http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...co.p15.n15.jpg
فيه ناس ترسل ملايين أتاشمنت ... واحنا ما زلنا نفكر في البندوره .. وعجبي ؟؟

بارك الله فيك أخي المسبار

برأسمال 15 مليون ريال
جمعية حائل الزراعية تفتح باب المساهمة بـ 50 ريالاً للسهم *

حائل - عبدالعزيز العيادة:
أعلنت اللجنة التأسيسية للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل عن فتح باب المساهمة في تأسيس الجمعية، ودعت من لديه الرغبة بالمساهمة التقدم للجمعية أو الإيداع في حساب الجمعية بالبنك السعودي الفرنسي بحائل وأشار رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الأستاذ خالد بن عبدالمحسن الباتع إلى أن قيمة السهم الواحد هو خمسون ريالاً وآخر موعد للمساهمة في تاريخ 29-5-1426هـ وحثّ المزارعين على المساهمة بهذه الجمعية وذلك للخدمات الكبيرة التي سوف يحصلون عليها جراء انضمامهم إلى عضويتها، وتهدف الجمعية إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض المزارعين (صغار المزارعين) وإنشاء مخازن تبريد وتنمية الوعي الزراعي وإيجاد ناقلات مبردة لنقل المنتجات الزراعية بطرق سليمة وتوفير آلات زراعية والتعاون مع المزارعين بحل مشاكل الحرث والحصاد والتعاون مع وزارة الزراعة في الرقابة على الأسواق الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية بشكلٍ جماعي وتوفير مدخلات الإنتاج والتسويق بأسعار منافسة والعمل على توفير العمالة للخدمات الزراعية لدى المزارعين.
وتبلغ قيمة رأس المال 15 مليون ريال سيطرح بالكامل للاكتتاب في 300 ألف سهم، كما أن البنك الزراعي سوف يدعم الجمعية بـ50 مليون ريال لتعزيز قدرتها على إنجاز المشاريع. وستبدأ الجمعية العمل خلال ثلاثة أشهر خاصة أن الإقبال من المزارعين على المساهمين أصبح كبيراً.

اقتطاع جزء من مرتبات الموظفين ومساهمة الدولة فيها بنسبة 60٪
مستثمرون يفاوضون المالية والصحة لإنشاء شركة عملاقة في التأمين الطبي





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
يقود مستثمرون في القطاع الصحي تحركاً لإقناع وزارة المالية ووزارة الصحة بضرورة انشاء شركة تأمين صحية عملاقة تشارك بها الحكومة بنسبة 60٪ ويطرح منها 40 ٪ للاكتتاب والتأسيس وذلك على غرار التعاونية للتأمين .

وعلمت «الرياض» أن هناك مفاوضات حالية يقوم بها المستثمرون في هذا الشأن حيث رفعوا بهذا المقترح إلى الوزارتين لإشهار هذه الشركة خلال نهاية هذا العام الجاري

وأبلغ الرياض سلطان بن محمد بن صالح بن سلطان عضو مجلس أدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً ورئيس مؤسسة الصالحية أن هذه الشركة سوف تساهم في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية حيث ستساهم في بناء عدد من المستشفيات الخاصة بها وستساهم في تطوير نظام التأمين الصحي بالمملكة .

وقال ان الفكرة التي تقدمنا بها تتيح للشركة اقتطاع جزء من مرتب الموظف بحيث يساهم هو في 50٪ والجزء المتبقي تتبناه الدولة عن طريق الشركة الامر الذي يضمن عملية تنظيم التأمين الصحي في المملكة، ويتواكب مع التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في المملكة .

وذكر ابن سلطان أن من شأن هذا التوجه ان يقود إلى تنظيم سوق التأمين في المملكة ويساعد على وجود العديد من الوظائف في المجال الطبي اضافة إلى تنمية ثقافة التأمين في المجتمع السعودي.

وطالب ابن سلطان بضرورة الاسراع في إقرار نظام التأمين الصحي مشيرأ أن التأخير في أقرار هذا النظام ساهم بشكل كبير في حدوث الفوضى الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع.

وتوقعت مصادر عاملة في سوق التأمين في المملكة زيادة حجم اشتراكات التأمين الطبي إلى ستة مليارات ريال وذلك عند بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل إلزامي على المقيمين في المملكة الذين يقدر عددهم بستة ملايين فرد.وقدرت المصادر قيمة اشتراكات التأمين الطبي الحالي في المملكة حوالي 975مليون ريال وذلك عام 2000م مقابل، 8074 مليون ريال عام 1999م أي بزيادة نسبتها ،207٪. مما يذكر توقع خبراء ان صناعة التأمين سوف تمثل محورا حافزا يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وفي تنمية الاستثمارات الوطنية، وهي صناعة يبلغ حجم سوقها 10 مليارات ريال من المنتظر ان يصل الى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة القادمة ومن المتوقع ان تمثل 6٪ من الناتج الوطني، والشركات العاملة في المجال لن يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال. ومن المتوقع ان توفر عشرة آلاف وظيفة لشباب الوطن.. ولذلك فهذه الصناعة تستحق وتتطلب ان يكون لها جهاز مستقل يشرف على أعمالها.

بعد موافقة الهيئة
«الاتصالات السعودية» تتيح المنافسة لتقديم خدمات الجيل الثالث على شبكتها





الرياض - احمد غاوى:
أقر مجلس إدارة الشركة تنفيذ برنامج طرح منافسة توفير خدمات الجيل الثالث للجوال على شبكة الاتصالات السعودية، وذلك بعد نجاح التجارب التي قامت بها الشركة في عدة مناسبات وطبقت فعلياً مع عملاء الجوال، واتيحت للكثير من عملاء الشركة أثناء معرض جيتكس السعودية بالرياض 2005م. وأوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبد الله الملحم أن هذا القرار جاء بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطرح خدمات الجيل الثالث للعملاء. وخدمات الجيل الثالث تشكل ثورة حقيقية في عالم الاتصالات؛ لما تتميز به من خصائص فريدة تتيح للمتصلين مشاهدة بعضهم بعضاً بالصورة الواقعية أثناء الحديث، وتمكين العملاء من مشاهدة القنوات الفضائية التي يرغبون بها، مع إمكانية تحديد موقع المتصل ضمن خرائط رقمية محدده، بالإضافة إلى الدخول إلى شبكة الإنترنت بسرعات عالية جدا، والقدرة على تحميل ومشاهدة البرامج التلفزيونية الفضائية مباشرة على الهواء على المحطات الفضائية، إضافة إلى خدمة أل push to talk أو ما يسمى (الاتصال بمجموعات)، وألعاب الفيديو للشباب، وخدمات تعليمية وسياحية تخدم عملاء الجوال. الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية قامة مؤخراً باعتماد تنفيذ برنامج لتوسعة شبكة الجوال لتستوعب 1,200,000 مليون ومائتين ألف خط. كما أن الشركة قد بدأت في طرح خدمة رسائل الوسائط (mms) الجديدة الأسبوع الماضي والموجة لكافة عملاء الجوال في المملكة، بدون رسوم تأسيس أو رسوم اشتراك شهري. ويقدر عدد عملاء الجوال بعشرة ملايين عميل تقريبا تخدمهم أكثر من 5500 محطة جوال في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل تغطية جميع الطرق السريعة والفرعية التي تربط مناطق ومحافظات المملكة بعضها ببعض، حيث تتوفر خدمة الجوال في 95٪ من المناطق المأهولة بالمملكة.

مطالباً بمنع تحليل الأسهم في وسائل الإعلام.. المديني لـ «الرياض»:
متعاملون يطلقون «الإشاعات» لبناء ثروات طائلة على حساب صغار المستثمرين



http://www.alriyadh.com/2005/06/11/img/116455.jpg المديني أثناء حديثه للزميل الحسينان


حوار - فهد الحسينان ، تصوير - عبداللطيف الحمدان
طالب عبدالرحمن المديني المحلل الاقتصادي هيئة سوق المال بمزيد من الشفافية المتناهية للمتعاملين في السوق حتى لا تعيث «الإشاعة» على حد قوله في سوق الأسهم.

وأكد المديني بأن السوق لازال يعاني من القصور مبرراً ان من اهم اسبابه عدم اكتمال أجهزة السوق وهيكلته الإدارية.

وأشار الى ضرورة اعادة النظر في قضية شركة الباحة وسرعة البت في قضية ايقاف تداول اكثر من (11) مليار ريال ومعاقبة اعضاء الشركة لا الشركة ككيان لما في ذلك من تأثير مباشر على المساهمين وعلى السوق والاقتصاد الوطني مؤكداً ان القضية هي تقاعس اداري وسوء في التنظيم.

وتساءل عن الجهة التي يرجع لها المستثمر في حالة حدوث أي مشكلة والتي لم يعلم ما هي حتى الآن خاصة في حالة حدوث تداخل بين الهيئة ووزارة التجارة.

العديد من النقاط الهامة أشار اليها المديني في هذا اللقاء مع جريدة «الرياض»:

٭ «الرياض»: كثير من الناس يتساءل عن الإشاعات وهل لها علاقة مباشرة بارتفاع وانخفاض المؤشر.

- المديني: سوقنا المالي من أكبر الأسواق العربية إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، وهذا السوق يحتاج الى الشفافية المتناهية للمتعاملين في كل صباح ومساء وفي كل جلسة والشفافية مهملة من هيئة السوق مما جعل «الإشاعة» تعيث بالسوق واذا فقدت المعلومة كثرت الإشاعة كما هو معلوم ومتعارف عليه وطالما أنه لا يوجد معلومة صحيحة في حياتنا فسيتبادل الناس الإشاعات بصورة أو بأخرى سواء كبرت هذه الإشاعة بمستواها الاجتماعي والاقتصادي فموضوع المعلومات مهم جداً لسوق التداول.

وبما أن هيئة سوق المال ناشئة وحديثة فمن المفروض ان تبدأ من حيث انتهى الاخرون فمثلاً هياكلها وأنظمتها ومجلس السوق وهيئة السوق تكون موجودة ومتوفرة على التعامل اليومي بالدقيقة والساعة ونحن إلى الآن لا نحصل على معلومة صحيحة في السوق بحيث تقوم المعلومة بمنع صنع الاشاعة أو تقوم بنفيها ومنع سوء التصرف من الآخرين.

والإشاعة في سوق الأسهم كالنار في الهشيم فبمجرد أن تخلق الإشاعة عن شركة معينة لديها مشكلة أو حدث لها خسارة تؤثر على المؤشر وترفع سهم شركة معينة وتخفض سهم شركة أخرى.

ففي سوقنا الذي يتداول فيه ما لا يقل عن عشرة مليارات ريال يومياً الذي لازال يعاني من القصور الذي من أهم اسبابه عدم اكتمال أجهزة السوق وهيكلته الإدارية.

٭ «الرياض»: هل هناك حلول يمكن أن تعرض من قبل هيئة السوق للحد من انتشار «الإشاعات» وتحكمها في تذبذب الأسعار في الارتفاع والانخفاض.

- المديني: المشكلة أن الشركات يطلب منها فقط أن تعلن عن ميزانيتها وإذا أعلنت تكون في الغالب عموميات ولا يوجد فيها إفصاح كامل ولا تفصيل مما يؤدي الى زيادة «الإشاعة» فيجب أن يكون هناك شروط للشركات توضح مالها وما عليها تتضمن إيضاحاً للقوائم المالية للشركة بالتفصيل وتوضيح كل ما يريد المساهم والمتداول معرفته حتى لا يكون هناك فرصة للشائعات، وكذلك اللوائح العقابية لهيئة السوق فمثلاً الهيئة تقول للشركات إذا لم تعلنوا قوائمكم المالية فنحن نوقف ولكن لا نعلم إيقاف الشركات عن التداول سلطة من الهيئة السوق أم مجلس السوق فيجب فصل الصلاحيات والاختصاصات.

فهيئة السوق الآن تقوم بكل شيء فهي التي تتابع الإفصاح وهي التي تستفسر وهي التي توقف.

٭ «الرياض» هيئة السوق وللمرة الأولى منذ زمن طويل أعلنت وعبر موقعها تداول عن ايقاف سهم شركة الباحة بسبب تأخرها في افصاح المعلومات ألا تعتقد أن هيئة السوق إذا بدأت في تطبيق لوائحها ونظامها الأساسي فسيتغير عمل السوق مستقبلاً؟

- هذا هو المطلوب من هيئة السوق فيجب تحسين سلوكيات السوق سواء متعاملين أو مؤخري معلومات فهذه المرحلة غير كافية.

وهيئة السوق استحدثت نظام الغرامات ونظام الإيقاف فيجب على الهيئة أن تعاقب موظفي الشركة الجهاز الإداري أو المدير التنفيذي أو مجلس الادارة لأنهم هم المسؤولون لا أن تعاقب الشركة ككيان موجود وفقاً للأنظمة واللوائح فالشركة لا تتحرك الذي يحركها هم العاملون فيها فلذلك يجب محاسبة المسؤولين في الشركة وعندنا مثال حي وهو شركة الباحة والتي لها أكثر من ثلاثة شهور موقوفة قيمة تداول اسهم شركتها (خلال تسعة شهور من عام 2004م حوالي 11,713 مليار ريال سعودي) فهذه جميعها الآن موقفة ومجمدة فلمصلحة من وعلى حساب من تجمد هذه المليارات التي هي جزء من اقتصاد البلد سواء من يملك (2000) سهم و (200) سهم هذه كلها مجمدة بسبب تقاعس اداري، وأنا شخصياً رفعت دعوى لهيئة سوق المال ودعوى لامارة الباحة ولوزارة التجارة ولم يتجاوب معي أحد، وهيئة السوق تقول نحن طبقنا النظام!!؟ والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى يستمر تعليق أموال المساهمين وهم لا ذنب لهم.

٭ «الرياض»: ماذا تقترح في هذ الشأن؟

- المديني: إذا كان الموضوع تقاعسا إداريا أو سوء ادارة فيجب على الجهة المعنية التي «لا نعلم من هي ولم تتضح لنا» لأنني جلست مع معالي رئيس هيئة السوق وتحدثت معه مطولاً وقال لي اذهب واشتك وأنا لا أعلم إلى من أشتكي!؟

ثم ذهبت لوزارة التجارة فقالوا لي الموضوع (قيد الدراسة) وأنا أتساءل إلى متى الدراسة حتى أنني قابلت معالي وزير التجارة والصناعة وقابلت وكيل الوزارة ولم أحصل على تجاوب ولا أي رد على الموضوع فالذي يحصل للسوق هو إهانة له وأنا أطالب بمحاسبة أعضاء مجلس ادارة الشركة التي فيها مشاكل في القوائم المالية دون المساس بحقوق المساهمين بتوقيف تداول أسهم الشركة كما حصل مع شركة الباحة.

٭ «الرياض»: في اسواق المال الأجنبية في نظامها كما أنه هناك نظام لادراج السهم وتداوله هناك نظام لخروج الشركة من السوق التي تعاني من مشاكل مالية وادارية وهذا ما نفتقده في سوقنا المالي؟

- المديني: سوقنا المالي حديث فمن المفترض ان يستفيد من جميع الأنظمة الموجودة في العالم سواء في الصين أو اليابان او امريكا أو غيرها، فالأنظمة الموجودة يجب أن نطورها بما ينفعنا بدون النظر الى ان لنا «خصوصية» لأن هذه أنظمة بيع وشراء فيجب أن نطبق الأنظمة التي من الممكن أن تحقق مصالح بلدنا لأننا جزء من العالم.

ومن المفترض الا تقوم هيئة السوق لكي تنشئ الانظمة واللوائح بل من المفروض ان تسن الأنظمة واللوائح قبل ان يختاروا الاشخاص الذين يديرون حيث ان مجلس هيئة السوق لم يتكون حتى الآن

وإذا تكون مجلس هيئة السوق فيجب أن يكون هناك لجان لكي تشرف على السوق وتحقيق مصالح الناس وتجتمع يومياً أو أسبوعياً أو يكونوا متفرغين وأن يكون هناك دور للمتعاملين في السوق بصرف النظر عن حجم استثماراتهم سواء بسواء أصحاب الملايين وأصحاب الألوف.

فهيئة السوق للأسف أوجدت بدون آلية وبدون حتى مرجعية لها، فلو حدثت إشكالية الآن بين هيئة السوق وبين شركة معينة كما حدث مع شركة الباحة فمن يحل هذه الإشكالية.

٭ «الرياض»: ما هي الجهة الأنسب لإدارة الشركات المساهمة وزارة التجارة أم هيئة سوق المال؟

- المديني: نظام الشركات المساهمة جزء من اختصاص وزارة التجارة فلا يمكن أن تتولاها الهيئة لأن عملها الإشراف على سوق المال فقط، وحتى لو كان هناك خلاف أو تداخل في الاختصاصات فمن المفترض أن يحل؛ لا أن يترك للسوق لكي تعثي فيه «الشائعات»، فمن الناس من بنى ثروات طائلة بسبب هذه الإشاعات وهناك أشخاص تضرروا كثيراً من هذه «الإشاعات» وهذا لا يخدم المصلحة العامة.

٭ «الرياض»: منذ فترة سبق أن أعلنت هيئة السوق عن موعد اكتتاب إحدى الشركات ثم أصدرت وزارة التجارة بياناً يفيد بأن هذه الشركة غير مرخص لها فكيف تعلن الهيئة عن موعد اكتتابها فيما أثر هذا التداخل وقتها على السوق ونزل المؤشر كثيراً وقتها فما تعليقكم؟

- المديني: هذه المشاكل يجب على الجهات المعنية أن تسرع البت فيها لأن الناس لن يوقفوا التداول حتى يتشكل مجلس هيئة السوق أو حتى يصدر قراراً من وزارة التجارة؛ فمن المفروض على هيئة سوق المال أن لا تمارس صلاحياتها واختصاصاتها حتى تكتمل وأنا لا أعلم حتى الآن ما هي هيكلة هيئة السوق وهل هناك أناس يباشرون العمل في الهيئة أثناء السوق؟

٭ «الرياض»: بحكم خبرتكم ما هي توقعاتكم لمستقبل سوق الأسهم؟

- المديني: السوق عندنا كبير ووضعه المستقبلي ممتاز وإذا كانت هناك معوقات فهي من داخل السوق فمن المفترض أن تكون هناك معايير لكل بنك ولكل جهة تتداول في السوق وكذلك قضية الوسطاء وبنوكنا تعمل دور الوسيط ودور المنافس للبائعين والمشترين الأفراد لأنهم يديرون محافظ كبيرة جداً أكبر من محفظة أكبر مضارب في السوق، فكيف يسمح لهم العمل كوسطاء وهم في نفس الوقت مضاربون، فمن المفترض أن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد المتعاملين للبنك، فإذا كان هناك (200) عميل فكم يجب أن يكون هناك من وسيط لكي تنفذ العملية، ففي بعض البنوك هناك «10» آلاف عميل مقابل خمسة وسطاء!!؟

فيجب أن يكون هناك لكل (50) عميلاً وسيط واحد لكي يستوعب ويلبي طلباتهم واحتياجاتهم، ففي بعض البنوك يقول إن لم يكن عندك مليون ريال لا تأتي.

٭ «الرياض»:ألا يجب على هيئة سوق المال سرعة إصدار لوائح تنظيم الوسطاء في السوق خصوصاً بعد ما قيل إن الهيئة تدرس اطلاق أكثر من «33» شركة وساطة من ضمنها البنوك والتي تمارس دور الوسيط الآن؟

- المديني: يجب أن يكون هناك تفصيل للبورصة في السوق وايجاد اشخاص مهنتهم ممارسة دور «الوسيط» باحترافية وهذا التوجه يوجد اختصاصات جديدة في البلد، ولأن قيام البنك بدور الوسيط يمكن أن يضر العميل فمثلاً سهم تريد أن تبيعه بسعر معين وهو يخطط أن يشتريه بسعر أقل منه والعكس بالعكس.

٭ «الرياض»:هناك من المحللين الذين يظهرون في الصحف ووسائل الإعلام يحللون السوق وفقاً لمصالحهم الشخصية ألا ترى أنه من الضروري إيجاد محللين ماليين مستقلين عن السوق؟

- المديني: أنا أطالب بمنع تحليل الأسهم في الصحافة لأن المحلل سيهدف بطريقة أو بأخرى إلى شيء معين سواء بحسن نية أو بسوء نية، فمن المفترض أن ينشر في الصحف «جدول الأسهم» أما التحليل فيجب عدم نشره لأنه يؤثر على السوق تأثيراً مباشراً، وهذا يجب أن تمنعه هيئة سوق المال ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، فإلى متى ونحن ننتظر أن تتحرك الهيئة والناس يخسرون أموالهم.

ونحن نفترض أن صحافتنا في غاية النزاهة وتتبنى مصالح الوطن وتنشر ما ينفع المواطن ولكن قد يكون هذا المحلل بطريقة أو بأخرى يلمح إلى شيء معين ويقال إن هناك محللين يكتبون بناء على رغبة بعض المساهمين ويحققون مصالح من وراء التحليل، وأنا لا أتهم أحداً. فيجب على الصحافة السعودية أن تأخذ الدور الإيجابي لا تحلل فموضوع «التحليل اليومي» يثير المشاكل ولا يحقق الهدف منه بعكس الصورة الحقيقية للسوق بل يلمح إلى أن السهم الفلاني أفضل من السهم الفلاني.

وقد يكون هناك تلحيل يومي الخميس والجمعة اللذين ليس فيهما تداول بحيث ينشر في الصحف تقرير وتحليل عن الأسهم وحركتها والتداولات التي حصلت.

٭ «الرياض»:هناك من طالب بأن لا تعلن الشركات المساهمة قوائمها المالية إلا يومي الخميس والجمعة فهل أنت مع هذه الفكرة؟

- المديني: نعم، وهذا هو الصحيح لكي يبدأ الناس مطلع الأسبوع الجديد وهم عندهم كامل المعلومات وتصور كامل عن الأسهم.

٭ «الرياض»:ماذا عن مجلس السوق والذي لم يكوَّن حتى الآن؟

- المديني: يجب سرعة تكوين مجلس السوق وأن يكون رئيسه وأعضاؤه من أهل الخبرة لا أن يكونوا من موظفي الدوائر الحكومية والذين لا يملكون الخبرة ولا يشترط أن يكونوا تجاراً بل يشترط ان يكونوا من أهل الخبرة ليحلوا اشكاليات السوق اليومية.

٭ «الرياض»:هناك من ينادي بتقسيم المؤشر إلى مؤشرين، فما تعليقكم؟ - المديني: هذه النقطة مهمة جداً فيجب تقسيمه إلى مؤشرين ومؤشر للشركات الناجحة والمؤشر الثاني للشركات المتوسطة والصغيرة ومن إيجابيات هذا التقسيم تخفيف الضغط على المؤشر الكبير وكذلك ترك الفرصة لصغار المستثمرين لمعرفة الشركات الناجحة من غيرها.

ميريل لينش وكابجميني: عدد الأثرياء في العالم يرتفع أكثر من 7% إلى 30.8 مليونا
«25.803» أثرياء بالشرق الأوسط بثروة قيمتها 1.0007 تريليون *

بيروت - الجزيرة:

إن ثروات العالم نمت بقوة عام 2004 للسنة الثانية على التوالي، فقد ازدادت بمعدل 8.2% إلى 30.8 تريليون دولار حسبما جاء في تقرير الثروات العالمية لعام 2005 الذي نشرته ميريل لينش وكابجميني اليوم.
إن عدد الأثرياء وهم الأفراد الذين يملكون مليون دولار على الأقل، دون احتساب مساكنهم، ازدادوا بمعدل 7.3% إلى 8.3 ملايين أي بارتفاع صافي بلغ 600.000 ثري في العالم بأسره.. وكانت أمريكا الشمالية في الطليعة إذ نمت بمعدل 10% ليصل أصحاب الثروات فيها إلى 2.7 مليون متجاوزة بذلك أوروبا التي وصل عديد أثريائها إلى 2.6 مليون.. أما النمو في آسيا - المحيط الهادي فقد وصل المعدل إلى ما فوق 8% ليبلغ عدد الأثرياء 2.3 مليون أي بمعدل من النمو يساوي ضعف معدل النمو في أوروبا.
ويقول مؤنس بزّي، المدير التنفيذي في مجموعة الزبون الخاص بشركة ميريل لينش: (إن الدافعين الرئيسين وراء خلق الثروات الشخصية هما النوع الاقتصادي والارتفاع بأسعار الأصول اللذان اقترنا لينتجا أقوى نمو شوهد في أكثر من ثلاث سنوات.. ويضيف بزّي: (إذا ألقينا نظرة إلى المناطق العالمية لوجدنا ان سنغافورة وهونغ كونغ واستراليا والهند شهدت زيادة أقوى بعدد الأثرياء فيها.. بينما استفاد الأثرياء في افريقيا الجنوبية والشرق الأوسط، لزيادة ثرواتهم من ارتفاع السلع والنفط.. وعلى العموم تخلَّفت أوروبا في نمو ثرواتها باستثناء المملكة المتحدة وإسبانيا حيث كان النمو يُماشي المعدل العالمي).
وأفاد التقرير أن عام 2004 شهد توسعاً في الاتحاد الاوروبي حيث انضم إلى عضويته 10 بلدان جديدة، وبينما النمو في مجمل الانتاج المحلي يتفاوت بين بلد وآخر، فإن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا التي تشكل معا نصف الإنتاج الاقتصادي الاوروبي بقيت في نموها في المكان الوضيع.. وقد علَّق برتران لافاسيير، مدير الخدمات المالية العالمية في كابجميني بقوله: (بينما المشاكل البنيوية في الاقتصاد الاوروبي، وعلى الاخص البطالة والنمو البطيء في اجمالي الإنتاج المحلي قد اعاقت توليد الثروة عبر اغلبية بلدان أوروبا، فقد استمرت البرازيل وروسيا والهند والصين في نموها كقوة اقتصادية قادرة على إنتاج الثروات إبان ذلك النمو).
وأضاف: (ان مكاسب سوق الأسهم التي تُقاس بواسطة أهم المؤشرات العالمية مالت صوب الفتور في 2004 بعد انتعاش قوي نعمت به في عام 2003، بينما النمو في بعض الأسواق الناشئة كان قويا للغاية بفضل ارتفاع أسعار السلع والنفط).
تحديات النمو للأثرياء في الطوق المتوسط
ويلاحظ التقرير انه طالما تستمر الثروات بالنمو فإن الأثرياء الذين يملكون بين 5 و30 مليون دولار يواجهون تحديات من نوع خاص في إدارة ثرواتهم المتزايدة.. وتقول بترينا دلبي، نائبة رئيس شعبة إدارة الثروات في كابجميني: (هؤلاء الأثرياء الذين سمّيناهم أصحاب الملايين في (الطوق المتوسط) يميلون إلى التجاوب مع التناقض الظاهري الذي يجابهونه، المضاف إلى التعقيدات والرغبة في الحصول على حلول خصوصية لمشاكلهم وذلك بزيادة عدد الاختصاصيين في إدارة الثروات).. هذا التحدي، إذا أضيف إلى ازدياد أكلاف المحافظة على نمط لائق في العيش، يزيد الضغوط على توقعات الأداء، على الاخص في سوق في طور الانتعاش أو قيد الاستقرار كالذي خبرناه في السنتين الماضيتين).
توقعات لعام 2005
بعد 2004 وهي السنة التي سجلت أقوى نمو اقتصادي في العالم في مدى 20 عاماً، يرجح ان يعتري الفتور هذا النمو في 2005م.. فثمة مزيج من العوامل بما فيها التضخم المتصاعد ومعدلات الفائدة الآخذة بالارتفاع، يتوقع ان تبطئ النمو العالمي وتؤثر على قيمة الأصول المالية.. ينجم عن ذلك، على الأرجح أن تنمو الثروات العالمية بمعدل سنوي مركّب يبلغ 6.5% في السنوات الخمس القادمة ليصل إلى 42.2 تريليون دولار أمريكي.
فيما يلي الأركان الاقليمية البارزة والدوافع المؤثرة في نمو الثروات:
أمريكا الشمالية: فوائد منخفضة وإصلاح ضريبي ينشِّط النمو
فوائد منخفضة ومستقرة خلال 2004 أثرت في الإنفاق على الاستثمار الثابت الذي تضاعف منذ 2003م.
وواصل الأثرياء في الاستفادة من الإصلاح الضريبي، مع الحماية من الضرائب العقارية الآخذة بالارتفاع بنمط ثابت حتى آخر العقد قبل (أفول الشمس) في أواخر 2010.
آسيا - المحيط الهادي: كما تتجه الصين تتجه المنطقة
إن الصين التي تنمو بمعدل 5.9% سيّرت الاقتصادات عبر منطقة آسيا - المحيط الهادي، فاستفادت استراليا وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واليابان كلها.
أوربا: النمو البطيء يؤدي إلى تخلُّف في نمو الثروات
ازداد عدد أثرياء أوروبا بمعدل أدنى نتيجة البطء في نمو إجمالي الناتج القومي في أكبر اقتصاداتها: فرنسا وألمانيا وإيطاليا حيث تعم المنطقة البطالة والأعباء الضريبية.
بالمقابل، يبدو أن نمو عدد الأثرياء في المملكة المتحدة وإسبانيا بمعدل 8.9% و8.7% على التوالي مهم حيث يستمر أداء 2003 عندما تفوقت هذه الاقتصادات أيضاً على باقي أوروبا.
أمريكا اللاتينية: البرازيل تقود نمو الثروات
ارتفع عدد الأثرياء بمعدل 6.3% في 2004، وهو أعلى بكثير من معدل 1.3% الذي رأته المنطقة عام 2003م.. لكن الثروات بقيت مركّزة بطريقة عالية.. فالبرازيل التي تشكِّل تقريباً ثلث إجمالي الناتج المحلي في أمريكا الجنوبية، استمرت في سيطرتها على المشهد الاقتصادي في تلك المنطقة.. كما ساعدت السياسة المالية والنقدية الحكومية هناك بتنشيط النمو.
الشرق الأوسط وأفريقيا: قصة نفط وسلع
ارتفع عدد الأثرياء في الشرق الاوسط وافريقيا بمعدل 9.5% و13.7% على التوالي، وذلك أعلى بكثير من 2003م. إن النفط والسلع أدّت إلى ارتفاعات مذهلة بأسعار الاسهم في الإمارات العربية المتحدة وجوهانسبيرغ.
وبلغ عدد الأثرياء في الشرق الاوسط (25.803) أثرياء عام 2004 مقابل 23.555 عام 2003 ووصلت ثرواتهم إلى (1.0007) تريليون دولار.
وقد حافظ أثرياء المستثمرين على التنويع في حقائبهم عام 2004 واتخذوا (موقف المترقِّب) معتمدين نوعاً ما مقاربة أكثر حذراً حيال استثماراتهم في سنة شاهدوا فيها معدلات الفائدة ترتفع وعائدات الأسهم تبدو أكثر اعتدالاً من العام الذي سبق.
ويتبين من تقرير الثروات العالمية لسنة 2005 الذي نشرته ميريل لينش وكابجميني اليوم، ان الأسهم استمرت بان تؤلف اكبر نسبة مئوية في أصول حقائب الأثرياء لكنها انخفضت إلى 34% في 2004 من 35% في 2003م. إن الأثرياء هم الأفراد ذوو الأصول المالية التي تبلغ مليون دولار أمريكي على الأقل.
وتأتي الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت في المرتبة الثانية في حقائب الأثرياء، إذ ارتفعت من 25% في 2003 إلى 27% في 2004م.. وازداد النقد في الفترة نفسها من 10% إلى 12% كما صعدت الاستثمارات البديلة بما فيها الأسهم الخاصة من 13% إلى 14%.
ويفيد التقرير ان التغيير الأكبر قد حصل بالاستثمارات العقارية، التي انخفضت نسبتها من 17% إلى 13%.. وهذا يدل على أن الأثرياء حصدوا أرباحاً في 2004 بعد عدة سنوات من العائدات القوية في نوع من الاستثمار يشتمل على توظيفات مباشرة بالعقارات وبأسهم شركات الاستثمارات العقارية.
ويقول مؤنس بزّي المدير التنفيذي في مجموعة الزبون الخاص العالمية في شركة ميريل لينش: (يحاول المستثمرون الأغنياء ان يستبقوا السوق بدل ان يتبعوا منحاه وهكذا يكونون في الطليعة في خططهم الاستثمارية.. فالتغيُّرات التي خبرناها عام 2004 في توزيع الأصول وان كانت طفيفة هي نوعا اكثر حذرا وتنسجم تماما مع السلوك الاستباقي الذي شهدناه من قبل الأثرياء في الماضي).
ومن جهتها تضيف بترينا دولبي، نائبة الرئيس في شعبة إدارة الثروات العالمية في شركة كابجميني: (بينما الأثرياء يحافظون على التنويع عالمياً، هناك اختلاف واضح في توزيع الأصول بين المناطق، فالأغنياء في امريكا الشمالية يستمرون في تفضيلهم الأسهم، في حين ان أثرياء أمريكا اللاتينية يملكون بالمتوسط أقل نسبة مئوية من الأسهم في حقائبهم، كما يبقى الاستثمار بالعقارات في آسيا - المحيط الهادئ وأوروبا أعلى في المتوسط، كما ان المستثمرين على مستوى العالم قاموا بتخفيف تعرضهم للدولار الأمريكي).
وجاء في التقرير انه بين الاستثمارات البديلة، جذب الاستثمار الفردي اهتماماً متجدداً بحيث تبين انه حصلت تدفقات مهمة من الاموال نحو هذا الصنف من الاصول في النصف الثاني من 2004م. فقد جذب الأداء القوي الأثرياء إلى هذا القطاع حينما تفوق مؤشر الاسهم الخاصة الأمريكية على باقي المؤشرات في 2004م.
وتبيَّن أن كثيرين من المستشارين الماليين الذين قابلناهم ونحن نعدّ تقرير الثروات العالمية لسنة 2005م، قد أعلنوا ان زبائنهم قاموا بتخفيض نسبة استثماراتهم بصناديق التّحوط بين 2003 - 2004 انسجاماً مع انخفاض معدل الايراد في هذا الصنف من الأصول في تلك الفترة.. وذلك لأنهم ينظرون إلى صناديق التحوّط كمصدر لتنويع الحقائب أكثر من اعتبارهم إياها منتجة لإيرادات غير اعتيادية.
وواصل الأثرياء استعمال التوظيفات في الخارج لتنويع حقائبهم فبينما بقيت أمريكا الشمالية الوجهة المفضلة للاستثمار، تبين ان الايرادات العالية التي تحققت في الاسواق الناشئة جذبت الرساميل إلى منطقة آسيا - المحيط الهادي.
ومن المتوقع أن تزداد العملات الأجنبية شعبية، وقد باتت نقطة تركيز المستثمرين المؤسساتيين، كي تصبح وسيلة لزيادة ايرادات الأثرياء والتحوّط ضد الأخطار، ورغم أن التداولات اليومية أصبحت بحجم تريليوني دولار فلا تزال أسواق العملات الأجنبية نسبياً في أول عهدها بنظر الأثرياء.

مقابل 300 ريال للمنشأة الواحدة إضافة إلى 150 ريالاً عن كل زيارة ميدانية
غرفة الرياض تتعاقد مع مكتب متخصص لدراسة مشكلات المنشآت الصغيرة لسيدات الأعمال وطرح حلول لها

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً عقد خدمات استشارية مع أحد المكاتب الاستشارية يهدف إلى قيام المكتب بتقديم خدمات ومساعدة استشارية لسيدات الأعمال وخصوصاً صاحبات المنشآت الصغيرة من منتسبات الغرفة تعينهن على التغلب على المشكلات التنظيمية والإدارية والتخطيطية وتحسين مستويات الأداء لشركاتهن.
وصرح الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن العقد يلزم الطرف الثاني وهو المكتب الاستشاري، واسمه مكتب (عبق الخزامى) بالقيام بدراسة المشكلة التي تواجه عمل صاحبة المنشأة وتشخيص أسبابها وطرح الحلول المناسبة لها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تكليف الغرفة للاستشاري.
وأضاف أن العقد يتضمن كذلك أن يقوم الاستشاري بزيارات ميدانية لمواقع المنشآت الخاضعة للدراسة، بعد الحصول على تكليف خطي من الغرفة للقيام بذلك مقابل حصوله على مبلغ إضافي على المبلغ المطلوب لإنجاز الدراسة، على أن يقوم أيضا بإعداد تقرير شهري مفصل عن مشاكل المنشآت التي تخضع للدراسة، وأسبابها والحلول المقدمة لها وتقديمه إلى مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالغرفة.
كما يلتزم الاستشاري - وفقاً للعقد - بعدم التنازل للغير لإنجاز بنود العقد كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الغرفة أو من تنيبه، على أن يصبح الاستشاري متضامنا مع المتنازل في تنفيذ العقد، وفي حال رفض الغرفة لذلك يتم تنفيذ العقد كما هو محدد.
أما التزامات الغرفة بموجب العقد فتتمثل في تزويد الاستشاري بطلبات المنشآت الراغبة في دراسة مشكلاتها والتنسيق بين الاستشاري وأصحاب المنشآت وترتيب لقاءات بينهما إذا لزم الأمر، على أن تكون مدة العقد ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين وقابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد اتفاقهما على ذلك.
ويعتبر العقد جميع ما تم إنجازه من دراسات مملوكاً للغرفة، ولا يحق للاستشاري أو الغير استخدامها كاملة أو جزئياً لأي غرض، بما في ذلك نشرها، على أن تسدد الغرفة مقابل كل دراسة مبلغ 300 ريال يضاف إليها 150 ريالاً في حال قيام الاستشاري بزيارة ميدانية للمنشأة.
ووقع العقد عن الغرفة التجارية نائب الأمين العام الأستاذ حمد بن صالح الحميدان، وعن المكتب الاستشاري الدكتور ليلك الصفدي.
وأكد الجريسي بأن اهتمام الغرفة بإنشاء الوحدة الاستشارية جاء لخدمة منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وليكمل مسيرة جهودها لخدمة منتسبيها في القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة، مشيراً إلى أن أهدافها تتلخص في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية كافة والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء بالغرفة والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات، مشيراً إلى أن العقد الجديد مع المكتب الاستشاري يضيف منشآت سيدات الأعمال إلى هذه الخدمة.
وأوضح أن الحاجة نبعت لاستحداث هذه الوحدة بعد أن وقف مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة على حجم التراكمات والمشاكل التي تعترض مسيرة المنشآت الصغيرة والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تصفية أعمالها وتوقفها نهائياً، وقال إن البحوث والدراسات التي نفذها المركز أثبتت أن المسؤولين عن هذه الشركات والمؤسسات تغيب عن معظمهم الأسباب الخفية والحقيقية التي تؤدي لتوقف نشاطاتهم وعدم إدراكهم لطرق العلاج الناجحة مما استدعى قيام هذه الوحدة التي تم تدعيمها بالكوادر والخبرات الفنية اللازمة.
وأشار إلى أن الوحدة الاستشارية أعدت استمارات تستكشف عبرها نوعية المشاكل وأسبابها التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع منذ بزوغ فكرته وحتى اكتمال تشغيله وتمكن فريق الخبراء التابع للوحدة من تشخيص المشكلات التي تواجه عمل المنشأة، وهذه العناصر هي:
دراسة جدوى المشروع والتمويل وتكنولوجيا الإنتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشروعات الإنتاجية ودراسة التخطيط والإدارة والمتابعة بالإضافة إلى التسويق، وأي اعتبارات أخرى يراها صاحب العمل أو فريق الخبراء التابع للوحدة الاستشارية.
وقال الجريسي إن هذه الخدمة يستفيد منها صغار التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة الذين لا يخصصون في الغالب مبالغ مالية لدراسة اتجاهات العمل داخل مؤسساتهم وليس لديهم الكوادر المتخصصة القادرة على استشفاف الرؤية المستقبلية في سوق النشاط الذي يمارسونه، ناهيك عما إذا كان الأمر يتعلق بدراسات جدوى المشاريع أو اتخاذ قرارات حيوية تؤثر في مستقبل المنشأة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة بمبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريال، تتحمل الغرفة نسبة النصف منها.
ورأى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل وعاءً مهماً لاستيعاب العمالة الوطنية وتوظيفها خاصة في المرحلة الراهنة التي يتكرس فيها دور القطاع الخاص كموظف رئيسي للعمالة المواطنة فضلاً عن دور هذه المنشآت في تحقيق التنمية المتوازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها أداة فاعلة في توسيع القاعدة الإنتاجية عند تطبيق استراتيجيات دعم الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير حاجة السوق المحلية من السلع الاستهلاكية والوسيطة واستخدام الخامات المحلية.
وكشف رئيس الغرفة أن الوحدة الاستشارية بالغرفة أجرت استبياناً مع مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقامت مشروعاتها بدون إعداد دراسة جدوى، فأظهر أن 61%، بينما ظهر أن نحو ثلثي المنشآت التي أعدت دراسة الجدوى قامت بإعدادها بشكل شخصي، وليس من قبل أشخاص متخصصين بما ينطوي على ذلك من أوجه عديدة من القصور تشمل كفاءة الدراسة وشموليتها.
وقال إن الاستبيان أوضح أن 46% من أسباب عدم إعداد دراسات الجدوى يرجع إلى عدم وضوح أهميتها لدى أصحاب المشروع، 35% يرجع إلى عدم معرفة كيفية إعدادها أو الجهات المتخصصة التي تقوم بإعدادها، 19% يرجع لعدم توفر التمويل، كما ظهر افتقاد معظم المنشآت لأساسيات التخطيط وهو ما يتضح من أن نسبة المنشآت التي تعد خطة سنوية وميزانية تقديرية بمنشآت العينة لم تتجاوز 24%.
وأشار الجريسي إلى أن الاستبيان أوضح كذلك أن أكثر الأنشطة غير الملتزمة بأسلوب التخطيط هي الأنشطة التجارية حيث لا تقوم سوى 7% منها فقط بإعداد خطة سنوية، في حين لا تقوم أي منها بإعداد ميزانية تقديرية، في حين كانت منشآت نشاط المقاولات الأكثر التزاما بأسلوب التخطيط حيث إن 57% منها يعد خطة سنوية، وميزانية تقديرية، كما ظهر أن 56% من أسباب عدم التزام المنشآت بالبعد التخطيطي في أعمالها يرجع إلى عدم درايتها بكيفية إعداد الخطط والميزانيات التقديرية.
وبين الاستبيان أن هناك غياباً للأسس التنظيمية للعمل، حيث إن 50% من عينة الاستبيان فقط تداوم كل الوقت في أعمال منشآتها، و50 % تفوض للغير بالكامل أو تداوم نصف الوقت، وهو ما يؤثر حتما على كفاءة إدارة المشروع، كما ظهر الافتقار إلى إطار محدد ومستقر للهيكل التنظيمي، وأقرت (60%) من المنشآت بعدم إعدادها هيكل تنظيمي لأعمالها، فيما أقرت نسبة (52 %) من المنشآت عدم ربطها في إدارة أعمالها بين المسؤوليات المطلوب تنفيذها من مسؤولي المؤسسة وبين السلطات المخولة لهم مما يؤدي إلى اضطرابات مستمرة في الأعمال اليومية للمنشأة.
كما أظهر أن عدم لجوء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمستشارين القانونيين عند إنشاء مشروعاتهم أو إبرام عقودهم وصفقاتهم يعرضهم للعديد من المشاكل مع الأطراف الأخرى والوقوع في براثن مشاكل التقاضي والتعرض لخسائر قد تؤدي للإفلاس.
وقال الجريسي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تواجه فقط تحديات ناتجة عن ضعف في البنية والقدرة على المنافسة في السوق المحلية ونقص الكفاءة الإدارية والتقنية والتسويقية والتمويلية وارتفاع تكلفة الإنتاج وإنما تواجه كذلك تحديات خارجية ناجمة عن تطورات العولمة وفرض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تضع الكيانات الاقتصادية الصغيرة في موقف صعب تحت وطأة أنظمة ضاغطة ومنافسة حادة غير متكافئة.
ولفت إلى عنصر هام يتمثل في ضعف التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة بمعنى ضعف اعتماد الأخيرة على الأولى في إنتاج بعض مستلزماتها ومدخلاتها من السلع الوسيطة والخدمات التي تساعد في إنتاج السلع الكبيرة، وهو أمر يتطلب العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تعزيز مثل هذا الترابط والتكامل مما يقوي فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البقاء.

اللهم لا اعتراض
اين البالون؟! والمؤشر الى 15000 نقطة





فهد محمد الفريان
تشهد حركة الاسهم لدينا قفزة نوعية غير مسبوقة واصبح حجم التعاملات اليومية يتجاوز 22 مليارا يومياً وبهذا يصبح سوق الاسهم السعودي احد اهم الاسواق واكبرها حجماً في العالم. وتبعاً لذلك اصبح محط انظار الكثير من الاقتصاديين وسلامته تدل وبالضرورة على سلامة الاقتصاد وتعافيه وهي نتاج طبيعي للاستقرار السياسي وربيع اسعار النفط المزهر منذ نحو عام.

ورغم ان سوق الاسهم بهذا الحجم الا انه يفتقر وبشدة الى مراكز تحليل فني متخصصة محايدة تعطي رؤية واضحة لفعاليات السوق دون انحراف كبير في التوقعات كما هو الحاصل الآن من اكثر المحللين.

احد اهم المحللين دأب ومنذ اكثر من عام بل ربما عامين على القول ان اسعار الاسهم السعودية الآن جنون.. جنون.. جنون ولابد ان ترتطم للاسفل هكذا كان يقول منذ ان كان المؤشر 6000 نقطة في مختلف القنوات الفضائية ويضيف آخر ان المؤشر وكان حينها 8000 نقطة هو بالون قارب على الانفجار ويحذر المستثمرين من العواقب وبالطبع هناك من اقتنع وانسحب من السوق وبات ينتظر السقوط لانتهاز الفرصة وهناك من هاجر بأمواله الى الاسواق المجاورة.. ولكن الناس الذين ابقوا على استثماراتهم في السوق حققوا ارباحاً مضاعفة فاقت ما حققوه خلال الاعوام الماضية واصبح بعض المستثمرين يحمل اولئك المحللين مسؤولية فوات فرص من ذهب ومعهم الحق في ذلك لان ما حدث ليس اختلافا في توقعاتهم بنسب 10٪ الى 20٪ وهو الحد المعقول والمقبول ولكن ما حدث هو انحراف كامل في توقعاتهم بنسبة 100٪.

اذاً لماذا هذا الانحراف الكبير في توقعات اكثر المحللين الماليين وبهذه الدرجة؟.. وكيف سيكون الحال اذا وصل المؤشر الى 15000 نقطة قبل نهاية العام كما اتوقع انا. سؤال بانتظار الاجابة؟

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويد -
سابك

أغلق السهم يوم الخميس الماضي مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 1117 ريال في محاولة لاستعادة منحاه التصاعدي، كما ذكرنا مسبقا فاتجاهه على المدى المتوسط مازال هابطا خاصة بعد أن أزهر ضعفا في اختراق 1151 ريال، ولكن يجدر بالذكر أن اتجاه السهم على المدى الطويل مازال تصاعديا بشكل جيد، والمستويات السعرية الحالية تعتبر قريبة من مستويات دعمه على المدى الطويل، التذبذب الذي سنراه عليه الأسبوع الحالي يعتبر أمرا طبيعيا لأي ورقة مالية حين تكون على وشك تحديد مصيرها.

الاتصالات السعودية

أغلق السهم الخميس الماضي منخفضا بقيمة 936 ريال محافظا على تماسكه أعلى من قمة صاعدة سابقة قيمتها 928 ريال، بلمحة على بعض المؤشرات فإن هذا الاختراق لا يعتبر جادا بمعنى الكلمة خاصة وأنه لم يحقق مستويات سعرية جديدة مرتفعا، ولكن بإقفاله الأسبوع الماضي بقيمة أعلى من 928 ريال يعني الكثير للسهم حيث من المفترض أن يواصل السهم تحسنه إلى مستويات عليا جديدة ولكنه مشروط بأن يتماسك سعر السهم بقيمة أعلى قمته السابقة على 928 ريال، وبكلمة أخرى فالسهم على وضع التشغيل Ignition.

شركة الكهرباء السعودية

كما أسلفنا الأسبوع الماضي أن السهم مازال يجاهد للمحافظة على حركته التصاعدية على المدى القصير بدون كلل أو ملل ولكن يبدو أن حاجز المقاومة على 132,25 ريال مازال يشكل مقاومة مزعجة في مشوار السهم حيث أقفل السهم الخميس الماضي مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 128,25 ريال، وبالنظر لوضع السهم على المدى الطويل نجد أن هناك مقاومة مهمة يشكلها متوسط الخمسين أسبوعا بقيمة 131,33 ريال بالإضافة إلى أن قيمته مازالت أعلى من قيمة متوسطي العشرة والعشرين أسبوعا مما يعطي مؤشرا سلبيا للسهم على المدى الطويل، أعتقد أن إغلاق السهم الأسبوع الماضي بأقل من 131 ريال سيكون سلبيا على السهم خلال الأسابيع القادمة.

شركة الراجحي المصرفية

في حركة غير مسبوقة مازالت المقاومة على 1582 ريال تمارس دورا صلبا في حصر سعر السهم حيث أغلق السهم الخميس الماضي مرة أخرى أقل منها بقيمة 1572 ريال، ولكن الإيجابي في الموضوع هو أن مستوى الدعم على 1524 ريال مازال متماسكا على مدى الأسبوعين الماضية ودعونا نقول أنه مستوى محوري على المدى المتوسط في مشوار السهم التصاعدي.

نفط نايمكس (قبل إقفال البارحة)





مازال سعر النفط يحاول التماسك حيث أقفل الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 54,20$ وذلك معتمدا على الدعم الذي يوفره متوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 51,98$ هذا التطور الذي من الممكن أن يعيد التفاؤل بمعاودة تجربة حاجز المقاومة على 56$.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إقفال البارحة) مازال اليورو يتذبذب في نطاق ضيق ما بين 1,2340 و1,2159 متأثرا بتبعات التصويت على الدستور الأوروبي وبالهبوط الذي حصل مع الدولار خلال اليومين الماضية، ولكن مع ذلك فالاتجاه التنازلي لليورو مازال مستمرا حيث مازالت العوامل السياسية الحالية والاقتصادية في غير صالحه، بالإضافة إلى بعض التطورات على سعر الفائدة للدولار الأمريكي والتي من المتوقع أن ترفع خلال الأسابيع القادمة.

بعد أسابيع من الارتفاع
تراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسبة 4,3 في المائة





القاهرة - مكتب «الرياض» - احمد ابو الوفا:
بعد عدة أسابيع متتالية من الارتفاعات سجلت الأسعار العالمية للقمح تراجعا بنسبة 4,3 في المائة ليصل الى 117,7 دولارا للطن خلال الأسبوع المنقضي مقارنة فقد كانت اسعار القمح قد سجلت الاسبوع الاسبق ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة ليصل الى 122,9 دولارا للطن.

وحسبما افاد التقرير الاسبوعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الصادر امس ان التراجعات امتدت الى اسعار زيت فول الصويا بنسبة 2,2 بالمائة ليسجل 506,6 دولار للطن.

وأشار الى ان اسعار البن ارتفعت بنسبة 9,5 في المائة ليصل سر الطن الى 1278 دولارا.

وعلى صعيد الارتفاعات الاخرى.. ذكر التقرير ان اسعار السكر زادت بنسبة 1,6 بالمائة، ليصل سعر الطن الى 248,6 دولارا. فيما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 0,9 بالمائة، حيث وصل سعر الطن منه الى 144,8 دولارا.. كما تراجعت اسعار القنطار المتري من القطن الأمريكي بنسبة 3,8 في المائة مسجلا 52,54 دولارا.

وفي سوق المعادن العالمية، اوضح مركز المعلومات المصري ان اسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1,4 بالمائة خلال نهاية تعاملات الاسبوع المنقضي، لتسجل الأوقية 423,3 دولارا.. كما ارتفعت اسعار الفضة بنسبة 4 في المائة ليصل سعر الأوقية الى 747,9 سنتا.

وأشار التقرير الى ان اسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة ليصل سعر البرميل منه الى 51,2 دولارا.. كما زادت اسعار الألمنيوم بنسبة 1,8 في المائة ليصل الى 1582 دولارا للطن. وارتفعت أسعار النحاس بنسبة 6,6 في المائة ليصل سعره الى 3444,8 دولارا للطن، خلال ختام تعاملات الاسبوع المنقضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

مشكور وماصرت اخي المخرج

5 عوامل لوقف ابتلاع أموال المساهمين في العقار





محمد عبدالرحمن السمحان
تتعرض مدخرات الأفراد إلى الضياع بسبب ممارسات أصحاب المساهمات العقارية وغرقت هذه المدخرات في غياهب المجهول.. وبالطبع فإن الأبطال الذين أغرقوها هم رعاة المساهمات والاستثمارات العقارية، حيث أوهموا المساهمين المغلوبين على أمرهم بالعوائد السريعة والكبيرة أيضا، وممارسات رعاة المساهمات العقارية التي راح ضحيتها صغار وكبار المدخرين والمستثمرين في هذه المساهمات لم تكن وليدة اليوم بل إنها ممارسات قديمة حيث لا تزال بعض المساهمات العقارية معلقة ومصيرها مجهول منذ سنوات تحت اعذار واهية من رعاتها.

ولعل دخول أسماء جديدة من سماسرة المكاتب العقارية وتبنيهم المساهمات زاد الأمر تعقيدا على المستثمر الذي لم يعد قادرا على التفريق بين من هو جيد وكفؤ ومن هو ردئ عديم الكفاءة لادارة هذه الاستثمارات.

وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة ان مئات بل آلاف الملايين من الريالات قد ضاعت على أصحابها ومعظمهم من صغار المدخرين بسبب غياب الجدارة والكفاءة من رعاة المساهمات ناهيك عن أمر آخر وهو الجشع الذي أصاب أصحاب المساهمات ومن النقاط الجديرة بالذكر والتي يجب أن ينتبه لها المستثمرون والمسؤولون في الجهات المختصة وذلك لاعادة النظر في طرح المساهمات العقارية واسلوب ادارتها ما يلي:

1 - في السابق كان عدد العقاريين محدوداً وكانوا معروفين، ويستطيع المساهم تصنيفهم حسب درجة الثقة بهم ولذلك يبتعد عن المساهمات التي يديرها من هم ليسوا محل الثقة لإدارة المساهمة ولكن في الآونة الأخيرة ظهر جيل جديد من العقاريين طرحوا المساهمات العقارية باسلوب دعائي واعلاني مبهر في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، هذا الاسلوب الدعائي الكبير المبالغ فيه جعل هؤلاء المساهمين يلهثون وراء الأرباح الخيالية الموعدة لبعض المساهمات التي دعمت اعلانها بنتائج من دراسات الجدوى الاقتصادية المضللة والتي هي في الواقع بعيدة عن المصداقية وعن الحقيقة على واقع الأرض وخاصة للمساهمات التي تحمل في طابعها ما وراء تطوير الارض الى تنفيذ المشاريع ولكن أن المستثمر الصغير سوف يقع ضحية الدعايات المبهرة في ظل جهل الكثير منهم بمعرفة قراءة دراسات الجدوى الاقتصادية وما تخبئه من مبالغات هذا الوضع وكثرة المساهمات التي تطرح كل يؤمن افرز نتائج سلبية على العقاريين الموثوقين في هذا المجال والنتيجة بالطبع كما نشاهد الآن من أوضاع مأساوية محزنة للمدخرين الذين حلموا بالارباح واذا بهم يفاجأون بضياع رؤوس أموالهم..

2 - من ممارسات معظم اصحاب المكاتب العقارية «رعاة المساهمات» التي تدعو للعجب ويتطلب الأمر اعادة النظر جدياً في اسلوب طرح المساهمات العقارية، هو قيام راعي المساهمة عند نيته شراء الأرض بسعر معين مع البائع، ومن ثم طرحها للمساهمة العامة بسعر أعلى من السعر المتفق عليه مع البائع ويذهب هذا الفرق لراعي المساهمة وبالطبع فانه ايضا يحصل على السعي المقدر ب 2,5٪ من سعر المتر المزعوم وليس الحقيقي، وعند تصفية المساهمة «والذي غالبا ما يتم الا بعد عناء وانتظار طويل» يأخذ سعي آخر هو سعي البيع، والنتيجة ان راعي المساهمة قد حقق أرباحا خيالية من هذه الممارسة، وفي رأيي انها أخذت عنوة من حقوق المساهمين، حيث أنه ليس من حقه سوى السعي فقط مقابل ادارته لهذه الاستثمارات أو المساهمات وحصة من ارباح رأس ماله فيها، ان صاحب المساهمة لم يكن يستطيع ان يقود هذا الاستثمار بدون اموال المساهمين المغلوب على أمرهم والتي تشكل النسبة الكبرى وبما يزيد عن 75٪ من قيمة شراء الارض والاستثمار، وفي هذا نلاحظ انه لا يمكن لاي مدير استثمار عقاري او غير عقاري في العالم يستطيع أن يأخذ من حقوق المساهمين بهذه الطريقة الجشعة كما يحصل من أصحاب المساهمات العقارية لدينا ولذلك فإن الجهات المختصة مطالبة بالتدخل لحماية المدخرين وفرض اسلوب استثمار عادل لا يبخس حقوق الآخرين.

3 - لم يكتف أصحاب المكاتب بالممارسات السابقة ولكن بعضهم ابتدع اسلوبا جديدا اسوأ من الاسلوب السابق، وهو أن يشترط على المساهم بان ليس له في الحصول على أكثر من نسبة معينة من الأرباح «بمعنى أنه يوضع سقف أعلى للأرباح للمساهم» وما زاد عن ذلك السقف يذهب إلى راعي المساهمة «أين الحرص على أموال المستثمرين الذي يدعون والخوف من الله في التعامل مع حقوق الآخرين؟» بل الأغرب من ذلك انني وخلال مناقشتي لهذا الموضوع مع أحد السماسرة رأيته يدافع عن هذا الاسلوب الجشع بأن المساهم ليس مجبرا على الدخول بهذا الاستثمار اذا لم يقبل به، من وجهة نظري ان المساهم ولأن له مبلغاً صغيراً بالنسبة لحجم المساهمة فانه في الموقف الأضعف الذي لا يسمح له بالاعتراض على هذا الشرط الباطل، لأن قبوله بهذا الشرط يعتبر قبولاً بشرط اذعان في لغة القانونيين بين طرف قوي وطرف ضعيف.

4 - بالاضافة إلى ما تم الاشارة اليه من بخس لحقوق المساهمين وحصولهم على رؤوس أموالهم وارباحها المنقوصة وهذا في حالة ان سارت المساهمة ولله الحمد بشكل طبيعي وتمت تصفيتها والتهم بطل المساهمة النصيب الأكبر من نتائج هذه المساهمة، ولكن الأمر الاسوأ والامر ان بعض المساهمات تبقى معلقة لسنوات طويلة وبعضها بفعل فاعل من رعاة المساهمات وبعضها تعترضها ظروف خارجية بسبب سوء وعدم كفاءة في إدارة المساهمة التي لم تتحقق من بعض الجوانب مثل ملكية الأرض او عدم القدرة على التسويق أو سوء اختيار الموقع.. الخ.

5 - هناك جانب آخر ومهم جداً في هذا الموضوع بل انه يعتبر الأهم وهو أن الأموال والمدخرات للمساهمين التي تقدر بمئات الملايين «واحيانا الاف الملايين» من الريالات والتي أودعت في حساب المساهمة من أجل غرض محدد في حساب المساهمة لشراء الأرض أو تطوير مشروع تصبح بقدرة قادر تحت تصرف راعي المساهمة يتصرف بها كما يشاء وكأنها من أمواله الخاصة، وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف ضاعت هذه الأموال بحسن او بسوء نية من تصرفات رعاة المساهمات وذلك باستثمارها في مشاريع أخرى داخل أو خارج المملكة وبالطبع فان ارباح توظيف تلك الأموال لن تذهب للمساهمين الذين يصل بهم الأمر إلى درجة يدعون الله فيها للمحافظة على رؤوس أموالهم أو جزء منها في أحوال أخرى، بعد أن وضعوا ثقتهم في أناس توخوا فيهم الخير ولكن خابت تقديراتهم فكانت الطامة الكبرى.الخلاصة ان الجهات الرسمية المختصة والمستثمرين يجب أن ينتبهوا عدة جوانب في هذا الأمر، منها ألا تطرح المساهمة على المساهمين الا بسعر الشراء الحقيقي، الامر الثاني ألا يشترط راعي المساهمة سقفاً أعلى للربح. الأمر الثالث والأهم هي أن تودع الأموال في البنوك ولا يحق لراعي المساهمة التصرف بهذه الأموال الا لاغراض المساهمة فقط ويمنع أن يسحب اي مبلغ صغيراً كان أو كبيراً الا لمصاريف تخص المساهمة وقد يكون من الأفضل أن تنشأ صناديق لأغراض المساهمات العقارية في البنوك يديرها راعي المساهمة ونخبة من المساهمين وتحت اشراف البنك الذي يتأكد من أوجه الصرف مقابل رسوم معينة، كما ان عوائد استثمار أموال المساهمة خلال فترة الاكتتاب او الفترة التي تسبق تسليم بائع الأرض لقيمة الأرض تكون من حق المساهمين اما اذا كانت المساهمة لتطوير مشروع فان عوائد الاستثمار تبقى حتى انتهاء المشروع من حقوق المساهمين بما يزيد من أرباحهم المشروعة وعدم ذهابها إلى غير أصحابها.

114.5 مليار ضخها مستثمرو الاسهم الاسبوع الماضي

السوق تتجه لاختراق حاجزها النفسي وبناء مستوى دعم له

الدمام - خالد عبدالعزيزأفصحت تعاملات الاسبوع الماضية عن ملامح اولى للاسبوع الجديد الذي سيكون ذا اتجاه ايجابي بالرغم من المخاوف التي تبدو على شريحة من المتعاملين حول اتخاذها سلوكا تصحيحيا وهو شيء قد يكون مخالفا للمؤشرات الفنية التي اظهرتها السوق والتي بقيت على استقرار في نهاية الاسبوع دون حدوث ماكانت تتوقعه تلك الشريحة.وتتجه السوق في تعاملات اسبوعها الجديد الى بناء مستوى دعم لمؤشرها العام وينتظر ان تعاكس توقعات المتشائمين حول تحولها الى منحى تصحيحي وهو الوقت الذي لم يحن لها بعد خاصة مع بقاء العوامل الايجابية الى جانب السوق ومنها سعر النفط الذي أعاد بناء مكاسبه في يومي الخميس والجمعة الماضيين وهو ما سيحفز المشترين من اعادة تقييمهم لاوضاع السوق المحلية من جديد.وسيكون الهدوء سمة بارزة على اداء السوق لتعاملات اسبوعها الجديد مع ميل شرائي انتقائي فيما لن تحصل حسب التوقعات على اجماليات قياسية كالتي حصلت عليها في تعاملات الاسبوع الماضي والذي حصد فيه المؤشر العام500نقطة وبتداول بلغت قيمته المدورة نحو 114.5مليار ريال قيمة 387.5مليون سهم نفذت في 1.2مليون صفقة وذلك من 95.9مليار ريال و322.8مليون سهم و1.03مليون صفقة. ويصوب المشترون تركيزهم نحو الشركات التي لم يطلها الصعود ولم تحمل اسعارها أي صفات تضخمية فيما سيكون هناك توجه للاسهم التي لاتزال رخيصة قياسا بالشركات المماثلة لها اضافة الى الاسهم القيادية التي من المنتظر ان تلقى اقبالا شرائيا تبعا للعد التنازلي لتقاريرها المالية عن الربع الثاني والتي عادة ما يتزامن فيه حصولها على شراء استباقي لنتائجها.
ويشير متعاملون انه من السابق لاوانه ان تتجه السوق الى تصحيح سعري في مثل هذه الاوقات والتي يكون فيها التوجه للشراء مدعوما بتوقعات لنمو سعري مع قرب اعلانات المراكز المالية للشركات للربع الثاني والذي سيكون عاملا يحفظ فيه السوق من أي انزلاق .
ويمكن القول ان السوق ستحمل تباينا في وجهات نظر متعامليها فمنهم من سيوسع مشترياته الى الحد الذي يعتبره مقنعا له ومنهم من سيلتزم جانب الحذر لحين ظهور مؤشرات فنية تدلل له وتسمح له بالدخول في السوق دون وجل.

الطفرة الثانية وتدوير الثروة





عبدالله الجعيثن
لسنا من المتحمسين لزيادة أعداد الموظفين الحكوميين لمجرد مكافحة البطالة، فهذا يخلق بطالة مقنعة وهي أسوأ من البطالة السافرة، ومن ناحية ثانية يشكل عبئاً دائماً على الخزينة العامة لا مبرر له.

من فضل الله - عزَّ وجلّ - على بلادنا أن الخير يأتيها من كل مكان، وأنها تتصف بالاستقرار العميم، والمكانة الدولية المحترمة.

وقد شهدت المملكة طفرتين كبيرتين:

الأولى: بعد ارتفاع النفط من دولارين إلى ثلاثين دولاراً بالتدريج بدءاً من عام 1493ه - 1973م حيث تضاعفت إيرادات الدولة عشرات المرات، واتخذت القيادة الحكيمة عدة إجراءات لتدوير الثروة في المجتمع، منها إنشاء صناديق التنمية العقارية والصناعية والزراعية، والتي قامت بتوفير مئات الألوف من المساكن وتمويل ألوف المشاريع الصناعية والزراعية بقروض سخية وميسرة جداً.

كما قامت بتوزيع عدد كبير من منح الأراضي، وخاصة لذوي الدخل المحدود.. إضافة إلى ذلك توسعت في التوظيف وزادت رواتب منسوبي الدولة والمتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي... كما قامت بتثمين الأحياء القديمة بأسعار مجزية..

وقد صاحب الطفرة الأولى تضخم كبير، لأن الاقتصاد السعودي لم يكن مهيأ لاستيعاب كل هذا التوسع السريع، والبنية التحتية كانت ضعيفة، والموانئ لم تكن تحمل وفرة الواردات التي تضاعفت مراراً في برهة قصيرة من الزمن..

وقد أمكن القضاء على كل تلك المخانق بالعمل الجاد من القطاع العام والقطاع الخاص معاً، وإن كانت هناك سلبيات صاحبت تلك الطفرة نتيجة الاستعجال، فبناء المنازل لم يكن على المستوى المطلوب، لنقص الخبرة والحرص على السرعة، والتضخم ظل سائداً أكثر مما يجب.

والطفرة الثانية بدأت من العامين السابقين 1425/1426ه - 2004 - 2005م وقبلهما بقليل، حيث ابتدأ النفط يرتفع بقوة حتى تجاوز سعر البرميل خمسين دولاراً، وزاد إنتاج المملكة على تسعة ملايين برميل يومياً، وتصاعد إيراد الخزينة العامة ليبلغ ضعف السنوات السابقة أو أكثر..

ومن محاسن هذه الطفرة الثانية أن المخانق قليلة الآن، فاستيعاب الاقتصاد السعودي ضخم، والبنية التحتية متينة، والتضخم تحت السيطرة، وإن كان لايزال توجد تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع البطالة وتدني أعداد المقبولين في الجامعات والكليات العسكرية وما يواجهه القطاع الصحي من نقص نسبة لتزايد أعداد المواطنين والوافدين.

ولكن من محاسن الطفرة الثانية هذه، أن القطاع الخاص قد اشتد عوده، وبنى نفسه، وأن الشركات المساهمة الكبرى قد توسعت واستطاعت الصمود في وجه المنافسة العالمية، بل والتفوق في هذه المنافسة كشركة سابك بالذات التي استفادت بشكل كبير من هذه الطفرة النفطية فتضاعفت مبيعاتها وأرباحها وأصبحت عاشر شركة في مجالها عالمياً، وينتظر لها أن تتقدم إلى المركز الخامس عالمياً عمّا قريب إن شاء الله.

وبالطبع لم يكن انطلاق شركة سابك ومثيلاتها كسافكو والتصنيع والمجموعة والمصارف وصافولا - ونحوها - وليد الصدفة أو ضربة الحظ، بل كان نتيجة سنوات طويلة من التأسيس والعمل والتوسع، وحين هبت الرياح كانت بواخرها العملاقة جاهزة للانطلاق.

٭٭٭

ومن مستلزمات الطفرة الحرص على تدوير الثروة بين أبناء المجتمع بحيث لا تكون دولة بين الأغنياء، وهذا ما يشعر به المخططون لدينا، فسوق الأسهم الذي كان أول المستفيدين من هذه الثروة، جرى توسيع قاعدته بشكل كبير، وتم مراعاة صغار المكتتبين في كل شركة جديدة تُطرح.

المشكلة هنا - في سوق الأسهم بالذات - أن طرح الشركات الجديدة للاكتتاب لا يزال بطيئاً، ولا تزال الشركات المطروحة ذات رؤوس أموال قليلة، نسبياً، ومعظمها يذهب للمؤسسين، ونقترح هنا طرح شركات كبرى في قطاع المصارف والصناعة برؤوس أموال كبيرة نصيب المؤسسين فيها قليل، ونصيب المكتتبين فيها كبير جداً، ومع استمرار مراعاة صغار المكتتبين، فهذه إحدى وسائل تدوير الثروة في المجتمع.

أما في مجال مكافحة البطالة - وهو مجال حساس والدولة مهتمة به جداً، فنرى أن تقصر مهنة (البائع) و(سائق الأجرة) على السعوديين فقط، وهذا يقضي على (البطالة والتستر) معاً، ويجعل «زيتنا في دقيقنا»..

إن مهنة البائع في شتى أنحاء العالم، هي من أكثر المهن توفيراً لفرص العمل، وتأهيلاً للتجارة على أصولها.. وإن مهنة سائقي السيارة الأجرة والنقل، من أفضل الفرص لمحدودي التعليم بحيث تجعلهم يستفيدون ويفيدون ويسلمون من البطالة والعوز..

التوظيف الحكومي

لسنا من المتحمسين لزيادة أعداد الموظفين الحكوميين لمجرد مكافحة البطالة، فهذا يخلق بطالة مقنعة وهي أسوأ من البطالة السافرة، ومن ناحية ثانية يشكل عبئاً دائماً على الخزينة العامة لا مبرر له.

غير أن هناك قطاعين في الدولة ما زالا في حاجة إلى المزيد من الموظفين السعوديين وهما:

(قطاع الشرطة):

إن قطاع الشرطة - في اعتقادي - يحتاج إلى المزيد المزيد من التدعيم بأفراد مؤهلين، لضبط الأمن في الليل والنهار، وتطهير البلاد من المجرمين والمفسدين، والشرطة حالياً تقوم بأعمال كبيرة ولكن أفرادها لا يزالون أقل من المطلوب مقارنة باتساع مدننا وكثرة سكاننا وأعداد الوافدين الكبيرة.

(قطاع المرور):

وحوادث المرور لدينا لا تزال في ارتفاع بشع ومخيف، ومستوى الانضباط المروري في شوارعنا سيء جداً، لهذا نقترح توظيف العديد من السعوديين في قطاع المرور - العلني والسري - بحيث يتم ضبط المخالفين في كل مكان، وتعويد السائقين على الالتزام بأنظمة المرور، وجعل الحركة لدينا أكثر أمناً وانسياباً وأقل ازعاجاً وخطورة مما هي عليه الآن.

(الضمان الاجتماعي والتقاعدي)

لا تزال مخصصات الضمان الاجتماعي لدينا متدنية جداً نسبة للحاجات الأساسية (فقط) للأسر المحتاجة، وينبغي رفع مخصصات هذا الضمان، وتدعيم أجهزته بحيث لا يحصل عليه إلا مستحقوه فعلاً.. كما أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، وهو في حدود ألف وخمسمائة ريال، يعتبر تحت خط الفقر، ولا بد من رفعه بما يتلاءم مع مستوى المعيشة والأسعار الآن، خاصة أن مصلحة معاشات التقاعد لديها إيرادات كبيرة، واستثمارات مريحة.

(الدَين العام):

لم يعد الدَين العام على الخزينة يشكل معضلة حقيقية، فتخصيص (سابك) و(الاتصالات) يسدد كامل الدين ويفيض، شركتان فقط من أملاك الدولة يسدد تخصيصها كامل الدين مع احتفاظ الدولة بنسبة جيدة من ملكيتهما، فكيف والدولة تملك ما يزيد على ستين في المئة من مجموع الأسهم المطروحة في السوق لعدة شركات ومصارف ناجحة، وليس سابك والاتصالات فقط؟

إن الجد والسرعة في (التخصيص) فوق أنه يسدد كامل الدين العام ويزيد، يدوِّر الثروة في المجتمع، ويخفض حرارة سوق الأسهم، ويُحسن الخدمة ويرفع الربحية في الغالب.

(منح الأراضي):

مع الطفرة - أي طفرة وفي أي بلد - ترتفع أسعار الأسهم أولاً، لأنها حساسة جداً وتستبق الأحداث وتكاد تمثل رأس القطار، ثم تتبعها في ارتفاع الأراضي والمساكن بشكل عام..

إننا ننتظر من البلديات طرح مخططات جديدة وكبيرة لذوي الدخل المحدود ممن تنطبق عليهم الشروط، كما حصل في الطفرة الأولى - فهذا مما يساعد على تدوير الثروة ومحاربة الفقر، وكبح جماح التضخم، ونشر السلام الاجتماعي.

٭٭٭ إن المال في المجتمع كالدورة الدموية في الجسد، لا يكون الجسد سليماً حتى تتم دورته الدموية على ما يرام، وتصل إلى جميع أعضاء الجسد بدون عوائق أو انسداد أو حرمان.