|
35 شركة تأمين تعترض على إلغاء تواقيعها
حبيب الشمري من الرياض 11/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12127.jpg أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في سوق التأمين أن أكثر من 35 شركة تأمين اعترضت على قرار جديد يقضي بوقف مصادقة الغرف التجارية على صحة تواقيعها بسبب مطالبات مالية لصالح عملاء. ووفق المصادر فإن قرار الوقف الذي جاء بطلب من إدارة المرور بعد تصاعد الشكاوى من تعثر سداد الشركات للمطالبات المالية جراء تأمين الرخصة، تسبب في تعطيل عمل الشركات بعد أن تعذر عليها التصديق من قبل الغرف التجارية على صحة تواقيع التنفيذيين فيها، وهو الشرط التي تطلبه مختلف الجهات التي تتعامل مع الشركات. وينتظر أن ترفع الشركات طلبا عن طريق مجلس الغرف السعودية للجهات المختصة تطالب فيه بإلغاء القرار خاصة بعد إشهار مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي للجنة الفصل في النزاعات. وقال لـ ''الاقتصادية'' تنفيذيون في الشركات إن القرار في الأصل يعد مخالفة صريحة، ''إذ إن دور الغرف المصادقة على التواقيع فقط دون تحمل أي مسؤولية لما في المستندات المقدمة''. ويرى التنفيذيون في الشركات أن القرارات الأخيرة لمؤسسة النقد التي أعادت السماح للشركات بالعمل، وخدمة عملاء جدد تنقض قرار الغرف التجارية '' وتجبرهم على التراجع''. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ '' الاقتصادية'' الأسبوع الماضي، أن تكتلا من شركات التأمين العاملة في السوق، رفع خطابا إلى الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية، يطالب فيه بإصدار قرار يوضح طريقة تحويل أعمال الشركات القائمة إلى شركات تأمين مرخصة، بحيث يتوافق ذلك مع نصوص المادة التاسعة من نظام الضريبة والدخل. وقالت المصادر إن الشركات تتخوف من طريقة تقييم وتحويل المنشآت القائمة حاليا (بعضها مكاتب لشركات أجنبية)، وإن ذلك ربما يترتب عليه فرض ضريبة دخل على المساهمين غير المقيمين في المنشأة الحالية. وينطلق تخوف الشركات من احتمال معاملتها ''كما لو كانت تعمل في السوق السعودية، وأن تحويل أعمال الشركة الحالية إلى الشركة المرخصة لها قد يحسب على أساس القيمة السوقية لأغراض الضريبة''. يُشار إلى أن مؤسسة النقد تراجعت في الفترة الماضية عن قرارها السابق باستبعاد 26 شركة تأمين من السوق السعودية، وأعلنت أنه بإمكان الشركات التقدم بخطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار في مزاولة النشاط، وتقديم المستندات المطلوبة كافة واستيفاء جميع شروط الترخيص، في حين قلصت المؤسسة قائمة الشركات التي تقدمت بخطط للانسحاب من أربع إلى شركتين فقط. وقلصت ''ساما'' قائمة الشركات التي تقدمت بخطط الانسحاب بعد أن حذفت الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، وهو ما يعني رغبة الشركتين في فتح فروع لها في السعودية. وبيّنت المؤسسة أنها تعمل حاليا في وضع آلية تتوافق مع المتغيرات المصاحبة للقرار (تقصد فتح الفروع) وذلك انسجاما مع ظروف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. يُشار إلى أن النظام يلزم الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين بألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إذا كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك. ووفق مصادر في ''ساما'' فإن طرح مجموعات جديدة من شركات التأمين ستتحكم فيه حاجة السوق واكتمال تغطية الاحتياجات والملفات، لأنه ''لا يمكن أن يتم الترخيص لشركات التأمين الصحي أو السيارات فقط، بل جميع الأوعية التأمينية. ويتوقع أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية عام 2009 ما يقارب 20 مليار ريال وبنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من حجم الناتج القومي''. (''الاقتصادية'' 7/5/2005). |
7 توصيات لبناء اقتصاد سعودي قوي
أحمد عقيل الخطيب 11/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/2707.jpg بعد ثورة التكنولوجيا والاتصالات التي شهدها القرن الماضي يشهد العالم مرة أخرى عودة قوية للثورة الصناعية، ويتصف الطلب العالمي خلال هذه الثورة بالبحث عن الجودة العالية ولكن بأسعار معقولة أو بالأصح منخفضة متأثرا (السلوك الاستهلاكي) بحب التغيير لمتابعة كل جديد أو متابعة الموضة التي تغزو المستهلك من الشرق والغرب متأثراً بالغزو الإعلامي الذي لعب الدور الأكبر في تغيير سلوك المجتمعات. واستطاعت دول مثل الصين والهند أن تحقق تلك المعادلة وأن تغزو بها العالم لما تتمتع به من توافر الأيدي العاملة وبتكلفة منخفضة جداً وتفعيل نظرية اقتصاديات الحجم أو الإنتاج بكميات وافرة، مما يقلل تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة، مدعومين بالقدرات الهائلة لإيصال منتجاتهم إلى شتى أنحاء العالم. إن هذه الثورة الصناعية التي نبعت من دول تفتقر إلى موارد الطاقة الأساسية وتعتمد في تمويل احتياجاتها بشكل أساسي على دول ''أوبك''، خصوصاً دول الخليج العربي التي تتصف بتوافر المخزون وكثافة الإنتاج وبموقعها الاستراتيجي أدت إلى ارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية، مما حد من تأثير السياسة التي انتهجتها دول ''أوبك'' لأكثر من عقدين من الزمن للمحافظة على الأسعار، وذلك من خلال زيادة أو تخفيض حصص الدول الأعضاء. الصين هذا البلد العظيم الذي يمثل سكانه تقريباً ربع سكان الأرض نما بمعدل يفوق 7 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، ومازالت هناك مؤشرات قوية تدعم استمرار نمو هذا الاقتصاد العملاق إن لم يكن بهذا المعدل المرتفع نفسه فعلى الأقل بمعدلات تفوق الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. فما زال الفرد في الصين يستهلك ما يقارب برميلين من النفط في العام الواحد مقابل 28 برميلا من النفط في الولايات المتحدة. كما أن معظم سكان الصين يستخدمون وسائل نقل بدائية لا تعتمد على الطاقة، ومع هذا النمو الكبير الذي أدى بالتالي إلى تحسن دخل الفرد في الصين يقبل الكثير من الصينيين إلى الانتقال بالوسائل الأكثر رفاهية واستهلاكاً للنفط، كما أن معدل دخل الفرد في الصين يصل إلى خمسة آلاف دولار في السنة مقابل 25 ألفا في دول أوروبا و35 ألفا في الولايات المتحدة ولكن معدل دخل الفرد في الصين ينمو بمقدار 7 في المائة في السنة مقابل 2 في المائة في أمريكا و15 في المائة في أوروبا. إن هذه المؤشرات وغيرها سواء في الصين أو الهند دفعت بنك جولدمان ساكس إلى رفع تنبؤاته لمستقبل أسعار النفط إلى مستوى 105 دولارات للبرميل الواحد خلال الفترة المقبلة. ونظراً لأن اقتصاد المملكة قائم أساساً على النفط فإن تأثير هذه الثورة الصناعية سيكون إيجابياً بشكل كبير على اقتصادنا، وبدأنا نلحظ ذلك خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه توقع المحللون في التقرير نفسه أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض بدءا من عام 2008 أي بعد ثلاثة أعوام من الآن. في ظل تلك المعطيات يجب علينا كدولة منتجة للنفط أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا ومجتمعنا ونطرح بعض الأسئلة الأساسية بهدف الوصول إلى تصور واضح عن مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة من خلال بناء اقتصاد قوي وصلب مستفيدين مما أنعم الله به علينا من نعم كثيرة. ماذا عملنا للأجيال المقبلة لو تم ابتكار مصدر آخر للنفط أو نفد المخزون ومآله أن ينفد عاجلاً أو آجلاً؟ إذا قدر للمخزون أن ينفد بعد 170 عاماً أو 200 عام، فهذه الفترة في عمر الشعوب قصيرة جداً ما مصير أحفادنا إذا ذهب 70 في المائة من الدخل هل من الممكن تصور هذا أو تداعياته؟ هل هناك خطة واضحة للتحول إلى اقتصاد متنوع المنتجات مستفيداً من الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علينا بدءا بالموقع الاستراتيجي إلى المواقع الأثرية والدينية التي هي مقصد أكثر من مليار مسلم في العالم والشواطئ الطويلة الممكن تفعيلها أو الرمال الهائلة التي هي المصدر الأساسي لصناعة الزجاج، وهذا ما تقوم عليه أفكار منظمة التجارة العالمية، فالدول الأعضاء يجب عليها تفعيل ما تتمتع به من موارد أساسية؟ من المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار النفط؟ إنها الدول العظمى، التي بالتأكيد لا تقبل ذلك ولا ترضى أن يكون مصيرها في أيدي الدول الناشئة أو الدول التي لديها توجهات قبلية أو دينية مختلفة عنها ومن الممكن لها أن تستخدم النفط سلاحا في أي وقت مما دعا الدول العظمى لأن تسخر قدراتها البحثية لإيجاد مصادر أخرى للطاقة سواء من الهواء أو مساقط الماء أو الشمس وقد نجحت محاولاتها إلى حد ما إلا أن التكلفة العالية حدت من التوسع في استخدام تلك الموارد، مما يعزز التوجه لها إذا ما ارتفع سعر النفط إلى مستويات عالية. ماذا جنينا من ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية؟ تعرفون ماذا، تضخم داخلي كبير ذهبت معه القوة الشرائية للعملة خصوصاً في سوقين رئيسيتين وهما سوق العقار، فمتر الأرض الذي كان يساوي 300 أو 400 ريال قبل عامين أو بالكثير ثلاثة أعوام تخطى الألف ناهيك عن كثبان الرمال التي تم بيعها بأسعار خيالية والتي قد لا تصل إليها إلا باستخدام أجهزة الاستدلال. أما سوق الأسهم التي تتصف بمجموعة من الصفات التي لا تميزها عن أية سوق في العالم فقد سبق أن حدثت فقاعات أكبر في أسواق أكثر تقدماً وتنظيماً مثلما حدث في بداية هذا العقد الميلادي في أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات الأمريكية مع وجود بعض الفرق، حيث إن مكرر أرباح تلك الشركات تخطى 100 مرة في الكثير منها في ظل أنه لا يزال في السوق السعودية مرتفعا إذا ما تمت مقارنته بالتاريخ ولكنه يظل في حدود المعقول عطفاً على العوامل المؤثرة الأخرى . إن القارئ لتوزيع الملكية في سوقي العقار والأسهم خلال السنوات القليلة الماضية يلاحظ انتقال الملكية إلى أفراد المجتمع العاديين الباحثين عن الثراء السريع وسهل لهم ذلك توسع البنوك في القروض الاستثمارية وأدى ذلك إلى بناء ثروات كبيرة في أيدي مجموعات محدودة استخدم جزء منها في الاستثمار في اقتصاديات أخرى مجاورة. إن النقطة التي هدفت إلى الوصول إليها أننا نتمتع بفترة ذهبية قصرت أم طالت لا بد لها إلا أن تذهب، فهل أعددنا العدة لمواجهة فترة السنوات العجاف المقبلة لا محالة؟ إن القرآن الكريم علمنا الكثير، ففيه قال تعالى ''وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل'' كذلك قصة موسى في السجن عندما فسر رؤيا الملك أنه يرى سبع بقرات سمان وسبع عجاف، ماذا قال عليه السلام اكنزوا ما تحصدون لمواجهة سبع عجاف. هل تعلمنا من تجاربنا الماضية لا ولكن نحن الآن في فترة ما قبل الامتحان فهل لنا أن نعد العدة ليوم الامتحان؟ عند النظر إلى واقع ما ننتجه من النفط وأسعاره فإن إيرادات الدولة من النفط وحدها تفوق 400 مليار ريال في ظل مصروفات مقدرة عند 300 مليار ريال، إذاً لدينا إيرادات إضافية كبيرة فائضة. والمجتمع السعودي مجتمع يافع يمثل الشباب أكثر من 60 في المائة من أفراده، هؤلاء الشباب مقبلون على حاجات أساسية للعيش مثل شراء السيارة والزواج وتملك منزل مناسب وغير ذلك، وقد أنتج هذا المجتمع اليافع خريجين كثيرين يبحثون عن وظائف، مما أدى إلى حدوث البطالة ونعلم جيداً ما الآثار السلبية الممكن أن تحدثها البطالة. كذلك يفتقر الاقتصاد بشكل كبير إلى قنوات لتوظيف الأموال الفائضة مما أدى بسوقي الأسهم والعقار إلى بلوغهما مستويات عالية جداً آثارها السلبية بالتأكيد أكثر بكثير من الآثار الإيجابية. من التشخيص المختصر الذي أوردناه يتضح بشكل قاطع أن اقتصادنا يعتمد بشكل كامل على النفط وأن النفط كأي سلعة تمر أسعارها بمراحل ارتفاع وانخفاض، الأسوأ من ذلك لا قدر الله لو نفد المخزون أو تم اكتشاف مصدر بديل فإن هذا الاقتصاد سيواجه مشاكل ليس مؤهلا لمواجهتها. كما أننا نمر خلال السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن تستمر فترة قصيرة مقبلة بفترة ذهبية وبإيرادات عالية هي اختبار لنا وفرصة لبناء اقتصاد قوي، فماذا يجب علينا عملــه؟ التوصيات السبع لبناء اقتصاد سعودي جديد أولاً: الاستعانة ببيوت الاستشارات العالمية لدراسة الاقتصاد السعودي من جميع جوانبه وتقديم خطة استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد سعودي قوي متنوع المنتجات والخدمات. ثانياً: دراسة طلب المجتمع الدولي من المنتجات والخدمات التي تتوافر لدى المملكة ميزة تنافسية لإنتاجها وتحديد المنتجات والخدمات الأكثر طلباً وربحية والتركيز عليها. ثالثاً: تحديد الموارد الأساسية لبناء الاقتصاد السعودي الجديد، خصوصاً الموارد المالية وتأسيس صندوق يتم تمويله من فائض الميزانية. رابعاً: بناء جهاز تنفيذي ديناميكي للإشراف على تنفيذ برنامج الاقتصاد السعودي الجديد أو إناطة هذه المهمة بوزارة التخطيط بشرط توافر الديناميكية والسرعة في التنفيذ واتخاذ القرارات وبإشراف من بيوت استشارية عالمية. خامساً: النظر بجدية وبشفافية واستقلالية إلى اللكثير من الأنظمة والقوانين التي جرى عليها الزمن ول يمكن الاستعانة بمن طورها لأنه بالتأكيد مقتنع بها وتقوقع في محيطها ولا يسمح له ما تبقى من عمره الوظيفي أن يدخل في تحديات تتطلب نشاطا وقوة وديناميكية بل الاستعانة بدماء جديدة التغيير الإيجابي هو مطلبها. سادساً: تسريع عجلة التغيير فقد رأينا أن هناك توجهات خلال الفترة الماضية للتغيير ولكن تؤسس الشركة في دبي في أسبوع وتأخذ هنا أشهر وهذه هي الثغرة التي استفادت منها دبي وفعلتها بكل كفاءة. سابعاً: التوسع في برامج البحث والتطوير R&D ووضع خطة تسويقية شاملة. في الختام مملكتنا الحبيبة مقبلة على تحديات كبيرة وإذا ما أعددنا العدة في هذه الفترة لمواجهة تلك التحديات مستفيدين مما نتمتع به من نعمة الفائض في الإيرادات فإننا سنعود إلى ما كنا عليه قبل طفرة النفط الأولى في الثمانينيات والثانية في نهاية التسعينيات الميلادية. مخطط مالي ومدير ثروات معتمد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض |
مساهمو «سوا» يستنجدون بجمعية حقوقية لاستعادة 1.5 مليار ريال
علي المقبلي من مكة المكرمة - سلطان الدوسري من جدة 11/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12135.jpg قرر رؤساء مجموعات مساهمات سوا (المشبوهة) اللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لرد مبالغ تجاوزت مليارا ونصف المليار لدى الشريك الأول في مساهمات سوا، الذي تجري السلطات الأمنية التحقيق معه. وبين لـ ''الاقتصادية'' أحد رؤساء المجموعات أن مساهمي ''سوا'' ورؤساء المجموعات سيعقدون اجتماعات متتالية لوضع نص الدعوى التي سيتقدمون بها إلى الجمعية، حيث سيتم اليوم لقاء بين رؤساء المجموعات الذين ينوون التقدم إلى الجمعية. وأضاف ''أننا نطالب اللجنة المشكلة بتوضيح الحقائق، ومعرفة إلى أين وصلت التحقيقات؟ حيث إن هناك عشرات الآلاف من المساهمين ينتظرون ما وصلت إليه تحقيقات اللجنة. وفي موضوع ذي صلة أعادت الجهات الأمنية (م. ش) إلى التوقيف بعد انتهاء المهلة المقررة التي وعد فيها المساهمين برد 280 مليون ريال قيمة شيكات موقعة منه. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر أمني أن إعادة ''م. ش'' تأتي عقب انتهاء المهلة التي منحت له، على أن يتم سداد المبالغ المطالب بها. وأفاد المصدر أن توجيهات صدرت بملاحقة مَن يقوم بجمع الأموال من المواطنين لتشغيلها في مساهمات أو بورصات عالمية. وبيّن أن هناك فرقا سرية ميدانية تتابع هؤلاء، وسيتم القبض عليهم. وكانت المنطقة الغربية قد شهدت خلال الأشهر الستة الماضية عمليات مشبوهة في مساهمات متعثرة، جمعت من خلالها مبالغ تقدر الإحصائيات غير الرسمية بأنها تجاوزت أربعة مليارات ريال. وقالت مصادر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الجمعية ستنظر في شكوى المساهمين، مبينا أن الجمعية استقبلت أكثر من ألفي شكوى خلال عام واحد تنوعت ما بين قضايا عمالية، تحرش جنسي، قضايا سجناء، إدارية، أحوال شخصية، إجبار الفتيات على الزواج، أحوال شخصية، مساهمات مالية، مشير ا إلى أن جميعها تندرج ضمن أشكال ومظاهر العنف الأسري. وأبان أن قضايا العنف شكلت أعلى القضايا الواردة إلى الجمعية، وهي في تزايد مستمر، خاصة في السنوات القليلة الماضية. وأشارت المصادر إلى أن معظم مرتكبيها غير مدركين عظم ذنب هذه الأفعال الشائنة التي تتنافى مع القيم وتعاليم الأخلاق الإسلامية، إضافة إلى عادات البلد وتقاليده. وكانت لجنة الرصد قد سجلت 1164 قضية مختلفة، منها 30 في المائة قضايا السجناء، 15 في المائة القضايا العمالية، 10 في المائة القضايا الأسرية، 20 في المائة القضايا الإدارية، 5 في المائة قضايا المساهمات المالية، 3 في المائة الأحوال الشخصية، 2 في المائة التحرش الجنسي، و4 في المائة قضايا عدم الاختصاص. من جهة أخرى استطاع أحد المواطنين الهرب بمليار ريال مساهمات جمعها من عدد كبير من المواطنين في جميع مناطق المملكة، أغلبهم من المنطقة الجنوبية. وكان هذا المواطن قد بدأ في جمع هذه المبالغ لتشغيلها في أسواق النفط والمعادن، وكان يوزع أرباحا تصل إلى 60 في المائة من رأس المال في الشهر الواحد. وأكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من المساهمين في هذه المساهمات، أن هذا النصاب بدأ في تسويق أسهمه من خلال وسطاء قبل ثلاثة أشهر، ودفع أرباحا تصل إلى 60 في المائة في الشهرين الأولين، إلا أنه توقف فجأة عن تسديد أي مبلغ آخر للمساهمين. وبعد السؤال عن عدم وجود أي مبالغ في حسابهم خلال الشهر الماضي، لم يحصلوا على إجابات، ولم يتمكنوا من معرفة الهامور الكبير الذي جمع هذه المبالغ. وأضافوا أن المشكلة أصبحت الآن بين الوسطاء والمستثمرين، حيث إن الوسيط هو الذي جمع الأموال للهامور مقابل 10 في المائة على كل عميل دخل عن طريقه. من جانبه أكد لـ ''الاقتصادية'' أحد الوسطاء أنه جمع مليوني ريال من عدد كبير من أصدقائه بعد أن أقنعه وسيط الهامور الكبير أنه سيأخذ 10 في المائة على كل عميل يدخل عن طريقه. وأوضح أن الوسيط يكتب عقدا وهميا مع شركة وهمية بنودها تحتوي على أربع صفحات، تحفظ له حقوقه، مؤكداً أنه بعد السؤال عن هذه الشركة ثبت أنه لا وجود لها في سجلات التجارة. وأضاف أن جميع من جمع مبالغهم يطالبونه بإعادة المبالغ بل يهددونه. من جهته أكد مصدر مسؤول في شرطة جدة، أن الحكومة سبق وحذرت المواطنين من الدخول في مثل هذه المساهمات التي لا تعتبر نظامية، وأن المواطن الذي لم يخضع للتعليمات مصيره التورط في مثل هذه المواقف التي تعتبر نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بالتعليمات. وحول سبب انتشار مثل هذا النوع من المساهمات أكد أن عددا كبيرا من النصابين استغل السيولة العالية ورغبة الكثير من الناس في الثراء السريع، مؤكدا أن من يندفع في مثل هذه المساهمات هم الذين يسهلون للنصابين عمل مثل هذه الأمور. |
مهند عبد الجليل لـ الأقتصادية: تأسيس شركة تأمين بحرينية في السعودية برأسمال 250 مليون ريال
حوار: يسرا أحمد 11/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12148.jpg أكد مهند عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين البحرينية أن الشركة تقدمت بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على ترخيص لتأسيس شركة تأمين جديدة برأسمال 250 مليون ريال، لممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين، متوقعا أن تكون حصة الشركة الجديدة في البداية في حدود 5 في المائة من حجم الأقساط التأمينية في السوق السعودية. وبيّن لـ ''الاقتصادية'' أن الشركة الجديدة ستركز في المرحلة المقبلة على التأمينات الشخصية للأفراد، وهذا يتطلب زيادة عدد فروعها لتغطي مناطق المملكة الواسعة، مشيرا إلى أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين لديها حالياً فروع رئيسية في الرياض، جدة، الدمام، الخبر، والهفوف. وتطرق عبد الجليل للعديد من النقاط حول أسباب التوجه نحو تأسيس شركة جديدة، مدى الحاجة إلى تـأسيس شركة إعادة تأمين سعودية وتوقعاته بشأن أسعار التأمين البحري، إضافة إلى توجهه الشخصي في الاستثمار في قطاعي المطاعم والعقارات، وإلى تفاصيل الحوار: ما الأسباب التي دعت شركة الاتحاد التجاري للتأمين إلى التقدم بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء شركة جديدة في السعودية؟ شركة الاتحاد التجاري للتأمين تمارس نشاطها في السعودية منذ أكثر من 22 عاماً وتقوم بخدمة عملائها منذ 1983، وسوق التأمين في المملكة - كما هو معروف- من أكبر الأسواق في المنطقة من ناحية حجم الأقساط خاصة بعد صدور نظام تطبيق التأمين الصحي على المغتربين في 1/6/2005، إضافة إلى صدور النظام الإلزامي لتأمين الرخصة الذي يعني تأمين المركبات ضد الطرف الثالث وهذا يؤكد أن حجم الأقساط المتوقع يصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال خلال السنوات المقبلة، لذا وجدنا من الضروري الاستمرار في تقديم خدماتنا التأمينية. وقدمنا دراسة جدوى وخطة عمل لمؤسسة النقد العربي السعودي، وخطة سعودة الوظائف لتصل إلى 70 في المائة من حجم العمالة بعد خمس سنوات من التأسيس وحددنا رأسمال الشركة ليكون 250 مليون ريال حتى نستطيع ممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين. الشروط المفروضة ما الشروط التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات المتقدمة بطلباتها لمزاولة نشاط التأمين؟ أهم الشروط هو وضع حد أدنى لرأسمال الشركات لا يقل عن 100 مليون ريال ويصل إلى 200 مليون في حالة القيام بأعمال إعادة تأمين، إضافة إلى ذلك وهو الأهم فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم بمراقبة نشاط هذه الشركات من النواحي كافة المتعلقة منها بنسبة الاحتفاظ وإعادة التأمين والاحتياطيات النظامية والفنية، إضافة إلى هامش الملاءة لهذه الشركات وذلك للحفاظ على مصالح المؤمنين. زيادة فروع الشركة ما النسبة التي تسعون إلى الحصول عليها في السوق السعودية بعد حصولكم على الترخيص لمزاولة أعمال الشركة الجديدة؟ نعتقد أن الشركات التي تقدمت بطلب ترخيص لممارسة التأمين نحو 30 شركة، ونتوقع أن تكون حصة شركتنا في البداية في حدود 5 في المائة من حجم الأقساط وسنركز في المرحلة المقبلة على التأمينات الشخصية للأفراد وهذا يتطلب زيادة عدد فروع الشركة لتغطي مناطق المملكة الواسعة علماً بأنه لدينا حالياً فروع رئيسية في الرياض، جدة، الدمام، الخبر، والهفوف، إضافة إلى أن الشركة لديها خطة لتأهيل الموظفين السعوديين وتدريبهم وإرسالهم إلى دورات متخصصة لمعاهد تأمين إقليمية وعالمية. أسعار التأمين البحري بصفتكم ممثلا لسوق التأمين البحري في السعودية لدى الاتحاد العام العربي للتأمين، ما توقعاتكم لأسعار التأمين البحري خلال الفترة المقبلة؟ أسعار تأمين أخطار الحرب العائدة للتأمين البحري سواء في البضائع أو أجسام السفن عادة ما تتأثر بالحروب والنزاعات الإقليمية في مناطق العالم المختلفة، وهذه الأسعار تتحدد عادة من هيئة عالمية مقرها لندن، والسعر الحالي لتأمين أخطار الحرب لمناطق الخليج هو 0050 في المائة، علماً بأن أغلب الشركات العربية تحصل على هذه التغطية من الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب ومقره البحرين وهو من الهيئات العربية الناجحة في هذا المجال، وأود أن أشير إلى أن هناك اجتماعا للاتحاد العام العربي للتأمين في اليمن قريباً لمناقشة الصعوبات التي يواجهها التأمين البري، البحري، والجوي وتسهيل حركة الشحن وتقديم التسهيلات في الموانئ.م شركة إعادة تأمين هل تجدون الأجواء مناسبة لإنشاء شركة إعادة تأمين سعودية؟ توجد مجمعات وشركات إعادة تأمين عربية حاليا، وأعتقد أنه من الأفضل تشجيع هذه المجمعات بإسناد أعمال إليها من شركات التأمين العربية، حيث إن لديها خبرة عشرات السنين في هذا المجال، وفي السعودية يقتضي نظام مراقبة التأمين إعادة تأمين 30 في المائة من الأعمال داخل السوق، ونعتقد أن إنشاء شركة إعادة تأمين سيكون مجدياً داخل المملكة علماً بأن توفير الكوادر المؤهلة لإدارة شركات الإعادة ليس سهلاً. الاستثمار في المطاعم لديكم استثمارات في مجال المطاعم والأغذية. ما الذي جعلكم تدخلون في هذه الاستثمارات؟ أسست منذ عدة سنوات مطعما ومقهى أروما كافيه في البحرين، والسبب أن الاستثمار في هذا المجال مجز وذو عائد جيد، ولدي خطة حالياً لفتح مثل هذا المشروع في مصر، وفي الخبر، ويبلغ حجم الاستثمار في المطاعم الجديدة في القاهرة والخبر ما يقارب خمسة ملايين ريال. مردود عقاري مجد لماذا تتجهون إلى الاستثمار العقاري في البحرين وليس في الدول المجاورة؟ الاستثمار العقاري في البحرين أصبح مجديا في ظل ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 300 في المائة في بعض المناطق، وقد حقق مردودا بنسبة 20 في المائة في أقل من عام نتيجة بيع أراض سكنية في مناطق قريبة من جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية،ئأما عدم توجهي للاستثمار العقاري في الدول الأخرى فيعود ذلك إلى انشغالي الدائم بأعمال التأمين وكثرة التنقل والسفر داخل السعودية مع العلم أن السعودية تحتاج إلى الكثير من المشاريع العقارية السكنية مع زيادة الكثافة السكانية ووجود مشاريع صناعية واستثمارية ضخمة أنعشت السوق العقارية. |
صوت المرأة: ثقافة إدارة الاستثمارات النسائية
عالية الشلهوب 11/06/2005 تشير البوادر القريبة إلى وجود فرصة كبيرة لتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ورفع معدل ممارستها الأعمال التجارية، واتضحت بعض الأنشطة والأعمال من خلال العديد من المؤشرات سواء في الاستثمار في الأسهم أو العقار وارتفاع حجم التراخيص والسجلات تدريجياً، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي السجلات التجارية، إضافة إلى وجود حركة تجارية نسائية بدأت معالمها تتضح من خلال الوعي الاستثماري النسائي، ومعرفة أسس ومبادئ فتح مشاريع استثمارية وتأسيس أعمال صغيرة وشركات مختلفة الأنشطة. في الماضي القريب كان هناك اعتماد شبه كلي من قبل السيدة التي تستثمر أموالها على وكيل شرعي لإدارة أعمالها وأدى ذلك إلى تقلص، وتعثر الكثير من الاستثمارات النسائية بسبب القيود المفروضة عليها خاصة من شرط الوكيل الشرعي. أما الآن وبعد إجراء العديد من التسهيلات وإزالة بعض العوائق التي تحد من استثمارات السيدات، وإن كانت لا تزال كثيرة ومتعددة إلا أنها بدأت تأخذ طريقاً آخر نحو التبسيط والمساعدة من قبل بعض الجهات ذات العلاقة. والطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لإزالة كل هذه العوائق. إلا أنه في هذه الفترة التي بدأت تأخذ حيزاً من الوعي الاستثماري النسائي لتأسيس المشاريع، لا تزال هناك بعض السلبيات في الإدارة النسائية لتلك الاستثمارات خاصة في جانب اعتمادها على العنصر الرجالي في توجيه وإدارة الأعمال التجارية واتخاذ القرارات المهمة نيابة عنها! حتى ولو كان هذا الاستثمار يخص المرأة نفسها، ويلاحظ ذلك كثيراً في تدخل الزوج أو الأب في القرارات الخاصة باستثمارات زوجته أو ابنته وهذا واضح في كثير من الحالات إضافة إلى التردد الدائم الذي يعتري المرأة عند قرار الاستثمار وليس قرار الشراء للسلع الكمالية، وتخوف المرأة من اختيار النشاط المناسب للاستثمار، وحتى في حالة الاختيار تتردد كثيراً في اختيار موقع المشروع وكيفية إدارته. والإدارة هنا تتم أيضاً بأسلوب غير مهني وغير عملي تسيطر عليه العاطفة كثيراً، فهناك مكاتب ومؤسسات نسائية تفوض فيها السكرتيرة في كثير من الأحيان باتخاذ القرار الاستراتيجي للمؤسسة، وبعيداً عن مالكة الاستثمار التي تكون مشغولة باختيار ديكور المكتب والاسم الوظيفي لها الذي يتراوح بين رئيس مجلس إدارة ومدير عام في أسوأ الاحتمالات، ويتضح ذلك في العديد من المشاريع النسائية كما أن الاهتمام الأول هو التسميات الرنانة والمظاهر وإغفال أهم الأمور الأساسية كالتخطيط والتنظيم. وبمعنى آخر أن الكثير من هذه الأعمال لا تضع خططاً وهيكلاً تنظيمياً إدارياً وتحديداً للصلاحيات والمسؤوليات حتى وإن كان حجم هذه الأعمال كبيراً ويتطلب تنظيماً إدارياً شاملاً يسهم في نجاح المشروع وتقييم الأداء دورياً. وهنا أقدم نصيحة لكل مستثمرة جديدة قبل أن تبدأ في عالم الاستثمار بأن تأخذ برنامجاً تدريبياً عملياً في كيفية إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى والتنظيم الإداري والمالي للمشاريع والاستعانة بالخبرات الاستشارية للتأكد من المنهجية السليمة في تأسيس المشاريع الناجحة وحتى لا تقع في مصيدة العشوائية والعمل ''بالبركة'' التي أسقطت كثيرا من المشاريع في حبال الخسائر المتراكمة. كاتبة سعودية |
"ينبع" و"القصيم" تضيفان 2.5 مليون طن مع نهاية العام جدة، ظهران الجنوب، حائل: عاصم الغامدي، عوض فرحان، فريح الرماليتوقع انتهاء أزمة الأسمنت خلال 6 أشهر والزيادة الحالية في الطلب أقل من 10% http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...o.p15.n200.jpg عمالة وافدة تدير عمليات البيع في جدة نفى مدير عام شركة أسمنت ينبع الدكتور سعود صالح إسلام أن تكون الصيانة الدورية في عدد من مصانع الأسمنت في السعودية سببا للأزمة الحالية. وامتنع إسلام عن الخوض في موضوع الأزمة لكنه أكد على أنها مؤقتة مرجعا سببها إلى ارتفاع الطلب عن الكمية المنتجة. وقال:" تركز الارتفاع في المنطقة الغربية وبدرجة أقل في الوسطى، وقدره بما يقارب 1.5 إلى مليوني طن، مشيرا إلى أن السعودية تنتج ما يقارب 22 مليون طن ما يعني أن الزيادة لا تتجاوز 10% ". وأكد على أن مصنع إسمنت ينبع سيرفع طاقته الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة بما يعادل مليون طن في السنة، كما أن مصنع أسمنت القصيم سيرفعها أيضا بنهاية العام الجاري 1.5 مليون طن ما يعني انتهاء الأزمة خلال 6 أشهر فقط. وقال:هناك مصانع جديدة تم الترخيص لها من قبل وزارة الصناعة سوف تبدأ في الإنتاج خلال عام واحد بينها مصنع طاقته الإنتاجية عالية جدا ما سيزيد الإنتاج عن حجم الطلب بشكل مقبول جدا. رغم ذلك مازالت أزمة الأسمنت تلقي بظلالها على عدد من المناطق في السعودية مع ما تقوم به وزارة التجارة من جهود لمواجهتها وما يبثه المسؤولون الحكوميون ورؤساء الشركات من تطمينات تتحدث عن انتهاء وشيك للأزمة. ففي جدة أكد عدد من المواطنين التقتهم "الوطن" تفاقم المشكلة الأمر الذي دعاهم إلى التوقف عن البناء، مشيرين إلى أنه بعد فتح السلطات السعودية باب الاستيراد عمد بعض المقيمين العاملين في مجال مواد البناء إلى التلاعب بالسوق و إخفاء الأسمنت في مستودعات خاصة لخلق سوق سوداء. ويقول المواطن عائض القحطاني: توجهت إلى موقف الشاحنات فوجدت مجموعة من المقيمين يعمدون إلى شراء كامل حمولة الشاحنة ومن ثم بيعها للمواطنين ما خلق نوعا من الاحتكار أدى إلى حدوث تشابك بين الطرفين وبالكاد حصل البعض على 5 أكياس بالقوة وحملها في سيارته. ويضيف: هناك أيضا اتفاق بين سائقي الشاحنات والبائعين المقيمين بحيث ما إن تصل الشاحنة إلى الموقع حتى يبلغ السائق الراغبين في الشراء بأن كامل حمولة الشاحنة مباعة. ويرى القحطاني أن ذلك أدى إلى رفع الأسعار حتى وصلت في بعض الأوقات إلى 24 ريالا للكيس من السوق السوداء فيما يفترض ألا يتجاوز 18 ريالا بحسبما نشر في وسائل الإعلام. ويضيف محمد السبيعي: هناك تلاعب في السوق من قبل العمالة الوافدة حيث يقوم البعض باحتكار الأسمنت في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة بشراء كامل حمولة الشاحنة من سائقها بـ 18.5 ريالاً ثم يبيعونه بأكثر من 20 ريالا. ويطالب أبو مسلط السبيعي وزارة التجارة بمراقبة السوق للحد من تلاعب العمالة الوافدة فيه حيث يتقدم هؤلاء إلى مكتب وزارة التجارة والغرفة التجارية ومعهم فسوحات لا نعلم من أين حصلوا عليها ويشترون بموجبها الأسمنت ليبيعوه بعد ذلك في السوق السوداء. ويقول: عرض أحد الآسيويين أمام المكتب بعد أن رفض بيعي أي كمية من الأسمنت لعدم وجود أمر فسح لدي أن أنتظره حتى يحصل على الكمية التي يحمل أمر فسح بها ويبيعني إياها واصلة إلى الموقع بزيادة تكاليف النقل فقط التي قدرها بـ 250 ريالا، مبينا أن التنظيم الذي وضعته الوزارة والغرفة لهذا السوق غير سليم. وفي ظهران الجنوب عادت أزمة شح الأسمنت تسيطر على السوق مما اضطر البعض إلى الذهاب لمحافظتي خميس مشيط ونجران في سبيل الحصول عليه في ظل استمرار انعدامه لأكثر من أسبوعين. ووفق ما ذكره المواطن أحمد مسفر الشهاب أنه لليوم الخامس على التوالي لم يستطع الحصول على 10 أكياس مما جعله يسافر إلى خميس مشيط لتأمينه، مبديا استياءه من وضع السوق واستمرار خلوه من الأسمنت والذي تسبب في خسائر كبيرة للمواطنيين خاصة ذوي الدخل المحدود. وأرجع الشهاب سبب استمرار الأزمة إلى جشع أصحاب الناقلات والمتعهدين حيث يقومون ببيع الناقلة كاملة قبل وصولها السوق وبأسعار مرتفعة عن السعر المحدد. من جانبه أكد سعيد الوادعي أنه اضطر للشراء من عمالة أجنبية اتخذت مكانا قريبا من السوق كموقع للمزايدة على الأسعار وبسعر تجاوز 30 ريالا. وطالب الوادعي بتدخل سريع لفرع وزارة التجارة في أبها والمسؤولين في الجهات المعنية لحل الأزمة التي سببت الكثير من المشاكل بين أصحاب العمل والمقاولين. وأكد الوادعي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة السوق والتأكد من قيام المتعهدين ببيع الأسمنت بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعدم تخلفهم من خلال تسجيل البيانات التي تثبت عرض الأسمنت وبيعه في السوق المحدد للبيع من قبلهم. إلى ذلك أكد أحد أصحاب الناقلات أنهم أصبحوا يبيعون الأسمنت في المحافظات القريبة من المصانع وبأسعار مربحة قبل وصولها إلى ظهران الجنوب مختصرين بذلك بعد المسافة وأيضا فارق السعر المحدد . وفي منطقة حائل واصلت أزمة الأسمنت تصاعدها بشكل ملفت وأدت إلى توقف البعض عن البناء نتيجة عدم توفره على الرغم من ارتفاع أسعاره. كما شهد المكان المخصص للبيع زحاماً شديدا ونشوء سوق سوداء تسبب بها على حد قول بعض المشترين عدد من الجنسيات الآسيوية والعربية. وأوضح المواطن محمد العنزي أنه لابد من التوزيع العادل وخصوصا للذين يقفون في طابور الانتظار وإعطائهم حقهم محملا المسؤولين عن التوزيع بالسوق مسؤولية ذلك، كما عزا عدد من الزبائن المشكلة لعدم التوزيع العادل ودخول البعض لحساب أجانب يقومون ببيع الأسمنت في خارج السوق بسعر أعلى مطالبين بسرعة حل الأزمة. |
السوق تسجل أعلى قيمة تداول أسبوعية بلغت 114.6 مليار ريال نتائج الشركات تدعم اتجاه الصعود للأسهم السعودية أبها: محمود مشارقة تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية اليوم مدعومة بالمستويات القياسية المسجلة سواء على صعيد المؤشر أو قيمة التداولات والصفقات. وتجاوز المؤشر حاجز 13 ألف نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع بشكل طفيف ويغلق يوم الخميس على 12989 نقطة، حيث سجلت السوق أعلى قيمة تداول أسبوعية في تاريخها وصلت إلى 114.6 مليار ريال مقابل 95.9 مليارا في الأسبوع الذي سبق فيما تم تنفيذ 1.2 مليون صفقة و387.5 مليون سهم. وتظهر الأرقام المسجلة تزايدا في اهتمام المتداولين في المضاربة على الأسهم في سوق كانت عادة تشهد ركودا موسميا مع قرب إجازات الصيف. وكان لسهم الاتصالات السعودية الصاعد 7.8% الأثر الأكبر في ارتفاع المؤشر وسط تفاؤل المستثمرين بتسجيل الشركة أرباحا مرتفعة في الربع الثاني بعد الاتفاقات التي وقعتها مع منافستها موبايلي لاستخدام شبكاتها بعائدات إضافية تفوق 200 مليون ريال. كما ساهمت شركات العوائد في قطاعي الصناعة والبنوك في تعزيز التداولات رغم ظهور بعض اتجاهات جني الأرباح. وسجلت أسهم منتقاة ارتفاعات مؤثرة مثل أميانتيت الصاعد سهمها 47.15% في أسبوع والمتطورة 42.6% وجازان الزراعية 34.7% وخدمات السيارات 32.6% والشرقية الزراعية 23.7%. وينتظر أن تدخل السوق خلال أقل من 3 أسابيع في حالة ترقب للنتائج أرباح الشركات الربعية والتوزيعات النقدية التي ستكون عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق وسط تفاؤل المتعاملين بأن يمكن إدراج شركات جديدة في السوق قبل نهاية العام من بلوغ المؤشر حاجز 15 نقطة. |
|
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...is.p35.n35.jpg
بعض النساء يطقها زوجها إذا طالبت بحقوقها الشرعية فكيف إذا طالبت بما هو من الرفاهيات |
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...pi.p21.n21.jpg
فرزات من يوم جا الوطن وهو مدحدر .. أفكار تقليدية ... في بيئة صحفية متطورة |
| الساعة الآن 11:07 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.