تراجع المزايا النسبية وعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة
الشركات السعودية على المحك العالمي .. الجودة والتنافسية أم الخروج؟
- إعداد: حبيب الشمري - 07/05/1428هـ
أكدت دراسة لمجلس الغرف السعودية أن المنشآت السعودية دخلت بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حلبة جديدة تفرض عليها رفع مستوى التنافسية مقابل المنافسين الآخرين، وأن هذا الخيار هو الوحيد في هذا الاتجاه إن أرادت البقاء في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في المنظمة.
وقالت الدراسة التي تصدر دوريا وتنشر "الاقتصادية" جزءها الرابع اليوم، إنه رغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , فإن القاسم الأعظم يبقى من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي يتفرع إلى ثلاثة أهداف عي جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وأن الآليات الأكثر فاعلية تبقى لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.
وأوردت الدراسة بعد أن فصلت في قضية التنافسية وتعريف تشعباتها ست خطوات يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة لرفع قدراتها التنافسية، أهمها أن تركز في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، والعمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها، و اللجوء إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وتحديد العوامل والأسباب التي أعطتها وضعاً تنافسيا، وتبنى السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة، وأخيرا تبنى الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية. هنا تفاصيل الدراسة في جزئها الرابع.
ارتبطت مسيرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق بتزايد حدة المنافسة واحتدامها بين المنشآت على الأسواق المحلية والدولية للسلع والخدمات، وواكب ذلك حدوث تحول في فلسفة المنافسة بين المنشآت والدول على الأسواق، من الاعتماد على المزايا النسبية التي تتوافر للمتنافسين للاعتماد على المزايا التنافسية التي يمكن للمتنافسين خلقها، وهو ما جعل القدرة على النفاذ للأسواق والاستحواذ على النصيب الأكبر منها مرتبطة بقدرة المنشأة على خلق مزايا تنافسية لمنتجاتها تتفوق على الآخرين.
وبذلك تراجعت المزايا النسبية وتراجع دور عوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة، وبدأت منشآت, في دول لا يتوافر لها موارد طبيعية معينة, تنافس وتسيطر على أسواق منتجات كان يعتقد في الماضي أن توفر هذه الموارد الطبيعية هو الأساس في حسم المنافسة على أسواقها.
وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهون بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأصبح نموها بل وبقاؤها في السوق متوقفا على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
ويهدف المجلس من طرح هذا الموضوع إلى توعية أصحاب الأعمال، ومديري المنشآت بمفهوم القدرة التنافسية، ومدى اختلافه عما يعرف بالميزة النسبية، وتوضيح محددات القدرة التنافسية وأهم مصادرها للمنشآت، وكيف يمكن خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت في ظل احتدام المنافسة الدولية على الأسواق. وبالتالي الإجابة عن سؤال محوري مضمونه، " ما العوامل التي تجعل بعض المنشآت دون غيرها تتمكن من النفاذ والسيطرة على الأسواق لفترة طويلة؟".

أولاً: ما المنشأة التنافسية:
يوجد خلط في أوساط قطاع الأعمال والإداريين بين الميزة النسبية والميزة التنافسية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:
1ـ أن مفهوم الميزة أو القدرة التنافسية يعتبر مفهوماً جديداً في عالم الأعمال، ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد ودقيق له.
2ـ التفاوت بين فهم الإداريين والاقتصاديين العاملين بالمنشآت لمفهوم القدرات التنافسية.
3ـ وجود تداخل بين القدرة التنافسية للدولة والقدرة التنافسية للمنشأة، وتفضيل البعض التركيز على القدرة التنافسية للمنشآت أكثر من القدرة التنافسية للدولة، باعتبار أن المنشآت هي التي تتنافس على الأسواق وليست الدول، وباعتبار أن القدرة التنافسية للدولة هي محصلة القدرة التنافسية لمنشآتها.

معياران للتنافسية

وفي ضوء أولوية الاهتمام بالقدرة التنافسية للمنشآت، تم الاتفاق على تحديد المقصود بالمنشأة التنافسية، وذلك من خلال المزج بين أربعة معايير هي الربحية، والتميز والتفوق، وحصتها في الأسواق الدولية، والمساهمة في النمو وتحسين مستويات المعيشة للأفراد. وتكون المنشأة تنافسية بتوفر اثنين أو ثلاثة منها فقط، أو توافر المعايير الأربعة معاً، ويتم المزج بين هذه المعايير كما يلي:
1ـ معيارا الربحية والتميز: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كان بمقدورها تقديم السلع أو الخدمات بنوعية مميزة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها المحليين والدوليين، وبما يمكنها من تحقيق أرباح طويلة الأجل، وتعويض العاملين بها بعائد مجزٍ، وتوفير عائد مالي مناسب لمالكيها.
2ـ معيارا الربحية والمساهمة في التجارة الدولية: حيث تعتبر المنشأة تنافسية ما دامت قادرة على الاحتفاظ بنصيبها من السوق العالمية، أو قادرة على زيادته، بشرط أن يصاحب ذلك تحقيق عائد مقبول على رأس المال.
3ـ معيارا التفوق والمساهمة في النمو: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كانت تنتج السلع أو الخدمات بتفوق، وتحتفظ بحصتها في السوق العالمية أو تزيدها، وفي الوقت نفسه تسهم في رفع نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل متواصل.
ووفقاً لهذه المعايير الأربعة تعتبر الصناعة التنافسية هي الصناعة التي تضم مجموعة من المنشآت التنافسية، التي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق بمنتجاتها سواءً من خلال السعر المنخفض، أو الجودة المرتفعة، مستندة في ذلك إلى معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وأنشطة فعالة للابتكار والتجديد، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بشكل متواصل. كما تصبح الدولة تنافسية عندما تضم مجموعة من الصناعات التي تتمتع بالمزايا التنافسية السابقة نفسها، أي أن تنافسية الدولة وتنافسية الصناعة هما محصلة لتنافسية المنشآت.

3 مصادر للقدرة التنافسية المستدامة

هناك ثلاثة مصادر يجب أن تركز عليها المنشأة التي ترغب في خلق قدرة تنافسية لها ولمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، أو تعمل على رفع هذه القدرة أمام المنافسين الآخرين، وهي مصادر يجب على أصحاب المنشآت من رجال وسيدات الأعمال الإلمام بها، ويجب على إدارة الشركات الوعي بها وبكيفية التعامل معها، وهذه المصادر هي:
1ـ التحديد الجيد لأهداف المنشأة في إطار الصناعة التي تنتمي إليها:
فالمنشأة التي تسعى لرفع قدرتها التنافسية يجب أن تتبنى استراتيجية ذاتية محددة من أجل تحقيق ميزة تنافسية، وضمان استمرار هذه الميزة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال يمكنك أن تبني القدرة التنافسية للمنشأة على استراتيجية تهدف بالأساس إلى خفض تكلفة المنتج، أو من خلال استراتيجية تهدف إلى تنويع المنتج. مع العلم أن اعتماد منشأتك على استراتيجية خفض التكاليف يمكن أن يحقق ميزة تنافسية لها أمام الآخرين، ولكنها ستكون ميزة تنافسية هشة وغير متواصلة، خاصة إذا كان الآخرون يعملون بنفس الاستراتيجية التي تعمل بها منشأتك. أما اعتماد منشأتك على استراتيجية التنويع للمنتجات فإنه يضمن لها تحقيق ميزة تنافسية على درجة من المتانة والاستمرارية، لأنه يصعب على المنافسين للمنشأة اكتسابها بسهولة.
2ـ تحديد المنشأة للمجال الذي تسعى للتنافس فيه:
فبعد أن تحدد المنتج الذي ستنافس فيه منشأتك، يجب عليك تحديد طبقة المشترين التي تخدمها، وكذلك المناطق الجغرافية التي تبيع منتجات منشأتك فيها، وهنا يجب أن يكون واضحاً أنه كلما تمكنت من اختيار نطاق تنافس مختلف للمنشأة عن المنافسين لها تمكنت منشأتك من اكتساب القدرة التنافسية والمحافظة عليها.
3ـ أن تتعامل المنشأة مع جميع الأنشطة التي تقوم بها باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة:
فعلى المستثمر أن يجعل منشأته تتعامل مع أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة، تساهم كل منها في تقديم جزء من قيمة المنتج النهائي، مع التأكيد هنا على أن قدرة المنشأة على إدارة هذه الأنشطة بكفاءة تتوقف على التعامل معها على أنها وحدة واحدة متصلة وليست منفصلة. وكلما نجحت المنشأة في تحقيق ميزة في كل حلقة من هذه الحلقات زادت قدرتها التنافسية وأصبحت أكثر استقراراً.

هل يكفي؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو "هل تركيز المنشأة على هذه المصادر الثلاثة كفيل برفع قدرتها التنافسية ؟"، وهو ما يجسده سؤال آخر يطرحه البعض عندما يقول لقد ركزت منشأتي على هذه المصادر ولكنها لم تنجح في خلق ميزة تنافسية أو لم ترتفع قدرتها التنافسية أمام المنشآت الأخرى في السوق، فما السبب؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في توضيح طبيعة بيئة الأعمال التي تعمل بها المنشأة، والتي تجعل من تركيز المنشأة على المصادر الثلاثة السابقة كافياً لخلق أو رفع القدرة التنافسية من عدمه، وهذا يجعلنا نتطرق إلى توضيح المحددات التي تجعل بيئة الأعمال في دولة معينة ملائمة أكثر من غيرها لنجاح جهود المنشآت في رفع قدرتها التنافسية، فالأمر يتطلب بيئة أعمال صديقة لنشاط المنشآت، بيئة تعزز جهود هذه المنشآت في خلق ميزة تنافسية ورفعها أمام منافسيها. وربما هذا ما يفسر نجاح منشأة في دولة معينة بعد فشلها في دولة أخرى رغم عملها بالاستراتيجية التنافسية نفسها.

ثالثاً: محددات نجاح جهود المنشأة في رفع قدرتها التنافسية:

تتمثل هذه المحددات في العوامل التي تساهم في خلق البيئة المناسبة للتطوير والتجديد، وتضم هذه المحددات أربعة عناصر أساسية تتفاعل معاً لتشكيل هذه البيئة، وهي:
1ـ عوامل الإنتاج وكيفية تعامل المنشأة معها:
فالمعروف أن توافر عوامل الإنتاج بمفهومها الواسع ( رأس المال ـ الموارد الطبيعية ـ البنية الأساسية ـ العنصر البشري ـ مصادر المعرفة ـ المناخ ـ الموقع الجغرافي ) تعزز جهود المنشأة لخلق ميزة تنافسية أمام الآخرين. ولكن على أصحاب المنشآت والمديرين أن يدركوا أن توافر هذه العوامل ليس كل شيء، وإنما الأهم هو كيفية تعامل المنشأة مع هذه العوامل، فكثير من المنشآت تفشل في استخدام وفرة هذه العوامل لديها لخلق ميزة تنافسية تجعلها تتميز عن منافسيها لسببين هما:
عدم استخدام المنشأة للعوامل التي تتوافر لديها بكفاءة، أو إساءة استخدام هذه العوامل وخاصة عن طريق الإسراف.
نجاح المنافسين للمنشأة في توفير هذه العوامل عن طريق الاستيراد من الخارج أو عن طريق خلق وابتكار بديل لبعضها، وهو ما قد يجعلهم يتفوقون على المنشأة التي تتوافر لها هذه العوامل.
ومن ثم على المنشأة التي يتوافر لديها عوامل الإنتاج ( لكونها متوافرة في الطبيعة مثلاً، أو عن طريق استيرادها من الخارج من مصدر قريب وبسعر منخفض) أن تعمل على الارتقاء بعوامل الإنتاج وتطويرها، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود رصيد وافر منها فقط، وذلك كمدخل لها لرفع قدرتها التنافسية أمام الآخرين. فلو كانت منشأتك مثلاً يتوافر لها خامات صناعة الرخام في صحراء قريبة منها، عليها ألا تكتفي بذلك للتفوق على المنشآت الأخرى العاملة في المجال نفسه في الداخل والخارج، ولكن عليها أن تحسن استخدام هذه الخامات، وأن تتفنن في استغلالها من خلال الابتكار والتجديد والتنوع في المنتجات باستخدام تكنولوجيا التصميم والألوان والنقوش وغيرها من عمليات الابتكار، و كذلك خلق استخدامات جديدة غير تقليدية للمنتج من هذه الخامات.
2ـ الطلب المحلي على منتجات المنشأة :
من المعروف أنه كلما كان الطلب المحلي على منتجات المنشأة بمواصفات الطلب العالمي من حيث الأذواق والتطور والتنوع، كان ذلك دافعاً للمنشأة للتجديد والابتكار، وهو ما يرفع قدرتها التنافسية. ولكن في كثير من الأحوال على المنشأة ألا تستسلم لعدم وجود طلب محلي كافٍ على منتجاتها، خاصة إذا كانت منتجات جديدة مبتكرة لم يعتدها المستهلك، فعليها أن تستخدم الوسائل اللازمة لخلق طلب على منتجاتها وزيادة ثقافة المستهلكين لها بما يوسع من الطلب المحلي على منتجاتها، وبما يمكنها من توسع نشاطها, وهذا واضح بشكل كبير في حالة خدمات الهاتف المحمول الجديدة التي تقدمها شركات الاتصالات.
3ـ الصناعات المكملة والمغذية للمنشأة، ووجود ما يعرف بالعناقيد الصناعية:
فمن المؤكد أن عمل المنشأة في إطار هيكل صناعي به تشابكات أمامية وخلفية مع منشآت أخرى أصغر أو أكبر منها تتكامل معها وتغذي نشاطها يساعدها على سهولة انتقال المعلومات والأفكار الجديدة المرتبطة بهذه الصناعة، وفي هذه الحالة غالباً ما تكون جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية أكثر فاعلية، وتزداد هذه الفاعلية إذا كانت المنشأة تعمل ضمن تجمع صناعي يضم عددا من المنشآت.
4ـ نجاح المنشأة في منافسة المنشآت المحلية:
فدخول المنشأة في منافسة مع المنشآت المحلية المنافسة لها، ونجاحها في حسم هذه المنافسة لصالحها يؤهلها للدخول في منافسة مع المنشآت المنافسة على المستوى الدولي.
وإلى جانب العوامل السابقة هناك عوامل إضافية تلعب دوراً في تعزيز جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية، وأهمها:
الجهود التي تقوم بها الحكومة: وخاصة جهود خلق بيئة مناسبة تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت، ويندرج تحتها كافة الجهود الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار التي تبذلها الدولة.
عامل المصادفة: وهذه المصادفة قد تتمثل في ظروف معينة خارجة عن سيطرة المنشأة, مثل التغير المفاجئ لأسعار عوامل الإنتاج، أو التغيرات في أسواق المال , أو أسعار صرف العملة، وكذلك الكوارث الطبيعية والحروب. وقد تقدم هذه المصادفة ظروفاً مواتية أو غير مواتية لنجاح جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, ومع ذلك لا يمكن التعويل على عامل المصادفة لتقديم دعم مستمر لجهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, وإنما يبقى دعم مؤقت.
والملاحظ أن جميع العوامل والمحددات السابقة تعمل معاً كنظام متكامل لخلق الميزة التنافسية للمنشآت. كما يوضحه الشكل رقم 1:
رابعاًً: ديناميكية عوامل ومحددات خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت:
أثبتت تجارب العديد من المنشآت المختلفة أن عوامل ومحددات القدرة التنافسية هي عوامل ومحددات متداخلة وديناميكية، بمعنى تطور وتغير أهمية كل منها بمرور الوقت وحسب الظروف التي تعمل بها المنشأة، وبمرور الوقت زادت أهمية بعض هذه العوامل والمحددات، وتراجعت أهمية البعض الآخر، كما ظهرت عوامل جديدة ثبتت أهميتها في تحقيق فاعلية جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية، ومن أهم العوامل التي أصبح لها دور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ما يلي:
تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشاط المنشأة.
مراعاة البعد البيئي في نشاط المنشأة.
القدرة على التعلم من تجارب المنشآت الأخرى.
توافر المنافسة العادلة بين المنشآت بعد تراجع دور الدولة في الأسواق.
سلوك العمالة والقيم التي تحكمها.
أنظمة القيم والثقافة والتعليم للبيئة التي تعمل بها المنشأة.
وقد ركزت بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على كل هذه العوامل، ورأت أهميتها بشكل متكامل لمساعدة المنشآت على رفع قدراتها التنافسية، وصورها البعض في شكل عرف بمثلث القدرة التنافسية، وهو ما يوضحه الشكل 2:

خامساً: نقاط إرشادية لإدارة المنشأة:

هناك بعض الإرشادات الاستراتيجية التي يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة وهي تركز على رفع قدراتها التنافسية، وأهمها ما يلي:
1ـ من المهم أن تركز المنشأة في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، وكذلك التركيز على معرفة القدرات التي تتمتع بها المنشآت المنافسة لها محلياً ودولياً والعمل على الاستفادة منها إن أمكن، وذلك لأن منشأتك إذا كانت تعرف قدراتها وقدرات منافسيها جيداً فإن استراتيجيتها لن تفشل أبداً، أما إذا كانت تكتفي بمعرفة قدراتها فقط، وتجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتوقع الفشل للمنشأة بقدر ما تتوقع النجاح لها، وأما إذا كانت منشأتك تجهل قدراتها بقدر ما تجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتيقن أن الفشل قادم لا محالة.
2ـ العمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها منشأتك في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها.
3ـ اللجوء إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات التي تمتلك فيها منشأتك مركزاً تنافسياً مسيطراً وثابتاً، وذلك من خلال الابتكار في تقديم السلعة أو الخدمة بطرق غير تقليدية، وتبني أسلوب التسويق والترويج المستمر لهذه السلع والخدمات .
4ـ تحديد العوامل والأسباب التي أعطت منشأتك وضعاً تنافسياً أفضل من المنشآت الأخرى في بعض المجالات أو المنتجات، والعمل على تقويتها، وكذلك تحديد الأسباب والمتغيرات التي يمكن أن تقلب هذا الوضع لصالح المنشآت المنافسة، ومحاولة التقليل من تأثيرها أو التغلب عليها.
5ـ تبني السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة وكافة العاملين بها، وخاصة الفئات المنتجة، لتتبنى هذه الفئات هدف المنشأة لتحسين وضعها التنافسي، وذلك لأن هذه الفئات هي المسؤول الأول عن بناء المركز التنافسي للمنشأة، كما أنه إذا أصاب الاضطراب الفئات العاملة وفقدت تحمسها لخطة وهدف المنشأة، بسبب تصرفات وقرارات أصحاب رأس المال أو الإدارة، فإن الهزيمة ستكون هي المصير المحتوم للمنشأة في ساحة المنافسة على الأسواق المحلية والدولية .
6ـ تبني الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية، وذلك بأن تجعل سلع وخدمات المنشآت المنافسة تبدو عاجزة عن مجاراة سلع وخدمات منشأتك من حيث الجودة والسعر، وكذلك تجنب تبني الاستراتيجية الأسوأ التي تعتمد منهج الدخول في مضمار المنافسة المدمرة مع المنافسين الآخرين.

ما الضمانة؟

تعتبر القدرة التنافسية للمنشأة هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ولمواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ورغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , ولكن يبقى القاسم الأعظم من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي وهو جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وتبقى الآليات الأكثر فاعلية لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.

*
تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم إنعقاد الجمعية العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة
*
*
22/05/2007 - 08:50
*
*
*
*
*
تعلن شركة الاحساء للتنمية بأن جمعيتها العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007 م و سوف يحدد موعد انعقادهما في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية . علما بان أحقية أسهم المنحة قد تأجلت لموعد انعقاد الجمعية الغير عادية التي سيعلن عن موعدها لاحقا .
*

160% نسبة المكتتبين في الشركة الأهلية للتأمين في ثلاثة أيام


23/05/2007 - 09:18


الجزيرة السعودية





أكد محمد عبد التواب نائب مدير عام الشركة الأهلية للتأمين أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 160% وذلك حتى إغلاق اليوم الثالث من بدء الاكتتاب في الشركة السبت الماضي.
وأوضح عبد التواب، أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها بلغت حتى الآن 64.166.000 ريال مثلت أكثر من 6.416.600 سهم من خلال نحو 24716 مكتتباً وذلك حسب بيانات البنك الأهلي مدير الاكتتاب وشركة بي إم جي المستشار المالي لعملية الاكتتاب، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالإنترنت، الصرافات الآلية والهاتف المصرفي.
وبين عبد التواب، أن عملية الاكتتاب في الشركة تسير بشكل ممتاز على الرغم من وجود ست شركات تأمين أخرى مطروحة للاكتتاب في الوقت نفسه، لافتا إلى أنه من خلال متابعة طلبات الاكتتاب الخاصة بالشركة التي تستلمها البنوك السعودية المعنية تبين أن الإقبال بالنسبة ل (الأهلية للتأمين) يعد جيدا وملحوظا.
كما أن نسبة تغطية الاكتتاب ستفوق بكثير النسبة التي وصل إليها الاكتتاب حتى إغلاق اليوم الثالث، نظرا لتبقي عدة أيام لانتهاء عملية الاكتتاب بالكامل، الأمر الذي يدل على أن السوق التأمينية السعودية التي تعد بالنسبة للمستثمرين فرصا واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى كون القطاع حاليا يعد من القطاعات المنظمة خصوصا عقب صدور نظام التأمين الأخير حيث من المتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري كنتيجة ليست فقط للنظام الجديد، وإنما أيضا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية.

مسؤولو معهد الإدارة: المنهج العملي في تنظيم اللقاء ساعد على نجاحه
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
أبدى الدكتور محمد بن عبد الله الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف، تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي نظمه المعهد بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان " سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية " عن نتائج موضوعية تحقق الهدف الذي من أجله تم عقد اللقاء.
وقال إن اللقاء شهد عرض ومناقشة عدد من أوراق العمل المهمة التي قدمها متخصصون في سوق الأسهم، والاستثمار، والرقابة المالية، إضافة إلى أوراق العمل التي استعرضت عـددا من التجارب الدولية في سوق الأسهم، بهدف الاستفادة منها في تطوير سوق الأسهم السعودية.
وأشاد الدكتور محمد الغيث برؤساء الجلسات والمتحدثين، وبنوعية الحضور الذين حرص المعهد على اختيارهم بعناية سعياً منه لإثراء جلسات اللقاء بالحوار الهادف والبناء والمداخلات الإيجابية والنقاش الشفاف التي أفضت باللقاء إلى تحقيق أهدافه.
من جانبه، قال الدكتور سعيد بن عبد الله القرني مدير عام البرامج العليا في معهد الإدارة العامة، إن موضوع سوق الأسهم السعودية أصبح يشكل عنصراً مهما في حياة الفرد السعودي لما تمثله هذه السوق له من تجربة إيجابية أو سلبية أو كلاهما على حد سواء، مبينا أن تأثير سوق الأسهم السعودية في جوانب الاقتصاد السعودي لا يخفى على أحد.
وأضاف القرني" إيمانا من معهد الإدارة العامة بدوره في المساهمة في نشر الوعي الاستثماري في سوق الأسهم السعودية، وفي تطوير السوق سعى إلى عقد اللقاء، وذلك بهدف إلقاء الضوء على واقع سوق الأسهم السعودية في ضوء التجارب العالمية للاستفادة منها في تطوير السوق، ومن هذا المنطلق حرص المعهد على استقطاب خبراء محليين يمثلون بيوت خبرة في مجال الأسواق المالية للتعرف على واقع السوق وتحليل تجربته. كما حرص على استقطاب خبراء دوليين يتعاملون مع سوق الأسهم السعودية، وأسواق مالية دولية".
في المقابل، أوضح الدكتور عبد الرحمن هيجان، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات المكلف، أن المنهج العلمي الذي اتبعه المعهد في إدارة وتنظيم لقاء سوق الأسهم السعودية، قاد إلى نتائج موضوعية تحقق الهدف الذي من أجله تم عقد اللقاء، مؤكدا أن انتهاج الأساليب العلمية في إدارة وتنظيم اللقاءات والندوات يمثل منهجاً ثابتاً لمعهد الإدارة العامة.
وأشار الدكتور هيجان إلى أهمية أوراق العمل التي قدمت في اللقاء، مبينا أنها ثرية وغطت جوانب الموضوع، حيث روعيت الدقة في اختيار معديها الذين يمثلون نخبة من المتخصصين والأكاديميين.
من ناحيته، قال صالح الراجح مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد الإدارة إن الأسهم ظهرت إلى الوجود منذ عقود من الزمن، وأخذ الاهتمام بها يتضاعف من قبل المتعاملين على مختلف أجناسهم ومستوياتهم الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والعُمرية. واعتبر السبب وراء ذلك الإقبال الجماهيري يعود إلى عدّة عوامل، منها ازدياد عدد الشركات المساهمة التي كانت تُدر الأرباح عبر المضاربة السريعة والاستثمارية، وما تبدى من مظاهر الثراء السريع على بعض المتعاطين مع الأسهم ممن انتقلوا من فئة محدودي الدخل ومتوسطه إلى عالم الثراء. فأخذت المحاكاة تلعب دوراً كبيراً في تهافت الناس المحموم بشكل سيطر على الحياة اليومية، ومنها الوظيفية، وضيع الكثير من المهتمين بالأسهم أعمالهم وأموالهم حتى كانت النتيجة نهاية مأساوية.
وقال إن هذه اللقاءات التي تنظمها عدة جهات ومنها معهد الإدارة العامة تنبع أهميتها من خلال الإجابة عن بعض من تساؤلات المستثمر البسيط!.

التجارة توافق على تأسيس المتحدة وإياك والدرع العربي للتأمين


23/05/2007 - 09:25


الوطن السعودية





رخصت لشركتين عقاريتين مقفلتين رأسمالهما 775 مليون ريال *
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على إعلان تأسيس 3 شركات تأمين هي السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإياك السعودية للتأمين التعاوني والدرع العربي للتأمين التعاوني، وذلك كشركات مساهمة عامة، حيث يبلغ رؤوس أموال هذه الشركات نحو 500 مليون ريال.
كما وافق يماني أمس على الترخيص بتأسيس شركتين عقاريتين هما المسكن الميسر وأكوان العقارية وذلك كشركتين مساهمتين مقفلتين، ويبلغ إجمالي رأسماله نحو 775 مليون ريال.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الخبر مقراً لها.
كما يبلغ رأسمال شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الاسمية 60 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
ويصل رأسمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها الاسمية 120 مليون ريال تمثل 60% من رأسمال الشركة وتم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض شركات التأمين الـ3 في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.
كما أن للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويبلغ رأسمال شركة المسكن الميسر 25 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً، وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتطوير العقارات وإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة.
ويقدر رأسمال شركة أكوان العقارية بنحو 750 مليون ريال اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار العقاري بإقامة المشروعات السكنية والمكاتب التجارية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وشراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الارتهان أو الإيجار لصالح الشركة وشراء واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة وبيع العقارات لحساب الشركة وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية.

*
طيبة تعلن عن قيامها بإجراء مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة أرض بمدينة الرياض
*
*
22/05/2007 - 09:30
*
*
*
*
*
تود شركة طيبة القابضة أن توضح لمساهميها الكرام أن طيبة تقوم بإجراء مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة الأرض التي سبق الإعلان عن شراؤها على موقع تداول بتاريخ 4/11/1427هـ الموافق 25/11/2006م ، والواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض على طريق الأمير سلمان ( العمارية سابقاً ) عند إلتقائه بطريق صلبوخ والتي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع ، وستقوم طيبة بالإعلان لاحقاً عن نتائج هذه المفاوضات وما ستسفر عنه حال الانتهاء منها ، وللتوضيح جرى نشر هذا الإعلان .
*

المنافسة بين الصناديق العالمية على الأداء الأفضل تنحصر بين بنوك "الرياض" و"ساب" و"السعودي الهولندي" و"العربي الوطني"
الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية تُحقق أرباحا بين 6% و15.7% منذ بداية العام
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
استمرت الصناديق السعودية للأسهم العالمية في تحقيق المزيد من الأرباح بشكل واضح توازياً مع أداء البورصات العالمية. ويبدو أن الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند بدأت تستعيد ثقتها بالمُشتركين معها حيث انتقلت من صناديق خاسرة إلى خانة الرابحين، الصناديق السعودية للأسهم اليابانية ما زالت قابعة في الخسارة بشكل عام ماعدا صندوقين تابعين لبنك "ساب" و"السعودي الهولندي" ولا ننسى أن نُشيد بأداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا.

صناديق الأسهم الأمريكية

ساعدت أخبار اندماج الشركات وصفقات الاستحواذ من قبل صناديق استثمارية ومُستثمرين كبار على زيادة حُمى السوق نتيجة تزايد صفقات شراء الأسهم كلما انخفضت السوق بالرغم من عدم الإعلان عن بيانات أو مؤشرات اقتصادية قوية أو نتائج لأرباح شركات والتي كانت قليلة التأثير، لكن مما لا شك فيه أن سوق الأسهم الأمريكية وصلت إلى درجة التشبع بالشراء ومنذ أكثر من سبعة أسابيع ومؤشر داو جونز يرتفع وسط هذا التفاؤل المُستمر الذي يدعمه في كل أسبوع خبر أو حدث جيد.
الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية ارتفع أداؤها قليلاً عن الذي حققته في الأسبوع الماضي فوصلت أرباحها إلى 6.5 في المائة تتقدمها محفظة بنك الرياض التي حققت 9.3 في المائة منذ بداية العام الحالي وقد تراجع أداء صناديق الأهلي وصندوقي سامبا بينما تقدم أداء صندوق "أمريكا الشمالية" التابع للبنك السعودي الفرنسي بشكل كبير منتقلاً من ربح بنسبة 5.4 في الأسبوع الماضي حتى ربح بنسبة 7.1 في المائة ومثله تقدم صندوق البنك السعودي الهولندي وبنك الاستثمار وقد نشهد في الأسبوع المقبل استكمالا لمسيرة الصعود أكثر.

صناديق الأسهم الأوروبية

شركات النفط أسهمت بشكل كبير في ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية وتحقيقها أرقاما مرتفعة جديدة وتحديداً يوم الجمعة الماضي حيث يجري الحديث عن أضخم عملية دمج بين كل من شركة BP و"شل" كما حل بعض الضعف في أسهم شركات الطيران بسبب تحقيق شركة "بريتش إير ويز" للطيران البريطانية نتائج ضعيفة، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية في السوق الأوروبية حقق مؤشر "فوتسي 100" أعلى رقم له منذ أيلول (سبتمبر) عام 2000 فوصل إلى مستوى 6640.9 نقطة ومثله مؤشر "داكس 30" وصل عند 7607.54 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية ما زالت مُستمرة في الصعود وتهب للمُشتركين فيها المزيد من الأرباح يتقدمها صندوق "الأسهم الأوروبية" من البنك العربي الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن 15.7 في المائة يليه صندوق "الأسهم الأوروبية الصاعدة" من بنك الرياض لتحقيقه أرباحا بنسبة 13.2 في المائة والجديد هو أن صندوق مجموعة سامبا للأسهم الأوروبية تقدم بشكل لافت حيث قفزت أرباحه من 9.5 في المائة وأصبح هو وصندوق السعودي الفرنسي للأسهم الأوروبية في مرتبة واحدة بتحقيقهما 11.8 في المائة منذ بداية العام وبشكل عام ارتفعت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية من 10.15 في نيسان (أبريل) الماضي ووصلت إلى 10.7 في المائة حتى الآن.

البورصات الآسيوية

ارتفعت معظم البورصات الآسيوية وأكثرها ارتفاعاً البورصة الهندية بنسبة 3.68 في المائة في أسبوع وانخفض وحده مؤشر "نيكاي" بشكل طفيف بنسبة 0.88 في المائة، وكما أسهمت أسهم شركات المعادن في ارتفاع أسهم الشركات الآسيوية في مطلع أيار (مايو) ثم تسببت هذه المرة في انخفاضها والسبب انخفاض أسعار النحاس كما حصل بعض الضعف في بورصة اليابان بسبب إعلان عدد من الشركات اليابانية عن نتائج ضعيفة وإعلان شركات الصلب عن توقعها لتحقيق نتائج أقل من المُتوقع ومثلها شركات الخدمات المالية، أما بورصة الصين فقد كبلت تقدمها الشائعات التي تتحدث عن احتمال رفع سعر الفائدة وتصريحات رسمية عن فقاعة الأسهم وآثارها السلبية مما خلق ضغوطا على البورصة الصينية حيث وصل مكرر أرباح الشركات الصينية ما بين 50 و60 مرة على حد قول بعض المُحللين المُعتبرين.

صناديق الأسهم اليابانية

تراجع متوسط أداء معظم الصناديق السعودية للأسهم اليابانية من خسائر بنسبة 0.42 في المائة إلى خسائر بنسبة 0.63 في المائة وهي نفس نسبة الخسارة التي وصل إليها الصندوق بنهاية نيسان (أبريل) ولم يتقدم في أرباحه سوى صندوق البنك السعودي الهولندي للأسهم اليابانية حيث ارتفعت أرباحه من 2 في المائة إلى 3.3 في المائة حتى الآن بينما تراجعت بقية الصناديق ولكن ما زال صندوق "ساب" محافظا على موقعه في منطقة الصناديق الرابحة وبقية الصناديق بقيت خاسرة ومن كان رابحاً منها عاد فخسر ما كان بحوزته من أرباح.

صناديق أسهم جنوب شرق آسيا

من يُراقب أداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا لا يملك إلا أن يُبدي إعجابه بأدائها الذي يتحسن أسبوعا بعد أسبوع حيث ارتفعت أرباحها مُجتمعة من 12.1 في المائة إلى 13.24 في المائة في أسبوع أما على مستوى كل صندوق فقد حدثت قفزات قوية في الأرباح فمثلاً قفزت أرباح صندوق أسهم جنوب شرق آسيا من بنك الرياض من 15.9 في المائة إلى 19.9 في المائة وصندوق مؤشر أسهم جنوب شرق آسيا تحركت أرباحه من 17.9 في المائة إلى 18.7 في المائة وتراجعت أرباح صندوق السعودي الهولندي من 16.9 إلى 16.7 في المائة وتحسنت أرباح بقية الصناديق ضمن هذه الفئة.

صناديق أسهم الصين والهند

ما زالت الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند تتقدم وتسترد ثقة مشتركيها بها آملين أن تُحقق لهم ما يصبون إليه وقت اشتراكهم فيها حيث ارتفعت أرباح الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند من 7.11 في المائة في التقرير السابق إلى 9.4 في المائة يتقدمها كعادته صندوق ساب لأسهم الصين والهند، الذي بقيت أرباحه عند المستوى نفسه في التقرير السابق وهي أرباح بنسبة 10.5 في المائة بينما تقدمت أرباح صندوق "ازدهار" من مجموعة سامبا المالية فوصلت إلى 9 في المائة ومثله تقدم صندوق مصرف الراجحي وحقق منذ بداية العام وحتى الآن أرباحا بنسبة 8.6 في المائة.

ماندلسون: خلافات كبيرة تعرقل محادثات التجارة العالمية
- ستراسبورج (فرنسا) ـ رويترز: - 07/05/1428هـ
أكد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أمس، أن خلافات كبيرة لاتزال تعرقل محادثات التجارة العالمية التي دخلت الآن مرحلة حاسمة مضيفا أنه لن يساند اتفاقا لا يرقى إلى طموحات الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ ماندلسون البرلمان الأوروبي "الفجوات ما زالت واسعة سواء في الزراعة وبين الزراعة والصناعة والخدمات" لكن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا بحلول الموعد المستهدف بنهاية 2007.
وهذه أول تصريحات علنية لماندلسون منذ اجتمع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والبرازيل ليومين الأسبوع الماضي في مسعى للمضي قدما بجولة محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
وانطلقت جولة الدوحة في 2001 لتعزيز الاقتصاد العالمي ومحاربة الفقر. لكن فاتها الموعد النهائي تلو الآخر وفي غياب اتفاق يحظى بدعم أعضاء المنظمة قبل العطلات في آب (أغسطس) تواجه الجولة خطر سنوات من التأجيل أو انهيارها تماما.
وقال ماندلسون إنه لن يسمح للبلدان الأخرى بالحصول على اتفاق دون أن تفتح أسواقها بدرجة أكبر.
وتدور معظم المساومات حول الملف الزراعي لكن مسؤولين أوروبيين يتخوفون من أن تحجم بلدان نامية كبيرة مثل البرازيل عن تقديم تخفيضات جمركية وتنازلات من شأنها أن تمنح فرصا جديدة للمنتجين الصناعيين ومزودي الخدمات في الاتحاد الأوروبي.

*
نماء للكيماويات تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والغيرعادية السادسة لزيادة راس مال الشركة (اعلان تذكيري)
*
*
22/05/2007 - 09:49
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة السادة المساهمين في شركة نماء للكيماويات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والجمعية العامة غير العادية السادسة والمقرر إنعقادها بإذن الله في تمام السـاعة 4 مساءاً من يوم الأربعاء 6 جمادى الأول 1428هـ الموافق 23 مايو 2007م وذلك بفندق إنتركونتننتال بالجبيل الصناعية ، للنظر في جدول الأعمال التالي: اولاً: بنود إجتماع الجمعية العادية السابعة عشر 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2006. 2-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية 2006م. 4-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ثانياً: بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة: 1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من (680 مليون) ريال إلى (765 مليون ) ريال وذلك بمنح ( واحد سهم) مجاني لكل (ثمانية أسهم) بزيادة عدد الاسهم من (68) مليون سهم الى (76.5) مليون سهم أي بنسبة (12.5)% على أن يتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ (85 مليون) ريال من بند علاوة الإصدار كما في 31/12/2006م وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال علماً بان الاحقية للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العادية وغير العادية هو حضور ما لا يقل عن 50% من اسهم الشركة كما يحق حضور كل مساهم يملك 20 سهم 2.الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي. 3.الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة باعتماد طريقة التصويت التراكمي وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات. 4.الموافقة على اعتماد قواعد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات 5.الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من النظام الأساسي للشركة ليخول مجلس الإدارة بإصدار الصكوك والسندات. علية يرجى التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة ليقوم بتمثيلكم في الإجتماع مع المصادقة على التواكيل و إرسـالها إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة ص ب 11919 االجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال 3478888 تحويلة ( 300/200).
*

إطلاق مؤشر بخيت للأسهم السعودية


23/05/2007 - 08:57


الجزيرة السعودية





أطلقت مجموعة بخيت الاستثمارية مؤشر بخيت للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لإضافته كمؤشر إرشادي جديد يضاف إلى المؤشرات السبعة السابقة لمجموعة بخيت الاستثمارية المتخصصة في قياس أداء قطاعات سوق الأسهم السعودية. وهذا المؤشر الإرشادي هو أول مؤشر من نوعه يطرح للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في المملكة.
صرح بذلك بشر محمد بخيت، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للمجموعة، وقال إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة من قبل شركات الخدمات المالية الجديدة في إنشاء وإصدار مؤشرات متنوعة عن قطاعات سوق الأسهم السعودية لتزويد المستثمرين ودعمهم بجميع فئاتهم بمعلومات دقيقة عن أداء سوق الأسهم ما يساعدهم في تكوين صورة صحيحة للمقارنة بين أداء الأسهم المدرجة والمحافظ والصناديق.