4 خطوات بمتطلبات إجرائية وقانونية لتأسيس مشروع استثماري نسائي ناجح
نوير الشمري من الرياض
21/05/2005 يمر تنفيذ المشروع التجاري بالعديد من المراحل المختلفة، حيث يبدأ المشروع دائماً بالفكرة، تليها مرحلة إجراءات التأسيس وإخراج المشروع إلى الوجود، ثم مرحلة الإدارة ومزاولة العمل، وأخيراً ظهور نتائج المشروع وعلامات نجاحه أو فشله. ويخفى على الكثير من النساء الراغبات في إنشاء مشاريعهن الخاصة، أن كل مرحلة من هذه المراحل لها متطلباتها الإجرائية والقانونية والتي يجب على مالكة المشروع التقيد بها.

وبين الدكتور محمد بن ناصر البجاد المستشار الاقتصادي خلال ''ندوة المهارات القانونية لسيدات الأعمال'' التي نظمها الفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض وسط حضور 30 سيدة أعمال راغبات في الدخول في مشاريع استثمارية جديدة ، أن المرحلة الأولى في حياة أي مشروع، هي فكرة إنشاء المشروع وهي عادة فكرة مبدئية تتم دراستها دراسة وافية تنتهي إما بالقناعة بتنفيذ المشروع أو بعدم القناعة، ولكي تكون الفكرة موفقة لا بد من مراعاة المتطلبات القانونية في هذه المرحلة، والمتمثلة في كون النشاط التجاري المختار ممكن مزاولته ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة لمزاولته وأخيراً القناعة بمزاولة النشاط.

تأسيس المشروعات الفردية

واستطرد البجاد حديثه أن أمام سيدة الأعمال اختيار الشكل القانوني للمشروع، حيث تختلف إجراءات المشروع الفردي عن الجماعي، فالفردي يتطلب تأسيسه تكوين المؤسسة الفردية واستخراج ترخيصها التجاري، ويتميز المشروع الفردي بأن ذمته المالية مدمجة في ذمة صاحبة المشروع، بمعنى أن مالكه يضمن جميع الديون الخاصة بالمشروع حتى في أمواله الخاصة ولا تقتصر مسؤوليته عنها على قيمة المشروع. كما يجب أن يكون للمؤسسة الفردية اسم خاص بها لا يتطابق مع اسم مؤسسة أخرى مقيدة بالسجل التجاري وقد يكون هذا الاسم هو اسم مالك المشروع نفسه، ومتى ما تم قيد المؤسسة في السجل التجاري يتم تسجيل عضويتها في الغرفة التجارية الصناعية.

الرخصة للمشروعات الصغيرة

ويعرف المستشار محمد البجاد، ''الرخصة التجارية'' بأنها الشكل القانوني الثاني الذي يمكن للفرد من خلاله ممارسة النشاط التجاري بصفة فردية، وتعني الترخيص للمشاريع الصغيرة بممارسة نشاطات تجارية لا يصل رأس مالها إلى مائة ألف ريال، وغالباً ما تأخذ شكل المحلات التجارية.

3 أشكال للشركات التجارية

أما المشاريع التجارية الجماعية والتي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص واحد، فأوضح أنها تأخذ دائماً شكل شركة تنشأ لممارسة نشاط تجاري معين، ويمكن تعريف الشركة بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. وتتخذ الشركات التجارية، ثلاثة أنواع رئيسية هي (شركات الأشخاص) أو الحصص، وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون من عدد من الشركاء لهم اعتبارهم الشخصي ويثق كل منهم في الآخر بشخصه
أو في قدرته وعمله. و (شركات الأموال) وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أي أثر فيها، ويقسم رأس المال فيها إلى حصص متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ويسمى الشركاء فيها بالمساهمين، وليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الأسهم التي يمتلكونها. والنوع الثالث (شركات مختلطة) وهي الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال نظراً لقيامها على الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي.

النظام القانوني والوكيل الشرعي

وحول وجوب الاستعانة بالوكيل الشرعي، قال المستشار إنه لكي تمارس سيدة الأعمال نشاطها التجاري، لا بد من قيامها بتعيين وكيل شرعي عنها يتولى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس المشروع وإدارته وإنهائه، ويكون هو المفوض والمسؤول أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، ولا بد لها من اختيار الوكيل الشرعي ثم الاتفاق معه على الأعمال التي يقوم بها نيابة عنها. ولسيدة الأعمال اختيار من تراه مناسبا ليكون وكيلاً شرعياً عنها، ولا يشترط أن يكون الوكيل محرما لها ويمكن أن يكون أي شخص آخر يحوز على ثقتها ولديه الخبرة المناسبة وليس لمحرمها الشرعي الاعتراض عليه.

ضوابط ومحظورات قانونية

وبين البجاد أن مزاولة المشروع لنشاطه يستلزم إلمام سيدة الأعمال بالعديد من المسائل القانونية ذات العلاقة بإدارة المشروع، ومنها إشعار إدارة السجل التجاري بأي تعديل يحصل في البيانات المقيدة بالسجل، تجديد السجل واشتراك الغرفة التجارية عند انتهاء مدتهما، عدم القيام بالنشاطات التجارية غير المذكورة في السجل التجاري، عدم اللجوء لأية أساليب غير مشروعة لترويج البضائع أو الخدمات كتخفيض الأسعار بشكل غير مقبول في العرف التجاري، أو استخدام أساليب الغش التجاري لتضليل العملاء وجذبهم لمشروعه، أو استخدام أسماء وعلامات التجارية لتجار آخرين لتضليل العملاء وجذبهم لمشروعه، أو تضمين الإعلانات التجارية بيانات غير صحيحة أو مضللة.
مشيرا إلى عدم وجود نظام يحكم المنافسة غير المشروعة في المملكة، حيث تطبق المحاكم الأعراف التجارية في هذا الخصوص، إلا أن هناك نظاما للمنافسة غير المشروعة سيرى النور قريباً، نص على غرامات وعقوبات صارمة حفاظاً على شرف المهنة التجارية واتقاء لما تسببه المنافسة المشروعة من أضرار اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن هناك أحكاما قانونية متخصصة في الدفاتر التجارية، حيث يلزم النظام سيدة الأعمال متى ما بلغ رأس مالها مائة ألف ريال، بمسك دفاتر معينة تقيد فيها ما لها من حقوق وما عليها من ديون، وتدون فيها جميع العمليات التجارية. وتكمن فائدة الدفاتر التجارية في إمكانية لجوء سيدة الأعمال إليها متى كانت منتظمة، وأن تتبين حقيقة مركزها المالي وما بلغته تجارتها من التوفيق أو الإخفاق.
وتضم الدفاتر الإلزامية (دفتر اليومية) المشتمل على بيان جميع ما لسيدة الأعمال، وما عليها من الديون، وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر.و(دفتر الأستاذ) وهو الدفتر الرئيسي الذي ترحل إليه جميع العمليات المدونة في الدفاتر الأخرى، وتظهر فيه النتائج النهائية لحركة عناصر المشروع التجارية كما تبينها هذه الدفاتر. و (دفتر الجرد) وهو الدفتر الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر خلال سنته المالية. أما الدفاتر الاختيارية فهي دفاتر: التسويدة، الخزانة، المخزن، والأوراق التجارية .

الأوبك تلوح بخفض الإنتاج ودول أفريقية تتجه لتطوير حقول نفطية والأسعار تغلق فوق 47 دولاراً





كتب : عقيل العنزي:
اختتمت الأسواق البترولية تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة بتماسك الأسعار عند مستوى 47 دولاراً لمعظم النفوط متأثرة بأنباء إغلاق أربع مصافي فرنسية لليوم الخامس نتيجة لاضراب عمال النفوط بالاضافة الى عامل تلويح الاوبك أمس الأول بإمكانية خفض الإنتاج لامتصاص الكميات الزائدة التي قدرت بحوالي مليون برميل يوميا نتيجة للإنتاج المفرط الذي أقدمت عليه الدول المنتجة من داخل وخارج الاوبك حيث إن الاوبك كانت تنتج خلال الفترة الماضية أكثر من 30,5 مليون برميل يوميا مما أدى إلى جعل الأسعار تأخذ مساراً تنازليا سريع الهبوط.

وجاءت تلميحات الاوبك التي أعلن عنها رئيسها الشيخ أحمد الفهد الصباح أمس الأول بعد أن لاحظ مسئولو المنظمة أن هناك نموا كبيرا في المخزونات الأمريكية أسرع من اللازم مما يعني أمكانية حدوث إغراق للسوق من قبل بعض الدول المنتجة من خارج الاوبك لا سيما وأن هناك خطوات حثيثة من بعض الدول العالمية للاستفادة من هذا الارتفاع في الأسعار وتطوير حقول نفطية كانت قبل هذا المستوى غير مجدية اقتصاديا وأول هذه المؤشرات ما صدر عن اللجنة الأفريقية للطاقة (أفراك) التي أكدت على ضرورة المضي قدما في البرامج التي تتخذها الدول الافريقية لتطوير حقول النفط والغاز وزيادة إنتاج القارة السمراء الذي تتقاسمه 15 دولة، حيث قدرته اللجنة بأكثر من 9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2004م.

ويتزايد الاهتمام بالنفط الأفريقي، على ضوء هذه النتائج، في الولايات المتحدة الأميركية التي تبحث عن تعدد مصادر إمدادات الطاقة، وضمان احتياجاتها الاستراتيجية، من القارة الأفريقية. وتستورد الولايات المتحدة حاليا 18٪ من حاجاتها في الطاقة من أفريقيا، ويتوقع أن ترتفع صادرات القارة إلى الولايات المتحدة إلى 25٪ بحلول عام 2010.

وأشار تقرير اللجنة الذي صدر الأربعاء الماضي إلى أن كل من الصين وماليزيا والهند أبدت اهتمامات بالطاقة في أفريقيا، حيث استحوذت الدول الثلاث على مجمل إنتاج السودان في الفترة الأخيرة، وتبحث عن عقود جديدة مع دول أخرى لضمان تلبية حاجاتها من الطاقة وبخاصة الصين والهند، بهدف تلبية الطلب لمواكبة وتيرة التنمية في البلدين و الاستفادة من العائدات المالية.

وأفضت هذه العوامل إلى تذبذب الأسعار لجميع النفوط القياسية إلا أنها جميعا حامت فوق 47 دولاراً حيث صعد خام ناميكس القياسي في الفترة الصباحية إلى ما فوق 48 دولاراً للبرميل غير أنه عاودت الهبوط إلى ما تحت هذا السعر و استقر عند نهاية التداول عند سعر 47,01 دولاراً للبرميل. وقاوم الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية الضغوط التي حاولت ثنيه عن البقاء فوق 48 دولاراً وظل عند سعر 48,18 حتى نهاية التداول رغم قلة الصفقات التجارية.

وتذبذب خام برنت القياسي حيث ارتفع إلى ما فوق 47 دولاراً وبقى عند هذا السعر طيلة فترة التداول ، وتأثر خام وست تكساس بهذه التلميحات بشأن حجم العرض وأنخفض إلى 46,99 دولاراً للبرميل بينما ارتفع الجازولين إلى 1,38 دولار للجالون مما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسهم شركات البترول العالمية بمقدار 4 نقاط إلى 798 نقطة. و استمر تدحرج أسعار الغاز بسبب اتجاه المضاربين إلى صفقات النفط و هبط سعر إلى 6,36 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما هبط الذهب إلى 417 دولاراً للأوقية و ارتفعت الفضة إلى 7,13دولارات للأوقية كما ارتفع البلاتين إلى 876 دولاراً للأوقية.

66 شركة ارتفعت خلال الاسبوع الماضي فيما تراجعت 8 شركات فقط ..
سوق الاسهم يتجاوز الحاجز النفسي وتوقعات بأداء قوي لقطاع الاتصالات





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
شهد الاسبوع الماضي تحقيق سوق الاسهم السعودي ارقاماً قياسية جديدة حيث تجاوز المؤشر الحاجز النفسي 12000 نقطة مسجلاً 12491,40 نقطة بنهاية تداولات يوم الاربعاء 18 مايو، وهي اعلى قيمة اغلاق في تاريخه. وقد كان هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع اكبر سهمين في السوق حيث واصل سهم «الشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك» صعوده بنسبة 4,5٪، فيما ارتفع سهم «شركة الاتصالات السعودية» بنسبة 11,4٪ ويشكل هذان السهمان 44,5٪ من اجمالي حجم السوق. كما واصلت اسعار اسهم شركات الاسمنت الصعود مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم الجمركية حتى الاول من ذي الحجة المقبل فيما سيتم فرض رسوم قدرها 5٪ بعد ذلك، مما سيمكن شركات الاسمنت من استغلال طاقاتها الكامنة من خلال استيراد كميات كبيرة من الكلنكر غير المطحون.

ووفقاً لتقرير مركز بخيت الاسبوعي عن سوق الاسهم السعودي فإن اسعار الاسمنت العالمية والمحلية (قبل ارتفاعها مؤخراً) تعتبر متماثلة مما لن يشكل عبئاً على شركات الاسمنت المحلية. وقد كان لتصريح معالي محافظ مؤسسة النقد بتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بأكثر من 5,3٪ وهي نسبة النمو للعام الماضي 2004 اثره الايجابي على نفسيات المستثمرين. لكن السوق شهد هبوطاً يوم الخميس متأثراً بالتراجع القوي لسهم سابك بنسبة 3,3٪ اثر الانخفاض الحاد لاسعار النفط بسبب ارتفاع مخزون النفط الامريكي لأعلى مستوى له منذ ست سنوات حيث اغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم امس الاربعاء 18 مايو مسجلاً 47,0 دولاراً بانخفاض قدره 3,4 دولارات او ما نسبته 6,7٪ عن سعره قبل اسبوع.

هذا وقد اغلق مؤشر تداول لجميع الاسهم يوم الخميس 19 مايو 2005 مسجلاً 12369,04 نقطة بارتفاع نسبته 4,7٪ عن اغلاق الاسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 50,7٪ منذ بداية العام. اما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الاسبوع حيث بلغت 84,5 بليون ريال مقابل 79,1 بليون ريال للاسبوع الماضي. وقد استحوذت اسهم «الشركة السعودية للصناعات الاساسية» هذا الاسبوع على اعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 11٪، تلاها اسهم «شركة الاتصالات السعودية» بنسبة 9٪ ثم اسهم «شركة اللجين» بنسبة 5٪.

هذا وقد ارتفعت خلال الاسبوع اسعار اسهم 66 شركة، فيما تراجعت اسعار اسهم 8 شركات؛ ولم يتم تداول اسهم شركة واحدة. اما بالنسبة لاكبر 10 اسهم ممتازة فقد كان اعلى ارتفاع لسهمي «شركة الاتصالات السعودية» و«شركة الاسمدة العربية السعودية» بنسبة 10,4٪ و5,7٪ على التوالي، فيما كان اعلى انخفاض لسهمي «البنك العربي الوطني» و«البنك السعودي الفرنسي» بنسبة 1,1٪ و0,5٪ على التوالي. ويترقب المتعاملون اطلاق شركة اتحاد الاتصالات خلال هذا الاسبوع الامر الذي سوف ينعكس ايجابياً على قطاع الاتصالات في السوق ليحقق ارقاماً ايجابية خاصة سهم الاتصالات السعودية الذي يتوقع ان يحقق ارباحاً خلال النصف تعد الاكبر للشركة.

اقتصاد ضخم وبنوك قليلة





عبدالله الجعيثن
وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟

وضئيلة مشاركتها في التنمية الحقيقية.. هذا واقع..

اقتصاد المملكة ضخم جداً..

والبنوك في المملكة قليلة جداً بالنسبة لضخامة الاقتصاد ووفرة السيولة وكثرة السكان..

البنوك المحلية لدينا تعد على أصابع اليدين..

وعدد السكان يزيد على 17 مليوناً!!

ومع أن دخل المملكة الآن يتجاوز ثلاثمائة مليار ريال سنوياً، ظل عدد البنوك كما هو حين كان دخل المملكة لا يزيد على ثلاثة مليارات!



مفارقات عجيبة..

والناتج المحلي السنوي للمملكة يزيد الآن على ثمانمائة مليار ريال!!

وعدد البنوك كما هو حين كان الناتج المحلي لا يزيد على ثلاثين مليار ريال!! ومع وفرة السيولة في أيدي الناس، وشح فرص الاستثمار، فإن هذه البنوك - على قلّتها - يملك معظم أسهمها عوائل وأفراد محدودون جداً..

والملايين الباقون كل دورهم ضخ المليارات في هذه البنوك المحدودة العدد والمحدودة الملاك!

وتربح بنوكنا القليلة البلايين من ودائع ملايين المواطنين الذين معظمهم الساحق لا يملك فيها سهماً واحداً!

وحين طرح آخر بنك (بنك البلاد) تقدم للاكتتاب فيه ثمانية ملايين لم ينل الواحد منهم أكثر من أربعة أسهم!!

ومع ذلك فإن باب التصريح لبنوك وطنية جديدة مقفول.. مقفول منذ زمن بعيد بالمفتاح والمزلاج ولا ندري لماذا؟

لماذا لا يؤسس عدد من البنوك الجديدة برؤوس أموال كبيرة جداً ويكون نصيب المؤسسين فيها قليلاً ويطرح الجزء الأعظم لملايين المواطنين الذين لا يدرون كيف يستثمرون أموالهم؟ وأين؟..

لماذا لا يكون للجيل الجديد من الشباب ورجال الأعمال - وللجميع - مصارفهم الجديدة التي تواكب تطلعاتهم وتستثمر أموالهم وتجعلهم شركاء في الصناعة المصرفية، خاصة أنهم هم الذين يودعون البلايين في البنوك القليلة الموجودة دون أن يستفيدوا؟..

لماذا لاتؤسس بنوك وطنية جديدة، وعملاقة، ونحن على مشارف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث ستفتح البنوك الأجنبية العملاقة فروعها لدينا..

أليس المواطنون أولى بفتح بنوك مساهمة كبيرة تفيد وتستفيد وتساهم في توزيع الثروة (لكي لا تكون دولة بين الأغنياء)؟..

أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة عملاقة مكسباً للاقتصاد الوطني، ومكسباً للمواطنين، وكسراً لاحتكار البنوك القليلة القديمة؟

أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة استباقاً لتحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بحيث تعمد بنوكنا في وجه المنافسة القادمة لا محالة، بل وتكون قادرة على فتح فروع لها في أنحاء العالم، بحيث نستفيد من العولمة ونفيد، نأخذ ونعطي، بدلاً أن تغزونا البنوك العالمية ونحن باقون على بنوكنا القديمة التي لا تتجاوز أصابع اليدين، بينما الدول الصغيرة التي حولنا، والتي لا يقارب حجم اقتصادها خمسة في المئة من اقتصادنا لديها من البنوك خمسة أضعاف بنوكنا وأحياناً أكثر؟

٭ ٭ ٭

٭ هل عدم السماح بمصارف جديدة من باب الخوف من عدم القدرة على مراقبتها؟

إن كان هذا هو السبب فهو خوف في غير محله، فلتضع مؤسسة النقد شروطها لتأسيس البنوك الجديدة وتدعم جهاز مراقبة البنوك لديها..

٭ أم أن السبب هو نفوذ ملاك البنوك القديمة القائمة - وهم قليلون جداً نسبة لعدد المواطنين - فهذا أيضاً - إن حصل - غير مقبول بأي حال، فقد أثروا من بنوكهم القديمة القليلة التي احتكرت السوق دهراً طويلاً..

٭ لماذا لا توسع قاعدة المستفيدين من أرباح المصارف الطائلة، ويكثر عدد المساهمين فيها، وتكسر دائرة الاحتكار المقصورة على بنوكنا القديمة ذات الأرباح الفاحشة، والمشاركة المحدودة في التنمية الحقيقية؟

٭ ٭ ٭

معظم مصارفنا القائمة لا تدعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة، مع أن المشاريع الصغيرة هي التي تحارب البطالة، وتوَفِّر الخدمات، وتساهم في نمو الناتج المحلي بشكل كبير..

٭ وبنوكنا القائمة والقليلة، رغم أرباحها الفاحشة ضئيلة المساهمة في الأعمال الخيرية، وفي دعم الجامعات والبحوث العلمية والانشطة الثقافية..

٭ وحتى ما تدفعه للخزينة من زكاة قليل جداً إذ أنها تتهرب من الزكاة بوضع معظم موجوداتها على شكل (استثمارات) كما تسميها، والاستثمارات لا زكاة عليها، ولكن هل هي استثمارات حقاً؟!

هل الودائع خارج المملكة استثمارات؟!

هل القروض الشخصية التي أغرقت الناس بالديون وعودتهم على الاسراف في الاستهلاك الكمالي، هل هذه استثمارات؟!

وهل شراءسندات عالمية استثمارات؟

هل.. وهل..

٭ ٭ ٭

وبنوكنا التي تعتبر أكثر البنوك ربحية في العالم - مقارنة برؤوس أموالها لاتعود ربحيتها لعبقرية ادارتها، ولا لحسن خدماتها، وانما تعود تلك الربحية الهائلة لسببين:



الاول

إن هذه البنوك القليلة تحتكر سوقنا الضخمة تماماً (11 بنكاً مقابل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط!!).

٭ إن معظم الودائع لدى بنوكنا (جارية) لا يأخذ المودعون عليها أي فوائد!!

هذان سببان لا يوجدان في الدنيا!!

وخاصة دنيا اليوم!

وهما سر ارتفاع الربحية الهائل لدى بنوكنا.. لا عبقرية إدارة ولا حسن خدمة!..

٭ ٭ ٭

ومنذ عرفنا سوق الأسهم ونحن نسمع أن البنك الأهلي التجاري - وهو أكبر البنوك لدينا - سيطرح للاكتتاب العام!!

نسمع هذا الكلام منذ ربع قرن..! وإلى اليوم لم يتم أي شيء.. ولم يطرح البنك.. ولا جزء منه!! فلماذا؟!

لماذا لا يطرح في اكتتاب عام للجمهور يستفيد منه المواطنون وتتسع قاعدة الملكية وتتحسن خدمات البنك إذا دخل مجلس إدارته ملاك جدد من القطاع الخاص؟..

٭ بل والبنوك الاخرى القائمة طرح جزء منها للاكتتاب العام في زمن قديم، والناس لا يفهمون الأسهم - وذهبت اسهمها لفئة قليلة، ولاتزال أسهمها محتكرة، فلماذا لا تزاد رؤوس أموالها وتطرح لاكتتاب عام بعلاوة اصدار تشجيعية، ليستفيد المواطنون وهم الذين يدعمون هذه البنوك ويودعون أموالهم فيها مجاناً (بلاش!).

٭ وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟

٭ وإذا كان سوق الأسهم لدينا يرتفع يوماً بعد يوم، وينتفخ، بسبب السيولة المندفعة كالسيل العرم، فلماذا لا تنشأ بنوك جديدة تمتص كثيراً من هذه السيولة بشكل صحي ومنتج، وتخفف من حرارة سوق الأسهم، وتستبق شبح التضخم القادم إذا استمر عدد البنوك قليلاً، وعدد الأسهم المتاحة للتداول أقل، بحيث أصبحت النقود الكثيرة تطارد أسهماً قليلة لينتج عن هذه المطاردة مولود مشؤوم اسمه (التضخم) الذي سيشمل الأراضي والمساكن وقد يوقعنا في أزمة سكن؟ ٭ لماذا لا تنشأ لدينا (بنوك شاملة) ذات رؤوس أموال كبيرة نصيب المؤسسين فيها قليل، ومعظمها يطرح للاكتتاب العام، بحيث تقدم خدمات جديدة وداعمة للتنمية، وتمتلك شركات عقارية تبني المساكن وتنفع الناس وتحل المشاكل وكل هذا ممكن ومتاح وفق شريعتنا الإسلامية الغراء..

المقال
أداء مدينة الرياض المتواضع في الاقتصاد الوطني





سليمان بن عبدالله الرويشد
البيانات الاحصائية التي نشرت مؤخرا عن مدينة الرياض إلى أن الناتج المحلي لهذه المدينة يقدر بحوالي 100 مليار سنويا ويمثل ما نسبته 10٪ أو تزيد قليلا من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهذا الرقم وان بدا لأول وهلة ضخما وكبيرا فانه ينكمش ويتضاءل حتى ليبدو متواضعا عند مقارنته بمعطيات ندركها جميعا عن العاصمة الرياض وما يتوقع أن تمثله من ثقل اقتصادي ليس على المستوى المحلي فقط وإنما الاقليمي ايضا، فعدد سكان مدينة الرياض يمثل خوالي 22٪ من سكان المملكة وبالتالي يؤمل أن تكون مساهمتهم في الناتج المحلي الوطني لا تقل عن هذه النسبة كحد أدنى، كما أن عدد هؤلاء السكان تتجاوز نسبته 80٪ من إجمالي سكان منطقة الرياض التي تعتبر مدينة الرياض القلب النابض بها الذي يضخ التنمية في شرايين المنطقة بكافة أرجائها وتسهم بالتالي عوائد ذلك في تعظيم الناتج المحلي لمدينة الرياض، وهي كذلك ذات الموقع الاستراتيجي المتوسط بين كافة مناطق المملكة ومدنها وقراها، ومحطة رئيسية تعبرها العديد من شبكات النقل والمواصلات، وتتوفر فيهاما لا تجده في كثيرمن مدن المملكة الأخرى من المرافق والخدمات، كما تتفوق على بقية تلك المدن في نسبة المتعلمين من سكانها، وكذلك نسبة الأيدي الأجنبية العاملة والمنتجة بها التي تمثل 25٪ من سكانها بالتالي لا يجد المرء أي مبرر لتواضع هذه المساهمة للمدينة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة اضافة لجانب آخر لا يقل دهشة عن سابقه وهو ما تعبر عنه تلك البيانات الاحصائية من أن مدينة الرياض تعد أكثر المدن السعودية اسهاما في هذا الجانب، مما يعني أن مدن المملكة الأخرى وبالذات الكبرى ليست بأحسن حالا في الغالب من العاصمة الرياض في نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي الوطني. إن المطلع على هذه البيانات ليلتمس العذر لهذا الأداء المتواضع للأنشطة الوظيفية بمدينة الرياض في الاقتصاد الوطني فيعزوه لجملة من الأسباب لعل أهمها ارتفاع نسبة صغار السن ممن لا زالوا في سن الدراسة وغير المنتجين حاليا من سكان المدينة، وكذلك الشريحة الكبيرة من النساء اللاتي لا يمثلن قطاعا كبيرا من الأيدي العاملة المنتجة بصورة مباشرة، الا ان ذلك لا يعفينا على الاطلاق حين ندرك ابعاد تلك البيانات من القيام باعادة النظر والدراسة الموضوعية لمحدودية الدور الاقتصادي الذي تضطلع به مدينة الرياض على المستوى الوطني، والتي تمثل على ضوء تلك البيانات عبئاً اقتصاديا لا رافدا مهما من روافده كما هو منتظر منها، حيث من المفترض ألا تقل مساهمة أنشطة المدينة في الاقتصاد الوطني عما ينفق على احتياجاتها سنوياً من مشاريع استثمارية وخدمية وبالذات انها تعتبر المدينة الرئيسة التي عدت في وقت من الأوقات وبالذات في المراحل المبكرة من خطط التنمية قطبا اقتصاديا كان معولا عليه مع بقية أقطاب التنمية الأخرى في نشر الازدهار الاقتصادي فيما حوله من مدن وقرى تدور في فلك اقتصاد تلك الأقطاب التنموية وبالتالي لا ينبغي لهذا الدور أن يتراجع ويصبح هذا القطب الذي أصبح سكانيا في الوقت الحالة عالة على غيره