لذلك يجب أن نكون حرصاء في توجيه السيولة, ويمكن احتواء مثل هذا الضرر المتوقع من خلال رفع نسبة الأجانب في تملك أسهم هذه النوعية من الشركات حتى لا يؤدي الطلب عليها إلى رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

هذا يعني أن الأموال الخليجية تستهدف المضاربة؟
أي مال أجنبي يدرج تحت ما يسمى بـ "الأموال الساخنة" وعادة ما يكون هدف هذه الأموال اتباع المضاربة لاغتنام فرص استثمارية ومن ثم الخروج من السوق، ولذلك أدعو إلي توجيه هذه الأموال إلى فرص استثمارية طويلة الآجل مثل مشاريع تأسيس شركات خاصة أو منح رخص لبنوك أو لشركات جديدة بأموال خليجية.

اتهامات

ماذا عن الاتهامات التي يوجهها رؤساء مجالس إدارات الشركات لأصحاب المحافظ الاستثمارية بالتلاعب في أسعار الأسهم؟

لا يجوز إلقاء الاتهامات دون دليل، فإذا كانت هناك مضاربات مقصود منها التلاعب غير القانوني في الأسعار فيجب عدم السكوت عنها بل لا بد من التحقيق ومعاقبة المتلاعبين، لكن القضية أن هناك كثيرين بمن فيهم رؤساء مجالس إدارات شركات كبيرة لا يفرقون بين المضاربة وهو حق مشروع وبين تلاعبات في الأسعار من خلال خلق سوق وهمية. والحقيقة أن المضاربات باتت تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الأسهم الإماراتية ونحو 70 في المائة من صغار المستثمرين باتوا مضاربين في الوقت الذي زاد فيه حجم المحافظ الاستثمارية في السوق، حيث تشكل قرابة 50 في المائة من حجمها، لذلك أدعو إلى إدخال صغار المستثمرين للاستثمار في الأسهم من خلال المحافظ والصناديق الاستثمارية بدلا من الزج بهم في مضاربات غير مدروسة.

صغار المستثمرين

معني ذلك أنك تدعو إلي حرمان صغار المستثمرين من الاستثمار في السوق بشكل فردي؟

أنا لا أدعو إلى حرمانهم بل إلى حمايتهم من المضاربات المحمومة غير المدروسة التي كبدتهم خلال الشهرين الماضيين خسائر راوحت نسبتها بين 20 و30 في المائة من التذبذبات التي مرت بها الأسعار، خاصة على سهم "إعمار" العقاري نتيجة عدم الوعي وسوء اختيار التوقيت المناسب في الدخول والخروج من السوق. كما أن من بين صغار المستثمرين مضاربون يلجأون إلى الاقتراض من البنوك والسحب علي المكشوف وبالتالي هم مطالبون بتسديد التزاماتهم خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون قصيرة فإذا سارت السوق على غير توقعاتهم وانخفضت الأسعار ليومين أو ثلاثة أيام قاموا بالبيع مضطرين بسعر منخفض عن سعر الشراء لسداد ما عليهم من مستحقات للبنوك.


لكنّ مديري المحافظ يتبعون المضاربة لتحقيق مكاسب على حساب صغار المستثمرين؟

مديرو المحافظ والصناديق لا يستخدمون المضاربة قرارا إستراتيجيا للاستثمار بل يضعون نسبة لكل سهم من حجم المحفظة أو الصندوق لا يمكن تخطيها من باب توزيع المخاطر، كما أن المركز المالي للمحفظة يُبنى لمدة ستة أشهر إلى عام وكل هذه القيود تحد كثيرا من حرية تحرك مدير المحفظة في الدخول في المضاربات بشكل يومي, وهناك شريحة من مديري المحافظ يضاربون ليوم أو يومين على سهم أو سهمين على أسهم معينة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة.

أسهم المضاربة

ما الأسهم التي تقع تحت وطأة مضاربات المحافظ ؟

هناك أسهم تعرف بأسهم المضاربة مثل أسهم "إعمار"، "أملاك"، و"أرتك" وهى التي تشتد حولها المضاربات لكن يجب أن نضع في الحسبان أن حجم سوق الأسهم الإماراتية أصبح من القوة بحيث لا يمكن لأي مستثمر مهما بلغت قوته المالية الصمود في وجهه، حيث تجاوزت القيمة السوقية 800 مليار درهم ولا توجد محفظة استثمارية معروفة في السوق يملكها شخص أو شخصان تستطيع التحكم في سوق بمثل هذه القوة.


لكن هناك محللين يرون أن المضاربين يحكمون قبضتهم على السوق؟
نعم السوق باتت سوق مضاربات لكن غير صحيح أن المضاربين يتحكمون في السوق لأنها باتت قوية وضخمة, ولا يستطيع مضارب أو حتى مجموعة مضاربين التحكم فيها ثم ما قوة المضاربين من صغار المستثمرين رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من المتداولين يوميا؟ للأسف هناك من المحللين من يردد نغمة تحكم المضاربين في السوق للتغطية على عدم فهم ما يجري في السوق، التي أصبحت أكثر نشاطا وقوة.

الأرباح قياسية والأسعار منخفضة

من الملاحظ أن أسعار الأسهم لم تستجب للأرباح القياسية للشركات عن الربع الثالث، كيف تفسر ذلك ؟
في الحقيقة الأمر لا يبدو غريبا بالنسبة للمحللين وأصحاب المحافظ وكبار المستثمرين لأننا نبني توقعاتنا لنتائج الشركات على أساس أدائها عن الفترة السابقة، إضافة إلى النمو المتوقع والدخول في مشاريع جديدة لذلك عندما تصدر أرباح الشركات لا تفاجئنا لأنها متوقعة ورغم أنها حققت نسب نمو قياسية تراوح بين 100 و200 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

إذن الأرباح ليست مفاجئة وهو ما يجعل أسعار الأسهم مستقرة أو تتعرض للانخفاض لأنه سبق وأن سجلت ارتفاعات قبل صدور النتائج الرسمية وكما نقول فإن الأسعار تسبق النتائج وتسجل ارتفاعات كبيرة بحيث تدخل فور إعلان النتائج مرحلة التصحيح السعري التي تعتبر فترة ضرورية لحماية السوق لأن صعود الأسعار بشكل متواصل ودون توقف ليس في مصلحة السوق، كما أن التصحيح يعطي الفرصة للمستثمرين لإعادة بناء مراكزهم المالية من جديد كما يسمح لمستثمرين جدد بدخول السوق بعد تراجع الأسعار.

لكن لا تزال هناك شركات مساهمة حتى الآن لم تعلن عن نتائجها في الربع الثالث رغم مرور فترة طويلة نسبيا؟

نحن نحتاج إلى صرامة في تطبيق القوانين, وأن ينص القانون على إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها الربعية خلال الأسبوع الأول من انتهاء الربع, وفي حال عدم الالتزام يعلق التداول علي سهم الشركة إلى حين موافاة السوق بنتائجها المالية، كما لا بد من إعطاء المساهم الحق في حال الشك في المركز المالي أو نتائج الشركة بالرجوع إلى مدقق خارجي لتقييم أداء الشركة ذلك أننا لاحظنا عدم وضوح في المراكز المالية لعدد من الشركات وإجراء تعديلات على أرباحها لاعتبارات تعود إلى أعضاء مجلس الإدارة.

نسب النمو في الأسعار قياسية

معنى ذلك أن نسب النمو في أرباح الشركات نهاية العام ستكون قياسية مقارنة بالعام الماضي؟
نسب النمو في معظم أسهم الشركات المدرجة تراوح بين 20 و30 في المائة خلال الربع الأخير وربما ترتفع أكثر حتى بداية الربع الأول من العام الحالي ومواعيد إعلان أرباح 2005، حيث يتوقع ارتفاع قياسي في أرباح الشركات وتنامي نسب توزيعات الأرباح وزيادة رساميل الشركات وكلها عومل من شأنها أن تحدث ارتفاعا في أسعار الأسهم بنسب جيدة. ومن المتوقع أن تحقق شركات معينة قيادية في السوق أرباحا متميزة، لذلك فإن أسعار أسهمها مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، في حين أن أسعار أسهم الشركات التي أدرجت حديثا العام الحالي والتي سجلت ارتفاعات قياسية لا يتوقع أن تحقق قفزات سعرية جديدة بل هي مرشحة للانخفاض لأن أصول هذه الشركات قيمت بأسعار مبالغ فيها ولا يمكن أن تظل أسعار أسهمها علي ارتفاع.

وإذا نظرنا إلى معدلات النمو المتوقعة حسب القطاعات فإن أسهم البنوك مرشحة لتسجيل ارتفاع كبير نتيجة الأرباح المتوقعة من وراء الطفرة العقارية التي تشهدها أبوظبي والمشاريع الإستراتيجية في قطاعات النفط، الغاز، الكهرباء، وعمليات التخصيص، كما يتوقع أن تشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة وحتى إعلان النتائج الختامية للشركات تحسنا متدرجا في أحجام التداولات، خصوصا وأن السوق لم تأخذ حقها من الارتفاع في منطقة الخليج, كما ستواصل سوق دبي المالية تسجيل معدلات نمو مرتفعة وربما يصل حجم التداول إلى خمسة مليارات درهم في اليوم, ويتوقع أن يستمر سهم "إعمار" في قيادة السوق.

مع مجيء يوم الجمعة الماضي وصدور بيان أظهر ارتفاع معدل الناتج المحلي GDP ارتفعت الأسواق من جديد بنسبة 3.8 في المائة وهو معدل فاق التوقعات ما ساعد سوق الأسهم على الارتفاع في نهاية الأسبوع، وأعطى انطباعا بأن الاقتصاد يسير على خطى جيدة بالرغم من ارتفاع النفط وارتفاع الفائدة إضافة إلى الآثار السلبية التي خلفتها الأعاصير. كما أن مؤشر ثقة المُستهلك الذي صدر مرتفعاً أعطى انطباعاً جيداً لدى المُستثمرين ما أدى إلى ارتفاع الأسهم بقوة. وبين الاثنين والجمعة الماضيين كان هناك الكثير من عمليات البيع وتغير المواقع بالنسبة للمحافظ والصناديق الكبيرة التي تُريد الحصول على الشركات الأكثر حظاً في الربح مُستقبلاً كما يتوقع لها المُستثمرون.

الأسبوع الحالي
مثلما سيطر في الأسبوع الماضي ترشيح بن برنانك وإعلانات الأرباح على حركة الأسهم سيُتحكم هذا الأسبوع تقرير عدد الوظائف الجديدة ونتائج أرباح الشركات للمرة الثانية. وستُكمل الأسواق مراقبتها لنتائج أرباح الشركات ليُشارف موسم الإعلانات على الانتهاء وستكمل السوق ارتفاعها مطلع هذا الأسبوع كما هو مُتوقع تفاؤلاً بتقرير معدل الناتج المحلي الذي صدر يوم الجمعة الماضي. وقد يُجهض هذا الارتفاع ويطفئ جذوته ما سيصدر اليوم عن البنك الاحتياطي الفيدرالي من قرار يوجه برفع الفائدة كما هو مُتوقع، عندها سنرى كيف تتعامل السوق مع هذا القرار. وقرار رفع الفائدة غير مفاجئ وهو للمرة الثانية عشرة، ولكن ما سيُصاحبه من تعليقات وتلميحات اقتصادية تصدر من آلن جرينسبان الذي سيُغادر موقعه ليخلفه كما هو متوقع بن برنانك.

وكما ذكرت سابقاً سيستمر إعلان الشركات لنتائجها وسيُعلن ما يُقارب 82 شركة من الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع، ومن أهم هذه الشركات شركتا بروكتل آند جامبل، والإعلامية الكبرى Time Warner وعدد آخر من الشركات.


التحليل الفني
رغم ارتفاع الأسهم السريع الاثنين الماضي إلا أن مؤشر ناسداك لم يُفلح في تخطي المقاومة عند 2120 نقطة التي نتجت من وجود متوسط حركة 50 يوما. ويسير مؤشر ناسداك في منطقة ملغومة من المقاومات بين 2074 و2120 نقطة.

الملاحظ حتى الآن أن بعض متوسطات الحركة بدأت تأخذ ترتيبها الصحيح حيث أصبح متوسط حركة عشرة أيام فوق متوسط حركة 150 يوما، وما زال متوسط حركة 150 يوما فوق متوسط حركة 200 يوم كما ذكرت في التقرير السابق. لذا فإن مراقبة ترتيب هذه المُتوسطات أمر في غاية الأهمية لاستقراء ما سيحصل في الفترة المقبلة، إذا نجح "ناسداك" في تخطي متوسط حركة 50 يوما أي تجاوز مستوى 2020 نقطة وأغلق فوقه لمدة يومين فإنه سيُفلح في التقدم أكثر، خاصة أن مؤشر RSI ما زال يسير في منطقة جيدة بعيداً عن التشبع بالشراء أو التشبع بالبيع، هناك مقاومة أخرى عند مستوى 2150 نقطة ناتجة عن الحد العلوي للمثلث الهابط.

كما أن هناك عددا من مستويات الدعم القوية وهي متوسط حركة 150 و200 يوم عند مستوى 2080 نقطة و2074 نقطة على التوالي، قد يكون من الصعب الهبوط أسفل منها بسهولة، لكن لا ننسى أن "ناسداك" قد كون منذ مدة نموذجا لمثلث هابط واخترق حده السفليّ بحجم تداول عال ما يُرشح أن يصل "ناسداك" إلى مستوى 1980 نقطة، وهذا لا يمنع أن نشهد بعض الارتفاعات لكن حتى لو حصل هبوط فإنه من المعروف أن الأسهم ترتفع في الربع الرابع بقوة. ولعل هذا الارتفاع سيؤسس لارتفاعات أقوى تصل به إلى مستويات قريبة من 2700 نقطة، ولكن لن نُفرط في التفاؤل ونراقب أداء السوق على المدى القصير.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أنه بالرغم من التذبذات الآنية التي قد تطرأ في المنظور الزمني القصير الأجل على أداء الصناديق الاستثمارية؛ إلا أن الصناديق الاستثمارية تُعد في الوقت الراهن من أفضل الخيارات الاستثمارية في الأجل الطويل المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رساميلهم؛ سواءً من المواطنين أو من المقيمين، إذ إنها توفّر كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها, خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته, أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا : توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، كما أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية، وهذا ما يضعها في أعلى سلّم الخيارات الاستثمارية "الآمنة" و "المربحة" مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير المشروعة.

وفي منظور الأداء منذ بداية العام، سجلت الصناديق متوسط أرباح بلغ 92.3 في المائة، مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق "المؤشر الإرشادي" البالغ 82.8 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 121.8 في المائة، مقابل 108.3 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 160.0 في المائة. فيما تقدم للمرة الأولى منفرداً بالمقدمة صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية بنحو 143.2 في المائة، وذلك بعد أن احتفظ بها لفترة طويلة صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بنحو 142.5 في المائة.

ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية النصف الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 196 صندوقاً "183 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 96.5 مليار ريال، و 13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.4 مليار ريال"، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 97.9 مليار ريال "81.7 مليار كأصول محلية، و 16.2 مليار ريال كأصول أجنبية"، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 178 في المائة. فيما قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 406.2 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 172.7 ألف مستثمر في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي أنه حقق نمواً سنوياً تجاوز الـ 235.2 في المائة، وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية/شرعية" في الأسهم المحلية "23 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 1.2 في المائة إلى نحو 71.7 مليار ريال، والتي شكّلت ما يقارب الـ 3.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
أشارت الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى نمو متوسط ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 91.7 في المائة، مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 90.8 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 82.8 في المائة و93.3 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية بين 118.5 و71.9 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة إلى 23.0 مليار ريال، مقابل 22.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو ما يمثل نحو 32.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 118.5 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، بالرغم من تراجـع أدائه الأسبوعي بنحو -0.4 في المائة، مقارنةً بربحيته الطفيفة خلال الأسبوع ما قبل الفائت بنحو 1.0 في المائة. وتراجع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 إلى نحو 151.2 ريال، مقابل 151.7 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 4.1 مليار ريال، أي ما يمثل 5.7 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003.

واستمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية، بالرغم من عدم تحقيقه لأي نمو أسبوعي، مقارنةً بتراجعه خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -1.6 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 111.5 في المائة.

وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 104.0 في المائة، مستفيداً من نمو أدائه الأسبوعي البالغ 0.5 في المائة، والذي يماثل أداءه خلال الأسبوع ما قبل الماضي.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 93.3 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 92.7 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الفائت. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 116.1 في المائة كأعلى ربحية ونحو 76.8 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة إلى 48.7 مليار ريال، مقابل 48.1 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 67.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 116.1 في المائة، محققاً نمواً أسبوعيا طفيفاً بلغ 0.4 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -1.5 في المائة. بلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 نحو 31.5 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 10.6 مليار ريال، أي ما يمثل 14.8 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 108.3 في المائة، محققاً ربحاً أسبوعيا طفيفاً لم يتجاوز 0.2 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -1.6 في المائة. واستمر أيضاً صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو جيد منذ بداية عام 2005 وصل إلى 96.6 في المائة، بأداءٍ أسبوعي طفيف لم يتجاوز أيضاً 0.2 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -2.1 في المائة.