مشاهدة النسخة كاملة : صعود صاروخي للدينار العراقي
ابوفهد
19-05-2003, 03:24 PM
قفز الدينار العراقي بشكل صاروخي اذ ارتفع سعر صرفه 23% تجاه الدولار في الايام القليلة الماضية كما اوردت غلف نيوز، وبات الدولار يساوي الآن 900 دينار مقابل 4000 دينار خلال الحرب ، وادى تدفق الدولارات على السوق المحلية من قبل الادارة الاميركية الى هذا الارتفاع في ظل غياب رقابة البنك المركزي او حتى البنك المركزي نفسه.
متوازن
20-05-2003, 01:25 AM
اخي ابوفهد
كان الدينار العراقي يساوى 12 ريال
وهذه الحروب لا تبقي ولا تذر
ولكن يبقي السؤال المهم اذا غيروا الدينار العراقي
ماهو مصير العملة القديمة التي فيها صور صدام ؟
متـــــــوازن
ابوفهد
20-05-2003, 09:09 AM
بالنسبه لتأثير الحروب على قيمة العمله
لا تنسى قيمة الليره اللبنانيه في السبعينات وقيمتها الان
كان الدولار عام 1971 تساوي ليرتان فقط الان 1500 ليره
وبالنسبه للعمله القديمه سيتم إتلافها على ما اعتقد وإصدار عمله جديده بشكل جديد
hadiah
20-05-2003, 06:25 PM
اعتقد بأن موضوع العملات العربية القديمه موضوع مهم ولازم نهتم فيه وخصوصا العملات المندثرة او التي ستندثر
الموضوع مثير للأهتمام فعلا ....
ابوفهد
21-05-2003, 11:06 PM
بدأ سعر صرف الدينار العراقي بدأ في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، و قد كان سعر الدولار في بداية الأسبوع الماضي يساوي 2000 دينار عراقي، ثم أصبح سعره 1000 دينار يوم الجمعة الماضي.
وتوقع العراقيون أن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى إحلال عملة قوية محل الدينار العراقي السابق، بالإضافة إلى أن التجار توقفوا عن استقبال فئة الـ 10 آلاف دينار خوفا من أن الولايات المتحدة ستلغيها بعد نهب البنوك العراقية، الأمر الذي يؤدي إلى الإبقاء على فئة الـ 250 دينارا المتداولة بكثرة في السوق، ولذلك فإن إمدادات الدينار في تناقص بينما يتزايد الطلب عليها في السوق السوداء من المسؤولين الأمريكيين والعراقيين أنفسهم.
ابو شهد
23-05-2003, 01:12 PM
يعني اسف على المداخلة حيث انني قليل الخبرة في هذا المجال . .. !
بس عندي سؤال - يعني الحين الي اشترو العملة الللبنانية , والعملة العراقية . ومازالوا متمسكين بها ( يكونو اكلو هواء) ؟؟ ولا كيف يعني .؟؟ شكرا وسامحونا على الاطا
ابوفهد
23-05-2003, 06:14 PM
نعم
الذين قامو بشراء العمله العراقيه او اللبنانيه في عزها ولم يبيعوها بعد انهيارها وهبوطها ( كلو هوا ) على قولتك
وأنا أعرف رجل أعمال يملك 12 مليون ليره أشتراها عام 1970 بما يعادل 18 مليون ريال سعودي وتركها فتره طويله أعتقاداً منه انها سترتفع وبالفعل ارتفعت لكنه طمع وتركها وأتت الحرب وانهارت العمله اللبنانيه وأصبحت تساوي الان الريال = 400 ليره
و الـ 12 مليون ليره تساوي 30 ألف ريال فقط لا غير :(
ابوفهد
25-05-2003, 05:03 PM
اكتسبت السياسة المالية في الآونة الأخيرة أهمية كبيرة وخصوصاً بعد أن ازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكان من نتيجة ذلك ان ازدادت الآثار التي تتوكلها السياسة المالية على عموم الاقتصاد وخصوصاً النقدية منها. فقيمة النقود تعني كمية البضائع أو السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في أي وقت معين بوحدة نقدية معينة، بمعنى آخر قوتها الشرائية.
عندما صاغ «توماس جريشام» قانونه في عبارته المشهورة: النقود الرخيصة تطرد النقود الغالية من التداول Dearer The cheaper. money tends to drive out the كان مضمون القانون، إن قطعة النقود المعدنية إذا تضمنت كمية من المعدن النفيس تكون أكثر من القيمة الاسمية للقطعة نفسها فان بعض الأفراد يحرصون على أن يخرجوا تلك القطعة من التداول لغرض الاحتفاظ بها أو صهرها، إذ تكون قيمتها كسبيكة أعلى من قيمتها كنقود.
ولكن قيمة النقود في العصر الحديث وخاصة بعد اعتماد السعر العائم للدولار من قبل الإدارة الأميركية عام 1967 والذي اعتبر مخالفة لاتفاقية «بريتون وودز» أصبحت تكمن في اقتصاد تلك الدولة، فالاقتصاديات الحديثة اقتصاديات نقدية، أي مبادلة سلعة أو خدمة بنقود. والنقود تكوَن التوازن في المعاملات عاجلا أم آجلا. وهي تتداول من يد إلى يد، مترجمة دوران السلع والخدمات، محققة وحدة قياس هذه القيمة. ونتيجة لهذا التبادل السلعي والخدمي وما تبعه من تخفيف القيود على معاملات التحويل الخارجي كان لتثبيت سعر الصرف IMF, Trading Margin دور كبير ضمن حدود تقلبات العملة وهذه الحدود يضعها صندوق النقد الدولي لتقلبات قيمة العملة يوما بيوم وبنسبة يطلق عليها حد التقلب للعملة.
وهذه القرارات المتعلقة بقواعد أسعار الصرف اتخذت في أعقاب أزمة النظام النقدي العالمي التي ظهرت عام 1971؛ ونتيجة لذلك استخدمت العملة الوسيطة لتأمين الاستقرار في أسعار العملات المختلفة، واستخدمتها البنوك المركزية لتحقيق استقرار العملة. ومن هنا برز دور الدولار الأميركي كعملة وسيطة حتى فترة متأخرة واحتفظت به البنوك المركزية في موجوداتها النقدية الاحتياطية جزءا من مجمل احتياطياتها.
بعد هذه المقدمة النقدية السريعة لطبيعة السياسات النقدية لأسعار الصرف المتبعة في تكوين العملة لأي بلد ومن هذه العملات الدينار العراقي فهو الوحدة النقدية لجمهورية العراق والذي كان يتمتع قبل حرب الخليج الأولى والثانية بقيمة تعكس قوة اقتصاد بلده وكان يطلق عليه في فترة الستينيات «الدينار النفطي» لكثرة الصادرات النفطية ولاستقرار السياسة الاقتصادية آنذاك، ولكن ما عانى منه الاقتصاد العراقي خلال العقدين الماضيين من تدمير لبنيته الاقتصادية التحتية ومن التضخم الذي سيطر على جميع المرافق الاقتصادية جراء الحروب والحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة منذ 6/8/1990 بعد غزو العراق للكويت.
وبسبب التضخم الذي انعكست آثاره الكبرى ـ بعد حرب الخليج الثانية ـ في تدهور قيمة الدينار العراقي، والتضخم يمكن تعريفه بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار والذي لن يحدث إلا بسبب زيادة كمية النقود. ومن تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على العراق تم طبع الدينار العراقي في مطابع محلية والتي لم يتوفر فيها شروط الأمان والتحوط المتبعة والمتوفرة في مطابع الدول المتقدمة الأمر الذي جعل عملية تزويره سهلا مما زاد الطين بلة.
ولمعرفة مدى تأثير الدينار العراقي الجديد على حل جزء من المشاكل التي يعاني منها والمقرر طرحه في التداول أود أن أبين: بأن النجاح الجزئي، أو الكلي يؤدي إلى تكوين صلة قوية بين الحافز «الشيء» والاستجابة «الأسلوب المناسب».
وأن طبع الأوراق المالية الجديدة لا يعني حتما القضاء على جميع المشاكل الاقتصادية في البلد، وليس هناك دليل قاطع على تأثيره الجديد في التضخم ومسألة الغلاء وتحديد الأسعار، ولكن في حالة ثبوت سعره فسيظهر حتما تغيير ملحوظ في نزول أسعار المواد الأساسية وثبوتها أيضا.
ومن المتوقع أن يكون الدينار العراقي الجديد يساوي 1000 دينار من الطبعة المحلية السابقة على خطى ما حدث للعملة الأفغانية «الأفغاني» في أفغانستان عندما طرحت الحكومة الأفغانية العملة الوطنية الأفغاني للتداول، ويعادل قيمة الأفغاني الواحد من العملة الجديدة ألف أفغاني قديم «أي تم حذف ثلاثة أصفار». على أمل تحقيق بعض الانتعاش في الاقتصاد الوطني ونسيان الماضي والخروج من الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أفغانستان. ورحم الله الغزالي عندما قال : أن النقود كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون.. وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره. فالنقود ليست سوى ستار يخفي الحقيقة دون أن يغير جوهرها.
ومن المتوقع أيضا ان تتم الطبعة الجديدة على شاكلة الأفغاني إلا أن الأرضية الاقتصادية التي تستند عليها قيمة الدينار العراقي الجديد تختلف عن الأرضية الاقتصادية للأفغاني، فالعراق بموارده الاقتصادية الضخمة وعلى رأسها النفط حيث يحتل المرتبة الثانية في احتياطيات النفط العالمية بعد المملكة السعودية بالإضافة إلى غناه في الموارد الاقتصادية والبشرية الأخرى. إلا ان العبء الوراثي ثقيل، من جراء الحصار الاقتصادي والحرب التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا طوال العقد الماضي وآخرها الحرب المدمرة في 20/3/2003 بالاضافة إلى الجريمة المنظمة التي عاثت في الأرض فسادا من أعمال سلب وحرق والتي كانت أكثر ثقلا وعبأ.
فهل ستلبي العائدات النفطية السنوية للعراق والبالغة بحدود 25 مليار دولار لحاجات الشعب العراقي الذي عانى من حروب وفساد إداري قرابة ثلاثة عقود ومن حصار اقتصادي جاوز الثلاث عشرة سنة ومن تركة ظاهرها المديونية وباطنها التعويضات؟ وبعد توزيع ما يمكن توزيعه من تعويضات ومديونية وفاتورة الحرب وإعادة ما دمره المحتل الأنجلو الأميركي، وهل ستكفل طبعته الجديدة بتحسين وضع الشعب العراقي المعاشي والاقتصادي؟
ففي المفهوم المالي والاقتصادي لم تعد قاعدة النقد الورقية تتمثل في مظهر مادي معين، وإنما تتمثل في مجموعة من الشروط والقيود التنظيمية التي تضعها الدولة لإصدار النقود الورقية القانونية. وهذه الشروط والقيود يترتب عليها التزامات على الاقتصاد وحقوقا لحائزي النقود وهي تنشأ وفق مجموعة من العمليات الاقتصادية المعينة.
وإذا كان أحد الشروط يستوجب توافر نسبة معينة من الذهب أو العملات الأجنبية الصعبة كغطاء. لا يعني إمكان تحويل النقود الورقية إلى ذهب أو إلى عملات أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب، كما كان يحدث في ظل قاعدة الذهب.
فقيمة العملة وقوتها لا برونقها ولا بطبعتها سواء كانت مطبوعة في المطابع السويسرية أو المطابع البريطانية فكلاهما سيان سوف لم تحد من التضخم الموجود في محيطها الاقتصادي، سوى عملية التزوير ستكون أكثر صعوبة، وتخفيف بعض العبء في التعاملات التجارية المحلية اليومية، وذلك لأن تحديد سعر الصرف في ظل نظام قاعدة العملات الورقية يتوقف على عرض سعر الصرف الأجنبي وطلبه في السوق المحلي، أي ان الكمية المطلوبة من النقد الأجنبي تتزايد بانخفاض السعر وتتناقص بارتفاعه، ويتحدد سعر الصرف عند المستوى الذي تتوازن عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة شأنها شأن أية سلعة أخرى.
فالتضخم في العراق مرض مستفحل شمل جميع مفاصل الحياة الاقتصادية ويتطلب الأمر ان تتبع سياسات مالية ونقدية تقوم بها الدولة عن طريق جهازها المصرفي والمتمثل بالبنك المركزي العراقي وفق برامج هيكلية جديدة كتفعيل وتشجيع عمليات التصدير والحد من مشاكل البطالة والركود والكساد وغيرها من السياسات والأدوات التي تحد من ظاهرة التضخم.
فبنظري الدينار العراقي الجديد سواء كان يعادل 1000 دينار من الطبعة المحلية السابقة أو أقل فإن قيمته الثمنية باقية وفق العملة الوسيطة وهي الدولار، والدولار الواحد في الأسواق العراقية يعادل بحدود 1750 دينار عراقي صعودا أو هبوطا يتحكم فيه العرض والطلب ـ بعد أن كان الدينار العراقي الواحد قبل حرب الخليج الثانية يعادل 3.377778 دولار أميركي استنادا لسعر التعادل Par of Exchange الذي تحدده النسبة بين المحتوى المعدني لوحدة نقدية في بلد ما بالقياس إلى المحتوى العدني لوحدة نقدية في بلد آخر ـ فالأمر ليس تبديل عملة قديمة بجديدة حسب بل هناك سياسات مالية ونقدية تقوم بها الأجهزة المالية والمصرفية والتي من خلالها تتمكن من تقليل نسب التضخم خلال السنوات المقبلة. والسياسة النقدية هي الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لتغيير عرض النقود بما يؤثر على سعر الفائدة ومستوى الدخل القومي.
إن تدهور قيمة الدينار العراقي شأنها شأن أي قيمة من العملات الأخرى يتعرض بلدها إلى هزات وكوارث اقتصادية فقد سبقت تدهور قيمة العملة العراقية عملات متعددة وللأسباب ذاتها، فالمارك الألماني والين الياباني تعرضا إلى أزمات متعددة بعد الحرب العالمية الثانية،ولكن ما برحت وانقشعت آثار الحرب حتى تمكنت العملتان بناء شرنقتها من جديد وبحلتها الجديدة مستندة لقاعدتها الصناعية الجديدة، وحتى عندما انتهى التعامل بالمارك الألماني جراء انضمامه إلى العملة الأوربية الموحدة «اليورو» بداية عام 2002 كان المارك الألماني يتمتع بقيمته النقدية العالية.
إن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي كرس آلته العسكرية الغربية الضخمة لتأديب الخارجين على هيمنة الولايات المتحدة لم يكتف بجعل الاقتصاد مفتاحا لمشاكلهم السياسية عندما توصد الأبواب أمامهم بل تدمير البنى التحتية لتعيد بناءها من جديد لتحريك روكودها الاقتصادي. عليه كان يمكن السيطرة على الاقتصاد العراقي دون ذبح شعبه وتراثه الحضاري، فقد علمتنا الأحداث السياسية بأن تغيير أنظمة الحكم تأتي عادة عن طريق إذاعة بيان يحمل رقم واحد بعد احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون ولكن وحشية عولمة القرن الواحد والعشرين أبت ان تسلك الطرق القديمة نفسها في تغيير أنظمة الحكم وارتضت لنفسها ولمُنظريها أن يكون تغيير الأنظمة عن طريق الحروب والتدمير لا الثورات أو الانقلابات كما كان يحدث في القرن العشرين لغرض تحريك ركودها الاقتصادي وانقاذه من حالة الانكماش الذي يعاني منه على حساب حياة الشعوب وكرامتها.
وهذا ما حدث فعلا بعد أن هيمنت الولايات المتحدة الأميركية على العراق وبادرت الإدارة الأميركية بتقديم عروض تقدمت بها لشركات هالبيرتون وفلور ولويس بيرغروبار سنتر وبكتل التي حازت على عقد بقيمة 680 مليون دولار أميركي. في وقت تعاني معظم هذه الشركات الأمريكية والبريطانية من تراجع وركود وانكماش في عملياتها.. إلا ان الأرضية الاقتصادية للدينار العراقي وموارده الطبيعية والبشرية المؤهلة قادرة على إعادة الثمنية والنهوض من جديد في قيمة الدينار العراقي، دون الحاجة إلى تعيين مسئولين أميركيين لادارة السياسة المالية والنظام المصرفي العراقي، أمثال بيتر ماكفيرسون وجورج وولف، وختاما أتسائل هل يستطيع كل من ماكفيرسون والطبعة الجديدة للدينار العراقي إصلاح ما أفسده التضخم ؟
ولست متشائما بالقول : ان الطريق الذي يؤدي إلى غرفة الإنعاش واضح ولكن الصعوبة تكمن في التنبؤ بوقت الخروج منها إن كان هناك طريقا مؤديا للخروج. ولإجل تحقيق استقرار اقتصادي توكل إلى البنك المركزي مسئولية ضبط معدلات النمو النقدي مما يتناسب مع معدلات نمو الإنتاج الحقيقي. مع نمو القدرة الإنتاجية والتي ينبغي أن يرافقه نمو مماثل في كمية النقود وكل زيادة في كمية النقود ترافقها زيادة في مقدار السلع. كي لا يكون أي ارتفاع أو هبوط في مستوى الأسعار حينئذ نقترب من تحقيق استقرار اقتصادي.
_________________________
مقال للأساذ /: قتيبة عبدالرحمن العاني
ابو شهد
26-05-2003, 12:42 AM
اخي العزيز ابو فهد ما قصرت على هذه المعلومات القيمة .. ولك تحياتي
bdooor
26-05-2003, 07:22 PM
عساك دايم لنا يابو فهد0
بورصة الكويت فيها خير كثير مافكرت تدخل فيها ؟
اخوك بدر
ابوفهد
26-05-2003, 09:12 PM
حياك الله أخوي أبو شهد
ابوفهد
26-05-2003, 09:14 PM
الاخت بدور
صراحة السوق الكويتي تعتبر هذه الفتره (فتره ذهبيه) بالنسبه له
وأرى السوق الكويتي يحقق نجاحات باهره
وأتمنى الاطلاع أكثر على تفاصيل ******* الكويتيه لكن بعد المسافه يقلل من فرص التعرف أكثر على هذا السوق الذي يجذبك بأخباره المميزه
فيصل الحربي
27-05-2003, 03:21 PM
ماقصرت اخوي ابو فهد على المعلومات المهمه هذي
وانشالله يرتفع الدينار العراقي اكثر والناس تعوض خسايرها
ابوفهد
27-05-2003, 03:51 PM
الاخ MOR300
أهلا وسهلا بك
الدينار العراقي سيرتفع إلى مستويات قياسيه قريباً
العراق بلد نفطي ويملك ثاني أكبر إحتياطي نفطي
ابوفهد
28-05-2003, 02:24 AM
قال صيارفة امس ان الدينار العراقي سجل ارتفاعا منذ اطاحة قوات الغزو التي قادتها الولايات المتحدة بحكومة صدام حسين قبل سبعة أسابيع لكن أثر قرار الامم المتحدة في الاسبوع الماضي برفع العقوبات كان محدودا. وبلغ سعر العملة العراقية نحو 1250 دينارا للدولار في مكاتب الصرافة الهادئة في شارع سعدون الذي كان من الشوارع الصاخبة في بغداد وذلك بالمقارنة مع أدنى مستوياتها على الاطلاق خلال الحرب وهو أربعة الاف دينار للدولار.
mohd973
28-05-2003, 04:24 AM
مجهود رائع
ابو شهد
29-05-2003, 05:48 AM
الاخ العزيز ابو فهد اشكرك على سخائك بما لديك من معلومات .. وكل الاخوة الافاضل في هالمنتدى المتألق ، واحب انوه فقط الى انه وبالصدفة تم قبول تسجيلي بهذا الاسم رغم ان هناك مشترك اخر يحمل نفس (اسم المعرف) ةالفرق في الهمزة على الالف.. على كل حال فقط للتوضيح ،،
سؤالي ماهي المصادر التي يمكن شراء العملات منها حيث ان البنوك لا تتعامل الى في العملات الرئيسية - الدولار ، الين ، اليورو .... الخ فماهي مصادر بيع العملات غير محلات الصرافة ؟؟
وللجميع اطيب تحياتي
ابواحمد 4
29-05-2003, 02:15 PM
المشرف ابوفهد السلام عليكمورحمة الله وبركاته ارجو اتكون في احسن حال المواضيع جدا مفيد وشيقه الله يوفقكم والاسلام
كم وصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مليون دينار ب 2800 ريال
ولا حول ولا قوة الابالله
المتحد1
18-02-2005, 08:50 PM
فيه أمل ولا لا
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.