الفارس
25-12-2004, 06:22 AM
مراقبون: يحق للسعودية إعادة الحواجز الجمركية الخليجية </B>
أكد مراقبون اقتصاديون حق السعودية في إعادة الحواجز الجمركية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، في حالة مضي تلك الدول قدما في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة مع أمريكا. لكن هذه الخطوة ـ حسب المصادر ـ لن تأتي إلا بعد عمل مضني في إطار دول مجلس التعاون لتجاوز الخلاف والوصول إلى حل وسطي. ويؤكد المراقبون
وفيما إذا لجأت السعودية إلى إعادة العمل بالحواجز الجمركية ومدى تأثيره على الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يعتبر من أهم عناوين التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تقول مصادر في المنامة إن "هذا ممكن، وهذا يشكل أحد الخيارات أمامها في حال حدوث ضرر اقتصادي لها".
في هذه الأثناء، أصرت البحرين على أن الخلاف مع السعودية بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تنوي توقيعها مع الولايات المتحدة ليس خلافا جوهريا على الإطلاق، وأن ما يربط البلدين الشقيقين هو أعمق من ذلك بكثير، في الوقت نفسه أعلنت الحكومة أنها بصدد رفع اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين وأمريكا إلى المجلس الوطني للتصديق عليها، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة.
وأضافت مصادر مطلعة في المنامة أن هذه الاتفاقية ستحظى بالاهتمام والأولوية القصوى في الموافقة عليها، مؤكدة أن الاتفاقية سيكون لها المردود والناتج الكبيران للبحرين مما سيشجع الدول المتحفظة مع مرور الوقت على توقيع اتفاقيات مماثلة لما لذلك من دعم واضح لاقتصاد المنطقة.
وتوقعت هذه المصادر أن تثار في مجلس النواب البحريني مسألة الخلاف مع السعودية بشأن الاتفاقية، مشيرة إلى احتمال سعي المجلس إلى بذل جهود للمساهمة في التوصل إلى توافق سياسي من نوع ما بين البحرين والسعودية قبل إقرار الاتفاقية وذلك وفقا لما قررته قمة زايد في المنامة بتأجيل البت في الموضوع لحين التوصل إلى توافق بشأنها.
ومن المعلوم أن السعودية سجلت موقفا صريحا في قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في المنامة، إذ أصرت على عدم نقاش أي مواضيع ذات أبعاد اقتصادية ما لم يكن من ضمنها مسألة الاتفاقيات الثنائىة التجارية، والتي تعتبرها الرياض مخالفة صريحة للاتحاد الجمركي، فضلا عن أنها تضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.
وأشادت مصادر في المنامة بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس الأول، والتي أكد فيها حرص المملكة على عدم الإضرار بمصلحة أي عضو في مجلس التعاون، وأنها تتفهم التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول المجلس وحاجتها لجذب الاستثمارات، إلا أنها نوهت أيضا بأهمية الالتفات إلى الملاحظات الجوهرية التي وردت في التصريحات بشأن خطورة قيام أحد الأعضاء باتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي سواء سياسي أو اقتصادي بمعزل عن بقية الأعضاء.
وفي حين رحبت هذه المصادر بالطريقة الذكية التي عالج بها مؤتمر القمة الخليجي هذا الموضوع، فإنها لا ترجح ارتكاز وجهة النظر السعودية على حقيقة أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الأوضاع المضطربة في المنطقة بعد احتلال العراق للإنفراد بتطبيق استراتيجية اقتصادية خاصة بها على منطقة تعتبر من المناطق الحساسة والتي تتوافر بها جميع معطيات تحقيق التنمية الاقتصادية وهذا يدفع الولايات المتحدة للتطلع إلى بسط سيطرتها على المنطقة، معبرة في نفس الوقت عن اعتقادها بأن دول المجلس تشعر بان المناخ الذي يحيط بموضوع اتفاقات التجارة مناخ ضاغط إلى حد ما، خاصة أن دول المجلس لم تعتد على الحسم السريع في الأمور إلا في حالات استثنائية عندما يتهدد الأمن بشكل خطير.
أكد مراقبون اقتصاديون حق السعودية في إعادة الحواجز الجمركية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، في حالة مضي تلك الدول قدما في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة مع أمريكا. لكن هذه الخطوة ـ حسب المصادر ـ لن تأتي إلا بعد عمل مضني في إطار دول مجلس التعاون لتجاوز الخلاف والوصول إلى حل وسطي. ويؤكد المراقبون
وفيما إذا لجأت السعودية إلى إعادة العمل بالحواجز الجمركية ومدى تأثيره على الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يعتبر من أهم عناوين التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تقول مصادر في المنامة إن "هذا ممكن، وهذا يشكل أحد الخيارات أمامها في حال حدوث ضرر اقتصادي لها".
في هذه الأثناء، أصرت البحرين على أن الخلاف مع السعودية بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تنوي توقيعها مع الولايات المتحدة ليس خلافا جوهريا على الإطلاق، وأن ما يربط البلدين الشقيقين هو أعمق من ذلك بكثير، في الوقت نفسه أعلنت الحكومة أنها بصدد رفع اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين وأمريكا إلى المجلس الوطني للتصديق عليها، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة.
وأضافت مصادر مطلعة في المنامة أن هذه الاتفاقية ستحظى بالاهتمام والأولوية القصوى في الموافقة عليها، مؤكدة أن الاتفاقية سيكون لها المردود والناتج الكبيران للبحرين مما سيشجع الدول المتحفظة مع مرور الوقت على توقيع اتفاقيات مماثلة لما لذلك من دعم واضح لاقتصاد المنطقة.
وتوقعت هذه المصادر أن تثار في مجلس النواب البحريني مسألة الخلاف مع السعودية بشأن الاتفاقية، مشيرة إلى احتمال سعي المجلس إلى بذل جهود للمساهمة في التوصل إلى توافق سياسي من نوع ما بين البحرين والسعودية قبل إقرار الاتفاقية وذلك وفقا لما قررته قمة زايد في المنامة بتأجيل البت في الموضوع لحين التوصل إلى توافق بشأنها.
ومن المعلوم أن السعودية سجلت موقفا صريحا في قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في المنامة، إذ أصرت على عدم نقاش أي مواضيع ذات أبعاد اقتصادية ما لم يكن من ضمنها مسألة الاتفاقيات الثنائىة التجارية، والتي تعتبرها الرياض مخالفة صريحة للاتحاد الجمركي، فضلا عن أنها تضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.
وأشادت مصادر في المنامة بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس الأول، والتي أكد فيها حرص المملكة على عدم الإضرار بمصلحة أي عضو في مجلس التعاون، وأنها تتفهم التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول المجلس وحاجتها لجذب الاستثمارات، إلا أنها نوهت أيضا بأهمية الالتفات إلى الملاحظات الجوهرية التي وردت في التصريحات بشأن خطورة قيام أحد الأعضاء باتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي سواء سياسي أو اقتصادي بمعزل عن بقية الأعضاء.
وفي حين رحبت هذه المصادر بالطريقة الذكية التي عالج بها مؤتمر القمة الخليجي هذا الموضوع، فإنها لا ترجح ارتكاز وجهة النظر السعودية على حقيقة أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الأوضاع المضطربة في المنطقة بعد احتلال العراق للإنفراد بتطبيق استراتيجية اقتصادية خاصة بها على منطقة تعتبر من المناطق الحساسة والتي تتوافر بها جميع معطيات تحقيق التنمية الاقتصادية وهذا يدفع الولايات المتحدة للتطلع إلى بسط سيطرتها على المنطقة، معبرة في نفس الوقت عن اعتقادها بأن دول المجلس تشعر بان المناخ الذي يحيط بموضوع اتفاقات التجارة مناخ ضاغط إلى حد ما، خاصة أن دول المجلس لم تعتد على الحسم السريع في الأمور إلا في حالات استثنائية عندما يتهدد الأمن بشكل خطير.