أمين جازان لـ«عكاظ»: مواصلة التنمية في المنطقة

ماجد عقيلي ـ جازان
أكد أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني أن ميزانية هذا العام مبشرة بالخير وباستمرار مشاريع التنمية في المنطقة، وقال إنها من الميزانيات ذات الاعتمادات الكبرى. وهذا يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحجز مكانة عالمية للمملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى توجيهاته حفظه الله لإنشاء المدينة الاقتصادية التي تعني وضع روافد أخرى للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل مختلفة لأبناء هذا الوطن.
وأوضح أن ميزانية الخير ستتركز مشاريعها على البنى التحتية التي تحتاج إلى استكمال ما تمت مباشرة تنفيذه والبدء في تنفيذ الجديد منها خصوصا في مجال الطرق والنقل البري، وإنشاء المدارس ومعايير تعليمية مميزة وإنشاء مستشفيات تخدم المواطن، بالإضافة إلى المشاريع البيئية التي لها دور في صحة الإنسان والمكان، كما أن التوجيهات السامية قد وضعت الخطط الكفيلة لمشاريع المياه والكهرباء.
وقال إن ميزانية هذا العام تركز على المشاريع التنموية وحل مشاكل الإسكان وغلاء المنتجات الاستهلاكية والاهتمام بأوضاع المواطنين الاهتمام بكل ما يمس ويعني المواطنين ومعيشتهم في المقام الأول.

العثيم: عززت الثقة بالاقتصاد السعودي
وكشفت مقدرته على استيعاب المتغيرات

عكاظ ـ بريدة
أكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم أن الميزانية الجديدة تمثل رسالة خير من حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان. وأكد أنها عززت الثقة في الاقتصاد الوطني وكشفت مقدرته على استيعاب المتغيرات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن الميزانية ورغم أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير عادية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة.
كما كشفت الميزانية عن اهتمام حكومتنا الرشيدة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها عن 225 مليار ريال.
وشدد على أن قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات والمتغيرات كشفها فائض الميزانية للعام الحالي، حيث بلغ 510 مليارات ريال بالرغم من أن الإنفاق زاد عن المقدر بـ100 مليار ريال.

وزير الشؤون الاجتماعية: حظينا بكافة الرعاية في الموازنة

عكاظ - جدة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف بن أحمد العثيمين أن الحقل الاجتماعي حظي بكافة أشكاله من رعاية وضمان وتأهيل وتنمية وغيرها في موازنة المملكة لعام2009م بالدعم والعناية الممتدة على الدوام.. دون أن تأخذنا مشاعر الاستغراب للحظة واحدة.
وقال إن الميزانية المخصصة للحقلين الصحي والاجتماعي والتي بلغت 52 مليارا لتؤكد حرص القيادة الكريمة على دعم كافة الفئات والمجالات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية.. وأشار إلى أنه سيتم صرف مخصصات موازنة الوزارة على ضوء الخطط التطويرية والاستراتيجيات البنائية التنموية للمجال الاجتماعي.. وفق توجيهات ولاة الأمر قادة هذا البلد الكريم.

اعتماد 7.6 مليارات ريال للمؤسسة
محافظ التحلية: محطات مياه وخطوط أنابيب جديدة في الميزانية

عكاظ ـ الرياض
أوضح فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه تم اعتماد 7.6 مليارات ريال لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كأكبر ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها وستتضمن هذه الميزانية القياسية استكمال مشاريع تحت التنفيذ وتنفيذ مشاريع جديدة سواء محطات تحلية مياه أو خطوط أنابيب، بالإضافة على برامج إعادة إعمار المشاريع القائمة وبرامج تشغليها وصيانتها وكذلك للمرافق والقطاعات المساندة الأخرى.
وقال إن ميزانية الدولة أتت بأرقام تبشر بمزيد من الخير والنماء للوطن والمواطن، وجاءت كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة وفي ظل أزمة مالية عالمية عاصفة لم ينج منها أحد لتؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبعد نظر قيادتنا ورؤاها السديدة وتصميمها على مواصلة النمو لرفع مستوى المعيشة وتوفير مزيد من فرص العمل واستكمال توسع البنى التحتية في كل المرافق.
وأضاف أن تخصيص أكثر من ربع الاعتمادات لقطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتعاث دليل ساطع على ما توليه القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتنمية البشرية وأن الاستثمار في القوى البشرية هو الاستثمار الأجدى والأهم وهو ما ينعكس على الوطن بتحقيق المزيد من الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي للمواطن.
وأشار إلى أن اعتماد مشاريع جديدة تزيد تكاليفها عن 225 مليار ريال يوضح قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار في النمو ورغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من خطر الركود نتيجة الأزمة المالية العالمية، فبذل هذه الأموال في الاقتصاد الوطني سيساهم حتما في جذب مزيد من الاستثمارات، وهو تأكيد على متانة السوق السعودي وجاذبيته لرأس المال العالمي وقد تم تخصيص 49 مليار ريال في الميزانية لقطاع المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة ستعطي هذه القطاعات مزيد من الفرص للتوسع وهو ما سينعكس على سوق الصناعات ذات العلاقة والمقاولات، وبالتالي تدفق سيولة مالية ضخمة ضمن هذه القطاعات، ستحقق لها المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال وسينعكس ليس على القطاعات ذاتها فقط بل ستشمل القطاعات المساندة الأخرى ذات العلاقة كالمصانع والمقاولين والتجهيزات سواء في القطاع العام والخاص.

العمير: ترجمة حقيقية لتعزيز البرامج التنموية

خالد البلاهدي ـ الخبر
قال مدير عام الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية إبراهيم بن عبداللطيف العمير إن الميزانية العامة الجديدة بأرقامها واعتماداتها الضخمة جاءت ترجمة حقيقية للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تعزيز البرامج التنموية على مختلف قطاعات الدولة ولتثبت للجميع أن المملكة تتمتع باقتصاديات قوية تؤهلها لأن تكون من ضمن الاقتصاديات المهمة في العالم.
ومما لا شك فيه أن المملكة تشكل ومن خلال هذه الرؤى الواضحة رقما متقدما في قائمة أقوى اقتصادات العالم من حيث التنوع وقوة الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سياسة حكومتنا الرشيدة التي أبهرت العالم في وقت تتهاوى فيه اقتصاديات دول كثيرة ما جعل المملكة كقوة مؤثرة في العالم

أكد أن أرقام الميزانية تعكس قوة اقتصادنا وسلامته
الربيعة: دعم المدن الصناعية يؤكد توجه الدولة للاهتمام بقطاع الصناعة

صالح الزهراني ـ جدة
أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن المدن الصناعية حظيت خلال العام الحالي 1429هـ بدعم كبير، حيث تم دعم بعض مشاريع تطوير المدن الصناعية، وهذا الدعم يعزز توجه الدولة حسب الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى الاهتمام بقطاع الصناعة.
وشدد على أن أرقام ميزانية الدولة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وسلامته من المخاطر والأزمات التي تعرض لها كثير من الدول على إثر الأزمة المالية العالمية، وأكد أن سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة حافظت على الإيرادات وأحسنت إدارتها ووظفتها بما يحقق أهداف وطموح الدولة والمواطن في جميع أنحاء الوطن ويعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه لا يخفى على الجميع التوجيهات الحكيمة والجهود الجبارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين شخصيا وسمو ولي عهده الأمين بمتابعة المشاريع الكبيرة والطموحة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة ما انعكس بشكل واضح على نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل، في نفس الوقت الذي يمر به العالم بأسره بأزمة مالية واقتصادية لم تؤثر ولله الحمد بالاقتصاد الوطني خصوصا القطاع الصناعي الذي بني على أسس متينة.
وأشاد بخطط وزارة المالية وسياساتها التحفظية في استثمارات الدولة لمواردها، الأمر الذي أدى إلى وضع الاقتصاد السعودي في مركز قوي يعينه على تخطي أزمة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه كثير من دول العالم. والدليل على ذلك زيادة ميزانية الدولة في المصروفات للمشاريع رغم توقع انخفاض الموارد.

عجز المياه يتضاعف 150% إذا استمر الهدر بهذه المعدلات
خارطة طريق لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي

سعيد آل منصور - جدة
في وقت تؤكد تقارير وزارة المياه والكهرباء أن المملكة تشهد نموا متزايدا في الطلب على مياه الشرب يبلغ 6% سنويا، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني المتزايد سنويا وما يصاحبه من الاحتياجات والخدمات، يشهد القطاع الصناعي هدرا متزايدا في استهلاك المياه نظرا لاتساع قاعدة المشاريع التنموية التي تشهدها كل القطاعات في المملكة. حيث يمتلك هذا القطاع ما يتراوح ما بين 15 - 20% من كمية المياه المستهلكة وبنسبة زيادة في الطلب تصل إلى 7% سنويا.
وحذرت آسيا آل الشيخ الناشطة في قضية ترشيد استهلك المياه، من أن العجز في الموازنة المائية الحالي يشير إلى أن حجم عجز المياه سيتضاعف ليصل إلى 150% ما عليه الآن بحلول العام 2030م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة، مؤكدة أن مبادرة "وفير" تأتي في سياق درء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء أن الوزارة أنفقت على حملة ترشيد المياه التي بدأت منذ نحو أربع سنوات أكثر من تسعمئة مليون ريال، وقدمت أدوات لترشيد المياه تقدر بـ32 مليون قطعة مجانا أسهمت في توفير نحو 400 ألف متر مكعب من المياه سنويا، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كطرف داعم في هذا الجهد للحفاظ على المياه ومشيدا بمبادرة "وفير" التي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الصناعي وتجسيدا للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التصدي للقضايا الاقتصادية والبيئية الملحة.
في حين أكد خبراء سويديون شاركوا في ورشة عمل لمبادرة "وفير" على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدرء خطر نقص المياه الذي يسببه الهدر المائي في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد المائية في المملكة التي تصنف بين الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه العذبة والطلب المتزايد عليها.
يذكر أن مبادرة "وفير" انطلقت من أكتوبر 2007م بهدف وقف هدر المياه في القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، وبرعاية عدد من الشركات استشعارا للحاجة الملحة لنشر الوعي بضرورة ترشيد وتوفير استهلاك المياه في القطاع الصناعي.

مصدر في اللجنة: طاجيكستان البديل إذا لم ننجح في حل الخلاف
وفد لمفاوضة الإندونيسيين حول أزمة العمالة والعقد الموحد

هاني اللحياني ـ هاتفيا ، الرياض
كشف مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام أن وفدا سعوديا سيزور جاكرتا لمفاوضة اتحاد العمالة الإندونيسية بشأن تقريب وجهات النظر حول البنود التي أثارت الخلاف بسبب ما فرضه اتحاد العمالة الإندونيسية من عقود مخالفة للعقد الموحد الذي أصدرته وزارة العمل في المملكة. ويصر الطرف الإندونيسي على منح العاملة إجازة مرضية أو نقاهة مدتها 14 يوما والتزام الكفيل السعودي بصرف تكاليف الإعاشة والإقامة في حالة هروب العاملة مع توفير تذكرة العودة لبلادها في حالة عدم موافقتها على العمل على أن تكون مدة التجربة شهرين فقط. وقال المصدر إننا نعمل على حفظ حقوق الكفيل السعودي ومعالجة مشكلة هروب العمالة.. مشيرا إلى أنه في حالة عدم موافقة الجانب الإندونيسي على إذابة الخلاف سنضطر إلى إيقاف الاستقدام من هناك من خلال تحويل التأشيرات إلى بلدان أخرى.
ودعا المصدر المواطنين إلى التأني في مجال استقدام الخادمات أو العمال الإندونيسيين إلى حين الوصول إلى اتفاق.. مشيرا إلى أنه تمت المفاهمة مع قيادات عمل في طاجيكستان بشان تصدير العمالة وأن اللجنة تنتظر الرد على مذكرة التفاهم التي قدمتها اللجنة في هذا الشأن.
إلى ذلك ستقوم سفارة المملكة في جاكرتا بإيقاف صدور التأشيرات للعمالة من غرة يناير المقبل في حالة توقيع المكاتب الإندونيسية للاستقدام على العقد الموحد الذي يسمح بصدور التأشيرات. وقال محسن العميري عضو اللجنة ورئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة إن الملف بحاجة إلى مزيد من التشاور والمراجعة والمجالسة مع الطرف الإندونيسي حول التشاور على بنود الخلاف في العقد ووضع مجال للحلول وتفعيل اللجان المشتركة بين الطرفين لمواجهة التعارض بين الطرفين بما يحفظ حقوق المستقدم السعودي والعامل الإندونيسي.

مجلس الغرف يطالب مكاتب الاستقدام التقيد بالتعليمات
تطبيق العقد الموحد على العمالة الفلبينية يناير المقبل

محمد العبد الله ـ الدمام
تبدأ السفارة السعودية في الفلبين تطبيق عقد الارتباط الموحد على العمالة الفلبينية اعتبارا من مطلع يناير المقبل. وأكد مجلس الغرف السعودية بدء تطبيق عقد الارتباط الموحد على جميع العمالة الفلبينية.. مطالبا مكاتب الاستقدام التقيد بالتعليمات في المعاملات الجديدة تفاديا لرفضها من قبل السفارة في مانيلا.
وطالب المجلس في خطاب «عاجل جدا» مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة المبادرة بتوقيع عقود الارتباط وإرسالها لوكلائهم في الفلبين وكذلك إرسال نسخة منها للسفارة السعودية في مانيلا.. مشددا على أن السفارة السعودية لن تقبل أي تفاويض تقدم من مكتب استقدام أهلي في 1/1/2009 ما لم يكن المكتب قد وقع عقد الارتباط مع وكيله في الفلبين، وكذلك تقديم نسخة منه للسفارة، داعيا مكاتب الاستقدام الوطنية إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة للتفاوض مع المكاتب الفلبينية وتوقيع عقد الارتباط الموحد، مبديا استعداده توفير نسخ من العقود في حال رغبة المكاتب الحصول عليها.
وأكد المجلس أن اللجنة الوطنية للاستقدام أجرت مفاوضات مع السفارة السعودية في مانيلا، حيث تم الاتفاق معها على الاكتفاء بتصديق عقد الارتباط من الغرفة التجارية والخارجية السعودية وتوقيع المكتبين فقط ولايحتاج للتصديق من أي جهة كانت في دولة الاستقدام.
وحذر مكاتب الاستقدام الوطنية من مغبة التراخي في سرعة توقيع عقد الارتباط الموحد خلال الفترة الحالية.. مؤكدا أن مكاتب الاستقدام الوطنية تتحمل كامل المسؤولية عند عدم توثيق عقد الارتباط الموحد مع الوكلاء في الفلبين، حيث سينتج عنها تأخير وصول العمالة أو تعثر وصولها.
إلى ذلك ذكر أصحاب مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية، أن التعامل مع مكاتب التعاقدات الفلبينية شبه مجمد، إذ يفضل الكثير من المكاتب التعامل مع العمالة المنزلية الإندونيسية مقابل إيقاف التعامل مع العمالة المنزلية الفلبينية، بسبب قرار حكومة مانيلا زيادة الرواتب الشهرية إلى 1200 ريال، فيما تبلغ الرواتب الشهرية الإندونيسية 800 ريال، بينما تبلغ تكاليف الاستقدام 8500 ريال، بالإضافة لذلك فإن الفترة التي تستغرقها عملية وصول العمالة الفلبينية تصل إلى 5 - 6 أشهر تقريبا، كما أن العمالة المنزلية الفلبينية تفضل العمل في البلدان الخليجية المجاورة ودول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

الملحق التجاري في صنعاء:
تعميق الشراكة مع اليمن

واس ـ صنعاء
أكد الملحق التجاري السعودي في اليمن محمد الطعيمي أن توجيهات القيادة السعودية تنصب على تعزيز الشراكة مع اليمن وتعميق مجالات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار في تصريح صحفي نشر أمس إلى أن توجيهات القيادة في المملكة تحث الجهات المعنية بشكل مستمر على ضرورة وضع خبرات وإمكانات المملكة تحت تصرف الأشقاء في اليمن. موضحا أن الصناعة اليمنية تعتبر امتدادا للصناعة في المملكة والعلاقات بين البلدين في هذه المجالات غنية عن التعريف وتشهد تطورا من يوم لآخر، والواقع يشرح هذه العلاقة التي يترجمها مجلس التنسيق اليمني السعودي في اتجاهات مختلفة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والصناعية.
وقال إن الملحقية التجارية السعودية في اليمن باتت تلعب دورا مهما في توطيد العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأيضا في جانب جذب المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى اليمن والعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم لإنجاح أعمالهم ومشاريعهم.
لافتا إلى أن اليمن تمتلك مقومات صناعية واعدة وذات جدوى اقتصادية كبيرة وبوادرها ومؤشراتها واضحة بما تمتلكه البلاد من ثروة واسعة من الخامات والمواد الصناعية المختلفة.