أسواق المال تهتدي إلى ضالتها عبر عملاق المصارف الأمريكية

http://www.aleqt.com/a/167658_2296.jpg

العواصم ـ الوكالات:

انتعشت أسواق المال العالمية بعد الكشف عن خطة إنقاذ مجموعة سيتي جروب البالغة 20 مليار دولار. وفي وول ستريت
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 142.89 نقطة نحو 1.78 في المائة إلى 8189.31 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 17.27 نقطة بنسبة 2.16 في المائة إلى 817.3 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك 28.33 نقطة نحو 2.05 في المائة إلى 1412.68 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع كبير أمس مع تحرك واشنطن لإنقاذ مجموعة "سيتي جروب" وإجراءات الحكومة البريطانية لمساعدة الاقتصاد، ما دعم المعنويات ورفع أسعار السلع وأسهم البنوك. وتعافى مؤشر "يوروفرست 300" للأسهم الأوروبية الكبرى ليغلق مرتفعا بنسبة 8.9 في المائة عند 828.63 نقطة محققا ثاني أكبر زيادة مئوية في يوم واحد على الإطلاق. وفقد المؤشر 11.5 في المائة من قيمته الأسبوع الماضي ليتراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام.
وفقد المؤشر 45 في المائة من قيمته هذا العام متضررا من أزمة القطاع المالي واحتمالات حدوث ركود كبير.
وصعدت أسهم مصارف "بانكو سانتاندر"، "باركليز"، "دويتشه بنك"، "إتش إس بي سي"، "لويدز"، و"يو بي إس" ما بين 0.9 و11.6 في المائة. وعلى صعيد البورصات الوطنية في أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال للأسهم البريطانية ومؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي ما بين 3.6 و4.7 في المائة. وارتفعت أسهم شركات النفط رغم تراجع أسعار الخام إلى أقل من 50 دولارا للبرميل. وارتفعت أسهم شركات "توتال"، "ايني"، "بي بي"، و"رويال داتش شل" ما بين 2.2 و3.8 في المائة.
وزاد سهم شركة سانوفي افنتيس الفرنسية للأدوية 8.9 في المائة بعد أن رفعت مؤسسة مورجان ستانلي التصنيف الائتماني للشركة.
وارتفعت مؤشرات مشتقات الائتمان الأوروبية بشدة أمس، بعد إعلان خطة الإنقاذ. وقال برنارد ماك اليندن المحلل الاستراتيجي لشؤون الاستثمار في "إن سي بي ستوكبروكرز" في دبلن "من الواضح أن الانتعاش الأمريكي مفيد لمعنويات السوق ومن الجيد أنهم قرروا أن "سيتي جروب" أكبر من أن يسمح لها بالانهيار.. ولكن النبأ السيئ هو أن هذه أرقام ضخمة تجعل الناس يتوقفون للتفكير فيها".
إلا أن أسهم بنك ستاندرد تشارترد ومقره بريطانيا هبطت 3 في المائة بعد أن أعلن البنك طرح إصدار خاص للمساهمين لجمع 1.8 مليار جنيه استرليني (2.69 مليار دولار) بهدف تعزيز ميزانيته العمومية ومنحها المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاضطراب الحالي
في الأسواق.
من جهة أخرى، اتفقت فرنسا وألمانيا أمس على تنسيق جهودهما للإنعاش الاقتصادي من أجل مواجهة الانكماش، لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يفلح في إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمشاركة في تمويل الخطة الأوروبية التي أعدت في بروكسل.
فبعد لقاء استغرق زهاء الساعة مع المستشارة الألمانية اختتم الرئيس الفرنسي مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الـ 10 ملخصا بعبارة مقتضبة مواقف البلدين فيما يتعلق بتدابير الدعم التي ستعرضها المفوضية الأوروبية غدا على أعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، بالقول إن "فرنسا تعمل عليها وألمانيا تفكر فيها".
وأمام ساركوزي أكدت ميركل تحفظاتها على تمويل إعداد هذه "الرزمة" للإنعاش الاقتصادي التي تقدر بـ 130 مليار يورو أي ما يوازي 1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وقالت محذرة في مؤتمر صحافي "إن ألمانيا بدأت فعلا جزءا كبيرا من هذه التدابير (للإنعاش الاقتصادي)"، قبل أن ترجئ إلى بداية العام المقبل أي قرار بشأن مشاركتها المحتملة.
وأضافت "سيكون هناك اجتماع (لحكومتها الائتلافية) مطلع كانون الثاني (يناير) وسنرى ما إذا كان ما فعلناه مقنعا".
وكانت ميركل التي تدافع بكل قوة عن توازن ميزانيتها عموما، أكدت أنها لا تريد أن "تدفع أي سنت أكثر" لخطة بروكسل، معتبرة أنها قامت "بواجبها" الأوروبي بدفعها 32 مليار يورو على مدى سنتين لدعم اقتصادها. أما ساركوزي المؤيد "لاستراتيجية هجومية" فتمنى من جهته جر ألمانيا، التي تعد القوة الاقتصادية الأولى في القارة، إلى خطة بروكسل التي ستعرض على الدول الأعضاء الـ 27 لإقرارها أثناء المجلس الأوروبي الذي سينعقد في 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأمام موقف شريكته المتصلب سعى ساركوزي إلى إعطاء توضيح.
وقال إن "منظماتنا ليست هي نفسها، فهي من جهة بلد فدرالي ومن جهة أخرى بلد أكثر مركزية".
وبدلا من التركيز على هذا الموضوع الخلافي آثر الرئيس الفرنسي الإصرار أمام الصحافيين على نقاط "التوافق" العديدة بين فرنسا وألمانيا.
وعدد "بشأن الأزمة المالية، عملنا معا وحول تحليل خطورة الوضع الاقتصادي وصلنا إلى النتيجة نفسها.. فنحن موافقون على التنسيق وموافقون على ضرورة اتخاذ تدابير أخرى"، مضيفا "هناك نقاط توافق أكثر من نقاط الخلاف، أكثر بكثير".
ومن بينها رفض الجاران اللجوء إلى خفض معمم لضريبة القيمة المضافة التي يستعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون خفضها بنقطتين.
وأوضحت ميركل "أعتقد أن بوسعي القول إن خفضا معمما لضريبة القيمة المضافة، الذي ربما يكون الرد بالنسبة لبعض الدول، ليس الرد المناسب لفرنسا وألمانيا". وقال ساركوزي "إن فرنسا تشاطر ألمانيا تحليلها".
وشدد الرئيس الفرنسي أيضا على تصميم باريس وبرلين على الدفاع عن صناعة السيارات. وأكد "أنها رغبتنا: الدفاع عن الصناعة الأوروبية".
ولهذا الهدف أصر كل من ساركوزي وميركل على ضرورة دعم الابتكار والأبحاث.

زعماء "أبيك" يتعهدون بإجراء اقتصادي سريع

ليما ـ رويترز:

تعهدت الولايات المتحدة، الصين، اليابان، و18 اقتصادا آخر في آسيا والأمريكتين، باتخاذ إجراء سريع وحاسم لمنع حدوث هبوط حاد في الاقتصاد العالمي.
ومع تمكن الركود من أجزاء من العالم وانتشار الفوضى في الأسواق المالية، قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" الذي يضم 21 عضوا، إن التباطؤ الوشيك "واحد من أخطر التحديات الاقتصادية التي واجهناها على الإطلاق".
وقال الزعماء إن تحرير التجارة وزيادة الإنفاق الحكومي عاملان أساسيان لحل الأزمة وأيدوا بذل جهود كبيرة لإنعاش محادثات التجارة العالمية المتوقفة منذ فترة طويلة من خلال السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات بشأن القضايا محل النزاع والمتعلقة بالزراعة والسلع المصنعة.
ويكرر إعلان زعماء أبيك في ختام القمة التي استغرقت يومين في بيرو الإجراءات التي دعت إليها "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى خلال اجتماع عقد في واشنطن قبل أسبوع لكنه يوسع من مستوى التأييد لإجراء قوي لتحفيز الإقراض والإنفاق.
ويسهم أعضاء أبيك بأكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي، ويضم المنتدى أيضا كندا، إندونيسيا، المكسيك، تشيلي، نيوزيلند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتضم أبيك تسع دول من مجموعة العشرين.
وتعهد الزعماء خلال القمة بالعمل سويا لتخفيف الاضطرابات واتفقوا على عدم وضع حواجز تجارية جديدة لمدة عام ودعوا إلى تحسين الرقابة على الصناعة المالية وأيدوا إجراء إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت تحتاج فيه المزيد من الدول إلى عمليات إنقاذ طارئة لتجنب حدوث كارثة اقتصادية.
وقال الرئيس الصيني هو جين تاو للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال القمة "الهيكل السياسي والاقتصادي العالمي يمر بأعمق التغييرات وأكثرها تعقيدا منذ الحرب الباردة".
وعقد الرئيس الأمريكي جورج بوش اجتماعات مع زعماء الصين، اليابان، وروسيا خلال القمة في آخر رحلة خارجية مقررة له قبل أن يغادر منصبه في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وحاول بوش استغلال الاجتماع لإحياء محادثات التجارة العالمية قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب باراك أوباما الذي عبر عن موقف أكثر تحفظا من بوش بشأن تحرير التجارة.
وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحافيين في جنيف إنه يرى "احتمالا كبيرا جدا" في عودة وزراء التجارة إلى جنيف الشهر المقبل لمحاولة تحقيق انفراجة فيما تسمى بجولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية، وغالبا ما اتسمت اجتماعات "أبيك" خلال الأعوام الثمانية الماضية بتنظيم احتجاجات مناهضة لبوش ومظاهرات ضد التجارة الحرة، لكن حدة الاحتجاجات خفت في بيرو ربما لأن بوش أوشك على مغادرة منصبه.

رئيس بنك باركليز: المستثمرون صوتوا لمصلحة جمع المال للبنك

لندن - رويترز:

قال ماركوس أجويس رئيس بنك باركليز أمس إن المستثمرين في البنك البريطاني صوتوا لمصلحة خطة مثيرة للجدل لجمع سبعة مليارات جنيه استرليني ( 10.44 مليار دولار). وقال مخاطبا اجتماعا لحملة الأسهم في لندن دعا للتصويت على الخطة إن عدا أوليا للأصوات أشار إلى الموافقة على الخطة وسيصدر الإحصاء النهائي للأصوات في وقت لاحق.
وارتفع سهم باركليز 9.1 في المائة إلى 145.6 بنس في حين ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لأسهم الشركات البريطانية 4.1 في المائة. وكان من المتوقع أن يحصل البنك على نسبة 75 في المائة المطلوبة لتمرير الخطة، غير أن المحللين يتوقعون أن يكون عدد الممتنعين عن التصويت كبيرا احتجاجا على الأمر.
وغضب المستثمرون من عدم منحهم حق خيار الشراء قبل العرض على الغير وأن مستثمرين من قطر وأبوظبي حصلوا على شروط أفضل من حملة الأسهم الأصليين. وقال مستثمر صغير حضر الاجتماع وطلب عدم نشر اسمه إنه سيصوت ضد الخطة التي يقول إنها أسيئت إدارتها وإنها تعطي شروطا أفضل للمستثمرين من الشرق الأوسط. وقال أجويس لحملة الأسهم إن البنك فضل جمع المال من مستثمرين بدلا من المشاركة في خطة إنقاذ حكومية للقطاع المصرفي فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من أن تعطل الشروط المرتبطة بخطة الإنقاذ خطط نمو البنك في الخارج.
كانت مجموعة باركليز بنك المصرفية البريطانية قد أعلنت أخيرا تسجيل خسائر قيمتها 1.3 مليار جنيه استرليني (2.7 مليار دولار) بسبب الأزمة التي يعاني منها الائتمان العالمي على خلفية خسائر القروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وأشارت المجموعة إلى أنها شطبت نحو 800 مليون دولار من محفظة استثماراتها خلال شهر فقط على خلفية هذه الأزمة.
في الوقت نفسه أشارت المجموعة إلى أن خسائرها نتيجة الأزمة جاءت أقل كثيرا من التكهنات السابقة التي كانت قد أشارت إلى أن قطاع الخدمات الاستثمارية التابع لبنك باركليز مني بخسائر تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني.

مصرفي خليجي:

إنقاذ "سيتي جروب" خدمة للأسواق المالية العالمية

http://www.aleqt.com/a/167662_2302.jpg

فايز المزروعي من الدمام

أكد لـ "الاقتصادية" عبد اللطيف محمد جناحي عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال في البحرين، أن تركيز حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ بنك "سيتي جروب" تعد في التقييم الاقتصادي خطوة جيدة، لكون هذا البنك يعد من أعمدة المال في أمريكا وعلى مستوى العالم، إضافة إلى أن عملية إنقاذه تعتبر سهلة وغير معقدة مقارنة بالبنوك الأخرى كبنك "ليمان براذرز"، الذي عانى كثيرا من أزمة الرهن العقاري. وأوضح جناحي أن عملية إنقاذ مثل هذا البنك سيكون لها تأثير إيجابي سريع ليس على مستوى الولايات المتحدة ، وإنما على مستوى الخليج العربي وبقية دول العالم، لكونه الأوسع انتشارا على الساحة العالمية مقارنة بأي بنك أمريكي آخر، حيث يعمل في نحو 100 دولة، وعدم إنقاذه وسقوطه سيؤدي إلى فوضى مالية كبيرة في عديد من دول العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "سيتي جروب" ينظر إليه الشارع الأمريكي بأنه من أعمدة الصناعة المالية الأمريكية، لذلك لن تجد الحكومة الأمريكية صعوبة كبيرة في عملية إنقاذ "ستي جروب" لكونه من البنوك المتحفظة في أعمالها سابقا، إلى جانب أن مشكلاته المالية لا تقارن بالبنوك والمؤسسات الأمريكية الأخرى التي أعلنت إفلاسها.
وبين جناحي أن تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ البنك وموافقتها على تحمل معظم الخسائر المحتملة من الأصول عالية المخاطر التي يبلغ حجمها 306 مليارات دولار، سيكون لها تأثير ايجابي كبير في البنوك الإسلامية التي تتعامل مع الشق الإسلامي للبنك، كما أنه سيعطي متنفسا للبنوك الإسلامية من خلال سحب ودائعها، وإعادة توجيه استثماراتها، والتي تعتبر أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية من البنوك التقليدية، حيث أثبت النظام المالي الإسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية جدواه وتميزه عن بقية الأنظمة المالية الأخرى، إذ لم تتأثر البنوك الإسلامية بأزمة الائتمان حتى الآن، لكن بعض الخبراء حذروا من أن هذه الصناعة البالغ حجمها تريليون دولار لن تنجو من تداعيات انخفاض أسعار السلع الأولية والعقارات وتراجع سعر النفط، وجميع هذه القطاعات محرك أساسي لقطاع التمويل الإسلامي، متسائلا : هل تصبح خطة إنقاذ "سيتي جروب" الصيغة المعتمدة لبنوك أمريكية أخرى ينتظر أن تواجه خسائر في مختلف القطاعات كقطاع الرهن العقاري أو الوقوع في الكساد؟ وهل ستزيد من أعباء الحكومة الأمريكية لإنقاذ النظام المالي؟
وقال جناحي سنرى في القريب العاجل التأثير الإيجابي لعملية الإنقاذ على السوق الخليجية, خصوصا القطاع المالي منه، معربا عن أمله في أن تسرع الحكومة الأمريكية في وضع خطط إنقاذ لعديد من الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية لديها والتي لها تأثير إقليمي وعالمي، حيث تعد الأسواق في دول الخليج العربي من كبرى الأسواق العالمية تعاملا مع السوق الأمريكية، وتأثرها بأزمات السوق الأمريكية أمر طبيعي ونتاج متوقع. وأضاف "نحن في الخليج جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية إن لم نكن من أكبر المؤثرين فيها، لذا على جميع القطاعات المالية على اختلاف توجهاتها في الخليج، أن تعمل على دراسة هذه الأزمة بشكل موسع، ووضع الأسس والمعايير الدقيقة والقوية، التي تساعدها على الوقوف في وجه مثل هذه الأزمات التي عادة ما تلقي بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية، وتساعدها أيضا في خلق اقتصاد متين ومستمر النمو والتطور".

تراجع النمو الاقتصادي الآسيوي 9 % العام المقبل

http://www.aleqt.com/a/167663_2303.jpg

نيروز بكر من جدة

أشار هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية إلى أن دخول الولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة ركود اقتصادي عاد بأثر رجعي على اقتصاد الدول الآسيوية، مرجحا أن يشهد النمو الاقتصادي في دول آسيا تراجعا إلى 9 في المائة مع بداية عام 2009، موضحا أن الحصة الكبرى، من تراجع نمو الاقتصاد العالمي ستواجهه الدول الصناعية الكبرى في الوقت الذي قد تتفادى خلاله الدول الآسيوية الآثار السلبية الحادة التي تواجهها تلك الدول.
ووصف تأثر البنوك الآسيوية بالأزمة المالية الحالية بأنه مباشر ولكن بشكل محدود في القطاعات المالية في قطاعات القروض الائتمانية والرهن والشركات المصرفية المالية التي جاءت نتيجة لتأثر قطاعات البنوك والائتمان في العالم، والأمر الآخر تأثير تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الذي أثر في نمو اقتصادات الدول الآسيوية بشكل حتمي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد للدول الآسيوية لهذا العام تراجع إلى 2 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، فيما قد يتراجع النمو العام المقبل بنحو0.5 إلى 1في المائة مقارنة بالعام الجاري.
وأكد كورودا بقوله "بالرغم من تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في دول آسيوية كالصين والهند إلا أن معدلات نمو تلك الدول تظل جيدة ومازالت صامدة. وأضاف، كما ذكرت فإن البنوك الآسيوية تعرضت للأثر السام لأزمة الرهن العقاري بشكل محدود، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي يطول الدول الآسيوية بشكل عام، معبرا عن قلقه في حال استمرار الأزمة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، قائلا بأن نمو اقتصاد الدول الآسيوية سيتأثر بشكل حاد وسلبي، كما سيتزايد حجم تلك الآثار السلبية في قطاع المال في الأسواق الآسيوية.
فيما رجح رئيس البنك الآسيوي للتنمية انتهاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من 2009 أو مع أواخر عام 2010، مع تحسن القطاع المالي، قائلا إن انتهاء التباطؤ يعتمد على عدة عوامل ومرهون بانتهاء الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أثرت بطبيعة الحال في معظم دول العالم.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي سيستعيد نشاطه مع عام 2010 مع تحسن الاقتصادات الثلاثة بعد ما سيعانيه من تباطؤ في النمو بعد الركود خلال 2009، حيث سيشهد كل من الاقتصاد الياباني والأوروبي والأمريكي نموا ايجابيا وتحسنا ولو كان بسيطا، لافتا بقوله "رغم أن توقعات صندوق النقد الدولي قد لا تكون متفائلة تماما إلا أنها تبشر بتحسن وإن كان بشكل متحفظ".

الصين تعبر عن استيائها من تقرير أمريكي حول عملتها

http://www.aleqt.com/a/167666_2304.jpg

بكين - رويترز:

عبرت الصين عن استيائها من تقرير للكونجرس الأمريكي اتهم بكين بإساءة استخدام احتياطاتها الضخمة من العملة الأجنبية والتورط في عمليات تجسس عن طريق شبكة الإنترنت.
وقالت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الصينية - الأمريكية هذا الأسبوع إن الصين تستخدم مخزوناتها من العملة الأجنبية والتي تصل إلى تريليوني دولار سعيا وراء النفوذ السياسي والاقتصادي في دول أخرى، كما اتهمها بالقدرة على التورط في أعمال تجسس متقدمة.
وأدان تشين جانج وهو متحدث باسم الخارجية الصينية التقرير في بيان نشر في وقت متأخر الجمعة في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وقال تشين "تنظر اللجنة دائما إلى الصين عبر نظارات ملونة مشوهة وتخلق العقبات عمدا أمام التعاون بين الصين وأمريكا في مجالات واسعة من خلال تشويه سمعة الصين وتعمد تضليل عامة الناس". وأضاف "لا يستحق التقرير الرد عليه ولن تنجح اللجنة أبدا في محاولتها".
وشكل الكونجرس الأمريكي اللجنة عام 2000 لإلقاء الضوء على المشاكل التي تعانيها العلاقات الصينية - الأمريكية. وقالت اللجنة أيضا أن الكونجرس يجب أن يصدق على تشريع العام المقبل للضغط على الصين لرفع قيمة عملتها وإلزام صندوق الثروة السيادية في بكين والذي تصل قيمته إلى 200 مليار دولار بالكشف عن الاستثمارات التي يقوم بها في الولايات المتحدة. وتأتي توصيات اللجنة فيما يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لتولي مهام منصبه يوم 20 كانون الثاني (يناير) بعد أن وعد بزيادة الضغط على الصين لحملها على الالتزام بقواعد التجارة الدولية.
على صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن خبير اقتصادي قوله إن أفضل استخدام لاحتياطيات الصين من العملة الصعبة هو زيادة حيازاتها من الدولار الأمريكي من أجل مساندة جهود واشنطن لدعم الاقتصاد الأمريكي. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية لدى الصين نحو تريليوني دولار وهي الأضخم في العالم.
ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى الاقتصادي الصيني البارز تشينج سيوي قوله "ستتكبد الصين خسائر إذا باعت الدولار ومن ثم يجب أن تكون استراتيجيتنا هي عدم البيع بل زيادة احتياطيات الدولار قليلا".
وتشينج نائب سابق لرئيس الجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان". وقالت "شينخوا" إنه كان يتحدث خلال منتدى في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية. وأضاف أن الصين "لا يمكن إلا أن تقوم بما يلائم منزلتها من التطور والقوة الوطنية في خضم أزمة عالمية .. يجب أن نكون حكماء بشأن سبل التعامل مع احتياطياتنا من النقد الأجنبي".
كانت الصين قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن خطة تحفيز قيمتها أربعة تريليونات يوان (585.6 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها على تفادي تداعيات التباطؤ العالمي. وقالت "شينخوا" إن تشينج أدلى بتصريحاته تلك وسط قلق متزايد من أن الصين قد تستخدم احتياطياتها من النقد الأجنبي لتمويل الخطة.

رئيس البنك الإسلامي للتنمية: آثار الأزمة المالية السلبية أتاحت فرصا استثمارية أمام البنك

http://www.aleqt.com/a/167668_2305.jpg

نيروز بكر من جدة

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية, أن البنك يدرس إصدار أنواع من صكوك بنكية إسلامية جديدة, إضافة إلى ما يصدره البنك من ستة أنواع من الصكوك, وذلك بهدف حشد موارد مالية في سبيل سد احتياجات البنك وأعماله, ولمساعدة بعض الدول المتضررة التي بحاجة إلى موارد مالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس البنك إن خبراء البنك يعملون حاليا على دراسة واختيار تصنيفات وأنواع أنسب من الصكوك البنكية تتلاءم مع الوضع الحالي والظروف السائدة في الوقت الحاضر وفي ظل ما نعيشه من ظروف خاصة وغير اعتيادية. موضحا أن إصدار صكوك بنكية وتدبير موارد مالية لتقديم معونات مالية للدول التي في حاجة إلى ذلك ضمن الحلول التي يطرحها البنك لمواجهة ما تشهده دول العالم من ركود وتراجع في النمو الاقتصادي التي من بينها دول أعضاء بمعدلات قد تصل إلى 9 في المائة في عام 2009.
وفيما نفى تأثر موجودات البنك وقدراته المالية والتمويلية قطعيا وبأي شكل من الأشكال بالآثار المنعكسة من الأزمة المالية العالمية, وأن موجودات البنك وقدرات البنك المالية والتمويلية لم تطلها الأزمة حتى هذه اللحظة. وقال إن نتائج الأزمة السلبية وبكل ما فيها من مشكلات أتاحت فرصا استثمارية واسعة أمام البنك, قائلا إن البنك يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرص باستقطاب بعض الأموال والاستثمارات.
وأوضح أن لدى البنك خططا حالية لمساندة الاقتصاد الحقيقي ولتقليص آثار الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الدول الأعضاء, وذلك بالعمل على مواجهة عدد من المشكلات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي لدى الدول, بمكافحة البطالة التي نتجت عن الركود في الدول الصناعية وكذلك نتيجة عن ضعف في الصادرات والواردات، علاوة على ذلك, يقدم البنك مساعدات فنية للدول المتضررة ماليا بحشد عدد من الخبراء من أجل تقديم العون للدول التي بحاجة إلى مساعدات.
وأضاف أن الأزمة أثبتت نجاح الصيرفة الإسلامية حيث لم تطلها آثار الأزمة المالية, كما أنها بعيدة تماما عن المتاجرة بالديون, ولكن المشكلة أن الأزمة انتقلت من الناحية المالية الصرفة إلى الاقتصاد الحقيقي فارتفعت نسبة البطالة ومشكلات الصادرات التي أثرت في دول البنك الأعضاء وفي المصارف, مؤكدا ضرورة أخذ إجراءات منها حشد موارد مالية لمساعدة الدول الأعضاء حتى تستطيع تمويل مشاريعها وأن تبقي على عجلة الاقتصاد دائرة.
هذا وقد عقد كل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية وهاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية اجتماعا البارحة الأولى, أكدا خلاله التزامهما بتعزيز جهود التنمية في الدول الأعضاء, وفقا لاتفاقية التمويل المشترك المنعقدة في أيلول (سبتمبر) الماضي, التي تصل إلى أربعة مليارات دولار كتمويل مشترك بين البنكين, يقدم لصالح 14 دولة ذات العضوية المشتركة لدى البنكين خلال ثلاث سنوات ما بين 2009 - 2011.
وناقش رئيسا البنكين التطورات الأخيرة للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرهما في الدول الأعضاء, كما استعرضا خلال هذه الزيارة فرص التعاون المشترك بين البنكين في مجالات التمويل المشترك والطاقة المتجددة, وإدارة المخاطر, وتبادل المعلومات، وتتضمن النشاطات القائمة حاليا بين البنكين إنشاء صندوق آسيا للبنية الأساسية برأسمال 250 مليون دولار, بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية في الدول المشتركة العضوية.

وزير سابق: الأزمة العالمية تصيب لبنان من الخليج

http://www.aleqt.com/a/167671_2307.jpg

هيام شحود من بيروت

مع تصاعد حدة الأزمة في الأسواق الخليجية وإعلان حجم الخسائر التي منيت بها بورصة بيروت أخيرا، يبدو من الصعب رسم صورة واضحة عن سوق الرساميل الخليجية كما في الأسواق اللبنانية. فالأزمة المالية العالمية التي تتطور حدتها في مختلف الأسواق المالية بدأت تظهر ارتداداتها في بورصة بيروت رغم محدوديتها. كما أن التطورات في الخليج في الأيام الماضية قد تقلل من حجم الاستثمارات في لبنان خصوصا في الأوراق المالية، مما يطرح أسئلة معقدة حول الوجهة التي سيتخذها الاستثمار في الفترة المقبلة ومدى مناعة لبنان واقتصاده إزاء الركود المقبل على العالم في ظل عدم ظهور أي تحرك رسمي لتجنيب البلاد البعد الاقتصادي للازمة المالية العالمية.
"الاقتصادية" سألت وزير المال السابق جهاد أزعور عن الخطة المالية المفروضة أن تتخذ لمواجهة موجة الركود التي نتجت عن الأزمة العالمية وبصرف النظر عن الوضع المالي اللبناني. فأوضح أن الركود يصيب الدول الكبرى بشكل مباشر وقد بدأت آثاره تظهر في الأسابيع القليلة الماضية من خلال إفلاس شركات عالمية وارتفاع في مستوى البطالة وتراجع الحركة الاستهلاكية وإلغاء مئات آلاف الوظائف. وتحدث عن تأثير مباشر في أسواق الخليج وامتد إلى سوق الأسهم اللبنانية، حيث ظهرت تقلبات في الأسعار خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. واعتبر أنه على الحكومة أن تحدد سياسة مالية قادرة على تجنيب الاقتصاد اللبناني الانعكاسات السلبية المرتقبة خلال عام 2009 نتيجة تراجع النمو والحركة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وترتكز هذه الخطة على اتخاذ إجراءات تسهم في خلق فرص عمل للشباب المغتربين الذين فقدوا وظائفهم في الدول المتضررة أولا واتخاذ سلسلة إجراءات مالية كإقرار مشاريع قوانين مجمدة حتى الآن في مجلس النواب وتؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية لاستقطاب الرساميل ثانيا وتسريع عملية التخصيص التي ستسهم في توسيع سوق العمل اللبناني ثالثا.
أما على صعيد أسواق الأسهم فكشف الدكتور أزعور أن القوانين المتعلقة في الوضع المالي تتطلب تطويرا وخصوصا بالنسبة لقانون الأسواق المالية الذي تدرسه لجنة المال النيابية في الوقت الحالي ولم يقر من قبل المجلس النيابي.
وينص مشروع القانون المذكور على الآتي: تطوير السوق لتوسيع تعاطيها مع أدوات غير الأسهم والسندات مثل الذهب والمعادن. تشكيل سلطة رقابية وتنظيمية للأسواق المالية. السماح للمؤسسات الأجنبية بالانتقال إلى لبنان للعمل بتكلفة مخفضة لتشجيع الاستثمارات الخارجية. تحويل بورصة بيروت إلى شركة خاصة غير تابعة لوزارة المال. تحديد معايير تحمي المستثمر في بورصة بيروت.
وتعليقا على صمود القطاع المصرفي اللبناني إزاء تداعيات الأزمة المالية، اعتبر أن القطاع الخاص محصن ولكن مالية الدول لجهة أعباء وتكلفة خدمة الدين العام تفترض العمل على تخفيف العجز في ميزانية الدولة من خلال استكمال تطبيق مقررات مؤتمر باريس-3. ونفى الدكتور أزعور كل ما تردد حول خسائر كبيرة محققة لدى الكثير من المصارف اللبنانية بفعل أزمة الأسواق العالمية وكشف أن التقارير الرسمية تفيد أن الخسائر التي تكبدها أفراد لبنانيون لا تتجاوز 40 مليون دولار فقط بينما لم تتجاوز الخسائر التي أصيب بها مصرفان لبنانيان 20 مليون دولار، وعزا ذلك إلى غياب التعاطي المصرفي مع الأدوات المعقدة وعدم توظيف أية سيولة في عمليات التوريق نظرا لتركز التوظيف على سندات الخزانة وإقراض الدولة اللبنانية اللذين يوفران مدخولا مريحا هو عبارة عن فوائد مرتفعة.
وأضاف أن القواعد الثابتة التي فرضها مصرف لبنان المركزي في موضوع التعاطي بالأصول المالية العالية المخاطر حالت دون توجه المصارف نحو المنتجات المالية المعقدة والعالية المخاطر. لكن فقدان السيولة وارتفاع تكاليف الإقراض نتيجة فقدان الثقة بمختلف الأسواق المالية لا بد أن يصيب لبنان من خلال تأثره غير المباشر بما يجري في بلدان الخليج. وإزاء هذا الواقع رأى أزعور أن تأثر اقتصادات الخليج سيؤدي إلى ارتدادات سلبية على لبنان من خلال تراجع عائدات المهاجرين اللبنانيين إلى الخليج من جهة ورفع نسبة البطالة من جهة أخرى مما قد يؤثر في نسبة النمو الاقتصادي التي كان توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل.

دعوة إلى وضع تنظيم استباقي لإحراز نمو مستدام للبنوك الإسلامية

http://www.aleqt.com/a/167674_2309.jpg

فايز المزروعي من الدمام

دشن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمس في العاصمة البحرينية المنامة المؤتمر الـ 15 للمصارف الإسلامية، بحضور هنيج سوي كيت محافظ هيئة النقد في سنغافورة، إلى جانب مشاركة أكثر من ألف مشارك يمثلون 45 بلدا.
وأكد المعراج في كلمته أهمية عديد من القضايا الكبرى في الحفاظ على استقرار قطاع المالية الإسلامية، وتنويع الأعمال، إضافة إلى إدارة السيولة والحوكمة الرشيدة للشركات.
وبدأ المؤتمر أمس بورشات عمل ركزت على تقرير ماكنزي للتنافسية 2008 الذي تناول المزايا الهيكلية والتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في الظروف المالية الحالية،حيث تركزت المناقشة العامة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على المنظور الدولي لخلق إطار تنظيمي فاعل.
وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية أهمية وضع المزيد من التنظيم الاستباقي لإحراز نمو مستدام في هذا القطاع، وكذلك على المبادرات الإقليمية والدولية التي يجري تطبيقها على مستوى الحكومات لدعم النجاح المستمر لهذا القطاع، كما ركزت الجلسة على تصميم استراتيجيات لبيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، وشارك فيها عدد من أبرز الشخصيات في القطاع المالي ومن بينهم ديفيد بيس كبير المسؤولين الماليين في بنك يونيكورن للاستثمار، وسهيل مسعود مدير المصرفية الإسلامية في مجموعة سامبا المالية، وإيريك بيتومفيلس مدير تطوير الأعمال في أوروبا في مجموعة إليانز جلوبال إنفستورز أوروبا.
وبحث المشاركون قضية أزمة الثقة، التي كانت محور جلسة الطاولة المستديرة الموازية التي عقدتها مؤسسة التجارة والاستثمار البريطانية وترأسها جامي بودوين السفير البريطاني في البحرين، حيث ركزت الجلسة على منظور المملكة المتحدة لقطاع خدمات المصرفية الإسلامية، كما ركزت جلسات أخرى من المؤتمر خلال اليوم الأول على استحداث حلول مالية إسلامية من الجيل التالي وتحقيق الانسجام في قواعد الشريعة، والابتكار في المنتجات بوصفها العوامل الرئيسية لدفع نمو القطاع.

وفد أسترالي يدعو السعوديين إلى زيارة مقاطعة بنكاج

http://www.aleqt.com/a/167682_2313.jpg

"الاقتصادية" من جدة

دعا وفد أسترالي زار الغرفة التجارية الصناعية في جدة ظهر أمس, أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة غرب أستراليا والاطلاع على المشاريع الصناعية العملاقة القائمة بهدف تعزيز سبل التعاون التجاري والزراعي والصناعي ودعم المشاريع الصغيرة بين البلدين ورفع معدل الاستثمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في جميع الحقول الاقتصادية.
واجتمع عثمان با صقر نائب الأمين العام لغرفة جدة وعدد من أصحاب الأعمال مع الوفد الزائر الذي ضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأسترالية العربية إدموندي دعموني المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المكتب التجاري لحكومة غرب أستراليا بنكاج سفرا وعدد من ممثلي الشركات الأسترالية حيث بحث الجانبان في نادي أصحاب الأعمال في المقر الرئيس للغرفة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وعرضت الشركات الأسترالية خلال الاجتماع خدماتها في برامج الأرشفة والتخزين، المكاتب، تطوير برامج المشاريع الصغيرة، المقاولات، معدات التكييف، أنظمة المعلومات، العلاج الطبيعي، وقطاع التعليم والاستشارات.
وأشار بنكاج سفرا إلى أن مكتب غرب أستراليا التجاري التابع لحكومة بلاده يعد همزة وصل بين قطاع التجارة بين منطقة الشرق الأوسط وأستراليا.
من جانبه, أشاد عثمان باصقر بالتعاون الوثيق بين السعودية وأستراليا, مشيرا إلى أن المكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد العالمي دفعت كثيرا من الدول إلى البحث عن فرص استثمارية مشتركة ومد جسور التعاون الوثيق.
وبين أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 3.5 مليار دولار العام الماضي وأن عدد المشاريع المشتركة ارتفعت إلى 24 مشروعا مؤكدا أن العلاقة بين البلدين شهدت نموا كبيرا في الآونة الأخيرة في المجال الاقتصادي والتعليمي حيث تستقبل الجامعات الأسترالية والمعاهد عددا من الأطباء والفنيين وطلبة التعليم العالي السعوديين.