عالي الهمه
16-12-2004, 09:46 AM
صندوق التنمية العقاري.. وملاحقة المواطن
رغم الزيادة في الميزانية العامة التي نُشر عنها في الصحف وتم على إثرها زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري بمبلغ تسعة مليارات ريال إلا أن مسؤولي الصندوق يصرون على تقليص نسبة الإعفاء من إجمالي المستحق للاقساط المتأخرة وهي 01? وأمهل الصندوق المقترضين المتأخرين عن السداد مدة عام لإنهاء مديونيتهم وسداد كامل الأقساط على أن تنتهي تلك المهلة في 62 رمضان القادم!!
ونشر أن هناك موافقة على أن يتم تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية بدلاً من المتبع سنوياً وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.. وأيضاً الحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم (03?) من المرتب الشهري (أي الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم.. ولم يتوقف هذا الحسم عند مستوى الراتب الشهري بل امتد ليشمل ما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (05?) من هذه المستحقات!! وأيضاً حسم مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق.. بل سيتم التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة.
.. من يقرأ هذه الملاحظات النظامية للمواطنين الذين لجأوا للقرض من هذا الصندوق والتضييق عليهم في السداد بل ومنعهم من إصدار تراخيص تجارية أو تجديد سجلاتهم التجارية!! يعتقد أن هذا المواطن يعيش في بحبوحة ورغد العيش وليس لديه قائمة مصروفات معيشية أخرى تطارده من فواتير للكهرباء والمياه التي تتزايد إذا أضيف إليها فواتير العلاج الصحي بل وتأمين متطلبات العمليات الجراحية لمن يرغب إجراءها في المستشفيات الحكومية!!
أتساءل بصفتي مواطنة.. هل الدولة في حاجة ماسة لهذه الأقساط؟ ما يفترض أن يكون هو أن تقدم القروض (منحة) وليس قرضاً يسدده المواطن.. ومن الذي يضع هذه الشروط؟ أليسوا مواطنين؟ أم أن كرسي المسؤولية يخفي الجانب الآخر الذي يعيشه المواطن؟ بالطبع هناك من استفاد من هذا الصندوق ممن لديهم مقدرة عالية ربما تفوق ما لدى القطاع الأكبر من المواطنين.. هؤلاء هم من ينبغي ملاحقتهم وليس البقية الذين يعانون.. وتأتي هذه الأنظمة لتلاحقهم في الحسم من مرتباتهم الشهرية؟ والتضييق عليهم في مرتبات المتقاعدين!! والجميع حالياً يتذمر من هذه المرتبات التي لا تفي باحتياجات المتقاعد والتزاماته المالية الأخرى في ظل البطالة التي تنتشر في المجتمع وتمتد إلى أبنائه وبناته!! وبالتالي مع هذا التضبيق بالحسم (شهرياً) ومنع تراخيص للتجارة فيما لو أراد هذا المواطن إيجاد فرص ربحية تسهم في رفع مستوى دخله شهرياً وتساعده على تسديد التزاماته المالية.
ما كان ينبغي أن يكون هو إسقاط هذه الأقساط المتأخرة فالمواطن أحق بالاستفادة منها.
.. إن ما يحدث أحياناً من هؤلاء المسؤولين أو بعضهم هو التعامل مع قضايا المواطن الذي في حاجة للمساعدة كأنما هو من الأثرياء أو كأنما بقية الخدمات المجتمعية في أرقى مستوياتها تربوياً وصحياً وسكنياً.
ألا ينبغي علينا جميعاً أن نعيد النظر في كيفية التعامل مع قضايا المواطن سواء على مستوى تأمين الوظائف أو مستوى تأمين السكن مجاناً والتأمين الصحي مجاناً وتخفيض تكلفة المياه والكهرباء؟.
.. إن هذه الأنظمة هي من إعدادنا نحن البشر.. وليست قرآناً منزلاً ولهذا لابد من الإسهام في التخفيف على المواطن وإيفائه حقه المجتمعي لضمانات حياته، وليس ملاحقته والتضييق عليه.
رغم الزيادة في الميزانية العامة التي نُشر عنها في الصحف وتم على إثرها زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري بمبلغ تسعة مليارات ريال إلا أن مسؤولي الصندوق يصرون على تقليص نسبة الإعفاء من إجمالي المستحق للاقساط المتأخرة وهي 01? وأمهل الصندوق المقترضين المتأخرين عن السداد مدة عام لإنهاء مديونيتهم وسداد كامل الأقساط على أن تنتهي تلك المهلة في 62 رمضان القادم!!
ونشر أن هناك موافقة على أن يتم تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية بدلاً من المتبع سنوياً وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.. وأيضاً الحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم (03?) من المرتب الشهري (أي الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم.. ولم يتوقف هذا الحسم عند مستوى الراتب الشهري بل امتد ليشمل ما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (05?) من هذه المستحقات!! وأيضاً حسم مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق.. بل سيتم التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة.
.. من يقرأ هذه الملاحظات النظامية للمواطنين الذين لجأوا للقرض من هذا الصندوق والتضييق عليهم في السداد بل ومنعهم من إصدار تراخيص تجارية أو تجديد سجلاتهم التجارية!! يعتقد أن هذا المواطن يعيش في بحبوحة ورغد العيش وليس لديه قائمة مصروفات معيشية أخرى تطارده من فواتير للكهرباء والمياه التي تتزايد إذا أضيف إليها فواتير العلاج الصحي بل وتأمين متطلبات العمليات الجراحية لمن يرغب إجراءها في المستشفيات الحكومية!!
أتساءل بصفتي مواطنة.. هل الدولة في حاجة ماسة لهذه الأقساط؟ ما يفترض أن يكون هو أن تقدم القروض (منحة) وليس قرضاً يسدده المواطن.. ومن الذي يضع هذه الشروط؟ أليسوا مواطنين؟ أم أن كرسي المسؤولية يخفي الجانب الآخر الذي يعيشه المواطن؟ بالطبع هناك من استفاد من هذا الصندوق ممن لديهم مقدرة عالية ربما تفوق ما لدى القطاع الأكبر من المواطنين.. هؤلاء هم من ينبغي ملاحقتهم وليس البقية الذين يعانون.. وتأتي هذه الأنظمة لتلاحقهم في الحسم من مرتباتهم الشهرية؟ والتضييق عليهم في مرتبات المتقاعدين!! والجميع حالياً يتذمر من هذه المرتبات التي لا تفي باحتياجات المتقاعد والتزاماته المالية الأخرى في ظل البطالة التي تنتشر في المجتمع وتمتد إلى أبنائه وبناته!! وبالتالي مع هذا التضبيق بالحسم (شهرياً) ومنع تراخيص للتجارة فيما لو أراد هذا المواطن إيجاد فرص ربحية تسهم في رفع مستوى دخله شهرياً وتساعده على تسديد التزاماته المالية.
ما كان ينبغي أن يكون هو إسقاط هذه الأقساط المتأخرة فالمواطن أحق بالاستفادة منها.
.. إن ما يحدث أحياناً من هؤلاء المسؤولين أو بعضهم هو التعامل مع قضايا المواطن الذي في حاجة للمساعدة كأنما هو من الأثرياء أو كأنما بقية الخدمات المجتمعية في أرقى مستوياتها تربوياً وصحياً وسكنياً.
ألا ينبغي علينا جميعاً أن نعيد النظر في كيفية التعامل مع قضايا المواطن سواء على مستوى تأمين الوظائف أو مستوى تأمين السكن مجاناً والتأمين الصحي مجاناً وتخفيض تكلفة المياه والكهرباء؟.
.. إن هذه الأنظمة هي من إعدادنا نحن البشر.. وليست قرآناً منزلاً ولهذا لابد من الإسهام في التخفيف على المواطن وإيفائه حقه المجتمعي لضمانات حياته، وليس ملاحقته والتضييق عليه.