طارق الماضي
16-04-2003, 09:24 AM
الرياض: عمر الزبيدي
أكدت مصادر رسمية مطلعة أن لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى السعودي التي تتولى حاليا دراسة نظام العمل والعمال الجديد الذي تنوي الحكومة الإعلان عنه بشكله النهائي بأسرع وقت ممكن، سترفع نتائج دراستها لمشروع النظام إلى الجلسة العامة في مجلس الشورى لأخذ المرئيات حولها وتحديد الملاحظات الهامة المرتبطة والحاسمة بالنسبة للنظام قبل عرضه للموافقة النهائية عليه ليتم بعد ذلك رفعه إلى مجلس الوزراء الذي سيتولى إعلانه. وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أهم المعوقات التي كانت تقف أمام النظام كونه يلغي عودة العامل المفصول بشكل تعسفي إلى عمله بشكل قاطع مع تحديد تعويضه بالتعويضات المادية فقط دون الإرجاع إلى العمل السابق ما سيؤدي إلى عدم شعور الكثير من المواطنين ممن يلتحقون بالعمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص بالأمن الوظيفي في ظل بعض حالات الفصل التعسفي من بعض أصحاب الأعمال، إضافة إلى بعض الملاحظات الخاصة بعلاقة أصحاب العمل (الكفيل في النظام القديم) والعاملين يهم بما في ذلك ضوابط التنقل والتملك والسفر والاستئجار واستقدام الزوجة والأبناء وإحضار العمالة المنزلية وبقاء الإقامة والجواز لدى العامل (حيث أن هذه الأمور كانت تتم بشكل قاطع تحت سلطة وإشراف وموافقة الكفيل سابقا وهو ما قد يشهد تعديلا في النظام الجديد).
وتهدف الإجراءات الحالية المعقدة والطويلة لدراسة نظام العمل والعمال الجديد إلى تلافي السلبيات التي كانت موجودة في النظام القديم (المطبق منذ عام 1969) .
أكدت مصادر رسمية مطلعة أن لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى السعودي التي تتولى حاليا دراسة نظام العمل والعمال الجديد الذي تنوي الحكومة الإعلان عنه بشكله النهائي بأسرع وقت ممكن، سترفع نتائج دراستها لمشروع النظام إلى الجلسة العامة في مجلس الشورى لأخذ المرئيات حولها وتحديد الملاحظات الهامة المرتبطة والحاسمة بالنسبة للنظام قبل عرضه للموافقة النهائية عليه ليتم بعد ذلك رفعه إلى مجلس الوزراء الذي سيتولى إعلانه. وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أهم المعوقات التي كانت تقف أمام النظام كونه يلغي عودة العامل المفصول بشكل تعسفي إلى عمله بشكل قاطع مع تحديد تعويضه بالتعويضات المادية فقط دون الإرجاع إلى العمل السابق ما سيؤدي إلى عدم شعور الكثير من المواطنين ممن يلتحقون بالعمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص بالأمن الوظيفي في ظل بعض حالات الفصل التعسفي من بعض أصحاب الأعمال، إضافة إلى بعض الملاحظات الخاصة بعلاقة أصحاب العمل (الكفيل في النظام القديم) والعاملين يهم بما في ذلك ضوابط التنقل والتملك والسفر والاستئجار واستقدام الزوجة والأبناء وإحضار العمالة المنزلية وبقاء الإقامة والجواز لدى العامل (حيث أن هذه الأمور كانت تتم بشكل قاطع تحت سلطة وإشراف وموافقة الكفيل سابقا وهو ما قد يشهد تعديلا في النظام الجديد).
وتهدف الإجراءات الحالية المعقدة والطويلة لدراسة نظام العمل والعمال الجديد إلى تلافي السلبيات التي كانت موجودة في النظام القديم (المطبق منذ عام 1969) .