما يجري من ارتداد سلبي في السوق خليط من جهل في الاستثمار لدى بعض فئات المستثمرين واستغلال المضاربين الكبار لهذا الجهل.
سجلت أسعار النفط مؤخرا قفزات قياسية في السوق العالمي وتجاوزت في بعض الاحيان حاجز الـ 75 دولارا، برأيكم الى أين تسير الأسعار؟ وهل العوامل المؤثرة في هذه الارتفاعات طارئة، أم أنها آلية السوق الطبيعية؟
ـ هناك عوامل كثيرة تؤثر في اسعار النفط اهمها العرض والطلب وكذلك التداعيات السياسية والامنية. اضف الى ذلك ان موازنة العرض والطلب تتأثر بالمخزون العالمي للنفط. فاذا علمنا ان المخزون العالمي للنفط انخفض بما يقرب 40 مليون برميل في شهر اكتوبر ليصل الى 2721 مليون برميل وهذا لا زال اعلى بحوالي 33 مليون برميل عنه في العام الماضي ان هذا الاتجاه انعكس على اسعار النفط المستقبلية لتكون اعلى مما كانت عليه في الاسابيع الماضية والتي تتراوح بين 58 الى 62 دولارا للبرميل فاذا استمرت الحالة السياسية والامنية كما هي عليه الان وبدون تصعيد الملف النووي الايراني ودفء فصل الشتاء القادم في كل من امريكا الشمالية وشمال اوروبا وكذلك تفعيل قرارات الاوبك بتخفيض انتاجها في اجتماعها في 15 ديسمبر بمقدار 500 الف برميل في اليوم ابتداء من اول فبراير عام 2007. لذا اعتقد ان الاسعار مع هذه الفرضيات ستحافظ على مستواها الحالي والذي يتراوح بين 58 الى 62 دولارا للبرميل.

من الملاحظ أن أسعار النفط المرتفعة(حاليا) يرافقها ارتفاع بالنمو الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي كان البعض يراهن على أن الأسعار المرتفعة ستضعف من معدلات النمو وأداء الاسواق العالمية، كيف تعللون ذلك؟
ـ ان احد العوامل الرئيسة في تدوير عجلة نمو الاقتصاد العالمي هو النفط لذلك نلاحظ ان الطلب على النفط من بلدان اسيا مثل الصين والهند وكوريا ارتفع في السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا تجاوز توقعات الاقتصاديين وهذا الطلب يصب في تطوير الصناعة في تلك البلدان حيث تقوم المصانع بتوظيف القوى المؤهلة وتصدير انتاجها الامر الذي يزيد في دخلها وبالتالي في نموها الاقتصادي وهذا الحال السائد في جميع البلدان المستهلكة للنفط.

يؤكد وزراء منظمة أوبك في ظل ارتفاع الاسعار أن دولهم تنتج بأقصى طاقتها ولا يوجد أزمة امدادات، مما يشير الى أن المنظمة أصبحت لا تملك السيطرة على أسعار السوق النفطي بعكس ما كانت عليه ، هل تؤيد هذا الطرح؟
- وصل الطلب على النفط خلال العام الحالي 84.5 مليون برميل في اليوم من المتوقع ان يرتفع الى حوالي 85.9 مليون برميل في عام 2007 اي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة وهذه الزيادة في الطلب ستوفر من خارج دول اوبك لانتاج نفوط جديدة في كل من البرازيل، انجولا، السودان، وبلاد الاتحاد السوفيتي القديم وشمال امريكا. وتقدر الزيادة في انتاج تلك الدول بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم وهو الاعلى من خارج الاوبك منذ عام 1984. هذه الزيادة هي اعلى من فارق الطلب من النفط بين عام 2006 و عام 2007 بما يعني المحافظة على حجم الطاقة الفائضة والتي يمكن انتاجها في حالة الطوارئ والمقدرة بحوالي 2.4 مليون برميل في اليوم.
لذا فان اوبك لازالت قادرة على توفير الامدادات المطلوبة ولديها مخزون كاف من الطاقة الفائضة لتوفيره في حالة النقص في الامدادات لاي في الاسباب الطارئة. كما ان المنظمة بمقدورها المحافظة على الاسعار وهذا ما ثبت مؤخرا عندما قامت بتخفيض انتاجها في الاجتماعين الاخيرين.

يطفو على السطح الان مصطلح (السعر العادل) لبرميل النفط وهو الذي تسعى لتحقيقه الدول المنتجة، فما السعر العادل لبرميل النفط؟ وكيف يمكن التوفيق بين المنتجين والمستهلكين حول هذا السعر؟
-السعر العادل في رأيي هو ذلك الذي يحفظ حقوق المنتج والمستهلك وذلك بتطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. فالنفط سلعة هامة جدا في نمو وازدهار الاقتصادات على اختلافها وسعره الحالي اذا ما قورن بسلعة اخرى استهلاكية مثل المشروبات الغازية او الحليب او غيره الا ان السبب الرئيس في سعره الحالي المتدني هو تراكمات قديمة بدأت عندما كان سعره حوالي 1.8 دولارا للبرميل في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وعندما كانت شركات البترول العالمية هي التي تتحكم في سعره.

لا شك أن الأزمة الايرانية مع الغرب والناجمة عن تداعيات ملف ايران النووي أثرت بشكل أو بآخر على مستويات الاسعار، تخوفا من حدوث أزمة امدادات، ما الحال التي ستؤل اليها السوق النفطية عند فرض عقوبات اقتصادية على ايران، أو في حال تغليب خيار التدخل العسكري ضدها؟
ـ ان اسعار النفط تتناسب تناسبا طرديا مع سخونة الملف النووي الايراني فعندما تصعد المجابهة مع امريكا ترتفع اسعار النفط فكما ذكرت انفا عن اهمية النفط في تدوير عجلة الصناعة وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي فان شركات النفط العالمي لا تألو جهدا في استمرار النفط بأي مبلغ كان لتوفيره لعملائها في جميع انحاء العالم.
فعندها حين تأزم الملف النووي الايراني يقنن سعر النفط الا ان وجود احتياطي فائض من الممكن انتاجه في بلدان الاوبك سيخفف من نقص الامدادات التي قد تنجم عند فرض عقوبات اقتصادية على ايران الا انني اعتقد ان اي حظر اقتصادي على ايران لن يشمل موضوع النفط لاهميته العالمية.

يرى البعض أن ارتفاع أسعار النفط سيكون وبالا على اقتصاديات الدول المنتجة، كونها تعتمد استهلاكيا على الواردات من الدول المستهلكة للنفط، مما سيضاعف قيمة مستورداتها، الى جانب لجوء الدول الصناعية الى تقنين استهلاكها من الطاقة و البحث عن بدائل للطاقة النفطية، ماذا تقرأون في هذا الطرح؟
- لقد مرت الدول المنتجة للنفط بنفس هذا السيناريو في اعوام ماضية وتمكنت من تخطيها بفضل سياساتها الاقتصادية الا انني اعتقد ان هذا السيناريو في عالم اليوم لا يمكن ان يحدث بشكل فاعل وذلك بسبب المنافسة العالمية وعدم احتكار اي سلعة لبلد معين فكل دولة منتجة لبضاعة ما، تبحث عن مصدر مستقر لامدادها به. لذا لا اعتقد ان هذا الطموح يسبب ازعاجا لمنتجي النفط.

هل ترى أن ارتفاع الاسعار سيؤثر على طبيعة العلاقات السياسية بين الدول المنتجة والمستهلكة، وبالتحديد ما السيناريو المتوقع حول العلاقة السياسية بين أكبر منتج للنفط (السعودية)، وأكبر مستهلك (الولايات المتحدة)؟
ـ امريكا هي ثالث اكبر دولة منتجة للنفط بعد المملكة وروسيا لذا فمن مصلحة شركات النفط العاملة في امريكا الشمالية ان يكون سعر النفط مرتفعا وبما ان هذه الشركات وملاكها يدفعون ضرائب للدولة فان اي زيادة في اسعار النفط تعود بطريقة غير مباشرة للدولة بشكل ضرائب الا ان استغلالها من قبل الساسة في امريكا لمكاسب انتخابية هو ما يسبب بعض الاشكاليات.

تتضارب الآراء حول حجم الاحتياطيات النفطية، ولعل هناك بعض الغموض المتعمد حول حجم الاحتياطي أو حجم الطاقة الانتاجية الفائضة، هل لكم أن تبينوا لنا حجم الاحتياطي التفطي المؤكد خليجيا وعالميا؟
- يبلغ حجم الاحتياطي الحقيقي من النفط في العالم حوالي 1037 مليار برميل وتقع المملكة وايران والعراق والامارات والكويت مجتمعة فوق احتياطي يقدر بحوالي 669 مليار برميل ويشكل حوالي ثلثي مجموع الاحتياطي العالمي من النفط.
وقد انتج منذ اكتشاف النفط قبل 150 عاما وحتى الان ما يبلغ 944 مليار برميل وكما هو معروف فان الانتاج العالمي من النفط في تزايد مستمر منذ اكتشافه وهذا يثبت خطأ بعض التوقعات التي تقول ان الانتاج العالمي من النفط قد وصل ذروته او انه بدأ مرحلة التناقص الا ان ذلك لا يعني بالضرورة احتمال اكتشاف حقول نفط ذات احتياطي ضخم مثل حقول الغوار او السفانية في المملكة حيث ان 80 بالمائة من الانتاج الحالي هو من حقول تم اكتشافها قبل عام 1973.
وقد نجحت شركات النفط العالمية فيما مضى في زيادة احتياطها بكمية تعادل انتاجها السنوي، حدث هذا في الماضي، اما الان فان حوالي 50 بالمائة من الانتاج العالمي لم يتم تعويضه بل ان الاكتشافات السنوية الجديدة من النفط لم تستطع تعويض كمية الانتاج السنوي خلال الاعوام العشرين الماضية ولعل دولتي روسيا والمكسيك وبحر الشمال ابرز مثالين على ذلك.

ما الفلسفة من ربط سعر برميل النفط بالدولار الامريكي سيما وأنه يعاني مؤخرا من حالة عدم استقرار أمام العملة الاوروبية (اليورو) والين الياباني؟
- لا اعتقد ان هناك مبررات كافية لفك سعر برميل النفط عن الدولار الامريكي. ان هذا السؤال دائما ما يتردد عندما يضعف الدولار بالنسبة لليورو او الين فلربما لو حسب متوسط السعر بالدولار على مدى اعوام كثيرة لقارب مثيله بأي سلة اخرى من العملات. وبما ان الريال مربوط بالدولار فلا اعتقد ان هناك مبررا اقتصاديا لغير ذلك.

أسهمت أسعار النفط المرتفعة خلال العامين الماضيين في احداث فائض في ميزانيات الدول المنتجة، فهل تمكنت هذه الدول من استثمار هذه الفوائض في تكوين مشاريع استثماراية ذات أبعاد تنموية تقلل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي في ميزانياتها؟
- كما هو معروف فإن النفط سلعة لها عمر محدد ولايمكن فرض سياسات اقتصادية مبنية على استمرار وجوده او تسعيرة لفترات طويلة جدا. لهذا لابد من استغلال العائد من النفط في دول الخليج للاستثمار في مجالات صناعية منتجة ذات عائد اقتصادي مستمر وذلك للتعويض عن عوائد النفط التي ستقلص في المستقبل. وقد احسنت دول الخليج صنعا في استثمار العائد من النفط ببناء معامل تكرير للنفط وكذلك التوسع في بناء مصانع بتروكيمائية بعد توسع هذه الصناعة في دول الخليج لتنمو وتنتج حوالي 60 مليون طن من المشتقات البتروكميائية. ومن المتوقع ان تنمو حوالي 13 بالمائة لعام 2010. والاستثمار كذلك مستمر في التوسع في مناجم المعادن في المملكة وكذلك المدن الاقتصادية التي تهم البلاد.
الا انني استغل هذه الفرصة وادعو المستثمرين لبناء معامل لتكرير النفط الثقيل في المملكة بالتعاون مع ارامكو السعودية واستغلال مسشتقاته لانتاج مشتقات بتروكيميائية وانتاج طاقة كهربائية مع معامل لتحلية المياه وذلك بسبب شح المنتجات النفطية في العالم مثل الجازولين والديزل والكيروسين والنافت وغيرها.

كيف تقرأ حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوق المال السعودي، في الوقت الذي كانت تشهد فيه ارتفاعات قياسية برره بعض المحللين الى ارتفاع أسعار النفط العالمي؟
-ان ما يجري من ارتداد في سوق المال هو غير مبرر ولا يعكس ابدا اداء الاقتصاد الوطني الذي هو في احسن حالاته فدخل الدولة زاد عن السنوات الماضية بكميات امكن بها سداد الدين العام ووفر فائضا ماديا كما ان نصيب القطاع الاهلي من الانتاج زاد وارتفعت نسبة تأثيره على الناتج المحلي الاجمالي كما ان الاوضاع السياسية والامنية مستقرة وليس هناك مبرر للقلق او التشاؤم فالمستقبل الاقتصادي باهر واغلب الشركات المساهمة لها عوائد مرتفعة لذا ان ما يجري من ارتداد سلبي في السوق خليط من جهل في الاستثمار لدى بعض فئات المستثمرين واستغلال المضاربين الكبار لهذا الجهل. اضافة الى كثرة القرارات التي تصدر عن هيئة سوق المال والتي لم يحظ بعضها بالدراسة والفحص والتمعن لان سوق المال لا يجب ان تكون حقل تجارب ولا يمنع استقطاب خبراء في هذا المجال من دول متقدمة سبق ان مرت بتلك التجارب.

تتجه السعودية نحو الشرق الآسيوي باستثماراتها النفطية ومشاريع البتروكيماويات والمصافي ، فهل ترى ان المملكة تبحث عن اسواق بديلة للاسواق الاوروبية والامريكية، ولماذا الان؟
- الدول الاسيوية تنمو بشكل سريع مطرد وتحقق قفزات عالية في اقتصادها لذا من الطبيعي ان المملكة تعزز من استثماراتها بالاتجاه نحو الدول التي تنمو اقتصاديا بدرجات عالية مثل الصين والهند وكوريا.

:)

يعطيك العافية جذاب

و ع فكرة ؛

العنوان جداً رائع .. :)

المؤشر ينخفض 357نقطة.. وتداول " الحكير" يبدأ السبت
سوق الأسهم تتكبد 56مليار ريال خسارة في يوم واحد من قيمتها السوقية وتتجاهل المؤشرات الإيجابية للميزانية

كتب - خالد العويد:
تكبدت سوق الأسهم أمس خسارة قاسية ومفاجئة إذ لم تتجاوب في تعاملاتها اليومية مع الأرقام الايجابية للميزانية العامة للدولة في سلوك آثار الاستغراب والصدمة لدى المتعاملين من المسار الهابط الذي دفع المؤشر ليهبط من جديد دون مستوى الثمانية آلاف نقطة.
وخسرت السوق نحو 56مليار ريال من قيمتها خلال تعاملات الأمس التي شهدت عمليات بيع جماعية نتج عنها هبوط أكثر من 82شركة منها قرابة 50شركة بنسبة 10% وبعروض دون طلبات.

وفقد المؤشر 357نقطة بنسبة 4.335ليصل إلى 7890نقطة ليقترب من أدنى مستوى سجله في الهبوط الحالي ويبلغ 7665نقطة.

وأشعلت التوضيحات التي بثتها بعض الشركات بطلب من هيئة السوق المالية عن أوضاعها عبر نظام التداول توترا ومخاوف بين المضاربين على تلك الأسهم ودفعتهم إلى البيع السريع خوفا من التأثير السلبي للتوضيحات على حركة المضاربة.

وكانت شركة الباحة للاستثمار والتنمية قد قالت أمس انها تلقت استفسارا من هيئة السوق وليس لدى إدارتها أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهم في الوقت الحالي.

أما شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات فقالت انه ليس لديها أي تغيرات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين وأن العمل يسير حسب الخطط المرسومة وتجاوزها.. حيث أن عدد محطات الخدمة قد وصل إلى (402) محطة حتى الان وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات.

من جهتها قالت شركة ثمار انه لا يوجد لديها أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها غير انه إلحاقا لإعلان الشركة في وقت سابق في يوم 2006/5/10م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفيصلية القابضة لشراء أحد فروعها وهي لحوم وسمي وتفيد إدارة الشركة بأن المفاوضات لازالت قائمة وقد تم الانتهاء من تقييم فرع لحوم وسمي عن طريق أحد المكاتب المتخصصة والمفاوضات جارية وفي مراحلها الأخيرة ونتوقع أن تنتهي في موعد أقصاه 2007/1/30م وسوف يتم الإعلان في وقته عن نتائج هذه المفاوضات.

وقالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية ردا على الاستفسار الموجه من هيئة السوق فإن الشركة تود أن توضح لمساهميها أنه لا توجد لدى إدارة الشركة أي معلومات أو تطورات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي.

إضافة الى ذلك ساهمت الارتفاعات الحادة والمتواصلة على العديد من شركات المضاربة خلال الأيام الماضية في زرع المخاوف من حدوث تصحيحات سعرية عليها تؤثر على أداء السوق العام وتماسكه حيث يرى المتعاملون أن عودة المضاربات القوية مؤشر يهدد صحة السوق ويرون أن قيادة الاتجاه والتداولات يجب أن تنطلق من الشركات القيادية والاستثمارية حتى يمكن الوثوق باتجاه السوق.

من جهة أخرى قالت هيئة السوق المالية انه سوف يتم إن شاء الله اعتباراً من يوم السبت القادم 1427/12/2ه الموافق 23/12/2006إدراج وبدء تداول سهم شركة الحكير ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4240على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط ، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

وقالت إدارة تداول انه سيتم تداول سهم شركة الحكير اعتباراً من الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف في الفترة من يوم السبت 1427/12/2ه الموافق 2006/12/23م حتى نهاية يوم الاثنين 1427/12/4ه الموافق 2006/12/25م ، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

ويرى البعض أن إعلان تحديد موعد تداول الحكير قد يكون احد أسباب الهبوط نتيجة المخاوف من التأثير السلبي لانخفاضه على وضع السوق كما حدث لأسهم الاكتتابات الأخرى خاصة أسهم شركة سبكيم التي تم تداولها دون قيمة الاكتتاب وبالتالي اثر ذلك سلبا على السوق ونتج عنه موجة تشاؤم من أداء الشركات التي ستطرح للاكتتاب بعلاوات إصدار مبالغ فيها ولا تتماشى مؤشراتها المالية مع الوضع الحالي للسوق ومستوى الأسعار السائد.

"المواشي" تغير اسمها اليوم إلى "انعام".. والمتطورة تؤجل جمعيتها

؟ قالت الشركة السعودية للصناعات المتطورة بأن جمعيتها العامة غير العادية لم تنعقد مساء يوم الاثنين الماضي وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وسيتم الإعلان لاحقاً عن عقدها للمرة الثانية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

من جهة أخرى قالت إدارة تداول انه سيتم ابتداء من اليوم الأربعاء تعديل اسم شركة "المواشي المكيرش" إلى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" على موقع تداول.

"ساب" يوزع 2.25ريال للنصف الثاني

؟ أعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توصيته للجمعية العمومية للبنك باعتماد توزيع ربح صافٍ قدرة 3.75ريالات سعودية للسهم الواحد عن السنة المالية 2006م، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 1.500مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 85% عن إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة.

وحيث أن البنك سبق وأن وزع ربحاً صافياَ للسهم الواحد قدره (1.5) ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2006م، فسوف يتم توزيع الباقي وقدرة 2.25ريال سعودي للسهم الواحد على المساهمين فور موافقة الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة، وموافقة الجهات الرسمية.

الجدير بالذكر حرص ساب الدائم على تنمية العائد على حقوق مساهميه، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، مما أدى إلى تحقيق نتائج متنامية في صافي الأرباح والتوزيعات، ونجاح المشاريع التوسعية للبنك.

ارتفاع إنتاج الدول النفطية خارج الأوبك واعتدال الطقس تعيدان النفط إلى مستوى 61دولاراً

كتب - عقيل العنزي
واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس تراجعها لليوم الثاني على التوالي متأثرة بارتفاع الإنتاج من الدول المنتجة من خارج منظمة الأوبك التي تحاول وبضغط من الدول المستهلكة الصناعية الكبرى التقليل من تأثير خفض الأوبك الأخير على أسعار الطاقة وإجبار الأسعار على البقاء تحت سقف 60دولاراً للبرميل أثناء ذروة الاستهلاك الحالية مع ازدياد الطلب على وقود الطاقة نتيجة إلى دخول فصل الشتاء.
وقد حاولت الأسعار منذ بداية عمل الأسواق الأسبوعية يوم الاثنين الماضي مقاومة جميع الضغوط التي مارستها الدول المستهلكة ومنها تشجيع الدول المنتجة خارج الأوبك بضخ مزيد من النفط الخام إلى الأسواق النفطية ومنها روسيا التي أعلنت أمس أنها ستنتج 9.692مليون برميل يوميا من النفط الخام ومكثفات الغاز في الربع الأول من العام القادم وستكرر 4.317مليون برميل يوميا وتصدر 4.422مليون برميل يوميا .بالإضافة إلى إصدار بيانات تظهر ارتفاع في مستوى المخزونات. وكذلك قلة نمو الطلب على الطاقة نظرا إلى اعتدال الطقس وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم.

إلا أن أسعار النفط القياسية في جميع الأسواق العالمية ظلت عنيدة أمام كسر حاجز 60دولارا للبرميل والذي كان هدفا للمضاربين الذين حاولوا جاهدين وعلى مدى اليومين اللذين أعقبا قرار الأوبك خفض إنتاجها بمقدار 500ألف برميل يوميا أن يثنوا الأسعار عن تخطي مستوى 64دولارا للبرميل والتي لامسته الأسبوع الماضي غير أن موجة من جني الأرباح أعادت الأسعار إلى مستوى 62دولارا ثم تدحرجت إلى مستوى 61دولارا على مدى جميع أسعار النفوط القياسية.

ويبدو أن منظمة الأوبك والتي تعزز موقفها في أسواق الطاقة في الآونة الأخيرة أضحت قراراتها مؤثرة وفعالة لا سيما أنه يلاحظ من مجريات مؤتمراتها ومناقشاتها في السنوات الأخيرة التفاهم الواضح بين الأعضاء والقرب الجلي في وجهات نظر الدول المنتجة تجاه صناعة الطاقة وأهمية مراعاة المصالح المشتركة ووحدة المصير مما أكسب المنظمة احتراما وهيبة في المحافل الاقتصادية، وهو الأمر الذي جعل الدول المستهلكة تحاول توحيد صفوفها والعمل على إيجاد تراصف يقوي شوكتها أمام الدول المنتجة وهي أهداف المؤتمر الذي سيعقد بالصين السبت القادم ويجمع الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهي دول تستهلك نصف إنتاج العالم من النفط الخام.

إلى ذلك تراجعت أسعار نفط ناميكس أمس في الأسواق الأمريكية إلى 61.91دولارا للبرميل، بيد أن هذا التراجع يعتقد أنه وقتيا وأن الأسواق تنتظر بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية والتي ستعلن عنها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت متأخر من اليوم إلا أنه يتوقع أن تشهد المخزونات انخفاضا بسبب تقليص الإمدادات من دول الأوبك وكذلك العقبات التي تواجه الشحن في الممرات المائية نتيجة إلى إعاقة عوامل الطقس الشتوي.وهبط خام برنت إلى 61.57دولارا للبرميل كما نقص سعر وقود التدفئة إلى 1.71دولار للبرميل، وتراجع سعر الغاز الطبيعي إلى مستواه قبل أربعة أشهر حيث هبط إلى 7دولارات لكل ألف قدم مكعب.

توجه لتحديد اللون الأحمر ل ناقلات البنزين "ممتاز95" والأخضر لناقلات "ممتاز91" .. القحطاني لـ"الرياض" :
"أرامكو" تطرح أمام المقاولين استثماراً إضافياً لترصيص ناقلات الوقود

الرياض - أحمد بن حمدان
قال مسؤول في شركة "أرامكو السعودية"، ان هناك توجهاً من الشركة لفتح الاستثمار في عملية "ترصيص" ناقلات الوقود خلال النصف الأول من عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى دراسة تجريها الجهات المختصة بالتعاون مع "أرامكو" لتمييز ناقلات الوقود بالألوان حسب نوع البنزين الذي تنقله، فاللون الأخضر لممتاز 91، واللون الأحمر لممتاز
95.وقال المهندس محمد حسن القحطاني رئيس قسم المبيعات المحلية والتسويق بشركة "أرامكو السعودية" في تصريحات ل"الرياض" بعد لقاء عقدته الشركة مع مسؤولي الجهات الحكومية في إطار حملتها التوعوية أمس، إن فتح الاستثمار في عملية "الترصيص" يهدف إلى تعزيز حماية الناقلة والتأكد من عدم العبث بالمنتج الذي تحمله في طريقها من محطة توزيع "أرامكو" إلى وصوله في منافذ بيع الوقود.

وأشار إلى أن أسعار الوقود للمنتج الجديد والسابق، ستحدد ب 75هللة للتر من البنزين الممتاز 95ذي اللون الأحمر والمستخدم حاليا، بينما سيكون المنتج الجديد الذي سيطرح في 11ذي الحجة المقبل وهو ممتاز 91ذو اللون الأخضر ب 60هللة للتر.

وأوضح القحطاني بأن إنتاج "أرامكو" لممتاز 91يأتي تلبية لرغبة الدولة في طرح منتج يتوافق مع احتياجات 85% مركبة في المملكة وبسعر مناسب، منوها إلى مسح ميداني قامت به الشركة على محطات الوقود في المملكة، كشف عن الثقافة العالية التي يمتلكها المستهلك عن نوعي البنزين وملاءمته لمحرك المركبة.

وذكر أن تسمية النوعين من البنزين تتميز بإضافة الرقم الأوكتيني كجزء من الاسم، فيما تفرق الأرقام بحسب كمية المادة المضافة للمنتج وهي مادة "mtb6" التي تزيد في البنزين ممتاز 95، منوها إلى أن "أرامكو" توقفت عن إضافة الرصاص في منتجاتها من عام 2000لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة.

ولفت القحطاني إلى توجه من الجهات المختصة بالتعاون مع أرامكو لتمييز ناقلات البنزين عن بعضها، لتوفير عوامل السلامة ولمتطلبات أمنية، مبينا أنها ستكون باللون الأخضر لبنزين ممتاز 91والأحمر لبنزين ممتاز

95.وأفاد بأنه لا نية لدى "ارامكو" على المدى القريب في طرح منتجات جديدة في السوق، ولكن متى ما دعت الحاجة إلى ذلك فإن الشركة جاهزة لطرح منتجات جديدة سواء في السوق المحلي أو الخارجي

خاطبت هيئة السوق المالية وتنتظر الرد
التجارة توافق على طرح 675مليون سهم من رأسمال "كيان" للاكتتاب العام

الرياض - عبدالعزيز القراري:
علمت "الرياض" من مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة بموافقتها على طلب الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" القاضي بطلب زيادة رأسمال شركة "كيان للبتروكيماويات" شركة مساهمة تملك "سابك" حصة في رأسمالها، مشيرة الى ان الاخيرة طلبت زيادة رأسمال "كيان" من 1.2مليار سهم ليصبح 1.5مليار سهم "اي ما يعادل 15مليار ريال". وتضمن طلب الزيادة عزم الشركة طرح نحو 675مليون سهم تمثل 45في المائة من اجمالي رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم الواحد تبلغ قيمتها نحو 6.7مليارات ريال، مؤكداً ان الاجراءات الخاصة بالتأسيس وموافقة الوزير عليها تمت خلال فترة فائتة وان هذه المعاملة المقدمة من "سابك" تتعلق بزيادة رأس المال والموافقة على الطرح للاكتتاب العام. واكد المصدر الذي رغب "عدم ذكر اسمه" ان التجارة خاطبت هيئة السوق المالية منتصف الشهر الماضي لمعرفة مرئياتها حول طرح اسهم الشركة للاكتتاب، والمرئيات التي تتعلق بالموافقة او عدمها او ايضاحات اخرى ترتبط بموقف الهيئة التي تأخذ في الحسبان اعتبارات عدة منها وضع السوق.
يشار الى ان شركة "كيان" قد قطعت شوطاً كبيراً في الاستعداد للاكتتاب حيث عينت مجموعة من المصارف تشكل تحالفاً دولياً واقليمياً ومحلياً بين بنك "بي. ان. بي. باربيا"، المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، ومجموعة "سامبا" المالية، لتقديم الاستشارات المالية لمشروع "كيان" في مدينة الجبيل الصناعية.

تجدر الاشارة الى ان شركة سابك ستدخل شريكاً في "كيان" برأسمال يصل الى 8.3مليارات ريال، وهو المبلغ الذي كانت تفكر في اقتراضه من مصادر مختلفة.

وتعتبر مشاركة "سابك" في رأسمال الشركة الذي يبلغ عشرة مليارات ريال موزعة على 2.3مليار ريال رأس المال المدفوع بالكامل، ثلاثة مليارات ريال نصيب الاكتتاب العام، و 8.3مليار ريال مطروحة للاقتراض دعماً قوياً لشركة كيان التي ستستفيد من خبرة وامكانات "سابك".

(من السوق) مثير للاستغراب

خالد العبدالعزيز
جني أرباح شديد عصف بمكاسب كبيرة استجمعها مؤشرالسوق منذ بداية الاسبوع.
ومثل ماحصل للسوق بالأمس من مبالغة في الهبوط وبنسب قصوى من الانخفاض، لايعكس حجم المنجزات التي أفصحت عنها الميزانية العامة للدولة.

ولايتناسب مثل ذلك الانخفاض الذي طال السوق مع الأرقام الضخمة غير المسبوقة للايرادات التقديرية أو النفقات، ولا يتناسب مع ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية، وتخفيض كبير لحجم الدين العام.

مشكلة السوق السعودية أنها تستسلم كثيرا لسلوكيات الأفراد من خلال الحجم الكبير للاستثمارات الفردية التي تسيطر على النسبة الأكبر من حجمها، بحيث تشكل تلك النسبة التي تفوق ال90بالمائة عبئا كبيرا على السوق.

الشراء الاستباقي لاعلان الميزانية والذي من خلاله ارتفع حجم الأموال المتدفقة الى السوق ورافقه ارتفاع للمؤشر العام، تحول الى بيع استباقي لجني الأرباح بعد اعلان الميزانية، بدأ منذ الساعة الأولى وحتى آخر دقيقة من تعاملات السوق.

والاتجاه البيعي صاحبه اضمحلال تدريجي في عمليات لشراء، حتى وجدت أسهم كثير من الشركات بلا مشترين وبنسب قصوى للهبوط.

خسائر السوق تفاقمت منذ اللحظة الأولى لهبوط المؤشر تحت مستوى ال8000نقطة، وكماهي العادة فان الأسهم غير المتداولة ضغطت على الأسهم المتداولة.

وذلك الضغط تم من خلال البناء غير المنطقي الذي تحمله تركيبة المؤشر، ومن خلال الأسهم القيادية التي كثفت ضغطها على السوق وأثارت مخاوف المتعاملين.

وازاء ذلك فانه حان الوقت الذي يستوجب ايجاد حل لتلك الأسهم التي توجد في محافظ الدولة وتحسب على أداء السوق اثناء كل عملية بيع أوشراء.

واعتماد أداء المؤشر على الحجم الفعلي للأسهم المتداولة، لايحتاج اتخاذ قرار بشأنه أي استفاضة في الدراسة.

موجات البيع التي حصلت بالأمس لاتشير الا لحقيقة واحدة ولازالت متأصلة في السوق، وهي تعود بالدرجة الأولى الى السلوكيات المسيطرة عليها، والى سيطرة اسلوب البيع الجماعي والشراء الجماعي.

لايوجد مايبرر هذا التراجع الحاد، ولايمكن أن تخرج أي قراءة منطقية للهبوط الذي حدث للسوق، سوى بالاشارة الى التحفظات التي تدفع للدخول الى السوق وتجني الأرباح ومن ثم تغادره لتتحين فرص دخول أخرى.

وعدم استقرار السوق يحتم على أصحاب الأموال التعامل معها من مبدأ الحيطة والحذر أولا وأخيرا، ولاشيء غير ذلك.

وعندما تخرج السوق وتعود الى وضعها المستقر فان السلوكيات والممارسات المتحفظة التي أثرت على السوق ستختفي.

مثير للاستغراب ماحصل للسوق من هبوط بالأمس.

الزيد رئيساً لمجلس إدارة العقارية السعودية

اجتمع مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المنتخب أمس 1427/11/28ه الموافق 2006/12/19م وعين المهندس علي بن عثمان الزيد رئيساً للفترة القادمة التي تبدأ من 2007/1/1م وتنتهي في 2009/12/31م وذلك على اثر نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم السبت بتاريخ 1427/11/25ه الموافق 2006/12/16م حيث تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد ممثلاً بكل من صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المهندس علي بن محمد الصانع، صالح بن عبدالعزيز الدعيجي، المهندس مساعد بن عبدالله العيسى، خالد بن عبدالستار الميمني، طلال أحمد باصم، المهندس علي بن عثمان الزيد.