ابوفهد
20-05-2003, 08:34 AM
قدر أصحاب محلات العقار في جدة أن مبيعات العقار السكنية والأراضي خلال الشهرين الماضيين بلغ نحو 600 مليون ريال.
وقالوا إن معظم المشترين للأراضي هم من الشركات والمؤسسات العائلية, وبعض الشركات الكبيرة بسبب رغبتهم في تنويع مصادر الدخل بامتلاكهم أصولاً عقارية واستغلال بعض الشركات لتلك الأراضي بإقامة مشروعات جديدة عليها وتحويل جزء منها إلى مستودعات لمنتجاتهم المصنعة والمستوردة.
وأكدوا أن أصحاب العمائر السكنية والتجارية في بعض الأحياء الواقعة على بعض الشوارع التجارية رفعوا نسبة الإيجارات لأصحاب المنشآت الصغيرة, الأمر الذي سبب بعض المشكلات مع مكاتب العقار باعتباره الوسيط بين صاحب المنشأة الصغيرة ومالك الوحدة التجارية. واضطر بعض المستأجرين من أصحاب المنشآت الصغيرة إلى البحث عن مواقع أخرى بأسعار إيجار منخفضة, بينما فضل بعضهم الآخر البقاء وتحمل الزيادة في الإيجار بسبب عدم رغبته في تغيير الموقع نتيجة تعرف شريحة كبيرة من عملاء المنشآت الصغيرة على مواقعهم.
وقال صاحب مكتب عقاري إن الطلب على العقار ارتفع بشكل عام بنسبة 70% بسبب توجه كثير من أصحاب الشركات العائلية وبعض المواطنين في تنويع مصادر الدخل ولاستغلال مواقع جديدة بإقامة مشروعات عليها. كما أن هناك مشكلات كبيرة بين أصحاب المنشآت الصغيرة المستأجرين في العمائر التجارية والسكنية بسبب زيادة ملاك العمائر نسبة الإيجارات.
وقال أحمد صاحب محل عقار إن هناك توجهاً ملحوظاً من كثير من التجار من خارج منطقة مكة المكرمة إلى استثمار أموالهم في العقار داخل مدينة جدة, كما أن نسبة كبيرة من التجار ينتظرون بيع بعض المخططات الجديدة ليدخلوا في منافسة كبيرة.
وعزا عقاريون آخرون ارتفاع مبيعات العقار خلال الشهرين الماضيين نتيجة وجود مخططات جديدة وشراء بعض الشركات كثير من الأراضي واعتقاد كثيرمنهم بانخفاض أسعارالعقار بعد انتهاء حرب العراق وركود السوق.
وقالوا إن معظم المشترين للأراضي هم من الشركات والمؤسسات العائلية, وبعض الشركات الكبيرة بسبب رغبتهم في تنويع مصادر الدخل بامتلاكهم أصولاً عقارية واستغلال بعض الشركات لتلك الأراضي بإقامة مشروعات جديدة عليها وتحويل جزء منها إلى مستودعات لمنتجاتهم المصنعة والمستوردة.
وأكدوا أن أصحاب العمائر السكنية والتجارية في بعض الأحياء الواقعة على بعض الشوارع التجارية رفعوا نسبة الإيجارات لأصحاب المنشآت الصغيرة, الأمر الذي سبب بعض المشكلات مع مكاتب العقار باعتباره الوسيط بين صاحب المنشأة الصغيرة ومالك الوحدة التجارية. واضطر بعض المستأجرين من أصحاب المنشآت الصغيرة إلى البحث عن مواقع أخرى بأسعار إيجار منخفضة, بينما فضل بعضهم الآخر البقاء وتحمل الزيادة في الإيجار بسبب عدم رغبته في تغيير الموقع نتيجة تعرف شريحة كبيرة من عملاء المنشآت الصغيرة على مواقعهم.
وقال صاحب مكتب عقاري إن الطلب على العقار ارتفع بشكل عام بنسبة 70% بسبب توجه كثير من أصحاب الشركات العائلية وبعض المواطنين في تنويع مصادر الدخل ولاستغلال مواقع جديدة بإقامة مشروعات عليها. كما أن هناك مشكلات كبيرة بين أصحاب المنشآت الصغيرة المستأجرين في العمائر التجارية والسكنية بسبب زيادة ملاك العمائر نسبة الإيجارات.
وقال أحمد صاحب محل عقار إن هناك توجهاً ملحوظاً من كثير من التجار من خارج منطقة مكة المكرمة إلى استثمار أموالهم في العقار داخل مدينة جدة, كما أن نسبة كبيرة من التجار ينتظرون بيع بعض المخططات الجديدة ليدخلوا في منافسة كبيرة.
وعزا عقاريون آخرون ارتفاع مبيعات العقار خلال الشهرين الماضيين نتيجة وجود مخططات جديدة وشراء بعض الشركات كثير من الأراضي واعتقاد كثيرمنهم بانخفاض أسعارالعقار بعد انتهاء حرب العراق وركود السوق.