كفيت ووفيت والله يغنينا بحلاله عن حرامه

لشيخ : عبدالله بن جبرين
رقم الفتوى : 3558
موضوع الفتوى : حكم تجارة الأسهم
الســـــؤال : س: لدي رغبة في الدخول في تجارة الأسهم، أي بيع الأسهم وشرائها، وأسأل عَمَّا إذا كان يجوز لي العمل في هذا المجال حيث قد تكون بعض الشركات- أو لِنَقُلْ: أغلبها- قد حصلت على قروض بفوائد من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، وأنا لا أعرف ما هي الشركات التي ربما تكون قد حصلت على قروض من ذلك النوع، وأظن أنه قد يكون من المُحال معرفة الشركات التي حصلت على ديون بفوائد من غيرها التي لم تقترض بفوائد، أرجو إرشادي؟
الإجـــــابة : لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية.
وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى، ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة، وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
أدعولشيخ أبن جبرين بصحة ولعافية اللهم أشفي الشيخ أبن جبرين
داعياً مجالس الشركات إلى ضرورة التحول للمعاملات المالية الشرعية.. الشيخ سلمان العودة لـ «الرياض»:
يجوز المضاربة بأسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف الربوية
الرياض - عبد العزيز القراري:
دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.
وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.
وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.
وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.
وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.
ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.
وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.
وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.
وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.
http://www.alriyadh.com/2006/09/09/article185221.html

طيب مجلس كبار العلماء في المملكة
وينهم مايتكلمون الله يجزاهم خير

جزاك الله خيـــــر

:601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601:
خذ الفتوى من اهل الاختصاص الشيخان العصيمي والشبيلي والاطرم
وابراء لذمتك ودينك واما ماقاله الشيخ سلمان فهو محل تقدير , ولكن الشيخ داعية ومفكر وليس براعي اختصاص
وهو بعيد عن الاقتصاد وليس كالشيخان اللذان يأكلان ويشربان اقتصاد في اقتصاد ورايه محل تقدير
اطلاق الحكم بأن كل شئ حلال فهذا فيه تهاون واطلاق الحكم بأن كل الاسهم حرام فهذا فيه تشدد
ولعلى الوسطية عند الشيخان العصيمي والشبيلي اللذان فصلا ودرسا كل مايدور في الشركات دراسة متعمقة وليس امر عابر
اقول لايفوتكم الاطرم , فهو صاحب فكر وحجة داحضة مدعومة بالفكر والدين ,فلله دره:601:

يا اخي عندك شركات تساعد على رذيلة كتهامه و الابحاث

هل يوجد شك في تحريمها

و شيخ كان في 91 يدعوا لمقاتلة الأمريكان و من سمح بدخولهم لانهم جائوا يحرروا الكويت

و الان لا اجده نفسه متحمس لدعوه لمقاتلة الأمريكان ومن دعم الامريكان في احتلال العراق

اللهم احفظ دينك

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك