ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية، فحسب أحدث البيانات المتوافرة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005 فقد وصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنةً بنحو 406.2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني، محققة نمواً ربعياً بلغ 20.4 في المائة، فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية في نهاية الربع نفسه إلى 393.9 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 308.0 آلاف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام، أي أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27.8 في المائة، وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80.6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. كما ارتفع عددها الإجمالي إلى 197 صندوقاً (184 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 112.4 مليار ريال، و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.5 مليار ريال). وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. إضافةً إلى أن الصناديق الاستثمارية تُعد من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للأفراد في الوقت الراهن، نظراً لما تتمتع به من المزايا العديدة والملائمة على المستويات كافة بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها - خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته - لعل من أبرز تلك المزايا: توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية/ شرعية" في الأسهم المحلية "24 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 1.5 في المائة إلى نحو 84.9 مليار ريال، مقابل 83.6 مليار ريال في الأسبوع الماضي، والتي شكّلت ما يقارب 3.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وعلى مستوى الأداء حسب تصنيف الصناديق بالنسبة لتوافقها مع الشريعة، فقد ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع بنحو 1.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 2.2 في المائة، كما ارتفع متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بدرجةٍ أدنى من التقليدية لم تتجاوز 0.3 في المائة فقط، مقارنةً بارتفاعها الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي 4.2 في المائة. وفي منظور الأداء منذ بداية العام، سجلت الصناديق الاستثمارية متوسط أرباح بلغ 118.3 في المائة، مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق "المؤشر الإرشادي" البالغ 107.0 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 118.7 في المائة، مقابل 109.0 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته, حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره رأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 153.4 في المائة. كما حافظ على مقدمة قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني بنحو 151.2 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 118.7 في المائة، مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الماضي التي بلغت 116.2 في المائة.

وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها عليهما، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 107.0 في المائة و117.7 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 151.0 إلى 104.7 في المائة، وتُعد هذه المعدلات قياسية بكل المقاييس؛ خاصةً إذا علمنا أن الحد الأدنى لربحية هذا العام يفوق الحد الأعلى المتحقق في العام الماضي الذي وصل إلى 104.2 في المائة لأفضل صندوق "المساهم ـ سامبا" في عام 2004. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة إلى 27.1 مليار ريال، مقابل 26.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو ما يمثل نحو 31.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر انفراد صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية بالمقدمة، محافظاً على المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 151.0 في المائة "أكبر من معدل ربحيته عام 2004"، مدعوماً بأدائه الأسبوعي الذي بلغ 0.7 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه الأسبوعي الفائت الأعلى 2.7 في المائة. وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005 إلى نحو 173.7 ريال، مقابل 172.5 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة أصول الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 5.5 مليار ريال، أي ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003. كما استمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية، محققاً نمواً أسبوعياً جيداً بلغ 1.7 في المائة خلال الأسبوع، مقارنة بـ 4.6 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 143.7 في المائة. وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 133.4 في المائة، محققاً أفضل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بأدائه الأسبوعي السابق 2.7 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 117.7 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 116.4 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي. وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" وأدنى من نمو الصناديق التقليدية. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية العام بين 148.2 في المائة كأعلى ربحية ونحو 97.0 في المائة كأدنى ربحية، وينطبق عليها القول نفسه فيما يتعلق بقياسية هذه المعدلات المرتفعة مقارنةً بالمتحقق في العام الماضي الذي كان أفضل معدل نمو سنوي فيها لصالح صندوق "الرائد ـ سامبا" بنحو 94.2 في المائة. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة إلى 57.8 مليار ريال، مقابل 57.1 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 68.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 148.2 في المائة، محققاً نمواً أسبوعياً جيداً وصل إلى 1.9 في المائة، مقارنةً بأدائه الأقوى خلال الأسبوع ما قبل الماضي 4.1 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005 نحو 36.2 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في الأول من أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المديين المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 14.8 مليار ريال، أي ما يمثل 17.5 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 137.6 في المائة، بالرغم من تراجعه خلال الأسبوع بنحو - 1.0 في المائة، مقارنةً بنموه القوي خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغ 4.7 في المائة. واستمر أيضاً صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 وصل إلى 123.1 في المائة، محققاً ربحاً أسبوعياً بلغ 0.6 في المائة، مقارنةً بارتفاعه الأسبوعي السابق الأعلى الذي بلغ 4.5 في المائة.

محافظ البنك المركزي الذي خرج على جموع المُستثمرين كآخر إطلالة له وودّع أسواق المال بقرار رفع الفائدة ربع نقطة لتُصبح 4.25 في المائة وتكون المرة الثالثة عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الفائدة ضمن سياسته الرامية إلى مكافحة التضخم، لكن هل في قرار رفع الفائدة شيء يُمكن أن يدعم السوق ويدفعها نحو التماسك وعدم الهبوط؟ بالطبع لا يوجد في هذا القرار ما يدفع إلى سلوك السوق هذا المسلك لكن المُستثمرين وجدوا كما هو مُتوقع من قبل في لهجة محافظ البنك المركزي وبين ثنايا كلامه ما يدعو أسواق الأسهم إلى الاطمئنان والتوقع بأنه قد اقترب الوقت الذي سينتهي فيه مُسلسل رفع الفائدة.

هذا التفاؤل باقتراب وقف رفع الفائدة يوجد من يُخالفه من الطرف الآخر حيث يعتقدون أن المحافظ الجديد بيرنانكي لن يُغير سياسة "المركزي" بخصوص الفائدة بهذه السرعة, مما يعني أننا قد نرى عام 2006 مزيدا من قرارات رفع الفائدة ولكنها ليست بالكمية نفسها. ومن المعروف أن الفائدة تؤثر بشكل سلبي في أرباح الشركات ولكن يبقى أن الفائدة أحد الأسلحة التي تُستخدم لكبح جماح التضخم لذا فأحد الاحتمالات التي أمامنا أنه في حالة ارتفاع مؤشرات التضخم وبقاء الاقتصاد ينمو كما حصل في العام الجاري فإنه بالمثل سيستمر البنك المركزي في رفع الفائدة.

صدرت أيضاً مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية أهمها كان مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لتشرين الثاني (نوفمبر) الذي هبط 0.6 في المائة وهو يشمل أسعار النفط والأغذية، ومن هنا يتبين أن سبب انخفاض مؤشر أسعار المُستهلكين يعود إلى انخفاض أسعار النفط وما يؤيد هذا أن مؤشر أسعار المُستهلكين الجوهري Core CPI المُستثنى منه النفط والأغذية ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) 0.2 بالمائة للمرة الثانية بالمقدار نفسه على التوالي. وأُذكر بأنه قد ارتفع من قبل بمقدار 0.1 في المائة لخمس مرات على التوالي، وما يُهدئ المخاوف أن المؤشر لم يأخذ الاتجاه التصاعدي بشكل واضح حتى يُربك المُستثمرين، وحيث إن الشيء بالشيء يُذكر فقد انخفضت أسعار النفط إلى 58.06 دولار هبوطاً من إغلاق الأسبوع قبل الماضي وهو 59.39 دولار.

من أهم أخبار الشركات صدور تقرير يتحدث عن وجود محادثات بين شركتي جوجل Google وتايم وورنر Time Warner في حالة نجاحها ستتمكن الأولى من شراء حصة 5 في المائة في شركة أميركان أون لاين، كما صدرت أرباح شركة أوراكل وكانت عوائدها منخفضة بأقل من التوقعات.

الأسبوع الحالي

ينتظر المُستثمرون صدور بيانات اقتصادية ستكون بمثابة المُحفز نحو تقدم السوق أو ثباتها وتماسكها كما هو الحال في الأسبوعين الماضيين، ومن أهم هذه البيانات الاقتصادية إنفاق المُستهلك وأرقام تتعلق ببيع المنازل، وهناك اعتقاد بأن السوق ستشهد مزيدا من الارتفاعات مع اقتراب نهاية العام.

الثلاثاء سيصدر تقرير عدد المنازل الجديدة لتشرين الثاني (نوفمبر) والمتوقع أن يرتفع ليصل إلى 2.02 مليون وحدة سكنية بعد أن كان 2.01 مليون وحدة سكنية في تشرين الأول (أكتوبر)، وسيصدر مؤشر أسعار المُنتجين PPI لتشرين الثاني (نوفمبر) ويُتوقع أن ينخفض بمقدار 4 في المائة، بينما سيبقى مؤشر أسعار المُنتجين الجوهري Core PPI على وضعه السابق وهو 0.2 في المائة.

هناك عدد آخر من البيانات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن سابقتها, منها تقرير إنفاق الفرد ودخله حيث يُتوقع أن يبقى مستوى دخل الفرد عند 0.4 في المائة مثلما كان في الشهر السابق أما إنفاق الفرد فيُتوقع أن يرتفع ليصل إلى 0.4 بعد أن كان 0.2 في تشرين الأول (أكتوبر), ولعل هذا يتعلق بعيد الشكر الماضي وقيام الأمريكيين بالإنفاق استعداداً لتجهيز موسم الأعياد ومنها الكريسماس وعيد رأس السنة، كما سيصدر يوم الجمعة مؤشر ثقة المُستهلك لما مضى من كانون الأول (ديسمبر) وقد ينخفض قليلاً ليصل إلى 88.3 بعد أن كان 88.7.

التحليل الفني

يتضح من الرسم البياني أن "ناسداك" يتحرك منذ فترة بشكل جانبي ولكنه في كل مرة يهبط فيها يكون هبوطه أقل من الهبوط سابقه، كما يتضح وجود مقاومة مُصغرة عند مستوى 2275 تقريباً أو لنقل منطقة مقاومة بين 2270 و2275 نقطة، وفي كل مرة يُحاول "ناسداك" أن يتخطاها يكون نصيبه الفشل ليعود أدراجه ويهبط.

وشهدت بورصات أكبر مصدري النفط في العالم التي كانت تفتقد السيولة من قبل تحولا مع الطفرة النفطية الحالية ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق أسهم السعودية، الكويت، عُمان، الإمارات، والبحرين، وقطر إلى 900 مليار دولار من 135 مليار دولار في 2001.

ولا يتوقع المحللون انهيارا، لكنهم يقولون إن قوة الدفع وراء تلك الارتفاعات سيكون من الصعب المحافظة عليها في أسواق الخليج التي يتم التداول في معظمها بمعدلات سعر إلى الربحية تتجاوز الـ 30 ضعفا مقارنة بعشرة إلى 15ضعفا في معظم الأسواق الناشئة.

وقال مارك موبيوس العضو المنتدب لشركة تمبلتون لإدارة الأصول ومقرها سنغافورة لـ "رويترز"يمكن القول إنك لن تحصل في الغالب على الارتفاع نفسه الذي حدث من قبل.

وأضاف أن هذا الازدهار ليس على وشك الانتهاء لكن الأسعار المرتفعة للأسهم في أسواق الخليج باستثناء الكويت تعني أن المستثمرين يمكنهم العثور على قيمة أفضل في أماكن أخرى خاصة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن مؤشرات الأسهم الرئيسية في السعودية، الكويت، وقطر ارتفعت بنسبة 98 في المائة، 87 في المائة و68 في المائة على الترتيب هذا العام مقارنة بارتفاع بنسبة 15 في المائة في اليابان و4.5 في المائة في الولايات المتحدة.

ويبلغ معدل السعر إلى الربحية لسهم "سابك" 44 مقابل 11 لشركة داو كيميكال الأمريكية. ويتم تداول سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتصالات الإماراتية بأسعار تزيد 31 و29 مرة على التوالي عن ربحيتها مقارنة مع تسع مرات لسهم "تليفونوس" المكسيكية.

وأوضح عمر عبد الله رئيس وحدة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الوطني الكويتي أن المستثمرين في حاجة إلى الاحتراف ولم يعد من السهل تحقيق أرباح في هذه الأسواق" الخليجية.

وارتفعت أسواق الأسهم الست في المنطقة التي يقتصر التعامل في معظمها على المستثمرين الخليجيين بنسبة 90 في المائة هذا العام وتضاعفت سبع مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بأحجام تداول يومية تصل الآن إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا للبنك الوطني الكويتي.

وفي حين استفادت الأسهم خلال معظم فترات هذه الانتعاشة من التفاؤل إزاء أسعار النفط الصاعدة فقد ساعد الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة نقص عمليات الطرح العام الجديدة وزيادة المعروض النقدي.

وقال بشر بخيت العضو المنتدب لشركة بخيت للاستشارات المالية في ندوة للمستثمرين في مدينة الكويت نظمها بنك الكويت الوطني إن هناك سيولة متزايدة في حين أن عمليات الطرح العام الأولي محدودة للغاية.

وأضاف أنه لذلك فإن كل هذه الأموال التي تدخل الاقتصاد القومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط تطارد عددا قليلا من الأسهم لتدفعها إلى أعلى وبالتالي تتكون هذه الفقاعة.

وتوقع بخيت تباطؤ نمو الأرباح وبشكل خاص في السعودية صاحبة أكبر سوق أسهم عربية، حيث بلغت نسبة الأسعار إلى الربحية هذا العام 35 ضعفا مقارنة بالمعدل التاريخي من عشرة إلى 25. ويتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 20 في المائة في 2006 مقارنة بـ 50 في المائة في 2003 و30 في المائة في 2004.

وقال بخيت إن هناك فرصا أخرى في الخارج سيتطلع إليها المستثمر المحلي عاجلا أو آجلا عندما يلاحظ تراجع نمو الأرباح في المنطقة.

ويقول هنري عزام المدير التنفيذي لمصرف أموال إنفست الاستثماري في الأردن إن مقياس رئيسي آخر هو معدل السعر إلى القيمة الدفترية مرتفع أيضا في المنطقة مقارنة بمستوى الأمان المقبول عالميا عند اثنين فقط.

ويبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية خمسة في الأردن وستة في قطر وسبعة في الإمارات و8.6 في السعودية.

لكن عزام ومحللين آخرين يستبعدون حدوث انهيار في ظل القوة الأساسية لاقتصاديات المنطقة التي تمر بأكبر ازدهار منذ عدة عقود وتشهد إنفاقا حكوميا هائلا.

وقال موبيوس على هامش الندوة "مما لا شك فيه أن هناك فرصة هائلة لنمو شركات النفط والغاز إذا لعبوا أوراقهم بشكل سليم لن تكون هذه بالضرورة طلقة في الظلام."

وتلقت الأسهم السعودية دعما في وقت سابق من الشهر الحالي من أنباء تحقيق الحكومة فائضا قياسيا يبلغ 57 مليار دولار هذا العام وأنها ستنفق بعضه على البنية التحتية.

وذكر عبد الله من بنك الكويت الوطني في كلمته أمام المنتدى أن الإنفاق الحكومي سيجذب المزيد من العمال الأجانب ويوفر وظائف جديدة ويقود نمو الائتمان والإنفاق الاستهلاكي والطلب على العقارات.

وقال إنه مع تراجع مستويات إنتاج النفط والغاز في مناطق أخرى سيظل الخليج المورد الأساسي للنفط في العالم وهذا يعني عائدا ضخما مستمرا لاقتصاديات المنطقة

وأشاد سليمان بن عبد العزيز الماجد رئيس مجلس مجموعة تنميات العقارية ما تعرض له الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، عندما قال في ملتقى آفاق الاستثمار "إنني أتابع بإكبار الإنجازات المتحققة على أيدي المواطنين المستثمرين في الخارج بتطوير أساليب العمل والاستثمار حتى أصبحوا مثالاً يحتذى وعدوا من المستثمرين الدوليين الذين تسعى الدول لجذبهم لما يتمتعون به من وفاء بالالتزامات والوعود إلى جانب ما يشكلونه من قيمة مضافة ليست مالية فقط بل إدارية وإبداعية للمشاريع التي يقومون بها ، وأتطلع لليوم الذي أجدهم وقد اكتفوا بما في بلادهم من فرص وتسهيلات. ثم أعود لأشدد على أنه لا دخل لمسائل الوطنية في الاستثمار داخل المملكة أو خارجها ولا يمكن أن تكون عبارات الوطنية هي الوسيلة لجذب هذه الاستثمارات ، بل الأولى أن توجه عبارات الوطنية تلك للمسؤول الحكومي صغيراً كان أم كبيراً والذي يتردد في اتخاذ قرارات جذب الاستثمار وتحفيزه".

واعتبر الماجد أن هذا الأمر يشخص واقع الاستثمار ومطالب المستثمرين السعوديين.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي السعودية، قامت شركة معارض الرياض المحدودة بتنظيم المعرض الدولي السابع عشر لتقنيات التشييد ومواد البناء (معرض البناء السعودي 2005)، ويتضمن المعرض الدولي الثامن لتقنيات الحجر والرخام 2005، وتشارك في المعرض 500 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال البناء والتعمير والتشييد.

من جهتها، أبرمت مجموعة المهنا للمقاولات عقد المرحلة الأولى لمشروع مسكني في الأحساء لبناء 150 وحدة سكنية والذي تمتلكه مجموعة خيرات الشرق التجارية، وتبلغ قيمة العقد 75 مليون ريال، يذكر أن مشروع مسكني يتكون من أكثر من 450 وحدة سكنية حيث تتكون المرحلة الأولى من بناء 150 وحدة سكنية مختلفة الأحجام في منطقة الأحساء تتولى "خيرات الشرق" فيه جانب التطوير والتسويق للمشروع عبر شركتها رتاج العقار، بينما تتولى مجموعة المهنا جانبا من بناء الوحدات السكنية، وسيبدأ العمل في المشروع بتاريخ 1/2/2006، ويتم تسليم المشروع خلال 18 شهرا من هذا التاريخ، بينما تتولى المرحلة الثانية من بناء 200 وحدة سكنية والمرحلة الثالثة بناء 100 وحدة.

وقد تم اختيار اسم شركة موطن العقارية من قبل اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى وتم البدء في إجراءات التسجيل الرسمية لدى الجهات المعنية، يذكر أن مجموعة من العقاريين السعوديين قد شكلوا تكتلا لإقامة كيان عقاري برأسمال يزيد على 20 مليار ريال.

وسوف تقوم مجموعة أجيال الشرقية للاستثمارات العقارية ومجموعة الخنيني للاستثمارات العقارية ومجموعة عقارات التميمي بطرح مخطط أبراج الجبيل للبيع بالمزاد العلني، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمخطط كشبكة الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال السفلتة والإنارة وهي جميعها موصولة بالشبكة الرئيسية. وتبلغ مساحة المخطط 24000 متر مربع وعدد القطع 17 قطعة منها 14 تجارية وثلاث استثمارية وتتراوح مساحة القطعة من 750 إلى 1420 مترا مربعا.

وفي عمان، سيتم إنشاء منتجع سياحي جديد في منطقة يتي في مسقط بتنفيذ الحكومة العمانية وبالشراكة مع "دبي الدولية للعقارات" بتكلفة تصل إلى 820 مليون دولار يتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2007، وتبلغ المساحة التي سيقام عليها المشروع السياحي 2.6 مليون متر مربع. وسيتم تطوير المشروع من خلال شق قناة بحرية تمتد من الساحل البحري باتجاه مختلف الطرق ضمن سلسلة الجبال الساحلية وبناء واجهة بحرية على ضفتي القناة تتضمن العديد من التسهيلات والمرافق المتطورة.

وفي الكويت، بلغت مبيعات الشركات المشاركة في معرض المعارض العقارية "معرض العقار والاستثمار والبناء" عشرات الملايين من الدنانير في ظل مشاركة 30 شركة عقارية وعدد من البنوك وشركات التمويل.