الأسهم تترقب أسبوعا ساخنا إضافيا لتخطي 9000 نقطة
- طارق الماضي من الرياض - 26/02/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية أمس أكثر الأسابيع حرارة منذ بدء رحلة الصعود وحصدت خلال 46 يوما 2102 نقطة لتنهي تعاملاتها عند 8956 نقطة مقابل 6854 نقطة في الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي. ويلاحظ أن المؤشر يهم بمحاولة كسر حاجز تسعة آلاف نقطة الذي بات قريبا منه, ويأمل المتعاملون أن تسجل السوق الأسبوع المقبل تعاملا ساخنا مثل هذا الأسبوع لتخطي الحاجز المهم وهو التسعة آلاف نقطة.
ولعل أبرز ملامح تداولات هذا الأسبوع هو ارتفاع مستوى نطاقات التذبذب وعمليات جني الأرباح. ورغم ذلك فقد كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة منها عمليات الشراء واقتناص الفرص في بعض الشركات. وتكررت أيضا ظاهرة إغلاق بعض الشركات على النسب المسموح بها صعودا وهبوطا خلال دقائق معدودة في بعض الحالات لتكون نسبة التذبذب الفعلية في مضاربات تلك الشركات هي نحو 20 في المائة. ورغم انخفاض السيولة إلى معدل 18 مليار ريال خلال يومين من الأسبوع, إلا أنها ظلت في نطاق المقبول بعد سلسلة من الارتفاعات خلال أسابيع قليلة, ورغم أن بعض تلك السيولة اليومية حدثت بفعل تدوير على شركات المضاربة الصغيرة تحديدا, إلا أن هناك سيولة فعلية دخلت السوق وزادت من حجمها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

انتهى أكثر أسابيع التداول حرارة في سوق الأسهم منذ بدء رحلة صعود بلغت 2102 نقطة من قاع 6854 نقطة بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) 2007 إلى قمة 8956 نقطة بتاريخ 10 آذار (مارس) 2007. ولعل من أبرز ملامح ذلك التغير وأكثره لفتا للنظر هو ارتفاع مستوى نطاقات التذبذب وعمليات جني الأرباح بشكل أكثر من الأسابيع الماضية حيث بلغت للأسبوع الماضي 625 نقطة بعد ارتداد المؤشر العام للسوق من أعلى مستوياته إلى 8331 نقطة يوم الثلاثاء, ورغم ذلك كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة منها عمليات شراء واقتناص فرص لذلك الحيز من التذبذبات السعرية على بعض الشركات ما ساعد على تحقيق أرباح كبيرة تفوق حتى مستوى 10 في المائة الذي يسمح به نظام تداول للتذبذب صعودا أو هبوطا.
وتكررت ظاهرة إغلاق بعض الشركات على النسب المسموح بها صعودا وهبوطا خلال دقائق معدودة في بعض الحالات لتكون نسبة التذبذب الفعلية في مضاربات تلك الشركات نحو 20 في المائة. ورغم انخفاض السيولة إلى معدل 18 مليار ريال يوميا ظلت في نطاق المقبول بعد سلسلة من الارتفاعات خلال أسابيع قليلة, ورغم أن بعض تلك السيولة اليومية نتيجة عمليات تدوير على بعض شركات المضاربة الصغيرة تحديدا، إلا أن تدفق المزيد من السيولة على السوق خلال الأسابيع الماضية أصبح أكثر وضوحا خلال الأسبوع الماضي خاصة خلال فترات الهبوط الحادة على المؤشر والسوق.
تداولات آخر الأسبوع لم تكن استثناء عن طبيعة تداولات الأسبوع الماضي, فبعد ارتفاع خاطف لأقل من دقيقة مع أولى لحظات الافتتاح على مستوى 8562 نقطة استطاع المؤشر فيها الوصول إلى مستوى 8593 نقطة عاد ليخسر كل ذلك ونحو 46 نقطة من مستوى الافتتاح وهبط إلى 8515 نقطة، ورغم عمليات التماسك الواضحة إلا أن محاولات الارتداد الأولى بدأت بشكل جزئي, وفعلا استطاعت العودة بالمؤشر والسوق إلى مستوى الافتتاح, وأسهمت التذبذبات الحادة التي سادت خلال الخمسين دقيقة التالية في رفع مستوى الحذر لدى المتداولين لتكون هي السبب الرئيسي في هبوط آخر خلال نهاية الساعة الأولى, يعود بالمؤشر هذه المرة إلى مستوى 8476 نقطة وذلك عند الساعة 12:15 مساء.
وبدأت عملية الارتداد الثانية وبحدة خلال الـ 15 دقيقة التالية وبعمليات مقاومة ضعيفة للصعود, وفعلا استطاع المؤشر الوصول إلى مستوى 8604 نقاط وذلك عند الساعة 13:13 مساء, حيث وضح من هذا المستوى تحديد عمليات المقاومة التي تستطيع أن تحد من الاتجاه الإيجابي للسوق.
واستمر ذلك حتى الساعة الثانية عندها استطاع المؤشر اجتياز ذلك وإضافة 30 نقطة جديدة إلى رصيده, حيث يقف على مستوى 8637 نقطة، لتعود بعدها حالة التذبذبات الحادة في بعض أسعار أسهم بعض الشركات ولتسهم في الهبوط التالي للسوق والمؤشر إلى مستويات 8547 نقطة بنهاية الساعة الرابعة من التداول، لتبدأ عملية الارتداد الثالثة مع بداية العشرين دقيقة الأخيرة من التداول وبنهاية التداولات يغلق المؤشر على مستوى 8603 نقاط بارتفاع بمقدار 40 نقطة وبنسبة 0.48 في المائة، في حين بلغ إجمالي السيولة المنفذة 21.5 مليار نفذ من خلالها 400 مليون سهم توزعت على 463 ألف صفقة، بينما ومن إجمالي 86 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 41 شركة فيما انخفضت 42 شركة أخرى وظلت ثلاث شركات دون أي تغير سعري.

إطلاق رحلات الناقل الجوي المحلي الثالث من الشرقية

أحمد العبكي من الدمام - 26/02/1428هـ
دشنت "سما" أمس أولى رحلاتها الجوية الداخلية لتعمل جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية و"ناس" في النقل الداخلي, وذلك بحضور الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة "سما"، والمهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني. وأكد رحيمي أن هيئة الطيران المدني اشترطت على الناقلين الجديدين (سما وناس) تنفيذ جميع التزاماتهما على النطاق المحلي ليتاح لهما بعد عامين طلب الترخيص للرحلات الدولية.
من جانب ثان, قال رحيمي إن مطار الملك فهد الدولي في الدمام شهد خلال العام الماضي أكبر حركة في المسافرين والشحن بين المطارات المحلية، حيث سجل المطار نموا بنسبة 12 في المائة في أعداد المسافرين، و20 في المائة في حركة الشحن، مضيفا أن الهيئة ستحدد خلال هذا العام استخدام الأراضي في المطار وسيتم طرحها أمام القطاع الخاص. وألمح رحيمي إلى أن مجالات الاستثمار التي ستشملها الحركة التطويرية في المطار هي: الفنادق، المراكز التجارية، مراكز المؤتمرات، الرعاية الصحية، وخدمات مساندة لقطاع الطيران.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

اشترطت هيئة الطيران المدني، التزام الناقلين الجويين الجديدين (سما، ناس) القيام بجميع التزاماتهما على النطاق المحلي بعد عامين من تشغيلهما، لمنحها ترخيصا لتسيير رحلات دولية.
وقال المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني إنه في حال التزام الشركتين الجديدتين بكافة التزاماتهما في الرحلات المحلية خلال العامين المقبلين، سيتم منحهما ترخيصا لتسيير رحلات دولية.
وقال رحيمي خلال حفل تدشين أول رحلة رسمية لشركة "سما" من مطار الملك فهد الدولي في الدمام برعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية وبحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة"سما للطيران"، إن الترخيص الذي منح للشركتين هو ترخيص مبني على استراتيجية وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى والاستراتيجية مبنية على دراسات وأبحاث متعددة، وتهدف إلى خلق توازن بين العرض والطلب وارتفاع مستوى الخدمة داخليا.
وأشار رحيمي إلى أن الاستراتيجية تركز على المواطن والمقيم وتنقله بين المناطق، لذا كان التركيز على السوق الداخلية الذي ينطوي على عدة أمور منها تقسيم المطارات الداخلية بين الشركات بهدف خدمة السوق المحلية. وبيَّن أن الهدف من النشاط الدولي للشركتين هو حاجة المطارات الدولية إلى وجود شركات تسيّر رحلات دولية، إضافة للرحلات المحلية.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني، إن الهيئة لديها استراتيجيات عدة في أمور تخص النقل الجوي وتشمل تلك الاستراتيجيات التنظيم والترخيص في النقل الجوي، وتشمل قطاعات مثل التموين، المناولة الأرضية، الشحن الجوي، الشركات العارضة، حيث إن جميع تلك القطاعات لها لوائح وتنظيم وترخيص ومراقبتها وتأديتها العمل الذي تتطلبه الهيئة من ناحية النوعية، السعر، والسلامة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة أنجزت استراتيجية للمطارات الدولية والمحلية، واستراتيجية أخرى تتعلق بالملاحة الجوية.
وبيّن رحيمي أن مطار الملك فهد الدولي في الدمام شهد خلال العام الماضي أكبر حركة في المسافرين والشحن بين المطارات السعودية، حيث سجل المطار نموا بنسبة 12 في المائة في أعداد المسافرين، و 20 في المائة في حركة الشحن، مضيفا أن الهيئة ستحدد خلال هذا العام استخدام الأراضي في المطار وسيتم طرحها أمام القطاع الخاص.
وألمح رحيمي إلى أن مجالات الاستثمار التي ستشملها الحركة التطويرية في المطار هي الفنادق، المراكز التجارية، مراكز مؤتمرات، الرعاية الصحية، وخدمات مساندة لقطاع الطيران.
من جانبه، قال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة سما للطيران، إن الشركة تسعى لتقديم خدمة فريدة وبأسعار في متناول الجميع، وبإجراءات أكثر يسرا، تحقيقا لشعار الشركة.
وقال الأمير بندر إنه تعميقا لمفهوم وتيسير السفر، وتلبية لرغبة أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء المنطقة الشمالية، فإن "سما" حددت مطار القريات كمحطة رئيسة ضمن محطاتها الأخرى وإضافة طائرة رابعة للأسطول للعمل على الخط الجديد، وافتتحت مركزا جديدا للمبيعات في المنطقة الشرقية بين مدينتي الدمام والخبر.

"سامبا": أرباح الربع الأول ستتجاوز مستوى الربع الرابع من 2006
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/02/1428هـ
رجح عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أمس، أن يعلن البنك تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام الجاري تزيد على الأرباح التي حققها في ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، البالغة 938 مليون ريال.
وقال العيسى في مقابلة مع رويترز "سيكون هناك نمو في صافي أرباح الربع
الأول مقارنة بالربع الأخير من 2006". وبلغت أرباح البنك وهو ثاني أكبر مصرف في الخليج من حيث القيمة السوقية في الربع الأخير من العام الماضي 938 مليون ريال بانخفاض 7.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005. وامتنع العيسى عن مقارنة توقعات الربع الأول بالفترة نفسها من عام 2006 عندما بلغ صافي الأرباح 1.43 مليار ريال بارتفاع 75 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجح عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أمس، أن يعلن البنك تحقيق أرباح صافية في الربع الأول تزيد على الأرباح التي حققها في ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) والبالغة 938 مليون ريال.
وقال العيسى في مقابلة مع "رويترز": "سيكون هناك نمو في صافي أرباح الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2006".
وبلغت أرباح البنك وهو ثاني أكبر مصرف في الخليج من حيث القيمة السوقية في الربع الأخير من العام الماضي 938 مليون ريال، بانخفاض 7.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.
وامتنع العيسى عن مقارنة توقعات الربع الأول مع الفترة نفسها من عام 2006 عندما بلغ صافي الأرباح 1.43 مليار ريال بارتفاع 75 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.
وقال العيسى على هامش مؤتمر نظمته شركة اتحاد اتصالات، إن الربع الأول من عام 2006 كان مرتفعا بشكل استثنائي لكل البنوك ومما ساعد على هذا الارتفاع عمولات عمليات السمسرة التي تتفاوت من بنك لآخر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن أرباح البنوك قد تتأثر بانخفاض العمولات من صفقات سوق الأسهم ولكن قوتها المالية لن تتضرر.
وقال فيليب خوري رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية المصرية –هيرميس، إن نحو 40 في المائة من دخول البنوك السعودية في عام 2005 من عمليات لا تسري عليها الفوائد، مثل: نشاط السمسرة وإدارة الأصول ورسوم إصدارات الأسهم.
وامتنع العيسى عن توضيح كيف أسهمت هذه العمولات في أرباح "سامبا" في عام 2006. وقال عدة محللين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن النسبة تقلصت بشكل أكبر في عام 2006 بعد أن فقدت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 52.5 في المائة من قيمتها بسبب هبوط حاد في 2006 مما أدى إلى انخفاض ملموس في كميات الأسهم المتداولة.
ولم تحقق أغلبية البنوك السعودية في عام 2006 مستوى نمو الأرباح نفسه الذي حققته في 2005 . وقال العيسى إن بعض البنوك السعودية يعتمد بشدة على هذه العمولات والبعض يعتمد عليها قليلا و"سامبا" من بين البنوك الأخيرة.
وأضاف أن النشاط الأساسي لـ "سامبا" سيحقق نموا قويا في كل القطاعات في عام 2007

5 بنوك محلية وعالمية تمول توسعات "موبايلي" بـ 10.7 مليار ريال
- عبد الله البصيلي من الرياض - 26/02/1428هـ
وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية تمويل إسلامي مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية حصلت بموجبها على تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 10.781 مليار ريال، حيث يعتبر أكبر قرض إسلامي في العالم، وعينت "موبايلي" مجموعة سامبا المالية وكيلا ومستشارا لأكبر عملية تمويل إسلامي تشهدها المملكة.
وأشارت الشركة إلى أن القرض الذي حصلت عليه أخيراً سيتم ضخه في تسديد القروض القصيرة الأجل، إضافة إلى أنه سيستخدم في تمويل العمليات التوسعية وتعزيز البنية التحتية، مع تنفيذ مشاريع استراتيجية تعتزم الشركة البدء فيها. وتتألف المجموعة المكلفة بإدارة مشروع التمويل من مجموعة سامبا، البنك الأهلي، السعودي الفرنسي مع بنك كاليون، السعودي الهولندي مع بنك إي بي إن آمرو، وبنك أبو ظبي الوطني. وأكد المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن الشركة نجحت للمرة الثانية في الحصول على أكبر قرض إسلامي في التاريخ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قوتها الاستثمارية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية تمويل إسلامي مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية حصلت بموجبها على تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 10.781 مليار ريال، حيث يعتبر أكبر قرض إسلامي في العالم. وعينت "موبايلي" مجموعة سامبا المالية وكيلاً ومستشاراً لأكبر عملية تمويل إسلامي تشهدها المملكة.
وأشارت الشركة إلى أن القرض الذي حصلت عليه أخيراً سيتم ضخه في تسديد القروض القصيرة الأجل إضافة إلى أنه سيستخدم في تمويل العمليات التوسعية وتعزيز البنية التحتية، مع تنفيذ مشاريع استراتيجية تعتزم الشركة البدء فيها.
وتتألف المجموعة المكلفة بإدارة مشروع التمويل من مجموعة سامبا، البنك الأهلي، البنك السعودي الفرنسي مع بنك كاليون، البنك السعودي الهولندي مع بنك أي بي أن آمرو، وبنك أبو ظبي الوطني.
من جهته، أكد المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد تصالات "موبايلي" أن الشركة نجحت للمرة الثانية في الحصول على أكبر قرض إسلامي في التاريخ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قوة الشركة الاستثمارية.
وقدم الصغير شكره لجميع البنوك المحلية والعالمية المشاركة في التمويل، مؤكداً أن "موبايلي" تتبنى التمويل الإسلامي في جميع قروضها وأنه من أهم القيم التي تنطلق منها الشركة.
وقال إن أكثر من 20 بنكاً تقدمت بعروضها للشركة للبدء في عملية التمويل، وإن التزامهم بقيمة القروض يفوق ما طلبته الشركة، مشيراً إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة تم اختيار خمسة بنوك محلية وعالمية لهذا الغرض.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إلى أن حجم الإقبال الذي شهدته الشركة من قبل البنوك الممولة يرجع إلى أن الشركة أعدت دراسة مالية للأعوام المقبلة تبشر بنتائج جيدة، إلى جانب ما لمسه الممولون من إنجازات حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية.
من جانبه، أشار المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" إلى أن تميز الشركة ونجاحها في الوصول إلى معدلات عالية من جودة الخدمة وانتشارها ومن ثم الحصول على عدد كبير من المشتركين في وقت قياسي ساعدت "موبايلي" على التحول إلى الربحية خلال أشهر معدودة على الرغم من المصروفات العالية التي اقتضاها إنشاء الشبكة على حد قوله.
ولفت الكاف خلال حديثه إلى أن القرض الذي حصلت عليه الشركة أخيراً يأتي مختلفاً عن بقية القروض التقليدية، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة شرعية لمتابعة التمويل الإسلامي الخاص بالشركة.
وقال الكاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس "إن هناك بندا في عقد التمويل الذي حصلت عليه الشركة يعطي الحق للشركة بزيادة نسبة القرض في حال حصلت على الرخصة الثانية للهاتف الثابت في المملكة".
وقدم الكاف خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً عن توسع الشركة خلال الأعوام الماضية، والخطط التوسعية المستقبلية للشركة.
يذكر أن بنوك سامبا، الأهلي، وأبوظبي ستمول قرض الشركة بملبغ 431 مليون دولار لكل واحد منها، والهولندي والفرنسي يمول بمبلغ 791 مليون دولار.
ويبلغ عدد مشتركي "موبايلي" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) ستة ملايين مشترك، في حين طرحت الشركة أكثر من 15 خدمة جديدة، مع تخفيض قيمة المكالمات المحلية والدولية إلى مستويات قياسية.
وهنا أوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أنه تم تعيين" سامبا" وكيلاً ومستشاراً لأكبر عملية تمويل إسلامي تشهدها المملكة والتي تبلغ قيمتها 10.78 مليار ريال، لصالح شركة اتحاد اتصالات والتي ستخصصها الشركة لأغراض توسيع البنية التحتية للشركة وتطوير أعمالها في مجالات الاتصالات في المملكة، وذلك عبر تكتل من البنوك المحلية والعالمية ضمّ إلى جانب مجموعة سامبا المالية كلاً من بنك أي بي أمرو، البنك السعودي الهولندي، بنك كاليون، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني.
وقال العيسى إن "سامبا" سيقدم جزءاً من إجمالي قيمة القرض، إلى جانب قيامه بمهام وكيل عملية التمويل، ومستشار التمويل بالاشتراك مع مجموعة سيتي بنك، في خطوة وصفها بأنها استمرار للدور الريادي لـ "سامبا" في توفير الدعم اللازم لتطوير قطاعات الأعمال الاستراتيجية في المملكة، وتوظيف العلاقات والخبرات الدولية في نمو نشاطات الشركات المحلية.
وأشار العيسى إلى أن النجاح في تنظيم عمليات تمويل كبرى يعزز الدور الحيوي للبنوك المحلية في المساهمة وبشكل رئيسٍ في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، ولا سيما أن هذه الاتفاقية تأتي بعد أيامٍ قليلة من نجاح "سامبا" في قيادة تكتل لعملية تمويل إسلامي تتعلق بمشاريع توسعة الحرم النبوي الشريف بقيمة 2.9 مليار ريال، وهو ما يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها "سامبا" من جهة، ودوره كداعمٍ رئيس في دعم عجلة النمو والتطور للاقتصاد الوطني.

واشنطن تقترح على الرياض مد تأشيرات رجال الأعمال 3 سنوات

عبد العزيز الهندي من الرياض - 26/02/1428هـ
كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن اقترحت على الرياض زيادة مدة تأشيرات رجال الأعمال الزائرين لكلا البلدين لتصبح ثلاثة أعوام بدلا من ثلاثة أشهر وستة أشهر، داعيا الشركات الأمريكية إلى النظر "بجدية إلى الأسواق السعودية".
وقال فرانكلين ليفين مساعد وزير التجارة لشؤون التجارة الدولية، أمس الأول في الرياض إن بلاده اقترحت على المملكة زيادة مدة تأشيرات الأعمال إلى ثلاث سنوات. وتابع موضحا في لقاء في مقر سفارة بلاده في الرياض" من شأن هذه الزيادة أن تسهل عملية الدخول المتعدد لرجال الأعمال من كلا الجانبين بدلا من اقتصار التأشيرات على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر". وأضاف "الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين, نحن نريد أن تنظر الشركات الأمريكية إلى السوق السعودية بجدية".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن اقترحت على الرياض زيادة مدة تأشيرات رجال الأعمال الزائرين لكلا البلدين، داعيا الشركات الأمريكية إلى النظر "بجدية إلى الأسواق السعودية". وقال فرانكلين ليفين، مساعد وزير التجارة لشؤون التجارة الدولية، أمس الأول في الرياض إن بلاده اقترحت على المملكة زيادة مدة تأشيرات الأعمال إلى ثلاث سنوات. وتابع موضحا في لقاء في مقر سفارة بلاده في الرياض مع عدد محدود من الصحافيين من ضمنهم "الاقتصادية" "من شأن هذه الزيادة أن تسهل عملية الدخول المتعدد لرجال الأعمال من كلا الجانبين بدلا من اقتصار مدة التأشيرات على ثلاثة أشهر أو ستة أشهر". وأضاف "يشعر الجانب السعودي الشعور نفسه حيال إمكانية أن تخفض هذه الزيادة من عامل الإزعاج" من اقتصار مدة التأشيرة على ثلاثة أو ستة أشهر فقط. والتقى مساعد وزير التجارة الأمريكي خلال زيارته القصيرة إلى الرياض بالدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة وعدداً آخر من المسؤولين. وأوضح ليفين أن الهدف من زيارته هو التشاور مع المسؤولين السعوديين للنظر في القضايا التي تهم الشركات الأمريكية في المملكة، مشيرا في هذا الخصوص إلى قضايا مثل وصول المنتجات الأمريكية إلى أسواق الجملة في المملكة، وحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية. وأضاف "والزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. نحن نريد أن تنظر الشركات الأمريكية إلى السوق السعودية بجدية، كما أننا نود من الجانب السعودي أن ينظر إلى جعل المسائل سهلة أمام الشركات الأمريكية للقيام بأعمال هنا". وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أوضح ليفين أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 16 في المائة العام الماضي لتصل إلى نحو 32 مليار دولار مقارنة بعام 2005، بينما بلغ حجم الصادرات الأمريكية للمملكة 7.8 مليار دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 14.6 في المائة العام السابق. وعزا الزيادة الكبيرة في صادرات المملكة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وفيما يتعلق بدوافع القرارات الاقتصادية، أوضح أن الولايات المتحدة ترغب في تكون العلاقات الاقتصادية مع المملكة ودول الخليج غير متأثرة بالعوامل السياسية. وتابع قائلا: "نحن نرحب بالاستثمارات من الجانبين، ولكننا نريد أن تكون العلاقات الاقتصادية محكومة بالمنطق الاقتصادي للمشاريع، ولا نريد أن تكون قرارات سياسية". وفي شأن آخر، قال ليفين إن عدد التأشيرات الدراسية للسعوديين الراغبين في مواصلة دراساتهم في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى أكثر من 11 ألف تأشيرة خلال عام 2006 مقارنه بـ 4359 في عام 2001. وأوضح أن عدد التأشيرات التي صدرت لمختلف الأغراض وصل إلى 25 ألف تأشيرة العام الماضي مقارنة بأكثر من 60 ألفاً صدرت قبل عام 2001.

بــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيــــــــــــــــــــــــــــك

إحالة المنازعات التجارية الخليجية إلى مركز التحكيم الموحد

عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 26/02/1428هـ
أكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، أنها ستحيل القضايا التجارية التي تنشب بين المستثمرين والوكلاء في إطار دول المجلس إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي تأسس حديثا. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة أمس في الرياض, إن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد إحدى ثمرات مجلس التعاون التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة لوجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري في المنطقة, مؤكدا أن التحكيم التجاري سيحل مشكلة القطاع الاقتصادي في التعامل مع القضايا قانونيا وفق آلية تدعم الاقتصاد وتساعد على جذب الرساميل الأجنبية.
وكان الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي، قد افتتح أمس اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات، بحضور العطية، والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وعدد من المهتمين بالقضاء والمحاماة.

وفي مايلي مزيداًمن التفاصيل:

دشن الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي، اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات، الذي حضره عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون، والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وعدد من المهتمين بالقضاء والمحاماة.
وقال أمين عام مجلس التعاون في كلمة افتتاحية إن من المهم حث المحامين الخليجيين على تكوين جمعية عمومية لمحامي الخليج، من أجل أن يكون هناك عمل جماعي ومشترك للمحامين في هذه الدول.
وبين العطية أن التحكيم التجاري سيحل مشكلة القطاع الاقتصادي في التعامل مع القضايا قانونيا وفق آلية تدعم الاقتصاد وتساعد على جذب الرساميل الأجنبية، لافتا إلى مجلس التعاون يدعم إيجاد محاكم تجارية.
وقال العطية إن هناك رغبة في تخصيص التعاون بين المحامين معتبرا أن هذه الندوة هي المقدمة لذلك، وشدد على أن "دول مجلس التعاون لديها سوق مشتركة سيتم الإعلان عنها بعد أن تستكمل متطلباتها، في قمة مسقط المقبل في في كانون الأول (ديسمبر) المقبل حسبما هو مبرمج، وكل أنجاز للقمة لهذا السوق الخليجي المشترك سيمثل إضافة وجيزة على خلفية السوق العربية المشتركة".
وأوضح أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد إحدى ثمرات مجلس التعاون التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة إلى وجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري في المنطقة.
وأضاف أن لجوء القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لهذا المركز عبر تضمين كافة العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها وبين هذه الشركات والمؤسسات والأطراف الأخرى والأجنبية، هو أمر ضروري ومهم في هذه المرحلة التي تشهد فيها دول المجلس نموا مطردا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية بين دول المجلس سعيا لتحقيق السوق المشتركة فيها.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تحقيق التعاون المطلوب بين المجلس والمركز، وذلك من خلال إحالة المنازعات التي تقع بينها وبين هذه الجهات إلى المركز، الذي يمثل احد أشكال التعاون بينها وبين المركز.
وأوضح الأمين العام أن على مكاتب المحاماة في هذه المرحلة دورا مهما وتحديات كثيرة نتيجة للتطورات الاقتصادية المتلاحقة في دول المجلس وما تفرضه هذه التطورات من نتائج وآثار يجب الاستعداد لها من خلال إيجاد كيانات قانونية فاعلة ومؤثرة ومستجيبة لما تفرضه هذه الأحداث من تطورات، إلى جانب إيجاد بيئة قانونية سليمة تعتمد على التنظيم والمؤسسات والقدرة التنافسي.
وأفاد أن إيجاد مؤسسات قانونية للمحامين سواء كانت اتحادات أو جمعيات يعد من أشكال التنظيم الجماعي وأمرا ضروريا ومهما لدعم مهنة المحاماة في دول المجلس وسوف يسهم ذلك في تطوير هذه المهنة والرقي بها،التي تساعد على قيامها بدورها في بناء المجتمع والدفاع عنه وتعزيز التعاون والترابط بين المحامين في جميع دول المجلس وتحسين القدرة التنافسية فيما بينهم.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أنه في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة لدول الخليج العربية وتزايد وتيرة اندماجها في الاقتصاد العالمي وفي ظل التحديات التي تواجهها نتيجة للتطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة في تحرير التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية العملاقة وازدياد حدة المنافسة الدولية في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، أصبح من الضروري أن يكون للمحامين ولمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج العربية حضور دولي وإقليمي فاعل يمكنها من التعامل مع المؤسسات والقضايا والهموم الدولية ويكون متوازنا مع مكانة دول الاتحاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأفاد الراشد أن مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور في النهضة التي شهدتها بلدان الخليج في الفترة الأخيرة، كما أن إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة يعكس دورا حقيقيا في إظهار الحق بين المتخاصمين، إلى جانب أعداد العقود وتقديم الاستشارات للدولة عند تفاوضها في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

82 مليون ريال أرباح "العربية للاستثمار" في 2006

الاقتصادية" من الرياض - 26/02/1428هـ
يناقش مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار، في اجتماعه الدوري صباح السبت المقبل في المركز الرئيسي في الرياض تقرير المجلس عن نشاط الشركة خلال عام 2006 والحسابات الختامية للعام نفسه التي توضح أن الشركة حققت ربحاً صافياً خلال العام بلغ نحو 82 مليون دولار، حيث سيعرضان على الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها في حزيران (يونيو) المقبل.
كما يناقش المجلس أيضا برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة وعددها 40 مشروعاً موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في عدد من الدول العربية، وكذلك التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة في البحرين الذي يمثل الذراع المصرفية للشركة والذي يهدف إلى تعبئة الموارد المالية وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العربي وتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في قطاع المشاريع.
ويستفيد من الخدمات المالية المتكاملة التي تقدمها الشركة من خلال هذا الفرع عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، إضافة إلى دوره كأحد الوكالات الوطنية المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية. يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً لها تأسست عام 1974 وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في الرياض ومن فرعها في البحرين ومكاتبها الإقليمية في القاهرة، تونس، وعمان.

هيئة الاستثمار تتعهد بتذليل الصعوبات أمام الشركات المحلية
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/02/1428هـ
أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، أن الهيئة تعطي أولوية للعناية بشؤون الاستثمار المحلي في المملكة، وأن خمسة من أدوارها الستة التي نصت عليها استراتيجيتها هي لخدمة الاستثمار المحلي في الأساس.
وأشار العواد، إلى أن الهيئة تتعهد بمساعدة الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها بالعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وتعمل الهيئة على رصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات، ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها، مستشهداً بإقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في المملكة يأتي النتدى في إطار مساعي هيئة الاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية في البلاد، وفي مقدمتها الصناعات البلاستيكية حيث سبق أن أعدت الهيئة دراسة ميدانية شملت عينة من المصانع الوطنية حول أبرز الصعوبات التي تواجه الصناعات البلاستيكية وتحد من نمو هذا القطاع التي جعلت حصة المملكة في الصناعات البلاستيكية في الأسواق العالمية حصة متدنية ولا تعكس المزايا النسبية العالمية التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال. وتسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة المملكة في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة مع نهاية عام 2020.
وأكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار، أن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعمل عن قرب معها من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في البلاد سواء التي حددتها الاستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج (10 في 10).
وقال العواد، إن الهيئة العامة للاستثمار تضع دائماً في اعتبارها عند تنفيذ خططها وبرامجها مصالح المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء والتي توجت بإطلاق برنامج (10 في 10) الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية في البلاد (المحلية والجانبية). وبيَّن أن دور الهيئة لا يقتصر على خدمة المستثمرين المحليين داخل البلاد حيث أسند للهيئة مهام توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى حماية استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تلك الدول وحماية استثمارات مواطني الدول الأجنبية في المملكة.