وأوضح لـ "الاقتصادية" ستان مايز المتحدث باسم "موتيفا"، أن شركته منحت عقدا لشركة ك. بي. آر التابعة لشركة هاليبرتون الأمريكية، لوضع مخطط تصميم التوسعة، متوقعا أن تتخذ "موتيفا" قرارها النهائي حول اختيار أي من مصافي النفط الثلاث الأنسب لعملية التوسعة في الربع الأول من 2006. ويتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي سيتم اختيارها إلى 325 ألف برميل يوميا لمعالجة النفط الخام الثقيل. ورفض مايز الإفصاح عن القيمة المالية للعقد أو التكلفة الإجمالية للتوسعة الجديدة.

أما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موتيفا بيل ويلت فقال "تهدف خططنا إلى تحسين محفظة موجوداتنا عبر استثمار رأس المال في مشاريع تساعد على تعزيز وتقوية موجوداتنا الأساسية ونحن سعداء لأن تعمل ك. بي. آر مع فريق موتيفا لهذا الغرض".

يذكر أن شركة شل وسعودي رفايننج إنك التابعة لشركة أرامكو تمتلكان مناصفة شركة موتيفا الأمريكية. وتمتلك الشركة ثلاث مصاف على ساحل الخليج الأمريكي هي مصفاة مدينة نوركو Norco في ولاية لويزيانا التي تنتج 240 ألف برميل يوميا، مصفاة في مدينة كونفينت في ولاية لويزيان وتنتج 230 ألف برميل يوميا، ومصفاة النفط الأخيرة في مدينة بورت آرثور Port Arthur في ولاية تكساس، وتنتج 235 ألف برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة التكريرية لجميع مصافي "موتيفا" نحو 780 ألف برميل يوميا.

وساهم النقص في الطاقة التكريرية في أمريكا في دفع أسعار البنزين ووقود التدفئة إلى مستويات قياسية مما دفع السياسيين ومسؤولي القطاع النفطي إلى الحديث عن طرق أخرى لزيادة إنتاج المشتقات النفطية.

وكانت الطاقة التكريرية النفطية الأمريكية قد فقدت 25 في المائة من طاقتها التكريرية عقب إعصاري كاترينا وريتا.

من جانبه، أكد أندي لان نائب الرئيس التنفيذي لشركة ك. بي. آر "أن شركته فخورة بأن تلعب دورا حيويا لهذا المشروع بالغ الأهمية لموتيفا"، مشيرا إلى أن شركته ستستند إلى خبرتها الواسعة في المشاريع النفطية.

وأبان "قمنا خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء وبناء أكثر من 100 مشروع على ساحل الخليج". وأضاف "نحن مؤهلون لمساعدة موتيفا على خططها المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية".

ويستمر الحدث الاقتصادي الذي يناقش فرص الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء على حد سواء، حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر).

ويهدف (منتدى جدة 2005 للمياه والطاقة) إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع وتقنيات المياه والطاقة وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبما يخلق زيادة فرص العمل المتخصصة للسعوديين من خلال الشركات والصناعات والخدمات الجديدة, وزيادة فرص الشراكة والتعاون التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الشركات العالمية, وزيادة فرص الشراكة العلمية والتعاون الفني بين مراكز البحوث المتخصصة محلياً وعالمياً.

ويرعى الحدث الاقتصادي الذي ستجري فعالياته في فندق جدة هيلتون، الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور كل من المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء وعبد الله زينل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء, وفهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو دباغ وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات العالمية والمحلية.

وقال الدكتور عادل بشناق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة جدة ورئيس اللجنة المنظمة فإن تحديث مرافق إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء وتحسين خدماتها في السعودية للعقدين القادمين تقدر بأكثر من 700 مليار ريال باعتبار استكمال وتحسين البنية التحتية في قطاعي المياه والكهرباء هو الأساس الذي تقوم عليه مشاريع وخطط التنمية الاقتصادية وشرط تحقيق الرفاهية, خاصة أن السعودية تعد من الدول الرائدة عالمياً في استخدام تقنيات تحلية المياه, الأمر الذي يحتم عليها واجب تطوير خطط استراتيجية لتخفيض تكاليف التحلية ولزيادة المنتجات والخدمات المحلية والعربية في هذا المجال, فيما قدرت احتياجات العالم العربي من الاستثمارات الجديدة في قطاعي المياه والكهرباء بنحو 40 مليار دولار سنوياً.

وأشار بشناق إلى أن عدد المتحدثين في المؤتمر يصل إلى أكثر من 35 شخصية يأتي في مقدمتهم السفير البريطاني, السفير الياباني, إلى جانب مشاركة عدد من الشركات العملاقة في تحلية المياه المالحة والطاقة مثل شركة جنرال إليكترك، سيمنس، الخليج للطاقة، وشركة زنون، سيدم، دوسان، شركة المياه والكهرباء، وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج.

وأضاف أمين عام غرفة جدة محمد الشريف أن المنتدى يأتي انطلاقاً من دور الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في مجلس جدة للتسويق ليساهم في تنمية ودفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام وذلك بتشجيع رجال الأعمال الاستثمار في مشاريع وتقنيات المياه والطاقة بما يخدم مخطط السعودية الرامي إلى لتطوير قطاعي المياه والكهرباء الأمر الذي يجعل من الحدث ذات أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي خاصة مع وجود الشركات الصناعية الكبرى من داخل وخارج السعودية التي تسعى للفوز بحصة مناسبة من الكعكة من خلال هذه الشراكة, ويصاحب المنتدى معرض عالمي وندوة عن التقنيات الحديثة في مجالي المياه والطاقة وورشة عمل عن تحديث وتوسعة محطات المياه والكهرباء.

واصلت سوق دبي المالية ارتفاعها أمس بدفع من قطاعي التأمين والبنوك، وقد صدر قرار برفع رأسمال الشركة الخليجية للاستثمار من 44 مليونا إلى 200 مليون درهم، إضافة إلى قرارات أخرى، وقد ارتفع المؤشر بواقع 12.13 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة إلى مستوى 1267.32 نقطة بعد تداول 113.47 مليون سهم بقيمة 1.42 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 9067 صفقة. وقد ارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم سبع شركات. وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع التأمين أعلى ارتفاع بواقع 2.42 في المائة بعد تداول بقيمة 23.9 مليون درهم، تلاه قطاع البنوك بواقع 1.70 في المائة بتداول قيمته 5.57 مليون درهم، بينما كان الانخفاض الوحيد من نصيب قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة بتداول 76.98 مليون درهم. وتصدر سهم بنك المشرق الأسهم المرتفعة بنسبة 14.97 في المائة ليقفل بسعر 289 درهما إمارتيا بقيمة تداول بلغت 289 ألف درهم، تلاه سهم "دبي الوطنية للتأمين" بنسبة 14.40 في المائة مستقراً عند سعر 11.20 درهم بقيمة تداول 8.52 مليون درهم، بينما كان سهم "شعاع" متصدرا قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 2.33 في المائة بسعر 12.55 درهم بعد تداول 2.65 مليون سهم، تلاه سهم بنك الإمارات الدولي الذي انخفض بنسبة 0.83 في المائة مقفلا بسعر 59.45 درهم إماراتي بعد تداول 27.5 ألف سهم بقيمة 1.63 مليون درهم. وقد سجل سهم "تبريد" ارتفاعا في سعره ليقفل عند 7.24 درهم أهلته ليتصدر أحجام التداول ويحلّ ثانيا في قمتها بواقع 34.33 مليون سهم بقيمة 248.48 مليون درهم، كما ارتفع سهم "إياك" ليستقر عند سعر 8.55 درهم بعد تداول 22.86 مليون سهم بقيمة 195.50 مليون درهم ليشغل المركز الثاني في حجم التداولات، بينما استمر انخفاض سهم "إعمار" بواقع 0.18 في المائة إلى سعر 26.75 درهم، وشهد تداول 10.28 مليون سهم بقيمة 275.03 مليون درهم أهلته ليشغل المركز الأول بقيمة التداولات.

64 % النمو في أرباح "المخازن" في الكويت

أعطت أرباح شركة المخازن للربع الثالث التي بلغت 111.6 مليون دينار دفعاً جديدا للسوق الكويتية التي ارتفعت أمس بواقع 19.40 نقطة وهو ما نسبته 0.13 في المائة وصولا إلى مستوى 11718.6 نقطة، وتداول المستثمرون 293.17 مليون سهم بقيمة 174.17 مليون دينار، حيث قاد قطاع الأسهم الأجنبية الارتفاع بنسبة 2.61 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.33 في المائة، بينما كان "العقارات" متصدراً للانخفاض بنسبة 1.51 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.68 في المائة. أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد سجل سهم "سوليدير" (فئة أ) أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 11.11 في المائة حيث أقفل عند سعر أربعة دنانير تلاه سهم "نابيسكو" بنسبة 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، في المقابل سجل سهم "وطنية" أعلى نسبة انخفاض وبلغت 8.20 في المائة حيث أقفل عند سعر 1.120 دينار تلاه سهم "اللبنانية" بنسبة 7.81 في المائة واستقر عند سعر 0.590 دينار. وقد احتل سهم "مشاريع" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 27.51 مليون سهم مقفلا بسعر 0.440 دينار، تلاه سهم "التجارية" بتداول 11.90 مليون سهم بعد إقفاله بسعر 0.395 دينار.

وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية فقد استمر ارتفاع سهم "شعاع" بقيمة عشرة فلوس إلى سعر دينار واحد بعد تداول 30 ألف سهم، بينما انخفض سهم "أسمنت أبيض" بقيمة عشرة فلوس وصولا إلى سعر 0.255 دينار من جراء تداول 7.67 مليون سهم بقيمة 1.99 مليون دينار.

أما بالنسبة لباقي الأسهم غير الكويتية، فقد ارتفع سهم "تمويل خليج" إلى سعر 1.120 دينار واستحوذ على تداول 3.64 مليون سهم بقيمة 3.99 مليون دينار، كما ارتفع سهم "تعمير" بقيمة 25 فلسا إلى سعر 0.240 دينار من جراء تداول 3.87 مليون سهم بقيمة 1.60 مليون دينار.

تراجع وجني أرباح في قطر


تراجعت السوق القطرية بصورة منفردة مع نهاية تداولات جلسة أمس بواقع 82.43 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة وصولا إلى مستوى 12278.88 نقطة حيث شهدت السوق تداول 2.18 مليون سهم بقيمة 267.32 مليون ريال، حيث ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وسجل سهم "الملاحة" أعلى ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيمة 7.30 ريال حيث أقفل عند سعر 290.50 ريال تلاه سهم "الوطني" بقيمة 1.90 ريال وصولا إلى سعر 411.80 ريال، ثم سهم "قطر للوقود" الذي أقفل بسعر 171.80 ريال. في المقابل سجل سهم "قطر للتأمين" أعلى قيمة انخفاض وبلغت 8.60 ريال، وأقفل عند سعر 250.50 ريال تلاه سهم "بنك الدوحة" بقيمة 6.10 ريال، واستقر عند سعر 314.80 ريال. واحتل سهم "ناقلات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 760.2 ألف سهم منخفضا إلى سعر 59.60 ريال تلاه سهم "قطر للوقود" بتداول 191.1 ألف سهم .

وعلى الصعيد القطاعي فقد سجل قطاع التأمين أعلى نسبة انخفاض وبلغت 2.72 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.70 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.

عودة للارتفاع في البحرين

عاودت السوق البحرينية الارتفاع أمس بواقع 5.51 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة حيث أقفلت عند مستوى 2205.36 نقطة بعد تداول 1.19 مليون سهم بقيمة 700.88 ألف دينار، وقد كان الارتفاع الوحيد بين القطاعات لقطاع الاستثمار بواقع 26.13 نقطة بينما انخفض قطاعا الخدمات بواقع 15.18 نقطة والبنوك بواقع 11.19 نقطة، فيما استقر باقي القطاعات عند إقفالاته السابقة.

وسجل سهم "تعمير" أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 5.26 في المائة، حيث أقفل عند سعر 1.400 دولار أمريكي، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 4 في المائة وصولا إلى سعر 3.900 دولار أمريكي في المقابل. سجل سهم بنك الشرق الأوسط البحريني أعلى نسبة انخفاض وبلغت 9.62 في المائة، حيث أقفل عند سعر 0.094 دينار تلاه سهم بنك البحرين الأهلي بنسبة 1.04 في المائة واستقر عند سعر 0.950 دولار أمريكي. وقد احتل سهم "تعمير" المركز الأول في حجم التداول بواقع 602.48 ألف سهم، تلاه سهم البنك السعودي البحريني بتداول 183 ألف سهم وارتفع إلى سعر 0.140 دينار.

استقرار مؤشرات السوق في عُمان

استقرت السوق العُمانية أمس عند إقفالها السابق بمستوى 4965.08 نقطة رغم قيام المستثمرين بتداول 1.34 مليون سهم بقيمة 3.24 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1483 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 17 شركة، حيث سجل سهم "الوطنية للتمويل" أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 10 في المائة وأقفل عند سعر 1.76 ريال تلاه سهم الكروم العُمانية 50 في المائة الذي ارتفع بنسبة 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.86 ريال، في المقابل سجل سهم "الغاز الوطنية" أعلى نسبة انخفاض وبلغت 19.19 في المائة حيث أقفل عند سعر أربعة ريالات تلاه سهم "الوطنية الدوائية" بنسبة 4.55 في المائة واستقر عند سعر 0.42 ريال، وقد احتل سهم "العُمانية للاتصالات" المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 719.11 ألف سهم بقيمة 1.50 مليون ريال.

وعلى الصعيد القطاعي فقد استقرت مؤشرات جميع القطاعات وتم تداول 281.19 ألف سهم في قطاع البنوك والاستثمار بقيمة 1.08 مليون ريال، واستحوذ قطاع الخدمات والتأمين على 983.3 ألف سهم بقيمة مليوني ريال كما تم تداول 81.5 ألف سهم بقيمة 159.2 ألف ريال في قطاع الصناعة.

انخفاض المؤشر في الأردن

انخفضت السوق الأردنية مع نهاية تداولات جلسة أمس إثر عمليات جني أرباح شملت كل القطاعات لينخفض مؤشر السوق بواقع 2.52 في المائة إلى مستوى 9112.79 نقطة حيث تم تداول 12.8 مليون سهم بقيمة 162.2 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 13690 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 91 شركة، حيث سجل سهم البنك الأردني الكويتي أعلى ارتفاع بنسبة 5.00 في المائة، تلاه بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 4.99 في المائة. ثم "درويش الخليلي وأولاده" بنسبة 4.98 في المائة، ا"لأردنية المركزية" بنسبة 4.93 في المائة.

و"الشرق الأوسط للتأمين" بنسبة 4.90 في المائة. في المقابل سجل سهم "بندار للتجارة والاستثمار" أكبر انخفاض بنسبة 5.01 في المائة. تلاه "الصقر للاستثمارات" والخدمات المالية بنسبة 5.00 في المائة. ثم "العربية الدولية للفنادق" بنسبة 5.00 في المائة. مصانع المنظفات الكيماوية العربية بنسبة 4.97 في المائة. ومصانع الأجواخ الأردنية بنسبة 4.97 في المائة. وكان سهم البنك العربي قد استحوذ على 72.17 مليون دينار بنسبة 44 في المائة من إجمالي قيمة التداول، تلاه "المستثمرون المتحدون" بقيمة 20.37 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي فقد سجلت جميع القطاعات انخفاضا بقيادة قطاع البنوك بنسبة 2.93 في المائة تلاه قطاع الصناعة بواقع 1.82 في المائة ثم قطاع التأمين بنسبة 1.48 في المائة. وقد استحوذ قطاع البنوك على ما قيمته 105.37 مليون دينار وبنسبة 64.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما قيمته 50.44 مليون دينار وبنسبة 31 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

جني أرباح في مصر

انخفضت السوق المصرية بعد عمليات جني للأرباح بنسبة 0.32 في المائة ليقفل المؤشر عند مستوى 52806.12 نقطة، بعد أن تداول المستثمرون 4.79 مليون سهم بقيمة 113.04 مليون جنيه، من خلال 2956 صفقة، حيث تصدر سهم "إكسبو" الأسهم المرتفعة بنسبة 31.8 في المائة مقفلا بسعر 2.44 جنيه، تلاه سهم "T3A للأدوية" بنسبة 13.56 في المائة مقفلا بسعر 5.11 جنيه. وعلى الجانب الآخر قاد سهم "أيسر" الانخفاض بنسبة 10.34 في المائة بعد تداول 1.49 مليون سهم مكنته من احتلال المرتبة الثانية بحجم التداولات ليقفل عند سعر 2.08 جنيه، تلاه سهم "الدولية للإلكترونيات" بنسبة 7.70 في المائة ليقفل بسعر 6.83 جنيه. وقد ارتفع سهم "العربية للغزل" إلى سعر 18.10 جنيه بعد تداول 4.52 مليون سهم، تصدر من خلالها التداولات. وجاء سهم راية ثالثا في حجم التداول بواقع 1.86 مليون سهم بعد ارتفاعه إلى سعر 22.10 جنيه.

وأوضح أن العالم العربي يمتلك عدة دوائر للعمل المشترك لا تمثل أي منها بديلا عن الأخرى، داعيا إلى تحرك العمل الاقتصادي العربي في نطاق هذه الدوائر جميعا، لكن بسرعات مختلفة حسب حاجة ومقدرة الدول العربية المستفيدة منها.

وأشار التقرير إلى أن الدائرة الأولى تتمثل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تحتاج إلى مراجعة وتقييم لما أنجزته خلال سنوات التطبيق خاصة بعد تخفيض الجمارك بنسبة 50 في المائة.

وأكد أن منطقة التجارة الحرة تحتاج إلى إقامة قواعد التبادل التجاري بصورة تواجه تحديات المنافسة وأحكام التجارة العالمية والتفاوض المكثف حول جداول التحرير بشكل يتفق والواقع الاقتصادي، وكذا الاتفاق المكثف على قواعد متطورة للمنشأ تتماشى مع المعايير الدولية المستخدمة.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة تحتاج أيضا إلى إنهاء العوائق غير الجمركية وتوفير وسائل الدفع والوصول إلى مرحلة السوق العربية المشتركة ذات الجدار الجمركي الموحد، وكذلك حرية انتقال السلع والخدمات والأفراد ورأس المال.

وقال التقرير إن الدائرة الثانية هي إمكانية أن يستكمل انضمام الدول العربية المتوسطية إلى المنطقة الأوروبية المتوسطية فائدته بقيام منطقة تجارة حرة عربية متوسطية تعمق التكامل الصناعي وتساند التجارة البينية بمعايير المنافسة الدولية. وأشار إلى أن إعلان أغادير في المغرب في أيار (مايو) 2001 جاء ليعلن عزم البلدان العربية الأربعة التي وقعت اتفاقات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي على قيام تلك المنطقة، معتبرا أن قيامها يكمل علاقات تلك الدول داخل الدائرة الأوروبية المتوسطية التي تضم نحو 40 دولة و800 مليون مستهلك. كما توقع أن تتسع عضوية المنطقة العربية المقترحة لتشمل دولا عربية أخرى تستخدم قواعد المنشأ نفسها، وسياسات تجارية وجمركية موحدة.

وأوضح تقرير اتحاد المستثمرين العرب أن الدائرة الثالثة هي معرفة أن العمل العربي يتطلب إدراك أن علاقات التجارة ليست أهم ما يربط العرب وأن هناك دوائر ومجالات تتخطى دائرة التجارة السلعية ولا تلقى التركيز نفسه في نطاق العمل الاقتصادي العربي من بينها تشجيع وحماية الاستثمار وانتقال الرساميل العربية وتأمينها من المخاطر ومنح الاستثمار العربي أفضليات عربية متبادلة.

كما أكد أهمية تطوير التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والتأمينية والبورصات وأسواق المال والنقل والمواصلات الاتصالات وغيرها، وتحسين نظم الصرف الحالية والعمل على تطوير النظام العربي للمدفوعات.

ونوه إلى أهمية انتقال الأفراد لغير أغراض التوظف وتوفير الظروف الملائمة لحركة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمتدربين والمتعلمين والرسميين، وتطوير البنية الأساسية العربية في مجالات النقل البري والبحري والجوي التي أثبتت تفوقها على التجارة في ربط مصالح العالم العربي، والتركيز على ربط الدول العربية في قارتي آسيا وإفريقيا أرضيا لتأكيد قدرة هذه الدول على الارتباط العضوي ومقاومة التقسيم.

ودعا التقرير إلى ضرورة دعم المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنفط والغاز والتكامل الصناعي والتعاون في قطاعات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويعقوبي عالم شريعة في بيت الأوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة.

ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة
مجموعة من العلماء لمعرفة ما إذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الإسلامية.

وقال يعقوبي إنه تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشريعة في المنظمة إلى 20 من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى التي يقول منتقدون إنها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.

وذكر "تجاوزنا الآن هذه المرحلة لأننا انتقلنا إلى الاجتهاد الجماعي
للعلماء". وأضاف يعقوبي أنه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف آراء العلماء في ماليزيا والشرق الأوسط بشان توريق الديون.

وتابع " لا نسمح في الشرق الأوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون أن ذلك ممكن
إذا كان الأساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن".

كما تطرق يعقوبي لأكثر موضوعات التمويل الإسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الإسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير أن عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.

ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الإسلامية إلا أن كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون أن من المستحيل أن يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الإسلامية.

وقال يعقوبي "ليس مستحيلا ولكن من المؤكد أن جميع صناديق التحوط في
السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الإسلامية." وأوضح أن استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الأسعار ليست محرمة في حد ذاتها، وهناك أساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك.

والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الإسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الأموال سريعا من وإلى الأصول
المختلفة. وتابع يعقوبي "ينبغي أن نتأكد من أن هذه الأصول الأساسية تلتزم
بالشريعة". وأضاف "من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الأمر ممكنا إذا صمم بهذا الأسلوب".

وأكد شريف الديواني المتحدث باسم مجلس الأعمال العربي المدير للشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نتائج الاستقصاء وفرت مادة مثيرة للاهتمام للمشاركين، فالتعليم وسيادة القانون وإيجاد الوظائف كلها مسائل جوهرية للنمو المستقبلي واندماج العالم العربي في الاقتصاد.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" شفيق جبر رئيس مجلس الأعمال العرب أهمية وجود حجم كبير من التعاون بين المجلس والسعودية على غرار العلاقة القائمة مع مصر والأردن والبحرين، كما شدد على ضرورة قيام لجنة وطنية مختصة بالتنافسية في السعودية يكون لها دور قوي وفاعل في التفاعل مع القضايا السياسية، الاقتصادية، والتنموية المختلفة.

وستبحث هذه الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال المجموعة من 1500 مليون ريال إلى 1800 مليون ريال عن طريق طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب اقتصارا على مساهمي المجموعة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعة المشار إليه. وسيكون لكل مساهم يملك (5 أسهم ) من أسهم الشركة الحق في الاكتتاب (بسهم واحد) وبقيمة 400 ريال ( 50 ريالا قيمة اسمية + 350 علاوة إصدار).

وتناول الدكتور مناع القفزة التي حققتها المجموعة في أرباحها الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 م, حيث تجاوزت الأرباح المليار ريال مقابل 260 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت 388.2 في المائة وقال إن المجموعة حققت نموا في المبيعات بلغت نسبته نحو 38.6 في المائة، حيث ارتفعت المبيعات من 3.5 مليارات ريال إلى 4.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد الدكتور مناع أن المجموعة قد افتتحت في شهر سبتمبر أول هايبر بنده لها بجدة داخل مركز " الجامعة مول" بحي الجامعة تبلغ مساحته نحو 8000 متر مربع ويعمل به أكثر من 200 موظف سعودي, كما أوضح أن المجموعة استثمرت أكثر من 135 مليون ريال لإنشاء هذا المشروع, كما قامت المجموعة بافتتاح عدد 2 سوبر ماركت لبنده في مدينة جدة في شهر رمضان الماضي بتكلفة بلغت 80 مليون ريال وذلك بحي مدائن الفهد وحي الروضه, وتم أيضا افتتاح سوبر ماركت بنده بحي الشفاء بمدينة الرياض. ويأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في مجال قطاع التجزئة .