تقرير: نمو الأرباح في الإمارات يواصل قوتـه والأسهم دون قيمتها العادلة

"الاقتصادية" من دبي - - 27/10/1429هـ

اعتبرت شركة المركز المـالي الكويتي ـ شركة مالية - في تقرير حديث أن نمو الأرباح يواصل قوتـه في الإمارات، وأن الأسواق بتقييماتها الحالية تتداول الأسهم بخصم كبير على قيمتها العـادلة.
وكان "المركز" يتوقع في بداية العام لأسواق الإمارات أن تسجل نمواً في الأرباح بمعدل 28 في المائة، وأن توفر بذلك عائداً على المؤشر بمعدل 43 في المائة استناداً إلى مؤشر بنك أبو ظبي الوطني، لكن مؤشر بنك أبو ظبي الوطني قد شهـد خلال الفترة حتى تاريخه من العام انخفاضـاً بمعدل 28 في المائة، إلا أنه لم يكن هناك تباطؤ في نمو الأرباح كما يذكر تقرير المركز.
وبلغ نمو الأرباح للنصف الأول من عام 2008 معدل 41 في المائة، ويتوقع المركز للنمو الإجمالي في الإمارات كما بنهاية العام أن يكون بمعدل 31 في المائة.
أما على أساس القطاعات، فإن من المتوقع لقطاعي الاتصالات والعقار، مع نموهما السنوي المقدّر بمعدل 33 في المائة و 27 في المائة، على التوالي، وأن يقودا النمو في عام 2008، مقارنة بنمو أرباح قطاع البنـوك بمعدل مقدّر بنسبة 26 في المائة.
وتظل نسبة كبيرة من هذا النمو في الأرباح (75 في المائة) تأتي من الشركات الثلاث والعشرين الأكبر في السوق من أصل مجموع الشركات المدرجة البالغ عددها 90 شركـة في السوقين التوأمين دبي وأبو ظبي.
وهذه الشركات الثلاث والعشرين الأكبر، التي تشكل 80 في المائة من الأرباح المقدّرة لعـام 2008، تمثـل مجموعة متنوعة تماماً من الشركات التي تنتمي إلى قطاعات متعددة مثل الاتصالات والبنوك والعقـار.
ولقد كان الانكماش في مضاعف السعر إلى الربحية عائقاً كبيراً لأهداف السعر، فكما في نهاية العام الماضي، كانت أسواق الإمارات تتداول الأسهم المدرجة بمضاعف آجـل يبلـغ 17 مرة، وقد انكمش هذا المضاعف إلى تسع مرات حالياً.
وبالمعدلات الحالية للأسعار، توفر أسواق الإمارات إمكانية للارتفاع بمعدل 12 في المائة حسبما يستفاد من "نموذج السعر إلى الأرباح الآجلة والنمو الآجل".
ويواصل "المركز" اعتقاده بأن مضاعف السعر إلى الربحيـة "النمـو البالغ 0,32 سيظل يبدو مغريـاً إذا قورن بمضاعفات السعر إلى الربحية " النمو للأسواق الناشئـة والأسواق الخليجية الأخرى. وشكّل قطاع البنـوك ما نسبته 35 في المائة من الأرباح في عام 2007، وسجل نمواً بمعدل 30 في المائة في العام المذكور. أما في النصف الأول من عام 2008، فإن أرباح البنـوك المجمعة شهدت نمواً بمعدل 31 في المائة مقارنـة بالفترة المقابلة من العام السابق. ويتوقع "المركز" لقطاع البنـوك أن يختتم العام بمعدل نمو في الأرباح قدره 26 في المائة.
ولقد أسهم بنك دبي الوطني الإمارات بنسبة 15 في المائة من الأرباح لعام 2007، ومن المتوقع لهذه المساهمة أن تزداد بمقـدار 100 نقطـة أساس في عام 2008. فقد شهـدت الأنشطة المصرفية الأساسية والدخل من غير الفوائـد لبنك دبي الوطني الإمارات نمواً كبيراً بمعدل 51 في المائة و 46 في المائة في النصف الأول من عام 2008 مقارنـة بالفترة نفسها من العام السـابق. وسجل صافي أرباح البنـك نمواً بمعـدل 41 في المائة للنصف الأول من عام 2008 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. ويتوقع "المركز" نمواً بمعدل 40 في المائة في صافي أرباح بنك دبي الوطني الإمارات لعام 2008.
أما بنك أبو ظبي الوطني (الذي أسـهم بنسبة 13 في المائة من أرباح قطاع البنوك لعام 2007)، فقـد شهد نمواً في الأرباح بمعدل 58 في المائة في النصف الأول من عام 2008.
وعلى غرار بنك دبي الوطني الإمارات، فإن النمو في الأرباح جاء بدعم من كل من الزيادة في الدخل من غير الفوائد والدخل من الأنشطة المصرفية الأساسية. حيث شهـد الدخل من غير الفوائد نمواً بمعدل 121 في المائة في الربع الثاني من عام 2008 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
ومن المتوقع لأرباح بنك أبو ظبي الوطني أن تحقق نمواً بمعدل 32 في المائة لعـام 2008، ويذكر تقرير "المركز" أن المخاطر التي قد تتعرض لهـا الأرباح ستكون متمثلة في التباطؤ الكبير في نمو الائتمان خلال الربع الأخير من عام 2008. وشكل قطاع العقار مصدر 22 في المائة من الأرباح في عام 2007. وشكلت ثلاث شركات عقارية هي "إعمـار"، "الدار العقـارية"، و"صروح العقاريـة" نسبة 86 في المائة من أرباح الشركات العقـارية في عام 2007. ويتوقع "المركز" لإجمالي أرباح الشركات العقارية أن تنمو بمعدل 27 في المائة، وذلك بدفع أساسي من شركة الدار العقـارية وشركة صروح العقارية.

اليمن: سحب أراض منحت لمستثمرين خليجيين حاولوا بيعها

طاهر حزام من صنعاء - - 27/10/1429هـ

وجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المجلس المحلي في محافظة حضرموت بسحب جميع الأراضي التي منحت للمستثمرين في المحافظة، خاصة مدينة المكلا.
وقال الرئيس اليمني أمام حشد واسع من مشايخ ومسؤولي المحافظة إنه تم منح المستثمرين أراضي مجانية لإقامة مشاريعهم وليس من أجل المضاربة لبيعها، كما أعطى الرئيس اليمني مدة أقصاها أربعة أشهر وأدناها ثلاثة أشهر لمن يعطي مبررًا لتأخيره وعلى أساس أن يعطي وعداً بالتنفيذ خلال الفترة نفسها.
وشدد الرئيس صالح على سرعة سحب جميع الأراضي الممنوحة للمستثمرين، الذين تخلفوا عن تنفيذ مشاريعهم، حال انتهاء المهلة، وإعادة منح الأرض المسحوبة نفسها إلى أي مستثمر آخر يتعهد بمباشرة تنفيذ مشروعه ضمن المدة المقررة، وحذر من أي تكرار في صرف أراض لمستثمر واحد.
وقال الرئيس صالح إننا نقدر الاستثمار والمستثمرين ونعطيهم جميع التسهيلات، خاصة الأرض لكن من حقنا أن نسحب الأراضي التي منحناه لعدم تنفيذ مشروع فيها، ونحترم المستثمرين الجادين.
وأشاد الرئيس اليمني باستثمارات كل من مجموعة العمودي وبقشان والمحضار مؤكدا أن مجموعة بقشان السعودية بمشاركة الشيخ باحمدان ستطلق العام المقبل أضخم مصنع للأسمنت في محافظة حضرموت، وسيشغل المصنع عمالة يمنية كما سيقلص من الاستيراد من الخارج، خاصة أنه قد تم افتتاح أول مصنع للقطاع الخاص اليمني لمجموعة هائل سعيد أنعم في لحج جنوبي البلاد.
وقال لــ "الاقتصادية" مسؤول حكومي في المجلس المحلى في محافظة حضرموت إن أغلب الأراضي التي تأخر أصحابها في تنفيذ مشاريع فيها تعود لمستثمرين سعوديين وإماراتين وعمانيين فيما نسبة أخرى لمستثمرين يمنيين، وشرع المجلس المحلي في سحب الأراضي وإلغاء الاتفاقية من يد
مستثمرين خليجيين تحتفظ "الاقتصادية" بأسماء بعضهم، منهم مستثمر حاول بيع أرضيه بأكثر من خمسة ملايين دولار.

تأسيس صندوق إنقاذ بـ 1.5 مليار ونصف دينار لمعالجة تدهور سوق الأوراق المالية

هادي العجمي من الكويت - - 27/10/1429هـ

كاد الخلاف بين بنك الخليج وعدد من عملائه أن يعصف بالبنك ويؤدي إلى إفلاسه إلا أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد حال دون تفاقم الأزمة بعد إقرار تأسيس صندوق بقيمة مليار ونصف برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وإلغاء لجنة الإنقاذ التي شكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
ويهدف الصندوق الذي تم تأسيسه إلى التعامل مع الأزمة المالية التي تشهدها الكويت بما في ذلك تراجع البورصة الكويتية والتذمر الشعبي الذي شهدته الكويت على خلفية ذلك.
وكانت بداية الأزمة عندما أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية وقف التداول لسهم بنك الخليج اعتباراً من "أمس" إلى حين توضيح الموقف من الخلاف الذي نشأ بين البنك وبعض عملائه بسبب رفض العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، الأمر الذي أدى إلى تحمل البنك لهذه الخسائر في المرحلة الراهنة، حيث ما زال البنك المركزي يعكف على دراسة المعلومات الواردة إليه بهذا الشأن بعد فتح تحقيق شامل حول الصفقات وتفاصيلها. يذكر أن بنك الخليج الكويتي تأسس في 29/10/1960م وتم إدراج أسهمه في سوق الكويت للأوراق المالية في 29/9/1984 برأسمال بلغ 125.3 مليون دينار كويتي، ويبلغ عدد أسهمه المصدرة 1.25 مليار سهم وبعدد أسهم خزانة 27 مليون سهم، أما عدد الأسهم القائمة فيبلغ 1.2 مليار سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 155 فلسا، ويمتلك البنك 32 فرعاً منتشرة في مختلف محافظات الكويت.
ويتكون مجلس إدارة البنك من بسام يوسف أحمد الغانم رئيسا وعضوا منتدبا، وصلاح خالد الفليح نائب للرئيس وبعضوية كل من: عادل محمد بهبهاني، عبد الكريم عبد الله السعيد، خالد سعود الحسن، حسين أحمد قبازرد، عبد العزيز الشايع، ناصر يوسف بورسلي، ومهدي حيدر.
ويعد بنك الخليج هو أول مصرف كويتي يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أدى إلى توجه عدد كبير من المواطنين إلى فروع البنك لسحب أموالهم المودعة في بنك الخليج، وذلك بعد تسرب إشاعات مفادها أن البنك يتجه إلى الإفلاس إلا أن تصريح محافظ البنك المركزي أعاد إلى المودعين جزءا من الثقة بعد تأكيده أن البيانات المتوافرة حول بنك الخليج لا تشير إلى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي مؤكدا دعم البنك المركزي المالي لبنك الخليج بما يضمن حماية حقوق جميع المودعين بالكامل.

لماذا تتمتع دول الخليج بعوامل مقاومة ضد الأزمة العالمية أكثر من أي اقتصاد آخر؟

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب - - 27/10/1429هـ

لا يمكن عزل أي بلد عن الأزمة العالمية، لأن الارتباط الذي شهدته أسواق المنطقة بنظيراتها العالمية في الفترة الأخيرة ستأخذ منحى حذرا في المستقبل، خصوصا أن الأساسيات الاقتصادية لدول الخليج مختلفة تماما عن باقي الدول، خاصة أن دول الخليج دائنة وليست مستدينة، وموارد السيولة متاحة لدى حكوماتها، كما أن أسواق الخليج لا توجد فيها منتجات استثمارية مركبة ومهيكلة على نطاق واسع يمكن أن تقود إلى انهيار السوق، صحيح أن أسواق الخليج تفتقر حتى الآن إلى مؤسسات استثمارية محترفة لا تتبع الموجات الجماعية في الأسواق، بل تتبنى قراراتها الاستثمارية على أسس علمية وتحليلية دقيقة كي تكون خط الدفاع الأول لأسواق المال في المنطقة من الانهيارات المتكررة والمتوقعة، وأنه آن الأوان بإدارة الأصول باحترافية عالية بعيدا عن السماسرة، والتوجه نحو البيوت الاستشارية وخبراء إدارة الأصول لإبعاد شبح الذعر عن السوق الخليجية .
فالموجودات المالية في جميع أسواق العالم هي خط الدفاع الأول، ويرجع البعض أسباب الأزمة المالية العالمية في أمريكا إلى التدفق المالي الضخم والمستدام من الإقراض الأجنبي القادم إلى الولايات المتحدة، الذي دائما ما يعرض الاقتصاد المحلي نفسه لمخاطر أزمة مالية ناتجة عن ذلك، لأن الهشاشة المالية الخارجية والمحلية ستزداد، وأصبحت الولايات المتحدة جهة إنفاق وملاذ أخير للاقتراض، خصوصا بعد الأزمة المكسيكية عام 1982، بعدما أعلنت أنها غير قادرة على خدمة ديونها، جعلت معاقل المال في نيويورك ولندن تجثو على ركبها، ثم أتت الأزمة الآسيوية عامي (1997 - 1998) فاختارت دول النمور الآسيوية والصين بعد ذلك مسار تنمية قائما على التصدير، هذا إضافة إلى أن أسعار الفائدة المتدنية في الولايات المتحدة شجعت الأموال الرخيصة على قيام فورة من الابتكار المالي والاقتراض والإنفاق.
وبلغ إجمالي فوائض دول الفائض العالمي عام 2007 نحو 1680 مليار دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي، كان نصيب الدول العشر الكبرى: الصين، اليابان، ألمانيا، السعودية، روسيا، سويسرا، النرويج، الكويت، هولندا، والإمارات، أكثر من 70 في المائة من المجموع.
وارتفع مخزون الاحتياطيات المالية العالمية من العملات الأجنبية ما بين عامي 2000 و2007 إلى 5200 مليار دولار، وثلثا الاحتياطيات كانت بالدولار مما دعم العملة الأمريكية ومول العجوزات المالية الخارجية الأمريكية، ولكن بسبب طفرة المدخرات أدت إلى انفجار فقاعة الـ (دوتكوم) - شركات الإنترنت - عام 2000 بسبب تفوق عوائدها التي احتفظت بها على استثماراتها، وبدلا من الاقتراض من البنوك فإن شركات غير مالية برزت إلى الساحة وأصبحت مزودة للتمويل، ما أدى إلى لجوء البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية متساهلة، لأنها كانت تخشى تحولا باتجاه الانكماش، ولم تمنع هذه المؤسسات المالية من العمل خارج البنوك أو وفق ضوابط بنكية، بل العكس من ذلك فإن البنوك نفسها اتبعت سياسات بنكية متساهلة جدا.
فالموازنة المالية تتعلق بالفرق بين الإنفاق والدخل، وفي اقتصاد الولايات المتحدة هناك ثلاثة قطاعات فاعلة: الأجنبي والحكومي والخاص، تمتع القطاع الأجنبي بفائض ضخم، استخدم هذا الفائض في تعويض العجز الذي كان يعانيه القطاعان الآخران.
فالمخاطر كانت مترابطة بين عوامل الخلل الداخلية والخارجية، وتراكم الديون والهشاشة المالية .
وتعتبر الدول المتقدمة الولايات المتحدة وأوروبا أن الميزة الوحيدة في معالجة الأزمة الحالية هي الاقتراض بعملاتها الخاصة، والكثيرون يعتقدون أن أفضل طريقة لإصلاح الوضع هو التوفير أكثر من المعتاد، لكن في ظل الظروف الحالية يعد هذا المنحى خاطئا بالنسبة للحكومات وصحيحا بالنسبة للأفراد، وسبق أن نادى مينارد كينز إبان الأزمة الأولى في عام 1931 بعد الكساد الكبير الذي أصاب اقتصاد الولايات المتحدة، ودعا الحكومة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة الكساد.
فالولايات المتحدة تدخل الآن مرحلة من الركود إلى الكساد نتيجة الأزمة المالية والإنفاق على الحرب في العراق التي تصاعدت تكاليفها أربعة أضعاف، فارتفعت تكلفة الدقيقة الواحدة من 93 ألف دولار سنة 2003 إلى 371 ألف دولار عام 2008، وهو على حساب ما تنفقه الحكومة الأمريكية على جميع المشاريع الأخرى، بما فيها الصحة حيث لا يزال 49 مليون مواطن بلا ضمان صحي.
ومن السهل أن تعالج الولايات المتحدة الركود، أما المشكلة الثانية فهي تتجه نحو حيازات حكومية في رساميل البنوك، وإذا لزم الأمر التأميم الكامل.
وفي ظل الظروف الطارئة يرى كينز أن تتصرف الحكومات بشكل وقائي، إذا يستدعي التعامل مع الأزمة المزيد من الإنفاق بدلا من شد الأحزمة، وهو ما تتبعه الآن الولايات المتحدة.
ويطالب كينز بالوقوف في وجه القطيع المالي، وبالفعل حاول الكينزيون البريطانيون استخدام السياسة المالية النقدية دون اعتبار للتضخم، وحاولوا معالجة السياسة النقدية بجعل النقابات وكيلا عن كبح الأجور، والشركات وكيلا عن ضبط الأرباح. فابتعدت عن بقية الرفاق، وفي الآونة الأخيرة دعمت عدم ميل بنك إنجلترا إلى تخفيض أسعار الفائدة، ولكن خفضت بريطانيا الآن نصف نقطة مئوية ضمن تنسيق دولي .
لكن ما نجده في أمريكا هو العكس، تطابق المرتكزات الفكرية للأزمتين والتحرير شبه المطلق للأسواق وترك السوق لليد الخفية التي روّج لها آدم سميث قبل أكثر من 250 عاما ومن يسيرون على مدرسته ومنهم ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
أما اقتصادات دول الخليج فهي تتمتع بنمو ملحوظ وملاءة عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها في وضع جيد في التعامل مع الأزمة، فضلا عن تمتع مصارفها بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز، نظرا إلى أن متطلباتها تفوق متطلبات "بازل2" للملاءة المالية، وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة لمعالجة التضخم والحد من القروض الاستهلاكية، إلا أن مع الأزمة العالمية خفضت السعودية الاحتياطي الإلزامي من 13 إلى 10 في المائة مع خفض سعر الريبو للمرة الأولى في 20 شهرا إلى 5 في المائة من 5,5 في المائة، بعدما أظهرت الضغوط التضخمية علامات على التراجع وضخت 2 - 3 مليارات دولار بالعملتين الريال والدولار في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة، ما ساعد في الحد من الارتفاع في أسعار الاقتراض بين البنوك التي قفزت للمرة الأولى من مستوى 3,4 في المائة في تموز (يوليو) إلى 4,05 في أيلول (سبتمبر) بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص السيولة الذي عززته الأزمة العالمية التي عطلت الكثير من عمليات التبادل الائتماني والاقتراض بين بنوك العالم، والمعروض النقدي في السعودية على عكس الأسواق العالمية نما إلى 21,8 في المائة في آب (أغسطس) من 20,8 في المائة في تموز (يوليو) 2008، والمعروض النقدي (ن3) ارتفع إلى 885,77 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بـ 727,19 مليار ريال قبل عام . واتخذت "ساما" هذه الخطوة بعد تراجع النقد المتداول خارج المصارف نحو 2,1 في المائة من 78,5 مليار دولار في تموز (يوليو) 2008 إلى 76,8 مليار ريال في آب (أغسطس) 2008، أما الإيداعات تحت الطلب أكبر عنصر في المؤشر (ن3) فقد شهد انخفاضا شهريا بنسبة 1,95 في المائة في آب (أغسطس)، وهو أكثر انخفاض في عام وثاني انخفاض شهري إلى 342,3 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) هذا العام 2008، ولكن لدى السعودية 1,56 تريليون ريال من الموجودات الأجنبية الصافية، أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي، وحتى في ظل انخفاض أسعار البترول يمكن للسعودية ضخ المزيد من السيولة لكن عليها أن تستمر في خطط تعميق القاعدة الصناعية لتنويع مصادر دخلها لأن الواردات لا تزال ثلاثة أضعاف الصادرات، هذا إضافة إلى أن نوعية الصادرات عبارة عن مواد أساسية وليست صناعات وسيطة أو نهائية.
ورغم المخاوف من تأثر منطقة الخليج بالأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي، إلا أن المنطقة تضم أكثر من 250 مشروعا إنشائيا ضخما في مرحلة العطاءات بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار دولار، فالسعودية بمفردها حققت ناتجا محليا تعدى 381 مليار دولار، الذي جعل السعودية تتبوأ مرتبة جيدة بين أكبر 24 اقتصادا على مستوى العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما من حيث مكانتها النسبية فإنها نجحت في بناء قاعدة صناعية كبيرة أهملت العديد من الشركات السعودية، مثل "سابك" أن تصنف ضمن أكبر عشر شركات على مستوى العالم في صناعات البتروكيماويات، وتنتج السعودية أكثر من 60 في المائة من الإنتاج العربي ونحو 76 في المائة من الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات. ووفق رؤى اقتصادية مدروسة بعمق ستعمل السعودية على تصعيد حصتها من السوق العالمي للبتروكيماويات من مستوى 7 في المائة حاليا إلى 12 في المائة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، ثم الاتجاه بقوة لرفع حصتها إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج العالمي للبتروكيماويات بحلول عام 2020، وتخطيطها لاستثمار 450 مليار ريال (120 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وهذه استراتيجيات طموحة ضمن تنويع وتعميق القاعدة الصناعية تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية لتصل مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 20 في المائة (تبلغ حاليا 9,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و14 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي).
والاستراتيجية الصناعية تستهدف تحقيق نقلة نوعية تتعلق بجوانب تطوير التقنيات المناسبة، استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي، تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها، تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية .
وبحسب تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال الصادر أخيرا صنف المملكة أفضل دولة بين دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ويضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم، بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل ثلاث سنوات.
ويتبقى الهاجس الأكبر في البحث عن سبل تجعل أسواق الأسهم الخليجية أكثر استقرارا، وتسعى جاهدة إلى الاتجاه إلى تأسيس العمل المؤسسي المفقود حاليا في سوق الأسهم الخليجية، الذي يتسبب في الانهيارات التي لا تتوافق مع أساسيات الاقتصاد الخليجي، فاستضافة أبو ظبي أخيرا في 14/10/2008 ملتقى الوساطة المالية في الخليج تحت شعار الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد للخروج بتصورات ورؤى تمكن المسؤولين من الاستفادة من هذا الملتقى لإنقاذ أسواق الأسهم الخليجية من التذبذب والانهيارات غير المقبولة.

الإعصار المالي العالمي .. الانغلاق أم التعاون؟

د.عبد العزيز بن حمد القاعد - - 27/10/1429هـ

ينطلق كثيرون في تحليل الأحداث الاقتصادية العالمية الساخنة من منطلقاتٍ ومشارب شتى. فمن ناظرٍ للأحداث الحالية من نافذة المؤامرة والاستغلال، آخر ينظر للتعاون والتكاتف الدولي من أوسع أبوابه، وإلى داعٍ بالويل والثبور على الغرب وأهله وليتحمل وزر ما جنت يداه. توضيح وتوظيف الحقائق العلمية بما يخدم الأهداف التي من أجلها تمت الكتابة واجب ديني، علمي، وأخلاقي. أما محاولة الإقناع وتوصيل الحقائق المُشوهة والمبتورة من أجل استدرار العواطف الملتهبة فطُويت مع صفحة الستينيات الميلادية الإعلامية.
الأزمة المالية الحالية خلقت نوعاً من الحوار الثقافي الاقتصادي ذي الاتجاهات المتعددة لكيفية الخروج من هذه الأزمة وتداعياتها على المستويات: المحلي، الإقليمي، والدولي. هناك خشية من وقوع البلدان النامية عموماً والخليجية على وجه الخصوص ضحية للركود، الذي إن استمر لفترة طويلة سيتحول إلى كساد تطول مدته وتثقل وطأته. إذاً هناك إجماع على الدواء لكن الاختلاف في مقاديره.
يُعرِف المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية الركود الاقتصادي بأن يحقق الاقتصاد معدلات نمو سلبية لفترتين متتاليتين أو أكثر، حيث إن الفترة تُقدر بربع سنة مالية. أما معناه الواسع فانخفاض في دورة النشاط الاقتصادي تستمر لأكثر من بضعة أشهر وفيها ينخفض الناتج القومي الحقيقي والعمالة والإنتاج الصناعي والمبيعات. ومن باب الشيء بالشيء يُذكر، فالركود يرجع إلى عوامل عدة منها:
هبوط معدل النمو في الإنتاجية ورأس المال والعمالة وعناصر الإنتاج الأخرى وهذا يُسمى جانب العرض. أما انخفاض معدل النمو في الإنفاق فيُطلق عليه جانب الطلب. يحدث الركود في الأجل القصير بسبب التقلبات في الإنفاق الكلي وأحياناً يسمى بالدورات التجارية، حيث يشمل الإنفاق أربعة أنواع معروفة من الإنفاقات. فعندما ينخفض الإنفاق الكلي (الطلب) عن حجم الإنتاج (العرض) سيؤدي إلى وجود طاقة عاطلة وعمالة زائدة وتستطيع الدولة عن طريق السياسة المالية والنقدية معالجة هذه المشكلة في بداياتها حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. أما أسباب الدورات التجارية فيمكن تلخيصها في: التوقعات، حيث يسيطر التفاؤل والتشاؤم على السلوك الاقتصادي للبشر ما يؤثر في السلوك الاستثماري والاستهلاكي، الأحداث غير المتوقعة وتأثيرها في العرض والطلب مثل ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج والأحداث العالمية، التي تؤثر في تدفق التجارة الخارجية وتقلبات أسواق رأس المال، وكذلك السياسة المالية والنقدية فقد يتأخر اتخاذ القرار بعلاج حالة الركود الاقتصادي في بداياته بسبب سوء تقدير صانع القرار الاقتصادي ما يضاعف من حدة المشكلة وديمومتها.
يلعب الاقتصاد الأمريكي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، فهو يُعتبر محرك النمو للاقتصاد الدولي وجارا لعربته. وتُشير بعض الحقائق عن هذا الكيان إلى كبر حجمه وقوة تأثيره ومنها: الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يشكل ربع الناتج العالمي، تجارتها السلعية تمثل 11 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، تجارتها الخدمية تشكل 12,5 في المائة من التجارة الخدمية العالمية، استثماراتها المباشرة 13 في المائة، كما أن الاستثمار الخارجي فيها يُعادل 16 في المائة من الاستثمار العالمي.
أما في عام 2007 فقد ضخت الولايات المتحدة 4,4 تريليون دولار، دفعت منها أكثر من تريليونين على شكل واردات، دخل مدفوع للعالم على شكل عوائد استثمارات على السندات وخلافها تعادل 708 مليارات دولار، قروض 637 مليار دولار، مساعدات ومقدارها 335 مليار دولار، واستثمار في البورصات العالمية بـ 234 مليار دولار.
أما نسبة صادرات بعض الدول للولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال: كندا 80 في المائة، المكسيك 82 في المائة، الصين 32 في المائة، اليابان 27 في المائة.
إزاء هذه الحقائق والحالة التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ما موقفنا منها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. هل نقف موقف المتفرج منها ونحن نردد العبارات المألوفة والمشهورة من أن الغرب يُدبر لنا المكائد بافتعال هذه الأزمة المالية وغيرها؟ أم نضطلع بدورنا التاريخي والإسلامي والدولي ونمُد يدنا من أجل المساعدة مستذكرين أننا جزء من هذه المنظومة الدولية نتفاعل معها ونحس بآلامها وآمالها؟ بالتأكيد موقف المتفرج لن يُجدي، خاصةً أننا نعتمد على الغير في كثير من احتياجاتنا الأساسية، فمن مصلحتنا العمل معا مع الغير، حتى وإن كانت هناك تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ندفعها الآن. على الصعيد الداخلي هناك عدة خطوات المُفترض تفعيلها من أجل مواجهة الأزمة، منها:
1- رقابة مشددة على إدارة الائتمان والإدارة المصرفية التقليدية وكذلك كفاية رأس المال تنفيذاً لاتفاقات بازل 1 و2 المتعلقة بحدود المضاربة في الأصول عالية المخاطر بالنسبة لرأس المال، وإمكانية تغطية الديون المشكوك في تحصيلها. كذلك الرقابة الصارمة من قبل البنوك المركزية على الوحدات المصرفية كافة كشركات الاستثمار والتأمين منعاً للفساد والهدر المالي، مع إمكانية تمديد آجال سداد مستحقات الشركات والمؤسسات المالية المُقترضة عند الضرورة.
2 - التأكيد على الضمان الكامل لكل المبالغ المُودعة، تم تفعيله، من قبل الأفراد والمؤسسات سواء كانوا مواطنين أو أجانب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أسوةً بغيرنا من الدول، كما أن يتم توفير السيولة الكافية للقطاعات المالية، وبما يتناسب مع السياسات المحلية وليس بالمجان حتى تعود الثقة ويتم الاقتراض بين الوحدات المصرفية وتدب الحياة في الجهاز المصرفي من جديد. من دون جهاز مصرفي نتحول من اقتصاد عيني إلى اقتصاد ذاتي كلٌ يُدير شؤونه الحياتية.
3 - تشجيع المؤسسات المالية والتجارية الراغبة في الاندماج، وذلك من أجل رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق وفورات الحجم الكبير، كما أن المؤسسات المالية، سيساعدها الاندماج في توفير السيولة اللازمة للعمل المصرفي.
4 - قيام مجلس الشورى بمناقشة هذه الأزمة وخلفياتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح المجال للراغبين في المشاركة من الجهات الأكاديمية والقطاعين الخاص والحكومي كافة والرفع بالتوصيات إلى القيادة من أجل اتخاذ ما تراه مناسباً في هذه الأحوال.
5 - قيام الجهات المالية السعودية بتوفير المعلومات كافة عن هذه الأزمة وما لحقت بالاقتصادين الدولي والمحلي من أضرار مع مراعاة الشفافية وتوضيح الحقائق كما هي.
أما على الصعيد الدولي وبعيداً عن نظرية المؤامرة والاستغلال والاستغفال، فالواجب علينا أن نترك بصمة واضحة في جبين الإنسانية. كثير من الدول كالصين واليابان ودول جنوب شرقي آسيا هبت إلى تقديم المساعدة المادية والمعنوية من أجل وقف هذا النزيف مدركةً أن مصالحها ستتضرر إن لم تفعل، كما أنها وعدت بالتعاون الكامل. وفي هذا المقام يُمكن التوصية بالآتي:
1 - التعاون التام مع المجتمع الدولي بحيث يشمل المساعدات المادية، تقديم المشورة، تنسيق السياسات البترولية، وبما يحقق مصالح الأطراف كافة.
2- تشكيل فريق عمل سعودي يشمل فئة من أهل الاختصاص يبحث هذه الأزمة مع المسؤولين الدوليين ومع الدول التي تعمل جاهدة من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة كالصين واليابان والهند ودول جنوب شرقي آسيا، وذلك من أجل تنسيق السياسات والأدوار التي يقوم بها كل طرف.
3 - المشاركة بتقديم الدعم المادي للدول الإسلامية الفقيرة، بهدف التخفيف من هذه الأزمة كون التهاون بها سيلحق الضرر بالجميع، خاصةً الدول النامية والفقيرة.
4 - قيام الصناديق السيادية الخليجية بالاستفادة من التملك والمشاركة في المؤسسات الإنتاجية وقطاعات التكنولوجيا، بحيث يتم تنويع هذه الاستثمارات بجانب الاستثمارات المالية.
الأزمة الحالية لا تحمل الجنسية الأمريكية بل العالمية، فالتعاضد والتكاتف مع الغير خيار استراتيجي لتحقيق مصالحنا المشروعة. وزن المكاسب والخسائر المتحققة جراء هذه الأزمة يُرجح كفة المكاسب التي ستتحقق من خلال العمل الجماعي المشترك والمدروس بعناية وجدية.

أكاديمي واقتصادي سعودي

اليوم .. الأسواق المالية العالمية تستعد لأسبوع بالغ الصعوبة

http://www.aleqt.com/nwspic/148226.jpg

العواصم ـ الفرنسية: - - 27/10/1429هـ

تستعد الأسواق المالية لأسبوع بالغ الصعوبة في مواجهة أزمة مالية تاريخية تواصل إغراق الاقتصاد العالمي في الانكماش.
وعلق المحلل كارل فاينبرغ من "هاي فريكونسي إيكونوميكس" الجمعة في نيويورك "إذا كان تدهور البورصات ناجما عن تخوف من انكماش عالمي، فإن الأسبوع المقبل سيكون سيئا جدا. الروزنامة الاقتصادية تحفل بمؤشرات تثير هلعا".
ويترقب المستثمرون الخميس صدور أول تقدير لإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في الفصل الثالث من هذا العام، والذي يتوقع أن يسجل تراجعا، على أن تسبقه مؤشرات اقتصادية عدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتنتظر الأسواق أيضا سلسلة من النتائج والتوقعات من جانب المؤسسات الأمريكية والأوروبية واليابانية والتي يغلب عليها التشاؤم.
وفي نيويورك، ستصدر هذه التوقعات من "إكسون موبيل" التي تملك الرأسمال الأكبر في داو جونز، و"كرافت وودز" و"بروكتر آند جامبل"، وفي لندن، ستعلن شركتا "بي بي" و"شل" توقعاتهما.
وعلى القائمة في فرانكفورت كل من "لوفتهانزا" و"باير" ثم "دويتشيه بنك" و"فولكسفاجن". وفي باريس، "الكاتيل لوسان" و"فرانس تيليكوم" و"ميشلان" و"لوريال" و"بيرنو ريكار". وبعد تنبيه طاول "سوني" الجمعة، يفتتح موسم النتائج الفصلية الإثنين أيضا في اليابان.
يُشار إلى أن كبريات البورصات العالمية "نيويورك، طوكيو، لندن، وباريس" عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في ربيع 2003 بعد أربعة أسابيع من التدهور.
ويتوقع أن يعمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "المصرف المركزي" إلى خفض نسبة فائدته الرئيسية الأربعاء والبالغة حاليا 1,5 في المائة، فيما أعلنت الحكومة اليابانية الأحد أنها مستعدة لزيادة المبلغ الذي ستضخه في المصارف المحلية المتعثرة خمسة أضعاف، بحيث يناهز 110 مليارات دولار.
لكن يخشى أن يكون تأثير هذه التدابير محدودا، في مواجهة أسواق يسودها القلق رغم خطط التدخل الكبير للمصارف المركزية وبرامج المساعدة الأمريكية والأوروبية للقطاع المصرفي.
وكانت الأسواق قد شهدت توترا الجمعة جراء قيام صناديق المضاربة "هيدج فاندز" ببيع أسهمهما بشكل كبير لتعويض السيولة وسداد ديونهم، ما دفع وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إلى توجيه أصابع الاتهام إليها.
وبذلك، تقلص هذا القطاع بما يزيد على 10 في المائة وخسر 210 مليارات دولار في الفصل الثالث، ومعلوم أن قيمة أسهمه على الصعيد العالمي تقدر بـ1720 مليار دولار.
وقال الخبير إيريك غالييغ إن "قسما من هذه الصناعة في طور الاحتضار، وربما يكون النصف. إنهم يقومون بتصفية أسهمهم الهالكة وسط خوف لا مثيل له ومن دون أي اعتبار للتوقعات الاقتصادية".
وعند افتتاحها الأحد، واصلت الأسواق الخليجية تراجعها. فخسرت بورصة دبي 5 في المائة وأبو ظبي 3 في المائة والكويت 2,4 في المائة. وكانت سوق الرياض قد خسرت السبت 8,7 في المائة.
وشكلت حكومة الكويت الأحد فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني أكبر مصرف تجاري كويتي خسائر وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية.
وفي انتظار قمة مجموعة العشرين التي تلتئم في واشنطن في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) في محاولة لإصلاح النظام المالي العالمي، لا تزال المخاوف ترخي بثقلها على الاقتصاد الفعلي في كل أنحاء العالم.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني الأحد إن بلاده لا تقلل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلا أن اقتصادها قوي بما يكفي لمواجهة هذه العاصفة، علما أن آلاف المصانع في جنوب البلاد مهددة بالإقفال على المدى القريب.
فمقاطعة غوانغدونغ الثرية والتي تصدر كل منتجاتها، قد تخسر تسعة آلاف من أصل 45 ألف مصنع في مناطق كانتون ودونغوان وشنزن قبل نهاية كانون الثاني (يناير)، وذلك وفق تقديرات تستند إلى تقرير لجمعية المؤسسات ذات الرساميل الأجنبية في دونغوان.
وفي أمريكا اللاتينية، يعقد وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية في البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، والباراغواي اجتماعا طارئا الإثنين لمواجهة العاصفة المالية.
وقال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم الذي يستضيف هذا الاجتماع بعد أسبوع أسود في أسواق أمريكا اللاتينية، خصوصا البرازيل والأرجنتين، "لا أحد يملك ردا فوريا. لسنا واهمين إننا سننجح في معالجة كل المشكلات".
وفي البرازيل، لم يترك إعلان المصرف المركزي ضخ 50 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد سوى تأثير محدود، فيما انعكس مشروع الأرجنتين لتأميم نظام التقاعد الخاص مزيدا من التوتر في الأسواق، وصولا إلى مدريد.
ودعي أيضا إلى هذه القمة الإقليمية المصغرة كل من تشيلي، بوليفيا، البيرو، الإكوادور، وكولومبيا، فضلا عن فنزويلا.
من جهتها، كررت دول الخليج "ثقتها باستقرار" النظام المالي الإقليمي، وذلك إثر اجتماع طارئ في الرياض، وتوقعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن تواصل اقتصادات الخليج نموها في مستوى جيد، رغم تراجع أسعار النفط التي بلغت الجمعة 65 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت إلى 147 دولارا في تموز (يوليو) الماضي.

بوش: الأمريكيون أكثر تفاؤلا حيال الاقتصاد الآن

http://www.aleqt.com/nwsthpic/148227.jpg

"الاقتصادية" من واشنطن - - 27/10/1429هـ

قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بقدر أكبر من الإيجابية والتفاؤل حيال اقتصاد بلادهم، وأرجع بوش الذي كان يتحدث في إطار لقاء مع رجال أعمال أمريكيين في ولاية لويزيانا إن هذا يرجع إلى خطة الإنقاذ التي أقرها الكونجرس أخيرا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأضاف بوش أن مشاعر الأمريكيين بدأت تتحول من الخوف إلى حالة من الاسترخاء.
وتأتي تصريحات بوش بعد ساعات من إعلان رئيس البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي تأييده زيادة الإنفاق الحكومي بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن حزمة من إجراءات التحفيز الاقتصادي قد تكون مناسبة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها برنانكي عن تأييده زيادة الإنفاق الحكومي، وقال برناكي إن الحوافز يجب أن تكون في توقيت مناسب، وأضاف برنانكي في كلمة له أمام مجلس النواب الأمريكي "أن التفكير بحزمة مالية في هذه الوقت تبدو مناسبة" وهي الفكرة التي لم يحبذها الرئيس بوش حتى الآن.
ويتوقع كثير من المحللين أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل مرحلة الانكماش الاقتصادي أواخر هذا العام وأوائل العام المقبل وهو ما يعني الركود الاقتصادي حسب التعريف التقليدي.
ودعا برنانكي مجلس الشيوخ إلى تبني حزمة محددة الأهداف من الحوافز الاقتصادية لتطبق في الوقت المناسب، وقال إن الإنفاق الحكومي سيشجع الجمهور والشركات على الإنفاق وبالتالي ينشط الاقتصاد برمته وإلا فإن النشاط الاقتصادي سيبقى محدودا خلال هذه الفترة.
وأوضح أن هذه الحزمة يجب أن تشمل إجراءات تساعد على إعادة تنشيط حركة الإقراض المتوقفة التي كانت واحدة من أهم أسباب تراجع الاقتصاد الأمريكي، وأكد برنانكي أن نتائج هذه الحزمة ستكون فاعلة خاصة في مجالي خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

رئيس الإكوادور: خفض "أوبك" للإنتاج تضحية ولكن بفوائد..تحليل:
عناصر العرض والطلب تعود لقيادة أسواق النفط بعد خروج المضاربة

http://www.aleqt.com/nwspic/148234.jpg

العواصم ـ الوكالات: - - 27/10/1429هـ

تأمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن يسهم قرارها الذي اتخذته الجمعة الماضي في خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في وقف التدهور المستمر لأسعار النفط لكن يبدو أن تأثير الأزمة المالية العالمية قد يكون أكبر من قرارات "أوبك".
وتواجه الاقتصاديات الغربية وخصوصا في الولايات المتحدة خطر الركود الاقتصادي بعد أن أخذت أزمة الرهون العقارية الأمريكية أبعادا جديدة مع استمرار هبوط معظم البورصات العالمية.
وتخشى الدول المصدرة للنفط من أن يؤثر الركود الاقتصادي المحتمل على الطلب العالمي في النفط وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تراجع الأسعار.
في الوقت نفسه لا ترغب دول "أوبك" في ارتفاع مبالغ فيه في أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبا في النمو في الاقتصاد العالمي خصوصا في ظل أزمة مالية يخشى الجميع تداعياتها.
وتراجعت أسعار النفط منذ تموز (يوليو) الماضي من مستوى 147.5 دولار للبرميل إلى ما دون السبعين دولارا قبيل اجتماع "أوبك" أمس الأول.
وسجل سعر الخام الأمريكي الخفيف في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة وبعد قرار "أوبك" مباشرة انخفاضا جديدا من 68.34 دولار للبرميل ليصل إلى 64.75 دولار للبرميل، كما انخفض مزيج بحر الشمال بنفس القيمة تقريبا.
وانخفض مزيج برنت أكثر من أربعة دولارات أيضا ليستقر سعر برميل النفط عند 61.8 دولار للبرميل.
وقال عضو المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الركود الاقتصادي الحادث في الولايات المتحدة مخيم على أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى إن هذا الركود أدى إلى تقليص كمية النفط المستهلكة في أمريكا التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأوضح معرفي أن العناصر الحاكمة الآن لسوق النفط هي عناصر العرض والطلب بعيدا عن المضاربات، مبينا أن هناك كميات كبيرة من النفط الخام موجودة في الأسواق.
وأشار إلى أن هناك أسئلة تدور في الأسواق حول مدى التزام دول "أوبك" بخفض الحصص المقررة لكل دولة من الدول ولاسيما مع عدم تجاوب الدول المصدرة للنفط من خارج "أوبك" مع هذا الخفض باتخاذ خطوات مماثلة.
كما أشار إلى أن الركود الأمريكي من شأنه أن يؤثر أيضا في استهلاك كثير من الدول الكبرى المستهلكة مثل الصين التي تقوم بتصدير كثير من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، مبينا أن الركود الأمريكي سيقلل الطلب على المنتج الصيني وهو ما من شأنه خفض الإنتاج في الصين وهذا يعني خفض استهلاك النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أن يشهد النمو العالمي تباطؤا كبيرا في أواخر عام 2008 قبل أن يبدأ في تحقيق انتعاشة متواضعة خلال النصف الثاني من عام 2009.
وقال الصندوق إن النمو في الاقتصاديات المتقدمة سيسجل مستويات قريبة من الصفر حتى منتصف 2009 على الأقل بينما ينخفض النمو في البلدان الصاعدة والنامية ليصبح أقل بكثير من المعدلات المسجلة في الماضي القريب.
وتعلن "أوبك" دائما أنها لا تتدخل في تحديد أسعار النفط في الأسواق وإنما تهدف إلى ضمان توافر هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية بشكل كاف.
وقال رئيس "أوبك" شكيب خليل يوم الجمعة الماضي إنه لا يشعر بالقلق لاستمرار أسعار النفط في الانخفاض حتى بعد قرار خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه معرفة أثر القرار في الأسواق.
في المقابل أكد رئيس الإكوادور رافائيل كوريا أمس الأول السبت أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض إنتاجها يمثل بالنسبة لبلاده "تضحية مقبولة إلى حد ما" ولكنه سوف يجلب فوائد اقتصادية.
وأشار كوريا، في برنامجه الإذاعي والتلفزيوني الذي يبث أيام السبت، بشأن قرار "أوبك" بخفض إنتاج النفط لتحقيق استقرار الأسعار إلى أن الإكوادور "هي أقل منتج للنفط داخل منظمة أوبك" ولذا فقد أعرب عن ثقته بعدم قيام المنظمة بخفض إنتاجها.
وقال رئيس الإكوادور: "نعتقد أننا لن نقوم بخفض الإنتاج ولكن إذا لزم الأمر واضطررنا إلى خفض أقل من 2 في المائة فإن هذه تعد تضحية مقبولة إلى حد ما".
وأوضح كوريا أن خفض إنتاج بلاده اليومي، الذي بلغ في الأيام الأخيرة 501 ألف برميل نفط، سيصل إلى 493 ألف برميل.
وأضاف "إنه تخفيض بأقل من 2 في المائة ولكن إذا ارتفع السعر بنسبة 20 في المائة، فإنه قرار جيد، مما يعني أننا سوف نخسر 2 في المائة من كمية الإنتاج ولكننا سوف نكسب 20 في المائة في السعر" بما يعني زيادة الدخل بنسبة 18 في المائة".
وأشار كوريا إلى أن خفض الإنتاج يأتي في الوقت الذي تقوم فيه شركة بترو إكوادور" الحكومية للنفط بتحسين عمليات استخراج البترول.
وأضاف أن هذا الخفض لن يؤثر في البلاد، مشيرا إلى وجوب مشاركة الشركات الخاصة في هذا الأمر.

أسعار النفط تتجاهل قرارات "أوبك" وتراقب تطورات الأزمة المالية

"الاقتصادية" من واشنطن - - 27/10/1429هـ

مع عدم الاستجابة الفورية من قبل الأسواق لقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإمدادات بحجم يصل إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا واستمرار تدهور سعر البرميل بنحو 7 في المائة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه قرار الخفض، أصبح السؤال عن المدى الذي سيواصل فيه سعر البرميل تراجعه.
ويشير هذا إلى أن انتباه السوق أصبح مركزا على تداعيات الأزمة المالية والجهود المبذولة لحلها على مختلف الجبهات وإمكانات نجاح هذه الجهود وتأثيراتها في الوضع الاقتصادي العام بما في ذلك الطلب على النفط.
وتوضح آخر الأرقام المتاحة في السوق الأمريكية عن تتالي المؤشرات الخاصة بالضعف الاقتصادي وهو ما عبر عن نفسه بالإحصائيات التي أوردتها وزارة المواصلات الأمريكية الجمعة عن تراجع في عدد الأميال التي قطعتها السيارات إلى أدنى معدل لها في 66 عاما، كما أن وزارة العمل تحدثت عن إضافة 2.2 مليون شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل العام الماضي بما يرفع العدد الكلي إلى 9.5 مليون.
ويضاف إلى هذا نمو المخزونات الأمريكية وهو ما يدعم الرأي القائل بضعف الطلب والاستهلاك فقد أبرز التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أن حجم المخزون من النفط الخام زاد 3.2 مليون برميل إلى 311.4 مليون، وكانت توقعات المحللين أن يكون حجم الزيادة 2.3 مليون. مخزون البنزين من ناحية أخرى صعد 2.7 مليون برميل إلى 196.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها، لكنه يظل أقل من المستوى الذي كان عليه قبل عام. أما المقطرات فقفزت 2.2 مليون برميل إلى 124.3 مليون بينما كان التوقع ألا يتجاوز حجم الزيادة 100 ألف برميل.
تراجع سعر البرميل بنحو 7 في المائة إلى أقل معدل له في غضون 17 شهرا بعد قرار أوبك وخفض السقف من 28.8 مليون برميل، علما بأن إنتاج أوبك بلغ خلال الشهر الماضي 32 مليونا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام ببرنامج الخفض، خاصة وقرار خفض 520 ألف برميل المتخذ الشهر الماضي لم يلق نجاحا يذكر.
إحدى نتائج تراجع سعر البرميل الانعكاسات التي بدأ يشعر بها المستهلكون، خاصة في الولايات المتحدة، حيث وصل سعر الجالون الأسبوع الماضي إلى أقل مما كان عليه قبل عام. ولا يبدو هذا غريبا مع حجم التراجع الذي بلغ 56 في المائة، مما يعني فقدان 41 دولارا من سعر البرميل الذي كان عليه قبل فترة 11 أسبوعا.
لكن السؤال سيظل مطروحا حول المعدل الذي سيستقر عليه سعر البرميل. رئيس المنظمة الوزير الجزائري شكيب خليل تحدث عن سعر يراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل. وكبير الاقتصاديين في شركة "بي.بي" تحدث عن تراجع إلى معدل يراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل خلال فترة الـ 18 شهرا المقبلة قبل أن يستقر سعر البرميل بعدها عند 80-90 دولارا، لكن كثيرا من المضاربين ومحللي السوق أخذوا يركزون على سعر 50 دولارا ليبنوا عليه حساباتهم.
من جانبه أطلق الرئيس الفنزويلي هيوجو شافيز الدعوة إلى إعادة العمل بنظام النطاق السعري، الذي حدد أنه سيكون بين 70 و90 دولارا للبرميل. وكانت المنظمة قد عملت بهذا النظام في عام 2000، حيث وضعت لنفسها نطاقا سعريا يراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل والاتفاق على استخدام نصف مليون برميل يوميا يتم سحبها أو إضافتها إلى الإمدادات حسب حالة السوق كلما زاد أو نقص سعر البرميل عن النطاق المعتمد ومن دون الحاجة إلى اجتماعات وزارية للتقرير.

"غرفة عرعر" تؤكد استقراره عند 20 ريالاً
الحدود الشمالية: تحميل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار الشعير بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة

http://www.aleqt.com/nwspic/148151.jpg

عيد العويش من عرعر - - 27/10/1429هـ

أكد ثاني العنزي رئيس الغرفة التجارية في عرعر عودة الشعير إلى سعره القديم واستقراره عند سعر 20 ريالا لنوع (الغدير)، وأن ما حصل من ارتفاع الأسعار عقب القرار الحكومي برفع الإعانة عن الشعير، اشترى بعض التجار الكميات المتوافرة في السوق تحسبا لارتفاعه، لكن الوضع عاد لسابقه من استقرار الأسعار.
وأضاف العنزي، أن انخفاض أسعار بعض السلع في العالم نتيجة الوضع الحالي، أسهم في انخفاض أسعار الشعير في المملكة وتوافره بكميات كافية.
وكان مجموعة من التجار في عرعر، قد اشتروا المتوافر في السوق وقزنوه في المستودعات الخاصة بهم تحسبا لارتفاعه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشعير في عرعر من 19 ريالاً للكيس إلى ما يفوق 26 ريالا لفترة وجيزة.
وشكا مواطنون من مربي الماشية ضعف الرقابة على الأسعار والذي سيؤدي حتما إلى ارتفاعه إلى أرقام فلكية في ظل عدم وجود المتابعة لحركة التخزين التي يقوم بها بعض التجار الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة من أكياس الشعير انتظارا لارتفاعه لأسعار ترضي طمعهم.
واتهم أحمد الحربي أصحاب التريلات باستغلال الموقف والبيع بأسعار عالية عندما لا يجدون أمامهم سيارات في الساحة المخصصة للبيع.
وقال "ما يتردد حول عزم الحكومة رفع الإعانة عن الشعير ولّد خوف عند مربي الماشية، ما جعلهم يقومون بتخزين كميات كبيرة منه وبالتالي ارتفاع أسعاره".
أما علي الرويلي فحمل التجار مسؤولية رفع الأسعار، مبينا أنهم لا يلتزمون بالسعر المحدد من الدولة ويقومون بتحديده وفق العرض والطلب.
وقام مجموعة من مربي الماشية في طريف بتخزين الشعير بكميات كبيرة، حيث قام أحد المواطنين بتخزين أكثر من ثلاثة آلاف كيس مع بدء ارتفاع أسعاره من 19 ريالا.
ووصل سعر الشعير في طريف إلى 26 ريالا وفق ما قاله المواطن محمد بشير، الذي أفاد بشح المعروض في الأسواق وطالب بتدخل الجهات المختصة حتى لاتصل الأسعار إلى أرقام تهدد مهنة تربية الماشية والحرص على توافره بكميات مناسبة تغطي حاجة السوق، وتخوف البعض من أن تصل الأسعار إلى 30 ريالا للكيس وفق حركة السوق.