((لااله الا الله وحد لاشريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير))
((اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الارض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه))

ملخص السوق لاغلاق أمس الاحد 17ابريل

القيمة المتداولة 12,125,408,482.00
الأسهم المتداولة 36,589,981
عدد الصفـقات 100,952
الشركات المتداولة 73
أسهم ارتفعت 65
أسهم انخفضت 7

الشركة آخر سعر الكمية
اللجين 142.00 2,534,288
كهرباء السعودية 114.50 2,532,659
النقل البحري 243.25 2,525,588
سابك 1,334.00 2,217,580
التصنيع 635.75 1,988,612
حائل الزراعيه 124.25 1,814,792

اسهم ارتفعت
الشركة آخر سعر صافى التغير نسبة التغيير
التصنيع 635.75 57.75 9.99 %
الفنادق 157.25 14.25 9.97 %
عسير 317.25 28.75 9.97 %
جرير 568.50 51.50 9.96 %
تبوك الزراعيه 163.75 14.75 9.90 %
الكيميائيه السعوديه 212.00 16.25 8.30 %

اسهم انخفضت
الشركة آخر سعر صافى التغير نسبة التغيير
كهرباء السعودية 114.50 3.50 2.97 %
طيبة للاستثمار 145.25 3.50 2.35 %
سابك 1,334.00 23.50 1.73 %
المجموعة السعودية 506.00 8.75 1.70 %
العربي الوطني 757.00 2.75 0.36 %
النقل البحري 243.25 0.75 0.31 %

الاخبار/الشرق الاوسط
مؤشر الأسهم السعودية يصعد 13 نقطة أمس مع تهديدات هيئة سوق المال بفرض غرامات على غير الملتزم بالإفصاح عن القوائم المالية
«عسير» و«زجاج» و«لجين» و«أنابيب» تربح 29.4 مليون دولار خلال الربع الأول

أوقفت سوق الأسهم السعودية أمس نزيف النقاط التي درجت عليها خلال الأيام السابقة، عبر ارتفاع محدود بواقع 12.9 نقطة أمس، تمثل 0.11 في المائة، ليغلق المؤشر عند 11360.71 نقطة ختام التعاملات، ارتفعت خلالها أسهم 65 شركة، مقابل تراجع أسهم 7 شركات فقط من أصل 74 شركة مدرجة في السوق. وتم خلال التعاملات تداول 36.5 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 12.1 مليار ريال، نفذت عبر 100.9 ألف صفقة. وتفاعل السوق في آخر التداولات مع تهديدات جادة أصدرها مجلس هيئة السوق المالية بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية من الشركات المدرجة على قائمة السوق، و الإعلان في موقع «تداول» عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ في 20 يوليو (تموز) المقبل. وتوقع محمد الضحيان، المحلل المالي السعودي، أن الصعود سيكون سمة السوق خلال هذا العام مع اختلاف في استراتيجية المتعاملين السابقة والتي كانت تعتمد على دفع السوق عبر المضاربات الحامية إلى التوجه للاستثمار في بعض القطاعات التي تحقق عوائد مجزية، مشيرا إلى أن التجربة التي خاضها المتعاملون خلال الشهور الماضية كشفت لهم مدى العوائد المجزية المحققة من الاستثمار في حين محدودية ذلك في المضاربة.
ودعم الضحيان رأيه بما تحققه قطاعات الصناعة وخاصة «سابك»، والقطاع المصرفي الذي يتوقع أن يحقق نموا بأكثر من 50 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات الذي سينمو بأكثر من 40 في المائة، خولتها بأن يكون الاختيار الملائم والسهم ذو الجودة مما زاد من حجم جاذبيتها للمساهمين.
وزاد الضحيان أن شرائح كبيرة من المتعاملين تمر حاليا بمرحلة تحويل استراتيجيات محافظها من قطاع إلى قطاع، وهو ما دعا السوق للتراجع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الصعود دائما ما يكون مصحوبا بأخبار جيدة تدعم نفسية المتعاملين وترفع السوق.
وأوضح الضحيان في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم السعودية هي مرحلة جني أرباح وحصاد عوائد حقيقية لتسجيلها في المحافظ بعد تجاوز المؤشر حاجز 12 ألف نقطة، مفيدا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تنبئ بأي خطر على السوق وسط توقعات الربحية العالية لمعظم الشركات وانحسار أعداد الخاسرين من السوق.
من جانب آخر، أعلن عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شركة عسير، عن تحقيقهم أرباحا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 65 مليون ريال بواقع 5.2 ريال للسهم. من جهتها، نفت إدارة الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) نية رفع رأسمال، وأن ما تردد من معلومات إنما هي إشاعات بهدف التأثير على قيمة السهم.
ودعا مجلس «هادكو» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 25 من الشهر الجاري بمقر الإدارة العامة بمشروع الشركة الكائن على طريق حائل. بينما دعت «طيبة» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة والربع يوم الثلاثاء 31 مايو (أيار) المقبل في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة المنورة. وفي ذات الاتجاه، دعت «ساسكو» مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعاء المقبل الساعة السابعة مساء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. إلى ذلك، ربحت شركة اللجين الربع الأول من العام الجاري مليون ريال. وحققت من ناحيتها «تبوك الزراعية» خلال الربع الأول من هذا العام 15.5 مليون ريال مقابل 6.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق. من جهة أخرى، دعت «الأحساء للتنمية» المساهمين لحضور اجتماعي الإعادة للجمعية العامة العادية الرابعة عشرة والجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدهما بفندق الأحساء إنتركونتننتال بالأحساء في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر 27 أبريل (نيسان) الجاري. إلى ذلك، دعت «أنابيب» مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر للمرة الثانية اليوم الاثنين بفندق «ماريوت». في حين تعقد شركة الغاز والتصنيع الأهلية اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للمرة الثانية اليوم الاثنين بمقر إدارة الشركة بالرياض


المنتدى الأول لسوق الأوراق المالية ينطلق في الرياض غداً وسط مطالبات بفض احتكار البنوك للوساطة المالية

تنطلق غداً فعاليات المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية على مدى ثلاثة أيام والذي ينظمه المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل وشركة الرؤيا والذي سيشارك فيه عدد من القيادات العالمية والعربية في سوق الأوراق المالية.
وقال الدكتور عبد العزيز الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن المنتدى سيركز على إيضاح الأفكار والمفاهيم والتنظيمات العامة لسوق الأوراق المالية السعودية ومناقشة فرص تنمية الاستثمارات ورؤوس الأموال في السوق الجديدة وإلقاء الضوء على التجارب السابقة في الأسواق العربية والأجنبية، في الوقت الذي يتضمن فيه المعرض لطرح المنتجات البنكية والخدمات المساندة طول أيام المعرض.
وشدد الدخيل أن المنتدى سيناقش دور هيئة سوق المال وزيادة الشفافية في السوق والذي وصفة بالعتيد، وضرورة التعامل معه بدقة متناهية، مطالباً بضرورة فك الاحتكار الذي تتمتع به البنوك السعودية والتي لا تزال مسيطرة على عملية الوساطة المالية، وفتح المجال أمام كافة الشركات المالية بعمل الوساطة المالية، وذلك ضمن الشروط والضوابط التي تحددها هيئة سوق المال بأن تقوم المؤسسات الوطنية بعمليات البيع والشراء في سوق الأسهم من دون الوساطات البنكية.
وزاد الدخيل أن المنتدى سيعمل على الخروج بتوصيات محددة لتقديمها للجهات الحكومية لدراستها والعمل بها والتي تساعد على حل بعض المعوقات التي تواجه سوق أوراق المالية، وزيادة الوعي لدى المستثمرين بأهمية سوق المال، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد المنتدى حضورا من الشخصيات الهامة والمؤثرة في أسواق الأسهم العالمية، في الوقت الذي برز فيه الحديث حول أهمية أسواق رأس المال كواحدة من أهم الأدوات المالية، خاصة في ظل العولمة والنظام الدولي الجديد، وأن الاقتصاديين يعتبرون تلك الأسواق مرآة حقيقية تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للدولة، كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات المقيدة بها، وبينما كانت تلك الأسواق مصدر ثراء العديد من المستثمرين والمغامرين أيضا ـ فإنها كانت كذلك مصدر شقاء وإفلاس الآلاف منهم; نظرا لأنها تتميز بالحساسية المفرطة والتقلبات الشديدة.
ويأتي انعقاد المنتدى بعد التطورات التي شهدتها السعودية في الآونة الأخيرة من إنشاء لهيئة سوق المال والتنظيمات الهيلكية ووجود أنظمة حديثة لتداول الأسهم وفتح قنوات استثمارية من طرح سندات ائتمانية وطرح عدد من الشركات للاكتتاب العام في ظل الطفرة التي يعيشها سوق الأسهم والذي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية قفزات هائلة ليصل مؤشره العام نحو 12 ألف نقطة من بداية العام الجاري.

«مكيفات الزامل» تحتفل بثلاثة عقود من الإنجازات

احتفلت «مكيفات الزامل» بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها، حيث شارك ما يزيد على 1400 من موظفيها واداراتها التنفيذية بالدمام في هذا الاحتفال الذي تخللته خطابات استعرضت اهم المحطات والانجازات التي حققتها «مكيفات الزامل» خلال مسيرتها. كما تم تكريم 132 من موظفيها الذين تراوحت خدمتهم المتواصلة بين 20 و30 عاما.
وذكر بيان تلقته «الشرق الأوسط» امس تصريحا لأحمد عبد الله الزامل، رئيس «مكيفات الزامل» قوله، «باسم مكيفات الزامل، ونيابة عن شركة الزامل للاستثمار الصناعي ومجموعة الزامل، أتقدم بالشكر والتقدير لجميع موظفينا وعملائنا ووكلائنا وموزعينا في كافة انحاء العالم على دعمهم ومؤازرتهم لنا».
ثم تابع «بدأنا عملياتنا في عام 1975، بانتاج 15 مكيف غرف يوميا، وها نحن اليوم، من خلال استغلالنا الامثل للامور والموارد والتقنيات، ومن خلال دعمنا الاستراتيجي للابتكارات والتقنيات المفيدة، اصبحنا بموقع ريادي في هذه الصناعة، الامر الذي مكننا من تصنيع وحدة تكييف متكاملة في اقل من ثلاثين ثانية

أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى:التأكيد على أهمية فتح الأسواق لتحقيق أهداف التخصيص
''الاقتصادية'' من أبو ظبي
18/04/2005

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة يهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، والاستمرار في تطوير الموارد البشرية.
وأوضح التويجري خلال مشاركته في مؤتمر تخصيص المرافق الأساسية للأسواق المالية وفرص الاستثمار الذي افتتح في أبو ظبي أمس، أن الاقتصاد السعودي قائم على دعائم متينة، أهمها وفرة الموارد الطبيعية، واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدل التضخم، ونظام مصرفي متطور يتمتع بالسيولة العالية، إضافة إلى ما تم تحقيقه من فائض في الميزانية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المملكة تعتبر أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، كما أن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 250 مليار دولار، ونما الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الماضي بنسبة 53 في المائة مع وجود فائض في الميزانية وفائض في الحساب الجاري يقدران بـ 10 في المائة و21 في المائة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي في ظل عدم وجود تضخم.
ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية واصلت نموها المتتالي للسنة الخامسة مدعومة بالمناخ المشجع للاستثمار، وأرباح الشركات القوية، إضافة إلى توافر السيولة العالية. وقال كإحدى علامات الوعي الاستثماري المتزايد للمواطن السعودي بالمشاركة والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حققت الاكتتابات الأخيرة في بعض الشركات نجاحا لافتا تمثل في الإقبال الكبير من المواطنين، فعلى سبيل المثال تم طرح 50 في المائة من أسهم بنك البلاد بما يعادل 15 مليار ريال سعودي للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين حيث فاقت المبالغ المكتتب بها المبالغ المطلوبة للاكتتاب بخمس مرات وبلغ عدد المكتتبين 88 مليون مواطن تمثل أكثر من نصف السكان السعوديين.
وأكد التويجري أن التخصيص أحد ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، موضحا أن المقصود من البرنامج تغيير الملكية أو الإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن انتشار برا مج التخصيص في العالم يرجع إلى أن المنافسة في الأسواق تؤدي إلى قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات المطلوبة بفعالية وكفاية عالية ضمن إطار أفضل لتوزيع الموارد والنمو الاقتصادي.
وأكد أن اقتصاد المملكة منذ نشأته مبني على مبادرات القطاع الخاص، وما تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي إلا لأن القطاع الخاص في ذلك الوقت يفتقر للموارد المالية والقدرات الإدارية والتقنية مقارنة بالإمكانيات المتوافرة للحكومة، أما الآن فإن القطاع الخاص لديه القدرة الكافية على إدارة وتمويل العديد من أنواع النشاط الاقتصادي، لذلك يتوقع أن تعزز عملية التخصيص من دور القطاع الخاص وزيادة المنافسة والإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، إضافة إلى تحديد الأنشطة والخدمات المراد تخصيصها، حيث أصدر المجلس استراتيجية التخصيص التي من أهم أهدافها تحسين فاعلية الاقتصاد الوطني، وزيادة ملكية المواطنين السعوديين للأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار داخل المملكة.
وأكد أن زيادة فرص العمل وتوفير الخدمات المقدمة إلى المواطنين في الوقت المناسب وبالتكلفة الأقل تعتبر هدفا رئيسيا للاستراتيجية، ولأجل ترشيد الإنفاق العام وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة، أعطي القطاع الخاص الفرصة لتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات المقدمة، وهذا بالطبع سيزيد من إيرادات الحكومة من خلال منح الإمتيازات وعوائد بيع الحكومة لأجزاء من أسهمها في الشركات العاملة.
وقال تؤكد سياسات التخصيص في السعودية في البداية على إيجاد الهياكل المؤسساتية والأطر القانونية لتنفيذ عملية التخصيص في إطار زمني متدرجة، بدءا بهيكلة المؤسسات ووضع التنظيمات الملائمة للإعداد لعملية التخصيص بما في ذلك المنظم لكل قطاع لحماية المستهلك والمستثمر والبعد عن الاحتكار.
وأشار إلى توجه الحكومة السعودية بانشاء ''هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات''، و''هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج''، و''الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية'' لتنظيم القطاعات ذات العلاقة.
وقال منذ سنتين أصدر مجلس الوزراء قائمة بـ (22) نشاطا اقتصاديا مستهدفة بالتخصيص، ومن أهم الأولويات في اختيار تلك الأنشطة مدى تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني، وبالأخص زيادة فرص العمل للمواطنين وقابلية المؤسسة الحكومية للتخصيص، والحاجة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، والقدرة الاستيعابية لسوق رأس المال.
وبناء على تلك القائمة، يشارك القطاع الخاص في تقديم أنواع عدة من النشاط الاقتصادي، تتضمن النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والمدن الصناعية، إلى جانب بعض الخدمات البلدية والاجتماعية والزراعية والطبية، وتحدد استراتيجية التخصيص الطريقة والحجم والوقت المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تلك الأنشطة.
وأكد أن عملية التخصيص في المملكة تسير على قدم وساق في عدة نواحي، حيث اكتمل تخصيص خدمات الموانئ، وتحويل قطاع الكهرباء والاتصالات إلى شركات، ومنذ سنتين تقريبا، تم بنجاح باهر طرح نسبة 30 في المائة من أسهم الدولة في شركة الاتصالات السعودية، حققت للدولة إيرادات بلغت 15 مليار ريال، كما طرحت الدولة جميع أسهمها في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني.
وأكد التويجري أهمية فتح الأسواق للمنافسة، مشيرا إلى أن الاكتفاء بتغيير ملكية أي نشاط من احتكار القطاع الحكومي إلى احتكار القطاع الخاص لن يحقق أهداف التخصيص التي تسعى لها الحكومة.
وكشف التويجري عن موافقة الحكومة على برنامج تخصيص السكك الحديدية، وهي الآن على مشارف البدء في إنشاء سكك حديدية جديدة بمشاركة القطاع الخاص، وتم إنشاء مؤسسة البريد السعودي للإعداد لتخصيص القطاع، كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، حيث تم فتح المظاريف لمناقصة مشروع التحلية الضخم في الشعبية، فاتحا المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التحلية وتوليد الطاقة بقيمة تقدر بنحو 23 مليار ريال، وتم تأسيس شركة مساهمة في مجال الخدمات النفطية بين الدولة والقطاع الخاص باسم ''شركة الخدمات البترولية''. ومن المتوقع هذا العام أن يصدر الترخيص لأول شركة خطوط طيران خاصة للعمل داخل المملكة، بينما لا يزال العمل جاريا حاليا لتخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية.
وأضاف ''إننا في المملكة نحاول تطبيق استراتيجية التخصيص بطريقة مثلى، ونجحنا في تحقيق أهدافها حتى الآن، فبرنامج التخصيص لا يهدف إلى إصلاحات سريعة ومرتجلة بل إلى إصلاحات منظمة ومتتالية، إن الأداء الاقتصادي القوي والمتميز خلال السنوات الأخيرة، مستفيداً من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار ارتفاع أسعار النفط، يبشر بمستقبل مشرق للاقتصاد السعودي على المدى المنظور، خاصة في ظل الجهود المبذولة للتخصيص وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة المشجعة للاستثمارات الخاصة، إضافة إلى التدفق الكبير والمتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياهوكهرباء أبوظبي أن الاستثمارات المالية التي حققتها الهيئة من عملياتها في التخصيص وصلت إلى أكثر من 35 مليار درهم (6 ر9 مليار دولار) تضمنت إنشاء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه بلغت طاقتها الإجمالية أكثر من سبعة آلاف ميجاوات كهرباءو500 مليون جالون مياه يوميا إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا العالية الكفاءة.
ولفت إلى أهمية استعراض تجربة أبو ظبي في تخصيص قطاع الكهرباء والماء من أجل تبادل الخبرات وإغناء التجارب التي تبنتها دول المنطقة في هذا المجال. وأوضح أن البيئة الدولية سريعة التغيير في المجال الاقتصادي تستدعي من الدول العربية توسيع قاعدة التعاطي مع المفاهيم الحديثة لدور الدولة وعلاقتها بعملية التنمية و تبنى برامجَ وخيارات جديدة بشأن هذه العلاقة.

صناديق البنوك الاستثمارية: فرص أمثل للمستثمرين وآفاق أوسع
عبد الحميد العمري
18/04/2005

تعد البنوك السعودية صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية، وذلك نتيجة تطلّعها إلى وضع أفضل وأوسع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المواطنين والمقيمين، لتتيح الفرصة أمامهم لتنمية رساميلهم وثرواتهم الخاصّة. وهو ما أتاح لها التقدم بنجاح وتفوق إلى مجالات أكثر تنافسية مكّنتها من تجاوز منافسيها على مستوى المنطقة، ووضعها في مراكز جديرة على المستوى العالمي.
وبدأت البنوك السعودية منذ عام 1979 في إصدار العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة -خاصّةً تلك المتوافقة مع الشريعة- حتى فاق عدد صناديق الاستثمار السعودية نحو 186 صندوقا استثماريا في عام 2004 بإجمالي أصول تصل إلى 571 مليار ريال تشكّل نحو 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تزدهر هذه الأصول الاستثمارية بدرجةٍ أكبر في ظل المعطيات الكبيرة للانتعاش الاقتصادي التي توافرت للاقتصاد السعودي، والانطباعات المتفائلة التي سطعت على السوق المالية المحلية، والنتائج الباهرة المتوقعة للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية قياساً على أدائها القياسي في العام الفائت، والذي تجاوز لدى بعض الصناديق الـ 100 في المائة. وعلى المستوى التنظيمي والإشرافي على نشاط تلك المنتجات البنكية الحديثة، فقد صدرت قواعد تنظيم صناديق الاستثمار السعودية بعد تاريخ تأسيس أول صندوق بنحو 14 عاماً أي في بداية عام .1993

كيف نشأت فكرة صناديق الاستثمار

تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، ومرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدئ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام .1870 غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما تم إنشاء أول صندوق في بوسطن باسم Masochists Investment Trust على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحدث ذلك بشكلٍ لافت بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت في عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ معها صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي، واستمرّت بعد ذلك في التزايد بشكلٍ أكثر تسارع حتى وصل إجمالي أصولها في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، يوجد منها نحو 50 في المائة في الولايات المتحدة، ونحو 25 في المائة منها في أوروبا، ونحو 10 في المائة منها في اليابان، ونحو 15 في المائة في بقية دول العالم.
وبالنسبة للعالم العربي فقد خاض التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بأسبقية صدور الصناديق الاستثمارية على صدور الأنظمة والتشريعات اللازمة، وقد جاءت الكويت كثاني دولة عربية بعد السعودية، حيث بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار في عام 1985، ثم تبعتهما بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن والتي تمثلت في مصر والبحرين وعُمان في عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، وأخيراً الأردن في عام 1997، ومن المتوقع أن تخوض بقية الدول العربية التجربة نفسها بعد النجاح والنتائج الجيدة الذي لقيته صناديق الاستثمار في تلك البلدان وفي مختلف دول العالم.

المفاهيم النظرية لصناديق الاستثمار

فيما يلي نحاول استعراض أهم الجوانب النظرية حول مفهوم صناديق الاستثمار، والأهداف منها، وأنواعها ومزاياها. بدايةً يُمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفرد، واستثمارها في الأوراق المالية ''الأسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية، مستندات التجارة إضافة إلى الاستثمار في الأصول القابلة للتسويق مثل الخيارات والمستقبليات، وربما الحسابات تحت التحصيل ..'' وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري، ويتقاضى البنك مُصدر ومدير الصندوق رسم اشتراك معيّن مضافاً إليه رسم إدارة سنوي مقابل تلك الخدمات، وعادةً ما يكون رسم الاشتراك مشمولاً مع سعر بيع وحدات الصندوق للمشترك، إلا أن بعض الصناديق الاستثمارية خاصةً تلك التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل، كما يوجد بعض الصناديق الاستثمارية التي لا تفرض رسوم اشتراك وتكتفي فقط بفرض رسم سنوي على الأداء. وتُعد صناديق الاستثمار وفق هذا المفهوم أحد الأساليب الحديثة في إدارة المدخرات والأموال، وذلك وفق تطلعات المستثمرين وحسب احتياجاتهم الخدمية ومدى تقبلهم للمخاطر.

أنواع صناديق الاستثمار

تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، غير أننا سنركز على نوعين من التقسيم، الأول : تقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد، أمّا النوع الثاني : تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية. فبالنسبة للتصنيف الأول الخاص بتقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد فإنه ينقسم إلى نوعين رئيسين من الصناديق، وهما :
.1 صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds : هي أحد أنواع صناديق الاستثمار المقتصرة على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. ويُمكن لأي مشترك في الصندوق الاستثمار المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق إلى سوق الأوراق المالية ''البورصة''.
.2 صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds : هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. وبالنسبة لهذا النوع من الصناديق فليس متاحاً للمشتركين فيه بيع أيٍ من أصوله إلى سوق الأوراق المالية ''البورصة''، ويتم ذلك فقط من خلال عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تتم مع مُصدر الصندوق ممثلاً هنا بمدير الصندوق الذي قد يكون البنك التجاري.
وبالنسبة للنوع الثاني الخاص بتقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية، والذي يندرج تحت أي نوعٍ من النوعين السابقين لصناديق الاستثمار ''صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds أو صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds''، فتنقسم إلى الأقسام الرئيسة التالية :
.1 صناديق النقد Money Market Funds : وهي الصناديق التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل ''الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية''، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
.2 صناديق السندات Bonds Funds : وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكافة أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
.3 صناديق النمو Growth Funds : يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وفي المدى القصير قد تتذبذب القيمة الصافية لأصول صناديق النمو بشكلٍ أكبر بسبب ارتفاع نسبة الأسهم في محافظها التي قد تصل من نحو 80 في المائة إلى نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول، وتتشكل البقية من سندات واستثمارات قصيرة الأجل.
.4 صناديق الدخل والنمو Income & Growth Funds : ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية، حيث تستفيد من توزيعات الأرباح الدورية Dividends لتوفير الدخل الجاري، كما تستفيد من الأرباح الرأسمالية Capital Gains لغرض النمو.
.5 الصناديق القطاعية Sector-Oriented Funds : هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو الأغذية، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة وذلك بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات.

مزايا صناديق الاستثمار

يتوافر العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار، منها ما يعود على الأفراد المستثمرين -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة- أو على مستوى الاقتصاد الوطني. وفيما يلي نستعرض بإيجاز أهم تلك المزايا بالنسبة للأفراد المستثمرين ثم للاقتصاد الوطني.
المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين :
.1 توزيع المخاطر الاستثمارية : وفقاً لنظريات الاستثمار ''نظرية المحفظة الاستثمارية Portfolio Theory'' -على سبيل المثال- فإن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري -تجنب وضع البيض في سلة واحدة- يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار. كما أن وجود عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص بشكلٍ أكبر لتنويع الاستثمارات، والذي بدوره يساعد على تخفيض درجات المخاطرة بشكلٍ عام عن طريق تخفيض المخاطر المتعلقة بالنظام Systematic Risk إلى الحد الأدنى إضافةً إلى تحسين معدلات الربحية.
.2 الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : يوجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة، غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إضافة إلى أنه حتى مع توافر أنواعٍ معينة من الخبرات الاستثمارية لدى بعض تلك الشرائح، فقد يفتقد أولئك الأفراد الفرص الاستثمارية السانحة في المجالات التي لديهم بها خبرة ومعرفة. ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. وتلك مزايا كبيرة بالنسبة للأفراد خاصّةً وأن إدارات تلك الصناديق تتوافر لديها إضافة إلى الخبرة جميع المعلومات اللازمة والإمكانات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تساعد على تقييم أسعار الأصول وتحقيق أفضل العوائد في ظل درجاتٍ من المخاطرة متدنية.
.3 الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
.4 السيولة : فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.
.5 التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما ''البنوك المركزية'' وإما ''هيئات الرقابة على سوق المال'' من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.
.6 تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني :
.1 تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
.2 نظراً لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن أحد أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية .
.3 تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، هذا بالإضافة إلى أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
.4 تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهتمها في الترويج لأسهم الشركات المخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
.5 الحث على إنشاء شركات جديدة سواءً شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.

مخاطر صناديق الاستثمار

على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :
.1 مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
.2 انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
.3 مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.

كيف يختار المستثمر بين صناديق الاستثمار

تعتمد الإجابة عن هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار وهي كما يلي :
.1 هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
.2 مدة الاستثمار : ماهي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل ''أقل من سنة''، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل ''أكثر من ثلاث سنوات''. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
.3 درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.

أداء صناديق الاستثمار السعودية حتى نهاية الربع الأول من 2005

حسب أحدث النتائج المتوافرة ساعة إعداد هذا التقرير الخاص بصناديق الاستثمار، فقد استطاعت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز الذي بدأته من بداية العام وحتى 9 نيسان (أبريل) من عام 2005، حيث وصلت ربحيتها المتوسطة منذ بداية العام إلى 457 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 425 في المائة، هذا وقد وصل إجمالي أصولها الاستثمارية إلى 271 مليار ريال. وتتيح هذه الصناديق فرصاً استثمارية مثلى للباحثين عن أفضل خيارات نمو رؤوس أموالهم، بمعدلات ربحية تفوق كثيراً البدائل الاستثمارية الأخرى، فكما يوضح الجدول المرفق، تجاوزت ربحية بعض الصناديق الاستثمارية خلال عامٍ واحد فقط من تاريخ 9 نيسان (أبريل) 2005 نسبة 150 في المائة، أي أن من كان يمتلك 100 ألف ريال الا-على سبيل المثال- قبل عام من هذا التاريخ، وأتيحت له الفرصة للاشتراك في ذلك الصندوق المتميز، أصبح بإمكانه الحصول على 250 ألف ريال تقريباً في حين لم تقل ربحية الصناديق خلال نفس الفترة عن 55 في المائة، وهي وفقاً لمعدلات الربحية المعروفة لدى أغلب المستثمرين نسبة مرتفعة جداً، وأكبر كثيراً من العديد من الخيارات الاستثمارية المنافسة الأخرى.


عضو جمعية الاقتصاد السعودية