شرقان
11-03-2005, 12:11 PM
الرياض: الوطن
حددت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اعتمدها مجلس الشورى السعودي مؤخراً الأفعال التي سيتم تجريمها في مجال رشوة الموظفين الحكوميين. وتشمل هذه الأفعال وفقاً للاتفاقية: وعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
كما تشمل هذه الأفعال التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر و غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
وتتناول المادة 17 من الاتفاقية الدولية التي اعتمدها الشورى اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي. وشددت الاتفاقية هنا على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداً لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر.
أما المادة 19 فقد بلورت ماهية إساءة استغلال الوظائف وأكدت على ضرورة أن تنظر كل دولة في اعتماد ما قد يلزم من تدابير لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه أو قيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه
حددت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اعتمدها مجلس الشورى السعودي مؤخراً الأفعال التي سيتم تجريمها في مجال رشوة الموظفين الحكوميين. وتشمل هذه الأفعال وفقاً للاتفاقية: وعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
كما تشمل هذه الأفعال التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر و غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
وتتناول المادة 17 من الاتفاقية الدولية التي اعتمدها الشورى اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي. وشددت الاتفاقية هنا على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداً لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، عُهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر.
أما المادة 19 فقد بلورت ماهية إساءة استغلال الوظائف وأكدت على ضرورة أن تنظر كل دولة في اعتماد ما قد يلزم من تدابير لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه أو قيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه