من نجد
11-03-2005, 06:19 PM
10 Mar 2005 20:20:29 GMT
ارتفعت ايرادات الولايات المتحدة من المنسوجات الصينية بنسبة 75% في الشهر الأول من العام الجاري وهو أول شهر بعد إلغاء نظام حصص الصادرات من الملابس والمنسوجات. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الإحصاءات الصينية وقالت إنها تحمل أول دليل على طفرة تجارة المنسوجات والملابس الصينية وعدم تأثرها بنظام الحصص ويمكن ان تتصدر التجارة العالمية في المنسوجات وتسبب ضغوطا على دول أخرى في العالم.
وقد تم وقف نظام الحصص التصديرية في 31 ديسمبر 2004 بناء على اتفاقية عالمية لعام 1993. استوردت الولايات المتحدة في يناير العام الجاري ما قيمته أكثر من 2,1 مليار دولار من المنسوجات والملابس من الصين مقابل 701 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
وارتفعت الواردات من الملابس الصينية بنسبة 546% في يناير 2004 مثلا، شحنت الصين 941 الف قميص قطني حسب نظام الحصص لكنها شحنت 2,18 مليون قميص في يناير 2005 بارتفاع بنسبة 1830% وارتفعت وارادات أمريكا من السراويل القطنية بنسبة 1332% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
وقد تكون هذه الأرقام أقل من الواقع لأن الصين تشحن نسبة كبيرة من صادراتها عبر هونغ كونغ، ولا تدخل هذه الصادرات في الإحصاءات. فقد أثارت المخاوف من أن تغمر الصين العالم بصادراتها من المنسوجات الرخيصة توترا بالفعل بين واشنطن وبكين خوفا من ان تضطر مصانع المنسوجات الأميركية لإغلاق أبوابها وتسريح آلاف العمال.
وقد فقد 12200 عامل في صناعة المنسوجات الأميركية بالفعل وظائفهم في شهر يناير من العام الجاري، الأول فقط بعد إلغاء نظام حصص التصدير. وتوقع بعض المحللين ان تسيطر الصين على نحو 70% من السوق الأميركية خلال العامين المقبلين، فيما كانت هذه الحصة 16% أيام تطبيق نظام الحصص.
وارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين في العام الماضي إلى 162 مليار دولار، مما يجعله أكبر عجز تجاري تعانيه أميركا مع دولة واحدة في تاريخها. ويقول بعض مستوردي المنسوجات إن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة فقد تكون الشركات مثلا أجلت شحناتها من السلع في نهاية العام الماضي حتى تفلت من نظام الحصص.
وقال اندرو جر وسمان مدير شركة جي إيه.في التي تصمم وتصنع ملابس لشركة كالفين كلاين وإيمانويل أنجارو لا يعرف احد اذا كان هذا الوضع سوف يستمر. ولم تخفض شركات مثل جي.ايه.في أسعارها لتجارة التجزئة بسبب عدم وضوح الرؤية في تغير أسعار العملات وإلغاء نظام الحصص.
وتضغط دول فقيرة مثل بنغلاديش وكمبوديا وسريلانكا على واشنطن لاستصدار تشريع يختص الرسوم على وارداتها لتأمين مصادر عيشها لأنها تعتمد على هذه الصادرات بشكل كبير. ويقول بعض خبراء التجارة ان الصين بنت هذه المكانة عبر سنوات من منح القروض والدعم لصناعة المنسوجات والملابس.
ومن الواضح ان الاتجاه نحو تحرير أكبر للتجارة بسبب إطلاق حرية الصين ودول أخرى ورفع قيود حصص الملابس والمنسوجات عنها. وهيأ ذلك المناخ للصين لتصبح عملاقا عالميا في هذا المجال، وخفض أسعار الملابس والمنسوجات في العالم، غير انه فاقم من مشكلة ارتفاع العجز التجاري وقد توقع خبراء ذلك من قبل.
كما سجلت 25 دولة في الاتحاد الاوروبي ارتفاعات كبيرة في وارداتها من المنسوجات والملابس من الصين فبلغت 4,1 مليار دولار. مقابل 975 مليون دولار في العام الماضي. بارتفاع نسبته 46%. وقال دونالد براشر رئيس خدمات معلومات التجارة العالمية في كولومبيا هذه ليست مفاجأة وهو ليس نبأ جديداً، فنحن ننتقل من نظام الحصص إلى نظام مفتوح والصين من الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية هائلة فماذا نتوقع؟
لكن ممثلي أكبر مصانع المنسوجات والملابس الأميركية يقولون ان الأرقام تحمل مخاوف رهيبة ويعتقدون انه ليس من العدل ان تسيطر الصين على تجارة المنسوجات والملابس العالمية بسبب انخفاض عملتها عن القيمة الحقيقية لها والدعم الحكومي للمصانع الصينية.
وقال كامن جونسون رئيس المجلس الوطني لمصانع المنسوجات التي تضغط لوضع حد للواردات من الصين ان الذئب على الباب والحكومة الأميركية تتركه نصف مفتوح، ولابد ان تغلقه الآن. وإذا اتخذت الحكومة الأميركية إجراء في هذا الصدد سوف تحمي 30 مليون عامل في المنسوجات في أنحاء العالم.
وشحنت الصين في يناير وحده مزيدا من الملابس من بعض الفئات مثل السراويل القطنية، اكثر مما شحنته في العام الماضي بأكمله، أي زيادة بمقدار 14 ضعفاً، مثلا شحنت الصين 27 سروالاً من القطن إلى أميركا فيما كان الرقم في ظل نظام الحصص 9,1 مليون سنويا، وهناك أيضا ارتفاعات مهولة في فئات أخرى من الملابس المشحونة إلى أميركا.
ويعتقد كثير من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ان الواردات من الصين هي أكبر مشكلة لأميركا، وطالبوا الحكومة بمراقبة سلوك الصين التجاري. وتقول بعض المصانع الأميركية ان الصين ترفع صادراتها بتخفيض عملتها مما يجعل صادراتها أرخص بالدولار بالنسبة للشركات الأميركية.
ولم توافق الحكومة الأميركية في العام الماضي على وضع قيود على الواردات من المنسوجات الصينية مسبقا قبل ان تحدث أي مشكلات في السوق. وإذا كان الارتفاع في الواردات من الصين مؤقتا، لا يحتمل ان تتخذ الحكومة أي خطوات.
جريدة البيان الاماراتية
ارتفعت ايرادات الولايات المتحدة من المنسوجات الصينية بنسبة 75% في الشهر الأول من العام الجاري وهو أول شهر بعد إلغاء نظام حصص الصادرات من الملابس والمنسوجات. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الإحصاءات الصينية وقالت إنها تحمل أول دليل على طفرة تجارة المنسوجات والملابس الصينية وعدم تأثرها بنظام الحصص ويمكن ان تتصدر التجارة العالمية في المنسوجات وتسبب ضغوطا على دول أخرى في العالم.
وقد تم وقف نظام الحصص التصديرية في 31 ديسمبر 2004 بناء على اتفاقية عالمية لعام 1993. استوردت الولايات المتحدة في يناير العام الجاري ما قيمته أكثر من 2,1 مليار دولار من المنسوجات والملابس من الصين مقابل 701 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
وارتفعت الواردات من الملابس الصينية بنسبة 546% في يناير 2004 مثلا، شحنت الصين 941 الف قميص قطني حسب نظام الحصص لكنها شحنت 2,18 مليون قميص في يناير 2005 بارتفاع بنسبة 1830% وارتفعت وارادات أمريكا من السراويل القطنية بنسبة 1332% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
وقد تكون هذه الأرقام أقل من الواقع لأن الصين تشحن نسبة كبيرة من صادراتها عبر هونغ كونغ، ولا تدخل هذه الصادرات في الإحصاءات. فقد أثارت المخاوف من أن تغمر الصين العالم بصادراتها من المنسوجات الرخيصة توترا بالفعل بين واشنطن وبكين خوفا من ان تضطر مصانع المنسوجات الأميركية لإغلاق أبوابها وتسريح آلاف العمال.
وقد فقد 12200 عامل في صناعة المنسوجات الأميركية بالفعل وظائفهم في شهر يناير من العام الجاري، الأول فقط بعد إلغاء نظام حصص التصدير. وتوقع بعض المحللين ان تسيطر الصين على نحو 70% من السوق الأميركية خلال العامين المقبلين، فيما كانت هذه الحصة 16% أيام تطبيق نظام الحصص.
وارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين في العام الماضي إلى 162 مليار دولار، مما يجعله أكبر عجز تجاري تعانيه أميركا مع دولة واحدة في تاريخها. ويقول بعض مستوردي المنسوجات إن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة فقد تكون الشركات مثلا أجلت شحناتها من السلع في نهاية العام الماضي حتى تفلت من نظام الحصص.
وقال اندرو جر وسمان مدير شركة جي إيه.في التي تصمم وتصنع ملابس لشركة كالفين كلاين وإيمانويل أنجارو لا يعرف احد اذا كان هذا الوضع سوف يستمر. ولم تخفض شركات مثل جي.ايه.في أسعارها لتجارة التجزئة بسبب عدم وضوح الرؤية في تغير أسعار العملات وإلغاء نظام الحصص.
وتضغط دول فقيرة مثل بنغلاديش وكمبوديا وسريلانكا على واشنطن لاستصدار تشريع يختص الرسوم على وارداتها لتأمين مصادر عيشها لأنها تعتمد على هذه الصادرات بشكل كبير. ويقول بعض خبراء التجارة ان الصين بنت هذه المكانة عبر سنوات من منح القروض والدعم لصناعة المنسوجات والملابس.
ومن الواضح ان الاتجاه نحو تحرير أكبر للتجارة بسبب إطلاق حرية الصين ودول أخرى ورفع قيود حصص الملابس والمنسوجات عنها. وهيأ ذلك المناخ للصين لتصبح عملاقا عالميا في هذا المجال، وخفض أسعار الملابس والمنسوجات في العالم، غير انه فاقم من مشكلة ارتفاع العجز التجاري وقد توقع خبراء ذلك من قبل.
كما سجلت 25 دولة في الاتحاد الاوروبي ارتفاعات كبيرة في وارداتها من المنسوجات والملابس من الصين فبلغت 4,1 مليار دولار. مقابل 975 مليون دولار في العام الماضي. بارتفاع نسبته 46%. وقال دونالد براشر رئيس خدمات معلومات التجارة العالمية في كولومبيا هذه ليست مفاجأة وهو ليس نبأ جديداً، فنحن ننتقل من نظام الحصص إلى نظام مفتوح والصين من الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية هائلة فماذا نتوقع؟
لكن ممثلي أكبر مصانع المنسوجات والملابس الأميركية يقولون ان الأرقام تحمل مخاوف رهيبة ويعتقدون انه ليس من العدل ان تسيطر الصين على تجارة المنسوجات والملابس العالمية بسبب انخفاض عملتها عن القيمة الحقيقية لها والدعم الحكومي للمصانع الصينية.
وقال كامن جونسون رئيس المجلس الوطني لمصانع المنسوجات التي تضغط لوضع حد للواردات من الصين ان الذئب على الباب والحكومة الأميركية تتركه نصف مفتوح، ولابد ان تغلقه الآن. وإذا اتخذت الحكومة الأميركية إجراء في هذا الصدد سوف تحمي 30 مليون عامل في المنسوجات في أنحاء العالم.
وشحنت الصين في يناير وحده مزيدا من الملابس من بعض الفئات مثل السراويل القطنية، اكثر مما شحنته في العام الماضي بأكمله، أي زيادة بمقدار 14 ضعفاً، مثلا شحنت الصين 27 سروالاً من القطن إلى أميركا فيما كان الرقم في ظل نظام الحصص 9,1 مليون سنويا، وهناك أيضا ارتفاعات مهولة في فئات أخرى من الملابس المشحونة إلى أميركا.
ويعتقد كثير من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ان الواردات من الصين هي أكبر مشكلة لأميركا، وطالبوا الحكومة بمراقبة سلوك الصين التجاري. وتقول بعض المصانع الأميركية ان الصين ترفع صادراتها بتخفيض عملتها مما يجعل صادراتها أرخص بالدولار بالنسبة للشركات الأميركية.
ولم توافق الحكومة الأميركية في العام الماضي على وضع قيود على الواردات من المنسوجات الصينية مسبقا قبل ان تحدث أي مشكلات في السوق. وإذا كان الارتفاع في الواردات من الصين مؤقتا، لا يحتمل ان تتخذ الحكومة أي خطوات.
جريدة البيان الاماراتية