Old Star
30-01-2005, 03:22 PM
ذكر تقرير اقتصادي ان أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تكمن في بطء الأداء الاقتصادي وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل ناهيك عن ضعف البنية التحتية.
واوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد يجعل من دول المجلس منطقة طاردة وغير جاذبة للمستثمر الاجنبي اضافة الى الانعكاسات السلبية الناتجة عن التغييرات المتكررة في السياسات الاقتصادية والقانونية.
واضاف: ان من معوقات الاستثمار الاجنبي ايضا سياسة الضرائب غير المشجعة للاستثمارات وضعف البنية التصديرية اللازمة لضمان وتمويل الصادرات اضافة الى عدم استقرار النفقات الحكومية وعدم مرونة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية .
واشار الى ان صغر حجم أسواق الأوراق المالية في دول الخليج وعدم ربطها بالأسواق العالمية وعدم وضوح القواعد المنظمة تلعب دورا مهما كذلك في عدم جذب المستثمر اليها .
ودعا التقرير الدول الخليجية الى سن تشريع استثمار متماسك وموثوق به ودائم موضحا ان احدى الشكاوى المتكررة للمستثمرين في دول المجلس تكمن في سياسات الاستثمار الانتقالية والمتغيرة .
وطالب التقرير دول المجلس بانشاء دليل يوضح متطلبات وشروط الاستثمار ويمد المستثمرين بالثقة والخيارات لصنع القرارات السريعة واعادة النظر في البيروقراطية الادارية التي غالبا ما تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب من خلال اعادة هيكلة الروتين الحكومي المبالغ فيه لامداد المستثمرين باجابات واضحة .
واكد التقرير أهمية انشاء مكاتب تتولى مسؤولية تسهيل متطلبات واجراءات الاستثمار مشددا على ضرورة انشاء حملة معلومات تشرح الفرص المتاحة للاستثمار وموقف حكومات دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر .
واشار الى ضرورة ايجاد تعاون اقليمي اكبر بحيث يتعدى دول المجلس لايجاد الأسواق الكبيرة التي تجذب الاستثمار وانشاء مركز ترقية استثمار لدول المجلس يناط اليه المساعدة في تسهيل قرارات الاستثمار عن طريق الامداد بالمعلومات .
وحث على تشجيع رجال الأعمال الوطنيين على الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات المتعددة الجنسيات مؤكدا وجوب اعطاء برامج الحكومة الاسبقية من اجل تهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي .
وأظهر التقرير ان تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لدول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 3ر3 في المائة خلال الفترة من /1973 وحتى 1982/ قبل ان ينخفض في العام 1995 .
واشار الى ارتفاع نسبة الاستثمار الاجنبي بعد ذلك ليصل الى 9ر0 في المائة في العام 1997 قبل ان يسجل انخفاضا واضحا بنسبة 2ر0 في المائة في العام 2002 .
وكالة - كونا
واوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد يجعل من دول المجلس منطقة طاردة وغير جاذبة للمستثمر الاجنبي اضافة الى الانعكاسات السلبية الناتجة عن التغييرات المتكررة في السياسات الاقتصادية والقانونية.
واضاف: ان من معوقات الاستثمار الاجنبي ايضا سياسة الضرائب غير المشجعة للاستثمارات وضعف البنية التصديرية اللازمة لضمان وتمويل الصادرات اضافة الى عدم استقرار النفقات الحكومية وعدم مرونة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية .
واشار الى ان صغر حجم أسواق الأوراق المالية في دول الخليج وعدم ربطها بالأسواق العالمية وعدم وضوح القواعد المنظمة تلعب دورا مهما كذلك في عدم جذب المستثمر اليها .
ودعا التقرير الدول الخليجية الى سن تشريع استثمار متماسك وموثوق به ودائم موضحا ان احدى الشكاوى المتكررة للمستثمرين في دول المجلس تكمن في سياسات الاستثمار الانتقالية والمتغيرة .
وطالب التقرير دول المجلس بانشاء دليل يوضح متطلبات وشروط الاستثمار ويمد المستثمرين بالثقة والخيارات لصنع القرارات السريعة واعادة النظر في البيروقراطية الادارية التي غالبا ما تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب من خلال اعادة هيكلة الروتين الحكومي المبالغ فيه لامداد المستثمرين باجابات واضحة .
واكد التقرير أهمية انشاء مكاتب تتولى مسؤولية تسهيل متطلبات واجراءات الاستثمار مشددا على ضرورة انشاء حملة معلومات تشرح الفرص المتاحة للاستثمار وموقف حكومات دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر .
واشار الى ضرورة ايجاد تعاون اقليمي اكبر بحيث يتعدى دول المجلس لايجاد الأسواق الكبيرة التي تجذب الاستثمار وانشاء مركز ترقية استثمار لدول المجلس يناط اليه المساعدة في تسهيل قرارات الاستثمار عن طريق الامداد بالمعلومات .
وحث على تشجيع رجال الأعمال الوطنيين على الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات المتعددة الجنسيات مؤكدا وجوب اعطاء برامج الحكومة الاسبقية من اجل تهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي .
وأظهر التقرير ان تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لدول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 3ر3 في المائة خلال الفترة من /1973 وحتى 1982/ قبل ان ينخفض في العام 1995 .
واشار الى ارتفاع نسبة الاستثمار الاجنبي بعد ذلك ليصل الى 9ر0 في المائة في العام 1997 قبل ان يسجل انخفاضا واضحا بنسبة 2ر0 في المائة في العام 2002 .
وكالة - كونا