مجلس الوزراء الكويتي على هذا الرابط:


http://www.gulfinthemedia.com/index....tical&lang=ar&



والله أعرف بعضكم قد يتضايق من هذا الخبر ، لكنها رسالة لمجلس الوزراء الموقر بأن يلحق بركب دول العالم أجمع ويناقش قضايانا الحيوية ، فنحن نشعر أن هناك من يغيب المجلس عن واقع المجتمع المحلي ويحصره في أمور معينة ، والموافقة على قرارات بائته.



وهذا هو خبر الكويت :

ثلما استحوذت العملية الصعبة لإقرار خطة الإنقاذ للبورصة الاميركية على اهتمام العالم المرتبط بها حيث كان الاقتصاد العالمي مهددا بأسره في حال عدم اقرارها، تابع المسؤولون الاقتصاديون والماليون في الكويت التطورات في واشنطن وأوضاع الأسواق الأميركية عن كثـب.

وقــالت مـصادر وزاريــة لـ «الأنباء» امس ان مجلس الوزراء سيطلب من وزير المالية مصطفى الشمالي اعداد تقرير عن «خطة الانقاذ الاميركية واثرها على الاستثمارات الكويتية».

واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيناقش بشكل موسع في اجتماع يوم 13 المقبل اثر تدهور الاقتصاد العالمي على الوضع الاقتصادي، وبشكل خاص اوضاع البورصة والهبوط الحاد الذي تعرضت له خلال الاسبوعين الماضيين، واكدت المصادر ان هيئة الاستثمار ستعد تقريرا تشير فيه الى خطة إنقاذ وول ستريت البالغة 700 مليار دولار واثرها على خطة الاستثمار للهيئة.

من جانبه، اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية لم ولن تتأثر بالازمة المالية الاقتصادية التي اصابت الاقتصاد الاميركي باعتبارها بنوكا محصنة ماليا واقتصاديا.

واوضح المحافظ ان اقرار مجلس الشيوخ الاميركي للخطة المالية الانقاذية سيؤثر ايجابا بالضرورة في السوق الاميركي وفي الاسواق العربية ومن بينها السوق الكويتي.

وبين ان مرد الازمة الاميركية للقروض المتعثرة وان اقرار الخطة الاخيرة سيعالج الازمة، نافيا وجود قروض متعثرة في بنوكنا المحلية ما يجعلها آمنة ومشجعة على الاستثمار.

وعودة الى مجلس الوزراء حيث سيناقش غدا ايضا الخطاب الاميري الذي سيلقيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حفل افتتاح دور الانعقاد المقبل، والذي يتضمن ـ كما اكدت مصادر «الأنباء» ـ دعوة المجلس لتحديد الاولويات والعمل على مناقشتها واقرارها، وسيتطرق سموه الى اولويات الحكومة، التي ستتمثل في دعم الاقتصاد الوطني واقرار تشريعات تساعد على ان تكون الكويت مركزا ماليا، كما يتضمن الخطاب الاميري سياسة الحكومة تجاه قضايا الاسكان والتعليم والصحة والتوظيف والبيئة.