ابوفهد
18-04-2003, 01:59 PM
كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للاستثمار انه من المتوقع أن يعلن قريبا عن رفع التأمين من القائمة السلبية للاستثمار، وبالتالي فتح هذا القطاع أمام الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر فيه ضمن حدود يتم تحديدها لاحقا بعد إقرار نظام التأمين من قبل مجلس الوزراء. وينظر المستثمرون باهتمام إلى اللائحة التنفيذية التي تصدر بعد فترة قليلة من صدور النظام، وهي التي تتولى توضيح الرؤية الكاملة فيما يخص قيمة الأقساط ومستوى التحمل، وآلية العمل وفق التأمين التعاوني، وهي المعادلة التي تحدد مستويات الربح المتوقعة في سوق التأمين الطبي السعودي الذي يقدر خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) كونه سيغطي في مرحلته الأولى نحو سبعة ملايين وافد يقيمون في السعودية بشكل نظامي ما بين عمالة ومرافقين للعمالة من أسرهم.
وبدأ عدد الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التأمين الطبي في الدخول في مفاوضات لإيجاد شركاء سعوديين يسهلون عملية الدخول في السوق المحلية وتوفير الدراسات المتعلقة بجدوى سوق التأمين السعودي ومتطلباته بعد تطبيق الحكومة الفعلي لنظام التأمين الطبي التعاوني الإلزامي على العمالة الوافدة في السعودية وما يتبعه من خطوات تتعلق بتنفيذ التأمين الطبي التعاوني الإلزامي على العمالة السعودية، وبالتالي تخفيف الضغط على المرافق الصحية السعودية وتوفير موارد مالية مستقلة دون دعم حكومي.
وتعتبر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين هي العنصر الأساسي في إقبال الشركات المحلية والعالمية على المنافسة في قطاع التأمين الصحي التعاوني السعودي، فالشركات التي تسعى إلى الفوز بحصة من السوق الجديد تحاول جمع معلومات حول قيمة الأقساط التي سيتم تحديدها ونسبة تحمل الأطراف ما بين الشركات من جانب، والعمالة من جانب آخر وآليات عمل التأمين التعاوني، مع تسرب معلومات لم تؤكد من مصادر موثوقة بأن الجهات الرسمية ستحدد مبلغ 100 مليون ريال كحد أدنى لرأسمال الشركات التي ترغب في الاستثمار والعمل في سوق التأمين الصحي التعاوني مما سيعني الحاجة إلى توسيع القاعدة الرأسمالية لمعظم الشركات القائمة والتي يعتبر مبلغ 20 مليون ريال هو متوسط رأسمالها.
وبدأ عدد الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التأمين الطبي في الدخول في مفاوضات لإيجاد شركاء سعوديين يسهلون عملية الدخول في السوق المحلية وتوفير الدراسات المتعلقة بجدوى سوق التأمين السعودي ومتطلباته بعد تطبيق الحكومة الفعلي لنظام التأمين الطبي التعاوني الإلزامي على العمالة الوافدة في السعودية وما يتبعه من خطوات تتعلق بتنفيذ التأمين الطبي التعاوني الإلزامي على العمالة السعودية، وبالتالي تخفيف الضغط على المرافق الصحية السعودية وتوفير موارد مالية مستقلة دون دعم حكومي.
وتعتبر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين هي العنصر الأساسي في إقبال الشركات المحلية والعالمية على المنافسة في قطاع التأمين الصحي التعاوني السعودي، فالشركات التي تسعى إلى الفوز بحصة من السوق الجديد تحاول جمع معلومات حول قيمة الأقساط التي سيتم تحديدها ونسبة تحمل الأطراف ما بين الشركات من جانب، والعمالة من جانب آخر وآليات عمل التأمين التعاوني، مع تسرب معلومات لم تؤكد من مصادر موثوقة بأن الجهات الرسمية ستحدد مبلغ 100 مليون ريال كحد أدنى لرأسمال الشركات التي ترغب في الاستثمار والعمل في سوق التأمين الصحي التعاوني مما سيعني الحاجة إلى توسيع القاعدة الرأسمالية لمعظم الشركات القائمة والتي يعتبر مبلغ 20 مليون ريال هو متوسط رأسمالها.