|
عدد أسطول الطائرات الخاصة في منطقة الخليج يتجاوز 500 طائرة.. والمملكة تستحوذ على النصف
تقرير: 700 مليار دولار حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج خلال العام 2012 http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/500139932417.jpg دبي - مكتب الرياض عزالدين مسمح قال تقرير اقتصادي حديث ان صفقات الطيران الخليجية التي أعلنت خلال معرض فارنبورة المنعقد في بريطانيا أعادت قطاع النقل الخليجي إلى صدارة الأحداث بصفته أحد أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد التي ما تزال تحقق معدلات نمو وتظهر مستويات تطور على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي. قطاع النقل الجوي يسهم بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وبين تقرير شركة المزايا القابضة - حصلت "الرياض" على نسخة منه - أن عدد وحجم الصفقات التي أعلنت خلال المعرض الجوي الذي انعقد في بريطانيا مؤخرا تبين مدى الاهتمام في تطوير القطاع على المستوى الخليجي، حيث قامت شركة طيران الإمارات بالإعلان عن شراء 30 طائرة من بوينغ بقيمة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى صفقة محركات وخدمات طيران بقيمة 4.8 مليارات دولار، وقبل ذلك كانت قد أعلنت عن صفقة مماثلة مع ايرباص خلال معرض برلين قبل شهر واشترت بموجبه طائرات جديدة من ايرباص 380 العملاقة بقيمة 11 مليار دولار. وفي هذا السياق تقدر المؤسسات الدولية حاجة المنطقة إلى نحو 1710 طائرات جديدة خلال الفترة 2009-2028، بتكلفة 300 مليار دولار (من أصل 29 ألف طائرة تحتاجها أساطيل النقل الجوي في العالم بتكلفة 3.2 تريليونات دولار). وأوضح التقرير أن النمو الكبير في قطاع النقل سواء النقل الجوي من خلال الاستثمار في المطارات وخطوط الطيران أو في القطارات أو السكك الحديدية وغيرها من الوسائل سيعزز من مساهمة قطاع الطيران والنقل في الناتج المحلي الخليجي بصفته أحد القطاعات غير النفطية التي تعول عليها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المطلق على عوائد النفط. وأشار التقرير إلى ما خلص إليه التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2009 الذي أطلقته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، والذي بين أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص، حيث بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية ما يزيد على تريليون دولار، مع توقعات ببلوغه 3 تريليونات دولار، مع تنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر. المنطقة تحتاج إلى نحو 1710 طائرات جديدة خلال الفترة 2009-2028م بتكلفة 300 مليار دولار وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان (النقل الجوي العربي.. الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن) أن هذا القطاع على المستوى العالمي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى المستوى العربي يسهم قطاع النقل الجوي بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2 بالمئة من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي، ويوفر القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حالياً أكثر من 700 طائرة، ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات ال15 المقبلة، فضلاً عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطاراً دولياً مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار، منها 78.6 مليار دولار في 10 مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية، وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول العام 2012، والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنوياً، أي بزيادة قدرها 292 بالمئة عن المعدلات الحالية، ما سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون تقريباً. وقال التقرير انه رغم الأزمة فقد شهدت مختلف مؤشرات قطاع الطيران نمواً في العام 2008م، حيث ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2 بالمئة إلى 184 مليون راكب، ونما حجم أنشطة الشحن بنسبة 8 بالمئة إلى 4.7 ملايين طن، وزادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليون طائرة. ورصد التقرير حركة نابضة في مجال الطيران الخاص رغم ما نابه على المستوى العالمي من الأزمة المالية والركود الاقتصادي. ويصل عدد أسطول الطائرات الخاصة التي تحلق في سماء منطقة الخليج حالياً إلى نحو 500 طائرة، تمتلكها جهات حكومية وخاصة وشخصيات شهيرة ورجال أعمال، وتستحوذ السعودية على 50 بالمئة من هذه الطائرات، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة. فيما يتوقع ارتفاع عدد الطائرات الخاصة إلى نحو 1350 طائرة في غضون السنوات العشر المقبلة. في وقت قدر خبراء حجم استثمارات هذا القطاع على مستوى المنطقة بنحو 4 مليارات دولار، بيد أن حجم العوائد السنوية التي يدرها الطيران الخاص في مجال التأجير قد يصل إلى 800 مليون دولار، على أن العوائد السنوية للاستثمار في قطاع الطيران الخاص تناهز ال10 بالمئة. ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج خلال العام 2012 نحو 700 مليار دولار. |
القنصل الفرنسي يبحث التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في غرفة جدة
http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/835091593385.jpg جانب من اللقاء السعودي الفرنسيجدة علي الفارسي: بحث الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس مع القنصل العام الفرنسي بجدة كريستيان نخلة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة والتطرق إلى تجربة غرفة جدة في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة. واستعرض أبو راس خلال الزيارة التي قام بها المسئول الفرنسي لمقر الغرفة الرئيسي بجدة أنظمة الاستثمار بين البلدين والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال، وإمكانية تشكيل وفود تجارية سعودية خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل التواصل بين الغرفة والقنصلية العامة الفرنسية والتعرف على الصناعات المطلوبة في السوق السعودي. وأوضح أبو راس أن اللقاء استهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بينهما، حيث وصل إلى 6 مليارات يورو خلال العام الجاري، علما بأنه وصل إلى 4.9 مليارات يورو في نهاية العام الماضي، مما يؤكد على النشاط الكبير في التجارة بين البلدين والذي ترجمه بشكل واضح إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي الفرنسي، مشيرا إلى أن المشاريع غير الصناعية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة فازت بالحصة الكبرى وبلغ عددها نحو 26 مشروعاً، وقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3.7 مليارات ريال، فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعا تم تمويلها ب 274 مليون ريال. |
السعودية للكهرباء توقع عقداً بقيمة ٢٢٣ مليون ريال لربط محطات شمال الرياض
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقداً مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشروع ربط إحدى محطات التحويل الجديدة بالشبكة الكهربائية وإجراء تعديلات بمحطات شمال الرياض وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة بمدينة الرياض. وأوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة، أن العقد الذي تم توقيعه مع مؤسسة محمد العجيمي للمقاولات تبلغ قيمته ٢٢٣ مليون ريال، ويهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية بالرياض وذلك من خلال ربط محطة حطين رقم ٩٠٠٥ بالشبكة الكهبائة جهد ١٣٢ك.ف، إضافة إلى إجراء عدد من التعديلات في شبكة ربط بعض المحطات بشمال الرياض، حيث سيتم تنفيذه خلال عامين، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة الأحمال الزائدة في الرياض وتعزيز الشبكة الكهربائية الأمر الذي سيسهم في تلافي فصل الأحمال القسري وزيادة موثوقية الشبكة واستمرارية الخدمة للمشتركين. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن الشركة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج بإنشاء هذه المشاريع سعياً منها للوفاء بالتزاماتها وإسهاماً منها في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الشاملة. |
ينطلق صيده اليوم
صائدو الروبيان يتوقعون صيداً وفيراً في أول يوم للفسح http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/648404201453.jpg الروبيان يقبل عليه الزبائن ويخزنونه بكميات كبيرةالقطيف - منير النمر: ينتظر بائعو الروبيان في سوق السمك المركزي في محافظة القطيف صائدي الروبيان الذين ينطلقون اليوم على متن قواربهم الكبيرة التي ستقضي اياما عدة داخل البحر بحثا عن الروبيان الذي يتوقع أن يرتفع سعره عن العام الماضي نحو 400% بسبب قرار رفع أسعار الديزل الصادر مؤخرا، والذي سمح بقفز سعر الوقود من 25 هللة للقوارب من 16 مترا فيما فوق إلى 240 هللة. ورغم تذمر الصيادين من القرار والتقائهم بقائد حرس الحدود في المنطقة الشرقية، إلا أن قواربهم تنطلق منذ الفجر، بيد أن الصيد القليل لن يمكنهم من تعزيز الأرباح المادية المنتظرة، وبخاصة إن واجهوا الاعطال في المحركات التي يتم إصلاحها بمبالغ كبيرة. وقال البحار سعيد آل فردان ل "الرياض" انه لا يتوقع أن يحصد الصيادون الكثير من الأرباح، إذ أن القرار الصادر يؤثر عليهم وعلى المشترين في نهاية المطاف. فيما أضاف محمد علي وهو بحار آخر إن الروبيان يدخل عليهم ربحا جيدا في كل عام، بيد أنهم يتخوفون هذا العام بسبب هذا القرار، مشيرا إلى أن المراكب التي تعمل في صيد الروبيان في محافظة القطيف والتي شملت بالقرار تمثل نسبة كبيرة (95 في المئة) من القوارب العاملة. إلى ذلك توقع بائعو الروبيان في سوق السمك في القطيف بأن تعتمد تسعيرتهم للروبيان الذي يتم الاقبال عليه خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك على التسعيرة الأولية التي يضعها ملاك القوارب، وهي تسعيرة تكون ثابتة عادة. وقال البائع حسن علي "لا نضع الأسعار من تلقاء أنفسنا، بل نعتمد على التسعيرة الأساسية كخطوى أولى، ثم نسعر حسب الايجارات التي ندفعها للمحال". يشار إلى أن الزبائن يقبلون على شراء الروبيان في الأيام الأولى من الفسح بشكل كبير جدا، كما أن بعضهم يلجأ لشراء كمية كبيرة بغرض تقشيره وتخزينه، إذ من المعروف عن الروبيان احتفاظه بطعمه الطازج حتى لو تم تخزينه مبردا لشهور عدة. |
الخطوط البريطانية تزيد من خسائرها
لندن - تركي الناصر سجلت الخطوط الجوية البريطانية خسائر فادحة في الربع الثاني من هذا العام الجاري جراء الاضرابات التي تكررت مرارا هذا العام، بالاضافة الى دخان بركان ايسلندا الذي ما زالت تداعياته تلقي بظلالها على الوضع المالي للخطوط. وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد خسرت هذا الربع 163 مليون جنية استرليني, أي زيادة في الخسائر بنسبة 3.3% وهي نسبة قابلة للازدياد، كما كانت الاضرابات في هذا الربع قد شلت حركة الطيران لمدة 15 يوما من أصل 22 يوما أضرب فيها الموظفون عن العمل. وتخشى الخطوط البريطانية من انعدام الثقة بين روادها بشكل كبير، حيث تم الغاء العديد من الحجوزات جراء الاضرابات العامة, وهذا مرشح للازدياد في ظل الاضرابات المتواصلة، وفي موازاة ذلك أعلنت شركة فيرجن للطيران عن تقليصها لخسائرها الربع المنصرم بنسبة 10%. |
رسوم الشحن وإجراءات الجمارك والفردية أبرز معوقات تصدير التمور السعودية
http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/400689184053.jpg عبدالله الوابليبريدة – منصور الجفن طالب تجار ومصنعون ومزارعون بتسهيل إجراءات تصدير التمور السعودية إلى الخارج، في ظل الطلب المتزايد عليها وتطور صناعتها وغزارة الإنتاج الذي يفيض عن حاجة السوق المحلية. وقالوا ل"الرياض" إن من ابرز معوقات التصدير رسوم الشحن الجوي التي قفزت من 3 ريالات الى 50 ريالا للكيلو وقلة المراكز التي تقوم على معالجة التمور قبل التصدير واعتماد التقنية الالكترونية في إنهاء وثائق وشهادات التصدير واشتراط المنافذ البرية السعودية عدم دخول أي كمية او جزء منها إلى المملكة بعد خروجها. http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/975333089751.jpg عبدالعزيز الفليو في البداية يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم ونائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة عبدالله الوابلي على وجود معوقات فنية وتنظيمية أمام تصدير التمور السعودية حيث تتم العملية بشكل فردي وليس جماعيا عن طريق جمعيات التمور التعاونية التي تتواجد في القصيم والأحساء والمدينة المنورة مما يرفع مصروفات المصدرين بالإضافة إلى حصر الشحن عن طريق الجو وليس البحر الأقل تكلفة. ودعا الوابلي إلى التصدير تحت اسم تجاري موحد لخلق اسم تجاري مشهور في الأسواق العالمية، وتأسيس جهة واحدة تتخاطب مع الدول المستوردة نيابة عن المصدرين والمنتجين. ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية البطين الزراعية في القصيم الدكتور سعود الضحيان أن قلة المراكز التي تقوم على معالجة التمور قبل التصدير وارتفاع أسعار الشحن الجوي بسبب قيام الخطوط السعودية باقتصار الشحن على مجموعة محددة من الشركات مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن من 3 ريالات إلى 4،50 للكيلوجرام، كم أن تجهيز الأوراق التصدير وإجراءات الشحن ما زالت تتم وفق الطرق التقليدية التي تعتمد على المراجعات واللف والدوران بين الجهات ذات العلاقة، في حين من المفترض أن تكون متوفرة عن طريق التقنية الإلكترونية. واعتبر الضحيان أن اشتراط المنافذ البرية السعودية عدم عودة الكميات المصدرة أو جزء منها عرض المصدرين إلى خسائر كبيرة خاصةً حينما يشاركون في المهرجانات ومعارض تسويق التمور الخارجية حيث يضطرون الى إتلاف المتبقي منها أو توزيعه مجاناً أو تركه في مكان المهرجانات مما حد من مشاركتهم في المعارض والمهرجانات التسويقية الخارجية وبالتالي أثر سلباً على نمو وتطوير معدلات التصدير. ودعا الضحيان وزارة الزراعة للمساهمة في دعم جهود التصدير بالتعاون مع ممثليات المملكة في الخارج للبحث عن أسواق جديدة لتصريف التمور مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من التمور في المستودعات لم يتم تصريفها . ويشير عبدالعزيز الفليو "مالك مصنع تمور" إلى أن تمور المملكة تعتبر من أفضل وأجود أنواع التمور وهذا ما يعزز فرص تسويقها عالمياً بشكل أفضل متى ما توفرت كافة المحفزات، مضيفا أن عملية تطوير صناعة التمور في المملكة كفيلة بتحقيق مردود وعائد ممتاز. |
1.4 مليار دينار حجم الاستثمار السعودي في الأردن
عمان: الرياض بلغ حجم الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وتلك القائمة في المدن الصناعية في الأردن حتى منتصف العام الحالي حوالي 4ر1 مليار دينار. وقال مستشار المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نضال الدباس في تصريحات صحافية ان الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون عام 1995 حتى نهاية الشهر الماضي 340ر1 مليار دينار. واضاف الدباس ان قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات حيث بلغت في قطاع الصناعة مليارا و90 مليون دينار تلتها في قطاع الفنادق بقيمة 164 مليون دينار. ووفق الدباس بلغ الاستثمار السعودي في قطاع المستشفيات 41 مليون دينار وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي 21 مليون دينار فيما بلغ في قطاع الزراعة 12 مليونا وفي قطاع النقل والسكك الحديدية 9 ملايين دينار . من جهته قال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ان المؤسسة ومنذ تأسيسها شهدت اقبالا ملحوظا من قبل المستثمر السعودي الذي وجد في الاردن البيئة الملائمة والمتميزة للاستثمار حيث وصل حجم الاستثمار السعودي في المدن الصناعية حوالي60 مليون دينار موزعة على 14 شركة صناعية. واضاف ان الاستثمارات السعودية توزعت على قطاع الصناعات البلاستيكية بقيمة 41 مليون دينار والدوائية بقيمة 9 ملايين دينار والصناعات المعدنية والهندسية بقيمة 5 ملايين دينار فيما بلغ الاستثمار في الصناعات الغذائية 3 ملايين دينار وفي الصناعات الكيماوية مليون دينار. واشار المجالي الى الحوافز التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين عموما وللمستثمر السعودي خصوصا ضمن مدنها الصناعية والمتمثلة في توفير حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية و شبكات الطرق والخدمات المساندة اضافة الى إجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة يشار الى ان حجم الاستثمار الكلي في المدن الصناعية بلغ حتى النصف الاول من العام الحالي 473ر1 مليار دينار موزعة على 507 شركات صناعية. |
توقعات بضخ 28 مليار ريال لدعم مشروعات التعليم العالي الخاص
http://www.alriyadh.com/2010/07/31/img/613409485578.jpg التقرير نوّه بدور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليمالرياض شباب الزلامي: توقع تقرير حديث عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض أن يتم ضخ أكثر من 28 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة مما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق من الجامعات والكليات الأهلية، مشيرا إلى الاتفاق على مشروع تضامني مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء 3 آلاف مدرسة على أساس البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية بتكلفة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال، حيث يقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات المساهمة في قطاع التعليم بمختلف مراحله للاستثمار في قطاع الصناعة القائمة على المعرفة، وتخريج كوادر مؤهلة باعتبارهما أهم مقومات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. ودعا التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الى انشاء المزيد من الكليات والجامعات الأهلية في مدينة الرياض، بسبب الطلب المتزايد عليها من الجنسين، مؤكدا أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين لخلق المزيد من فرص التوظيف، حيث يتم الآن تقديم الحوافز المادية الكبيرة إلى المستثمرين المحليين والأجانب الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه، فيما يقوم القطاع الخاص حاليا بتأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني استنادا إلى احصائيات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تشير الى تدريبها أكثر من 16 ألف طالب في الكليات التقنية وأكثر من 14 ألف طالب في المعاهد التدريبية خلال الاربع سنوات الماضية. ونوه التقرير بدور الحكومة التي أتاحت العديد من الفرص للقطاع الخاص وعملت على تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم، ووضعت لذلك النظم واللوائح اللازمة. |
المقال
هل نحن فعلا بحاجة إلى خطط التنمية الخمسية عبد الرحمن ناصر الخريف* أمام الواقع الذي تُعد فيه خطط التنمية الخمسية وتقارير المتابعة السنوية وعدم علاقة مايعتمد بمعظم ميزانيات جهاتنا الحكومية مع ما تشتمل عليه تلك الخطط بسبب الخلل الذي نعايشه منذ سنوات طويلة في هذا الشأن نجد أنفسنا مجبرين على التساؤل عن الجدوى من تلك الخطط الخمسية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط وأحياناً عن مدى حاجتنا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بوضعها الحالي! وحتى نتحدث بصراحة أكثر وبعيدا عن التنظير يجب أن نُذّكر بان "الولادة القيصرية" لخطة التنمية التاسعة بإقرار مجلس الشورى لها الأسبوع الماضي وبفارق صوت واحد بعد تمديد فترة التصويت لايمثل في حقيقته أمراً هاماً تتوقف عليه مسيرة تنفيذ الدولة لمشروعاتها خلال سنوات الخطة من (1431/1432ه) الى (1435/1436ه) كما أنه لايمكن أن نصف جهاتنا بأنها تنفذ مشروعاتها بدون خطط معتمدة حتى وان كانت الميزانية الحالية 1431/1432ه التي بدأت قبل (8) أشهر اشتملت على اعتماد عدد كبير من المشروعات الجديدة وقدمت لوزارة المالية مشروع ميزانيتها للعام القادم (السنة الثانية من الخطة) والتي تم الاتفاق على اعتماد مشاريع جديدة بها على الرغم من عدم إقرار الخطة حتى الآن من مجلس الوزراء! أي هناك مشروعات ستعتمد ولمدة عامين بدون الخطة التاسعة والإيضاحات المطلوبة من مجلس الشورى عن آليات التنفيذ والمتابعة! فالتأخير الواضح في اعتماد الخطة التاسعة لم يكن أمرا جديدا حيث إن خطة التنمية الثامنة السابقة لم تعتمد إلا بعد مرور أكثر من عام على بدئها والتي لم تتناسب مع الأوضاع التي كانت تغطيها لكونها أُعدت خلال فترة كانت الايرادات تشهد انخفاضا شديدا، ولكن لأن ايرادات الدولة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجمها خلال تنفيذ الخطة الثامنة رأت القيادة استغلال الفرصة وأقرت مشاريع ضخمة بميزانية جميع الجهات بغض النظر عما اعتمد بالخطة، وبالتالي كانت الميزانية الفعلية لسنة واحدة فقط أكثر من المعتمد بكامل سنوات الخطة الخمس! كما اعتمدت مشاريع جديدة خارج الميزانية والخطط الخمسية من فائض الإيرادات ولجهات تعاني من نقص شديد في خدماتها والتي مع الأسف تعثرت معظمها! وإذا رأينا الطريقة التي تُتبع في إعداد الخطط الخمسية سنجد أن جهاتنا تُعد خطتها الخمسية على نماذج وزارة الاقتصاد والتخطيط –كل فيما يخصه – ولكن كما يراها مسؤولو كل جهة عن الأهداف والاستراتيجيات والمشاريع وليس كما يجب أن تكون عليه خدمات الجهة والمهمة المنوطة بها تجاه الدولة ومواطنيها! فالخلل أن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط يتمثل فعليا في تزويد الجهات بالأسس العامة والاستراتيجيات ويفترض من كل جهة أن تُعد خطتها وفقا لذلك، ثم تقوم الوزارة بتجميع خطة كل جهة وتصدرها كخطة خمسية للدولة في الوقت الذي تعاملت كل جهة مع خطة التنمية بأنها عبء إداري يوكل لموظفين تنفيذيين لتعبئة نماذج موحدة وصياغة عبارات عامة لأهداف مكررة بالخطط السابقة، ولايتم الاهتمام بدور الجهة في تنفيذ خطط الدولة في معالجة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى والبطالة وارتفاع تكلفة المعيشة و...الخ كما أن إعداد الخطط يرتبط بسقف مالي بناء على حالة الاقتصاد وقت إعدادها وهو ما اظهر الخطة الثامنة السابقة بأنها كانت قاصرة ولم تلبي حاجة الدولة والمواطن واظهر الخطة التاسعة الجديدة بأنها غير واقعية! ولانعلم عما إذا كانت هناك استفادة فعلية من معلومات مصلحة الإحصاءات العامة عن التعداد السكاني في إعداد الخطة وتنسيق فعال مع وزارة المالية لضمان تنفيذ الخطة وتمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من أداء مهمتها! أما فيما يتعلق بتقارير المتابعة السنوية فانه في نهاية كل عام ترسل كل جهة نماذج المتابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التي تقوم بتوحيدها في مجلدات وترفعها للمقام السامي كما هي وبدون بحث الانحراف مع الجهات للتغلب على صعوبات التنفيذ! ولذلك فإن مهمة التخطيط ومتابعة التنفيذ نراها تتم من قبل الجهة الحكومية ومن وزارة المالية وهذا مايفسر لنا استمرار مشاكل كبيرة لم يتم حلها لأن وضع الخطط لمعالجتها جذريا يجب أن يتم برؤية شاملة تحقق التكامل بين خطط جميع الجهات وغياب هذا الأمر خلق التباين بينها، أما بالنسبة لمهمة الاقتصاد فمن الواضح أنها لاتتم من أي جهة فما لدى الوزارة المعنية بالاقتصاد سوى الاسم فقط! |
بموضوعية
«كيان» خبر سلبي وإيجابي في واحد.. راشد محمد الفوزان أعلنت شركة كيان للبتروكيماويات بتاريخ 25 يوليو الماضي التالي "تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الاوليفينات في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية" هذا الخبر الإيجابي المعلن, وبنفس الإعلان وبنفس اليوم أيضا استكمل الإعلان كما يلي "أن شركة كيان السعودية سبق أن وقعت معظم العقود لبناء المجمع وتشييده في وقت شهد ارتفاعا حادا في تكاليف الإنشاء والبناء عالميا على نحو غير مسبوق وارتفاع تكاليف القوى العاملة في المنطقة مما أدى إلى تعذر توقيع العقود بطريقة تسليم المفتاح في ذلك الوقت إضافة إلى التعديلات الهندسية التي طرأت على مرافق المشروع لتلبية احتياجات جميع المصانع ونتيجة لذلك فمن المتوقع ان تزيد إجمالي تكاليف المشروع بنسبة 24% تقريبا بمبلغ حوالي (9) مليارات ريال" وهذا هو الخبر السلبي بنفس الإعلان. الآن, من المسلم به أن النشاط الصناعي وخاصة قطاع البتروكيماويات وأيضا الفترة الزمنية التي ترتبط بالأزمة المالية واكبها ارتفاع كبير في الأسعار خلال عام 2007 وحتى نهاية 2008, ثم تراجعات سعرية كبيرة تتباين من نشاط لنشاط آخر, كل ذلك مقدر أي التقلبات السعرية والتكلفة, ولن ندخل بتوقيت إنشاء مشاريع كيان لأن لا أحد يستطيع تقدير التكلفة, ولكن السؤال المهم برأيي والذي كان يجب أن يؤخذ بالاعتبار منذ البداية, لماذا تأخرت شركة "كيان" عن إعلان التكلفة المرتفعة التي تحققت ووصلت بها إلى 9 مليارات؟ وقد ترد الشركة بالقول إننا لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى سترتفع التكلفة, ونقول إذا كان يجب أن يعلن عن أن هناك "تكلفة" مرتفعة عن المقدر قبل فترة زمنية كافية, لا أن يتم "استغلال" خبر إيجابي وهو بداية التشغيل التجريبي لمصنع الاوليفينات في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية, لكي يتم "مزجه" مع خبر ارتفاع التكلفة, هذه ليست الاحترافية التي نعرفها عن قياديي شركة كيان والتي هي تحت مظلة وخبرة سابك. ممارسة الشفافية التي "نعاني" منها كسوق وشركات لا يجب أن تكون شركات قيادية كبرى بقيادة رجال مميزين ويضرب بهم المثل لنوعية التنفيذيين من هذا الوطن, لقد وصلني كثير من الاتصالات والنقد لما قامت به شركة كيان, ولن يسأل أحد عن مقدار التكلفة رغم أن الإعلان مقتضب وغير مفصل بدقة, وكان يجب أن يتم الإعلان تفصيلا عن كيفية زيادة التكلفة ويتم وضعه بموقع الشركة أو تداول فهي من حق كل مستثمر ومالك للسهم, لم المس الاحترافية بهذا الإعلان الذي أنتظر 25 يوليو لكي تقول لنا "شركة كيان" إن التكلفة أصبحت رقما آخر, أو حتى تم تأجيل بعض المشاريع, لن يضير أي إعلان سيئ كان سيكلف الشركة أموالا طائلة في حال تم الإعلان "بمؤتمر" صحفي مبكر وبوقته المناسب والمحدد, لا أن يكون بعد سنتين من بدء الأزمة المالية, وأتمنى من الشركة أن توضح لنا تاريخ توقيع العقود مقارنة بتاريخ اليوم؟ هل كانت فترة زمنية قصيرة أم طويلة؟ وهذا سيكون محكا مهما, كثير من التفصيلات كنا بحاجة لها كمراقبين وأيضا للمستثمر وللسوق ككل, لا أن ننتظر خبرا جيدا لنشر الخبر السلبي, خاصة من شركات كبرى "ككيان للبتروكيماويات. |
| الساعة الآن 06:51 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.