14 مليار دولار خسائر مجموعة “لويدز” المصرفية


المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:06 ص




أعلنت مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية أمس أن خسائرها عام 2008 بلغت 9.9 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) بعد أن أصبحت من "المصارف الكبرى" من خلال عملية الاستحواذ الطارئة لمصرف "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" في سبتمبر الماضي.

وقالت المجموعة المصرفية : إن نشاط "لويدز" الأصلي حقق أرباحا قبل خصم الضريبة بقيمة 807 ملايين إسترليني العام الماضي لكن "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا قد مني بخسائر قيمتها 9.9 مليار إسترليني.

ورغم ذلك فإن أرباح بنك "لويدز" تراجعت بنسبة 80في المائة عن مستواها في عام 2007.

وأثارت صفقة الاستحواذ التي أيدتها الحكومة البريطانية خلال ذروة الأزمة المصرفية في سبتمبر جدلا كبيرا ، ومن المتوقع أن تعلن المجموعة عن عملية شطب ضخمة في الوظائف لقوتها العاملة البالغة 145 ألف موظف حول العالم.

يذكر أن الحكومة تمتلك حصة نسبتها 43في المائة في الشركة الجديدة.

تأتي نتائج "لويدز" بعد يوم واحد من إعلان مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" عن خسائر سنوية قياسبة بلغت قيمتها 24.1 مليار إسترليني للعام الماضي في أكبر خسارة لم يشهدها قطاع الشركات البريطاني في تاريخه.

مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز .. الرقيعي لـ «الحياة: 4 بلايين ريال إيرادات 2008... وإحباط أكبر عملية تهريب «ديزل»


الحياة 28/02/2009
أوضح مدير جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام عثمان الرقيعي أن إيرادات الجمارك ارتفعت العام الماضي لتصل إلى نحو 4 بلايين ريال، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات خلال الأشهر الستة الماضية جاءت نتيجة للحركة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

واعتبر الرقيعي في حوار مع «الحياة» زيادة حجم العمل في الموانئ السعودية، خصوصاً ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام سبباً رئيسياً في ارتفاع الإيرادات، إضافة إلى استقبال غالبية البواخر المقبلة من ميناء دبي بعد إغلاقه لفترة موقتة لعمليات التطوير والتحسين، إذ زادت عن الحجم الطبيعي، ما تسبب بتأخير إجراءات الفسح لفترة قصيرة.

وقال إن أكبر عملية تهريب تم ضبطها أخيراً كانت تهريب 98 حاوية تحوي «ديزل»، وهي من المواد الممنوع تصديرها كونها مدرجة ضمن المواد التي تدعمها الدولة، وتم الكشف عنها من خلال ثلاث عمليات تصدير.

وأوضح أن معظم رجال الأعمال لا يعلمون الأسباب الحقيقية وراء تأخير فسح البضائع، والتي قد لا تكون الجمارك مسؤولة عنها...وهنا نص الحوار:


* اتهامات عدة من جانب رجال الأعمال بتأخير فسح بضائعهم من جانبكم ما أسباب ذلك التأخير؟
- جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام كغيرها من المنافذ لا تقوم بفسح البضائع إلا بعد استكمال إجراءات الفسح الرسمية والتي يشترك فيها العديد من الجهات مثل مختبر الجودة النوعية والمحجر الصحي والمحجر الزراعي وجهات أخرى، كل بحسب اختصاصه لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع قبل فسحها، بعدها نقوم بعمليات الفسح على ضوء ما يردنا من تلك الجهات، وللأسف هناك بعض رجال الأعمال يتهمنا من دون التأكد من بعض وكلاء الشحن الذين يتأخرون في متابعة البضائع وإنهاء إجراءات استلامها، وللعلم تأخر عمليات الفسح لا يفيدنا، إذ يضاعف مسؤوليتنا مع البضائع، خصوصاً بعد تقاطرها على الأرصفة بشتى أنواعها.

* الكثير من الشكاوى ترد بسبب إجراءاتكم المطلوبة للتفتيش ما أسباب ذلك؟
- أود تأكيد أن الإجراءات الجمركية ليست مطولة، وإيماناً من الجمارك السعودية بأهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لما توفره من وقت وجهد وسلامة ودقة الأداء في العمل فقد استعانت في تفتيش الواردات بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال، وتم توفير واستخدام العديد من الأجهزة الحديثة في التفتيش كالأشعة السينية التي تسمح بتفتيش الحاويات من دون تفريغ بالنسبة للبضائع المتماثلة، فمثلاً إذا ما وردت 10 حاويات متماثلة المحتوى يتم تفريغ واحدة لغرض التأكد من سلامة البضاعة من الغش والتقليد، وبقية الحاويات ترسل لجهاز الكشف الإشعاعي.
وهناك أجهزة قياس الأبعاد الالكترونية وأجهزة التفتيش التي تعتمد على قياسات كثافة الأجسام، وأجهزة التأكد من سلامة التجاويف وخزانات الوقود من دون الحاجة لفكها، إضافة إلى برنامج الكلاب البوليسية المطبق في الجمارك السعودية والذي يعتبر من البرامج العالمية التي حققت نجاحاً للكشف عن المخدرات والمتفجرات، إضافة لكلاب الحراسة والإنقاذ، وكل هذه الجوانب ساعدت بشكل أو بآخر في إنهاء الإجراءات الجمركية في وقت يسير، ويتم فسح الواردات من دون فك أو تنزيل البضاعة، إضافة لتعدد وتنوع وسائل التفتيش واستخدام الميكنة الآلية في جميع مراحل سير المعاملة الجمركية.

* لوحظ تكدس البضائع في الجزء الغربي من الميناء على رغم أن هناك أرصفة قد تستوعب أكثر مما يتم تخزينه حالياً، فلماذا لا يتم توجيه وسائط النقل بحسب إمكان الأرصفة الاستيعابي؟
- في ما يخص وسائط النقل البحرية فإن إدارة الميناء هي المسؤولة عن توجيه وإرساء السفن على الأرصفة بحسب حمولتها ونوعية البضائع المحملة عليها، فعلى سبيل المثال الحاويات خصص لها الميناء الغربي، أما الميناء الشرقي والأوسط فخصص للبضائع العامة.
وكانت إدارة الميناء في الفترة الأخيرة عمدت إلى توزيع البضائع العامة على الميناء الشرقي والأوسط، ومنها السيارات التي كانت تفرغ في الميناء الغربي التي كانت تأخذ حيزاً كبيراً من الميناء واستخدمت المساحات التي كانت تستقطع من الميناء الغربي للسيارات لتخزين وتفريغ الحاويات.

* كم عدد الشركات التي تقوم بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء؟ وما مدى تأثركم بجودة العمل الذي تقدمه؟
- تقوم شركة واحدة بتشغيل الساحات الجمركية في الميناء، وترتبط هذه الشركات بعقود تشغيلية مع المؤسسة العامة للموانئ، وحقيقة أن عمل الجمرك مرتبط في شكل مباشر بجودة عمل تلك الشركات وبحسب مستوى الخدمة التي تقدمها وما يتوافر لديها من إمكانات وما تتضمنه هذه العقود من التزامات ومدى الوفاء بها، والشركة مسؤولة بشكل مباشر أمام إدارة الميناء عن أي تقصير أو إهمال في أداء الأعمال الموكلة إليها، ويجري التنسيق باستمرار بين إدارة الجمرك وإدارة الميناء حول الملاحظات المتعلقة بالعمل الجمركي مثل التأخير في تقريب وتفريغ الحاويات للمعاينة وعدم إعادة محتويات الحاويات، وعدم تحميل الحاويات على الشاحنات لمعاينتها بجهاز الأشعة إلى جانب التشاور على الجوانب التطويرية لأعمال المناولة والتفريغ للرفع من مستواها لتواكب الموانئ العالمية المتطورة.

* هل من الممكن لمستفيدي الجمارك، سواء وكلاء الشحن أو المندوبين والمخلصين تقديم بياناتهم عن طريق «الانترنت»؟
- نعم من الممكن ذلك، خصوصاً بعدما تم الانتهاء من تطوير النظام الآلي لتبادل المعلومات الكترونياً SAUDI-EDA، ليتيح لوكلاء الشحن تقديم بيانات المنافسين إلكترونياً، وإصدار أذون التسليم، ما يمكن المخلصين الجمركيين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونياً، وكذلك يمكن تقديم بيانات الصادر وخطابات التعديل عن طريق النظام الآلي، إضافة إلى إمكان سداد رسوم البيان الجمركي عن طريق البنوك، سواءً بأجهزة الصرف الآلي أو «الانترنت».

* هل هناك تداخل في مهام وأعمال الموانئ والجمارك، ما يسبب تأخيراً لبعض المستفيدين؟
- التكامل وليس التداخل هو ما يمكن أن يطلق على عمل الجمارك والموانئ، ولكل إدارة مهام محددة، فإدارة الميناء معنية بالتعامل مع البواخر، وتشغيل الميناء ومناولة الحاويات، بعدها تبدأ مهمة الجمارك من إجراءات جمركية، تتمثل في المعاينة واتخاذ الإجراءات الجمركية، من تحصيل الرسوم وفسح الإرساليات وغرامات الأرضيات، وغيرها من المهام بحسب الاختصاص الجمركي.

* ما أكبر عملية ضبط نفذتها جمارك الميناء؟
- العديد من العمليات أحبطها عناصر الجمارك، وكانت أكبر عملية تم الكشف عنها أخيراً هي محاولة تهريب 98 حاوية تحوي «ديزلاً»، وهو من المواد الممنوع تصديرها كونه مدرج ضمن المواد المعانة من الدولة، وتمنع الأنظمة تصديرها إلى خارج البلاد، وتم الكشف عن هذه العملية من خلال ثلاث عمليات تصدير، عمد المصدرون فيها إلى تعبئة الديزل في عبوات بلاستيكية موضوعة داخل هذه الحاويات، ومعزولة عن الحاويات الأساسية، التي يتم سحب عينات الفحص منها للتحقق من مطابقة المادة المصرح عنها من المصدر مع المادة المطلوب تصديرها فعلاً.

* هل تقتصر عمليات التهريب على الواردات، أم أن هناك محاولات تهريب تمت عبر الإرساليات المصدرة خارج السعودية؟
- إن الدور الذي تقوم به الجمارك من ناحية فحص وتدقيق البضائع الصادرة لا يقل أهمية عما تقوم تجاه البضائع الواردة، إلا أن بعض المصدرين يستغلون الأسعار المعانة من الدولة، مثل المشتقات النفطية خصوصاً مادة «الديزل»، التي تجعل سعر المادة مغرياً، ليدفع بعض ضعاف النفوس إلى تهريبها وبيعها خارج البلاد، بهدف الاستفادة من فارق السعر بين السوق المحلية والأسواق المجاورة، إلا أن مفتشي الجمارك استطاعوا الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، على رغم الطرق والأساليب التي يبتكرها المهربون بصفة مستمرة.

* ما مدى التعاون بين الجمارك وبعض الشركات المتخصصة في التعريف بالعلامات التجارية وحمايتها في مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية؟
- تسعى الجمارك من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع دخول مثل هذه السلع، سواء كانت وزارة التجارة والصناعة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعــة، أو هيئة المواصفات والمقاييس، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها، وكذلك الشركات المهتمة بالتعريف بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية.

وقامت الجمارك بإنشاء قسم يعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد في المنافذ الجمركية، بهدف التحقق من سلامة السلع الواردة مثل فسحها، كما أن الجمارك وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر مثل هذه الأعمال جريمة تهريب جمركي، تفرض الغرامات المقررة على مرتكبيها وتصادر تلك البضائع، ومن هنا انطلقت أهمية رعاية المؤتمر العربي الأول للحماية من الغش التجاري والتقليد، الذي عقد في جدة أخيراً، وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وممثلون عن المنظمات والهيئات العربية والدولية.

* كم بلغت إيرادات جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال العام الماضي؟
- بلغت إيرادات جمارك الميناء نحو 4 بلايين ريال

* عمليات التطوير التي تشهدها المرافق الخاصة بالجمارك، هل شمل ذلك إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين؟
- تسعى الجمارك من خلال خطط تحديث كل المباني والمنشآت الجمركية وتزويدها بمتطلبات العمل الحديثة، كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التفتيش الحديثة، إلى جانب توفير الوسائل الرقابية المساندة، لتواكب التطور الإداري، والتغيير الناتج من ازدياد حجم التجارة، والتي تحتاج لخلق بيئة عمل مناسبة، تسهم في تسهيل إجراءات سير المعاملة، بما يخدم المستوردين والمصدرين في آن واحد.

واستكمالاً للجوانب التطويرية، صدر توجيه المدير العام للجمارك صالح الخليوي بإنشاء مبنى النافذة الواحدة كما هو معمول به في جمرك ميناء جدة الإسلامي، ويقوم هذا المبنى بخدمة جميع الإدارات الحكومية، والقطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي، بحيث يتم إنهاء إجراءات الإرساليات في مكان واحد، اختصاراً لعامل الوقت والجهد وسرعة فسح الإرساليات في زمن قياسي.

* ما نصيب الجمارك من التدريب والتأهيل؟
- العديد من البرامج التدريبية قامت مصلحة الجمارك بعقدها لتدريب الموظفين وتأهيلهم، لتطوير مستوى الأداء المأمول وفقاً للمهارات أو التخصصات المطلوبة، سواء خارج المملكة أو داخلها، وعملت المصلحة على إيجاد برامج التدريب المستمر للموظفين على رأس العمل كلما وجدت الحاجة لذلك، وتم تأهيل العديد من الموظفين الجمركيين ذوي الخبرة العلمية والعملية لتولي هذه المهمة، وجعلت حصول الموظف على دورة تدريبية من الشروط الرئيسية لترقيته، وما يدعم التوجه الإيجابي للجمارك في هذا الجانب هو إنشاء معهد للتدريب الجمركي، ويجري العمل على تجهيزه حالياً، ليتولى تنفيذ استراتيجية الجمارك التدريبية.

مختصون : المؤشرات الاقتصادية تؤكد قوة ومتانة اقتصاديات المملكة



المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:12 ص




شكلت عوامل نقص السيولة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتشدد المصارف المحلية في اقراض الشركات عوامل حذرة من بداية امتداد تأثير الازمة المالية العالمية على القطاع الخاص السعودي وانعكاس ذلك على وظائف الشباب في تلك الشركات ووكلاء الشركات العالمية الامر الذي يهدد ارباحها ويدفعها الى تقليص انفاقها خاصة وأن الشركات والمؤسسات تواجه صعوبات في توفير السيولة يقابلها تشدد واضح من البنوك في الاقراض دفع بعضها الى ايقاف مشاريع تنموية حيوية كالشركات العقارية.

ولا يزال مسؤولو وزارة العمل ومديرو موارد بشرية في شركات القطاع الخاص ينفون امتداد تأثير الازمة المالية العالمية على وظائف الشباب والفتيات في القطاع الخاص في وقت اعلنت فيه عدد من الشركات والوكلاء المحليون عن اعتزامها تقليص عدد كبير من الوظائف في القطاع الخاص بعد تقلص ارباح هذا العام.

وعلى الرغم من أن تأثيرات الازمة المالية العالمية لم تظهر في المملكة، وأن جميع المؤشرات توضح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وهو ما تؤكده وزارة العمل على لسان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد من عدم تأثر وظائف الشباب في القطاع الخاص بالازمة الى الان، مشيرا الى عدم معرفته حاليا بتبعات الازمة المالية العالمية على سوق العمل في المملكة لكنه حذّر في ذات الوقت الشركات والمؤسسات الخاصة من استغلال الازمة المالية العالمية لفصل السعوديين في القطاع الخاص.

واكد ان المملكة ليست بمعزل عن التأثير والتأثر الاقتصادي العالمي "ورغم إيماننا بأننا ضمن هذه المنظومة وجزء من النظام العالمي ولا نستطيع أن نعزل اقتصادنا العالمي عن ما يحصل في الساحة العالمية إلا أن هناك عدة عوامل مطمئنة، فالتأثير السلبي سيكون اقل من ما هو عليه في دول كثيرة" مشيرا الى انه من الاولى اذا حدث تأثير ملحوظ ان يضل ابناء البلد محتفظين بوظائفهم والامر المنطقي ان الاستغناء وتقليص الوظائف سيشمل الوافدين خاصة وأن المملكة فيها عدد كبير يصل إلى الملايين في تلك الشركات.

توكيل الشركات العالمية

استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة اشار الى ان تأثر وكلاء الشركات العالمية العاملين في السوق المحلية اصبح واضحا حتى الشركات السعودية الكبيرة مثل سابك تقلصت ارباحها السنوية وبالتالي اعلنت عن عزمها تقليص عدد كبير من وظائفها لمواجهة تأثيرات الازمة المالية العالمية وقد أنفقت سابك 20 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك استحواذها على شركة جنرال إلكتريك للصناعات البلاستيكية، وهي تعتبر من حيث قيمتها السوقية أكبر شركة كيماويات في العالم. وقد تحدثت عن تراجع طفيف في أرباحها الصافية في الربع الثالث وهو أول ربع تنخفض فيه أرباحها الصافية في أكثر من سنتين مع العلم انها شركة شبه حكومية.

واشار الدكتور سالم الى ان الوكلاء المحليين لشركات السيارات سيكونون الاكثر تأثرا بتبعات الازمة المالية العالية كونها انطلقت بداية في مجال شركات السيارات فإذا ما انخفضت المبيعات بشكل واضح سيتبعها انخفاض في المداخيل المرتبطة مباشرة بالمصروفات على الوظائف فمواجهة مثل هذه الظروف تفرض على الوكلاء وغيرهم مواجهة هذا الامر بتقليص المصروفات التي تشمل بدورها تقليص عدد الوظائف سواء المستقبلية او الحالية في شركات الوكلاء.

وأضاف: هناك حالات تقليص في الوظائف تحدث ليس لها علاقة بالازمة المالية العالمية عن فصل موظفين او ثلاثة وهي قضايا عمالية عادية تنظرها الجهات المكلفة بها ولكن الحديث يدور عن لو حدث تقليص او فصل جماعي لأعداد تفوق العشرة موظفين خاصة في مجال الشركات التي لها ارتباط مباشر مع شركات عالمية او في مصانع وطنية تصدر منتجاتها الى السوق العالمي فهذه يمكن قياسها على انها بسبب الازمة المالية العالمية بعد تقصي الاسباب والمسببات مؤكدا ان الايام القادمة ربما تشهد حالات من هذا النوع سواء في القطاع المصرفي او في قطاع شركات السيارات والحديد والعقار، وغيرها من القطاعات التي تحوي آلاف الفرص الوظيفية ونحن لا نتمنى حدوث ذلك والدولة والحمد لله تمر بمرحلة ازدهار واضح وانطلاقا من هذا الجو والحذر من امتداد تأثير الازمة فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بحسب الصحف بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك وهذه امور مطمئنة تدل على اهتمام كبير لعدم امتداد تأثير هذه الازمة على المواطنين في شتى مجالاتهم الوظيفية.

وفي المجال العقاري الذي بدوره يحوي مئات الفرص الوظيفية للشباب السعودي اشار الخبير العقاري عبدالغني ابراهيم الذب الى ان الشركات العقارية تشهد تباطؤًا واضحًا والكثير منها اعادت خططها المستقبلية في بعض الشركات لصعوبة الحصول على قروض مالية لاستمرار مشاريعها المستقبلية مشيرا الى ان الشركات بدأت تدرك أن عليها أن تهيئ نفسها لتراجع مبيعاتها وزيادة تكاليف الاقتراض فمشاريع الشركات العقارية المعلنة وغير المعلنة ستشهد تباطؤًا واضحًا اذا ما فرضنا قيام البنوك المحلية بالتشديد في فوائد القروض وتشديدها في شروط الاقراض لتلك الشركات او هو امر طبيعي في ظل نقص السيولة فكل شركة حاليا سواء في المجال العقاري او غيره تحاول الحفاظ على قدر من السيولة ربما لا توفره البنوك مستقبلا في ظل الضبابية التي تكتنف المعلومات حول التأثير الفعلي للأزمة المالية على القطاع المصرفي السعودي تحديدا.

صعوبات الحصول على القروض

واشار الذب الى ان الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على قروض في الماضي والان وضعها سيكون اكثر صعوبة فتأثير الازمة على المدى القصير سيشمل هذه الفئة من الشركات اما الشركات الكبيرة فتأثير الازمة المالية العالمية عليها سيحتاج الى وقت حتى يمكن قياسه واكتشاف تأثيره عليها.

واتفق الدكتور سالم مع الخبير الذب على ضرورة قياس تأثيرات الازمة المالية العالمية على المجال المصرفي والشفافية في الادلاء بالمعلومات عن حجم تأثر المصارف حتى يمكن قياس تداعيات الازمة على الشركات المرتبطة مع البنوك فالبنوك هي التي تمول مشاريع الشركات بالقروض التي تمنحها والشركات بدورها في حالة توقف مشاريعها او تقلص ارباحها لأي سبب كان ستقوم بتقليص مصروفاتها المالية التي تشمل تقليص وظائف وفصل موظفين وايقاف مشاريع وهي تأثيرات كثيرة لا يمكن حصرها في مجال الوظائف وحده مؤكدين ان هناك شائعات تتحدث عن توقف البنوك عن الاقراض والتشديد في الاقترض لنقص السيولة لديها وهناك رجال اعمال وشركات كبيرة لازالت تنتظر موافقات البنوك على مبالغ مالية كبيرة لمشاريع تحتاج الى تمويل من تلك البنوك لم تتم الموافقة عليها وبالتالي يجب مواجهة مثل هذه الشائعات بالمعلومات الصحيحة والدقيقة والشفافية المطلقة في التعامل مع قطاع المال والاعمال مؤكدين ان الدعم الحكومي والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الجانب ربما يبعث على الاطمئنان خاصة وأن مؤسسة النقد العربي السعودي طمأنت المستثمرين بقولها إن السيولة المتوافرة لديها تكاد تكون غير محدودة، إذا أصبحت البنوك المحلية بحاجة لها.

متانة القطاع المصرفي بالمملكة

من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الصايغ ومدير الموارد البشرية في احدى الشركات الخاصة ان النظام المالي والمصرفي في المملكة متين ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تسير وفق منظومة متوازنة ومتأنية يمكن القول انها تخطو بخطوات محسوبة ربما يمكن وصفها بالبطء الذي كان له دور في تقليص تأثير المملكة بالازمة المالية العالمية وحتى الانخفاض الحاد في أسعار النفط لن يكون له تأثير كبير لأن ميزانية المملكة أعدت على أساس أن سعر برميل النفط 50 – 60 دولاراً وبالتالي فإن القطاع الخاص المرتبط بكل هذه العوامل ارى انه لن يتأثر بشكل كبير كما حدث في الدول التي شهدت الازمة المالية العالمية فيها الذروة منذ بدايتها والتي سرحت على اثرها الاف الوظائف فالقطاع الخاص في المملكة ضمن منظومة اعدت لها خطط مستقبلية وضعت على اسس متينة والتأثير الكبير حدث في الدول التي فتحت مجال الاستثمار الاجنبي بمصراعيه فحدوث مشكلة للشركة الأم بالتأكيد احدث خللا في الشركات التابعة لها في تلك الدول وشركات المملكة التي يعمل بها سعوديون بعضها مرتبط بشركات عالمية وجلها غير مرتبط وحتى لو حدث تأثير فإن المملكة تحوي الاف الفرص الوظيفية للوافدين وهو ما قاله نائب وزير العمل وبالتالي فإن التقليص يجب ان يكون على الوافد وليس على ابناء البلد ونحن كقطاع خاص الى الان لم نسمع ان هناك شركات فصلت موظفين سعوديين بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية ولا اعتقد ان يتم هذا الامر خاصة على المدى المتوسط لأن المملكة في مجال استثماري كبير اضحت وجهة الشركات المتأثرة بالازمة لتعويض خسائرها وبالتالي فليس هناك ما يدعو الى القلق من هذا الامر بالشكل الذي يصوره البعض حسب رأيه.

مدير مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة قصي الفيلالي اكد ان المكتب لم يتلقَّ اي شكوى جماعية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على الشركات والمؤسسات والوكلاء المحليين الى الان مشيرا الى ان القضايا التي تنظرها الهيئات الابتدائية وينظرها مكتب العمل هي قضايا فصل او تأخير اجور عادية لعدد محدد من الموظفين. واشار فيلالي الى ان المسؤولين في وزارة العمل يولون هذا الجانب جل اهتمامهم وهناك متابعة دائمة لتداعيات الازمة المالية العالمية على وظائف الشباب في القطاع الخاص ونحن نراقب مدى التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق نظام العمل والعمال ولو حدث ان تم استقبال حالات فصل من هذا النوع فلكل حادث حديث وسيتم التعامل معه حسب الانظمة والتعليمات في هذا الشأن.

الماضي الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار لـ(الجزيرة): عدم إفلاس شركاتنا... يؤكد (الثقة)!



الجزيرة 28/02/2009
منذ ما يقارب ستة أشهر أعلنت هيئة سوق المال عن السماح للمستثمر الأجنبي بالانتفاع من السوق السعودي عن طريق آلية تبادل المنافع في سوق الأاسهم swap agreement وأعلنت عن بعض الصفقات معهم غير أن ما يتم رصده أنها تأخرت. «الجزيرة» حاورت الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار عبدالله الماضي، وفيما يلي نص الحوار:


* هل لك أن تشرح لنا سبب تأخركم في عقد هذه الصفقات؟
- سبب التأخير في إبرام هذه الصفقات swap agreement - صفقات تبادل المنافع في أسواق الأسهم - هو أننا نحتاج إلى الحماية القانونية حيث إن هناك نوعين لهذه الصفقات النوع الأول هو فتح حساب للعميل وإبرام جميع الصفقات الخاصة بهذا العميل عن طريق نفس الحساب، أما النوع الآخر فهو حساب لكل عملية مثلما هو معمول به في قسم الخزينة لدى البنوك، وطبعاً الخيار الثاني لا أستطيع تنفيذه؛ لأني لا أملك صلاحية لتقديم تسهيلات بحسب الترخيص الممنوح لي شبيهه بالتسهيلات التي تقدمها البنوك.

* إذاً أنتم بحاجة إلى السماح لكم بتقديم التسهيلات للعملاء؟
- في الحديث عن التسهيلات نحن كوسطاء لا نستطيع أن نقدم أكثر من 30% من رأس مال الوسيط، وهذا يسبب لنا عائقاً في عملية المنافسة. أما من ناحية الاستفادة من عمليات الswap agreement فهناك نقطتان إيجابيتان بالنسبة إلينا: الأولى أننا نكسب عمولات، والثانية تنشيط السوق المالية؛ مما يعود علينا بالنفع.

* إذاً هذه العمليات ستنشط الجانب المضاربي؟
- لا طبعاً؛ فلا أعتقد أنها ستساهم في تنشيط المضاربة، ولكن ستنشط السوق على المدى الطويل والاستراتيجي؛ فالقرار لدى المستثمر الأجنبي يعتمد على البعد الاستراتيجي لمدى سنة أو بحكم بعدهم عن السوق، ولا أعتقد أنهم سينتهجون الأسلوب المضاربي.

* بما أنك قلت إن قرار المستثمر الأجنبي سيتخذ قراره بناءً على أبعاد ودراسات استراتيجية فهل نفترض أنه سيأخذ قراراً استثمارياً لمدة عشر سنوات مثلاً؟
- لا أعتقد أنها ستصل إلى هذه المدة، وأتوقع ألا تتعدى السنوات الثلاث، ولكني أجزم بأنها لن تكون قرارات يوم أو يومين؛ فهذه الحسابات ستكون مراقبة من قبل (تداول) ومعروفة، وأي عملية ستجري على هذه الحسابات ستكون مكشوفة.

* الآن ستعلنون عن إبرام اتفاقية فهل لكم أن تشرحوا لنا تفاصيلها؟
- في الماضي لم نكن نستطيع استقطاب العميل الأجنبي، ولم تكن هناك صورة قانونية لتواجدهم، أما بعد السماح لهم عن طريق الswap agreement فأصبح لهم صورة قانونية، وبدأنا البحث عن الجوانب والعقود القانونية وآلية عقد هذه الصفقات، والآن بحسب الآلية لهذه الصفقات فهو في حالة إفلاس الوكيل - شركة الوساطة - أو معرض للتصفية، فإن العميل يعين وكيلاً آخر غير السابق ولا يتأثر بموقف ومركز الوكيل المالي. أما عن عملائنا فهم من شرق آسيا ومن بعض الدول الأوروبية.

* ما أكثر القطاعات جذباً للمستثمر الأجنبي بحسب الصفقات التي أنتم بصدد تنفيذها؟
- نحن لم نصل إلى مرحلة تحديد الشركات، ولكن أعتقد أنهم سيتجهون إلى القطاعات ذات المستقبل الجيد على المدى الطويل من ناحية الربحية والنمو، كما أنهم سيبحثون عن القطاعات ذات العمق الأكبر فهذه هي القرارات الاستراتيجية المتوقع اتخاذها من قبل المستثمر الأجنبي.

* هل الswap agreement تعطي صورة عن السوق الحر في المملكة؟
- لا أعتقد أن الswap agreement خطوة سيئة فهي خطوة أولى وهي أفضل من فتح السوق على مصراعيه للتملك المباشر؛ فالعملية تأتي بالتدريج، أما التغيير المفاجئ فآثاره السلبية ستكون وخيمة.

* هل سنستطيع أن نمنح المستثمر الأجنبي الثقة بالسوق بعد أن فشلنا في زرع الثقة لدى المتداول المحلي؟
- دعني أوضح لك؛ فأنا متفائل جداً في المستقبل، خاصة أن المحللين السعوديين تطور طرحهم بشكل قياسي؛ فأصبحنا نرى وجهات نظر تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الكلي ثم تتدرج إلى الجزئي، كما أن بعض المنتفعين في الماضي بالطرق غير المشروعة فقد قابلتها الهيئة بآليات وأنظمة ولوائح تكشفهم وتعاقبهم؛ مما حدَّ من هذه التصرفات غير السليمة، وبالعودة إلى الثقة فالمستثمر الأجنبي يبني قراره على المدى الطويل فهو استثماري واستراتيجي وهذه النوعية من القرارات ستعيد الثقة للسوق، كما أني أرى السوق السعودي يملك الثقة؛ فنحن لم نشاهد أي شركة تعلن إفلاسها. أما في الدول الأجنبية فقد شاهدنا إعلانات إفلاس تتم بشكل متكرر وكبير.

رئيس (صدق): الأزمة العالمية أصبحت شماعة أكثر من اللازم



الجزيرة 28/02/2009
يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة (صدق) بندر الحميضي أن تأثير الأزمة العالمية لم يصل حتى الآن إلى السعودية. ويقول في حديث مع (الجزيرة) إن تأثير الأزمة ما ظهر حتى الآن. ويضيف: (الشركات المحلية ومنها شركتنا لم تتأثر بشكل ملموس ولم نرَ ذلك حتى الآن). ويشير إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر الاستثمارات الخارجية وليست المحلية. ويؤكد أن الأزمة المالية أصبحت شماعة أكثر من اللازم على حد قوله.

يذكر أن أرباح شركة صدق بلغت خلال الربع الرابع من العام الماضي 4.5 مليون ريال في مقابل صافي ربح (21.7) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 79% ومقابل صافي خسارة (4.9) مليون ريال للربع السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع (14.1) مليون ريال مقابل إجمالي ربح (15.9) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 11%، وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع (1.3) مليون ريال مقابل ربح تشغيلي قدره (3) ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 57%، وبلغ صافي الخسارة خلال اثني عشر شهرا (4.7) مليون ريال مقابل صافي ربح (11.8) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت خسائر السهم خلال اثني عشر شهرا (0.12) ريال مقابل ربح للسهم (0.29) ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال اثني عشر شهرا (48.8) مليون ريال مقابل إجمالي ربح قدره (56.2) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 13%، وبلغ الربح التشغيلي خلال اثني عشر شهرا (4.4) مليون ريال مقابل ربح (4.8) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8 %.

ويعود سبب تحقيق الشركة لأرباح في الربع الرابع إلى قيامها بمعالجة المخصص المكون خلال النصف الأول من عام 2008م مقابل حصتها في صافي خسائر شركة ابن رشد وذلك بعكسه على حساب الأرباح والخسائر، وأن تحقيق الشركة لخسائر صافية في نهاية عام 2008م يرجع إلى ارتفاع الأعباء المالية للتسهيلات البنكية المقدمة للشركة.

السوق تفقد 4 مليارات ريال وقرار ضخ السيولة مازال مؤجلاً




الجزيرة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:15 ص




عبدالعزيز الشاهري(*)

عاش المؤشر العام للسوق السعودية أسبوعه الماضي بين الارتفاع والانخفاض وشهد تراجعاً حاداً يوم الثلاثاء أفقده قريباً من 200 نقطة سالبة وحاول تقليصها يوم الأربعاء إلا أنه لم يستطع إلا بنقاط محدودة لم تتجاوز 11 نقطة وتكونت بتداول الأربعاء شمعة سلبية تشير إلى عدم سيطرة المشترين على البائعين وقد لامس المؤشر العام مستوى 4472 كأدنى نقطة له خلال الأسبوع وكان ذلك يوم الثلاثاء وكانت القيمة الإجمالية لكامل أيام الأسبوع تعادل 20 ملياراً بتراجع ما يقارب 4 مليارات عنها في الأسبوع قبل الماضي وقد ساهم تدني السيولة في كسر الكثير من الدعوم المهمة للمؤشر العام ولمؤشر القياديات والقطاعات المهمة وكان مدى التذبذب بين أعلى نقطة (4783) وبين أدنى نقطة (4472) يساوي 311 نقطة ويعتبر تذبذباً عالياً (نسبياً) على المدى الأسبوعي.

السوق من النظرة المالية

الأزمة العالمية خيمت بظلالها على الاقتصاد العالمي بأجمعه وشملت جميع الدول الكبيرة منها والصغيرة وقد تأثر السوق السعودي بهذه الأزمة سواء بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة وقد ظهر ذلك في نتائج الكثير من الشركات في ربعها الرابع من 2008م بعد مقارنته بالربع الرابع من 2007م وقد كان هناك انخفاض ظاهر شمل الكثير من الشركات سواء القوية المؤثرة أم الشركات المتوسطة والصغيرة وقد أثرت تلك النتائج على السيولة اليومية وتدنت إلى مستويات دنيا لم تكن في الحسبان وتراجعت الكثير من الشركات إلى قيم متدنية حتى إن الكثير منها هبط تحت قيمته الاسمية وبعض منها تراجع تحت القيمة الدفترية ومع هذا لم نشاهد سيولة متدفقة جديدة تدخل السوق رغم الإغراءات السعرية التي شاهدناها الأشهر الماضية وكل ما حصل من ارتفاعات لا يعدو كونه مضاربة سرعان ما تخرج سيولتها مع تحقيق أي ربح مجز ولكن الأهم إلى متى هذا السيناريو وهذه المسارات المتكررة؟؟ هذا ما يبحث عنه المتداول والمستثمر خاصة، وقد لا نجد إجابة مباشرة على هذا التساؤل ولكن ربما نشير إلى نقاط قد لا تتحسن الحال إلا بتحققها ومنها:

- نتائج الربع الأول من 2009م وهذه إما أن تساهم في تحسن السيولة وزرع بعض من الثقة في نفوس المتداولين وإما أن تجعل الحال كما هي ودون تغيير مفيد والسبب في ذلك أن من ساهم في نزع الثقة لا يزال قائما وعلى رأسها انخفاض نتائج الربع الرابع من 2008م في الكثير من الشركات.

- زوال الأزمة العاملية وهذه قد لا تكون بين يوم وليلة فهي أزمة عالمية شملت وعمت جميع الدول باختلاف في تأثيرها حسب الارتباط المباشر وغير المباشر بالدول المتضررة كثيراً.

- توالي أخبار إيجابية متوالية على السوق خاصة وعلى الشركات القيادية عامة كالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها (مثلاً) وكالأخبار التي تخص الشركات من تطويرات وغيرها.

النقاط الثلاث المذكورة هي السبب الرئيس في وضع السوق الحالي فهل تحقق هذه النقاط إيجابياً؟ نعم قد تتحقق ولكن متى؟ إن كان قريباً فسيعود السوق لإيجابيته وللاستثمار الذي يبحث عنه أما إن كان بعيداً فقد تستمر المضاربات كما لاحظناها منذ فترة ليست بالقصيرة.

التحليل الفني والمؤشر العام

سأتطرق فقط للترند الصاعد الذي سبق وأن أشرنا إليه في موضوع سابق وهو ترند صاعد بدأ من القاع الأخير للمؤشر من 4223 ومر بنقطة 4351 والمؤشر كاد أن يلامسه الثلاثاء الماضي ولم تفصله عنه سوى 40 نقطة تقريباً وعلى هذا فالترند هذا مهم جدا (فنيا) وحين كسره هبوطا والإغلاق تحته فقد يبحث المؤشر عن قاع جديد غير القاع السابق (4223) خصوصاً لو أغلق دونه لأكثر من يوم وصاحب هذا الكسر قيمة تداول عالية نسبياً، ونقطته ليست ثابتة ولكنها متحركة وبمعدل بين 20 - 30 أسبوعيا (صعودا) وهي هذا الأسبوع بين 4450 - 4460 فحين كسر هذا المجال فقد يدخل المؤشر في مسار هابط ربما يتراجع معه تحت القاع المذكور.

ولكن هل التحليل الفني يستطيع رسم الطريق وحده في مثل هذه الظروف؟

في الحقيقة ما التحليل الفني إلا وسيلة وأداة يقرأ بها الكثير من المحللين المؤشر والتوقعات القادمة بناء على أشكال فنية سابقة ومؤشرات تساهم في رسم بعض التوقعات وقد تكون صائبة وقد تكون خاطئة ولكنها في مثل هذه الظروف قد لا تكون دقيقة بصورة أدق والسبب في ذلك تدني السيولة؛ فتدني السيولة قد تكثر معه نسبة الأخطاء وذلك لسهولة كسر الدعوم و صعوبة اختراق المقاومات وسبب آخر سرعة تأثر السوق بالأسواق العاملية ارتفاعا وانخفاض كما شاهدنا يوم الأربعاء وتأثره بالأسواق العالمية التي ارتفعت إذا لابد من دراسة السوق من جميع نواحيه وبشتى الطرق المساعدة على الوصول إلى أقرب التوقعات سواء بالتحليل الفني أم المالي أم النفسي وضرورة متابعة جميع الأسواق العالمية القوية التي لها الأثر في نفوس المتداولين وبالتالي ينعكس ذلك على السوق بشكل عام.

والخلاصة مما تقدم

لا يزال السوق بحاجة إلى استقلالية ذاتية ولا تكون إلا بنتائج إيجابية للشركات القيادية وحتى الآن الثقة مهزوزة نسبياً في كثير من نفوس المتداولين وقد لا يعيدها سوى الأخبار الإيجابية والنتائج الإيجابية واستقلالية السوق نوعا ما عن غيره بناء على نتائج شركاته وفنيا نقطة 4450 نقطة مهمة كسرها غير جيد خصوصاً بالإغلاق تحتها.

(*) محلل فني

مختصون لـ(البنوك): تمهلوا في إصدار دفتر الشيكات


الجزيرة 28/02/2009
حذر اقتصاديون وقانونيون من تنامي ظاهرة الشيكات من دون رصيد التي أحدثت خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد السعودي وقالوا إنها أدت إلى زعزعة الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودي حيث دفعتهم هذه الظاهرة إلى الإصرار على التعامل بالنقد مع أنه يجب تعزيز الثقة المطلقة في التعامل بالأوراق المالية والشيكات.

وشدد الاقتصادي الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة التنفيذ الفوري لنظام الأوراق التجارية المستمد من النظام الموحد الذي أقر دولياً من دون حاجة إلى الذهاب إلى المحاكم التجارية أو الشرعية.

وقال (إن المشكلة التي نعانيها تتمثل في عدم تنفيذ أحكام النظام التي تصدر بحق المدانين بهذا الجرم). وأكد الفلالي أن هذه الظاهرة بالفعل ولدت خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد المحلي.

وتابع الفلالي: يجب أن تعترف وتقر الجهات المختصة بانتشار هذه الظاهرة فعلاً حتى تتصدى لها بناء على قناعة كاملة بوجودها وبحجم الأضرار التي تخلفها في الاقتصاد الوطني. ثم الوقاية منها بأساليب مؤقتة لحين السيطرة عليها بشكل كلي، واقترح الفلالي أساليب لمواجهتها، وقال من أبرزها توعية الجمهور ومجتمع الأعمال بخطورة هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بعكس الواقع الفعلي والحقيقي للظاهرة والتحذير منها والحد من تورط مجموعات إضافية فيها.

ومضى: كما يرتبط التقليل من حجم المشكلة بإجراءات عقابية غير تقليدية، والسعي لابتكار وسائل ائتمان أكثر مصداقية مثل طريقة الاعتمادات المستندية الداخلية، وإعداد وتنظيم شبكة معلومات ترتبط بها الجهات ذات العلاقة بالائتمان مثل الغرف التجارية ووزارة التجارة وإدارات الحقوق المدنية بإمارات المناطق، ليتم من خلال هذه الشبكة استصدار نظام يسمح بتداول المعلومات الائتمانية المتعلقة بالغير على أن تشمل وتوفر هذه الشبكة جميع العمليات الائتمانية كالبيع بالتقسيط وبطاقات الائتمان وعمليات البنوك والأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك) والديون المدنية والقروض الحكومية.

ويرى المستشار القانوني خالد أبو راشد أن الأحكام في قضايا الشيكات من دون رصيد تصدر ولا تنفذ بسبب ضعف النظام المتعلق بهذا الجانب والتهاون في تطبيقه.

وقال إن الإجراءات الحالية التي تسير عليها وزارة التجارة لا تتفق ولا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. ودعا أبو راشد إلى تطوير أساليب المرافعة داخل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتسريع مواعيدها، وأضاف: الإجراءات بطيئة وعلى قدر كبير من المماطلة، ومضى: في وزارة التجارة يفصل بين الجلسة والأخرى التي تليها ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، ويستغرق الحكم الذي لا ينفذ ثمانية أشهر في أقل الأحوال، وخلال هذه المدة الطويلة يزيد عدد الضحايا ويكبر حجم الأرقام).

وحمّل أبو راشد البنوك جزءاً من المسؤولية بقوله: المفروض ألا يعطى من يصدر شيكاً دون رصيد دفاتر شيكات جديدة من أي بنك وفق آلية معينة ومدة محددة، ولكننا نفاجأ بأن مثل هذا الشخص يعطى دفتر شيكات جديداً في اليوم التالي وقبل شروعه في سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، بل قبل صدور الحكم عليه.

وقال أبو راشد إن شكاوى ودعاوى الأوراق التجارية والنزاعات المالية والتجارية يفترض أن تنظر ويبت فيها من قِبل القضاء الشرعي ويجب سحب هذا الاختصاص من وزارة التجارة وأيضاً كل الخلافات والمشاكل القضائية وشبه القضائية لتكون تحت مظلة القضاء ومن اختصاص وزارة العدل فقط).

وتابع أبو راشد: ان توسع دائرة هذه الظاهرة يستدعي إيجاد مركز معلومات ائتماني للمواطنين والمقيمين الذين سجلت بحقهم سوابق إصدار شيكات من دون رصيد لتسهيل معرفة التاريخ الائتماني للمتورطين السابقين والجدد في هذه الجرائم المالية للتقليل من هذه الظاهرة ومحاولة السيطرة عليها والحد من آثارها. ومضى: هذا يوصلنا في النهاية إلى وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء الأشخاص وتكون متاحة لكل الجهات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات والجمهور، على أن يتم تحديث بياناتها بالإضافة أو الإلغاء وفق ضوابط مشددة.

البنوك السعودية توقف تمويل الشركات المتوسطة وترفع الفائدة والضمانات

الجزيرة 28/02/2009
أوقفت البنوك المحلية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخصوصاً تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات.

وأكدت العديد من المصادر المصرفية للجزيرة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يحددوا موعداً لرفع هذا الحظر، معللين ذلك بأنه ناتج عن قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يتبناها القائمون على تلك الإدارات.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك حالياً ترفض في الغالب أي طلب تمويل يقل عن 2 مليون ريال، وفي حال قبول الطلب فإن إدارات المخاطر في البنوك تخضعه لدراسة دقيقة جداً لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتفرض على التمويل نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، وعادة ما تلجأ البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وتشديد شروط التمويل كلما زادت المخاطر في علاقة طردية.

“التجارة” تنهي إستراتيجية “المنافسة” لزيادة معدلات النمو الاقتصادي


المدينة السعودية السبت 28 فبراير 2009 11:20 ص




انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد إستراتيجية شاملة لتعزيز نظام المنافسة الصادر في عام 1425هـ من خلال أحد بيوت الخبرة المتخصصة ومرئيات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات.

وبدأت الوزارة في أخذ مرئيات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات في هذه الإستراتيجية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع إذ تهدف الإستراتيجية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإلى اقتصاد متنوع معتمد على المعرفة.

وقام مجلس حماية المنافسة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة ويضم ثمانية أعضاء من مختلف القطاعات الحكومية وأصحاب الأعمال ومجتمع الأعمال بوضع إستراتيجية تحويلية تهدف إلى تحقيق الكفاءة العالية الفاعلية في أنشطته وتقوم هذه الإستراتيجية على ستة أبعاد تؤكد على ضرورة منح المجلس الاستقلال المالي والإداري والعملي وتوفير عاملين على مستويات عالية ممن لهم خبرة في مجال نظام المنافسة والاقتصاد والإدارة والمحاسبة.

وتقوم الإستراتيجية على تفويض الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة بكل الصلاحيات ومن ذلك القرارات الخاصة بطلبات الاندماج واتخاذ القرار باستمرار التحقيق في حالات السوق المنظور فيها مثل سوء استخدام القوة السوقية والاتحادات الاحتكارية والقرار بالإدانة أمام المجلس بهدف تسوية المخالفات وتقوم الإستراتيجية كذلك على تطوير بناء الحركة من أجل تأمين تنفيذ فاعل للإستراتيجية.

ويتركز تصميم مجلس حماية المنافسة على ثلاثة أسس تعمل على بناء الحوكمة، وهي برامج التوعية التي تهدف إلى توصيل المعلومات والاتصال مع الأطراف المعنية والهيكل التنظيمي والنظم الداعمة من أجل قيام الأمانة العامة بعملها بالكفاءة المطلوبة وإيجاد متخصصين على درجة عالية من الكفاءة وتخصيص ميزانية والإطار المؤسس والقانوني.

وأوصت الإستراتيجية بأن يكون للأمانة العامة هيكل تنظيمي بحيث تضم الأمانة ثلاث فرق عمل رئيسية هي الاستعلامات والفريق القانوني والفريق الاقتصادي وتعديل بعض مواد نظام المنافسة لتحسين فعالية وكفاءة التنفيذ وتبني المعايير الفنية على أفضل الممارسات الدولية.

«الجوف للتنمية الزراعية» تعتزم إنشاء 3 شركات جديدة والتحول إلى شركة قابضة خلال العام الجاري


الشرق الأوسط 28/02/2009
كشف مسؤول في شركة الجوف للتنمية الزراعية أن شركته تعتزم التحول إلى شركة قابضة تضم تحت لوائها 3 شركات جديدة تعمل في مجال الزراعة والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إنهاء كافة الإجراءات حيال ذلك التحول.

وقال المهندس محمد العطية العضو المنتدب لشركة الجوف للتنمية إن الشركات الثلاث الجديدة ستكون محصورة في النشاط الزراعي، حيث تتضمن شركة زراعية تعمل في مجال زراعة المنتجات، وشركة أخرى تعمل على صناعة المنتجات الزراعية وطرحها بشكل تجاري، وشركة ثالثة تجارية تعمل على تسويق تلك المنتجات في مختلف الأسواق التي تستهدفها الشركة، مشيراً إلى أن إجراءات التحول ستكون خلال العام الجاري 2009.

وأضاف العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن محصول البرسيم الذي توسعت فيه الشركة أخيرا سيتم تسليمه خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الشركة عملت على توقيع عقود بيع بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال (16 مليون ريال).

وكانت شركة الجوف قد أصدرت بيانا أمس تضمن إشارة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن الشركة أقرت أخيرا خطة زراعية جديدة بحيث لا يؤثر انخفاض القمح في أرباحها، مشيراً إلى أن صافي أرباح القمح لعام 2009 حسب الخطة الجديدة من المتوقع أن لا يتجاوز 20 في المائة ، بينما بلغت في الأعوام الأخيرة 46 في المائة من صافي أرباح الشركة.

وأضاف أن الخطة الجديدة تراعي استراتيجية طويلة المدى تقلص فيها الشركة الاعتماد بصورة كبيرة على القمح دون التأثير في الأرباح الإجمالية، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بإضافة أنشطة جديدة صناعية وتجارية إضافة إلى النشاط الزراعي على حد تعبيره.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية إلى أن الشركة توسعت في زراعة محصول البرسيم لتلبية الطلب المتزايد عليه، حيث تم توقيع عقود بيع بقيمة تزيد على 60 مليون ريال في عقود وقعت في الفترة ما بين أكتوبر(تشرين الأول) ويناير(كانون الثاني) الماضيين.

وأكد أن جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متنام ومتطور باستمرار، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر وان الشركة قد وضعت النمو هدفا أساسيا للمنافسة والتطور الايجابي، مشيراً إلى أن «الجوف» ركزت على زراعة مساحات كبيرة بالبطاطس من جميع الأصناف، لتلبية الطلبات المتزايدة، وحققت نجاحات كبيرة في زراعة البصل، ما مكنها من التوسع في المجال، والتركيز على الأصناف التي تتناسب ومتطلبات المستهلكين، بالإضافة إلى إنتاج العديد من أصناف الفاكهة.

ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن الشركة تنتج زيت الزيتون العضوي، مشيراً إلى أن كثرة الطلب عليه دفع الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل للزيتون وكافة مشتقاته، في الوقت الذي تنتج فيه الشركة العسل بكميات تسويقية وتقوم بزراعة محصول القمح لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين احتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح المعالجة. يذكر أن شركة الجوف الزراعية صدرت أكثر من 4 آلاف طن بطاطس من إنتاج الشركة إلى لبنان والأردن ودول الخليج، كما تم تصدير أكثر من 5 آلاف طن بصل من إنتاج الشركة للأردن ودول الخليج، وتصدر أيضا زيت الزيتون إلى اسبانيا وسويسرا، ودول الخليج .

وأكد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة أن «الجوف للتنمية الزراعية» ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتوسعية بخطى ثابتة، الأمر الذي يؤكد تحقيقها لأرباح صافية تقدر بنحو 54,42 54.42 مليون ريال (14.51 مليون دولار) في العام الماضي مقارنة بنحو 49.66 مليون ريال (13.24 مليون دولار) لعام 2007 وبزيادة قدرها 10 في المائة، وبلغت ربحية السهم 2.72 ريال لعام 2008 مقابل 2.48 ريال لعام 2007.

وبين أن الشركة حققت أرباحا إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) في عام 2008، مقابل 94 مليون ريال (25 مليون دولار) في 2007، وذلك بارتفاع قدره 5 في المائة، موضحا أن سبب الارتفاع في صافى الأرباح هذا العام يعود إلى زيادة كمية الإنتاج والمبيعات رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتأثر إنتاج الزيتون بموجة الصقيع في عام 2008. وأشار رئيس مجلس إدارة الجوف للتنمية الزراعية إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بصرف مبلغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) أرباحا لمساهمي الشركة بنسبة 5 في المائة من رأس المال عن العام المالي 2008 م بمعدل نصف ريال للسهم الواحد سيتم توزيعها بعد موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.