اعتقد ان النظام اذا طبق بينزل العقار بين ٢٠ و ٣٠٪

الله أعلم

رغبة في تحقيق أرباح أعلى

تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة يتسبب في إخلاء عدد من الوحدات السكنية




http://www.aleqt.com//a/small/17/17f..._w424_h200.jpg



علي القحطاني من الرياض
أوضح مختصون في القطاع العقاري أن تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة للشقق السكنية أدى إلى تخلي السكان عنها وتركها خالية والبحث عن أسعار أنسب.
كما أن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض وجمود أسواقها أصبح حالة يصعب التكهن بمستوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث يرى البعض أن النشاط الأبرز سيكون في بداية العام الدراسي نتيجة البدء في بيع المساهمات المتعثرة، في حين يرى البعض الآخر أن الأسعار مبالغ فيها من حيث أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وبينوا أن هناك مرحلة ركود وربما هناك تصحيح للأسعار والأسباب كثيرة لعل من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المنتجات العقارية دون أن تشهد عمليات تصحيح، إضافة إلى تشبعها، كما أن التوجه للأسهم في هذا الوقت وكثرة العقارات خلال السنتين وتوافر المنازل بعد انقطاعها، ارتفاع أسعار مواد الإنشاء كالحديد أو شح بعضها كالأسمنت، قلة السيولة، كلها عوامل زادت من وطأة الركود العقاري في السوق العقارية السعودية.
هذا ويكتفي معظم أصحاب المكاتب العقارية في الرياض عموماً، بالقول إنّ حركة السوق معقولة والأسعار لم تشهد سوى انخفاض طفيف في بعض المناطق السكنية، في حال الدخول في حديث تجاري مع أحد الزبائن، أما عندما يتحوّل الحديث إلى مجرّد تبادل معلومات يكشف العاملون في قطاع العقارات أنّ الركود مازال يخيّم على سوق العقارات في الرياض، وأنّ العرض مازال يفوق الطلب رغم كل التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية عن قرب انتعاش السوق وانخفاض الأسعار.
من جهته، قال محمد السليماني ـ مستثمر عقاري ـ إن وضع السوق محير خلال الفترة الحالية حيث إن عمليات الشراء والبناء لم تعد تتم إلا من قبل المضطرين إلى ذلك بسبب نقص السيولة وارتفاع الأسعار غير المبررة وقلة الأيدي العاملة في السوق، وتذبذبات في أسعار بعض مواد البناء، وعدم توفر شركات تطوير عقاري تغطي الرياض حيث إن الشركات العاملة في السوق تعد على الأصابع ، وكثرة المستثمرين الأفراد في بناء الوحدات السكنية والتي زادت من أسعارها.
وبين السليماني أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية أصبحت خالية تماماً من السكان منذ أشهر نتيجة تمسك أصحابها بالأسعار القديمة ووعود المكاتب العقارية بعرضها بأسعار عالية رغبة في تحقيق أرباح أعلى.
وأضاف أن الركود في السوق العقارية يعود إلى أسباب داخلية وخارجية والتي من أبرزها الأزمة المالية التي ضربت العقار وتوافر السيولة وأسباب داخلية تتعلق بتأخر التشريعات والأنظمة الحاكمة لسوق العقارات. وطالبت دراسة حديثة بتفعيل إسهام البنوك التجارية في النشاط العقاري وإقرار قانون الرهن العقاري، وسرعة تعديل نظم التمويل والاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقارية.
وبينت الدراسة أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال، وذلك في حالة الشقق بينما هناك حاجة إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في حالة الفلل.
إلى ذلك كشفت مصادر عاملة في السوق العقارية أن السوق ستشهد دخول شركات جديدة خلال الفترة المقبلة التي تزداد مع زيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاتها وقنوات الاستثمار فيها، حيث يتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين إلى إنشاء فلل ومساكن تخدم شريحة كبيرة من المشترين الراغبين في تملك المساكن، في حين يسعى عدد من الشركات العقارية إلى إيجاد حلول لخفض قيمة المساكن ليتمكن الكثير من المشترين من الحصول على منازل بأسعار منخفضة

ما اقول الا حسبنا الله عليك الذى دخلت موضوعي وعروضي وخربتها الا يوجد في ادارة المنتدي من يوقفك عند حدك

هل من جديد

سمعت ان نظام الرهن العقاري

يطبق بعد العيد

سمعت
حلوووووووة سمعت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصمت أولى من التعليق

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع في الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي والمساكن في مختلف مناطق المملكة من أجل الإسهام في حل أزمة الإسكان، وذلك من خلال التطبيق الصارم لنظامي النطاق العمراني، واستخدامات الأراضي، وتشجيع التوجه نحو التنمية الرأسية في المدن، بما يتوازن مع إمكانات المرافق كالمياه والصرف الصحي داخل المدن، وتوفير نظام متكامل وحديث للنقل العام في المدن الرئيسة وضواحيها. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة (للمدينة) أنه سيتم التوسع في إعطاء تصاريح تعدد الأدوار في الأحياء المختلفة التي تتناسب خدماتها مع التوسع الرأسي، مما سيسهم في إعطاء المطورين الفرصة في إيجاد عمائر مرتفعة بوحدات للشقق (تمليك أو تأجير) وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة المعروض من الطلب في مجال الوحدات السكنية، وبالتالي سيؤدي إلى خفض الاسعار سواء في مجال الوحدات السكنية او في مجالات الاراضي. أيضا وضع حلول جذرية لظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلًا عن توزيع المرافق الاقتصادية والخدمية بشكل يسهم في الحد من التوسع الأفقي للمدن الكبيرة، بالاضافة إلى تطوير الأحياء السكنية والقديمة. ويأتي ذلك في اطار التحرك الرسمي على مختلف الاصعدة للحد من ازمة السكن وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في مختلف المواقع خصوصًا ان خطة التنمية تستهدف انشاء مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة. تجدر الاشارة إلى ان عدد مخططات المنح القائمة حاليًا يبلغ نحو ٣٦٠٥ مخططات، تحتوي على ما يفوق2,٢ مليون قطعة أرض، قابلة لاستيعاب نحو ١١ مليون نسمة. وتشكل تلك المخططات رصيدًا ضخمًا يضاف إلى السوق العقاري الوطني، ويضمن توفير المساكن لشرائح واسعة من المواطنين. يذكر ان المضاربات التي تسببت في ارتفاع اسعار الاراضي توقفت خلال الاشهر الماضية تخوفًا من تراجع أسعار العقار بشكل كبير، خصوصًا مع التحرك الرسمي الذي يهدف إلى توفير الخدمات في المخططات السكنية الحكومية التي وزعت على المواطنين في وقت سابق دون إيجاد الخدمات. وبدأت عدة وزارات في إعداد خطط متكاملة لتطوير هذه المخططات مما سيوفر مئات الآلآف من الأراضي المتكاملة الخدمات في مختلف المناطق، وبالتالي سيسهم ذلك في تراجع أسعار العقار والأراضي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى استمر الركود في مختلف المخططات بالطائف نتيجة عزوف المواطنين عن شراء الاراضي لارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاسعار خلال الاشهر الماضية إلا أن العزوف ما زال مستمرًا خصوصًا ان العديد من سكان القرى المجاورة للطائف قرروا الهجرة من المدينة إلى القرى والبناء فيها خصوصًا مع قيام الامانة والجهات الحكومية بتوفير الخدمات لهذه القرى، مما سيسهم ايضا في تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.
المصدر http://al-madina.com/node/263377

http://www.quran.maktoob.com/vb/up/1...1390946905.gif